الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 17 / 7 / 1427هـ

نتيجة ارتفاع نسبة الوعي لدى شريحة جيدة من المتعاملين
الأسهم السعودية تدعم مكاسبها خلال أسبوعين والمؤشر فوق نقطة المقاومة الثانية

كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
كسبت سوق الأسهم السعودية 557 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي على 11318، مرتفعا بنسبة 5,2 في المائة، وجاء أداء السوق متميزا بكل المقاييس، كما اتسم بالعقلانية. وعززت السوق المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع قبل الماضي، والذي كان أكثر تذبذبا وأقل كسبا. ويقبع المؤشر حاليا فوق مستوى المقاومة الثانية للأسبوع قبل الماضي عند 11003 نقاط، وكان من المتوقع أن يختبر المؤشر الحاجز النفسي عند 11500 نقطة، إلا أن سيطرة عمليات المضاربة، والبيع لجني الأرباح من قبل بعض كبار المتعاملين حد من ذلك.
ويرى بعض المراقبين أن في أداء السوق الذي اتسم بالعقلانية والهدوء بين المتعاملين ما يؤكد ارتفاع نسبة الوعي لدى شريحة جيدة منهم، فمن الملاحظ أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي لم يكن هناك اندفاع بالبيع عندما تكثف عروض بيع أو عند الضغط على طلبات الشراء بالبيع، ما يشير إلى أن كثيرا من المتعاملين قد أدركوا الرسالة التي نأمل أن تكون قد وصلت، وهي عدم البيع عندما يكثف المضاربون عروض البيع، وأن لايندفعون إلى البيع في حالة ضخ أي كمية كبيرة من الأسهم في السوق،أو تكثيف العروض التي ربما تكون، بل هي في الغالب، وهمية.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 11318,39 نقطة، مرتفعا 557,14، لينهي فوق مستوى 11300، وبهذا يدعم المؤشر وجوده فوق مستوى المقاومة الثانية للأسبوع قبل الماضي، ويحولها إلى نقطة دعم، وهذا شيء إيجابي للسوق.

أسس المؤشر نقطة دعم أولى عند 11233، وربما يختبر نقطة المقاومة الأولى عند 11376,10والتي إذا تخطاها صعودا فهو مرشح للرحلة الصعودية المرتقبة فوق مستوى 12000نقطة.

قاد السوق في ارتفاعه مؤشرات الأداء الرئيسية الثلاثة، فارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 1543مليون سهم من 1255خلال الأسبوع السابق، أي زاد بنسبة 23 في المائة، صاحب ذلك ارتفاع في حجم المبالغ المدورة إلى 109 مليارات ريال من 78مليارا، نفذت خلال 2147ألف صفقة مقارنة بنحو 1706 آلاف صفقة الأسبوع الماضي.

شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال81 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 79، انخفض هامشيا سهما سامبا والجبس، وبهذا تجاوز معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة 39 ضعفا، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء مكثف.

تصدر المرتفعة أسهم كل من أنابيب، تبوك الزراعية، الورق، فتيحي، تهامة، فاقلع الأول بنسبة 35,23 في المائة، ولحقه الثاني بنسبة 33,96 في المائة.

برز بين الأكثر نشاطا أسهم المواشي المكيرش وكهرباء السعودية، فنفذ على الأول نحو 114,46مليون سهم، أي ما يوازي 7,42 في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق على 34 ريالا، تلاه سهم الكهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو 81,71مليون سهم.

وبين الخاسرة تراجعت هامشيا كل من سامبا الذي فقد سهمها نسبة 1,06في المائة وأغلق على 163,75ريالا، تلاه سهم شركة الجبس الذي تنازل عن نسبة 0,15 في المائة وأنهى عند 169ريالا.

التحليل الأسبوعي
المضاربات تقود السوق الى الارتفاع والشركات القيادية في سبات



تحليل: أيمن بن محمد الحمد ٭
أغلق مؤشر التداول (tasi) الأربعاء 9 أغسطس 2006 عند نقطة 11318مرتفعا 557 نقطة بنسبة 5,2 بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 10761 وبلغ مدى تذبذب السوق 649 نقطة مقارنة ب 578 الأسبوع الماضي، وبذلك يكون السوق منخفضا من بداية العام بمقدار32,3 بالمائة. وقد تحقق ما توقعناه في تحليل الاسبوع الماضي الذي جاء فيه ان «مؤشرات السوق الفنية ان كانت يومية او أسبوعية فكلاهما يعطي إشارات ارتداد في القريب المنظور. انتهى الاكتتاب في شركة أعمار المدينة الاقتصادية قد يدفع السوق الى الارتفاع. بشكل عام لانستطيع استنتاج مسار السوق وان كان التفاؤل هو السمة الأكثر ترجيحا. وقد تركزت تداولات هذا الاسبوع على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان لقطاع الزراعة نصيب ملفت للارتفاع». وكان لهذا الأسبوع ارتفاع جيد ارتد للمتداولين أنفاسهم بعد مشوار من الانخفاضات متغذية ببعض الإشاعات السلبية والقراءة الخاطئة التي تنشر عبر الوسائل الالكترونية. ومما يثير التساؤل ويضع أممنا علامات لا نهائية من الاستفهام ان الشركات القيادية تركت بدون ارتفاع حقيقي مقارنة بالشركات الاخرى. ومازالت أسعارها بعيدة كل البعد عن أعلى قيم سجلتها في الربع الأول للعام 2006م.
ومازال الوضع السياسي يؤثر على السوق. ولكن نلاحظ انفكاكا بسيطا بينهما. مع هذا فيجب عدم إغفال التأثير النفسي الذي يقع فيه المتداولون بسبب الظروف المحيطة. ومازالت مقومات الاقتصاد السعودي قوية ولله الحمد والمنة ففي آخر تقرير نشر هذا الاسبوع عن أسعار النفط التي هي أساس الاقتصادي جاء فيه «ارتفعت أسعار النفط الأربعاء إثر تجدد المخاوف من شح الإمدادات في الولايات المتحدة جراء إغلاق Bp حقل» خليج برودو «أحد أهم خطوط نقل النفط في ولاية ألاسكا الاثنين» ولحظة إعداد هذا التقرير فان أسعار النفط فوق 76 دولارا. كذلك من المؤثرات الإيجابية للسوق تثبت الفائدة الأمريكية على الدولار. والذي أعلن خلال هذا الأسبوع معاكسا التوقعات. وكذلك المشاريع الضخمة التي أعلنت ومازال هناك الكثير منها.كل هذه العوامل تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بالإضافة لسوق الأسهم.


أداء الأسبوع:

نفذ السوق خلال هذا الأسبوع 1,543 مليار سهم مرتفعا بنسبة 18,7 بالمئة عن الأسبوع الماضي الي نفذ فيه 1,255 مليار سهم ، وكانت قيمة التداولات قد ارتفعت الى 109مليارات ريال وبنسبة 39,4 بالمئة عن الأسبوع الماضي التي بلغت قيمة الأسهم المنفذة فيه 78,2 مليار ريال ، وفي هذا الاسبوع كانت السمة العامة للسوق تسجيل نقاط ارتفاع جديدة عن الاسبوع الماضي. اما عدد الصفقات فقد ارتفع الى 2,1مليون صفقة وبنسبة 23,5بالمئة مقارنة ب 1,7 مليون صفقة.


وصف فني لحظي لأداء السوق:

كما أشرنا في تحليل الأسبوع الماضي أن يكون أداء هذا الأسبوع ايجابيا وهذا ما حدث فقد بدأ السوق أسبوعه بارتفاع قوي اخترق مستوى 11200 نقطة واقفل فوقها. وكان السوق قد كون نقطة دعم قوية عند 10900 نقطة. أختبره العديد من المرات خلال الأسبوع الماضي. أقفل المؤشر في أول أيامه عند 11213 مرتفعا 452 نقطة. صاحب ذلك ارتفعا في كمية التداول التي وصلت إلى 322مليون سهم بقيمة تجاوزت 21 مليار ريال. وكنا قد أشرنا في تحليلنا السابق عن دخول سيولة ملاحظة وكبيرة للقطاع الزراعي وكان نتائجه أن ارتفعت أغلب شركات القطاع ووصلت أكثر من أربع شركات للنسب القصوى بتداول ملفت. كذلك من الملاحظ أن في هذا اليوم لم تخسر أي شركة من قيمته السوقية بل ارتفعت جميع شركات السوق بدون استثناء كذلك استخدمه الشركات القيادية مثل سابك ومصرف الراجحي لدعم السوق وكان سهم الراجحي كون نموذجا إيجابيا. ثاني أيام التداول في هذا اليوم واصل السوق مساره الصاعد ليلامس مستوى 11300 نقطة من ثم تراجع منها ليبدأ السوق موجة جني أرباح بعد الصعود القوي في أول أيامه. ووصل المؤشر إلى قرابة 11000 نقطة وارتد منها. ليكون خط دعم جديدا ثانيا موضح في الرسم البياني الحظي المرفق. ليرتفع السوق ويعوض أغلب النقط التي فقدها خلال التداول. ومن الملاحظ أن يكون السوق في سياق تكوين نموذج إيجابي. أقفل المؤشر عند 11206 منخفضا 7 نقاط نفذ السوق 357,5 مليون سهم بقيمة 24,2 مليار ريال ومن الملاحظ ارتفاع ايجابي للسيولة. كذلك نجد أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تجذب الكثير من المتداولين. وفي ثالث أيام التداول عاد السوق ليلامس مستوى المقاومة 11300 نقط ليرتد منه هبوط. وخلال مرحلة الهبوط كسر نقطة الدعم الثاني عند 11226 ليهبط دونها. ولتتحول هذه النقطة من دعم إلى مقاومة وارتفعت إلى 11300 نقطة. دعم السوق من سهمي سابك والراجحي. وواصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاتها وتذبذبها العنيف. اقفل السوق على ارتفاع 42 نقطة ليقفل عند 11248. نفذ السوق 303,7 مليون سهم بقيمة 22,3 مليار ريال. ومازالت العديد من شركات المضاربة تغلق على النسب القصوى ومنها من أغلق ليومين متتالين على النسبة القصوى. في رابع أيام التداول أخترق السوق مستوى 11300 نقطة الذي تحول من دعم الى مقاومة وبكميات تداول عالية. لفت الانتباه تحييد الشركات القيادية ليتذبذب السوق سالكا مسارا صاعدا. تجاوز خلاله نقطة 11400 ليرتد منها السوق ويهبط كجني الاباح لمساره الذي يسلكه. ورغم تحييد الشركات المؤثرة عن السوق الا ان السوق استطاع المحافظة على مكاسبه التي حققها اليوم. اعطى السوق المزيد من الاطمئنان للمتداولين. في آخر التداول هبط السوق بقوة ولكن تخلله عمليات شراء مضادة للبيع وذلك اقتناصا لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تحظ بارتفاع مواكب للسوق. ورغم موجات البيع الا ان قوى الشراء تغلبت عليها ليقفل السوق عند 11349 مرتفعا ب 100 نقطة نفذ السوق ما عدده 295,7 مليون سهم منخفضا قليلا عن اليومين السابقين التي تعد فيها التنفيذ 300مليون سهم وكان أجمالي قيمة التنفيذ بلغت 22,1 مليار ريال. اقفلت بعض الشركات على النسب القصوى منها شركة فيبكو. وكانت شركة سابك قد أوضحت حول ما تناقلت بعض الصحف المحلية ورود اسم (سابك) وبعض المصانع الأخرى في المنافسة لتملك مصنع السويس للصلب بجمهورية مصر العربية ، وبهذا تود (سابك) أن توضح أنها طلبت كراسة المعلومات الخاصة بالمصنع لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وقد قررت الشركة عدم التقدم للمنافسة في شراء الحصص المعروضة للبيع في مصنع السويس للصلب ، علماً أن لدى الشركة خططاً إستراتيجية للتوسع في صناعة الحديد والصلب. وفي اخر ايام التداول لهذا الاسبوع فقد كسر المؤشر مستوى 11200 نقطة. ليضع المتداولين في ربكة من امرهم الا انه عاد واستعاد اغلب نقاطة المفقودة. وكون المؤشر رأس وكتفين مقلوبة كنموذج ايجابي حققه وارتفع بقوة ليقلص النقاط المفقودة إلى 30 نقطة. ومازالت شركات المضاربة تتسيد السوق لا من حيث الكميات ولا القيمة. كذلك الارتفاعات السريعة. وأعلن اليوم أنه قد تم الاتفاق مع ملاك الشركة السعودية لأنابيب الصلب المحدودة على اندماج شركتهم في الشركة العربية للأنابيب وقد تم توقيع اتفاقية مرحلية معهم للقيام بالإجراءات التنفيذية لعملية الاندماج. وكان السهم قد شهد ارتفاعات قوية خلال اليومين الماضيين وقبل الإعلان عن هذا الخبر.أقفل المؤشر عند 11318 منخفضا ب30 نقطة. نفذ خلالها السوق 264,4 مليون سهم بقيمة 19,3 مليار ريال.


المؤشرات الفنية اليومية:

اخترق السوق المثلث الحائر الذي نوهنا عنه في الاسبوع الماضي كاسر خطة العلوي وكان وضحنا في الاسبوع الماضي مايلي «كون السوق مثلثا حائرا. خط دعمه عند نقطة 10300 على خط تصاعدي. ولم يكسر السوق خط الدعم التاريخي تقريبا عند العشرة آلاف نقطة.. ويعتقد ان يكون يوم السبت بداية ان شاء الله لارتفاع ان واصل لاختراق قوي للمثلث» وهذا ماحدث بحمد لله فقد انطلق السوق في بداية الاسبوع بقوة بارتفاع لا من حيث النقاط ولا الكمية ولا القيمة. كان لاختراق للضلع العلوي واضحا من اول ايام التداول وينتظر ان يحقق هدفه القريب من 12862 نقطة من ثم نتحدث اما عن جني ارباح او ان يكون السوق كون نموذجا جديدا خلال هذه الفترة القادمة.

لدى السوق مستوى مقاومة نقطة 100 يوم موزون 11707 نقطة وعند 11862نقطة ويحتاج الى ان ينفذ كميات كبيرة ليخترقها. كذلك مستوى دعم قوي عند 10553 نقطة.

. وفي قراءة للمؤشرات الفنية نقرأ انغلاق حزم البولينقر بشكل ملموس فقد تقاربت لتعطي اشارة ارتفاع. اما مؤشر التدفقات النقدية فقد سجل 24,7 مع اقفال الاربعاء سالكا مسارا صاعدا يعني استمرار التدفق النقدي في السوق رغم جني الارباح المؤشر موضح في الرسم المرفق. ومؤشر القوة النسبية الذي اقفل عند 39 وحدة قريبا من منطقة تشبع الشراء وانعكاسا للانخفاض الذي ننتظر ان يعدل مساره خلال الاسبوع القادم. مؤشر الوليمز اقفل عند سالب 49 معطيا إشارة ارتفاع باذن الله وإن كانت هذه النقطة حائرة الا ان اتجاهها للارتفاع. ومؤشر الاستكاستك سلك مسارا هابطا ولكن اقترب من خط المؤشر السريع من البطيئ وهذه اشارة ايجابية قد يعكس ان شاء الله مساره خلال الاسبوع القادم. سجل المؤشر السريع منه 34٪ متقاطعا للأعلى مع المؤشر البطيئ الذي سجل 21,5٪. مؤشر قوة الزخم اقفل عند 91 متجها اتجاها افقيا وقد انخفض عن الاسبوع الماضي واخيرا مؤشر الوليمز انعكس لمسار هابط ولكن بقيم متدنية عند -07 يعتقد انه قد يواكب اندفاعا للارتفاع خلال الاسبوع القادم.ومازالت المتوسطات الموزونة مرتبة بشكل تصاعدي فنجد 200 يوم موزون عند 13512 نقطة ، اما 100يوم موزون فعند 11707 نقطة ، و50 يوم موزون عند 11550 نقطة ، و14 يوم موزون عند 11017 نقطة ، وأخيرا 7 ايام موزون عند 11220 نقطة. وكما توقعنا الاسبوع الماضي ان يهبط متوسط الاربعة عشر يوما دون السبعة ايام وهذا ماحدث وهي اشارة سلبية نتمنى ان تتعدل خلال الاسبوع القادم.


المؤشرات التاريخية الأسبوعية:

في قراءة للرسم البياني الاسبوعي للسوق فمؤشراته الفنية جيدة بينت نقطة دعم عند 10600. ونقطة مقاومة على الشارة الاسبوعي عند 11880 نقطة تقريبا. وزاد المؤشر ابتعادا عن مستوى العلوي للقناة الهابطة التي تقع عند 9333 نقطة تقريبا.كذلك نلاحظ مسار ارتفاعا في كميات التداول هذا الاسبوع. وكما نوهنا في الاسبوع الماضي ان نسبة الانخفاض الكميات في الاسابيع المنصرمة دلالة على عدم رضا المتداولين عن هذه المستويات لذا يرفضون العرض. وفي قراءه لبعض المؤشرات الفنية الأسبوعية التاريخية توضح أن مؤشر السوق يتجه للاستقرار في النصف سفلي من حزم بولينقر مع تقارب الحزم وهي علامة على استقرار السوق. أما مؤشر تدفق السيولة فعكس اتجاهه وأصبحا ايجابيا مسجلا قيمة 80 وحدة مرتفعا عن الاسبوع الماضي ومبينا استمرار دخول السيولة للسوق. مؤشرات زخم اندفاع السوق فأغلق عند 86 وبدأ بعكس اتجاهه للارتفاع. أما مؤشر القوة النسبية فارتفع ليغلق عند نقطة 42,5 وحدة مرتفعا من نقطة 38 مبتعدا عن منطقة تشبع الشراء بشكل تدرجي. وكما اوضحنا في الاسبوع الماضي بان هذه المناطق هي للشراء وهذه دلالة على الارتفاع الذي حدث هذا الاسبوع. أما مؤشر الماكد فكما قلنا الاسبوع الماضي انه انحراف ايجابي ليلامس إشارته استعدادا للتقاطع الايجابي وإن شاء الله يؤكدها الأسبوع القادم.أما مؤشر الوليمز فإنه أعطى إشارة ايجابية سالب 55. سالكا مسارا صاعدا.

أدوات التحليل الاساسي


مكرر أرباح السوق :


استقر مكرر أرباح السوق عند قرابة 23,5مرة مرتفعا عن الاسبوع الماضي 1,5 وحده. وعلى ضوئه فإن مكرر أرباح قطاع البنوك وصل الى 22 مرة. كذلك مكرر أرباح القطاع الصناعي بلغ 24 مرة. أما قطاع الأسمنت فستقر عند 20,6 مرة. أما قطاع الخدمات فمازال مرتفعا مسجلا 39 مرة. قطاع الاتصالات فرتفع الى 17,5 مرة. أما القطاع الزراعي فسجل 58,6 مرة ويبين الجدول المرفق مكرر أرباح البنوك والشركات المدرجة في السوق السعودي. ويتضمن الجدول ربحية السهم لكل شركة كأداة ثانية للتحليل الاساسي


العائد على السهم لشركات السوق :

وثالث ادوات التحليل الاساسي العائد على السهم فقد انخفض بشكل طفيف العائد لبعض الشركات القيادية والبنوك. فسجلت عائدا مابين 4,5 الى 10 بالمئة ومازالت بعض اسعار الشركات القيادية أو الاستثمارية مغرية وخاصة قطاع الاسمنت بعائد من 5 الى 6 بالمئة وتأثر بارتفاع اسعار القطاع. قطاع البنوك وشركة الاتصالات السعودية وسابك واود ان اشير الى ما اوضحته في الاسبوع ان بعض الشركات رغم ان العائد على السهم مرتفع الا ان أرباحها تتضمن أرباحا استثنائية غير تشغيلية ( أي ان صافي ارباحها التي حققتها في نهاية النصف الثاني للعام 2006م تتضمن ارباحا من غير نشاطها الاساسي وقد تكون لمرة واحدة فقط ) ونذكر منها النقل الجماعي وزجاج وجازان وأخيرا الغذائية .


توقعات الأسبوع القادم:

رغم الارتفاع الجيد للسوق في هذا الاسبوع الا انه لازال في مسار صاعد لم يكسره الى الان. والمهم ان نستشعر الاوضاع السياسية. والتي مازالت غامضة وتأثيرها على السوق بدأ بالانحصار ولو تدريجيا وبشكل طفيف. لاننا لاحظنا ان السوق مازال يعاني من رواسب الهبوط العنيف الذي حدث له منذ اشهر مما ادى الى ازدياد وتيرة المضاربات حتى انها اصبحت السمة الاكثر شيوعا في السوق السعودي في هذه الفترة. مع تهميش الشركات الكبرى. رغم نتائجها الجيدة. ونلاحظ ان قطاع الزراعة يجتذب المتداولين وبتنفيذ عال وارتفاعات متتالية كمضاربات محمومة خطرة خاصة مع عدم تسجيل ايرادات القمح حتى الان وبدون ايضاح لا من الشركات ولا الجهة المسئولة عن صرف استحقاقاتهم من توريد القمح. مما جعلها مرتعا خصبا للاشاعات. يعتقد ان يكون الاسبوع القادم في بدايته أخضر. ويجب الانتباه الى انه قد يحدث جني ارباح عند وصولنا لنقاط المقاومة التي نوهنا عنها في التحليل الفني اعلاه. فالسوق اصبح عنيفا في الارتفاع وأعنف عند جني الارباح. ومتى خفت هذه الوتيرة فعندها نعرف ان السوق اصبح خليطا بين الاستثمار والمضاربة الطبيعية.

الدعوة لوضع معايير واضحة وتحديدها بعد دراسة القوائم المالية
اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في علاوات إصدار أسهم الاكتتاب

الرياض، أبها: خالد الغربي، الوطن
وصف خبراء اقتصاديون علاوات الإصدار على أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام بغير العادلة والمبالغ فيها.
وطالبوا في تصريحات لـ"الوطن" بإعادة النظر في علاوة الإصدار ووضع معايير واضحة لتحديدها بعد دراسة وتقييم القوائم المالية للشركات خلال الفترات السابقة والمستقبلية.
وطالب المستشار المالي ومدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربية سابقا عمار المفتي بتوخي الحذر في الاكتتابات التي تطرح في السوق المحلية بحيث لا يزيد مكرر السعر إلى الربح عن 15 مرة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شركات استثمارية كبرى في المملكة وخصوصا في قطاعات الأسمنت والاتصالات والبنوك مكررات السعر فيها إلى الربح في نطاق أو أقل من 15 مرة .
وأشار إلى أن الشركات في دول الخليج وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل عام تقل هذه المكررات لديها أيضا عن 15 مرة في المتوسط.
ودعا المستشار المالي المفتي هيئة السوق المالية بأن يكون الحد الأدنى لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب 50% بدلا من 30% كما هو الوضع حاليا، وذلك بغية تحقيق هدفين هما تعميق السوق وإتاحة الفرصة للمكتتبين الجدد لتحقيق مكاسب إضافية.
وقال الخبير والمحلل المالي أسعد جوهر إن دراسة القوائم المالية للشركات و التقييمات للقوائم المالية و أداء الشركات خلال الفترات السابقة يأتي أولا , ومن ثم يدخل التحليل المحاسبي لهذه القوائم والتحليل المالي وتحليل معدلات النمو لأي شركة خلال الفترات السابقة والفترات المستقبلية, وهي تأخذ وقت لكي تدرس ومن ثم يبت فيها.
وأشار جوهر إلى أن علاوة الإصدار للشركات تتم على ضوء دراسة القوائم, مبينا أن المشكلة تكمن في أن العلاوات بالنسبة للشركات المطروحة في السوق مبالغ فيها.
ويعتقد جوهر أن هناك محاولات لتشجيع الكثير من الشركات لطرح جزء من أسهمها في السوق, لكن بعض الشركات تلجأ إلى رفع علاوة الإصدار عندما تطرح جزء من أسهمها في السوق.
من جهته يتفق الخبير الاقتصادي في سوق الأسهم السعودي صالح الكناني مع جوهر حول ارتفاع علاوة الإصدار والمبالغة فيها, موضحا أن علاوات الإصدار كلها غير عادلة وظالمة ويوجد تلاعب في أرقام القوائم المالية للشركات التي تطرح للاكتتاب كلها بلا استثناء.
وأوضح الكناني أن علاوة الإصدار تحدد حسب رأس المال الأساسي للشركة وأرباحها في آخر 3 سنوات, لكي يكون فيه أنصاف بين المكتتبين الجدد وبين المؤسسين, مشيرا إلى أن إضافة العلاوة يجب ألا تلحق أي غبن على المؤسسين المنشئين للشركة أو المكتتبين على حد سواء.

استمرار نهج المضاربات السريعة في السوق
الأسهم تكسب 557 نقطة في أسبوع مدعومة بسيولة 109 مليارات

أبها: محمود مشارقة
ارتفع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية إلى 109 مليارات ريال، خلال الأسبوع الجاري مقابل 78.2 ملياراً في الأسبوع الماضي.
وتمكن مؤشر السوق من الارتفاع 557 نقطة، وبنسبة 5.18% ليغلق أول من أمس على 11318 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة في أسبوع 1.5 مليار سهم، عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة.
وطال الارتفاع هذا الأسبوع أسعار أسهم 79 شركة مقابل تراجع أسهم شركتين هما: "سامبا" والجبس" بنسبة 1.06% و 0.15% على التوالي.
وأظهرت تداولات الأسبوع الجاري استمرار تركيز المتعاملين على الأسهم الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية، حيث انتهج المضاربون سياسة التنقل بين القطاعات لتحقيق مكاسب سعرية والاتجاه بعدها إلى البيع لجني الأرباح السريعة.
إلى ذلك دعمت الشركات القيادية ارتفاع المؤشر، حيث صعد سهم سابك 3.6% والراجحي 9.78% والكهرباء 2.67% والاتصالات 2.9%.
وشهد الأسبوع إعلان تخصيص أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وذلك بمنح 25 سهماً للفرد المكتتب.
فيما أصدرت هيئة السوق المالية في نهاية تداولات الأسبوع موافقتها على تعليمات تنظيم تداول الخليجيين للأسهم السعودية، والتي ستمهد الطريق أمام فتح السوق أمام استثماراتهم.
ويتوقع خبراء في هذا الشأن أن تشهد تداولات السوق نشاطاً خليجياً ملحوظاً خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وطالبوا بالتوسع في عمليات إدراج الأسهم عبر الاكتتابات لزيادة المعروض من الأسهم أمام المستثمرين الجدد في السوق.
ولم يخف البعض مخاوف من توسع عمليات المضاربة على الاستثمار طويل الأجل في السوق، بعد أن ساهمت التجزئة في وصول الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية للشراء.
وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعاً في السوق، ارتفع سهم أنابيب 35.2% وتبوك الزراعية 33.9% وصناعة الورق 28.5%.
فيما استحوذت شركة المواشي المكيرش على أعلى كمية أسهم متداولة بلغت 114.4 مليون سهم.
فيما كان سهم الباحة الأكثر نشاطاً حسب القيمة، والتي بلغت 4.4 مليارات ريال.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع المقبل يتوقع أن يشهد السوق تذبذباً في نطاق ضيق، مع إعادة تقييم المتعاملين لمحافظهم، خصوصاً بعد تركيز البعض على أسهم المضاربة ذات التقلبات العالية.
وتبقى أعين المستثمرين متجهة إلى حركة أسعار النفط بعد تعطل الإنتاج في خط أنابيب رئيسي في ألاسكا، وانعكس ذلك على الصادرات وشركات البتروكيماويات بالإضافة إلى ترقب ما ستسفر عنه الحرب في لبنان ذات الأثر النفسي على التداولات.

بعد استقراره فوق مستوى 11200 نقطة
مؤشر الأسهم مقبل على ارتفاعات متوازنة.. والسيولة محرك السوق


محمد العبدالله (الدمام)
وصف متعاملون تمكن المؤشر العام لسوق الاسهم من استعادة 50 % من النقاط مع اغلاق الجلسة المسائية لنهاية الاسبوع الجاري.. بانه «بشير خير» لتعاملات مطلع الاسبوع القادم، اذ استقر المؤشر عند 11318 نقطة بانخفاض 30 نقطة، بعد ان اغلقت السوق في الجلسة الصباحية على انخفاض بلغ 62 نقطة، الامر الذي يعزز الاعتقاد بموجة تفاؤل اكثر حرارة من حالة الانتعاش التي عاشتها السوق خلال تعاملات الاسبوع الجاري، مشيرين الى ان مقاومة المؤشر عند 11200 نقطة يمثل تحولا ايجابيا .

لاسيما وان الاسبوع الجاري شهد عمليات جني الارباح على خلفية الارتفاع الذي سجله المؤشر، وبالتالي فان استقرار السوق فوق مستوى 11200 نقطة يعني الكثير بالنسبة للمستثمرين في الوقت الراهن.
واوضح محمد الزاهر «متعامل» ان مسيرة المؤشر خلال تعاملات الاسبوع الجاري، توحي بنوع من الارتفاع المتوازن بعيدا عن موجات الصعود الصاروخية، والتي خلقت مشاكل كبيرة في الفترة الماضية، و لاسيما بعد الانهيار المدوي الذي عاشته السوق المالية منذ نهاية فبراير الماضي، حيث هوى المؤشر بطريقة سريعة من 21 الف نقطة ليستقر دون 10 الاف نقطة، وبالتالي فان الكثير من المستثمرين يحاولون الاستفادة من التجربة القاسية التي شهدتها السوق، من اجل خلق اجواء مستقرة تساعد على ابقاء المكاسب التي يحققها المؤشر وبالتالي الانطلاق مجددا نحو تسجيل المزيد من الارتفاع على نار هادئة.
واكد ان مسار المؤشر في تعاملات الاسبوع القادم سيحدد مصيره حتى نهايته، فاذا واجه صعوبة كبيرة في تخطي حاجز 11400 نقطة، فان السوق سيكون مرهونا بموجة من التذبذب بين 11 الف نقطة و 11200 نقطة، الامر الذي يعيد الهواجس و المخاوف من تكرار حالة الترقب التي سيطرت على السوق قبل الاسبوع الحالي، لاسيما في ظل التطورات السياسية والعسكرية الجارية في المنطقة منذ 12 يوليو الماضي، موضحا ان القراءات و المعطيات الحالية تشير الى وجود قناة مفتوحة امام المؤشر للانطلاق نحو الاعلى، وبالتالي فان الاسبوع القادم سيكون بمستوى اداء الاسبوع الحالي.
وقال علي عبد الله « متعامل » ان ارتفاع السيولة خلال تعاملات الاسبوع الجاري، شكل عنصرا اساسيا في تثبيت اقدام المؤشر عند المستويات التي حققها طوال الايام الماضية، فقد حافظت قيمة التداول على خط مستقيم طوال الفترة الماضية، وبالتالي فان السيولة ستكون المحرك الاساس في المرحلة القادمة، فاذا استطاعت الاجواء التفاؤلية السائدة حاليا في تشجيع السيولة الباقية منذ موجة التذبذب الاخيرة.. استطاعت تشجيعها على الدخول مجددا، فان القيمة السوقية لاكثر الشركات المدرجة في السوق، سترتفع بنسب متفاوتة، بحيث يسيطر على 81 شركة مدرجة في مختلف القطاعات العاملة في السوق المالية، مشددا على اهمية التعامل بنوع من المسؤولية مع التحولات الايجابية في السوق، بحيث يتم اختيار الشركات ذات الجدوى الاقتصادية بعيدا عن الانجرار وراء البحث عن الشركات التي تسجل ارتفاعات كبيرة، خصوصا وان هذه الشركات تتعرض لموجة انخفاض بمستوى الارتفاع الكبير، وبالتالي فان الشركات ذات العوائد الاستثمارية والتي تحقق ارباحا تعتبر الملاذ الامن بالنسبة للجميع، خصوصا صغار المستثمرين.

ايرادات تزيد على 421 مليونا عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2005م

البحر الأحمر: هامش صافي الأرباح 23 بالمائة ومتوقع ان يرتفع إلى 27 بالمائة

سعر السهم مدعوم بقوة بالأرباح والنمو والفرص

اليوم - جدة

أوضح المستشار المالي لعملية الاكتتاب بشركة البحر الاحمر سويكورب للاستشارات والخدمات المالية ان سعر السهم 58 ريالا مدعوم بقوة بارباح الشركة عبر السنوات المتتالية والنمو المطرد في فرصها المستقبلية. جاء ذلك ضمن اعلان المستشار المالي عن المزيد من المعلومات حول كيفية احتساب قيمة السهم وعلاوة الاصدار.
فقد أوضح السيد سايمون رو الشريك التنفيذي (بسويكورب للاستشارات والخدمات المالية) ان شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان قد حقق صافي ارباح تجاوز 9ر97 مليون ريال في العام المالي المنتهي في مارس 2005 اي بهامش صافي ارباح يقدر بـ 23 بالمائة. وبناء على النتائج الجزئية المعلنة فان نتائج السنة المالية المنتهية في مارس 2006م متوقع لها ان ترتفع بنسبة 20 بالمائة الى 25 بالمائة, ما يعني ان يصل هامش صافي الارباح الى حدود 27 بالمائة. ان مكرر ربحية سهم الشركة البالغ 15 اقل من متوسط مكرر الربحية للاسهم في السوق في الوقت الحالي 22 ومعدل مكرر الارباح خلال السنوات الخمس الاخيرة (21).
وذكر رو: ان على المستثمرين ان يأخذوا في الاعتبار الربحية العالية والمستمرة والتدفق المالي القوي على مدى سنوات عمل الشركة والذي تتفوق به على الكثير من منافسيها العالميين. ان شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان نموذج متميز لشركة سعودية تحقق مقاييس عالمية في الارباح في هذا القطاع.
وردا على سؤال حول ضخ مبلغ 150 مليون ريال في رأس مال الشركة خلال عام 2005م اوضح رو: ان زيادة رأس المال كانت ضرورية لتمكين الشركة من الاستفادة من فرص سوقية متميزة لا يمكن تجاهلها كان من نتائجها ضخ مبلغ 40 مليونا لتأسيس المصنع الجديد في غانا ووضع استراتيجيات لتطوير الانتاجية للتوسع في اسواق جديدة.
ان شركة البحر الاحمر تستهدف عقودا دولية ضخمة مما يتطلب ملاءة مالية قوية كما ان الشركة تستثمر بشكل كبير في عمليات التخزين وحلولها لضمان استمرارية التوريد للمشاريع بصورة متواصلة وسريعة والتي هي من اهم شروط العقود العالمية الكبيرة خاصة ان من نقاط قوة الشركة مقارنة بمنافسيها سرعة التوريد والانشاء في فترات قياسية.
وحول توقيت زيادة رأس المال اشار رو الى انه من الدارج المتبع عالميا ان ترفع الشركات الراغبة في دخول سوق الاسهم رأسمالها في الفترة التجهيزية للاكتتاب كما ان الاداء المالي المتميز والمستمر للشركة كان من الممكن ان يتأثر لو تم تأخير زيادة رأس المال بسبب الاكتتاب خاصة ان تاريخ الاكتتاب لا يكون واضحا من البداية.
واضاف ان مجلس ادارة الشركة اتخذ قرار زيادة رأس المال منذ اكثر من سنة وان ضخ هذه المبالغ في رأس المال هو الذي أتاح الفرصة للشركة للاستفادة من فرص متميزة ومكنها من الفوز بعقود ضمن مشاريع مثل مشروع رأس اللفان الذي تجاوز قيمته 4 مليارات دولار.
واضاف رو: ان زيادة رأس المال لن تؤثر سلبا على المساهمين الجدد حيث ان الزيادة تمثل المبلغ الفعلي الذي تمت اضافة الى رأس المال، وان تقدير رأس مال الشركة احتسب الاضافة الجديدة 150 مليونا الى رأس المال بالقيمة الحقيقية لها بدون احتساب اي علاوات وبالتالي فان المساهمين الجدد سوف يستفيدون من دخولهم شركة استفادت من اضافة 150 مليون ريال نقدا، وبالتالي يجنون ثمار نتائج هذه الاضافة والتي ستنعكس على عمليات وانتاجية وكفاءة الشركة وبالتالي ايرادات وارباح الشركة خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان قد اعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع عن موعد اكتتابها الذي سيبدأ السبت 18 رجب 1427هـ الموافق 12 اغسطس المقبل، حيث سيتم طرح 30 بالمائة من اسهم الشركة تسعة ملايين سهم للاكتتاب بواقع 58 ريالا للسهم الواحد.
ويقوم البنك السعودي الهولندي بدور متعهد تغطية الاكتتاب الرئيس ويسانده كل من البنك السعودي الفرنسي والبنك الاهلي التجاري كمتعهدي تغطية مساعدين، وستقوم كافة البنوك السعودية بجميع فروعها باستلام نماذج الاكتتاب مما يوفر تغطية كاملة لمختلف مناطق المملكة.
وستستمر عملية الاكتتاب التي ستكون مقتصرة على المواطنين السعوديين لمدة عشرة ايام وذلك تماشيا مع سياسة هيئة السوق المالية لاتاحة اكبر الفرص للمواطنين للاستفادة من الفرص الاستثمارية، ومنح الاولوية لهم، وسيسمح للمؤسسات والشركات السعودية ولمواطني دول مجلس التعاون والصناديق الاستثمارية الخليجية والمقيمين (غير السعوديين) التعامل مع اسهم الشركة بالشراء والبيع عند تداولها في سوق الاسهم السعودية (تداول) مما سيزيد الطلب على الاسهم.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد وافقت في وقت سابق على تحويل شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان الى شركة مساهمة برأسمال قدره 300 مليون ريال مدفوعة بالكامل مقسمة الى 30 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 10 ريالات

5.6 مليار ريال حجم السوق الدوائي بالمملكة

اليوم - جدة



عقدت إدارة دعم قطاع الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ووزارة الصحة والحرس الوطني مؤخراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤتمراً صحفياً للتعريف في اللقاء الصحفي الذي سوف يتم انعقاده يوم الاثنين 18 شعبان 1427هـ حول الاتجاهات الحديثة منها الخدمات الصيدلانية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات القيمة والهادفة والاستفادة من المستجدات في المجالين الصيدلاني الطبي والصناعي، كما سيناقش المؤتمرالمحاور الرئيسية التالية:
التحدث عن مستقبل صناعة الدواء السعودي في ظل انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. توضيح الدور الرئيس للصيدلة العامة بالمملكة.
بحث نسبة تخريج الصيادلة من الكليات لكل عام من الأعوام المقبلة. المشاكل التي تصادف الصيادلة في طريق العلاج البديل الموصوف.
حصر جميع الطلبات التي سترد على معظم طلبات الصيادلة (نساء - رجال) لمعرفة الاحتياج الفعلي من الصيادلة في المستشفيات والصيدليات ومصانع الأدوية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية بالمملكة العربية السعودية. بحث نسبة السعودة ونسبة العرض الذي سيكون من قبل مكتب العمل لسعوده قطاع الصيدلة.
أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعة الدواء بالمملكة العربية السعودية.
أهم التحديات والصعوبات التي يواجهها الصيدلي السعودي وسيكون هناك معرض مصاحب للمؤتمر لعرض الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية للشركات والمصانع المشاركة بالمؤتمر. ويستهدف المؤتمر كافة الصيادلة والفنيين ومن المتوقع حضور 300 - 350 شخص.
وتشير الدراسات إلى أن استهلاك المملكة العربية السعودية من الدواء (السوق الدوائي) يقدر بنحو 5ر1 مليار دولار، تغطي الصناعة الوطنية منه ما يعادل 24بالمائة أو بقيمة تقدر بنحو 313 مليون دولار، ويبلغ عدد مصانع الأدوية بالمملكة 13 مصنعا، ويعتبر السوق الدوائي بالمملكة العربية السعودية الأكبر على مستوى المنطقة العربية، حيث يمثل نحو 23بالمائة من اجمالي السوق العربية للدواء والتي تقدر بنحو 6ر5 مليار دولار.
إما الأستاذة الفت قباني عضو مجلس إدارة الغرفة فقالت إن صناعة الأدوية بالمملكة من الصناعات الحيوية التي تسعى الدولة إلى دعمها وتنميتها حيث يوجد بالمملكة 13 مصنعاً للأدوية تغطي ما يعادل 24بالمائة من احتياجات المملكة من الدواء، ولكن مصانع الأدوية بالمملكة تواجه بعض الصعوبات ومنها عدم توافر الصيادلة السعوديين المطلوبين للعمل بمصانع الأدوية حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة الى أن هناك على الأقل 12000 صيدلي غير سعودي، وذلك حسبما أوردته صحيفة الرياض السعودية.
كما تشير الإحصائيات إلى أن خريجي كليات الصيدلة بالمملكة بعد ثلاث سنوات لن يتعدى عددهم 250 صيدلياً سعودياً. لذلك اقترح أن تكون من نتائج وتوصيات هذا المؤتمر الحث على فتح المزيد من كليات الصيدلة بالمملكة وتشجيع الشباب السعودي على دراسة الصيدلة وذلك لتغطية احتياجات المصانع والمستشفيات من الصيادلة السعوديين.
وأضاف الدكتور فهد بن صالح الطيب مشرف مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والمدير الطبي لمدينة الملك فيصل السكنية للحرس الوطني قائلاً إن الجمعية تهدف إلى المساهمة في تطوير خدمات طب الأسرة والمجتمع بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية بالمملكة من خلال تحقيق الأهداف التالية: الإسهام في تطوير الخدمات الطبية، الإسهام في تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية ومنها قسم الصيدلة والأشعة والتمريض، العمل على التقارب والتعاون بين العاملين في المجال الطبي، تيسير تبادل الإنتاج العلمي في المجال الطبي بين الهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها، نشر الوعي الصحي بين المواطنين وخدمة المجتمع.

الملك : سنوثق علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا

- "الاقتصادية" من إسطنبول - 17/07/1427هـ
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمس في إسطنبول مستثمري البلدين إلى تكثيف الشراكة وتطوير المبادلات الثنائية في جوانب التجارة والاستثمار.
وأكد الملك في كلمة ألقاها في تجمع لرجال الأعمال في البلدين ضم نحو 300 مستثمر، ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين "البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما التطلعات والأهداف المشتركة".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن حكومتي البلدين أعلنتا "العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية، وعقدا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية تشكل الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات، وهما عازمتان على إزالة أية عوائق تعترض سبيل التعاون".
من جهته قال أردوغان "أدعو أشقاءنا السعوديين إلى تقييم الفرص المتاحة لهم في تركيا والمزيد من الاستثمار في بلادنا" قبل أن يعدد مجالات مهمة في تركيا. وأضاف "آمل أيضا أن يزيد أشقاؤنا السعوديون بشكل كبير شراكتهم مع رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في السعودية"، مشددا على اهتمام شركات البناء التركية بالمساهمة في "مشاريع البناء الكبرى في الخليج".
في المقابل، أكد رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية في كلمته, أن زيارة الملك إلى تركيا "تشكل لنا جميعا في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لقاء مهما ننظر إليه كمرتكز حقيقي لرجال المال والأعمال في بلدينا المملكة وتركيا بغرض تطوير العلاقات التجارية". واعتبر عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية, اللقاء الذي استضافته إسطنبول أمس بحضور الملك ورئيس وزراء تركيا, حلقة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين المملكة وتركيا من خلال تفعيل التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمة أمام لقاء رجال الأعمال السعوديين والأتراك في إسطنبول أمس, على ضرورة توصل المستثمرين في البلدين إلى نتائج ملموسة تسهم في تكثيف الصلات بين البلدين الشقيقين.
وقال الملك: إننا نلاحظ، بسرور، تطور العلاقات التركية ـ السعودية، لا في المجال السياسي فقط، بل في المجال الشعبي، وفي المجال الاقتصادي. فيما يتعلق بالاتصالات بين الشعبين، تشير الإحصائيات إلى أن عدد السياح السعوديين القادمين إلى تركيا يقرب من 50 ألف سائح في العام. ونحن من جانبنا نسعد باستضافة 100 ألف مواطن تركي، مؤهلين تأهيلاً عالياً، يشاركوننا تنمية الوطن وإعماره. كما أننا نرحب بالشركات التركية التي تنفذ المشاريع الحكومية والأهلية في المملكة ونرجو قدوم المزيد منها.
وتابع خادم الحرمين لدى تشريفه لقاء رجال الأعمال مع طيب رجب أوردغان رئيس وزراء تركيا: منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين تركيا والمملكة عام 1973م والعلاقات الاقتصادية بيننا تنمو باستمرار حتى وصل حجم التبادل التجاري في عام 2005م قرابة ثلاثة آلاف مليون دولار. وأن لمن دواعي سرورنا البالغ أن نلحظ أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية تمثل في تبادل الزيارات والمعارض وإنشاء الشركات المشتركة.
لقد أعلنت الحكومتان الصديقتان عن العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية، وعقدا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية تشكل الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات، وهما عازمتان على إزالة أية عوائق تعترض سبيل التعاون. إن المجال الآن مفتوح أمام رجال الأعمال في البلدين والمرجو منهم أن يبادروا إلى إقامة المزيد من المشاريع المشتركة، وإلى استثمار المزيد من الأموال، وإنني على ثقة أن المردود، سوف يكون، بعون الله، مجزياً وينعكس بصورة مباشرة على رخاء الشعبين الصديقين.
وألقى رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت خصار جيك أوغلو، كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس الوزراء التركي لتشريفهما اللقاء، مؤكداً أن ذلك سيعطي رجال الأعمال في البلدين دفعاً معنوياً لتحقيق أهدافهم من هذا اللقاء.
وأكد أن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وتركيا تقع على رجال الأعمال في البلدين لأنهم الفاعلون الرئيسيون في النشاطات الاقتصادية والتجارية.
وقال إن القطاع الخاص في البلدين يملك هذه القوة الفاعلة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
واستعرض تطورات ونمو الاقتصاد التركي على مدى نحو 25 عاماً مستشهداً في ذلك بالأرقام التي تبين نموه وتطوره منذ عام 1982م.
وأضاف أن تركيا أصبحت الآن من أكبر الاقتصادات الـ 20 في العالم.
وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع من 14 مليار دولار عام 1982م، إلى نحو 200 مليار دولار.
ولفت النظر إلى أن الصادرات الصناعية أصبحت الآن تشكل 90 في المائة من مجمل الصادرات التركية بعد أن كانت الصادرات الزراعية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 80 في المائة من مجمل الصادرات.
وقال: ولم يكن البيان الملكي وحده هو ما قمتم به، بل زدتم عليه ذلك الاحتواء الأصيل وغير المستغرب من قائد عُرف بالحب والعدل والرحمة فسخرتم الإمكانات كافة لتخفيف معاناة شعبنا البطل في لبنان، فتجاوزت أرقام الدعم ملياري دولار أمريكي بين تعزيز لاحتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي اللبناني، وبين منحة إنشاء صندوق إعمار عربي لإعادة إعمار لبنان، وبين هبة للمساعدة على معالجة ضحايا العدوان وما ترتب عليه من التهجير.
وأشار إلى أن الغرفة الإسلامية أطلقت حملة كبرى للتبرعات الخاصة بأعضاء الغرف العربية والإسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم اللبنانيين.
وأضاف صالح كامل أن زيارتكم يا خادم الحرمين الشريفين لتركيا تشكل لنا جميعا في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لقاء مهما ننظر إليه كمرتكز حقيقي لرجال المال والأعمال في بلدينا المملكة وتركيا بغرض تطوير العلاقات التجارية.
ثم ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد كلمة أكد فيها أهمية اللقاء وعده حلقة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين المملكة وتركيا من خلال تفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك.
وقال إن تشريف خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس الوزراء التركي للقاء يمثل لفتة كريمة ومهمة في دعم قطاعي الأعمال في البلدين ويعزز أوجه التعاون بينهما.
وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعطى الشأن الاقتصادي الأولوية ضمن برنامجه الإصلاحي. حيث تمت إعادة هيكلة الاقتصاد بما ينسجم ومعطيات العولمة وبشكل شامل وعلمي، كما تم التأكيد على تعزيز الشراكة والصداقة بين المملكة وأصدقائها في كل القارات والتي توجها بهذه الزيارة التاريخية.
واستعرض بعض مؤشرات الأداء في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2005، بلغ 307 مليارات دولار، ونما بما مقداره 22.7 في المائة، ويمثل أكبر ناتج محلي منذ أسست المملكة منذ مائة عام.
كما ارتفعت إيرادات الدولة إلى 148 مليار دولار، وهي أكبر إيرادات تحققها المملكة منذ تأسيسها، وتم طرح أكبر مشروع اقتصادي في المنطقة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة قدرت بـ 26.6 مليار دولار، كما تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم وتضاعف حجم الاستثمارات 46 مرة خلال الربع الثاني من عام 2005، مقارنة بالربع الثاني من عام 2004.
وأضاف أن المملكة لم تعد بلداً مصدراً للنفط فقط كما كان يتصوره بعض المحللين، بل بلغت الصادرات السعودية غير النفطية عام 2005 ما مقداره 19 مليار دولار، ووصلت منتجاتنا إلى أكثر من 120 دولة واحتلت المملكة المرتبة 23 في قائمة الدول الرئيسية المصدرة للسلع. شهد العالم بجودتها وسعرها المنافس.
وأضاف الراشد أننا نعيش اليوم حقبة ترابط المصالح بين الدول والشعوب، كما أن شيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية أتاح لآليات السوق ممارسة دورها الأساسي في النشاط الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى، وأرسى قواعد العلاقات التجارية على مبادئ حرية التبادل وانسياب السلع والخدمات بيسر وسهولة، كل ذلك يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأن تكون نظرتنا للتعاون أكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين.
وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود حكومتي البلدين في دعم توجهات القطاع الخاص لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
بعد ذلك ألقى دولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كلمة عبر فيها عن امتنانه الكبير لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تركيا، التي عدها مهمة ستسهم في دعم وتطوير العلاقات بين المملكة وتركيا.
وقال إننا نهدف إلى تحقيق وتطوير التعاون مع المملكة العربية السعودية ونعطي الأولوية لذلك وعندما نلقى النظرة على العلاقات الاقتصادية فإننا نقوم بتقييم الطاقات الاقتصادية التي يملكها البلدان. وأضاف أن المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق القطاع الخاص في كل من المملكة وتركيا، ونحن كحكومتين في البلدين عازمون على تقديم الدعم وتشجيع القطاع الخاص. وعد لقاء رجال الأعمال السعوديين والأتراك خطوة مهمة في حقل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتحدث دولة رئيس الوزراء التركي عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العقدين الأخيرين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا وصل خلال النصف الأول من العام الحالي 2006م إلى 8.1 مليار دولار في حين كان قبل نحو 20 عاماً لا يتجاوز المليار دولار.
واستعرض دولة رئيس الوزراء التركي بالأرقام إيرادات تركيا وصادراتها، مشيراً إلى أنها سجلت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال الصادرات.
وأكد أن تركيا تسجل نسبة نمو كبيرة في الصادرات إذ إنها تستهدف هذا العام تحقيق 79 مليار دولار، وإضافة إلى 92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية.
وأوضح أن حكومته أزاحت الكثير من العوائق التي تقف أمام المستثمرين الأجانب، داعياً رجال الأعمال إلى زيادة استثماراتهم في تركيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات، سيما في مجالي الصناعة والسياحة.
وأشار إلى أن الشركات التركية تعمل في أكثر من 60 بلداً في العالم وتطمح إلى الإسهام في النهضة التنموية في المملكة، لافتاً في هذا السياق إلى وجود عدد من الشركات التركية ضمن الشركات التي ستسهم في بناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ.

ارتفاع جميع شركات السوق باستثناء "سامبا" و"الجبس"
في تداولات غير مستقرة المؤشر يكسب 5.18 % خلال أسبوع

- طارق الماضي من الرياض - 17/07/1427هـ
المؤشر العام لسوق الأسهم يكسب 557.14 نقطة بنسبة 5.18 في المائة خلال أداء الأسبوع الماضي حيث أغلق على مستوى 11318 نقطة قريبا من مستوى المقاومة الذي يحاول اجتيازها خلال فترة آخر الأسبوع، وهى نتيجة جيدة قياسا على المقارنة بالأسابيع الماضية، رغم ذلك لم تعكس حتى الآن حالة استقرار أو اتجاها إيجابيا صعوديا جديدا للمؤشر حيث إن ذلك الأداء القوي مع مطلع الأسبوع توقف على أبواب مستوى المقاومة 11350 وهو خط تاريخ سابق هبط المؤشر منه إلى مستوى العشرة آلاف نقطة بتاريخ 17/7/ أي قبل نحو شهر، ورغم ذلك استمرت محاولة السوق والمؤشر لاختراقها هذه المرة أكثر من مرة خلال آخر الأسبوع، ونجح ذلك مرتين ولكن لم يستطع المؤشر الذهاب بعيدا إلى منطقة أمان فوق ذلك المستوى وكذلك لم يستطع البقاء فترة طويلة تساعد على تنفيذ كميات كبيرة من الأسهم فوق ذلك المستوى لكي يتم ترسيخ قوة المركز الجديد للمؤشر وبناء قاعدة سعرية جديدة يستطيع الانطلاق منها، كل ذلك يؤدي إلى هبوط المؤشر قبل إغلاق السوق بنهاية الأسبوع دون ذلك المستوى ليتم تأجيل معركة الاختراق إلى الأسبوع المقبل, الذي بالتأكيد سيكون حاسما لتحديد اتجاه المؤشر حيث إن استمرار محاولات الاختراق الفاشلة فترة طويلة لن يكون عاملا إيجابيا بالنسبة إلى كثير من المراقبين والمتداولين في السوق . على مستوى السيولة الأسبوعية المنفذة فقد ارتفعت إلى 109 مليارات ريال نفذ عليها 1.5 مليار سهم توزعت على 2.1 مليون صفقة .
أيضا الأداء الجيد خلال الأسبوع الماضي كان واضحا على أداء الشركات في السوق, حيث نجد أن كثيرا من الشركات, خاصة شركات المضاربة استطاعت تحقيق ارتفاعات أكثر من جيدة رغم عدم استقرار الأداء اليومي مقارنة بالنتائج الكلية الأسبوعية فقد تصدرت شركة أنابيب قائمة أكثر شركات السوق صعودا بنسبة 35.23 في المائة وذلك عندما أغلق سهم الشركة بنهاية الأسبوع على سعر 148.75 ريال فيما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة نحو ستة ملايين سهم، شركة تبوك الزراعية جاءت في المركز الثاني بنسبة ارتفاع 33.96 في المائة وبسعر إغلاق 88.75 ريال وبإجمالي كميات منفذة 19.6 مليون سهم . على الجانب الآخر وهو أكثر شركات السوق انخفاضا أيضا كان هناك مؤشر إيجابي آخر حيث لم يسجل خلال الأسبوع هبوطا إلا شركتين فقط هما مجموعة سامبا المالية بنسبة 1.06 في المائة وبسعر إغلاق 163.75 ريال وبكميات منفذة لم تتجاوز 759 ألف سهم، وشركة الجبس بسعر إغلاق 169 ريالا وبنسبة هبوط 0.15 في المائة فيما بلغ إجمالي الكميات المنفذة عليها 2.1 مليون سهم . شركة المواشي المكيرش تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي الكميات المنفذة عليها التي وصلت إلى 114.4 مليون سهم فيما أغلق السهم على سعر 34 ريالا محققا ارتفاعا بنسبة 12.40 في المائة، وجاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بإجمالي كميات 81.7 مليون سهم وسعر إغلاق 19.25 ريال مرتفعا 2.67 في المائة. شركة الباحة تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 4.4 مليار ريال وأغلق السهم على سعر 82 ريالا بنسبة ارتفاع 10.81 في المائة.

محللون: فتح الأسهم أمام المؤسسات الخليجية يوفر السيولة ويحدّ من الهوامير

- عبد الله البصيلي من الرياض - 17/07/1427هـ
وصف محللون ماليون واقتصاديون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس، قرار هيئة السوق المالية أخيرا بفتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية (المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار) بـ "الإيجابي"، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يضخ سيولة كبيرة في السوق تزيد من عمقها، وتدفع بالمؤشر نحو الارتفاع.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت أمس الأول، فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية وفق تنظيمات واشتراطات محددة ترتبط بالدرجة الأولى بفتح حسابات في البنوك المحلية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأشار المحللون إلى أن القرار يمثل عامل دعم معنوي ومادي للسوق، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قرارات المتعاملين، كما أنه سيحد من تأثير "الهوامير" في السوق، مؤكدين أن القرار يأتي في إطار خطوات الإصلاح التي تتبعها هيئة سوق المال حاليا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

وصف محللون ماليون واقتصاديون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس، قرار هيئة السوق المالية أخيرا بفتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية (المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار) بـ "الإيجابي"، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يضخ سيولة كبيرة في السوق تزيد من عمقها، وتدفع بالمؤشر نحو الارتفاع.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت أمس الأول، فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية وفق تنظيمات واشتراطات محددة ترتبط بالدرجة الأولى بفتح حسابات في البنوك المحلية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف, بأن قرار الفتح يعتبر نافذا ويرتبط فقط بتطبيق المؤسسات الراغبة في الدخول التنظيمات المطلوبة. وينطبق هذا القرار على الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأشار المحللون إلى أن القرار يمثل عامل دعم معنوي ومادي للسوق، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قرارات المتعاملين، كما أنه سيحد من تأثير "الهوامير" بالسوق، مؤكدين أن القرار يأتي في إطار خطوات الإصلاح التي تتبعها هيئة سوق المال حاليا.
ويشير الدكتور خليل كردي الخبير الاقتصادي إلى أن دخول الشخصيات الاعتبارية للسوق سيوسع من قاعدة المتعاملين وسيوجد حركة ونشاطا في مستوى العرض والطلب في السوق، مبينا أن ذلك الدخول يعد مطلبا لكل أسواق المال.
وأوضح كردي أن هذه الخطوة تأتي من ضمن خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي الذي من المفترض أن يتم بشكل أكبر، مفيدا أن الدخول الخليجي في السوق السعودية سيزيد من حجم السيولة وبالتالي دعم مؤشر السوق باتجاه الصعود. وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن يتم دخول المؤسسات الخليجية بشكل متدرج، وعدم الاندفاع من خلال السماح للمؤسسات بالدخول بشكل سريع، ليتسنى ضبط السوق.
وأضاف أن القرار يهدف إلى الانفتاح على الأموال الخليجية، وضخ سيولة جديدة تحرك السوق التي اعتبرها ناشئة وفي طور النمو والتكامل.
من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل أن انفتاح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الخليجية خطوة مهمة جدا، مشيرا إلى أن من أهم إيجابياتها جعل السوق يتحرك بشكل عقلاني ومنطقي.
ولفت البراك إلى أن السوق ظلت خلال الفترة السابقة متذبذبة، مرجعا السبب في ذلك إلى متخذي القرار من المتعاملين الذين تسيرهم الشائعات مع عدم وجود الخبرة الكافية لهم.
وأفاد أن دخول المؤسسات والمحافظ الخليجية سيتم بشكل علمي ومدروس، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على أداء السوق والمتعاملين على حد سواء، مؤكدا أن المؤسسات الخليجية لديها سيولة عالية وستعمل على الاستثمار في الشركات الكبيرة ذات العائد الإيجابي، مستبعدا توجهها نحو أسهم المضاربة.
وقال أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إن القرار جاء في الوقت المناسب، متمنيا أن يفتح المجال بعد ذلك للمستثمرين الأجانب ممن هم خارج المملكة لضخ سيولة أكبر في السوق المحلية وللمحافظة على أدائها.
وأبان أن كثيرا من المؤسسات الخليجية متعطشة للدخول في السوق السعودية بسبب قوة الاقتصاد السعودي ونموه المطرد.
وهنا أكدت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري أن السوق السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة انفتاحا كبيرا وزيادة كبيرة في حجم المستثمرين من حيث العدد والنوعية، مشيرة إلى أن ذلك سيحد من تحركات "الهوامير" التي أكدت أن من مصلحتهم التحكم في السوق.
وشددت أسعد على ضرورة وجود ضوابط تشريعية تنظم أداء لمؤسسات الخارجية بهدف عدم تأثيرها سلباً على سوق الأسهم المحلية، مطالبة بضرورة نشر كافة الشروط والضوابط التي اتخذتها الهيئة حيال الموضوع. واعتبرت ريم أسعد القرار أحد أشكال التعاون والوحدة الخليجية التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، كما أن القرار سيسهم في ضخ سيولة جديدة ستقوي أداء السوق، وتصحح مسارها وتزيد ثقة المتعاملين فيها، متوقعة أن يحظى القرار بتجاوب المؤسسات الخليجية بشكل سريع.