ملتقى خليجي يناقش 6 قضايا في سوق العقارات
- خالد الربيش من الرياض - 26/07/1427هـ
حدد الملتقى العقاري الخليجي الأول الذي يعقد في البحرين المحاور الرئيسة، التي يتناولها وهي ست قضايا.
وتشمل هذه القضايا: الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس, والتوقعات المستقبلية، قطاع العقار في دول المجلس وعلاقته بالقطاعات الأخرى كالنفط من ناحية، وعلاقته بالقطاعات المساندة من الناحية الأخرى كقطاعي المقاولات والبناء,الآثار المتبادلة والمخاطر، الدولة والبنيات والمقومات الأساسية لنمو القطاع, الفاعلين الأساسيين في العقار، المستثمرين والمنفذين والمستهلكين والوسطاء. كما تتضمن مناقشات الملتقى: الحجم وعدالة توزيع العائدات، المنافسة والتنسيق والتعاون، التحالفات والاندماجات، حماية المستهلك، الاستثمارات الأجنبية، التمويل العقاري وسوق الرهن العقاري.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
حدد الملتقى العقاري الخليجي الأول الذي يعقد في مملكة البحرين المحاور الرئيسة، التي يتناولها، وتستعرض: الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس: الحجم، الأسباب (طبيعية، طارئة)، والتوقعات المستقبلية، قطاع العقار في دول المجلس وعلاقته بالقطاعات الأخرى كالنفط من ناحية، وعلاقته بالقطاعات المساندة من الناحية الأخرى كقطاعي المقاولات والبناء: الآثار المتبادلة والمخاطر، الدولة والبنيات والمقومات الأساسية لنمو القطاع: القوانين واللوائح، التخطيط العمراني، الخدمات الأساسية كالصرف الصحي .. إلخ، الفاعلون الأساسيون في قطاع العقار، المستثمرون والمنفذون والمستهلكون والوسطاء: الحجم وعدالة توزيع العائدات، المنافسة والتنسيق والتعاون، التحالفات والاندماجات، حماية المستهلك، الاستثمارات الأجنبية، التمويل العقاري وسوق الرهن العقاري في دول المجلس: الواقع وآفاق المستقبل، الاستثمارات العقارية البينية بين دول المجلس: الواقع الحالي، القوانين والأنظمة، الفرص والآفاق.
ويأتي تنظيم الملتقى في ظل النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة الماضية ونتيجة للحجم غير المسبوق لهذا النشاط فقد حظيت في هذه الفترة بعدة أسماء الطفرة العقارية .. إلخ .. كما شمل التوسيع والازدهار العمراني كل من القطاعات: الصناعية، التجارية، السياحية، السكنية، والخدمية، ومن البديهي القول إن قطاع العقار يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو والتطور الاقتصادي والنمو السكاني، إلا أن المختصين والباحثين لاحظوا عوامل إضافية أخرى وراء هذه الطفرة، حيث أرجعت أيضا إلى قصور ومحدودية مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وانخفاض تكلفة الاقتراض، وتزايد وتيرة عودة الأموال المهاجرة والمستثمرة خارج مجلس دول المجلس خاصة في ظل الظروف غير الطبيعية التي تواجهها الاستثمارات والودائع الخليجية في العالم الغربي.
ويهدف الملتقى إلى: دارسة أسباب نمو القطاع العقاري في دول المجلس، استشراف آفاق المستقبل، استقطاب السبل والوسائل الممكنة لتفادي المشاكل التي واكبت التطور في قطاع العقار، وكيفية خلق الأرضية والمناخ الملائمين لضمان استمرار نمو هذا القطاع وعدم تعرضه لنكسة تودي بما حققه من إنجازات.
ويتضمن الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي، ويعقد في المنامة وهي موقع يشمل العديد من بيوت المال والأعمال ومقر العديد من شركات الكبرى وتسهيلات عديدة سوف تقدمها الجهات المعنية بهذا الحدث، ونقطة التقاء بين معظم المدن الرئيسية في دول المجلس، طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ وأوراق عمل عملية بعيدا عن الإنشاء، عقد اتفاقيات أو صفقات مباشرة في المعرض المصاحب، الحاجة الملحة للعديد من المستثمرين للمشاركة أو لتمويل أو الإدارة، التعرف من قرب على المميزات والتسهيلات التي تقدمها كل دول المجلس، وخلق بيئة استثمارية مشتركة بين أبناء دول المجلس من مبدأ التعاون القائم وتحفيز الغير للقدوم إلى المحيط الخليجي للاستثمار.
ويقام الملتقى الذي تنظمة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتنفذه شركة الفنون الحرة للمعارض في المنامة في فندق الخليج خلال الفترة من 7 إلى 9 شباط (فبراير) 2007م، ويشارك فيه: غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في دول المجلس، الأمانة العامة لمجلس التعاون، الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع العقار في دول المجلس، مؤسسات التمويل العقاري، الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة بقطاع العقار، البنوك ومؤسسات التمويل.
**************************************************
إحباط في البيت الأبيض بسبب تراجع الثقة بالاقتصاد الأمريكي
- واشنطن – الفرنسية - 26/07/1427هـ
يبقى الاقتصاد سواء كان أداؤه جيدا أو سيئا، نقطة ضعف الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه صعوبة كبرى في الاعتماد على أخبار سارة في هذا القطاع، ما يثير شعورا بالإحباط لدى مستشاريه.
وتراجع التأييد الذي كانت تحظى به الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش إلى
33 في المائة مقابل 60 في المائة عام 2002، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو". وبيّن أن 59 في المائة من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الإدارة مقابل 33 في المائة. وتعاني الولايات المتحدة من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيس للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه أوائل 2004.
يضاف إلى ذلك سوق الإسكان التي تظهر ميلاً إلى الانخفاض في نشاط بناء المساكن, والذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
يبقى الاقتصاد سواء كان أداؤه جيدا أو سيئا، نقطة ضعف الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه صعوبة كبرى في الاعتماد على أخبار سارة في هذا القطاع، ما يثير شعورا بالإحباط لدى مستشاريه.
وتراجع التأييد الذي كانت تحظى به الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش إلى 33 في المائة مقابل 60 في المائة عام 2002، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو". وبيّن أن 59 في المائة من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الإدارة مقابل 33 في المائة.
يذكر أن الولايات المتحدة تعاني من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيسي للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه أوائل 2004. إضافة إلى سوق الإسكان التي تظهر ميلاً للانخفاض في نشاط بناء المساكن, الذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.
وأعرب مستشارو الرئيس بوش البارحة الأولى عن شعورهم بالإحباط في مواجهة هذا الوضع بعيد اجتماع مع بوش كان يهدف إلى دراسة الإجراءات التي يمكن أن تسمح للاقتصاد الأمريكي بمواصلة قيادة العالم، على حد تعبير بوش شخصيا.
وقال بوش أثناء مؤتمر صحافي إن "اقتصادنا يتمتع بأسس قوية ومتينة. ونظرا لانخفاض ضرائبنا، يمكن للعمال الأمريكيين وعائلاتهم والشركات الصغيرة أن يحتفظوا بحصة أكبر من الأموال التي يكسبونها، ويستخدمون هذه الأموال لدفع اقتصادنا إلى الأمام". إلا أن هنري بولسون وزير خزانته أقر بأن هذا النوع من الرسائل لا يجدي نفعا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات منتصف الولاية.
وأكد بولسون في مؤتمر صحافي "أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الكثير من الأمريكيين لا يشعرون بالمكاسب"، وإن كانوا "أغنى بفضل النمو وخلق الوظائف الجديدة".
ورأى أن أسعار الطاقة ونفقات العناية الطبية، خصوصا تلقي بثقلها على طريقة إدراك الأمريكيين لثروتهم الشخصية.
وأضاف بولسون "أنا متفائل لجهة ازدياد الرواتب لاحقا إذا ما تمكنا من المحافظة على إيجاد وظائف جديدة وإنتاجية مرتفعين". وقال معهد "بيو" إن الملفات الثلاثة التي تهم الأمريكيين أكثر من غيرها مع اقتراب انتخابات الكونجرس هي التربية، سعر البنزين، والصحة. ويأتي العراق في المرتبة الرابعة. من جهته، اعتبر إدوارد لازير كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن الاستياء بشأن العراق يمكن أن يؤثر في جهود حكومة بوش لجعل الاقتصاد مقبولا من الأمريكيين.
وقال "نعرف أنه بقدر ما تركز الاستطلاعات على الاقتصاد تكون ردودنا أفضل". ورأى لازير أن مؤشرات مثل الثقة، نفقات المستهلكين، والنسبة المئوية للقوة العاملة بين السكان، واستثمار الشركات كانت مرتفعة وهذا ينعكس بطريقة أفضل الشعور الحقيقي للأمريكيين.
وقال "إنها تكشف عن تصرف لا يترجم في استطلاعات الرأي".
وقال روب بورتمان مدير شؤون الموازنة في البيت الأبيض "لم نقم على الأرجح بعمل ممتاز للحديث عن ثبات اقتصادنا".
وكانت الرغبة في تحسين هذا العمل هي التي أدت إلى تعيين هنري بورتمان وزيرا للخزانة مكان جون سنو في تموز(يوليو) الماضي.
وكانت الرغبة نفسها أيضا هي التي دفعت وزارة الخزانة إلى تنظيم لقاءات شهرية خلال بضعة أشهر هذه السنة، حول وضع الاقتصاد الأمريكي.
لكن الفريق الاقتصادي للرئيس بوش قد يكون أضاع فرصة مناسبة عندما لم يجتمع لتمرير الرسالة بداية العام، بينما كان الاقتصاد يشهد نموا بنسبة 5.6 في المائة ومعدل بطالة في أدنى مستوياته.
واليوم دخل النمو في مرحلة تباطؤ وارتفع معدل البطالة من 4.6 في المائة إلى 4.8 في المائة الشهر الماضي.
مواقع النشر (المفضلة)