اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، قواعد التداول التى صدر بها قرار من مجلس إدارة البورصة بعد تعديلها، بحيث يصبح نظام التداول مستمراً (فى بورصة النيل)، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح التحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومى اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً .

أما فيما يتعلق بشأن قواعد قيد الأوراق المالية ببورصة النيل، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد اليوم، الاثنين، تجميد 25% من أسهم الشركة التى يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، بما يؤدى إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات، مشيرا إلى أن ذلك التعديل للقواعد الحالية يعمل على توفير حد أدنى من الحماية للمستثمر.

وفى إطار سعى التعديلات إلى حث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها فى بورصة النيل؛ للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج، حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، و100 مليون جنيه بعد ذلك.

وإلزام المجلس بورصة النيل بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال وغيرها من تقارير الإفصاح لمدة خمسة أيام على شاشات التداول .

أما فيما يتعلق بسجل الرعاة المعتمدين، قرر المجلس نقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة، وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة اعتباراً من 1 يناير 2012.