قال موقع العربية نت، إنّ مستشارون قانونيون اتهموا هيئة سوق المال السعودية بالوقوع فى تجاوزات قانونية أدت إلى هروب المستثمرين من سوق الأسهم، وتراجع حجم التداولات والسيولة.

وقال بعضهم، إن مستثمرين يواجهون التهديد بمنعهم من السفر لمجرد مخالفاتهم قواعد التداول فى السوق.

وقال المحامى والمستشار القانونى العام لهيئة السوق المالية السعودية السابق إبراهيم الناصرى: "إن تلك التجاوزات تمثلت فى إلزام المضاربين المتهمين فى مضاربات غير مشروعة، بالحضور للهيئة، ودفع الغرامات المالية بصورة فورية، دون الحصول على حكم قضائى، أو التهديد بالمنع من السفر والتداول والحجز على أموالهم".

وأضاف فى تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" اليوم السبت أن "الهيئة أصبحت متشددة بشكل كبير أمام المضاربين، وهذا أدى إلى وجود حساسية كبيرة لديهم، حيث تمثل ذلك التشدد فى اتصال الهيئة على المضاربين المتهمين بالمخالفات، وطلب حضورهم لمقر الهيئة، ومن ثم عرض المخالفات أمامهم، وإلزامهم على ضوء ذلك بدفع مبالغ كبيرة يزعم أنها أرباح حققوها من المخالفات".

ويرى الناصرى، أن ما قامت به الهيئة "يضطر المضارب أمام ذلك إلى دفع المبالغ المترتبة عليه جراء مخالفاته التى ذكرتها له الهيئة، وهذا إجراء غير قانونى، كما أنه خلق شعورا لدى المتداولين بأنهم غير محميين من قبل سلطة قضائية محايدة، تحد من تعسف هيئة السوق، وبالتالى هذه الإجراءات غير نظامية، ولا تتفق مع لوائح السوق المالية، والأعراف المستقرة، بالنظر إلى أنه لا يجوز مصادرة أى مبلغ من شخص إلا بناء على حكم قضائى".