احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 3 من 17 الأولىالأولى 12345678910111213 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 165

الموضوع: الــمــتــابـــعــه الـحـــظـــيــه الاخــبـار للــسـوق السعودى(رابطه خبراء المال))

  1. #21

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    عقدين لـ"شاكر" مع "التربية والتعليم" يظهر أثرهما بالربع الأول

    أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن قيام شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة، إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، بتوقيع عقدين مع وزارة التربية والتعليم بتاريخ الثلاثاء الموافق 27/12/2011 م لتوريد أجهزة تكييف إل جي (LG) بمواصفات فنية خاصة لعدد من المدارس التابعة للوزارة والموزعة في مختلف مناطق المملكة وبقيمة إجمالية بلغت 33,8 مليون ريال.

    وأشارت الشركة في بيانها على موقع "تداول" الى أن مدة التنفيذ للعقدين هي أربعة أشهر من تاريخ التوقيع ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهما خلال الربع الاول من العام المالي 2012م.

  2. #22

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    "نادك" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

    أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمه التي تبدأ من تاريخ 18/3/2012م ولمدة ثلاث سنوات، وحددت فترة التقدم للترشح بموعد أقصاه يوم الأربعاء 17/02 /1433هـ الموافق 11/1/2012م على ان يتضمن طلب الترشيح ما يلي:-

    1-تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص مايتعلق بنشاطات الشركة .

    2-على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها .

    3-إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة (نادك) عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور،وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

    4-ارفاق صوره واضحه من بطاقة الاحوال المدنيه وكذلك ذكر ارقام الاتصال الخاصه بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني

    5-تعبئة نموذج هيئة السوق الماليه رقم ( 3 ) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/4/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للشركة او من خلال موقع هيئة السوق الماليه الالكتروني : ( هيئة السوق المالية | الصفحة الرئيسية )

  3. #23

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    الحكير: 40 % من الاستثمارات العربية في لبنان سعودية وستتخطى 20 مليار ريال

    أكد سفير الجمهورية اللبنانية المعتمد لدى المملكة السفير مروان زين أن السعودية تحظى بالاقتصاد الأسرع نموا والأضخم في المنطقة، وأنها تعد جهة استثمارية متفردة، مشيرا إلى أن المملكة تنعم بالعديد من الموارد الطبيعة التي تسعى إلى استغلالها لتطوير المجال الصناعي والبنية التحتية المستقبلية وهو ما يشجع على الاستثمار فيها نظرا لتوافر عنصر الربحية وانحسار الخسارة بدرجة كبيرة.

    وأضاف خلال الحفل لذي أقامه رجل الأعمال عبد المحسن الحكير رئيس المجلس الأعمال السعودي اللبناني مؤخرا أن الفترة المقبلة ستشهد نموا ورواجا في الاستثمارات اللبنانية في المملكة، لاسيما أن الأنظمة والقوانين التي تنظم حركة الاستثمار مشجعة، كما أن فرص الاستثمار متعددة وواعدة.

    وبيّن زين أن العلاقات اللبنانية السعودية تاريخية وخاصة، وأنها ازدادت عمقا ومتانة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لافتا إلى أن السياسة السعودية تدعم لبنان في كافة المحافل المحلية والإقليمية، وأن الرياض تسعى بكل ثقلها إلى إيجاد لبنان قوي يسوده الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي يلبي مطالب شعبه في العيش الكريم.

    ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم في لبنان التي قال إنها تحتضن المئات من الفرص الاستثمارية المربحة، مع وجود روح عالية من المحبة والمودة للأشقاء السعوديين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالاستثمار في لبنان تبذل قصارى جهدها لجعل هذا القطر العربي نقطة جذب استثمارية كما كان قبل سنوات.من جانبه، كشف عبد المحسن الحكير عن الجهود التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي اللبناني ونظيره اللبناني السعودي من أجل تنشيط حركة الاستثمار في البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن المجلس السعودي اللبناني بصدد تدشين عدد من المشروعات في لبنان لتنشيط الحركة السياحية وإحداث رواج اقتصادي تنعكس آثاره على الشعب اللبناني والمستثمر السعودي في آن واحد.وكشف عن أن الاستثمارات السعودية في لبنان بصدد تخطي حاجز ال 20 مليار ريال، مما يدل على أن حركة الاستثمارات في تصاعد مستمر، منوها بأن تواصل الأمن والاستقرار في لبنان يجعله محط الاستثمارات بشكل كبير.

    وقال إنه يتمنى أن يرى التوافد السياحي على لبنان كما كان خلال السبعينات من القرن العشرين، مشيرا إلى أن نسبة السياح السعوديين تمثل نسبة كبيرة من إجمالي السياح، وأن الاستثمارات السعودية تُشكّل نحو 40 في المائة من الاستثمارات العربية في لبنان.

    وذكر الحكير أن المملكة لم تكن في يوم ما في منأى عن المحن التي عاشها لبنان، وأن قيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين هي السند الإستراتيجي للبنان، فاللبنانيون لن ينسوا وقوف المملكة إلى جانبهم، سواء في مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية، أو من خلال جعل الاستقرار اللبناني أولوية من أولويات السياسة السعودية، فضلاً عن القروض والمنح التي اتخذت أشكالاً عديدة، إلى جانب الدعم غير المباشر من مؤسسات التمويل الإقليمية ذات الصلة بالمملكة.

  4. #24

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    بدء الاكتتاب في صندوق "الجوهر للأسهم السعودية" المفتوح

    بدأ الاكتتاب في صندوق "الجوهر للأسهم السعودية المفتوح"، الذي تم طرحه على شكل وحدات لدى جميع فروع بنك الرياض في المملكة. وتستمر عملية الاكتتاب حتى نهاية الأسبوع المقبل. ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار بشكل مباشر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وفق استراتيجية نشطة للتعامل مع المتغيرات المؤثرة بديناميكية وفاعلية تضع في أولوياتها تعظيم الربحية وتقليل المخاطر المالية إلى أكبر قدر ممكن.

    ويعتمد الصندوق في قياس أدائه على مؤشر أسعار "ستاندرد اند بورز للسوق السعودية"، إضافة إلى مؤشر السوق السعودية المدعوم بقدرة شركة الأولى جوجيت كابيتال على الاستفادة من الموارد المتاحة من شركائها الاستراتيجيين من ذوي الخبرة والمعرفة، إلى جانب الاستفادة من ميزة التطوير المستمر لمنتجاتها وخدماتها لتقديم المنتجات الأفضل لعملائها.

    وتعزى قوة صندوق الجوهر للأسهم السعودية وفاعليته وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمكتتبين إلى التحالف القوي المكون من الشراكة الهندية السعودية الإمارتية العمانية، التي خلقت تطوراً كبيراً في مجال تقديم الوساطة المالية في السوق السعودية، من خلال خطط تشغيلية عالية الأداء، مسنودة بتطوير للنظام التقني الذي تمتاز به جوجيت الهندية بوجود كفاءات عالية في هذا المجال، وتميز في سرعة تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق السعودية.

    وقال خالد الجوهر، العضو في مجلس إدارة الأولى جوجيت، إن الشركة تنتهز الفرص المواتية حالياً للاستفادة من انخفاض الأسعار لتحقيق عوائد مجزية ترضي المكتتبين والمستثمرين في الصندوق. مضيفاً: "الاكتتاب في صندوق الجوهر للأسهم السعودية يأتي في وقته تماماً، بعد أن وصلت مكررات الربحية لدى أغلب الشركات إلى مستويات جاذبة، إلى جانب ما ينتظر تلك الشركات من مستقبل أفضل في ظل الازدهار الذي تشهده المملكة".

    وتابع: "نضع في خدمة المستثمرين خبرة 25 عاماً، ظللنا من خلالها، ومن خلال ممارسة احترافية راقية في السوق السعودية، نطوّر أنظمة الأولى جوجيت كابيتال التقنية، واستقطاب كفاءات بشرية متميزة لها القدرة على التطوير والابتكار في مجال المتاجرة بالأسهم".

    وأكد الجوهر أن الصندوق يعتمد استراتيجية ديناميكية تستجيب بفاعلية لحجم المتغيرات المحتملة في السوق المالية؛ الأمر الذي يبقي المخاطر عند حدود متدنية، مع الاستفادة من الفرص التي تطرأ يومياً في السوق ضمن سياسة النمو الموجه، والاستثمار على المدى الطويل في الشركات التي تكون مهيمنة في صناعتها، وتمثل معياراً للجودة في قطاعاتها، دون المساس بمستوى المخاطر المقبول والمعتمد من قِبل مجلس إدارة السوق.

  5. #25

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    لجنة وزارية تدرس مسار الجسر البري



    كشفت لـ "عكاظ" مصادر فنية عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية، النقل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وصندوق الاستثمارات العامة، لدراسة مسار مشروع الجسر البري الذي سيربط غرب المملكة بشرقها وبالرياض، وكيفية تنفيذ مسار المشروع وإعداد التصاميم له، وكذلك كراسات المنافسة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشاريع الاقتصادية التي تربط ميناء جدة الاسلامي بميناء الملك عبد العزيز الدمام والميناء الجاف في الرياض، ما يسهل نقل البضائع .

  6. #26

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    رئيس "أرامكو": لن نتخلى عن الأراضي المحتجزة

    أبلغ خالد الفالح رئيس "أرامكو السعودية"، جريدة الاقتصادية، أن الشركة لن تتخلى عن الأراضي التي تحتجزها وتوجد في باطنها ثروة نفطية.

    وأضاف أن الشركة فسحت أخيراً عدداً من المخططات العقارية في المنطقة الشرقية، التي كانت في السابق ضمن محجوزاتها، مؤكداً أن محجوزات "أرامكو" جميعها تتضمن أعمالاً لإنتاج البترول والغاز ونقله بطريقة سليمة لحماية المواطنين والمناطق السكنية القريبة له. وقال الفالح "الشركة لا تحجز أراضي لمصلحتها الذاتية، بل للإنتاج النفطي"، مستشهداً بزيادة نسبة الدخل من قطاع النفط وهذه ثروة وطنية يتعين على "أرامكو" المحافظة عليها.

    في مايلي مزيد من التفاصيل:

    تمسكت ''أرامكو السعودية'' بموقفها عدم تخليها عن أراضٍ تحتجزها، تعتقد أنها تختزن ثروة نفطية في باطنها، ما لم تثبت المسوحات عكس ذلك، فيما قالت أمانة المنطقة الشرقية: إن الأراضي الفضاء التي تحيط بالدمام تتبع لجهات رسمية هي: أرامكو السعودية، وزارة الدفاع، وزارة الزراعة.

    وأكد لـ''الاقتصادية'' المهندس خالد الفالح، رئيس شركة ارامكو السعودية، أن الشركة قامت أخيرا بفسح عدد من المخططات العقارية في المنطقة الشرقية، التي كانت في السابق ضمن محجوزاتها. وأضاف، أن محجوزات ''أرامكو'' جميعها تتضمن أعمالا لإنتاج البترول والغاز ونقله بطريقة سليمة لحماية المواطنين والمناطق السكنية القريبة له، كما أن الشركة لا تحجز أراضي لمصلحتها الذاتية، بل للإنتاج النفطي، مستشهدا بزيادة نسبة الدخل من قطاع النفط وهذه ثروة وطنية يتعين على ''أرامكو'' المحافظة عليها.

    وبيّن الفالح أنه في حال وجود ثروة نفطية في باطن الأراضي التي تحتجزها شركة أرامكو، فإن الشركة لن تتخلى عنها؛ كون الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

    من جانبه، كشف المهندس ضيف الله العتيبي، أمين أمانة المنطقة الشرقية، أن الأمانة تنتظر إقرار توصيات اللجنة الحكومية الثلاثية المختصة بمنح المزيد من الأراضي للأمانة. وقال العتيبي: إن قرارات اللجنة لن تكون الحل النهائي للمشكلة، لكنها تأتي ضمن تواصل الجهات الحكومة لدراسة المشكلة حاليا ومستقبلا للخروج برؤية مشتركة، مشيرا إلى أن الأمانة وضمن جهودها في حل المشكلة تقدمت بطلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة (وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الزراعة) لإيجاد حل مقبول من هذه الجهات.

    وبيّن أمين المنطقة الشرقية، أن الأراضي المحيطة بحاضرة الدمام، معظمها أراضي امتياز لشركة أرامكو السعودية مثل محافظة رأس تنورة، وقال: إن الأراضي الفضاء التي تحيط بالحاضرة تتبع لقطاعات وصفها بالكبيرة مثل شركة أرامكو السعودية، ووزارة الدفاع، أو وزارة الزراعة، وقال: إن هذه الجهات الثلاث هي التي تملك مساحات كبيرة.

    وأوضح، أن أمانة المنطقة الشرقية طلبت من هذه الجهات مزيدا من الأراضي، ودخلت في سجالات معها، وقال: إن وزارة الزراعة لديها مساحات كبيرة يمكن أن تحل المشكلة، وأبدى أمين المنطقة الشرقية اقتناعه بأن توفير مواقع ومساحات مناسبة يمكن أن تحل مشكلة الأراضي سيكون عبر وزارة الزراعة، وقال في هذا الصدد: إن بين الأمانة وزارة الزراعة مخاطبات عديدة بهذا الشأن، والوزارة لم تقتنع بوجهة نظر الأمانة، كما أن الأمانة لم تقتنع بوجهة نظر الوزارة.

  7. #27

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    40 % من الشركات الخليجية لا تملك خططاً لمواجهة الكوارث

    في استطلاع حديث لـ “ريجس”

    أكد تقرير صدر حديثاً أن 40% من الشركات في الخليج لا تملك خططاً خاصة بنظم المعلومات لمواجهة الكوارث، والتعافي منها في حالة حدوثها، بل وأكثر من (49%) منهم ليس لديها خطط تعمل على تلبية طلبات استمراراية العمل في الموقع ذاته، وأن موجة الكوارث التي اجتاحت العالم خلال العام 2011 - بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط - أدى إلى جعل موضوع إدارة الكوارث والقدرة على التعافي منها على سلم أولويات وأجندات مجالس إدارة الشركات . ملقية الضوء على حجم التكلفة الضخمة التي يمكن أن تتسببها هذه الكوارث وتبعاتها . وعلى الرغم من أننا نرجع هنا إلى سيناريوهات كارثية، إلا أنه بالنظر إلى تبعات الحوادث الاعتيادية مثل الحرائق وأعمال التخريب فإنه أيضاً ينتج عنها ضرر كبير مؤثر في سير العمل والشركات .

    من أجل - جس نبض - “تأهب” الشركات عالمياً حول هذا الموضوع، أظهر آخر استطلاع أجرته ريجس وهي من مزودي خدمات أماكن العمل المرنة عالمياً، بسؤالها عن رأي أكثر من 1200 من رجال الأعمال في 85 بلداً، حيث تبين أن هناك نسبة كبيرة من الشركات تضع أصول المساهمين في خطر كبير من خلال عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لمواجهة الكوارث، وكانت النتائج الرئيسة للاستطلاع كما يلي:

    * 40% من الشركات الخليجية ليس لديها خطط لمواجهة الكوارث، والقدرة على اعادة تشغيل النظم خلال 24 ساعة من وقت حدوث الكارثة، بينما تبلغ هذه النسبة عالمياً 45% .

    * تبلغ نسبة الشركات التي ليس لديها أماكن يمكن الانتقال والعمل فيها خلال الكوارث 55%، بينما تبلغ هذه النسبة في الخليح 49% .

    * الانطباع بأن وجود خطط لمواجهة الكوارث عالي التكلفة كان في الخليج (47% ) أكثر من المعدل (33%) .

    * أبدى ثلثا المستطلع آراؤهم في الخليج (65%) استعدادهم للاستثمار في توفير خدمات التعافي في مواجهة الكوارث إذا ما تم عرض هذه الخدمة بسعر مناسب، بينما بلغت هذه النسبة عالمياً 55% .

    * على الرغم من أنه عالمياً، الشركات الكبيرة أكثر استعداداً لمواجهة الكوارث، من الشركات الصغيرة، إلا أنه 26% من الشركات الكبيرة مازالت لا تمتلك خططاً لمواجهة كوارث نظم المعلومات، بينما 40% منها ليس لديها أماكن عمل التعافي من الكوارث .

    * عالمياً، أبدى قطاع الخدمات المالية (71%) وقطاع أعمال نظم المعلومات والاتصالات (66%) جهوزية أكثر من حيث توفر خطط ضامنة لاستمرار العمل، على الرغم من أن 40% من شركات هذين القطاعين ليس لديها ترتيبات من أجل توفير أماكن عمل التعافي من الكوارث .

    قال متحدث رسمي باسم ريجس: “يظهر البحث، أنه على الرغم من أن معدل تكلفة الحادث قد يصل إلى 000 .500$، إلا أن مبدأ وجود خطط لمواجهة الكوارث والتعافي منها ليس منتشراً بين الشركات الخليجية كما هو متصور، وخاصة عندما يتعلق الأمر بوجود أماكن عمل التعافي من الكوارث 1” .

  8. #28

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    تلاشي آمال تسريع التنمية في الكويت

    في الحلقة الثانية والأخيرة من توقعات مجموعة سامبا المالية حول الاقتصاديات والأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، يتناول التقرير تأثير أسعار النفط في الميزانيات العامة للدولة والنمو الائتماني المتوقع. كما يتحدث عن التوقعات للاقتصاديات الخليجية كل على حدة. ويقول التقرير ان ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج النفطي في المنطقة خلال 2011، وفر أرباحا كبيرة مفاجئة من المتوقع أن تعزز الحسابات المالية لدول الخليج هذا العام، رغم مستويات الانفاق المرتفعة. وبصورة عامة، فان من المتوقع أن تنتعش الفوائض المالية لبلدان الخليج الى %13 من الناتج المحلي الاجمالي في 2011، رغم أن البحرين ستسجل عجزا نتيجة للاختلالات الاقتصادية التي تسببت بها الاضطرابات السياسية هذا العام. واستشرافا للمستقبل، فان تراجع أسعار النفط في 2012 ووجود مجال أقل لتحقيق مكاسب من الانتاج يشير الى أن الأوضاع المالية في بلدان الخليجية ستشهد تراجعا، ومن الواضح أيضا أن الماليات العامة باتت الآن أكثر عرضة لتحركات أسعار النفط.

    تقول سامبا ان أسعار النفط تتماسك عند مستوى 100 دولار للبرميل، وبالتالي فان الحسابات المالية لبلدان الخليج ستبقى صحية وسليمة على خلفية الايرادات التي لا تزال قوية. وبالاضافة الى ذلك، وبعد أن نمت بصورة استثنائية في عام 2011 (تعززت جزئيا بمدفوعات للرواتب ولمرة واحدة)، فان مستويات الانفاق لدول التعاون من المرجح أن تتقلص في بعض الدول في العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعوض تراجع العائدات النفطية. ومع ذلك، من الواضح أن الزيادات الهيكلية في الانفاق الحالي والاستثمارات المخطط لها في البنى التحتية جعلت بلدان الخليج أكثر عرضة وتأثرا بتحركات أسعار النفط. وقد ارتفعت أسعار التعادل المقدرة للميزانية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، وفي بعض الحالات ارتفعت بأكثر من 20 دولاراً للبرميل، ويبلغ المتوسط الآن 70 دولاراً للبرميل. وبالتالي ستراقب الحكومات عن كثب أسواق النفط وستعمل بالتناغم مع أوبك، ان كان ذلك ممكنا، للحفاظ على أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل.

    الائتمان المحلي

    تتمتع بنوك دول الخليج عموما برسملة وأرباح جيدين، الا أن نمو الائتمان للقطاع الخاص يبقى ضئيلا، كون كل من البنوك والمقترضين يسعى الى تعزيز ميزانياتهم العمومية في أعقاب الأزمة الائتمانية الاقليمية والتراجع في القطاع العقاري في عام 2009. حدوث بعض الانتعاش أمر وارد في العام المقبل، الا أن البيئة العالمية المتدهورة ستستمر في تقويض الثقة رغم الانفاق العام القوي وأسعار الفائدة المنخفضة. ومن المتوقع أن يحافظ كل من البنوك والمقترضين على الحيطة والحذر، والاستمرار في العمل في بيئة تتسم بقواعد تنظيمية تحوطية أكثر تشددا وصرامة.
    الأداء بين بلدان الخليج سيكون متبايناً ومتفاوتاً من بلد لآخر، إذ من المرجح أن يسجل النمو الائتماني في قطر والسعودية أقوى أداء له (%15 ــــ %20) نتيجة لوفرة السيولة، وتراجع حجم القروض المتعثرة وخطط الانفاق الحكومي التي تتميز بضخامتها في هذين البلدين. سلطنة عمان هي الأخرى في وضع سليم نسبياً، بينما أظهر النمو الائتماني في البحرين مرونة مفاجئة. وفي الطرف الآخر من المقياس، التوقعات هي الأضعف في الامارات مع استمرار ارتفاع القروض المتعثرة وتوقف نمو الودائع في الآونة الأخيرة. الضغوط الناجمة عن الديون في دبي وتراجع أداء العقار والآثار السلبية الناجمة عن التباطؤ العالمي، تشير جميعها الى استمرار الركود في النمو الائتماني في الامارات خلال العام المقبل. وفي ما يخص البنوك الكويتية فان قضايا الميزانية العمومية لا تزال مصدر قلق بالنسبة لها، فضلا عن أن عودة التوترات السياسية أعاقت التقدم في خطة التنمية، وبالتالي توقعات النمو وما سيكون إلى ذلك من آثار سلبية على نمو الائتمان. وفي ما يلي التوقعات الرئيسية للدول منفردة:

    الكويت

    من المتوقع أن تدفع زيادة انتاج النفط في 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %4.5. غير أن التوتر والضغوط العالقة في القطاع المالي، التي تعكس بشكل رئيسي المشكلات في شركات الاستثمار، ستواصل كبح واعاقة النمو في القطاعات غير النفطية التي لا تزال ضئيلة. بالاضافة الى تلاشي الآمال بشأن تنفيذ سريع لخطة التنمية ذات السنوات الأربع التي أطلقت العام الماضي مع عودة التوترات السياسية وتوقف الانفاق الرأسمالي. ونتيجة لذلك، يبدو من المرجح أن يتوقف النمو في القطاعات غير النفطية عند %3 العام المقبل. ومع توقع تراجع مساهمة القطاع النفطي في ضوء تقييد الكويت للانتاج، من المحتمل أن يتراجع اجمالي نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %3. في حين من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلا معتدلا عند %4 في 2012 مقارنة مع %5 في العام الحالي.
    وقد تكون آفاق النمو خافتة وضئيلة، غير أن المالية العامة للكويت لا تزال قوية على نحو استثنائي، حتى بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة في الاعانات. وستدفع العائدات النفطية المفاجئة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والانتاج بالفائض المالي الى %23 من الناتج المحلي الاجمالي وتوقع فائض آخر بنسبة %20 في عام 2012 رغم تراجع الايرادات النفطية. وسيبقى فائض الحساب الجاري قويا أيضا عند نسب تتراوح بين %30 و%35 في كلا العامين.

    السعودية

    تتوقع مجموعة سامبا المالية أن يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعوديــة الى 3.8 % تقريبا في 2012 مقارنة مع حوالي %7 لهذا العام بعد أن عزز الارتفاع الحاد في الانتاج النفطي والحوافز المالية الكبيرة النشاط الاقتصادي. التباطؤ في العام المقبل يفسر الى حد كبير بانخفاض انتاج النفط، حيث تفسح السعودية المجال لعودة الانتاج الليبي. كما سينخفض الانفاق الحكومي الى حد ما في العام المقبل، لكن ذلك يعكس التحفيز المالي الضخم في 2011، حيث زاد الانفاق بما يقدر بـ%23. وسوف يبقى الانفاق في عام 2012 أعلى بنحو %17 مقارنة بعام 2010، على سبيل المثال. ذلك الأمر اضافة الى استمرار ارتفاع أسعار النفط النسبي سوف يساعدان في دعم الثقة في الاقتصاد الخاص كما من المتوقع أن يحافظ نمو الاستهلاك على قوته رغم أنه سيكون أقل من مستوياته في عام 2011.
    سوق المشاريع أظهرت نموا راسخا على نحو خاص في النصف الثاني من عام 2011، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2012. وسوف تتركز الأنشطة الاقتصادية في الغاز والتنقية والبتروكيماويات والاتصالات والنقل والعقار. وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على قطاع المقاولات المهم، فيما ستكون له آثار ثانوية وعرضية على شركات النقل والاسمنت وشركات الاستثمار الصناعي. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة %4.8 في عام 2012، بانخفاض بعض الشيء عن النمو المقدر لعام 2011 عند %5.3، الا أنه لا يزال أعلى من متوسط عشر سنوات. وستحافظ البلاد على صمودها في مواجهة متاعب منطقة اليورو، نظرا الى قطاعها المصرفي الذي يتسم بالسيولة والرسملة الجيدة والذي يمول معظم المشاريع بالريال السعودي. كما أن معظم الصادرات غير النفطية موجهة بشكل أساسي الى بلدان شرق آسيا، حيث النمو لا يزال راسخا.
    ويبدو أن التضخم استقر عند حدود %5، حيث تتوقع سامبا أن يبقى عند هذا المستوى في 2012. وقد تم تحييد جزء كبير من الحافز المالي لهذا العام عن طريق الانفاق على الاستيراد، الذي أصبح أرخص كلفة مع انتعاش الدولار وتراجع أسعار السلع. الايجارات المحلية تعتبر الدافع الرئيسي للتضخم، لكن من المتوقع أن تعود للاعتدال في المدى المتوسط مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية. ويبقى وضع حساب الميزان المالي وميزان المدفوعات مريحا، حيث تساعد أسعار النفط المرتفعة في الحفاظ على فوائض مالية كبيرة في كلا الحسابين. ومع ذلك، فان الانفاق المالي استمر في التصاعد كحصة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، مما يجعل الحكومة عرضة لتراجع مفاجئ في أسعار النفط. النمو السريع في الاستهلاك المحلي لمنتجات النفط لا يظهر أيضا أي علامة على التراجع، وهو ما من شأنه أن يواصل الضغط على القدرة التصديرية.

    الإمارات

    الزيادات الكبيرة في انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال والغاز ستضمن مساهمة قوية من قطاع الهيدروكربون في الامارات خلال عام 2011. وسيعمل ذلك على تعزيز ذلك الانتعاش السليم في اقتصاد دبي القائم على التجارة والخدمات، رغم أن النشاط قد ضعف في النصف الثاني، مما سيدفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %4.3. ومع ذلك فان تقليص خطط الانفاق على التنمية في أبوظبي، وتدهور التجارة العالمية والظروف المالية والنمو العالمي وأسعار النفط واحتمال تفويض أوبك بخفض انتاج النفط، سيلقي بعبء ثقيل على الاقتصاد العام المقبل. كما أن استمرار ضعف قطاع العقار وعبء الدين الثقيل لدبي من شأنه أن يشكل تحديات وصعوبات، وبالتالي ستكون الامارات على ما يرام اذا ما تمكنت من تحقيق نمو عند %3 في عام 2012.
    الايرادات النفطية الكبيرة التى تتمتع بها أبوظبي ستواصل الهيمنة على المالية العامة الاتحادية للامارات، وفي حين ستواصل دبي تسجيل عجز في الميزانية، فان من المتوقع أن تعود ميزانية الاتحاد الموحدة الى تحقيق فائض جيد، رغم تراجعه، في 2012 ــــ 2011. ويتبع ذلك العجز الذي سجل في 2010 ــــ 2009، عندما استخدمت أجزاء كبيرة من المالية العامة لانقاذ البنوك. سياسة تخفيض العجز في الموازنة وتقليص المديونية العامة على نطاق الاقتصاد من المرجح أن تظل هي المواضيع المهيمنة في العام المقبل. وستحتاج دبي الى الحفاظ على امكانية الوصول الى الأسواق العالمية، في حين يبدو أن أبوظبي عاقدة العزم على تعزيز وضعها المالي وتجديد أصولها الخارجية الكبيرة.
    وعلى مستوى الاتحاد، ستبقى الامارات دائنا خارجيا كبيرا، فيما سيحافظ الحساب الجاري الحالي على تحقيق الفائض. وسيواصل تراجع الايجارات في كبح معدل التضخم العام الذي سيتماسك على الأرجح عند نحو %1 أو ما دون ذلك هذا العام. البيئة العالمية الضعيفة واستمرار زيادة العرض في سوق العقار يشيران الى أن التضخم سيبقى ضعيفا أيضا في 2012.

    قطر

    نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في قطر سيصل الى %18 هذا العام، بدعم من الزيادات الكبيرة في انتاج الهيدروكربون والصادرات، مع بدء عمل القطارات العملاقة للغاز الطبيعي المسال وزيادة الانتاج الذي يعتمد على الغاز. ولا تزال السياسة المالية سياسة توسعية لتدعم استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، وقوامها 226 مليار دولار والتي تغطي 2011 ــــ 2016، وهو ما يساعد في الحفاظ على نمو سليم وصحي في قطاع غير الهيدروكربون، رغم تراجعه بشدة عن معدلات %20 ــــ %30 التي سجلت في فترة الطفرة التى سبقت الأزمة العالمية. وفي أعقاب الانتهاء من جزء كبير من برنامج البلاد للاستثمار في الهيدروكربون، سيتباطأ النمو عند حوالي %5.5 في 2012 مع استقرار انتاج الهيدروكربون عند مستوى مرتفع ويدفع النمو بشكل أساسي التنمية في قطاع غير الهيدروكربون.
    ويشير التقرير الى أن الضعف المتبقي في القطاع العقاري أبقى التضخم الرئيسي عند مستوى منخفض مع استمرار تراجع الايجارات. ومع ذلك، تزايدت الضغوط التضخمية وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الايجارات الى حوالي %5. ومع زيادة الانفاق العام، بما فيه الرواتب، ونمو المتصاعد في الائتمان، فان ضغوط الطلب ستبقي على الأرجح على معدل التضخم (باستثناء الايجارات) عند المستوى نفسه في 2012. وفي الوقت الراهن، فان فوائض الحسابين المالي والجاري لقطر من المتوقع أن تبقى عند مستويات صحية وسليمة رغم التوقعات بتراجع فائض الحساب الجاري الى حوالي %6 في 2012 مع تراجع ايرادات الهيدروكربون وزيادة الانفاق.

    عمان

    توقفت الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت في سطلنة عمان في مطلع العام الجاري، رغم استمرار الاستياء بشأن معدلات البطالة والمطالب باصلاحات سياسية. وقد استجابت السلطات لتلك الاحتجاجات من خلال زيادة وظائف القطاع العام وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة الانفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية. جنبا الى جنب مع النمو المطرد في انتاج النفط والايرادات، من المرجح أن يكون قد أدى ذلك الى دعم نمو الناتج المحلي الاجمالي عند %4 في 2011. ومع ذلك، فانه من المتوقع أن يتراجع النمو الى %5.3 في 2012 ازاء توقعات مستقبلية عالمية أكثر ضعفا. الزيادات المطردة في النفط (لا تلتزم عمان بحصص أوبك) وانتاج الغاز والاستثمارات التي تهدف الى تنويع الاقتصادي ستعمل جميعها على دعم النشاط الاقتصادي.
    وستكون عمان قادرة على تمويل التزاماتها بشأن زيادة الانفاق بصورة مريحة نسبيا. ومن المتوقع أن تكون القفزة في أسعار النفط هذا العام دفعت الفائض المالي الى زيادة بنسبة %10 من الناتج المحلي الاجمالي، رغم توقع أن يتراجع الفائض الى %7.5 في 2012 مع تراجع الأسعار. وفي الوقت الراهن، فان الدين العام يظل منخفضا عند أقل من %10 من الناتج المحلي الاجمالي. والحساب الجاري أيضا سيحقق فائضا خلال 2011 ــــــ 2012 فيما سيتم احتواء التضخم بدعم من سياسات تقيد الزيادات في الأسعار.

    البحرين

    يرى تقرير سامبا أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أضرت بسمعة البحرين كمركز مالي آمن ومستقر. ورغم انتهاء الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في مطلع العام الحالي، فإن الكثير من القضايا لا يزال عالقا دون حل وهو ما من شأنه أن يوهن ثقة المستثمرين. وقد عانى القطاعان الأساسيان في البلاد وهما المالي والسياحي من تلك الاضطرابات ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى ما دون %2 في 2011. نشاط الهيدروكربون وانتاج الألمونيوم يواصلان المساهمة في النمو كما أن الانفاق الحكومي والمنح النقدية قدما دعما للاستهلاك. ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن يكون أداء الاقتصاد أفضل في 2012 مع تدهور الظروف الاقتصادية العالمية.
    المالية العامة للبحرين مجهدة وتتعرض للضغوط فضلا عن كونها عرضة لتحركات أسعار النفط. وقد زاد الانفاق استجابة الى الضغوط السياسية، لاسيما في مجالي الاسكان والاعانات، ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قدم فسحة مالية اضافية، فانه من المتوقع أن يُسجل عجز آخر عند حوالي %6 من الناتج المحلي الاجمالي في 2011. كما أن ذلك مرشح للزيادة في العام المقبل مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، نجحت الدولة في اصدار صكوك دولية لأجل سبع سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبفائدة %6.27 في نوفمبر، مما يشير الى أنها لا تزال تحظى بثقة السوق. كما ستكون البحرين قادرة على الاعتماد على الدعم المقدم لها من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي اذا ما لزم الأمر ذلك، وقد حصلت بالفعل على وعد من دول الخليج بتقديم 10 مليارات دولار للانفاق على البنية التحتية.
    سيظل معدل التضخم منخفضا عند مستوى يقل عن 2 %. اذ تراجعت الأسعار منذ بداية الاضطرابات كما تتراجع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. وسوف تواصل البحرين أيضا تسجيل فائض في الحساب الجاري، رغم أنه سينخفض الى 5 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2012، مقارنة مع %8 هذا العام.

  9. #29

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    تلاشي آمال تسريع التنمية في الكويت

    في الحلقة الثانية والأخيرة من توقعات مجموعة سامبا المالية حول الاقتصاديات والأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، يتناول التقرير تأثير أسعار النفط في الميزانيات العامة للدولة والنمو الائتماني المتوقع. كما يتحدث عن التوقعات للاقتصاديات الخليجية كل على حدة. ويقول التقرير ان ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج النفطي في المنطقة خلال 2011، وفر أرباحا كبيرة مفاجئة من المتوقع أن تعزز الحسابات المالية لدول الخليج هذا العام، رغم مستويات الانفاق المرتفعة. وبصورة عامة، فان من المتوقع أن تنتعش الفوائض المالية لبلدان الخليج الى %13 من الناتج المحلي الاجمالي في 2011، رغم أن البحرين ستسجل عجزا نتيجة للاختلالات الاقتصادية التي تسببت بها الاضطرابات السياسية هذا العام. واستشرافا للمستقبل، فان تراجع أسعار النفط في 2012 ووجود مجال أقل لتحقيق مكاسب من الانتاج يشير الى أن الأوضاع المالية في بلدان الخليجية ستشهد تراجعا، ومن الواضح أيضا أن الماليات العامة باتت الآن أكثر عرضة لتحركات أسعار النفط.

    تقول سامبا ان أسعار النفط تتماسك عند مستوى 100 دولار للبرميل، وبالتالي فان الحسابات المالية لبلدان الخليج ستبقى صحية وسليمة على خلفية الايرادات التي لا تزال قوية. وبالاضافة الى ذلك، وبعد أن نمت بصورة استثنائية في عام 2011 (تعززت جزئيا بمدفوعات للرواتب ولمرة واحدة)، فان مستويات الانفاق لدول التعاون من المرجح أن تتقلص في بعض الدول في العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعوض تراجع العائدات النفطية. ومع ذلك، من الواضح أن الزيادات الهيكلية في الانفاق الحالي والاستثمارات المخطط لها في البنى التحتية جعلت بلدان الخليج أكثر عرضة وتأثرا بتحركات أسعار النفط. وقد ارتفعت أسعار التعادل المقدرة للميزانية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، وفي بعض الحالات ارتفعت بأكثر من 20 دولاراً للبرميل، ويبلغ المتوسط الآن 70 دولاراً للبرميل. وبالتالي ستراقب الحكومات عن كثب أسواق النفط وستعمل بالتناغم مع أوبك، ان كان ذلك ممكنا، للحفاظ على أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل.

    الائتمان المحلي

    تتمتع بنوك دول الخليج عموما برسملة وأرباح جيدين، الا أن نمو الائتمان للقطاع الخاص يبقى ضئيلا، كون كل من البنوك والمقترضين يسعى الى تعزيز ميزانياتهم العمومية في أعقاب الأزمة الائتمانية الاقليمية والتراجع في القطاع العقاري في عام 2009. حدوث بعض الانتعاش أمر وارد في العام المقبل، الا أن البيئة العالمية المتدهورة ستستمر في تقويض الثقة رغم الانفاق العام القوي وأسعار الفائدة المنخفضة. ومن المتوقع أن يحافظ كل من البنوك والمقترضين على الحيطة والحذر، والاستمرار في العمل في بيئة تتسم بقواعد تنظيمية تحوطية أكثر تشددا وصرامة.
    الأداء بين بلدان الخليج سيكون متبايناً ومتفاوتاً من بلد لآخر، إذ من المرجح أن يسجل النمو الائتماني في قطر والسعودية أقوى أداء له (%15 ــــ %20) نتيجة لوفرة السيولة، وتراجع حجم القروض المتعثرة وخطط الانفاق الحكومي التي تتميز بضخامتها في هذين البلدين. سلطنة عمان هي الأخرى في وضع سليم نسبياً، بينما أظهر النمو الائتماني في البحرين مرونة مفاجئة. وفي الطرف الآخر من المقياس، التوقعات هي الأضعف في الامارات مع استمرار ارتفاع القروض المتعثرة وتوقف نمو الودائع في الآونة الأخيرة. الضغوط الناجمة عن الديون في دبي وتراجع أداء العقار والآثار السلبية الناجمة عن التباطؤ العالمي، تشير جميعها الى استمرار الركود في النمو الائتماني في الامارات خلال العام المقبل. وفي ما يخص البنوك الكويتية فان قضايا الميزانية العمومية لا تزال مصدر قلق بالنسبة لها، فضلا عن أن عودة التوترات السياسية أعاقت التقدم في خطة التنمية، وبالتالي توقعات النمو وما سيكون إلى ذلك من آثار سلبية على نمو الائتمان. وفي ما يلي التوقعات الرئيسية للدول منفردة:

    الكويت

    من المتوقع أن تدفع زيادة انتاج النفط في 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %4.5. غير أن التوتر والضغوط العالقة في القطاع المالي، التي تعكس بشكل رئيسي المشكلات في شركات الاستثمار، ستواصل كبح واعاقة النمو في القطاعات غير النفطية التي لا تزال ضئيلة. بالاضافة الى تلاشي الآمال بشأن تنفيذ سريع لخطة التنمية ذات السنوات الأربع التي أطلقت العام الماضي مع عودة التوترات السياسية وتوقف الانفاق الرأسمالي. ونتيجة لذلك، يبدو من المرجح أن يتوقف النمو في القطاعات غير النفطية عند %3 العام المقبل. ومع توقع تراجع مساهمة القطاع النفطي في ضوء تقييد الكويت للانتاج، من المحتمل أن يتراجع اجمالي نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %3. في حين من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلا معتدلا عند %4 في 2012 مقارنة مع %5 في العام الحالي.
    وقد تكون آفاق النمو خافتة وضئيلة، غير أن المالية العامة للكويت لا تزال قوية على نحو استثنائي، حتى بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة في الاعانات. وستدفع العائدات النفطية المفاجئة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والانتاج بالفائض المالي الى %23 من الناتج المحلي الاجمالي وتوقع فائض آخر بنسبة %20 في عام 2012 رغم تراجع الايرادات النفطية. وسيبقى فائض الحساب الجاري قويا أيضا عند نسب تتراوح بين %30 و%35 في كلا العامين.

    السعودية

    تتوقع مجموعة سامبا المالية أن يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعوديــة الى 3.8 % تقريبا في 2012 مقارنة مع حوالي %7 لهذا العام بعد أن عزز الارتفاع الحاد في الانتاج النفطي والحوافز المالية الكبيرة النشاط الاقتصادي. التباطؤ في العام المقبل يفسر الى حد كبير بانخفاض انتاج النفط، حيث تفسح السعودية المجال لعودة الانتاج الليبي. كما سينخفض الانفاق الحكومي الى حد ما في العام المقبل، لكن ذلك يعكس التحفيز المالي الضخم في 2011، حيث زاد الانفاق بما يقدر بـ%23. وسوف يبقى الانفاق في عام 2012 أعلى بنحو %17 مقارنة بعام 2010، على سبيل المثال. ذلك الأمر اضافة الى استمرار ارتفاع أسعار النفط النسبي سوف يساعدان في دعم الثقة في الاقتصاد الخاص كما من المتوقع أن يحافظ نمو الاستهلاك على قوته رغم أنه سيكون أقل من مستوياته في عام 2011.
    سوق المشاريع أظهرت نموا راسخا على نحو خاص في النصف الثاني من عام 2011، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2012. وسوف تتركز الأنشطة الاقتصادية في الغاز والتنقية والبتروكيماويات والاتصالات والنقل والعقار. وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على قطاع المقاولات المهم، فيما ستكون له آثار ثانوية وعرضية على شركات النقل والاسمنت وشركات الاستثمار الصناعي. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة %4.8 في عام 2012، بانخفاض بعض الشيء عن النمو المقدر لعام 2011 عند %5.3، الا أنه لا يزال أعلى من متوسط عشر سنوات. وستحافظ البلاد على صمودها في مواجهة متاعب منطقة اليورو، نظرا الى قطاعها المصرفي الذي يتسم بالسيولة والرسملة الجيدة والذي يمول معظم المشاريع بالريال السعودي. كما أن معظم الصادرات غير النفطية موجهة بشكل أساسي الى بلدان شرق آسيا، حيث النمو لا يزال راسخا.
    ويبدو أن التضخم استقر عند حدود %5، حيث تتوقع سامبا أن يبقى عند هذا المستوى في 2012. وقد تم تحييد جزء كبير من الحافز المالي لهذا العام عن طريق الانفاق على الاستيراد، الذي أصبح أرخص كلفة مع انتعاش الدولار وتراجع أسعار السلع. الايجارات المحلية تعتبر الدافع الرئيسي للتضخم، لكن من المتوقع أن تعود للاعتدال في المدى المتوسط مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية. ويبقى وضع حساب الميزان المالي وميزان المدفوعات مريحا، حيث تساعد أسعار النفط المرتفعة في الحفاظ على فوائض مالية كبيرة في كلا الحسابين. ومع ذلك، فان الانفاق المالي استمر في التصاعد كحصة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، مما يجعل الحكومة عرضة لتراجع مفاجئ في أسعار النفط. النمو السريع في الاستهلاك المحلي لمنتجات النفط لا يظهر أيضا أي علامة على التراجع، وهو ما من شأنه أن يواصل الضغط على القدرة التصديرية.

    الإمارات

    الزيادات الكبيرة في انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال والغاز ستضمن مساهمة قوية من قطاع الهيدروكربون في الامارات خلال عام 2011. وسيعمل ذلك على تعزيز ذلك الانتعاش السليم في اقتصاد دبي القائم على التجارة والخدمات، رغم أن النشاط قد ضعف في النصف الثاني، مما سيدفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %4.3. ومع ذلك فان تقليص خطط الانفاق على التنمية في أبوظبي، وتدهور التجارة العالمية والظروف المالية والنمو العالمي وأسعار النفط واحتمال تفويض أوبك بخفض انتاج النفط، سيلقي بعبء ثقيل على الاقتصاد العام المقبل. كما أن استمرار ضعف قطاع العقار وعبء الدين الثقيل لدبي من شأنه أن يشكل تحديات وصعوبات، وبالتالي ستكون الامارات على ما يرام اذا ما تمكنت من تحقيق نمو عند %3 في عام 2012.
    الايرادات النفطية الكبيرة التى تتمتع بها أبوظبي ستواصل الهيمنة على المالية العامة الاتحادية للامارات، وفي حين ستواصل دبي تسجيل عجز في الميزانية، فان من المتوقع أن تعود ميزانية الاتحاد الموحدة الى تحقيق فائض جيد، رغم تراجعه، في 2012 ــــ 2011. ويتبع ذلك العجز الذي سجل في 2010 ــــ 2009، عندما استخدمت أجزاء كبيرة من المالية العامة لانقاذ البنوك. سياسة تخفيض العجز في الموازنة وتقليص المديونية العامة على نطاق الاقتصاد من المرجح أن تظل هي المواضيع المهيمنة في العام المقبل. وستحتاج دبي الى الحفاظ على امكانية الوصول الى الأسواق العالمية، في حين يبدو أن أبوظبي عاقدة العزم على تعزيز وضعها المالي وتجديد أصولها الخارجية الكبيرة.
    وعلى مستوى الاتحاد، ستبقى الامارات دائنا خارجيا كبيرا، فيما سيحافظ الحساب الجاري الحالي على تحقيق الفائض. وسيواصل تراجع الايجارات في كبح معدل التضخم العام الذي سيتماسك على الأرجح عند نحو %1 أو ما دون ذلك هذا العام. البيئة العالمية الضعيفة واستمرار زيادة العرض في سوق العقار يشيران الى أن التضخم سيبقى ضعيفا أيضا في 2012.

    قطر

    نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في قطر سيصل الى %18 هذا العام، بدعم من الزيادات الكبيرة في انتاج الهيدروكربون والصادرات، مع بدء عمل القطارات العملاقة للغاز الطبيعي المسال وزيادة الانتاج الذي يعتمد على الغاز. ولا تزال السياسة المالية سياسة توسعية لتدعم استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، وقوامها 226 مليار دولار والتي تغطي 2011 ــــ 2016، وهو ما يساعد في الحفاظ على نمو سليم وصحي في قطاع غير الهيدروكربون، رغم تراجعه بشدة عن معدلات %20 ــــ %30 التي سجلت في فترة الطفرة التى سبقت الأزمة العالمية. وفي أعقاب الانتهاء من جزء كبير من برنامج البلاد للاستثمار في الهيدروكربون، سيتباطأ النمو عند حوالي %5.5 في 2012 مع استقرار انتاج الهيدروكربون عند مستوى مرتفع ويدفع النمو بشكل أساسي التنمية في قطاع غير الهيدروكربون.
    ويشير التقرير الى أن الضعف المتبقي في القطاع العقاري أبقى التضخم الرئيسي عند مستوى منخفض مع استمرار تراجع الايجارات. ومع ذلك، تزايدت الضغوط التضخمية وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الايجارات الى حوالي %5. ومع زيادة الانفاق العام، بما فيه الرواتب، ونمو المتصاعد في الائتمان، فان ضغوط الطلب ستبقي على الأرجح على معدل التضخم (باستثناء الايجارات) عند المستوى نفسه في 2012. وفي الوقت الراهن، فان فوائض الحسابين المالي والجاري لقطر من المتوقع أن تبقى عند مستويات صحية وسليمة رغم التوقعات بتراجع فائض الحساب الجاري الى حوالي %6 في 2012 مع تراجع ايرادات الهيدروكربون وزيادة الانفاق.

    عمان

    توقفت الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت في سطلنة عمان في مطلع العام الجاري، رغم استمرار الاستياء بشأن معدلات البطالة والمطالب باصلاحات سياسية. وقد استجابت السلطات لتلك الاحتجاجات من خلال زيادة وظائف القطاع العام وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة الانفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية. جنبا الى جنب مع النمو المطرد في انتاج النفط والايرادات، من المرجح أن يكون قد أدى ذلك الى دعم نمو الناتج المحلي الاجمالي عند %4 في 2011. ومع ذلك، فانه من المتوقع أن يتراجع النمو الى %5.3 في 2012 ازاء توقعات مستقبلية عالمية أكثر ضعفا. الزيادات المطردة في النفط (لا تلتزم عمان بحصص أوبك) وانتاج الغاز والاستثمارات التي تهدف الى تنويع الاقتصادي ستعمل جميعها على دعم النشاط الاقتصادي.
    وستكون عمان قادرة على تمويل التزاماتها بشأن زيادة الانفاق بصورة مريحة نسبيا. ومن المتوقع أن تكون القفزة في أسعار النفط هذا العام دفعت الفائض المالي الى زيادة بنسبة %10 من الناتج المحلي الاجمالي، رغم توقع أن يتراجع الفائض الى %7.5 في 2012 مع تراجع الأسعار. وفي الوقت الراهن، فان الدين العام يظل منخفضا عند أقل من %10 من الناتج المحلي الاجمالي. والحساب الجاري أيضا سيحقق فائضا خلال 2011 ــــــ 2012 فيما سيتم احتواء التضخم بدعم من سياسات تقيد الزيادات في الأسعار.

    البحرين

    يرى تقرير سامبا أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية أضرت بسمعة البحرين كمركز مالي آمن ومستقر. ورغم انتهاء الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في مطلع العام الحالي، فإن الكثير من القضايا لا يزال عالقا دون حل وهو ما من شأنه أن يوهن ثقة المستثمرين. وقد عانى القطاعان الأساسيان في البلاد وهما المالي والسياحي من تلك الاضطرابات ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى ما دون %2 في 2011. نشاط الهيدروكربون وانتاج الألمونيوم يواصلان المساهمة في النمو كما أن الانفاق الحكومي والمنح النقدية قدما دعما للاستهلاك. ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن يكون أداء الاقتصاد أفضل في 2012 مع تدهور الظروف الاقتصادية العالمية.
    المالية العامة للبحرين مجهدة وتتعرض للضغوط فضلا عن كونها عرضة لتحركات أسعار النفط. وقد زاد الانفاق استجابة الى الضغوط السياسية، لاسيما في مجالي الاسكان والاعانات، ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قدم فسحة مالية اضافية، فانه من المتوقع أن يُسجل عجز آخر عند حوالي %6 من الناتج المحلي الاجمالي في 2011. كما أن ذلك مرشح للزيادة في العام المقبل مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، نجحت الدولة في اصدار صكوك دولية لأجل سبع سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبفائدة %6.27 في نوفمبر، مما يشير الى أنها لا تزال تحظى بثقة السوق. كما ستكون البحرين قادرة على الاعتماد على الدعم المقدم لها من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي اذا ما لزم الأمر ذلك، وقد حصلت بالفعل على وعد من دول الخليج بتقديم 10 مليارات دولار للانفاق على البنية التحتية.
    سيظل معدل التضخم منخفضا عند مستوى يقل عن 2 %. اذ تراجعت الأسعار منذ بداية الاضطرابات كما تتراجع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. وسوف تواصل البحرين أيضا تسجيل فائض في الحساب الجاري، رغم أنه سينخفض الى 5 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2012، مقارنة مع %8 هذا العام.

  10. #30

    افتراضي رد: الــمــتــــابــــعــــه الـــحـــظـــيــــه الاخــبـــار للــسـوق السعودى أولا

    تغطية اكتتاب "عناية السعودية"بنسبة 238% وتخصيص 32 سهماً للفرد الواحد

    أعلنت شركة السعودي الهولندي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام لأسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، النتائج الختامية لاكتتاب الشركة والذي اختتم بنجاح يوم الأحد الماضي 30/1/1433هـ الموافق 25/12/2011م، محققاً تغطية بلغت 381,587,500ريال ما نسبته 238 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والتي بلغ عددها 16,000,000 سهم تمثل 40% من إجمالي أسهم الشركة، وسط مشاركة فاعلة من المكتتبين الأفراد الذي بلغ عددهم 488,424 مكتتب، اكتتبوا من خلال 89,225 طلب اكتتاب، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة المشاركة عن طريق القنوات الإلكترونية 92% من مجمل عمليات الاكتتاب.
    وأشاد الأستاذ طاهر الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية بالنجاح اللافت لعملية الاكتتاب، وإتمامها بيسر وسهولة، مشيراً إلى أنه قد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لإتمام عملية التخصيص النهائي للأسهم، ورد الفائض للمكتتبين يوم السبت 6 صفر 1433هـ الموافق 31 ديسمبر 2011م وفقاً لآلية راعت عدالة التوزيع بين المكتتبين، حيث حُدد للفرد الواحد 32 سهماً.
    وأكد الدباغ أن إتمام عملية الاكتتاب لشركة عناية، يأتي امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها شركة السعودي الهولندي المالية في إدارة الاكتتاب العامة في أسهم الشركة، معتبراً أن ما شهده الاكتتاب من معدلات إقبال كبيرة يعكس اهتمام المستثمرين بالبحث عن فرص استثمارية واعدة في السوق، والثقة العالية في السوق المالية في المملكة.

    وأعرب الدباغ عن شكره وتقديره لكافة الجهات الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والجهات المستلمة، لما أبدته من تعاون مثمر في سبيل إنجاز الاكتتاب على هذا النحو المميز، مثمّناً ثقة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بشركة السعودي الهولندي لإدارة عملية الاكتتاب.

    من جانبه، قال الشيخ / خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "إننا فخورون بالإقبال الكبير على الاكتتاب، مما يدل على ثقة المستثمر بأداء الشركة المستقبلي، وفي قوة سوق التأمين الطبي في المملكة، ونموه من خلال نجاحات سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، موجهاً شكره لشركة السعودي الهولندي المالية لجهودهم في تسهيل عملية الاكتتاب وإنجاحها على أكمل وجه".


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الى رابطه محبى نادى خبراء المال ؟؟؟
    بواسطة دنيا جمال في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 11-10-2011, 05:01 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا