الأسهم السعودية تراهن على محفزات هيئة سوق المال لتجاوز المقاومة التاريخية
المؤشر العام يواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي والمسار الصاعد يصمد
جدة: محمد الشمري
واصلت سوق الأسهم السعودية أمس، صعودها لليوم الثالث على التوالي، فيما تخلل التعاملات بعض أعمال جني الأرباح التي لم تكسر حتى الآن مسار الصعود الذي بدأ تكوينه في الثاني من أغسطس (آب) الجاري.
وأضاف المؤشر العام إلى رصيده بنهاية تعاملات أمس، 50.05 نقطة بعد أن صعد بنسبة 0.43 في المائة إلى 11675.22 نقطة، إثر تداول 267.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار). وانتهت تعاملات السوق على صعود أسعار أسهم 47 شركة منها أسهم ثلاث شركات بلغت أعلى نسبة صعود يسمح بها النظام، مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة، ليس بينها أي سهم عند أدنى نسبة يسمح بها نظام التداول. وكشفت تعاملات السوق أن قوى الشراء تراهن على استمرار توالي المحفزات التي أطلقتها هيئة سوق المال، وهي المحفزات التي أبقت على المسار صاعدا طيلة تعاملات الأسبوع الجاري.وينتظر أن تستمر هيئة سوق المال البت في طلبات زيادة رأس المال التي تقدمت بها العديد من الشركات، ولم تتم الموافقة عليها لفترات طويلة.
ويأتي توالي المحفزات التي تطلقها هيئة سوق المال في الوقت الذي يسير فيه المؤشر العام تحت ضغط مقاومة المسار الهابط الذي بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، ثم تعزز في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يفشل تجاوزه في الثاني من الشهر الماضي.
وتقع المقاومة التي قد تحبط المسار الصاعد حاليا في منطقة تقع بين مستوى 11750 نقطة و11940 نقطة، وهي المنطقة التي لن يتم تجاوزها إلا بمحفزات قوية وحقيقية تجبر السيولة على الصمود إلى حين بلوغ منطقة الآمان.
وفي كل الأحوال لا يزال المؤشر العام قريبا من منطقة فجوة السبت الماضي، وهو ما يعني أن إمكانية العودة لسدها واردة حتى نهاية تعاملات أمس، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن سد الفجوات ليس ركنا أساسيا في تعاملات أسواق المال بشكل عام. وينتظر أن يعمل الاقتراب من موعد نهاية الربع الثالث من العام الجاري، عمل الدعم النفسي للتعاملات المقبلة، خاصة أن العديد من شركات العوائد جاهزة للإعلان عن زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة.
* الحميدي: تبادل في المراكز واستمرار في الصعود
* وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن السوق السعودية تمر حاليا بعمليات تبديل مراكز، فيما المسار الصاعد أقرب إلى الاستمرار خلال التعاملات المقبلة.
وقال إن عمليات تبادل المراكز تستوجب عدم ملاحقة الأسهم التي أخذت حقها من الصعود، على اعتبار أن قوى الشراء ستتحول إلى أسهم أخرى لم تصعد أثناء الموجة الحالية.
وشدد على ضرورة عدم سماع الأصوات التي لا تزال تتحدث عن إمكانية تراجع المؤشر العام إلى مناطق سعرية من دون مستوى عشرة آلاف نقطة، مشيرا إلى أن أي تراجع لن يصل بالمؤشر العام إلى قاع أبعد من آخر قاع تم بلوغه، على اعتبار أن سوق الأسهم لا تزال قناة استثمار يتيمة في البلاد.
وعن تأثير الأموال الخليجية، قال إن السوق السعودية تجاوزت العشرين ألف نقطة بأموال المواطنين، وهي قادرة للعودة مجددا إلى المستويات السابقة من دون تدخل السيولة الخارجية.
وعن الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها هيئة سوق المال، شدد على أن الهيئة تدعم السوق بشكل واضح، سواء بالتدخل المباشر أو غير المباشر، وأضاف «أن الهيئة غيرت كثيرا من أسلوب بياناتها لتكون إيجابية أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يرجح ارتفاع مستوى الثقة بالسوق والجهة التي تتحمل مسؤولية إدارته، ليصل في نهاية الأمر إلى بر الأمان».
* السلامة: إجراءات هيئة سوق المال جديرة بالاحترام
* من جهته اتفق عبد الله السلامة وهو خبير اقتصادي مع ما جاء على لسان أحمد الحميدي، وقال إن الإجراءات التي تتبعها هيئة سوق المال منذ منتصف مايو (أيار) الماضي، جديرة بالاحترام.
وبين أن هيئة سوق المال تمكنت بنجاح تام من المحافظة على مستوى الثقة في السوق السعودية، وهو ما يرجح قدرة المتعاملين على كسر المسار الهابط الذي تعرضت له أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط اعتبارا من نهاية فبراير (شباط) الماضي.
السويلم: هيئة سوق المال كشفت سر السوق وفي المقابل، قالت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي متعاملة في سوق الأسهم، إن هيئة سوق المال كشفت سر السوق، وبالتالي عرفت كيف تتعامل معه بمنتهى المهنية التي يجدر بالجميع احترامها.
وقالت إن أمام هيئة سوق المال تحديا حقيقيا في كيفية مساعدة السوق على تجاوز منطقة الخطر التي يمر بها المؤشر العام، معتبرة أن الخطر سيظل قائما حتى يتم تجاوز مستوى 13500 نقطة بنجاح تام.
************************************************** *
خبير: سوق الأسهم السعودية ستواصل الصعود
قوة شرائية تعزز أداءها في أسبوعين
جدة: ابراهيم الفقيه
يشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية هذه الأيام حركة تصاعدية أكثر وضوحا من تلك التي بدأت قبل شهر ثم تلاشت مرة أخرى، ويقول في هذا الصدد بعض المراقبين إن حركة المؤشر التصاعدية جاءت استجابة لقناعات أصحاب المحافظ الكبيرة بمتانة الاقتصاد السعودي معززا بأسعار جيدة للنفط.
وفي هذا السياق قال فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الاستشارات المالية إن هناك حركة شراء جيدة على أسهم الشركات القوية وباقي أسهم القطاعات الأخرى نظرا لانخفاض أسعار الأسهم بعد هزات الأشهر الخمسة الماضية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الاستشارات المالية أن سوق الأسهم السعودية جزء من الاقتصاد السعودي ولا بد للسوق من الصعود مرة أخرى وان شهد الاستثمار في البورصة السعودية تراجعا فكل ذلك مؤقت لان البورصة السعودية ترتكز على أداء وضع اقتصادي قوي وهو الذي تتمتع به البلاد في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الميمون.
وأضاف أن سوق الأسهم السعودية تتحسن تبعا لمتانة الاقتصاد السعودي وهذا الذي يفسر توقيت انتعاش البورصة السعودية الذي جاء مع تحسن دخل السعودية بتحسن أسعار النفط قبل ثلاث سنوات.
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد ارتفع في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس (آب) بنسبة 5.2 في المائة ليقفل عند مستوى 11318 نقطة، وبذلك حقق مكاسب بنسبة 9 في المائة في الأسبوعين الأخيرين بعد انخفاض بنحو 21 في المائة في الأسابيع الأربعة السابقة لهما، وبلغت خسائر المؤشر 32.3 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن و45 في المائة منذ 25 فبراير (شباط) عندما أقفل عند مستوى 20635 نقطة.
وأضاف الصيرفي أن البورصة السعودية ستستعيد حيويتها مرة أخرى وتعود حديث المجالس المسرة وذلك لما تعيشه السعودية من فترة رخاء اقتصادي نظرا للاداء الايجابي للاقتصاد السعودي وعلى مسار نمو متصل سيستمر إلى ما بعد عام 2010.
واشار الى ان أسعار البترول لا تزال في مستوياتها القياسية، بعد توقف كلي ثم جزئي لإنتاج حقل «برودهو» في ألاسكا بسبب أعطال فنية، إلى جانب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
وافاد ان إجمالي الناتج المحلي تجاوز التريليون ريال سعودي والمدخرات تنمو وحجم الاستثمار كذلك في نمو مطرد وقد بلغ 24 في المائة من إجمال الناتج المحلي بعد ان كان تحت سقف الـ20 في المائة لسنوات طويلة. كما وصل الفائض في ميزانية العام الماضي الى 214 مليار ريال (75 مليار دولار) وستحقق السعودية فائضا قياسيا في الميزانية هذا العام قدره 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار).
وارتفع حجم الودائع في المصارف السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 142.8 مليار دولار (535.6 مليار ريال) مقارنة بـ125 مليار دولار (470.8 مليار ريال)، للفترة نفسها من العام الماضي. وتشير البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن الربع الثاني من العام الحالي، إلى أن إجمالي حجم الودائع يتكون من الودائع تحت الطلب 63.3 مليار دولار، الودائع الادخارية والزمنية 50.8 مليار دولار، اما الودائع شبه النقدية فبلغت 107.72 مليار ريال والتي تمثل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
مواقع النشر (المفضلة)