قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الدراسات التى قامت بها تتفق على انخفاض تأثير التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية على الاقتصاد.

وأضافت الجمعية أن الاحتياطيات الدولية فى البنك المركزى مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية، خاصة وأن حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط، كما أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهو معدل آمن بالمعايير العالمية.

وأشارت الجمعية إلى أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والتى بلغت فى نهاية يوليو الماضى 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتى سجلت 5 مليارات دولار فى نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، فى ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبى بسبب التوترات السياسية، وذلك بشرط استقرار الأوضاع وهدوء الإضرابات والتوقف عن العمل.

وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

وقال البنك المركزى المصرى فى موقعه على الإنترنت إن الاحتياطيات تراجعت إلى 22.1 مليار دولار فى أكتوبر من 24.01 مليار دولار فى الشهر السابق، ويعادل حجم التراجع نحو مثلى انخفاض الشهر السابق.

وقبل عام مضى كان الأجانب يعاودون شراء أذون الخزانة والسندات المصرية لدى حلول أجل حيازاتهم القائمة، لكن البنوك المحلية تهيمن على مبيعات أذون الخزانة حاليا.

وتشهد عوائد أذون الخزانة ارتفاعا نظرا لغياب المنافسة والمخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى مصر، وصعوبة تمويل زيادة حادة فى ميزانية الدولة.

وبلغ عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما 12.385% فى أحدث مزاد ارتفاعا من 9.29% قبل عام و6% قبل أربعة أعوام.