الأسهم السعودية تحافظ على المسار الصاعد وتخترق أولى نقاط المقاومة
المؤشر يكسب أكثر من 100 نقطة بتداول 6 مليارات دولار
جدة: محمد الشمري
صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ليحافظ على المسار الصاعد، فيما تمكنت قوى الشراء المؤثرة في كسر أولى نقاط المقاومة، على أن تكون تعاملات اليوم ومطلع الأسبوع المقبل حاسمة للتأكد من الهدف التالي للأسعار السائدة حاليا.
وكسب المؤشر العام أمس، 100.45 نقطة بعد صعوده بنسبة 0.89 في المائة إلى 11349.08 نقطة، إثر تداول 295.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 22.1 مليار ريال (5.9 مليار دولار).
وانتهت تعاملات السوق أمس إلى ارتفاع أسعار أسهم 52 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة، من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في سوق المال، منها شركتين حققت أسهمها صعودا بنسبة 10 في المائة، في حين كانت أدنى نسبة هبوط لم تصل إلى 5 في المائة.
وبناء على المؤشرات الفنية ومتوسطات الأسعار، يبدو أن المسار الصاعد موعود بالاستمرار، ما يعني أن أي حالة تراجع قد تطرأ على قيمة المؤشر العام، لن تكون إلا تصحيح سعري بداعي جني الأرباح، لاستجماع القوى واستئناف الصعود مجددا.
ولم يلق صناع السوق بالا لخبر سلبي أصدرته شركة سابك أمس، وهو ما يرجح وجود نوايا مسبقة لشد الأسعار إلى أعلى وذلك انسجاما مع ظهور محفزات تستدعي الدخول الآمن حاليا. يشار إلى أن «سابك» أعلنت أمس أنها لن تدخل في منافسة شراء الحصص المعروضة في مصنع السويس للصلب.
ويتضح من تعاملات السوق أمس، أن السيولة التي دخلت إلى السوق تتجه بشكل واضح نحو الأسهم الصناعية، وبعض أسهم قطاع الخدمات ذات المحفزات المعلنة، فيما حافظت قطاعات أسهم الاستثمار الأخرى على مستويات السيولة الموجودة فيها.
الغامدي: مستوى الإغلاق سيدعم الصعود
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي وهو متخصص في التحليل الفني لتعاملات سوق الأسهم، أن مستوى الإغلاق الذي توقف عنده المؤشر العام أمس، من شأنه دعم موجة الصعود الحالية.
ورجح اختراق نقطة المقاومة المحددة عند مستوى 11500 نقطة، ومن ثم مواصلة الصعود إلى بحر الـ 12 ألف نقطة خلال أيام، خاصة أن العديد من الأسهم المؤثرة في مسار السوق تقف أسعارها فوق مستويات دعم جيدة.
وعن تعاملات السوق أمس، قال الغامدي إن نقطة المقاومة التي واجهها المؤشر العام على متوسط ساعة من التداولات تم تجاوزها بمجرد الصعود فوق مستوى 11335 نقطة.
أسعد: السوق تحتاج إلى خطة محكمة لضمان التعافي
* وعلى الطرف الآخر قالت لـ«الشرق الأوسط» ريم أسعد وهي متخصصة في التحليل المالي الأساسي، أن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى خطة محكمة يتم تنفيذها على قدر عال من الاحتراف لضمان تعافيها من العلل التي تعاني منها حاليا.
وذهبت إلى أن نظام حوكمة الشركات الذي لم يقر بعد وقواعد الإفصاح المعمول بها حاليا تحتاج إلى إعادة نظر، وذلك قبل أن تضمن الجهات المختصة جاذبية سوق المال التي لا تزال أرضا خصبة للمضاربات أكثر من كونها قناة استثمار لذوي الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى.
وعن الوضع الحالي لسوق المال، شددت ريم أسعد على أن الأسعار السائدة حاليا مرشحة للاستفادة من الأوضاع الحالية، وهو ما يرجح ـ حسب رأيها ـ البدء في موجة صعود قد لا تستمر طويلا.
وعبرت عن مخاوفها من هجرة الأموال الاستثمارية من سوق الأسهم إلى قنوات استثمارية أخرى، منها قنوات المرابحة معدومة المخاطر، وهو ما يشكل تحديا للسوق خلال الأعوام المقبلة ما لم تعمل الجهات المختصة على إنقاذ الوضع بالطرق العلمية.
السويلم: ارتفاع مستوى الثقة سيزيد عدد قوى الشراء
* وفي المقابل شددت خلود السويلم وهي متعاملة في سوق الأسهم، أن ارتفاع مستوى الثقة المتزايد خلال التعاملات الأخيرة من شأنها التأثير إيجابا في قرارات المضاربين والمستثمرين، وهو ما سيقود بالتالي إلى زيادة عدد قوى الشراء، وارتفاع كميات الطلب قياسا بالعرض.
وقالت إنها تتوقع مزيدا من الصعود بالنسبة للأسعار والمؤشر العام على السواء، خاصة أن الأسهم القيادية تبدو جذابة بالأسعار السائدة حاليا، في إشارة منها إلى أن كل هذه الأمور عوامل جذب مهمة.
************************************************** ****
السعودية تفتح المجال لأول رخصة لإنشاء منطقة تقنية للمعلومات والاتصالات
الرياض: «الشرق الأوسط»
أفسح في السعودية أمس لأول رخصة لإنشاء منطقة تقنية، إذ وافقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على الرخصة غير المسبوقة لإنشاء منطقة تقنية خاصة على مستوى السعودية تحت مسمى «مجمع تقنية المعلومات والاتصالات». وأوضح عبد الله بن عبد اللطيف السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المؤسسة العامة للتقاعد أن المشروع الذي يقام على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد التي سبق وتم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات يشكل خطوة جبارة في تعزيز الوجود التقني للمستثمرين والتجار في السعودية وتوفير بيئة متميزة للاقتصاد الوطني ومساهمة في دعم نمو وتطور مشاريع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه بين محمد عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن المشروع يشتمل على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في السعودية، مشيرا إلى أن قطاع تقنية المعلومات يعتبر دافعاً وجاذبا للاستثمارات بما له من دور في مساعدة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية في السعودية.
ولفت الخراشي إلى أن المؤسسة قامت بعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع اختيار حي النخيل غرب الرياض لاقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ 800 ألف متر مربع مشيرا الى أن الموقع يتميز بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومن المتوقع أن تبلغ مجموعة مساحات البناء مليون متر مربع.
************************************************** **********
السعودية: تراخيص الاستثمار تصعد إلى 505 مشاريع بقيمة تمويل 19 مليار دولار خلال الربع الثاني
كشفت عن إتمام المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق الاقتصادية المتخصصة
الرياض: محمد المنيف
ارتفعت أعداد التراخيص المصرح بها من هيئة الاستثمار السعودية الى 107 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل ذات الفترة من الربع الثاني من عام 2005، إذ بلغت أعداد المشروعات المصرح بها 505 مشاريع، تبلغ قيمة تمويلها 19.2 مليار دولار (72 مليار ريال)، في حين لم يتجاوز عدد تراخيص المشاريع المرخص بها خلال الربع الثاني من العام الماضي 219 مشروعا، بقيمة تمويل قدرها 35 مليار ريال.
وكشف بيان صادر عن هيئة الاستثمار السعودية، أن الهيئة حققت جملة من النجاحات فيما يخص جذب الاستثمارات، نتيجة التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من السلطات العليا في البلاد.
وأعلنت الهيئة أنه تم افتتاح مركز لخدمات كبار المستثمرين في الرياض مع تفعيل خدمة الهاتف المستثمر، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز، حيث قدمت المراكز 132 خدمة متنوعة، وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في المراكز خلال فترة التقرير (10435) عملية مقارنة بـ 5117 عملية خلال الربع الثاني 2005. كما تم خلال فترة التقرير إنجاز المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق ألاقتصادية المتخصصة، وتمثل هذه الدراسة احد المشاريع الكبيرة في الهيئة لعام 2006، حيث تسعى إلى التعرف على مدى إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق.
وعن مدى توفر المقومات اللازمة في كل منطقة، وذلك بالتركيز على المعطيات الذاتية لهذه المناطق، وبالتالي المساهمة في دعم المنطقة اقتصاديا بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، والمتمثلة بإعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة. وأفصحت هيئة الاستثمار عن الانتهاء من إنجاز المرحلة النهائية لدراسة وتقييم وضع البنية التحتية في مناطق المدينة المنورة، جازان، عسير، حائل، تبوك، ضمن برنامج الهيئة لدعم وتشجيع توجيه الاستثمارات إلى هذه المناطق، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تستهدف تحديد الوضع الحالي للبنى التحتية، الاحتياجات المستقبلية، الإمكانيات المتاحة لتحقيق التطوير، الفجوة الحالية والمتوقعة، صياغة خطة عمل لتطوير البنى التحتية في هذه المناطق، لتحقيق هدف الهيئة بزيادة تدفق الاستثمارات إلى هذه المناطق. وذكرت أنه في الربع الثاني من هذا العام، تم إنجاز المرحلة الأخيرة من الدراسة، والمتمثلة بإعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة.
وقد استمرت الهيئة في إعطاء أولوية خاصة لبرنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بناء على تكليف الجهات العليا بتولي الهيئة العامة للاستثمار ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية، ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الهيئة رفعت تقريرها للمتابعة الذي يوضح مستوى التقدم الذي تم في تطبيق البنود التي تضمنتها تلك الاتفاقيات. وأبانت الهيئة أنه تم التوصل مع وزارة المالية لمنح حوافز، ومزايا ضريبية محددة سيتم تقديمها للمشروعات المقامة في المناطق الأقل نموا، يضاف إليها إطلاق مكاتب الهيئة، وتشغيلها في عدد من الدول الأجنبية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والجهات ذات العلاقة، كما تم استكمال افتتاح مكاتب الهيئة في بعض مطارات المملكة (جدة والدمام)، إضافة لمكتب مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى تفعيل دور الجهات الحكومية الممثلة بمراكز الخدمة الشاملة للبت في طلبات الاستثمار، ووضع فترات زمنية محددة للإجراءات، والإسراع في إصدار التأشيرات.
مواقع النشر (المفضلة)