القاهرة - قررت حكومة الإنقاذ الوطني في أول اجتماع لها برئاسة د‏.‏كمال الجنزوري اتخاذ مجموعة من الإجراءات تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية السائدة تتضمن إجراء ترشيد في بنود معينة من الموازنة العامة للدولة تحقق تعظيما للموارد بمقدار يتراوح بين 20 و22 مليار جنيه وبحيث لا يمس الترشيد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ولا أي بند من بنود الدعم والمتطلبات الحياتية للمواطن.وقرر مجلس الوزراء تحديد حد أقصي للدخل في الوحدات الإدارية للدولة ليكون هذا الدخل 35 مثلا من الحد الأدني للدخل المربوط علي مستوي الدرجة الثالثة التخصصية في كل جهة علي حدة لإصلاح الخلل في منظومة الأجور علي مستوي الدولة.وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن المجلس وافق علي مشروع قانون بفرض ضريبة علي السجائر والتبغ يقوم بتوريدها المنتج لهذه السلعة وبحيث لا يزيد سعر هذه السلعة علي المستهلك ويتضمن مشروع مرسوم القانون إضافة بند علي ضريبة المبيعات لتحقيق موارد سيادية للدولة وتمنع التهرب الضريبي.ومن جهة أخري قرر المجلس إعفاء صغار المزارعين والفلاح المصري من مبلغ 153 مليون جنيه و 700 ألف تمثل قيمة الفوائد المستحقة علي هؤلاء المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعي وسوف يستفيد 23779 مزارعا كما وافق المجلس علي إعادة جدولة المديونية للمزارعين علي خمس سنوات.وفيما يتعلق بالمتعثرين المسجونين فقد قام المجلس بالموافقة علي دفع المستحقات التي سجنوا بسببها واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ويبلغ عددهم25 مسجونا حصلوا علي قروض استثمارية 4.8 مليون جنيه وصدرت ضدهم أحكام.ومن جهة أخري قرر مجلس الوزراء إعفاء 37930 عميلا لبنك التنمية الزراعي من المقترضين للقروض الاستثمارية من دفع 282 مليون جنيه من إجمالي الفوائد المستحقة عليهم.وفي إطار التيسير علي الفلاحين والمزارعين قام المجلس بالموافقة علي دعم قروض أسعار القطن وذلك لنحو1.5 مليون قنطار قطن يجد الفلاح المصري صعوبة في تسويقها حيث ستتحمل الحكومة وتدفع نيابة عنهم فروق أسعار تصل لـ150 مليون جنيه وبواقع100 لكل قنطار.من جهة أخري قرر مجلس الوزراء إرجاء تطبيق الضريبة العقارية من يناير 2012 ولمدة عام كما قرر المجلس إرجاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتي أول يوليو 2013 بما يسمح بمراجعة بعض المواد الخاصة به حيث إن القانون لا يصبح نافذا إلا بعد إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به.كما قرر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بما يسمح بإجراء تسويات لمشكلات تواجه المستثمرين العرب والأجانب في مصر.وأكدت فايزة أبو النجا أن تسوية المنازعات هي رسالة للمستثمر الأجنبي أن الدولة تحترم تعاقداتها وتسترد حقها وقالت إن توجيهات رئيس الوزراء بعدم استرداد أراض من المستثمرين ولكن استرداد فروق أسعار للأراضي التي تم بيعها بأسعار أقل من القيمة السوقية وتجنب لجوء هؤلاء المستثمرين للتحكيم الدولي بما يكلف الدولة ملايين الدولارات.كما تقرر صرف مكافأة شهرية بواقع 50 % من المرتب الأساسي الشهري لكل عامل من العاملين الإداريين في مديريات التربية والتعليم وسوف يتم الصرف ابتداء من 2012 .ومن جهة أخري تابع المجلس دفع مستحقات المقاولين عن أعمال تم تنفيذها بلغت 6.5 مليار جنيه مصري وهذا رقم تم ضخه في السوق في مشروعات توجد فرص عمل وتنشط مشروعات التشيبد والبناء.المصدر : جريدة الاهرام