تعديلات قواعد القيد في بورصة النيل تهدف لمنح الشركات المقيدة فرصة أكبر للنمو وتوفير فرص عمل جديدة

بدأت البورصة المصرية يوم أمس الأحد تفعيل نظام التداولات الجديد لبورصة النيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" وكذا العمل بتعديلات قواعد القيد الخاصة بشركات "نايلكس"، وهو ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة صباح اليوم عقب افتتاح جلسة تداولات بداية الأسبوع.

وأكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن نظام الرقابة على التداول المعمول به في البورصة الرئيسية سيتم تطبيقه على تداولات بورصة النيل مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تسلم سجل رعاة شركات بورصة النيل من هيئة الرقابة المالية إلى البورصة.

وقال عمران أن إدارة البورصة حرصت على نشر المؤشرات المالية لشركات نايلكس بهدف توفير المعلومات سواء عبر الموقع الإلكتروني لبورصة النيل ووسائل الإعلام المختلفة بما يساعد المستثمرين في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

ورحب عمران بالتعاون مع كافة الهيئات الاقتصادية مثل هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة لتسهيل انضمام المزيد من الشركات لبورصة النيل لا سيما وأن هذه الجهات ستسهم في تقديم الدعم لكافة الشركات الراغبة في قيد شركاتها في بورصة النيل.

من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الهدف الرئيسي لقيد الأوراق المالية هو إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات عبر زيادات رؤوس الأموال أو الاقتراض عبر السندات، مشيرا إلى أن المستثمر في مجال الأوراق المالية دائما ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج، كما شدد الشرقاوي على أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت على دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها بما يدعم دور الهيئة والبورصة في تطبيق كافة الآليات التي من شأنها تعزيز من الإفصاح والشفافية بما يوفر كافة المعلومات لكل المستثمرين.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع بعجلة الاقتصاد للنمو على اعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة ويسهم كذلك في تحقيق معدلات إنتاجية أكبر.

وأكد الشرقاوي على أهمية دور الرعاة الذين يتولون مسألة تقديم الدعم للشركات الراغبة في القيد من حيث إعداد القوائم المالية وغيرها من متطلبات القيد مشيرا كذلك لأهمية دور المستشار المالي المستقل حيث تتحدد القيم العادلة لأسهم نايلكس بناء على التقارير الصادرة منه، وردا على تساؤل أحد الصحفيين لفت الشرقاوي إلى أن الحدود السعرية المحددة بنسبة 5% في نايلكس لا علاقة لها بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في السوق الرئيسي، مشيرا إلى أن الحدود السعرية الخاصة بـ "نايلكس" تمثل قواعد دائمة.

وقال الشرقاوي أن الهيئة تدرس كافة الملفات المتعلقة بتطوير السوق وتضع عددا من الأولويات على رأس هذه الملفات مشيرا إلى أن توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن هذه الأولويات التي تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال في مصر.