الموضوع: انقراض مافيا الذهب وبقاء المستثمر السعودى الحقيقي

ارتفعت أسعار الذهب فى الأيام الأخيرة وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض وكان من أهم الأسباب التى أدت الى زيادة الطلب على الذهب الأزمة الإقتصادية التى مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية بما أثر على موقف الدولار، وهذا كله أدى بدوره الى أن بعض البلدان التى كانت تتخذ الدولار كاحتياطى لها قامت باستبداله بالذهب لتجنب مخاطره.

وقد استغل حفنة من المستثمرين الأجنبيين تلك الإرتفاعات فى أسعار المعدن النفيس والعمل على عمليات غش للذهب، وأنوه إلى وجود ذهب مغشوش في كل بلدان العالم لكن يجب القضاء عليه وإقصاء المستثمر من القطاع بعد اكتشافه.

ويعتبر الذهب من أخطر الإستثمارات فى العالم بأكلمه التى ممكن أن تخسر البلد أموال طائلة اذا ما لم يضع قوانين تنظم عمليات الإستثمار فيه، ولذلك يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على تلك النوعية من الإستثمارات للحفاظ على إقتصاد المملكة العربية السعودية.

وأصبح المستثمر الأجنبى بالمملكة يسيطر على 50 % من الإستثمار فى الذهب وكان سببه التستر التجاري من قبل المواطن والإغراءات المالية من قبل العمالة مقابل استخراج التصاريح الخاصة واستثمار ثروة الوطن لصالحها وأبناء جلدتها وخروج الثروة للخارج مما تسبب في خسائر متراكمة عبر 10 سنوات للمستثمرين السعوديين على حسب قول رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبداللطيف النمر.

ومن جهة أخرى فقد ناقش المجلس العالمى عمليات غش الذهب من خلال إضافة الزجاج إلى المعدن الأصفر مع الاعتماد على الأوزان الخفيفة، حيث يرى المجلس أن ذلك مخالف لما هو معمول به عالميا، مطالبين المصنعين بتغييرات جذرية في هذا الشأن، إلى جانب نظم التوزيع ومسألة الضريبة.

وأكد المصنعين أن تلك العمليات تمت بناءًا على ثقافة المستهلك السعودى، وأنه من غير الملائم عدم تلبية طلبات المستهلكين الذي يفضلون بعض الألوان الإضافية والتي تتم باستخدام "الزيركون" أي الزجاج، وبالنسبة للضرائب فقد انخفضت من 12 % الى 5 %، وناقش المجلس مسألة الأسواق الشعبية للذهب والمنتشرة في كل المدن السعودية، والتي من المحتمل أن تكون مكانا مناسبا للتلاعب بهذه التجارة وغير خاضعة للمعايير العالمية المتفق عليها.

وتمتلك المملكة عدد كبيراً من محلات المشغولات الذهبية تقدر بحوالى 6000 محل، وعدد250 ورشة تصنيع، من بينها 30 من ذوي التجهيزات الكبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح، ويهيمن على نشاط التصنيع عدد محدود من المصنعين يأتي على رأسهم مصانع لازوردي وطيبة، وحذر النمر المواطن السعودى من الشراء من المحلات التي تديرها العمالة والرجوع الى المستثمر الحقيقى والمعروف.