شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أهــــــــداف الــــــــــــهـــــــنـــــــدســـــة الــــمـــــالـــيــــة::::::

  1. #1

    new أهــــــــداف الــــــــــــهـــــــنـــــــدســـــة الــــمـــــالـــيــــة::::::

    أهداف الهندسة المالية:

    تعد الهندسة المالية هي شريان الحياة للإبداع المالي، و لديها العديد من الأهداف لعل أهمها هو:
    * خفض حجم المخاطرة المالية و ذلك عادة يكون بإيجاد و تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المستحدثة التي يمكن عن طريق هندستها بتوليفات معينة بناء مراكز التعرض للمخاطرة، و إدارة هذه المخاطر بأفضل صورة ممكنة.[6]

    و كما أن للهندسة المالية أهداف ثانوية من بينها:
    1* إعادة هيكلة التدفقات النقدية لإدارة مالية أفضل مثل استخدام المقايضة لتغيير المعدلات المتغيرة للقروض إلى معدلات ثابتة لأغراض ضريبية أو لقدرة أفضل على التنبؤ بالتدفق المالي.
    2* تقليل تكاليف المعاملات من خلال إمكانية الدخول بتعاملات معينة و خلق مراكز كبيرة الحجم بتكلفة قليلة نسبيا، إذ أن تكاليف التعامل من خلال أدوات الهندسة المالية تكون غالبا أقل من تكاليف التعامل بالطرق التقليدية.

    3* تعزيز فرص تحقيق الأرباح من خلال إيجاد الأدوات الجديدة التي يمكن استعمالها في عمليات الاستثمار و المضاربة و التحوط.
    4* تحسين سيولة السوق المالية بصورة عامة و المتعاملين بأدوات الهندسة المالية بصورة خاصة من خلال إفساح المجال للتعامل مع مجموعة واسعة من الأدوات الجديدة، و التي تتميز بالسيولة العالية نسبيا.

    عمليات الهندسة المالية:
    إن الهندسة المالية قد أسهمت مساهمة واضحة في تحسين الأداء، و ذلك من خلال سرعة تنفيذ العمليات و تخفيض تكلفتها، كل ذلك في الوقت الذي تتحقق فيه المكاسب لكافة الأطراف المعنية، بما يضمن لتلك العمليات المبتكرة الصمود و الاستمرار، وفي ما يلي بعض هذه العمليات:

    قد يكون من الملائم في البداية أن نتناول عملية تسجيل أو قيد ورقة مالية معينة بهدف طرحها للاكتتاب العام، و ذلك حتى يمكن تقدير قيمة الابتكار الذي توصلت إليه الهندسة المالية في هذا الشأن، و لكي تبدأ المنشأة في طرح أوراق مالية للاكتتاب العام، عليها أن تتقدم بطلب تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية و البورصة، والتي يقع عليها مسؤولية التأكد من أن البيانات الموضحة في طلب التسجيل كافية للحكم على مدى جودة الورقة المالية المقرر طرحها للتداول.
    و لتحقيق هذا الهدف ألزم القانون المنشأة بتقديم طلب أو صحيفة تسجيل في كل مرة ترغب فيها بإصدار أوراق جديدة، و يقتضي التسجيل بتزويد هيئة الأوراق المالية و البورصة ببيانات عن المنشأة المعنية، و معلومات عن الاتفاق المبرم بينها و بين بنك الاستثمار المنوط به عملية الطرح.
    و ينص القانون على أن لا يتم توزيع المنشور أو إصدار الأوراق محل التسجيل، قبل مضي 20 يوما تقوم خلالها هيئة الأوراق المالية و البورصة بمراجعة البيانات التي يحتويها، و اعتماده بعد التحقق من سلامة ما به من معلومات، (أما في الجزائر فإن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة cosob أمامها60يوم لدراسة ملف الشركة ونشرها بعد ذلك في التسعيرة الرّسمية والنشرة الرّسمية cob وكذلك نشرها للجمهور فالقانون 91/03 ألزم الشركات المعنية عن إعلان الجمهور على تعيين قيمتها في الجريدة الرّسمية)، و إذ لم يتم إخطار المنشأة أو بنك الاستثمار برد اللجنة بعد انتهاء المهلة المذكورة، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية، و مع هذا قد تمتد تلك الفترة في ظروف معينة لعدة شهور قبل الحصول على موافقة ضمنية،و مع هذا قد تمتد تلك الفترة في ظروف معينة لعدة شهور قبل الحصول على موافقة، وهذا يسمح للقانون بتوزيع المنشور على المستثمرين المحتملين قبل المهلة المذكورة، بشرط أن توضع ملاحظة بالحبر الأحمر على غلاف المنشور، تشير بوضوح بأنه لم يعتمد من الهيئة.

    و لنا أن نتصور الجهد و الوقت والتكلفة التي تصاحب توفير تلك البيانات، في كل مرة ترغب فيها المنشأة في إصدار المزيد من الأوراق المالية، هذا فضلا عن فترة الانتظار حتى تعطي هيئة الأوراق المالية و البورصة كلمتها، و عادة ما يتحدد السعر الذي تباع به الورقة قبيل آخر خطوة في إجراء التسجيل، و ذلك حتى يتم التسعير وفقا لأحداث المعلومات المتاحة، و إذا ما أمكن تقدير السعر سليما، و الظروف مواتية، و المركز المالي للمنشأة المعنية قوي، و المنشأة معروفة و لها تاريخ، حينئذ يتوقع أن ينفذ الإصدار في أيام قليلة بل و ربما في بضع ساعات ، أما إذا لم يتوفر واحد أو أكثر من تلك الشروط، فقد يتطلب الأمر أسابيع أو شهورا قبل أن يتم التخلص من الإصدار بل و ربما يعجز بنكير الاستثمار المنوط به مهمة الإصدار، عن تصريف الحد الأدنى المتفق عليه خلال الفترة المحددة، مما قد يعني تكبده لخسائر قد تكون ضخمة، و ذلك عندما يلعب دور المتعهد الضامن لتصريف الإصدار.
    و اعترافا بعبء التكاليف الثابتة للتسجيل، استجابت لجنة الأوراق المالية و البورصات في الولايات المتحدة لوجهة نظر المهندسين الماليين، و ذلك من خلال تعديل أجري في عام 1982 بمقتضى القاعدة 415 ، و بمقتضى تلك القاعدة يسمح للمنشآت التي تصدر أوراقا مالية من حين إلى آخر و هي عادة منشآت كبيرة بأن تقدم طلب تسجيل رئيسي، يتضمن خطة زمنية لإصدار ورقة مالية ما، حيث تغطي الخطة فترة زمنية معينة على أن يتم الإصدار على دفعات، هذا و يقدم طلب التسجيل مصحوبا بالرسوم المقررة، و تلزم تلك القاعدة الجهة المصدرة بتحدي بيانات الطلب في كل مرة تقرر فيها طرح إصدار جديد، و يطلق على هذا الإجراء التسجيل من الرف، إذ يظل طلب التسجيل الرئيسي المحفوظ لدى هيئة الأوراق المالية و البورصة ساري المفعول لمدة طويلة تصل إلى عامين.[7]
    2/ سمسار الخصم:

    نجح المهندسون الماليون في تقديم صياغة بديلة لنشاط السمسرة بهدف تخفيض تكلفته، إنها سمسار الخصم، الذي يقصد به بيت السمسرة الذي يقدم لعملائه خدمات محدودة، مستبعدا أكثر خدمات السمسرة تكلفة، وهي تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء في شأن قرارات الاستثمار، فالخدمات التي يقدمها سمسار الخصم هي في حدها الأدنى، حيث تقتصر على الأعمال الكتابية الخاصة بأوامر البيع و الشراء.
    و يعد هذا النوع من السماسرة ملائما لأولئك المستثمرين الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم دون حاجة لسمسار يساعدهم في الاختيار أو توقيت القرار، و لإعطاء فكرة عن مدى ضآلة الخدمة التي يقدمها هؤلاء السماسرة، فقد يكون من الملائم الإشارة إلى الخدمة الكاملة التي يمكن أن تقدمها بيوت السمسرة، و التي تحصل في مقابلها على عمولة كاملة، و تتمثل تلك الخدمات في:
    1* الحفظ و الحماية: توفر بيوت السمسرة خزائن لحفظ مستند ملكية الأوراق المالية المملوكة للعميل، و من ثم لا يكون في حاجة إلى تأجير أو شراء خزائن خاصة، كما لن يكون في حاجة إلى نقل تلك الأوراق من و إلى بينت السمسرة الذي يتعامل معه في كل مرة يرغب فيها إتمام صفقة شراء أو بيع.
    2* توفير المعلومات: توفر بيوت السمسرة للعميل أحدث المعلومات عن الأوراق المالية التي تتعامل فيها، و ذلك وفقا لتقارير خبراء متخصصين.
    3* خدمة الاتجار: من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها بيوت السمسرة هي العمل كسوق متنوعة للاتجار. إذ يمكن للعميل أن يعتمد عليها ليس فقط في بيع و شراء الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، بل و أيضا في المضاربة في سوق السلع.
    4* النصح و المشورة: تقدم بيوت السمسرة كذلك النصح و المشورة لعملائها بشأن قرارات الاستثمارات، و ما قد ينطوي عليه ذلك من عمليات بيع و شراء للأوراق المالية، وقد يصل الأمر إلى قيام بيت السمسرة بإدارة محفظة العميل، و اتخاذ قرارات نيابة عنه. يحدث هذا بالنسبة للمستثمرين من ذوي الخبرة المحدودة في شؤون الاستثمار.
    5* الخدمات الإضافية: من أمثلة الخدمات الإضافية السلع التي قد تعرضها بيوت السمسرة على عملائها بأسعار رمزية، و الهدايا التي يمكن أن تقدمها لهم، هذا إلى جانب تهيئة أماكن مجهزة بكافة التسهيلات للعملاء عند زيارتهم لبيت السمسرة، و بالنسبة للهدايا تقضي التشريعات في بعض الدول أن لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين، غير أنه أمكن لبيوت السمسرة التحايل على ذلك خاصة بالنسبة لكبار العملاء، يتم ذلك بتقديم هدايا من نوع آخر مثل إقراضهم السيارات لعدة شهور، و تقديم مشروبات مرتفعة الثمن و مأكولات خفيفة و غير ذلك من الخدمات المحببة، و التي يمكن أن تقدم للعملاء عند زيارتهم لمكاتبها.[8]
    3/ المتاجرة بالحزمة أو متاجرة البرنامج:
    كانت المتاجرة في أسواق رأس المال حتى عهد قريب تجرى على أسهم فردية، بمعنى أن أمر الشراء أو البيع لا يتضمن سوا أسهم منشأة معنية دون غيرها، و في عام 1975 نشطت الهندسة المالية و قدمت لنا منتج جديد هو المتاجرة بالحزمة، حيث يتضمن الأمر تشكيلة من أسهم عدد من المنشآت المقيدة في البورصة، وهذا الأسلوب كما يبدو يناسب المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمار، و من بينها بالطبع صناديق الاستثمار، حيث يصبح مضيعة للوقت و التكلفة في أحيان كثيرة أن يكون التعامل على أساس سهم بسهم، أي الأسلوب التقليدي الذي كان سائد قبل عام 1975.
    فقد تلجأ المؤسسة المالية للمتاجرة بالحزمة عندما تعتزم تغيير التشكيلة التي تتكون منها محفظة الاستثمار أو في حالة تغيير الإدارة القائمة على المحفظة، في ظل رغبة الإدارة الجديدة في إتباع استراتيجيات استثمارية تستلزم تغيير مكونات المحفظة الحالية كلها أو جزء منها، كما يتم اللجوء إليها في حالة توفر موارد مالية إضافية أو في حالة سحب جزء من الموارد المالية المتاحة، ففي الحالة الأولى ينبغي شراء تشكيلة جديدة من الأسهم، و في الحالة الثانية ينبغي التخلص من جزء من التشكيلة القائمة، بما يحافظ على نسبة الموارد المستثمرة في كل سهم داخل التشكيلة.
    كما يضيف قروسمان إمكانية استخدام المتاجرة بالحزمة كأداة للحد من التعرض لخسائر رأس مالية، ففي حالة توقع هبوط أسعار الأسهم قد تعمد المؤسسة إلى تخفيض تشكيلة الأسهم التي تتضمنها المحفظة، ذلك في مقابل زيادة نسبة السندات، هذا يعني أن المتاجرة بالحزمة تسهم في سرعة تحويل الاستثمار من سوق الأسهم إلى سوق السندات أو العكس،و من هنا نرى أن في تطبيق هذا المنتج الجديد سبيل لزيادة كفاءة السوق، و تحسين أدائه فضلا عن تقديم خدمة يحتاجها المتعاملين فيه.[9]
    4/ الشراء الهامشي:
    إن الشراء الهامشي هو منتج من منتجات الهندسة المالية، و يقصد بالشراء الهامشي قيام العميل بتمويل جزء من الصفقة نقدا من أمواله الخاصة، و الباقي بقرض يحصل عليه من السمسار، الذي ربما يقترضه بدوره من البنوك التجارية، و يمثل المبلغ النقدي المدفوع الهامش المبدئي للصفقة، و الذي يمثل غطاء لحماية المقرض، و الشراء الهامشي على هذا النحو يعد بديل أفضل من الممارسات التقليدية التي كانت سائدة من قبل، و التي كانت تتمثل في الاقتراض بضمان الأوراق المالية المشترات.
    فالشراء الهامشي يتيح الفرصة للمستثمر أن يغتنم فرصة ملاءة سعر الورقة المالية، و ذلك بشراء كمية منها تزيد عن موارده الذاتية، و يحدث هذا بفضل القرض الذي يحصل عليه المستثمر تدعيما لموارده المالية، و ذلك بدلا من استخدام الموارد الذاتية لشراء قدر أقل من الأسهم المعنية، ثم الحصول على قرض بضمانها في وقت لاحق، و استخدام حصيلته في شراء المزيد منها، ففي الأسلوب التقليدي نقيصتين:
    * أن عملية الاقتراض على هذا النحو تستغرق بعض الوقت، قد تضيع بسببها فرصة شراء باقي الكمية بالسعر الذي أبرمت به الصفقة الأولى.
    * أن سعر الفائدة على القرض الذي يحصل عليه المستثمر بنفسه قد يكون أكبر من سعر الفائدة في الشراء الهامشي، حتى بعد تحميل السمسار للمستثمر عددا من نقاط الأساس تضاف إلى سعر الفائدة الذي اتفق عليه مع البنك، يرجع ذلك لمركز تفاوض القوى للسمسار.[10]
    5/ البيع على المكشوف:
    إن البيع على المكشوف هو أيضا من منتجات الهندسة المالية. إن الأصل في المعاملات أن تشترى الورقة المالية أولا، ثم تباع فيما بعد، غير أن الهندسة المالية قد فاجأتنا بنمط آخر من المعاملات تباع فيه الورقة أولا ثم تشترى فيما بعد، عندما تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة التي سبق أن بيعت بها، إنه البيع على المكشوف الذي يجرى عندما يتوقع المستثمر انخفاض القيمة السوقية للورقة محل الصفقة.
    و أهم ما يميز هذا النوع من المعاملات أنه يتم في وقت لا يملك فيه المستثمر الأوراق المالية محل الصفقة، وهي الأسهم العادية في هذه الحالة، و لكن من أين له أن يحصل على تلك الأسهم لكي يبيعها على المكشوف؟ إنه يقترضها من السمسار، و بالتحديد من مخزون الأسهم المسجلة باسمه التي سبق الإشارة إليها عند تناول الشراء الهامشي، كما يمكن أن يقترضها السمسار لحساب العميل من أحد تجار الأوراق المالية، أما حصيلة بيع الأسهم فتودع لدى مقرض الأسهم، على اعتبار أنها رهن مقابل الأسهم المقترضة.[11]
    6/ التداول الالكتروني:
    لقد كانت المعاملات قبل 1971 في السوق غير المنظم أو السوق الموازي تتم يدويا وبالتالي ارتفاع التكلفة من جهة وطول الإجراءات من جهة أخرى لكن بعد1971 حصل الإتحاد الوطني لتجار الأوراق المالي على موافقة هيأة الأوراق المالية والبورصة على استخدام النظام الإلكتروني للتداول يربط بين كافة المشتركين في النظام مهما كان موقعهم ،فيقوم السمسار المفوض من طرف العميل بطرح الأسعار سواء كانت خاصة بشراء الأسهم أو بيعها وذلك من خلال شبكات الإعلام الآلي.

    7/ السوق الموحد:
    في محاولة لرفع كفاءة وسيولة أسواق رأس المال استجاب الكونغرس الأمريكي في عام 1975 لإدخال تعديلات على قوانين الأوراق المالية. أعطت بمقتضاها هيئة الأوراق المالية والبورصة صلاحية التصرف من اجل توحيد كافة الأسواق بشبكة اتصال الكترونية لزيادة السرعة وانتقال رؤوس الأموال بسرعة وحرية لهذا فقد نشطت الهندسة المالية لتحقيق حلم السوق الموحد حيث وضعت أربع ركائز أساسية هي :
    1 مركزية التقارير عن كافة الصفقات التي تبرم في جميع الأسواق .
    2 مركزية المعلومات عن أسعار الشراء والبيع.
    3 مركزية دفتر المحددة.
    4 المنافسة المفتوحة لكافة صناع السوق لكل ورقة.


  2. #2

    افتراضي رد: أهــــــــداف الــــــــــــهـــــــنـــــــدســـــة الــــمـــــالـــيــــة:::::

    بارك الله فيك







معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا