الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 19/7/1427هـ

وسط تريث المكتتبين لحين التأكد من صحتها
فتاوى التحريم تضعف الإقبال على اكتتاب البحر الأحمر لخدمات الإسكان

الرياض:خالد الغربي
فضل عدد كبير من المواطنين التريث قبل الدخول في الاكتتاب بشركة البحر الأحمر إثر فتاوى تحريم الاكتتاب في أسهمها بسبب اقتراضها بفوائد ربوية.
وسببت تلك الفتاوى تجنب الكثيرين خلال اليوم الأول للاكتتاب، في حين عمد البعض إلى تمزيق نماذج الاكتتاب، وأبدى البعض الآخر تردده مفضلا الانتظار لحين التأكد من صحة الفتاوى التي أطلقها بعض المشايخ.
وكانت الشركة صرحت في وقت سابق على لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور ماجد القصبي، بأن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستعانة بلجنة شرعية مختصة لتدقيق قوائمها المالية، على أن يتم الإعلان عن ذلك حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
إلى ذلك أكدت مصادر مصرفية لـ"الوطن" أن اكتتاب اليوم الأول جاء أكثر من التوقعات التي حددت في وقت سابق من قبل البنوك المشاركة، إلا أن المصادر لم تفصح عن أي إحصائية أو معلومة بخصوص عدد المكتتبين.
وتوقع محللون ومتعاملون أن تزيد قيمة طلبات الاكتتاب على قيمة الأسهم المطروحة رغم النقاش الدائر حول ارتفاع علاوة إصدار السهم.
وقال مديرو فروع بنوك لـ"الوطن" إن موظفيهم عانوا من كثرة تساؤلات المواطنين عن مدى صحة الفتوى وشرعية الاكتتاب في أسهم الشركة، مشيرين إلى محدودية أعداد المكتتبين مقارنة بالاكتتابات السابقة.
وأشاروا إلى أن هناك تريثاً من قبل المواطنين قبل أي إجراء يفعلونه لحين التحقق من شرعية الاكتتاب في الشركة، مبينين أنه من الصعب معرفة الإقبال في الأيام الأولى من الاكتتاب حيث يكون الإقبال ضعيفا، فيما توقعوا أن يكون الإقبال شديدا وكثيفا في الأيام الأخيرة.




************************************************** ***********


محللون يؤكدون تماسك البورصة رغم نقص السيولة
الأسهم اللبنانية تفقد 200 نقطة منذ بداية الحرب

دبي: الوطن
قال محللون اقتصاديون إن بورصة بيروت أظهرت تماسكا في أدائها رغم الحرب الدائرة في لبنان وتراجعها، إذ هبط مؤشر "بلوم" للأسهم اللبنانية بنحو 17% منذ بدء الحرب.
وقال غسان داغر لبناني يدير استثمارات في شركة مقرها دبي: "رغم الخسائر التي منيت بها معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان إلا أن أداء البورصة بعد الإغلاق كان جيدا وأظهرت تماسكاً، مدفوعة بقرار تقليص الحد الأقصى للتحرك إلى 5%".
وأضاف داغر: "المشكلة الآن في نقص السيولة الشديد الذي تعانيه البورصة اللبنانية، فمع الحرب الدائرة الآن يصعب التوجه للمستثمرين والقول لهم إن أموالكم آمنة هنا".
من جانبه، قال الباحث المالي جمال عاشور: "تضرر البورصات في أوقات الحروب وارد تماما وربما شهدنا أسواقاً تتهاوى بسبب شائعات.. الجيد في الأمر أن بورصة بيروت ما تزال متماسكة".
ولفت إلى أن الحرب على لبنان لم تؤثر في بورصة بيروت وحدها وإنما جرت أسواق المنطقة جميعها إلى التراجع ذلك أن الأنباء السيئة تنتشر بسرعة وترغم البورصات على التجاوب معها على عكس الإشارات الجيدة، التي ربما لا تجد تجاوباً من قبل المتعاملين".
فيما أوضح المحلل المالي الدكتور صلاح أبو عين أن جميع القطاعات اللبنانية تضررت بما فيها أسواق رأس المال، لكن الأمل لا يزال قائماً بانتهاء الحرب وعودة الأمور إلى طبيعتها.
ومع نهاية أسبوع التداول في بورصة بيروت أول من أمس، يكون مؤشر "بلوم" للأسهم اللبنانية، فقد أكثر من 200 نقطة وتراجع بنحو 17% منذ بدء الحرب، إلا أن البورصة أظهرت تماسكاً عندما فتحت أبوابها مطلع أغسطس بعد إغلاقها في 17 يوليو الماضي.
واتخذت بورصة بيروت في 14 يوليو الماضي إجراء مؤقتا بخفض الحدود المسموح بها لارتفاع الأسهم والسندات، أو انخفاضها، في اليوم الواحد، إلى 5% من 10% لدعم السوق بعد أن أدت الحرب إلى اهتزاز الثقة.
وإلى جانب البورصة كبد القصف الإسرائيلي الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة، قدرتها مصادر حكومية لبنانية بمليارات الدولارات، يأتي النصيب الأكبر منها للقطاع السياحي، إذ كان لبنان يتوقع ما يزيد على 6 ملايين سائح هذا العام، في حين استقبل نحو نصف مليون زائر في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

استقرار الأسواق العالمية والمستثمرون يبددون المخاوف
تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب أسعار الطاقة والفائدة والتهديدات الإرهابية

واشنطن: الوطن، الوكالات
أنقذ إحباط المخطط الإرهابي لتفجير طائرات متجهة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكي من هزة محورية فيما بدأ الاقتصاديون مراقبة انعكاساته على مؤشر المستهلكين وقطاع الأعمال.
وانتهج قطاع الأعمال والمستهلك الأمريكي بالفعل سياسة تقشفية جراء الارتفاع البالغ في أسعار الطاقة وسوق العقارات، وكنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.
وبدورها ساهمت تلك العوامل مجتمعة في إبطاء معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال فصل الربيع.
ويعتمد الاقتصاديون على قطاع الأعمال في الاستثمار بمعدلات قوية وثابتة خلال الشهور القليلة المقبلة لتخفيف وطأة الانعكاسات السلبية لتراجع الإنفاق العام على الاقتصاد الأمريكي.
وطرأ تحسن على قطاع الطيران الذي مني بضربة قاصمة نتيجة هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وذلك بتحقيق أرباح قوية خلال الربع الثاني من العام حققت من خلاله بعض شركات طيران أول أرباح لها منذ سنوات.
وكشف تقرير حكومي أن مؤشر المستهلكين خلال شهر يوليو شهد ارتفاعاً بواقع 1.4% هو الأعلى خلال الأشهر الستة الماضية.
وأثرت هجمات 11 سبتمبر بصورة بالغة على الاقتصاد الأمريكي بلغ حد الركود، وبواقع 0.8%.
وبلغ إجمالي عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري التي بدأت في الأول من أكتوبر 239.70 مليار دولار انخفاضا من 302.79 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وهبطت النفقات في يوليو إلى 192.96 مليار دولار من 195.46 مليار دولار في يوليو 2005 في حين زادت الإيرادات إلى 159.76 مليار دولار من 142.09 مليارا.
وقال مسؤول بالخزانة إن إجمالي حجم الإيرادات في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، بلغ 1.970 تريليون دولار وهو أعلى مستوى مسجل للأشهر العشرة الأولى من سنة مالية.
من جهة أخرى أظهرت الأسواق العالمية علامات على أنها تشهد حالة استقرار بعيد إحباط لندن مخطط تفجير طائرات في الجو بين بريطانيا والولايات المتحدة.
فقد استطاع المستثمرون الأمريكيون تبديد المخاوف، مع توقع المحللين أن أثر الأزمة الراهنة سيدوم لفترة قصيرة، بينما تعزز وضع الأسواق الآسيوية.
وكانت الأسواق الأمريكية شهدت تباطؤا بسيطا في أدائها إلا أن المحللين الاقتصاديين عزوا سبب الانخفاض إلى وجود مخاوف متعلقة بمعلومات تفيد بتراجع أداء اقتصاد التجزئة في البلاد.
وفي بريطانيا، أقفل مؤشر الفايننشال تايمز الأسبوع الماضي على تبدل طفيف بعد أن كان قد شهد ارتفاعا ملحوظا في وقت سابق امس.
أما أسهم الخطوط الجوية البريطانية فقد حذت هي الأخرى حذو مؤشر الفايننشال تايمز"، فأغلقت على انخفاض بسيط مقداره 0.25% لتصل إلى 370 نقطة، وذلك بعد أن كانت قد حققت مكاسب كبيرة في تعاملات سابقة.
إلا أن أسهم شركة إيزيجيت، التي ألغت عددا من رحلاتها يوم الخميس، قد شهدت ارتفاعا بمقدار 3 نقاط لتصل إلى 417 نقطة.
وفي اليابان أنهى مؤشر نيكي تعاملات يوم الجمعة بانخفاض قدره 0.42%، رغم أن هذا الانخفاض كان سببه وجود معلومات تشير إلى حدوث نمو أدنى من الحد المتوقع للاقتصاد الوطني أكثر مما هو تأثر بخطر التفجيرات.




************************************************** *


حكم يقضي بثبوت تملك "العيد" لأسهم "كيان" بـ 56 مليون ريال

الدمام: الوطن
قال الوكيل الشرعي لشركتي تطوير وإدارة المشاريع الصناعية "pmd" وكيان للبتروكيماويات المحامي عبدالعزيز القاسم إن الدائرة التجارية الـ 15 في فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية أصدرت حكما بثبوت تملك شركة حمد العيد لأسهم في "كيان للبتروكيماويات" بمبلغ 56 مليون ريال ضمن حصة شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية طبقا للاتفاق السابق بين الطرفين أي ما يعادل 1.75% من أسهم كيان.
وأضاف القاسم أن ديوان المظالم رفض دعوى شركة حمد العيد التي أقامتها لزيادة الحصة بمبلغ 40 مليون ريال، مشيرا إلى أن شركتي "تطوير" و"كيان" اقتنعتا بالحكم لكونه جاء موافقا لدفوعهما.
وأشار إلى أن شركة حمد العيد أبدت عدم قناعتها برد دعواهم، موضحة عزمها الاعتراض على الحكم وطلب تدقيقه.

تدعم خفض الاستهلاك10% على الأقل سنوياً
توقيع اتفاقية مع "جايكا" اليابانية لوضع خطة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء

الرياض: حسين بن مسعد
وقعت وزارة المياه والكهرباء اتفاقية في إطار إعداد خطة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" أمس، وتقضي الخطة بأن تقوم الوكالة بتسليم الجانب السعودي تقارير مرحلية بدءا من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة النهائية لإعداد الخطة.
كما تقضي بأن يتولى الجانب الياباني الجزء الأكبر من تكاليف إعداد الخطة وتوفير الخبراء لإعدادها، بالإضافة للمشاركة في تمويل تدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل ضمن فريق عمل إعداد الخطة.
وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء عقب توقيعه على الاتفاقية المهندس الدكتور صالح العواجي: "في حالة تطبيق خطط جيدة للترشيد في ضوء وجود تشريعات عملية مناسبة، وباستثمارات بسيطة، فمن الممكن تخفيض نسب الاستهلاك بقيم تزيد عن 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية، حيث تتجاوز تلك النسبة حالياً 1.7 مليار ريال سنوياً.
وأشار إلى أن معظم الدول الصناعية استطاعت خلال العقود الثلاثة الماضية أن تخفض نسب الاستهلاك بما يتجاوز 20% بسبب تطبيق سياسات جادة وتشريعات واضحة للترشيد.
وتوقع العواجي أن تصل قدرات التوليد المطلوبة بحلول عام 2023 إلى أكثر من 66 ألف ميجاواط، لمقابلة الطلب المتوقع على الطاقة، وتقدر الاستثمارات المطلوبة لذلك بأكثر من 340 مليار ريال خلال فترة الخطة طويلة الأمد للكهرباء (1999 ـ 2023).
وأشار إلى تضاعف الحمل الأقصى للكهرباء خلال 30 عاما بمعدل 36 ضعفا، إذ ارتفع إلى أكثر من 30849 ميجاواط، في صيف 2006 مقارنة بـ 848 ميجاواط في عام 1975، فيما تزيد القدرة المتاحة حالياً على 34 ألف ميجاواط.
وقال العواجي إنه لا يوجد في السعودية خطة وطنية شاملة للترشيد بأهداف وتشريعات واضحة يسهل تطبيقها رغم المجهودات المبذولة على مدى العقود الثلاثة الماضية، داعيا إلى أن يتم الاستفادة من اليابان في تغطية الكثير من جوانب الخطة الوطنية الشاملة للترشيد الكهربائي.
وأوضح أن الخطة ستحدد بشكل واضح العقوبات وآلياتها على المخالفين وكذلك الحال لمكافآت المتميزين".
وأضاف قائلا: "ليس للخطة الوطنية أي علاقة بتحديد تعرفة الكهرباء"، مشيرا إلى أن هناك 80% من مستهلكي الطاقة الكهربائية في السعودية يحصلون عليها بأقل من سعرها الافتراضي.
وأشار العواجي إلى أن آلية دمج فاتورة الماء والكهرباء للمرحلة الأولى انتهت بنجاح في المنطقة الشرقية، موضحا بأنه تم البدء حالياً في تطبيق المرحلة الثانية في مدن مختارة كالرياض وبريدة ومكة والطائف والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن العمل في المرحلة الثانية سينتهي في غرة شعبان المقبل. وذكر العواجي بأن السعودية كغيرها من دول العالم تواجه مشكلات في انقطاع التيار الكهربائي لطبيعة العمل مع الآلات الكهربائية التي تتعرض إلى مشكلات ميكانيكية في بعض الأحيان، موضحا بأن هناك معايير دولية لمعدل انقطاع الكهرباء والمملكة لا تزال في معدلات انقطاع الكهرباء المنطقية جداً.
وأكد العواجي بأنه سيتم تدريب عدد من الكفاءات السعودية في اليابان ليقوموا بدورهم في تدريب عدد من المهندسين السعوديين في السعودية حتى يتمكنوا من الإشراف على الخطة الوطنية ومتابعة خططها والإشراف عليها، مشيرا إلى أن الخطة ستبدأ في نوفمبر المقبل.



************************************************** ***


حددت 27 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديمها
الخطوط السعودية تدعو لتقديم عروض شراء حصة 49% في قطاع التموين

جدة: الوطن
بدأت الخطوط السعودية أمس خطوات خصخصة قطاع التموين بالدعوة لتقديم عروض لشراء حصة تصل إلى 49% من قطاع تموين الطائرات.
وقطاع تموين الطائرات أحد 5 قطاعات تعتزم الخطوط السعودية تخصيصها بحلول نهاية العام المقبل قبل أن تطرح للبيع حصة في عمليات النقل الرئيسية.
وتتطلع الخطوط السعودية لبيع حصة ما بين 30 و49% من قطاع التموين وحددت 27 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وأشار بيان صادر عن الخطوط السعودية: "من المتوقع أن تتم إعادة هيكلة قطاع التموين ليصبح شركة جديدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية "الشركة الجديدة للتموين".
وأضاف البيان أن مقدم العرض الفائز سيشارك بفعالية في إدارة الشركة الجديدة ويضيف بعض الخبرة في أعمال التموين.
وبدأ قطاع التموين عمله في عام 1981 وشمل بيع سلع معفاة من الرسوم الجمركية على متن الطائرات وحقق إيرادات 643 مليون ريال العام الماضي وبلغ صافي الربح 142 مليون ريال بإجمالي هامش ربح تشغيل 25%. ولم يذكر البيان أرقاما للعام السابق للمقارنة.
ونقلت الخطوط السعودية 16 مليون راكب في العام الماضي وتأمل أيضا أن تخصص قطاعات نقل الأمتعة والشحن وتدريب الطيارين والتقني والصيانة.

صعود الريال أمام الجنيه المصري مع بدء موسم العمرة

القاهرة: محمد الضبعان
صعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات الصرافة للأسبوع الماضي مدعوما بطلب متزايد على الريال تأثرا بموسمي العمرة في شهري رجب وشعبان واستعدادا لعمرة رمضان وهي الأشهر الثلاثة الأكثر إقبالا من المصريين على أداء مناسك العمرة.
وسجل الريال 1.5297جنيه للشراء و1.5351 للبيع مقابل 1.5298 جنيه للشراء و 1.5356 للبيع الأسبوع الماضي.
وقال محللون إن التأثير السياحي المتزايد للسعوديين انعكس على الدولار الأمريكي وهي العملة الرئيسية بالسوق المصري، والتي يتم إليها التحويل من العملات الأخرى مما أدى إلى زيادة المعروض منها في السوق وتراجعها بنسب طفيفة أمام الجنيه لتسجل5.7373 جنيهات للشراء و5.7570 جنيهات للبيع مقابل 5.7374 جنيهات للشراء و5.7588 جنيهات للبيع في الأسبوع السابق.
وأشار الخبراء إلى أن تحركات الجنيه خلال تعاملات سوق الصرف الأجنبي بمصر لم تتأثر على نحو ملحوظ بقرارات رفع المركزي الأوروبي ونظيره البريطاني أسعار الفائدة الرئيسية بينما لم يبد لقرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تأثير يذكر.
وكان البنك المركزي المصري ثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة والإبقاء عليهما عند 8 % و 10% على التوالي.




************************************************** *********


الغامدي: نقص الخبرة وغياب خدمات الإرشاد وراء فشل المشاريع
صندوق المئوية يخطط لتمويل 500 مشروع سنويا ابتداء من عام 2010

أبها: نادية الفواز
أكدت مساعد المدير العام للعمليات النسائية في صندوق المئوية منيرة الغامدي أن الصندوق يخطط لتمويل نحو 500 مشروع سنويا ابتداء من العام 2010، مشيرة إلى أن الصندوق مول حتى الآن 26 مشروعا على مستوى المملكة.
وقالت الغامدي إن صندوق المئوية في عسير لديه 10 ملايين ريال لتمويل المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
وأوضحت أن غرفة أبها تقوم باستلام طلبات التمويل من الصندوق منذ يناير الماضي، وأن عملية التمويل تتم على عدة مراحل تشمل التقديم والتقويم والتأسيس والتمويل والسداد والمتابعة بالإضافة إلى توفير المرشدات.
وبيّنت أنه لا يمكن تقديم مشروع دون مرشدات، حيث أثبتت الدراسات أن 90% من المشاريع تفشل بسبب نقص الخبرة، وأن 70% من المشاريع تنجح بخدمات الإرشاد، مشيرة إلى أن كل مشروع يحتاج إلى 3 مرشدين أو مرشدات.
وقالت إنه سيتم تعيين مدير لفرع الصندوق في أبها ليكون همزة وصل بين أبناء المنطقة والمركز الرئيسي للصندوق.
وأضافت أن مدينة أبها من المدن التي بدأ مشروع الصندوق بدعمها في مرحلته التجريبية رغم عدم وجود مقر لها إلا أن أول مشروع للمئوية كان في خميس مشيط.
وأوضحت أن الصندوق يجد دعما كبيرا من الهيئة العامة للاستثمار.
وبيّنت أن تجربة المئوية تجربة عالمية تم تنفيذها في 40 دولة وتهدف إلى مساعدة الشباب والشابات من سن 18 إلى 35 سنة لدخول مجال الاستثمار من خلال تقديم قروض بدون فوائد تبدأ من 50 ألفا إلى 200 ألف ريال.

وتحدثت الغامدي عن خدمات الصندوق مبينة أنه يقدم دراسة للمشاريع ومدى جدواها الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الحكومية والخدمات الإرشادية والتمويل الكلي أو الجزئي بدون فوائد أو كفيل أو رهونات والتسديد على مدى 5 سنوات تبدأ بعد 6 أشهر من بدء المشروع.

"دخول الخليجيين" يرفع مؤشر الأسهم 280 نقطة

الدمام - احمد حنتوش

شهد سوق الاسهم السعودي تذبذبا واضحا اثناء تعاملاته الصباحية ليوم امس السبت وذلك عقب اعلان هيئة سوق المال عن فتح المجال امام المواطنين الخليجيين وصناديق الاستثمار الخليجية للدخول في السوق السعودي والمساهمة في كافة القطاعات المدرجة بالسوق ماعدا قطاعي البنوك والتأمين.وكان تأثير الاعلان عن السماح واضحا خلال تعاملات السوق لليوم الاول الذي ارتفع السوق فيه الى مستويات تعتبر قياسية مقارنة مع الفترة الماضية.وعن مجريات السوق قال المحلل المالي تركي فدعق ان دخول المستثمرين الخليجيين وصناديق الاستثمار الخليجية سيعزز من موقف السوق خلال الفترة القادمة وسيزيد من السيولة التي ستدعم السوق وايضا وجود صناديق استثمارية خليجية ذكية ستقوي من عمل السوق وتحركاته الايجابية وذلك للخبرة التي تتمتع بها الصناديق الخليجية وحجم السوق الكبير الذي تتميز به السوق السعودية.
ولكن حتى الان لم تصدر اللوائح والشروط الاساسية التي بموجبها سيتم السماح للخليجيين في التداول والدخول للسوق المحلي ولكن هذه الخطوة ايجابية للسوق والمتعاملين به على المستوى المتوسط والبعيد.
وسيسعى عدد من كبار المساهمين وخاصة المستثمرين في شركات المضاربة الى رفع اسعار اسهم تلك الشركات قبل دخول المستثمرين الخليجيين وفتح المجال امام صناديق الاستثمار.
من جهته قال رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الادارة الصناعية بجامعة الملك فهد الدكتور ابراهيم القحطاني ان هذه الخطوة لها مؤشرات ايجابية عديدة فبالاضافة الى البعد السياسي بين دول الخليج ستعمل هذه الخطوة على توحيد القطاعات الاقتصادية لدول الخليج وايجاد واقع ملموس لسوق خليجية موحدة.اما عن التأثير فقال ان هذه الخطوة سيكون مردودها على السوق السعودي في الفترة القريبة محدود التأثير وذلك لعدم صدور اللوائح والقوانين وعدم معرفة كيفية دخول الشركات والصناديق الخليجيين للتعامل بسوق الاسهم السعودي.
اما على المستوى البعيد فسيكون لها تأثير كبير وذلك للاقبال على السوق السعودية كونها تمثل 70 بالمائة من السوق الخليجية وكذلك للتنامي المطرد في السوق السعودي والذي يشهد خلال الفترة الماضية ازدهارا وتطورا ملحوظا وهذا مايغري العديد من المستثمرين الدخول للسوق والاستفادة من القفزات في الاقتصاد السعودي فهو اقتصاد ناشئ واعد يحمل الكثير من الخطط التطويرية في المستقبل.
وسيعمل السماح للخليجيين على اعادة بعض الشركات المدرجة في السوق لحساباتها ومراجعة اعمالها ومحاولة العمل على ايجاد سبل لتحسين مجال عملها للاستفادة من السماح للخليجيين.




************************************************** *


رغم انتشارها ورفعها مستوى الوعي.. متداولون:

" دورات الأسهم " .. ارتفاع في الأسعار وقلة في ساعات التدريب


الدمام - سعيد العمري

اكد عدد من المواطنين والمتعاملين بسوق الأسهم أن تكلفة الالتحاق بدورات الأسهم التي يلقيها بعض المتخصصين في سوق الأسهم المحلية مبالغ فيها كثيراً وخصوصاً إذا كانت فترة الدورة قصيرة فبعضها لا تتجاوز فترة اليومين أو الثلاثة أيام.
وانتشرت وبشكل كبير مثل هذا الدورات التي تعنى برفع الوعي لدى المستثمرين في السوق وتعطيهم أبجديات التعامل في سوق الأسهم وطريقة التحليل المالي للسوق وقراءة القوائم المالية للشركات والقدرة على معرفة مجريات السوق على الرغم من مبالغة المنظمين لهذه الدورات في مبالغ الاشتراك والتي تصل بعضها إلى ما يقارب خمسة آلاف ريال لفترة ثلاثة أيام إلا أنها تشهد إقبالا كبيراً من قبل المساهمين لمعرفة واقع السوق والقدرة على ممارسة التعامل بالسوق بشكل افضل.
وقال عواض الحارثي- متداول- انه على الرغم من أهمية هذه الدورات لأي مستثمر في سوق الأسهم لمعرفة كيفية التعامل بالسوق وطرق البيع والشراء الصحيحة إلا أن مبالغ الالتحاق بها مرتفعة جداً ولكن إقبال الناس عليها هو السبب في استغلال بعض مراكز التدريب وهذا يعود إلى رغبة المتداولين في دراسة السوق ومعرفة طرق التداول الصحيحة ومعرفة بعض الأمور التي لا يعرفونها عن السوق وخصوصاً بعد الهبوط الحاد الذي شهده السوق قبل أكثر من ثلاثة شهور.
وأضاف أن هناك بعض الشركات والمؤسسات التي تنظم هذه الدورات استغلت حاجة الناس وإقبالهم عليها لكي تتحكم وتبالغ في الأسعار.
ويرى محمد الزهراني- متداول- أن السبب في ارتفاع الأسعار يعود إلى المبالغ المرتفعة التي يطلبها المدربون للدورات من المحللين والخبراء والمختصين في السوق كونهم يطالبون بأجور مرتفعة.
وأضاف أن من يلقي الدورة يرى الفائدة التي سوف يجنيها المتدرب بعد أن ينهي الدورة كبيرة جدا بالرغم من محدودية ساعات التدريب واقتصار التدريب على شرح نظري مبسط نظرا للوقت الضيق الذي تقام فيه مثل هذه الدورات.
وأوضح الخبير الاقتصادي تركي فدعق أنه بالنسبة لأسعار دورات الأسهم فهي تنقسم إلى قسمين الأول الدورات التجارية وهي التي تسعى إلى الربح فقط بغض النظر عن الفائدة التي ستضيفها هذه الدورات للحضور والنوع الثاني الدورات التي تهتم بتحقيق فائدة كبرى للملتحقين بها ويكون الفرق بين هذه الدورات نوعية البرامج المقدمة ومستوى المدرب.
وأضاف أن الأسعار للدورات الجيدة رغم ارتفاعها إلا أنها مقنعة إذا نظرنا إلى الفائدة المادية التي سيحققها المتدرب بعد ان تكون له قاعدة كبيرة من المعلومات والمعرفة بكيفية التداول السليمة في سوق الأسهم والفائدة التي سيجنيها بمعرفة المفاتيح الأساسية والتي يجب التعرف عليها من قبل أي متداول.
وأشار أحد مدراء مراكز التدريب الى أن غالبية مراكز التدريب تعمل حسب حاجة السوق وفي الفترة الأخيرة اتضحت لدى مراكز التدريب الحاجة الماسة لإقامة دورات متخصصة في تحليل سوق المال بشكل مبسط وعن واقع الشركات المدرجة في سوق الأسهم وكيفية قراءة القوائم المالية للشركات ومعرفة الطرق السليمة للتداول الصحيح، ومثل هذه الدورات لابد أن يكون المحاضر بها على مستوى عال حتى يمكن لكافة المتلقين للدورة الاستفادة القصوى من الدورة.
وأما عن ارتفاع الأسعار فقال إن هذه مشكلة نعاني منها نحن أيضاً وذلك لقلة اعداد المتخصصين في سوق الأسهم والذين لهم القدرة على ايصال المعلومات للمتلقي بالشكل الصحيح مما يجعلنا نحاول انتقاء افضل المدربين سواء من داخل المملكة أو خارجها والأجور التي يتقاضاها المدربون مرتفعةجدا نظرا للطلب الكبير عليهم من قبل وسائل الإعلام وأيضا لا ننسى تكاليف إقامة الدورات واستئجار القاعات المخصصة للدورات وكافة التكاليف.

أكدوا أن الوضع يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات.. رجال أعمال ومستثمرون:

بطء التخصيص لايخدم اقتصادنا في مواجهة التحديات والمنافسة


الدمام - علي شهاب

قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى السابق ورئيس هيئة سوق المال الحالي الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي واكب بداية عملية التخصيص ان السنوات الاربع الاخيرة شهدت نقلة نوعية كبيرة تمثلت في اعادة هيكلة قطاعات رئيسة مثل الاتصالات والكهرباء وفتحها أمام القطاع الخاص في حين يجري استكمال اعادة هيكلة قطاعات أخرى مثل التعدين والنقل والسكك الحديدية وتوزيع الكهرباء تمهيدا لفتحها تباعا امام الاستثمارات الخاصة، واعتبر ان تلك العملية تمت بسرعة قياسية نظرا لضخامة حجم الاقتصاد السعودي والمشاريع المعروضة للتخصيص من جهة، ولشمولية التغيير المطلوب من جهة اخرى..واضاف: سيتم في المرحلة المقبلة توسيع وتفعيل برنامج التخصيص الذي اقتصر حتى الآن على بيع الحكومة لاسهمها في بعض الشركات او تـحويل شركات حكومية الى شركات خاصة، وعلى الرغم من أهمية تلك المقاربة حيث شهدت تجارب ناجحة مثل تخصيص الاتصالات السعودية وقرار بيع حصة الحكومة في شركة التعاونية للتأمين إلا ان التركيز الان يتضمن اعتماد مقاربة اشمل وأكثر عمقا، تتمثل في ايجاد الاطر التشريعية والتنظيمية والاجرائية لتشجيع دخول القطاع الخاص الى قطاعات كانت مغلقة سابقا وستعطى الاولوية لقطاع الخدمات الأساسية، مشيرا الى ان عملية اعادة هيكلة القطاعات وبيع الشركات العامة سوف تستمر، ولكن بسبب طبيعة المشاريع وحجمها وضخامة الاقتصاد الوطني واحتياجاته، فان اعادة الهيكلة تتطلب سنوات طويلة..
مشاريع ضخمة
واشار الدكتور التويجري الى ان هناك مشاريع ضخمة ادرجت في اطار عملية التخصيص مثل مشاريع السكك الحديدية التي تم وضع البرنامج التنفيذي لتخصيصها حيث سيتم بناء شبكة متكاملة من السكك الحديدية تربط شرق المملكة بغربها مرورا بالرياض وهناك خط رئيسي مهم جدا هو خط الشمال - الجنوب الذي يرتبط بمشروع تعديني ضخم سيجعل المملكة احد اهم الدول المنتجة للفوسفات كما يمر الخط بالمنطقة الواقعة بين منطقتي حائل والقصيم التي تحوي احتياطات كبيرة من البوكسايت سيتم نقلها الى المنطقة الشرقية حيث سينشأ مصهر للالمنيوم في الجبيل.. بالاضافة إلى مشاريع لتخصيص عدد من شركات التعدين والطيران.
بطيئة جدا
عدد من رجال الأعمال والاقتصاد اكدوا ان المشاريع المعدة للتخصيص كبيرة وطموحة ولكن اجراءات اعدادها لهذه العملية بطيئة جدا واخذت من الوقت الشيء الكثير.. واذا ما قيل ان هذه المشاريع تحتاج الى كل هذا الوقت لاعدادها للتخصيص فكيف يتم تخصيص مشاريع ضخمة جدا في كثير من دول العالم خلال أيام وليس في أشهر او سنوات كما هو الحال هنا إذا فالتأخير له اسباب اخرى ربما تكون البيروقراطية وعدم وجود الكوادر المؤهلة وعدم اشراك القطاع الخاص في برنامج التخصيص وعدم وجود ادارة تنفيذية فاعلة تتعامل مع هذا الموضوع بشكل فاعل ومؤثر بالاضافة الى عدم وجود الكوادر المؤهلة لعملية التخصيص.
تحديات كثيرة
وأكد رجال الاعمال والاقتصاد ان هناك تباطؤا غير مبرر وغير منطقي في تنفيذ عملية التخصيص والتي كان الجميع يتحدث عن ضرورة توسيعها منذ ما يزيد على عشر سنوات مواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية حيث اصبح التخصيص من الضرورة بمكان في ظل بروز التغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة والتي تتطلب اعطاء دور أكبر وأكثر اهمية للقطاع الخاص من خلال مساهمته في مشروعات التنمية الاقتصادية، من حيث ان التخصيص هو عملية تغيير في الملكية او الادارة للمؤسسات والمشروعات والخدمات العامة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص اعتمادا على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق اساليب متعددة تتراوح بين عقود الادارة والتشغيل والايجار والتمويل أو البيع الكلي والجزئي للموجودات الى القطاع الخاص.
ولعل المتابع لعمليات التخصيص التي تجري على مستوى العالم يلاحظ ان دور القطاع العام في كثير من الدول تحول من مهمته ودوره التشريعي والتنفيذي والرقابي الى ادوار اخرى حيث تأكدت اهمية فصل التنفيذ عن المهام الاخرى لغرض رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية.
عملية منهجية مرتبطة بالوقت
ويشير الدكتور توفيق عبدالعزيز السويلم المستشار الاقتصادي ومدير عام دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الى ان المتتبع لعملية التخصيص يجد انها عملية منهجية منظمة ومدعومة بارادة سياسية قوية تهدف الى تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي دائم، وتتمثل عملية التخصيص في اعادة توزيع وتنظيم الادوار بين القطاعين العام والخاص بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الاساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم والتركيز على الانشطة التي هي من صميم عملها كالامن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة، بينما تتسع دائرة نشاط القطاع الخاص، بعيدا عن الاحتكار لتشمل مشروعات القطاع العام التي يمكن ان تدار على أسس تجارية ومالية، حيث يتم توزيع الادوار فيكون للحكومة دورها في وضع وتشريع ورسم السياسات ورقابة الانشطة المختلفة، ويكون القطاع الخاص هو الجهة المنفذة لهذه السياسات والتشريعات.
ويضيف السويلم: لقد شهدت الساحة الاقتصادية العالمية العديد من التغيرات خاصة مع سعي معظم الدول الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من بروز العديد من المظاهر ولعل من أهمها اعطاء القطاع الخاص دورا واضحا في قيادة الاقتصادات الوطنية، فاتجهت معظم الدول الى التخصيص بحيث يتم تحويل ملكية العديد من المرافق من القطاع العام الى القطاع الخاص لما للقطاع الخاص من سياسات وبرامج تنفيذية لقيادة العمل في هذه المرافق بمستوى افضل.
أهداف كبيرة للتخصيص
ويشير الدكتور السويلم إلى ان قرار المجلس الاقتصادي الاعلى والذي صدر في عام 1423هـ تحت رقم (1 / 23) كان يقضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص وما تحتوي عليه من ابواب مختلفة تتعلق بسياسات واهداف التخصيص، واساليب التخصيص وضوابطه، والقضايا الاساسية التي يجب معالجتها اثناء عملية التخصيص، ومعايير تحديد الاولويات في اختيار المنشآت المرشحة للتخصيص.. ويؤكد السويلم ان التوسع في التخصيص يحقق العديد من الاهداف ومن بينها: تغيير الدور الروتيني في ادارة القطاع باتاحة المجال لانشطة اوسع وأكثر عائدا، ورفع مستوى الكفاءة في ادارة وتشغيل الخدمات والانشطة التي تضطلع بها الدولة، تقليل الدعم الحكومي ما امكن للانشطة التي تملكها الدولة والتي اصبحت اعانتها تشكل عبئا على الميزانية العامة، والتشجيع على تملك العاملين للشركات في المشروعات المختلفة، وتسييل بعض اصول الدولة عن طريق بيع جزء من الشركات والمشروعات التي تملكها بالكامل مثل الهاتف والخطوط السعودية والموانئ.. ويضيف: هناك العديد من السياسات المطلوبة لنجاح عملية التخصيص وتحقيق الهدف منها بحيث تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فمن الضروري العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في الانشطة الاقتصادية المختلفة بحيث تجذب الاموال المهاجرة والتي تقدر بـ800 مليار دولار، والعمل على ان تكون اجراءات التخصيص واضحة وشفافة، ومشاركة وسائل الاعلام المختلفة للترويج والتوعية باهداف التخصيص وفوائده، والمأمول هو التسريع في عملية التخصيص التي تسير حاليا ببطء شديد غير مطلوب في الوقت الحاضر.
لابد من تشكيل جهة تنفيذية فاعلة
من جانبه يؤكد سلمان الجشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية على ضرورة تسريع عملية التخصيص التي هي مرتبطة بعمل المجلس الاقتصادي الاعلى ويشير الى ان اعمال المجلس لن تكون فاعلة ما لم يتم ادخال رجال اعمال واقتصاديين تنفيذيين في المجلس فمنذ البدء بعملية التخصيص اخذت وتيرة وفعالية عملية التخصيص بالتباطؤ وهذا أمر غير مطلوب ابدا، ويرى الجشي ضرورة ملحة لايكال عملية التخصيص لجهة متخصصة تكون قراراتها تنفيذية وليست استشارية وتكون لهذه الجهة أجهزة خاصة للدراسات والبحوث والرقابة والتوجيه بالاضافة الى والتنفيذ - فالتخوف من عملية التوسع في التخصيص لا معنى له ابدا بل انه بالاضافة الى انها تضاعف الارباح لمؤسسات الدولة فانها توفر الكثير من الاعباء والخسائر وتجعل جهود الدولة تتوجه الى قطاعات خدمية أكثر فعالية لخدمة المواطنين.
البيروقراطية معوقة للتخصيص
وهو الامر الذي يؤكده ايضا ناصر بن سعيد الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين والذي يؤكد ضرورة تسريع عملية التخصيص من حيث ان الوقت لايمر لصالحنا كما يجب تجنيب هذه العملية البيروقراطية الحكومية التي تتولى الآن عملية التخصيص ولابد من اعطاء الامر لجهة مستقلة ومتخصصة تسيرها المصلحة العليا للبلاد - وكلنا يعلم الفوائد الكبيرة للتخصيص ولاداعي لذكرها فهناك الكثير من الشواهد على مستوى العالم وهنا في بلادنا ايضا، فكل منا يعرف المستوى الذي كانت عليه الخدمات قبل تخصيص الاتصالات وبعد التخصيص والارباح التي تضاعفت مرات عديدة بالاضافة الى التنظيم المحكم الذي شهدته الشركة بعد تحولها الى التخصيص.. ويؤكد الهاجري انه من نافلة القول ان نشير الى اننا متأخرون جدا عن دول العالم الاخرى في عملية التخصيص والتي تسير بشكل سلحفائي بدل ان تكون سريعة جدا بما يتواكب وحركة النهضة والتنمية الحضارية في بلادنا - وهناك ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لتخصيص ما تبقى من الاتصالات السعودية من اسهم حكومية وسابك والمؤسسة العامة للسكك الحديدية والموانئ والخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتحلية ومصلحة المياه والصرف الصحي والبريد بالاضافة الى جزء كبير من الخدمات البلدية والقروية.. ويجب ان يتم ذلك كله وفق جدول زمني محدد وعلى مدى فترة محدودة لان الوقت ثمين جدا و ليس لدينا الكثير من الوقت لتضييعه ـ وسنرى بعد تخصيص هذه المؤسسات والهيئات كيف سيتغير وجه اقتصادنا إلى الافضل.
يزيل عبئا عن الدولة
ويضيف الهاجري: اننا اذا نظرنا الى التخصيص في كونه فقط انه سيزيل عبئا كبيرا من المسؤولية عن الدولة وتكاليف باهظة فضلا عن انه سيحقق ارباحا مضاعفة كيف ستكون القيمة فما بالك بالفوائد الكثيرة الاخرى من تطوير الخدمات وتشعبها وتلبية كل الحاجات على افضل صورة وافضل مستوى بل وافضل قيمة وتكلفة.. عدا عن زيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل للايدي العاملة والكوادر الوطنية المؤهلة.
نمو غير متوقع للقطاعات المخصصة
اما حسن الزهراني رجل الاعمال ومدير عام مجموعة الزهراني الاقتصادية فيؤكد من جانبه ان ما تحقق حتى الان من تخصيص للمشاريع لايرقى الى مستوى الطموح خاصة بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة منذ الحديث عن توسيع عملية التخصيص مشيرا الى ان العملية تمر الان بمرحلة بيروقراطية غير منطقية وغير مطلوبة في هذا الظرف بالذات حيث ان المطلوب مع التطورات الاقتصادية الدولية والاقليمية والمحلية والتي تؤكد اهمية التخصيص الذي يؤدي الى تحرير مختلف القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد الوطني لتزيد فعالياتها من خلال هذه العملية التي تهدف بالاضافة الى توسيع الملكية توسيع الخدمات والاعمال وتطويرها لصالح المجتمع بجميع مؤسساته وافراده ـ ولنا في ذلك امثلة في المؤسسات والانشطة التي تم تخصيصها مثل الاتصالات التي حققت نموا كبيرا جدا في الاعمال والانشطة والخدمات والفروع واصبحت لديها طموحات للعمل في دول اخرى بالاضافة الى تضاعف ارباحها بشكل لافت بعد عملية التخصص، و نحن متأكدون ان اي قطاع يتم تخصيصه ايضا سيحقق نفس المستوى الذي حققه قطاع الاتصالات خاصة وان هناك قدرا عاليا من السيولة لدى مختلف الشركات والمؤسسات والافراد يبحث عن فرص للاستثمار ولن يجد افضل من هذه الفرص للاستثمار فيها، وانا ادعو المسؤولين في المجلس الاقتصادي الاعلى والجهات المعنية الى تسريع عملية التخصيص بما يتناسب ويواكب خطط التنمية الاقتصادية الطموحة لهذا الوطن المعطاء وبما يؤكد الموقع المهم والفاعل للمملكة على مستوى دول العالم.
تباطؤ ممل وغير مبرر
اما ابراهيم العليان الامين العام السابق لغرفة المنطقة الشرقية فيرى ان التباطؤ ا لكبير والممل في عملية التخصيص في بلادنا بعد ان كنا نتحدث عنها بحماس شديد في البداية اصبح جليا وواضحا وهو أمر غير مبرر ابدا خصوصا في هذا الوقت وهذه الظروف حيث تتجه معظم دول العالم الى تخصيص مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية لعلمها بالنتائج الباهرة التي ستنتج عن عملية التخصيص والفوائد الكبيرة التي ستسفر عنها على مستوى الارباح وعلى مستوى تطوير الخدمات والانشطة والاعمال بالاضافة الى التوسعات العمودية والافقية.
يضيف العليان: للاسف لازالت الكثير من الجهات الحكومية تتمسك بالوضع الحالي لانها تخشى ضياع مصالحها بعد عملية التخصيص وهو امر غير صحيح والدليل على ذلك ماحدث بعد تخصيص الاتصالات الذي نذكره دائما كمثل بسبب قلة الامثال نتيجة بطء عملية التخصيص ـ فالفوائد الكبيرة التي ستكون لمختلف القطاعات ستكون مضاعفة بشكل كبير بعد عملية التخصيص ونحن لسنا بدعا بين دول العالم فكل الدول تقريبا تجري فيها عمليات التخصيص على مستوى واسع وتحققت نتيجة ذلك فوائد جمة ليس على مستوى الارباح فقط بل وعلى مستوى تطوير وتوسع الاعمال وتخصصها.
مطلوب آلية للتنفيذ
يضيف العليان: ان ماهو مطلوب في الوقت الحاضر هو تشكيل هيئة تنفيذية من القطاع العام والخاص تكون مهمتها الاسراع والبت الفوري في عملية لتخصيص وفق برنامج زمني ممنهج يراعي اهمية كل قطاع والاولوية في عملية التخصيص ـ فنحن في هذا العالم لسنا وحدنا بل نحن نواجه منافسات شرسة من دول مختلفة ومتطلبات صعبة للدخول لمنظمة التجارة العالمية وفي مواجهة آثارها ا لكبيرة والتي من بينها آثار ضارة على مختلف القطاعات الاقتصادية ـ المطلوب جهاز تنفيذي ذو صلاحية مطلقة في الاعمال المخولة اليه لتنفيذ عملية ا لتخصيص وبشكل فاعل.. فالتخصيص بالاضافة الى فوائده المعروفة في زيادة الربحية وارتفاع مستوى الخدمات هو ايضا يعمل على توفير اسعار تنافسية وخدمات راقية تجعل الشركات والمؤسسات قادرة على مواجهة المنافسة الاجنبية في هذا المجال.
توسع في جذب الاستثمارات
من جانبه يؤكد عبدالعزيز العياف امين عام غرفة المنطقة الشرقية ان عملية التخصيص في بلادنا تسير ببطء شديد للاسف ولاترقى الى مستوى الطموح والمأمول منها مع علمنا بالفائدة الكبيرة لهذه العملية على مختلف القطاعات التي يتم تخصيصها.
ويضيف العياف من الفوائد الاساسية لعملية التخصيص انها وسيلة لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية، فالتخصيص وبما يتطلبه من شروط يساعد على الاسراع بالاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، ومن ثم ايجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وبرامج التخصيص في مختلف دول العالم ماهي الا جزء من سياسة عامة لاصلاح الاقتصاد وتحريره من القيود الحكومية والحد من الاحتكار وزيادة المنافسة التي تكون لصالح المستفيد النهائي، وبالطبع يتوقع الجميع ان زيادة برامج التخصيص تزيد الفرص الاستثمارية مما يؤدي الى توطين المدخرات وحسن استثمارها في مجالات اكثر كفاءة واعلى مردودا، ويزيد من جذب الاستثمارات الخارجية ويرفع كفاءة الانتاج ومعدلاته ويزيد من فرص العمل ومعدلات التوظيف.
ويضيف: ان التخصيص بما يتيحه من فرص استثمارية عديدة وبما يهيئه من تغيير وايجاد آليات جديدة في البنية الاقتصادية والاستثمارية مهم لنمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
غير كاف
ويؤكد العياف ان ما تم من عمليات تخصيص حتى بالنسبة للقطاعات التي تم تخصيص جزء منها غير كاف ابدا بل لابد ان تكون النسبة الاكبر في أي منشأة او هيئة هو للتخصيص كما يحدث في دول العالم الاخرى.
نحتاج للكوادر
من جانبه يسأل الباحث الاقتصادي صالح بن محمد بطيش عن سبب عدم وجود كوادر وطنية تتولى وتتابع مراحل عملية التخصيص من حيث انها مراحل حساسة وطويلة ومكلفة ماديا خصوصا مايتعلق بالشؤون المالية والقانونية ويضيف: الخصخصة لها اكثر من بعد فهناك البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاداري، والمحاسبي، والتنظيمي، ولذلك فهي ليست تخصصا محددا، وانما هي تطبيق لمجموعة من العلوم والتخصصات الادارية والمالية بجميع فروعها منها ادارة الاعمال والمحاسبة والقانون وا لاقتصاد والتأمين و الادارة العامة، ولذلك فاننا نتوقع ان يكون من اولويات مشاريع الخصخصة او التخصيص استقطاب الكوادر البشرية المخصصة علميا في هذه المهارات والعمل على تأهيلها سواء بالابتعاث للدراسة او استقطاب افراد لديهم الخلفية الاكاديمية والعملية و العمل على تدريبهم من خلال دورات مكثفة في مجال الاستثمار والتمويل ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الادارية والتجارة الدولية والشؤون القانونية والتحكيم الدولي وحل النزاعات التجارية ولاتكفي الدروس الخصوصية او حضور ندوة او دورة هناك في هذه المجالات.. وان عدم الاهتمام بهذا الجانب جعلنا نتلقى نماذج التخصيص من دول الجوار ونتج عن ذلك البطء في اتخاذ القرارات حتى نستوعب هذه الدروس.
لابد من تأكيد القول بالفعل
من جانبه يؤكد المهندس حامد الحمري القحطاني رجل اعمال ان ما تم من عمليات تخصيص حتى الان وخلال الفترة منذ بدء انطلاقة التخصيص وحتى الان يكاد لايذكر مطلقا مع الاهمية الكبيرة للتخصيص من كونه تحريرا لقطاعات الاقتصاد المختلفة من القيود البيروقراطية والروتينية ومن كونه تطويرا للخدمات والانشطة والرفع من مستواها ومن حيث انه يفتح باب المنافسة على مصراعيه ويؤدي الى جذب الاستثمارات من الداخل والخارج بشكل كبير ومن حيث انه قد يساهم في نقل التكنولوجيا الاجنبية الفاعلة بشكل اكبر واوسع.. ويؤكد القحطاني ان الجميع يتحدث عن التخصيص بانه اداة فاعلة لتطوير وتوسيع وتفعيل القطاعات الاقتصادية ولكن هذا التأكيد لانجده على الارض حيث لايزال التخصيص يواجه معوقات كبيرة جدا تقف حائلا أمام التوسع فيه بل ان المجالات والشركات التي تمت خصخصتها وهي قليلة ماتم خصخصته منها يعتبر قليلا جدا قياسا بحجمها وعلى ذلك نؤكد كما سبق وان اكدنا ان هذا العصر وهذا الوقت والظرف ليس للحديث الذي لايجد له رصيدا في الواقع بل لابد ان يكون الحديث مقرونا بالفعل ـ ولذلك نؤكد على ضرورة ان يوكل أمر التخصيص الى جهة تنفيذية ذات فاعلية تكون ممثلة من القطاعين العام والخاص.. ومعززة بكوادر مؤهلة في جميع المجالات المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية.

بنسبة 24 بالمائة من إجمالي الاستثمارات البينية

المملكة على رأس الدول المضيفة للاستثمارت العربية

اليوم - الرياض

أكدت دراسة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المملكة تأتي على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية بنسبة 24.6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 717.2 مليار دولار مقابل 708.9 مليار دولار بمعدل 1.2بالمائة, ليصل نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي إلى 2433 دولارا للفرد العام الماضي.
وأوضحت دراسة اقتصادية لاتحاد المصارف العربية أن المملكة احتلت المركز الأول في قطاع المصارف حيث الموجودات على مستوى المصارف العربية خلال العام 2002.. حيث بلغ إجمالي موجوداتها (135529 مليون دولار) محققة نسبة نمو قدرها 7.6 بالمائة عن عام 2001 في حين سجلت الموجودات الخارجية تراجعاً طفيفاً بلغ 3.9 بالمائة إلا أن القروض سجلت ارتفاعاً نسبته 11.3 بالمائة، كما ارتفعت نسبة الودائع بين العامين لتصل إلى 17.1 بالمائة في حين ارتفعت نسبة حقوق المساهمين بمعدل 8.1 بالمائة.
واشارت الدراسة الى أن قطاع المصارف العربية سجل معدلات نمو بلغت 3.1 بالمائة، حيث بلغ إجمالي موجوداته حوالي (693742 مليون دولار) في عام 2002 مقابل (672911 مليون دولار) عام 2001. على جانب اخر اكدت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن المملكة في مقدمة الدول العربية المنتجة لعروق الحديد والصلب لتصل إلى 2345.32 ألف طن من جملة الإنتاج العربي البالغ 6340.56 طن عام 2001.. وأوضحت أن إنتاج المملكة العربية السعودية بلغ 2450 ألف طن عام 1995 وبلغ 2661 و2519 و2293 و2345.3 ألف طن خلال الفترة (1996- 2000) وذكرت أن إجمالي الإنتاج العربي من الحديد الزهر بلغ 1889.6 طن والمكورات3580 طنا.



************************************************** ********


هبوط الأسهم الأمريكية بسبب قلق المستثمرين من ارتفاع مبيعات التجزئة

د ب أ - نيويورك

انخفضت الأسهم الأمريكية الجمعة وأغلقت الأسبوع على انخفاض لاول مرة منذ شهر عقب ارتفاع مبيعات التجزئة الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي - إلى مواصلة رفع معدلات الفائدة.
فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4ر1 بالمائة في شهر يوليو وهو أسرع معدل زيادة منذ يناير مما يفترض أن الاقتصاد الأمريكي لم يهبط معدل نموه بالقدر الذي كان متوقعا قبل ذلك.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 34ر36 نقطة أو ما يعادل 33ر0 في المئة ليصل إلى 03ر11088 نقطة. كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 07ر5 نقطة أو 40ر0 بالمائة ليصل إلى 74ر1266 نقطة.
وشهد مؤشر ناسداك المركب لاسهم التكنولوجيا انخفاضا بلغ 03ر14 نقطة أو 68ر0 بالمائة ليغلق على 71ر2057 نقطة. وبالنسبة للمعدل الأسبوعي أنخفض مؤشر داو جونز بمعدل 5ر1 بالمائة وكذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2ر1 بالمائة وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 5ر1 في المئة.

فنزويلا تسعى لأن تصبح صاحبة أكبر احتياطات نفطية في العالم

الوكالات - كراكاس

بدأت فنزويلا عملية لتأكيد حوالي 235 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في منطقة حزام اورينوكو في إطار مسعى تقول: انه سيجعلها صاحبة أكبر احتياطات نفطية في العالم.
وتأمل فنزويلا خامس أكبر مصدري النفط في العالم في أن تعطي تلك العملية دفعة هائلة لاحتياطاتها في وقت تشجع فيه أسعار النفط المتصاعدة الشركات النفطية على أن تجوب العالم بحثا عن الذهب الاسود.
وقال وزير الطاقة رفايل راميريز أثناء حفل في شرق فنزويلا لافتتاح حملة تأكيد الاحتياطات اننا واثقون أننا سندرج 235 مليار برميل من النفط في احتياطاتنا المسجلة. واضاف قائلا بفضل هذا المسعى فان فنزويلا ستصبح البلد صاحب أكبر احتياطيات نفطية على كوكب الارض. ولدى فنزويلا حاليا حوالي 80 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة وتتوقع ان تزيد الى أكثر من 310 مليارات برميل من خلال مسعى تأكيد الاحتياطات.
وقال راميريز ان: المشروع الذي يطلق عليه ماجنا ريزرفا من المتوقع أن يكتمل بحلول نوفمبر 2008 .
وتنتج فنزويلا حاليا حوالي 620 ألف برميل يوميا من خام اورينوكو الشبيه بالقار والذي يجري تحويله الى خام صناعي من خلال منشآت تطوير خاصة تقوم بفصل الزيت الخفيف الذي يمكن معالجته في مصافي التكرير التقليدية.
وتعمل شركة النفط الحكومية الفنزويلية مع شركات نفط من دول مثل الصين وايران والبرازيل لتأكيد احتياطات اورينوكو مع سعي الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الى تقليل اعتماد بلاده الاقتصادي التقليدي على الولايات المتحدة.



************************************************** ******


العراق يرفع إنتاج النفط في الجنوب إلى 3ر2 مليون برميل يوميا

د ب أ - بغداد

أكدت مصادر نفطية عراقية اعتزام العراق رفع سقف إنتاج النفط الخام من حقوله الجنوبية إلى 3ر2 مليون برميل يوميا نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن معدلات إنتاج النفط الخام في الحقول الجنوبية تبلغ حاليا مليوني برميل وتجرى الأعمال حاليا لزيادة قدرات عدد من الحقول للوصول إلى 3ر2 مليون برميل نهاية العام الحالي وأضافت المصادر شركة نفط الجنوب ماضية باتجاه تحقيق سقف إنتاج يصل إلى ثلاثة ملايين برميل خلال العام المقبل .
وأشارت المصادر إلى أن العاملين في الشركة يواصلون الآن نصب محطات ومنشآت جديدة في حقول مجنون وحقول الرميلة الشمالية والجنوبية ومشاريع أخرى لتعزيز معدلات الإنتاج .
في الوقت نفسه تجاوزت صادرات العراق النفطية حاجز 6ر1 مليون برميل يوميا عبر ميناءي البصرة وخور العمية شمالي الخليج فيما لا تزال عمليات التصدير متعثرة عبر ميناء جيهان التركي بسبب تعرض خطوط التصدير إلى عمليات تخريب.

إحجام عن الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لارتفاع علاوة الإصدار وانعدام الجدوى الاستثمارية

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

أحجم المواطنون السعوديون عن الاكتتاب في أسهم شركة البحر الأحمر للإسكان يوم أمس السبت ، خلت صالات الاكتتاب في البنوك من المكتتبين، في حين قال خبراء اقتصاديون لـ المدينة ان علاوة الإصدار المرتفعة وقلة الأسهم المعروضة وانعدام الجدوى الاستثمارية أدت إلى هذا الإحجام عن الاكتتاب .

وتوقعوا أن يستمر الإحجام عن الاكتتاب في شركة البحر الأحمر ، فيما أكد مدير أحد الفروع المصرفية إن الإقبال الضعيف على عملية الاكتتاب ليس مستغربا على الإطلاق خصوصا في ظل الارتفاع السعري الكبير لسهم الشركة إضافة إلى الوقت غير المناسب وهو آخر الإجازة فهناك العديد من المستثمرين يقضون إجازاتهم خارج المملكة واضاف مدير المصرف إن توزيع الاستمارات خلال الفترتين الصباحية والمسائية كان بشكل عادي والاستمارات الخاصة بالاكتتاب متوفرة وهذا يعطي دلالة قوية على ان الإقبال اقتصر على المستثمرين واصحاب الدخل المحدود على شراء هذه الأسهم وأشار إلى إن محدودية الأسهم في الشركة قد تكون عائقا أمام المساهمين للاكتتاب كون الأسهم لا تتجاوز تسعة ملايين سهم واعداد الراغبين في الاكتتاب كبيرة جدا بالرجوع إلى أعداد المكتتبين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عندما اكتتب اكثر من عشرة ملايين مواطن. وارجع مسؤول اكتتاب في أحد البنوك توسط الإقبال في أول أيام الاكتتاب إلى توجه اغلب المواطنين للاكتتاب عن طريق الإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وسط استعدادات قامت بها البنوك من أجل استقبال المكتتبين.

وأشار عدد من المحللين إلى أن علاوات الإصدار الكبيرة تعيق الاستثمار عند الشريحة الأكبر في المجتمع، وتعتبر عملية شفط لجيوب الناس في وضح النهار وتحقق الشركة المكتتب فيها أرباحا تعادل أضعاف قيمة الشركة فيما يحتفظ ملاكها في نفس الوقت بالنسبة الأكبر من أسهمها، مؤكدين أن علاوة الإصدار لابد أن تتدخل بشأنها الجهات المختصة حيث ينبغي أن يتم البحث في أصول الشركة وأرباحها التشغيلية وتوسعاتها المستقبلية المقررة قبل تقرير علاوة الإصدار.

وقال المستثمر سامي العبدالرحمن لقد أصبحت علاوة الإصدار هماً وتكلفة إضافية يتحملها المكتتب الجديد بدون مقابل مجز حيث لو طرحت شركة ما عدد أربعة ملايين سهم بسعر خمسين ريالاً للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار خمسين ريالاً فقط للسهم الواحد أيضا وكانت نسبة التخصيص ثلاثة أسهم لكل مكتتب فان المكتتب الفرد سيدفع 300 ريال قيمة الأسهم مع علاوة الإصدار وستذهب قيمة الأسهم إلى راس مال الشركة بينما ستذهب علاوة الإصدار إلى جيوب أصحاب الشركة وهنا يتساءل المكتتب لماذا لم تطرحوا ثمانية ملايين سهم منها أربعة ملايين للاكتتاب العام وأربعة ملايين الباقية علاوة إصدار لاصحاب الشركة واضاف أتمنى من هيئة سوق المال أن توضح لنا كيفية احتساب علاوة الإصدار وهل تقييم المستشار المالي ومن يعملون على تقييم الشركة لهم الخبرة والمقدرة على تحديد الحجم السوقي والحصة السوقية للشركة المراد تقييمها. أتساءل هنا عن آلية التقييم ومهنية المستشارين وخبراتهم في صناعات متخصصة ومحدودة

وقال الدكتور يوسف السالم تكمن المشكلة في علاوة الإصدار للشركات القائمة محليا فتجد إن علاوة الإصدار مبالغ فيها ولا نعلم من يحدد علاوة الإصدار هل الشركة نفسها ولها صالح وفائدة أم هيئة المال والذي يفترض أن تحددها بعد الدراسة حيث لاحظنا إن علاوة الإصدار تجاوزت رأس المال لبعض الشركات المطروحة ونحن لا ننكر عليهم الربح ولكن المبالغة غير المنطقية واضاف حتى لا يتكرر ما حصل لإحدى الشركات من تأجيل لطرح أسهمها للاكتتاب العام نظرا لضخامة علاوة الإصدار ولأن شركات صناعية لها باع طويل أسعار أسهمها حاليا في الشاشة نصف سعر الشركة ولو طرحت لما وجدنا إقبالا عليها ففضل المالكون التأجيل وليست هيئة المال.

وحمل الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هيئة السوق المالية مسؤولية تحديد علاوة الإصدار وهي معنية بالاكتتابات الجديدة وعلاوة الإصدار التي تحددها القوائم المالية لتلك الشركات بما فيها القيمة الدفترية والأرباح والأصول التي تملكها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب، مؤكدا إنه لا يخفى محاولة بعض الشركات طرح أسهمها للاكتتاب أنها تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تغطية خسائرها، حيث لا تملك خطة استراتيجية للتوسع وإنما تريد تغطية خسارتها بأموال المساهمين. وقال القحطاني إن علاوة الإصدار حق للشركة القائمة لأنها استثمرت المال والجهد والوقت الطويل لنموها إلى ما هي عليه قبل طرحها للاكتتاب، لكن يجب أن تعكس علاوة الإصدار القيمة الفعلية للسهم قبل طرحه للاكتتاب وليس حسب توقع إدارة الشركة لما سيكون عليه حال السهم بعد سنة على سبيل المثال: مبالغة بعض الشركات في علاوة الإصدار يجعل السهم يواجه تحدياً كبيراً في سوق الأسهم لأن قيمة الاكتتاب أكثر من السعر الذي يحدده العرض والطلب بعد تداوله في سوق الأسهم

ويشير بعض الخبراء إلى أهمية زيادة طرح الشركات في سوق الأسهم السعودية وذلك من أجل تعميق السوق و استيعاب أكثر لرؤوس الأموال في الوطن ويؤكد البعض على أهمية تنظيم طرح الشركات وذلك لمصلحة السوق في المقام الأول وليس طرح الاكتتابات بشكل متوال مما سوف يؤثر بشكل كبير على حركة الأسهم في الشركات الأخرى ويساهم في هبوطها.




************************************************** ********


تخصيص السعودية سيختلف عن الاتصالات وشركتا الطيران الخاصة لا تخيفنا ونرحب بالمنافسة

عبد الله الطياري ـ جدة

خطت الخطوط الجوية العربية السعودية أمس السبت الخطوات الأول لتخصيص كامل قطاع الخطوط السعودية التي بدأت امس بالدعوة لتقديم عروض لشراء حصة تصل إلى 49 في المائة من قطاع تموين الطائرات.وقطاع تموين الطائرات أحد خمسة قطاعات تنوي الخطوط الجوية العربية السعودية تخصيصها بحلول نهاية العام المقبل قبل آن تطرح للبيع حصة في عمليات النقل الرئيسية ، والخطوط الجوية العربية السعودية واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في الشرق الأوسط وتتطلع لبيع حصة ما بين 30 و49 في المائة من قطاع التموين وحددت 27 سبتمبر أيلول موعدا نهائيا لتقديم العروض. وقال المهندس خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية " للمدينة" بأن الخطوة التي اتخذتها الخطوط السعودية بشأن الدعوة إلى الشركات العملاقة لتقديم عروضها إلى الخطوط لشراء جزء منها هو حسب الخطط التي وضعتها الخطوط للوصول إلى اكتمال تخصيص هذا القطاع بالكامل ان شاء الله ، واشار الملحم في حديثه " للمدينة "بأن الخطوط طلبت من مجلس الغرف السعودية بشأن تحديد مواعيد لها في كل غرفة تجارية صناعية لكي يتمكن مسئولو الخطوط من شرح كامل الخطط التي تعمل على تخصيصها وإطلاعهم على الإمكانيات التي يمتلكها كل قطاع من هذه القطاعات ، وأوضح إلى أنه ستبدأ هذه اللقاءات اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر القادم وبعد عودة المدراس إن شاء الله ، وستشمل أغلب الغرف التجارية الصناعية الكبرى المملكة العربية السعودية ، وأشار الملحم إلى أن الخطوط ستبقي وإن تلقت العديد من العروض من كبرى الشركات المحلية والإقليمية للدخول في قطاع التموين ، آلا أننا فضلناً إن نفتح باب استقبال العروض لكي نتلقى أكبر عدد من هذه العروض التي كما وصفها بأنها ستدخل إلى الدراسة من قبل للجان المكلفة بذلك للتمحيص وكذلك للحصول على الشريك الذي يضيف الشيء الكثير إلى الخطوط السعودية من خلال مشاركته معناً ، وأضاف إلى أن الشركة الفائزة ستشارك بفعالية في إدارة الشركة الجديدة وأشار إلى انه يهدف إلى أن تصبح شركة جديدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، وأضاف في حديثه للمدينة بأن هذا التقويم والانتهاء والبدء بالشركة الجديدة للتموين بالشريك الفائز سينتهي خلال نهاية هذا العام ، ومن ثم نبدأ بالخطوة الثانية من باقي القطاعات وقال الملحم سنبدأ بقطاع الشحن ونقل الأمتعة ، ثم تتوالى باقي القطاعات ، موضحاً إلى أنناً انتهينا من تحديد برنامج زمني لكل القطاعات التي سيتم تخصيصها وسوف يعرض هذا البرنامج خلال لقاءاتنا في الغرف التجارية الصناعية ، وأكد المحلم بأن الدراسات التي قامت بعملها الخطوط السعودية أكدت بأن قطاع التموين وباقي القطاعات الأخرى تجد إقبالا كبيراَ من قبل المستثمرين ، وخاصة وان قطاع الطيران بالمملكة يشهد نمواً كبيراً كما هو بالعالم ، واستبعد المحلم تخوفه من منح الحكومة السعودية الترخيص لشركتي طيران خاصة للنقل الجوي الداخلي والتي من المتوقع صدورها نهاية هذا العام ، قائلاً بان هذا التنافس سيخدم في المقام الأول المستهلك وكذلك المتنافسين إلى تجويد خدماتهم للمحافظة على نسبته بالسوق المحلي ، مشيرا إلى أن الشركتين المنتظر تشغيلهما هما بالواقع إضافة مهمة إلى سوق المملكة وخاصة وأن المملكة تتمتع بمساحة شاسعة وكبرى تتطلب مثل هذا التنوع في خطوط الطيران ، ومشيراً إلى أن القطارات التي ستعمل بالمملكة بعد اكتمال تنفيذ السكك الحديدية ليست منافسة لنا أيضا كما انها لم تكون منافساً لأي خطوط جوية ، وحول تجربته في تخصيص الاتصالات السعودية واختلافه عن الخطوط السعودية قال الملحم ، بأن لكل بضاعة مشتر لاشك هناك فرق واختلاف ولكن الخطوط الجوية لا تقل أهمية عن الاتصالات وأن كان متعاطوها أقل من الاتصالات التي تسيطر على كل الناس.

643 مليون ريال إيرادات التموين

وبدأ قطاع التموين عمله في عام 1981 وشمل بيع سلع معفاة من الرسوم الجمركية على متن الطائرات وحقق إيرادات 643 مليون ريال (171.5 مليون دولار) في عام 2005 وبلغ صافي الربح 142 مليون ريال بإجمالي هامش ربح تشغيل 25 في المائة. ولم يذكر البيان أرقاما للعام السابق للمقارنة.

أقلت الشركة 16 مليون راكب في العام الماضي وتأمل أيضا آن تخصص قطاعات نقل الأمتعة والشحن وتدريب الطيارين والتقنيين والصيانة.

الإدارات الحكومية تكلف الكهرباء 5 مليارات سنوياً .. والترشيد نجح في تقليصها 15%

سعد اَل غباش – الرياض

أكد الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بأن دراسة جدوى الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الشقيق مولت من الصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي ووقعت الاتفاقية في صيف العام الماضي وهي في أواخر مرحلة الدراسة والمتوقع أن تخرج نتائج الدراسة في نهاية صيف هذا العام.

وأوضح "للمدينة" بأن الاتفاقية التي تم توقيعها امس هي احدى الاتفاقيات المتعددة التي سبق أن وقعت مع الحكومة اليابانية، والتعاون السعودي الياباني ليس وليد اليوم فهو تعاون تاريخي قديم، واليابان من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال فلديها استخدامات في هذا الجانب بدأت أكثر من 50 عاماً وأنشئ لديها مركز وطني متخصص في ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، ومن هذا المنطلق حرصنا على التعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال.

واضاف: بالرغم من أن هناك الكثير من الجهود بذلت في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أنه لا يوجد خطة وطنية شاملة تشتمل على أهداف واضحة واستراتيجيات محددة وتشريعات يسهل تطبيقها، ونأمل من خلال توقيع الاتفاقية أن يتم تغطية هذه الجوانب وأن نخرج بحزمة متكاملة لخطة وطنية شاملة الأهداف المقترحة والتشريعات واللوائح المطلوبة بما فيها الحوافز للمبدعين في جانب الترشيد، حيث اقرت جزاءات وغرامات لمن يخالفون التشريعات الخاصة بالترشيد.

وأضاف: باكتمال هذه الخطة والتشريعات والبدء في تطبيقها نتوقع المزيد من الفوائد ، والأجهزة الحكومية تستهلك ما يقارب 5 مليارات ريال في فاتورة الكهرباء في السنة، واستطعنا أن نوفر من هذه الفاتورة ما بين 10-15%، وذلك بالتأكيد من جراء جهود ليست مكلفة من خلال جهود بسيطة واستثمارات معقولة تقود إلى نتائج جيدة.

ورداً على سؤال آخر "للمدينة" عن تقديرات الاستهلاك على الطاقة الكهربائية، قال: النمو في مجال الكهرباء في المملكة عال جداً لعدد من الأسباب أهمها النمو المتسارع في زيادة القطاعات، ولما تتسم به أجواء المملكة من الحاجة إلى التكييف وهذا يمثل نسبة كبيرة من الأحمال تتجاوز 70% على خلاف كثير من الدول الصناعية التي لا تحتاج إلى التكييف .. ففي المملكة النمو يزيد بنسب تفوق المعدلات العالمية في حدود 6% خلال العقدين الماضيين، ومازالت تنمو بشكل متسارع.

وبين أن الأحمال الكهربائية بلغت هذا الصيف أكثر من 30 ألف ميغا واط، وإجمالي قدرات التوليد المركبة تتجاوز 34 ألف ميغا واط، ويتوقع أن يزداد الحمل الذروي بعد حوالى 20 سنة إلى ما يقارب 60 ألف ميغا واط، أي سيتضاعف خلال العقدين القادمين .. وهذا يستدعي وجود قدرات مركبة في محطات التوليد تضاهي 69 ألف ميغا واط، مشيراً إلى أن هذه التوسعات المطلوبة تحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة.

وبين أن من أحد أسباب الحرص على خطط الترشيد هو السعي للحد من النمو المتزايد على الكهرباء وأيضا توفير الاستثمارات المالية المطلوبة للقطاع .. وتقدر الاستثمارات المطلوبة لمشاريع الكهرباء خلال مدة الخطة طويلة الأمد للكهرباء للفترة (1999- 2023م) بأكثر من 340 مليار ريال (أكثر من 90 مليار دولار) .. وهذه الأرقام تعتبر كبيرة جداً قياساً بمتطلبات النمو الأخرى وتحتاج إلى المزيد من الجدية لتخفيضها إلى الحد الأدنى الممكن، حيث ان جهود الترشيد تحقق نتائج في كثير من الدول بعضها وصل الى أكثر من 30 في المائة. وفي رد على سؤال اخر "للمدينة" أكد أن أكثر من 80% من المشتركين في الوقت الحالي في القطاع السكني يحصلون على الكهرباء بأقل من تكاليفها الفعلية . وأضاف بان مشروع دمج فاتورتي الكهرباء والماء بدأ قبل مدة كمرحلة تجريبية في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام وانطلاقاً من نجاحها فيها تقرر تعميم دمج الفواتير على مستوى المملكة وحددت مجموعة من المناطق يبدأ فيها كمرحلة أولى وهي منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة في مدينة جدة والطائف ومكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة في مدينة المدينة المنورة ومنطقة تبوك في مدينة تبوك وفي منطقة القصيم في مدينة بريدة وفي منطقة عسير في مدينة خميس مشيط وهذه المجموعة تعتبر المرحلة الثانية للدمج ويتوقع اصدار الفاتورة في هذه المناطق ابتداء من غرة شعبان لهذا العام كمرحلة تجريبية للدورة القادمة. وقال العواجي بخصوص الانقطاعات المتكررة للكهرباء بأن انقطاعها ليس بالأمر المستغرب في كافة الدول، ونحن نتعامل مع معدات والات قابلة للعطل في أي وقت بالرغم مما يتخذ من احتياطات على المستوى العالمي إلا إن الانقطاعات تحدث وكثيراً ما نسمع عن الانقطاعات الشاملة ولكن هناك معايير مقبولة لمعدلات الانقطاع فإذا تجاوزنا هذه المعايير فنحن في "المنطقة الحرجة" وفي المملكة بفضل الله مازلنا في حدود المقبول عالمياً بالرغم من حصول الانقطاعات واعتبرها بأنها ليست جوهرية وليست انقطاعات شاملة ولكن مع ذلك فإن الشركة السعودية للكهرباء تسعى جاهده لتحسين مستوى الخدمات مما يقلل من هذه الانقطاعات وذكر أن السبب في الانقطاعات هو الأحمال الزائدة وخصوصاً في الصيف وغالباً ما تحمل المعدات والأجهزة في الشبكات أكثر من معدلاتها.

وأضاف إن العمل في مجال الترشيد عمل جماعي لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة فقط، وهذا العمل يتفاوت من مستوى الفرد حتى يصل إلى مستوى المؤسسة فالمجتمع مطالب بالترشيد من خلال الترشيد في المنزل من قبل ربات البيوت وكذلك المعلمين لهم دور في تهيئة النشء.



************************************************** *****


خبراء: قرار السماح للشركات الخليجية أثر بشكل إيجابي على أداء سوق الأسهم السعودية

عبدالقادر حسين - جدة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين ان سوق الأسهم السعودية يمر بمرحلة انتعاش جديدة وخاصة بعد قرار هيئة سوق المال بالسماح للشركات الخليجية بالاستثمار في السوق وقد تجاوب السوق يوم أمس السبت مع هذا القرار وكسب في خلال الفترة الصباحية حوالى ثلاثمائة نقطة.

حيث أكد عبدالله كاتب المحلل الاقتصادي انه قد بدأت تداولات يوم امس السبت 12/8/ 2006 بارتفاع كبير بفترات الصباح الاولى حتى وصل ذروة ارتفاعه الى مستوى 11628 نقطة عند الساعة 10:03 دقائق تقريبا وذلك بتأثير واضح من إعلان هيئة سوق المال بالسماح للشخصيات الاعتبارية بالتداول والاستثمار بسوق الأسهم السعودية.

وكانت الأسهم القيادية بذروة اشتعالها بفعل ذلك القرار وتخطت نقاط مقاومة مهمة صباحا وحدث عليها جني أرباح سريع انخفض على إثره المؤشر العام الى أدنى حد له عند النقطة 11533 عند الساعة العاشرة وسبع عشرة دقيقة تلاه ارتداد ليقفل المؤشر للفترة الصباحية عند نقطة مقاومة مهمة عند 11601.

الفترة المسائية نتوقع ان تشهد تذبذبات عالية وتبدأ بانخفاض نسبي لعمل قاعدة ارتداد للأعلى ومحاولة الوصول لنقطة 11730 نقطة واذا لم يتمكن من الوصول إليها والإغلاق عند مستوياتها او فوقها فان الوضع ربما سينعكس سلبا على أداء المؤشر ويجعله بوضع جني ارباح على المدى اليومي ليوم الغد الأحد .

الا ان المؤشرات تدل على انه لازال هناك بقية من ارتفاع للفترة المسائية ونتوقع الإقفال إيجابيا وعلى ضوء ذلك الإقفال يمكن ان تبنى التوقعات فالاحتمالات كثيرة ومتعددة ولا يحسن التسرع بإصدار توقعات مبنية على إقفال فترة تداول واحدة فقط. فيما يرى فيصل بن حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية ان القرار الذي صدر من قبل هيئة سوق المال ساهم بشكل مباشر في تغير المؤشر وارتفاعه بشكل كبير ساهم في ايجاد تأثيرات إيجابية على الشركات المحلية وكان لها اثر واضح على تعاملات السوق ليوم أمس واضاف ان السوق السعودي مقبل على ارتفاعات جوهرية تصل بالمؤشر خلال الفترات القادمة لاكثر من 12الف نقطة حيث ان هناك العديد من المبشرات التي تؤكد هذا الارتفاع ومنها قرار هيئة سوق المال بالاضافة الى دخول سيولة كبيرة في السوق وتحقيق ارباح كبيرة لعديد من الشركات .

ويرى تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان السبب الرئيسي لعملية الارتفاع التي شهدها السوق امس والتي ترجع لاسباب معينة والتي دعمت السوق لان يشهد ارتفاعا في كافة القطاعات ومنها القرار بالسماح لصناديق المؤسسات المالية الخليجية الدخول في السوق السعودي والتي احدثت تغيرات بشكل مباشر على المؤشر وهذا السبب جعل هناك ارتفاعاً وشركات مضاربة في السوق والتي يمكن ان تخسر خلال الفترة المقبلة واضاف ان الارتفاع الذي شهده السوق ليوم امس لن يستمر وهناك توقعات عكسية لوضع السوق لهذا اليوم

فيما يرى الدكتور عبداللطيف محمد باشيخ استاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالله ان السوق يعتبر يوم امس جيداً في ظل القرار والتصريح الذي اطلقه الدكتور عبدالرحمن التويجري وكان له اثر ايجابي كبير على وضع السوق وفتح المجالات بشكل كبير للشركات الخليجية للاستثمار في السوق المالي السعودي وبالتالي ضخ اموال جديدة بالسوق وزيادة رأسمال السوق وزيادة الحركة بشكل كبير جدا .

وتوقع ان يستمر السوق اليوم بمتعلقات الاحداث السياسية كما توقع انه من خلال الفترة المقبلة يكسر المؤشر 12الف نقطة واشار الى ان الشركات الاستثمارية كان لها نصيب الاسد وتأثرها بالانخفاضات ولم تتأثر بالارتفاعات واخذت قيمتها العادلة خاصة ان هذه الشركات السعودية مكرر الربح قليل فيها وبالتالي فان هناك فرصة كبيرة للشركات الخليجية للاستثمار بشكل كبير في السوق السعودي.