الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 27/7/1427هـ

«سوق المال» تقر قواعد «إعلانات» الشركات المساهمة

احمد حنتوش ، واس - الدمام , الرياض

أقر مجلس هيئة السوق المالية امس تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداول أسهمها فى السوق المالية تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توافرها فى اعلاناتها المنشورة التى تحوي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر فى سعر سهم الشركة.وأوضحت الهيئة إن هذه التعليمات تهدف الى مساعدة الشركات المساهمة على الالتزام التام بقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن الهيئة خاصة ما يتعلق منها بالافصاح المستمر بالاضافة الى تعزيز الشفافية والافصاح فى السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة ووافية.وحددت الهيئة العناصر الاساسية التى لابد من توافرها فى جميع اعلانات الشركات التى تبث من خلال نظام تداول وبالذات الاعلانات الخاصة بالنتائج المالية وتوصيات مجلس ادارة الشركة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وقرارات أى منهما فى حال انعقادهما.
وأكدت التعليمات على أن يكون الاعلان واضحا مع وصف كامل للحدث الجوهرى واثاره المتوقعة على القوائم المالية للشركة وأى التزام مالى عليها مع بذل العناية اللازمة من الشركة للتأكد من أن الوقائع المرتبطة بالحدث أو المترتبة عليه صحيحة وغير مضللة وعدم استبعاد أو حذف أو اخفاء أو المبالغة فى أى معلومة يمكن ان تنتج عن الحدث الجوهرى وينعكس أثرها على سعر سهم الشركة حاضرا أو مستقبلا .
من جانبه اكد الدكتور علي العلق ان قرار هيئة سوق المال حول اهمية الافصاح عن معلومات الشركات المدرجة بالسوق بكل شفافية جيد بشكل عام كونه يتيح لكافة المساهمين الاطلاع على سير عمل الشركة وعلى معلوماتها المالية لكافة المساهمين وبنفس الوقت دون ان يكون لطرف دون الآخر .
وقال ان مثل هذه المعلومات والبيانات تتعلق بشكل مباشر بحركة الاسهم سواء كانت صعودا او هبوطا ولذلك من الواجب ان تكون بين ايدي المساهمين بأسرع وقت وبشكل اسهل حتى يتسنى للمساهمين اتخاذ قراراتهم بكل سهولة .
واضاف ان هذا القرار يعتبر تنظيميا اخلاقيا للسوق وذا اهمية قصوى للمساهمين كون غالبية المعلومات الاساسية للشركات المدرجة تمثل حكرا على العاملين في الشركة وبهذا القرار سيتسنى للجميع معرفة اوضاع الشركة وعدم استغلال مثل هذه المعلومات بشكل خاص دون معرفة الجميع والتعامل معها وفق مصالحهم الشخصية ويعتبر هذه الاعمال من اتجار بالمعلومة وتعاقب عليها كافة القوانين والتشريعات كما ان هذه المشكلة اكثر ما يعاني منها صغار المستثمرين في السوق السعودية كون الثقافة الاساسية للمساهمات قد تكون مفقودة لدى البعض وتستغل من قبل المتلاعبين في السوق وسيوفر هذا القرار بيئة جيدة وعادلة للمتعاملين في سوق الاسهم .



*************************************************


انتهاء اكتتاب البحر الأحمر اليوم والتغطية "3 مرات"

أحمد حنتوش - الدمام

ينتهي اليوم اكتتاب شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان الذي كان بدأ مطلع الاسبوع الماضي للاكتتاب في 9 ملايين سهم من اسهم الشركة البالغ رأس مالها 300 مليون ريال .
وكان مدير الاكتتاب للشركة البنك السعودي الهولندي اوضح يوم امس انه تمت تغطية الاكتتاب ثلاث مرات وبضخ 1.9 مليار ريال وبلغ عدد المكتتين من المواطنين 2.6 مليون مكتتب . ويلغ باب الاكتتاب بنهاية عمل البنوك المحلية بعد استقبال طلبات الاكتتاب لمدة عشر ايام متتالية .
وأوضح مدير الاكتتاب ان تغطية شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بالكامل كانت منذ اليوم الثاني للاكتتاب و لفتح العديد من الخدمات الالكترونية كالهاتف المصرفي وخدمة الانترنت والصرافات الآلية بالاضافة الى طبع ما يقارب 3 ملايين استمارة اكتتاب لتسهيل عمليات الاكتتاب لكافة المواطنين. وكانت شركة البحر الاحمر طرحت 30 بالمائة من اسهمها للاكتتاب والبالغ عددها 9 ملايين سهم من رأس مال الشركة الذي يصل الى 300 مليون ريال سعودي وسعر 580 ريالا بعد اضافة 48 ريالا كعلاوة اصدار للسهم الواحد.
يذكر إن شركة البحر الأحمر هي شركة سعودية تزاول نشاط تصنيع وتسويق البيوت الجاهزة، وتمارس أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، كما تملك ثلاثة مصانع تحتل مواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغانا.

باجمالي استثمار 60 بالمائة

ارتفاع الطلب على الذهب بالمملكة وانخفاض المجوهرات

واس - الرياض

بلغ الطلب الكلى على الذهب بالمملكة فى الربع الثانى من العام الجارى 2006 م 6ر35 طن وارتفعت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع خلال المدة ذاتها الى 60 بالمائة فى قطاع التجزئة من سبائك وجنيهات ذهبية بالمقارنة مع نفس المدة من العام الماضى 2005 م فى حين انخفض الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية بنسبة 32 بالمائة من ناحية الوزن .
وأرجع التقرير الخاص الذى أصدره المكتب الاقليمى لمجلس الذهب العالمى فى لندن ودبى عن الطلب على الذهب عالميا وفى منطقة الشرق الاوسط للربع الثانى من هذا العام 2006م أرجع الانخفاض فى الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل رئيس الى ارتفاع أسعار الذهب العالمية التى أغرت الكثير من الافراد الى بيع مدخراتهم واستثماراتهم الشخصية من الذهب سواء سبائك او جنيهات أو مجوهرات ومشغولات ذهبية للحصول على الارباح العالية الناتجة من ارتفاع اسعار الذهب العالمية .
واشار التقرير الى الاهتمام الكبير من المستثمرين بالاستثمار فى الذهب مما دفع بأسعار الذهب الى مستويات قياسية فى الربع الثانى من هذا العام لم يشهدها الذهب منذ عام 1980م .
ووصل الاستثمار بالذهب بالطرق المعروفة الى 57 بالمائة زيادة فى الربع الثانى مقارنة بنفس الفترة من عام 2005 م . وأشار التقرير الى أن عددا من تجار الذهب والمجوهرات الرئيسيين فى الشرق الاوسط حافظوا تقريبا على مستوى مبيعاتهم من المشغولات والمجوهرات الذهبية فى الربع الثانى من هذا العام لتصل الى نفس مستوى الربع الثانى من العام الماضى التى عدها التقرير من أفضل الفترات في الطلب على الذهب فى المملكة وذلك بسبب الانشطة التسويقية القوية التى كان لها تأثير مباشر على مبيعاتهم اثناء الموسم الرئيس للافراح فى المملكة ودول الخليج العربية . وبين التقرير إن الاتجاه المستقبلى للطلب على الذهب فى الربعين الاخيرين من العام الجارى 2006 م مشجعا على الاستثمار فى الذهب اذ أن معطيات السوق العالمى تشجع على تنوع الاستثمارات من خلال ادخال الاستثمار بالذهب عليها اما الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية فسيبقى مرتبطا بعامل ارتفاع الاسعار العالمية للذهب فعند استقرار الاسعار سيتعافى الطلب من ناحية الوزن وستزداد اكثر القيمة الدولارية لهذا الطلب وسيعود المستهلكون الى السوق بمجرد ان يدركوا ان فترة الارتفاع الاستثنائى للاسعار قد انتهت.



************************************************** *****


بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

الشئون البلدية :معاملة متساوية لجميع المستثمرين

الجبيل - عطية الزهراني

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية تعميما لكافة الامانات فى مناطق ومحافظات المملكة تضمن تحديد ما يخص الوزارة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بالنقاط التالية : مراعاة ضمان توفير فرص ومعاملة متساوية لجميع المستثمرين ذوى الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجارى والاستثمارى بموجب الانظمة للدخول فى المزيدات العامة للعقارات البلدية . والسماح للمكاتب الاستشارية الاجنبية التى لا يقل رأس المال السعودى بها عن 25 بالمائة بالعمل فى مجال الاستشارات والاعمال التخطيطية والهندسية بموجب القطاع الفرعى الخدمات المهنية من قطاع خدمات الاعمال الواردة فى الجداول الموحدة لقطاع الخدمات مع الالتزام بالضوابط الواردة فى الالتزامات الافقية فيما يخص نسبة العمالة الوطنية بالاضافة الى التنفيذ بأحكام نظام تأمين المشتريات الحكومية . والسماح للمستثمر الاجنبى مع شريك سعودى ونسبة الشريك الاجنبى فى رأس المال بحد أقصى 51 بالمائة عند الانضمام و 75 بالمائة بعد 3 سنوات والحاصل على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار لممارسة النشاط وسجل تجارى من وزارة التجارة والصناعة بفتح المحلات التجارية التى ترخصها البلديات ضمن ضوابط وشروط منها منفذ واحد فى كل حى . ورأس مال أجنبى لكل منفذ 20 مليون ريال و 75 بالمائة عمالة سعودية منذ ابتداء العمل و الاستمرار فى نشر المعلومات الواضحة والدقيقة عن جميع القوانين والانظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة والبلديات بمختلف الوسائل مدعمة باللغة الانجليزية قدر الامكان وعرضها على موقع الوزارة الالكترونى ومواقع الامانات .

المستثمرون بين متريث وقلق

مبادرة خادم الحرمين الشريفين تعيد الثقة لاستمرار الاستثمار في لبنان المنكوب

عدنان برية - عمان

أعادت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثقة إلى الكثير من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، الذين كادوا أن تفقدهم آلة الحرب الإسرائيلية عزم الاستمرار في الاستثمار بلبنان، بعدما اغتالت إسرائيل المقوّمات الأساسية لبناء اقتصاده، وقوّضت بنيته التحتية، وخنقت البلاد وحوّلتها إلى ما يشبه المكان الخرب، ولاسيّما في الجنوب الذي كانت قيامته الإنمائية بعد التحرير، والتعويضات عن الخسائر قبله، قد استنزفت مليارات الدولارات.
وكانت الخمسمائة مليون دولار، التي خصصها المليك المفدى لإعادة إعمار لبنان، والتي تعد اكبر مبلغ تتبرع به المملكة إلى دولة بعينها، ووديعة المليار دولار، إشارة واضحة على الثقة التي يمنحها قائد البلاد للاقتصاد اللبناني.
ويقدر الرئيس التنفيذي لمجموعة أموال أنفست والخبير الاقتصادي د.هنري عزام الخسائر التي تعرض لها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي بحوالي 5.2 مليار دولار، ويشمل ذلك الأضرار في البنى التحتية والمساكن والمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمؤسسات التجارية والصناعية، ناهيك عن الضحايا والأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها مئات الآلاف من اللبنانيين، إضافة إلى الوظائف التي فقدت، والمداخيل التي لن تتحقق قبل شهور، وربما سنوات.
هروب الاستثمارات
إلى مناطق اكثر أمنا
ولم يستبعد خبراء اقتصاديون، مع بداية الحرب على لبنان، هروب جزء كبير من الاستثمارات، وخصوصا الخليجية، إلى مناطق أكثر أمنا، معتبرين ذلك أمرا حتميا فيما لو استمر الوضع الساخن في لبنان على ذات الوتيرة، خاصة أن معظم الاستثمارات الخليجية هي عبارة عن مشاريع سياحية وعقارية، حيث "يستحوذ المستثمرون الخليجيون على المرتبة الثانية، بعد استثمارات اللبنانيين، بنسبة 40 %، وبقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار"، بحسب " تقرير شركة المزايا القابضة الصادر الأسبوع الماضي ".
وعلى الرغم من تأكيد بعض المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري اللبناني أنهم لن يلجأوا إلى سحب استثماراتهم من لبنان، في حال انتهاء هذه الأزمة، باعتبار أن مستقبل هذه الاستثمارات سيبقى واعدا، إلا أن التريث، لما بعد انتهاء الحرب، أو صرف النظر عن هذا البلد نهائيا، والاتجاه نحو دول أخرى أكثر أمنا واستقرارا، يظل سيد الموقف.
ويعتبر هذا التريث، وربما القلق البالغ، لدى المستثمرين ومنهم السعوديون، طبيعيا، فالبلاد التي حظيت بنصيب الأسد من الاستثمارات التي يضخها السعوديون إلى الدول العربية، والتي كان من المتوقع لها أن تحقق نسبة نمو قدرت بـ 6% لهذا العام، صار من شبه المؤكد أن تشهد انكماشا في حدود قد تصل إلى 3%.
ويفسر د.هنري عزام هذا الانكماش بأنه دلالة مباشرة على فقدان لبنان لإنتاج اقتصادي يقدر بحوالي ملياري دولار، بالإضافة إلى ضياع دخل متوقع للحكومة يقدر بنحو 500 مليون دولار، بين ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
10 مليارات دولارات
عقارات شخصية
ووفق أرقام، أوردها تقرير المزايا، فان السعوديين يمتلكون عقارات شخصية في لبنان تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، هذا فضلا عن استثمارات سياحية، وخدماتية، ومصرفية، أقاموها بعد تحول لبنان إلى مقصد سياحي مفضل للعائلات السعودية ، وهذا كله بات مهددا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مقدرات بلد انتهى للتو من ورشة إعمار ما دمرته الحرب الأهلية خلال عقود مضت.
ويلفت د.عزام أن خطة الإصلاح، ومشاريع خصخصة الكهرباء والاتصالات، وخفض الإنفاق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شرع لبنان، الذي كان يكافح لخفض الدين العام الذي تجاوز الـ 35 مليار دولار ويشكل 180 % من الناتج المحلي الإجمالي، في تنفيذها قبل اندلاع الحرب، توقفت الآن، وربما لن يكون هناك عودة لها لفترة طويلة قادمة .
وبهذا الحال تترك آلة الحرب الإسرائيلية رزق الوطن الصغير، لبنان، سائبًا، وأملاكه متروكة للقدر، وأمواله تنفق في أقنيةٍ قسرية ما كان يحسب لها حساب، فالخسائر لا تقدّر بالحجم الواقعي للدمار المباشر، بل تنسحب على المؤشرات المايكرو اقتصادية، ولسنوات مقبلة. وفي هذه الأثناء ينوه د.هنري عزام إلى أن"المستثمر المحلي أو الأجنبي، والدول المانحة للمساعدات التي سيعتمد عليها لبنان كثيرا لإعادة بناء ما دمرته إسرائيل، يريد أن يطمئن بان الحل سيكون دائما هذه المرة، وأن لبنان لن يتعرض لاجتياح إسرائيلي آخر، وان الاستثمار العام والخاص لن يشهد عملية هدم بشعة كالتي تحدث، وهذا يتطلب بالضرورة قيام حكومة مركزية قوية تكون هي صاحبة القرار، خاصة إذا عادت السيادة اللبنانية إلى مزارع شبعا، ووجد حل نهائي للنزاع اللبناني الإسرائيلي".
رفع دعاوى ضد إسرائيل
في المحاكم الدولية
ويضيف "الحرب لا محالة ستنتهي، ولا بد من التفكير فيما بعد هدوء الجبهة، وأول ما يجب القيام به هو تكليف كبار المحامين العالميين برفع دعاوى ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، تطالبها بتعويض شامل عن الأضرار التي تكبدها اللبنانيون، فالقانون الدولي يمنع قتل المدنيين أو إيذاءهم، أو ضرب مصادر رزقهم والبنى التحتية التي يعتمدون عليها، فالإدانة تشمل فرض عقوبات تقضي بدفع التعويض للمعتدى عليه، وهذا ما حدث بالفعل مع النظام العراقي السابق، حيث استفاد العديد من المتضررين، سواء من المواطنين الكويتيين أو الوافدين من نظام التعويضات الذي فرض على العراق بعد غزوها للكويت .
وبحسب خبراء اقتصاديين فان "الاقتصاد اللبناني غير قادر على تحمل أعباء اقتراض جديدة لتمويل عملية إصلاح ما دمرته الحرب، وهو بحاجة إلى مساعدات مالية ضخمة على هيئة تبرعات لا قروض، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص وتوفير كافة الحوافز له كي يكون عاملا فاعلا في ورشة إعادة البناء، خاصة وان كلفة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية ستكون أعلى مما كانت عليه في السابق، كما أن الدول الصديقة للبنان لم تعد على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المتواصل وغير المحدود، خاصة إذا كانت هناك خطورة بأن تذهب هذه المساعدات هدرا إذا ما تعرض إلى عملية تدمير أخرى مستقبلا، كما أن اجتذاب المستثمرين مرة أخرى، لن يكون سهلا، ما لم يصبح هناك قناعة بأن كل الأمور العالقة بين لبنان وإسرائيل، والتي تشمل مزارع شبعا وتبادل الأسرى وتعويض الخسائر المادية للشعب اللبناني المتضرر، قد تمت تسويتها".



************************************************


انضمام 7 أعضاء جدد لمجلس الذهب العالمي

الدمام - عوضة الزهراني

كشف معاذ بركات الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان ان مجلس الذهب العالمي WGC الجمعية التسويقية العالمية الممولة من شركات التنقيب عن الذهب البارزة في العالم أعلن انضمام 7 أعضاء جدد هم مناجم ايجنيكو ايغفل، كامبيور، سيور داليتي، ايلديرادو جولد كوربوريشن، جولد كورب، آي ايه ام وكينروس.
وقال بركات: انه بعد انضمام الأعضاء السبعة الجدد لعضوية المجلس ارتفع عدد الأعضاء الى 24 عضوا تغطى حوالي 38 في المائة من نتاج الذهب في العالم خاصة ان الأعضاء الجدد يمثلون زيادة 17 في المائة على انتاج بقيمة الأعضاء أي ما يعادل 5 في المائة من انتاج الذهب العالمي الكلي، مؤكدا انه بانضمام هؤلاء الأعضاء ستستفيد صناعة الذهب بالكامل عن طريق زيادة تمويل برامج مجلس الذهب العالمي لتطوير وتنفيذ البرامج التسويقية إعلاميا.
وبين بركات ان هذا الانضمام لن يفيد مجلس الذهب العالمي فقط بل ستستفيد صناعة الذهب بصفة عامة كما سيؤدي الى زيادة اعتمادات المجلس لتنفيذ حملات تسويقية أكثر وعلى مستوى جغرافي اكبر، مطالبا بالتعاون مع الأعضاء الجدد وتجار الذهب في المنطقة للمحافظة على أسواق الذهب والمجوهرات.

محللون : القرار يتصدى لجذور المضاربة في الأسهم ويؤسس للاستثمار
هيئة سوق المال تنظم أعلانات الشركات المساهمة

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/07/1427هـ
أقر مجلس هيئة السوق المالية تعليمات ملزمة للشركات المساهمة تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في إعلاناتها المنشورة والتي تحوي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سعر السهم. ويأتي ذلك بغرض تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات صحيحة ووافية.
وأكدت التعليمات أن يكون الإعلان واضحاً مع وصف كامل للحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على القوائم المالية للشركة وأي التزام مالي عليها، مع بذل العناية اللازمة من الشركة للتأكد من أن الوقائع المرتبطة بالحدث أو المترتبة عليه صحيحة وغير مضللة وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أو المبالغة في أي معلومة يمكن أن تنتج عن الحدث الجوهري وينعكس أثرها على سعر سهم الشركة حاضراً أو مستقبلاً.
واعتبر اقتصاديون ومحللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن هذا القرار من شأنه تخفيض حدة المضاربة في سوق الأسهم والتي تنشأ عادة في غياب المعلومة ليؤسس بدل منها التعامل الاستثماري بين المتداولين. وفي هذا الجانب, يؤكد المحلل مطشر المرشد أن القرار يؤسس لمناخ عادل وصحي للتعامل في سوق الأسهم. من جهته يقول الاقتصادي نبيل المبارك لا شك أن القرار يدعم الشفافية والإفصاح غير أن كثيرا من الشركات السعودية لا تملك القدرة المهنية على تحقيقه ويجب أن تعدل أوضاعها حاليا لتوفير مطالب هيئة سوق المال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أقر مجلس هيئة السوق المالية تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداول أسهمها في السوق المالية تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توافرها في إعلاناتها المنشورة والتي تحوي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سعر سهم الشركة. ويأتي ذلك من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة ووافية.
وتهدف هذه التعليمات إلى مساعدة الشركات المساهمة على الالتزام التام بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة خاصة ما يتعلق منها بالإفصاح المستمر. وتحدد التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات التي تبث من خلال نظام تداول وبالذات الإعلانات الخاصة بالنتائج المالية وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وقرارات أي منهما في حال انعقادهما.
وأكدت التعليمات على أن يكون الإعلان واضحاً مع وصف كامل للحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على القوائم المالية للشركة وأي التزام مالي عليها، مع بذل العناية اللازمة من الشركة للتأكد من أن الوقائع المرتبطة بالحدث أو المترتبة عليه صحيحة وغير مضللة وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أو المبالغة في أي معلومة يمكن أن تنتج عن الحدث الجوهري وينعكس أثرها على سعر سهم الشركة حاضراً أو مستقبلاً. ويمكن الاطلاع على التعليمات كاملة في موقع هيئة السوق المالية.


تعليمات عامة يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها



فيما يلي البيانات التي يجب أن يشملها أي إعلان عن خبر أو حدث جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه:
يجب أن يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس الحدث الجوهري المراد الإعلان عنه.
تقديم وصف مفصل للحدث الجوهري مع توضيح كافة المعلومات المرتبطة به.
إيضاح العوامل والمبررات التي أدت لتحقق الحدث.
إذا كان للحدث أثر مالي على القوائم المالية، يجب ذكر الأثر المالي للحدث، وإذا تعذّر ذلك يجب ذكر السبب.
على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك الحدث صحيحة وغير مضللة.
على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج الحدث الجوهري.
في حال نشأ عن الحدث الجوهري أي التزام مالي على الشركة يجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام والجهات التي تمثّل طرفاً فيه، وأثره المالي في القوائم المالية.
في حال قامت الشركة بالإعلان عن حدث جوهري مستقبلي على الشركة الإعلان عن أي تطورات جديدة تحدث على ذلك الحدث.


إعلان النتائج المالية للشركات



يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
" تعلن (اسم الشركة) عن النتائج المالية للفترة (تاريخ الفترة)".
(ب) يجب أن يبين إعلان النتائج المالية للشركات العناصر الآتية على الأقل:
مقارنة نتائج الفترة الحالية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير.
مقارنة الأرباح (الخسائر) التشغيلية مع الفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير.
مقدار ربحية (خسارة) السهم خلال الفترة.
بيان أرباح (خسائر) الشركة خلال الربع الحالي ومقارنتها بالربع نفسه عن العام السابق إذا كانت الفترة المعلن عنها تزيد على ثلاثة أشهر.
الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير.


إعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة تغيير رأسمال الشركة



يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"أوصى مجلس إدارة (الشركة) بزيادة (تخفيض) رأسمال الشركة".
يجب أن يبين إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بتغيير رأسمال الشركة العناصر الآتية على الأقل:
رأسمال الشركة قبل التغيير وبعده.
نسبة التغير في رأس المال.
عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال وبعده.
أسباب وطرق التغيير في رأس المال
معدل الزيادة (التخفيض) لكل سهم.
في حال الزيادة يجب أن يتم تحديد تاريخ الأحقية.
في حالة التخفيض يجب أن يتم تحديد تاريخ سريان التخفيض.
في حال تغيير رأس المال لغرض الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة أخرى يجب توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.
الإشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية غير العادية على التغيير في رأس المال.


إعلان الدعوة للجمعية العامة (العادية أو غير العادية)



بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"تدعو (اسم الشركة) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة ( العادية أو غير العادية)".
(ب) يجب أن يبين إعلان الدعوة للجمعية العامة (العادية أو غير العادية) العناصر الآتية على الأقل:
جدول أعمال الجمعية.
مكان انعقاد الجمعية وتاريخ ووقت انعقادها.
في حال شمول جدول الأعمال على أحقية أرباح (نقدية أو أسهم) يجب إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأرباح وتاريخ الأحقية كما أوصى به مجلس إدارة الشركة.
إيضاح من له حق الحضور حسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لحضور الجمعية.
في حال شمول جدول الأعمال على تغيير رأسمال الشركة يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"تدعو (اسم الشركة) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة (تخفيض) رأسمال الشركة".
ج) كما يجب أن يبين الإعلان العناصر أدناه إضافة إلى العناصر المذكورة في (ب):
رأسمال الشركة قبل التغيير وبعده.
نسبة التغير في رأس المال.
عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال وبعده.
أسباب وطرق التغيير في رأس المال
معدل الزيادة (التخفيض) لكل سهم.
في حال الزيادة يجب أن يتم تحديد تاريخ الأحقية.
في حال التخفيض يجب أن يتم تحديد تاريخ سريان التخفيض.
في حال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب يجب إيضاح قيمة السهم (القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار).
في حال تغيير رأس المال لغرض الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة أخرى يجب توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بذلك وتاريخ سريان الزيادة في رأس المال.


إعلان نتائج الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)



يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"تعلن (اسم الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)"
(ب) يجب أن يبين إعلان نتائج الجمعية العناصر الآتية على الأقل:

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
في حال إقرار الجمعية توزيع أرباح (نقدية أو أسهم) يجب بيان كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأرباح وتواريخ الأحقية والتوزيع.
في حال موافقة الجمعية على التغيير في رأسمال الشركة يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"تعلن (اسم الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تضمنت الموافقة على زيادة (تخفيض) رأسمال الشركة "
(ج) كما يجب أن يبين الإعلان العناصر أدناه إضافة للعناصر المذكورة في (ب):
رأسمال الشركة قبل التغيير وبعده.
نسبة التغير في رأس المال.
عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال وبعده.
أسباب وطرق التغيير في رأس المال.
معدل الزيادة (التخفيض) لكل سهم.
في حال الزيادة يجب أن يتم تحديد تاريخ الأحقية.
في حال التخفيض يجب أن يتم تحديد تاريخ سريان التخفيض.
في حال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب يجب إيضاح قيمة السهم (القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار).
في حال تغيير رأس المال لغرض الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة أخرى يجب توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بذلك وتاريخ سريان الزيادة في رأس المال.


إعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية


يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي:
"تعلن (اسم الشركة) عن عدم انعقاد الجمعية العامة (العادية أو غير العادية) للشركة".
يجب أن يبين إعلان عدم انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية العناصر الآتية على الأقل:
سبب عدم الانعقاد.
أثر عدم انعقاد الجمعية وخاصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح والتغيير في رأس المال.

شركتان بالنسبة العليا وانخفاض جميع القطاعات عدا الزراعي
الأسهم تتراجع إثر عمليات روتينية لجني الأرباح والمؤشر يخسر 143 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 27/07/1427هـ
تراجعت الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأمس إثر عمليات بيع روتينية بهدف جني الأرباح سيطرت على توجهات المتعاملين, مع ملاحظة إغلاق المؤشر العام بالقرب من المقاومة النفسية عند مستوى 11500 نقطة, وهو ما يضع السوق أمام جميع الاحتمالات مع أفضلية للاتجاه الصاعد.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11506 نقاط خاسرا 143 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.23 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 312 مليون سهم توزعت على نحو 436 ألف صفقة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع قطاعات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي كسب ثماني نقاط فقط بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المائة, بينما خسر قطاع الكهرباء 50 نقطة بنسبة 2.38 في المائة, وخسر قطاع الاتصالات 85 نقطة بنسبة 2.04 في المائة, القطاع الصناعي 418 نقطة بنسبة 1.73 في المائة, فيما انخفض كل من قطاع الأسمنت 123 نقطة بنسبة 1.62 في المائة, وقطاع الخدمات 61 نقطة بنسبة 1.45 في المائة, وقطاع التأمين سبع نقاط بنسبة 0.31 في المائة, وخسر قطاع البنوك بدوره 79 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 60 شركة كان أبرزها شركة الشرقية الزراعية التي خسرت 7.75 ريال لتغلق عند مستوى 117.25 ريال, شركة اتحاد اتصالات التي أغلقت عند مستوى 78 ريالا وبخسارة 4.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أقفلت 17 شركة على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع العليا المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي كسبت 19 ريالا لتغلق عند مستوى 209 ريالات, وشركة حائل للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 69.25 ريال وبمكسب 6.25 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة أحمد حسن فتيحي، الشركة العربية للأنابيب، مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني "ساب" تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية خسر سهم شركة الكهرباء السعودية نصف ريال ليغلق عند مستوى 20.75 ريال بعد تداول ما يزيد على 26 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 550 مليون ريال. كما خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 141.5 ريال بنسبة انخفاض 1.91 في المائة, بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 174 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق عند مستوى 106.5 ريال خاسرا بذلك 1.5 ريال بنسبة انخفاض 1.39 في المائة, حيث بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 96 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 895 ألف سهم. فيما كسب سهم مصرف الراجحي ربع ريال ليغلق عند مستوى 308 ريالات بنسبة ارتفاع 0.08 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 577 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 178 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, فيما تصدرت شركة الجوف الزراعية قائمة الأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.7 مليار ريال توزعت على نحو 20 مليون سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 83.5 ريال وبمكسب بلغ 0.75 ريال للسهم. وجاءت شركة القصيم الزراعية ثانيا لأكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 22 مليون سهم, قاربت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 61 ريالا وبمكسب ريال واحد للسهم.



************************************************** ***


وأخيرا .. تنظيم فوضى إعلانات الشركات في سوق الأسهم

- طارق الماضي - 27/07/1427هـ

منذ فتره شدني إعلان في موقع "تداول" الرسمي عند استعراض إعلانات الشركات, حيث يقول ذلك الإعلان (إن محتوى الإعلان هو مسؤولية الشركة المعلنة ولا يتحمل "تداول" أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة ) إذاً المسؤولية كاملة على الشركات تجاه أي أخطاء أو عمليات تضليل من خلال تلك الإعلانات. لم يكن طبيعيا في هذه الحالة عدم تنظيم عملية الإعلانات تلك (لذلك كان صدور إعلان التنظيم أمس أول محاولة لتنظيم فوضى إعلانات الشركات المساهمة في سوق الأسهم) بعد أن كنت تلك الإعلانات مثار انتقاد خلال السنوات الماضية. ورغم أنه يجب النظر إلى تلك المحاولة على أنه اتجاه إيجابي يجب تشجيعه, حيث إن هذا التنظيم يغطي أنواعا متعددة منها التغيير في رأسمال الشركات والدعوات إلى الجمعيات العامة ونتائجها، ولكن يظل الأهم بالنسبة لنا في هذا المقال تنظيم إعلانات النتائج المالية ربع السنوية التي كنت مثار جدل كبير أكثر من غيرها خلال الفترات الماضية.
لعل الأبرز هنا أن هذه الإعلانات لم تعد حسب هذا التنظيم تخضع إلى اجتهاد الشركة في كل ربع سنوي (من المفترض الآن أن تكون عمليات المقارنة المالية موحدة)، أما السلبية هنا فهي ترك موضوع الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير (أي الصيغة ) لاجتهاد الشركة وذلك اجتهاد نخاف أن يكون مدخلا لمزيد من الإعلانات التسويقية الترويجية بعيدا عن إفصاح ينشد الشفافية والعدالة. ومن الواضح أن ذلك التنظيم الجديد للإعلانات تأكيد لأنظمة سابقة أكثر منه طرح أنظمة جديدة, حيث إن نظام السوق المالية في المادة الخامسة التي تحدد بعض مسؤوليات الهيئة تنص على أن الهيئة هي المسؤولة عن (تنظيم ومراقبة نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة, أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال, أو غش, أو تدليس, أو تلاعب, والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية, والجهات المصدرة لها, وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها, وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم و الجمهور).
إذن لقد كان هناك حرص من المشروع على أن تكون تلك الإعلانات وعملية الإفصاح تمتلك كل مقومات الشفافية والعدالة, ولكن للأسف وعلى مدى السنوات الماضية تم تحوير تلك العملية بشكل معاكس تماماً في الكثير من الشركات المدرجة في سوق الأسهم ولم تعد تلك الإعلانات محاولة للإفصاح من أجل مزيد من العدالة بقدر ما أصبحت إعلانات تسويقية وفي أحيان إنجازات خيالية تتم صناعتها من عبارات وكلمات ذات مرونة عالية وقدرة على التغير من ربع إلى آخر، ولكن ما هي بعض سلبيات تلك الإعلانات في السنوات الماضية, والتي نتمنى أن تختفي خلال إعلانات الربع الثالث المقبل خلال أقل من شهر بعد صدور هذا التنظيم الجديد؟


الحيز الزمني بين القرار والإعلان


تصف المادة السادسة والعشرين من (قواعد التسجيل والإدراج) عملية الإفصاح تشير إلى أنه بعد اعتماد القوائم المالية من المخولين في مجلس الإدارة يجب تقديم نسخة منها إلى هيئة سوق المال بشكل مباشر, ومن ثم تبدأ إجراءات الإفصاح والإعلان حيث إنه يجب نشر هذه القوائم بشكل مباشر بعد اعتمادها ولا يجب بأي حال نشر هذه القوائم على الغير قبل إعلانها في السوق, ويجب أن تكون تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
سوف يكون شيئا رائعا أن يتم بث الإعلان مباشرة بعد اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة, وسيكون أقوى للشفافية والعدالة أن يتم بث ذلك الإعلان في توقيت يضمن وصوله إلى جميع المتداولين (إيقاف التداول على الشركة خلال فترة الانعقاد) بعض الشركات الكبيرة الاحترافية التي تبحث عن المصداقية في الأداء فعلت ذلك, لذلك كان من الطبيعي أن تستجيب سوق الأسهم لإعلانات تلك الشركات سلباً أو إيجاباً في دلالة على شفافية واضحة لتلك الشركات. ولكن على الجانب الآخر السلبي سنجد بعض الشركات الأخرى استغلت عدم وجود حيز زمني محدد بين الاجتماع وعملية الإعلان في كسر مبدأ الشفافية والعدالة في عملية الإفصاح, لعل ذلك يفسر القفزات السعرية الكبيرة والارتفاع القياسي في التداول والنشاط على تلك الشركات دون سبب أو شيء محسوس واضح ليظهر ذلك السبب بعد أيام على هيئة إعلان فقد صلاحيته لا بل أصبح مصيدة لمن سيستجيب له بشكل متأخر.


صيغة الإعلان


رغم أن نص المادة الثامنة والأربعين من نظام السوق المالية ينص على أن الهيئة تحدد نماذج وتعليمات الإفصاح, بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية, التي يتعين على الجهات التي تخضع إلى رقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة ولكن نجد أيضاً في المادة نفسها أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة, أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة, حيث يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقاً للأنظمة السارية في المملكة. ونظراً إلى أن (قواعد التسجيل والإدراج) تشترط احتواء تقرير المحاسب القانوني على رأيه حول ما إذا كان التقرير يعطي صورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي تم إعداده من أجلها. وهنا ما زال الحديث عن القوائم المالية حيث يبدو أن سلطة ذلك المحاسب القانوني بعيدة كل البعد عن صيغة الإعلانات ربع السنوية التي (من المفترض أن يكون التنظيم الصادر أمس قد وضعت لها ضوابط ترفع مستوى الأداء فيها).
كل ذلك يدل على أن صيغة الإعلان تأتي من الشركة نفسها دون أدنى دلالة ذلك الاختلاف وتنوع تلك الصيغ والعبارات بين الشركات المختلفة, أصبحت صيغة تلك الإعلانات فنا لمن لا فن له حيث نشاهدها ترى عملية تسويقية لإنجازات الشركة يتغير من ربع سنوي إلى آخر حيث إن لكل نتيجة صيغة تختلف عن الأخرى حسب الأداء في ذلك الربع السنوي لنرى إسهابا في البيانات أحياناً يتحول في مراحل أخرى إلى عبارات وكلمات مقتضبة. وتتحول تلك الإعلانات من الهدف الأساسي منها وهو الإفصاح عن اتجاه الشركة المالي بصدق وشفافية عادلة ليصبح ذلك الإعلان طريقا لتلميع بعض الشركات الخاسرة وتبريرا لإخفاقات إدارية ومالية واضحة تتكرر في كل ربع بصيغة وأسلوب جديدين وبطريقة القص واللصق في بعض الشركات الأخرى.


الأرقام المالية


إن أبسط أنواع العدالة في الإفصاح أن تتم المقارنات حسب معيار معين واحد في جميع الحالات. ذلك لم يتحقق في السابق, لا بل كانت تلك المقارنات تختلف في الشركة نفسها أحياناً عند المقارنة بين أرباح ربع وآخر وذلك استناداً إلى أنه يتم إبراز أرقام تكون أكثر إيجابية حسب طبيعة ذلك الربع من السنة, لنرى مقارنات أحياناً مع الربع نفسه من العام الماضي وفي أحيان أخرى مقارنات مع الربع السابق, وفي حالات أخرى نجد إخفاء لارتفاع تكلفة التشغيل مقارنة بارتفاع الأرباح, ولكن لماذا يحدث ذلك رغم أن النظام قد كفل تنفيذ ذلك المعيار في القوائم المالية التي يجب أن (تكون وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )؟ ولكن نحن هنا نتكلم عن (معايير) إعلانات تخضع لاتجاه وطريقة كل شركة قي صيغة ذلك الإعلان.


أخطاء الإعلانات من يتحملها؟


عندما يصدر إعلان الشركة ويتم تصحيحه من خلال إعلان آخر تنويه خلال ساعات أو أيام أحياناً من يتحمل نتيجة القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها بناء على الإعلان الأول, قد يكون الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة في نظر البعض ولكن سلسلة من الإعلانات التصحيحية وأحياناً المتناقضة تجعل وضع مسوغات قانونية لمعالجة تلك الحالات في النظام أمرا لا يمكن تجاهله من أجل مزيد من العدالة في عملية الإفصاح والإعلان. إن غياب الرقابة والتدقيق على تلك العملية بشكل مسبق يجعل وضع ذلك المسوغ القانوني لمعاجلة تجاوزات تلك الإعلانات أمرا حاسما من أجل رفع مستوى تلك الإعلانات. نص المادة الثامنة والأربعين من نظام السوق المالية ينص على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة, أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة, حيث يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقاًَ للأنظمة السارية في المملكة.


أرباح مجهولة المصدر


تفتخر بعض الشركات بالقفزات القياسية الكبيرة في الأرباح التي تم تحقيقها, وهو حق لها بالتأكيد, ويتم إبراز تلك الفروق القياسية بشكل بارز في الإعلانات في دلالة على تحسن وارتفاع في مستوى الأداء, كل ذلك شيء رائع ولكن القوائم التفصيلية التي توضح من أين جاءت تلك الأرباح سوف تكون خلال فترة الإعلان غائبة إلا عن شريحة ضيقة فقط. إن تدقيق أرقام تلك الأرباح وتحديداً البنود التي تم تحقيقها من خلالها قد يعني فرقا كبيرا في اتخاذ مستثمر صغير قرار الدخول أو الخروج من تلك الشركة. إذا لقد أصبح ذلك التعتيم على نوعية الربح المحقق (تشغيلي أو غير ذلك بما فيه إعادة تقييم بعض الأصول والاستثمارات) أصبح كل ذلك وسيلة أخرى لغياب الحقيقة وبشكل مباشر وضمن إطار المسموح به في النظام ومن المصدر الرسمي وهو الشركة نفسها. إن من يدقق في الميزانيات الكاملة بشكل تفصيلي سيكون له الأفضلية في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح, وبالتأكيد من سيكون لديه القدرة على الوصول إلى هذه القوائم في الوقت المناسب سيكون شريحة محدودة جداً.
المادة السادسة والأربعون من النظام تنص على أن على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر في أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها, وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق, فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطياً, يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها, وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب. ويجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها, كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة. ورغم ذلك ظلت الأرباح القياسية غير العادية تخرج علينا بشكل فجائي.


إعلانات وتصريحات متناقضة


لعل بعض تلك التصريحات والمقابلات الإعلامية كانت طريقا آخر لهدم عملية شفافية الإفصاح, لتمر علينا في السوق حالات من التناقض بين ما يصدر في تلك التصريحات والمقابلات وما نشهده بعد ذلك في إعلانات تلك الشركات الرسمية وفي بعض الحالات خلال فترة أيام فقط. وكان لتدخل هيئة سوق المال في بعض الحالات تحرك إيجابي لفتح تحقيق في بعض الحالات حيث كان ذلك مؤشرا لباقي الشركات أن تلك التصريحات غير المسؤولة لها ثمن, ولكن عدم صدور أي نتائج لتلك التحقيقات كان مؤشرا ذا اتجاه آخر. المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية تعد مخالفاً لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق, أو الأسعار, أو قيمة أي ورقة مالية, بقصد إيجاد ذلك الانطباع, أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة, أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة, أو الإحجام عن ممارستها, حيث تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات هذه المادة, وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام هذه المادة, وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد, وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور, والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.

"الاقتصادية" تنشر مؤشر "بي. إم. جي" للأسهم السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/07/1427هـ
تبدأ "الاقتصادية" اعتبارا من اليوم نشر مؤشر مركز بي إم جي للأسهم السعودية, الذي يمثل إضافة جديدة لقياس أداء السوق المحلية ويدعم المستثمرين لتحليل الأخطار والعوائد المتوقعة وتحديد سياسات توزيع الأرباح. وقال باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي, "إن المؤشر الجديد سيساعد مديري المحافظ والمستثمرين على قياس أداء محافظهم ومقارنتها بمعايير مقبولة عالميا". ويشمل " بي إم جي" الشركات الـ 30 الكبرى المدرجة في سوق الأسهم السعودية, بناء على قيمتها السوقية بعد استبعاد نسبة ملكية الحكومة. ويعتمد على العوائد، حيث يأخذ بعين الاعتبار التوزيعات الربحية السنوية للسهم.





************************************************** ****


هيئة الاتصالات: الرخص الجديدة للجوال والثابت ستطرح في موعدها

- عبد الله البصيلي من الرياض - 27/07/1427هـ
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار إرجاء إعلان شروط الرخصة الثانية للهاتف الثابت والثالثة للجوال يدخل ضمن صلاحيات الهيئة وهي المعنية بتحديد موعد إعلان شروط الاتصالات ورخصها. لكن ذلك – والحديث لمسؤول في الهيئة – لن يؤثر في مواعيد طرح الرخصة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سلطان المالك، المنسق الإعلامي لمشروع رخص الاتصالات في هيئة الاتصالات، أن الهيئة لديها التزام واضح يقضي بإعلان المعايير بنهاية هذا العام. وأكد سعي الهيئة إلى إنهاء جميع الإجراءات التي تسبق عملية طرح الرخصة أمام المستثمرين, ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن شروط ومعايير رخص الهاتف الثابت والجوال قبل استيفاء المدة التي حددتها الهيئة وهي نهاية الشهر المقبل.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن قرار إرجاء إعلان شروط طرح رخصتي الهاتف الثابت تدخل من ضمن صلاحيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأنها – أي الهيئة- المعني بتحديد موعد إعلان شروط ورخص الاتصالات.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سلطان المالك المنسق الإعلامي لمشروع رخص الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة لديها التزام واضح يقضي بإعلانها مع نهاية العام الجاري شروط ورخص الهاتف الثابت والجوال.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت أمس الأول إرجاء إعلان البرنامج الزمني الخاص بمشروع التراخيص الجديدة للاتصالات الثابتة والمتنقلة بعد أن كان مقررا أن يعلن الأسبوع الماضي بسبب عدم توافر الترددات، على أن تعلن الهيئة الشهر المقبل آخر المستجدات في هذا الأمر وتحديدا في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكد المالك سعي الهيئة الحثيث لإنهاء جميع الإجراءات التي تسبق عملية طرح رخص الاتصالات في المملكة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن شروط ومعايير رخص الهاتف الثابت والجوال قبل نهاية المدة التي حددتها الهيئة وهي نهاية الشهر المقبل.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال قرار إرجاء إعلان شروط رخصتي الهاتف الثابت والجوال، ضمان استكمال الإجراءات النظامية الخاصة باسترجاع الترددات وتحريرها من الجهات الحكومية المستخدمة لها، مفيدا أن تلك الترددات تعتبر من أهم المحفزات الأساسية لدخول الشركات الخاصة للاستثمار في هذا المجال.
وقال المنسق الإعلامي لمشروع رخص الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن مشروع الخطة الوطنية للطيف الترددي من أهم المشاريع التي تعمل الهيئة على إنهاء مراحله، وإن أهم مراحله هي تحرير الترددات التي تستخدمها الجهات الحكومية.
ونفى المالك أن يكون قرار الإرجاء قد أثر في مشاريع تخصيص الاتصالات في المملكة، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفق خطوات محددة، وأن التأخير بسبب إجراء إصلاحات وسيتم حلها قريبا.
و أكدت في بيانها السابق الخاص بقرار إرجاء إعلان شروط طرح رخصتي الهاتف الثابت والجوال، أنه إلحاقا للإعلانات السابقة التي أصدرتها بخصوص البرنامج فإنها تود إطلاع المهتمين والعموم بأنها راجعت بدقة مرئيات العموم التي وردت خلال الفترة الماضية، وأنها – أي الهيئة – أخذتها بعين الاعتبار في إعداد وثائق الإطار التنظيمي والسياسات المتعلقة بالتراخيص، ومن ذلك معايير وشروط التراخيص، إلا أنه لعدم استكمال بعض الأمور المهمة المتعلقة بإصدار التراخيص وخاصة توافر الترددات اللازمة لهذه التراخيص، حال دون نشر تلك الوثائق.
وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت قبل عدة أشهر عن انطلاق مرحلة التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، من خلال البدء في إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عام 2006.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حينه أن تحرير هذا القطاع وفتح سوقه للمنافسة جاءا بعد أن تم وضع جميع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحديث الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة في المملكة عن طريق محورين رئيسين الأول: كيفية تقديم الخدمات والخيارات المتاحة، والثاني: نوع الترخيص والخيارات المتاحة للتراخيص.
وأعدت الهيئة خطة شاملة، وجدولا زمنيا لعملية إصدار التراخيص قبل نهاية هذا العام، وفق عدة مراحل هي: من 17 نيسان (أبريل) إلى 6 أيار(مايو) الماضي حيث تم طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي للتراخيص، وخلال الربع الثاني من هذا العام تم طلب مرئيات العموم حول السياسات المتعلقة بالتراخيص، وخلال الربعين الثاني والثالث تم وسيتم عقد ندوات وورش عمل عن التراخيص داخل المملكة وخارجها. وفي الربع الثالث من العام الحالي سيتم نشر المعايير والإجراءات المتعلقة بالتراخيص على موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم خلال الربعين الثالث والرابع استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التراخيص، وفي الربع الرابع سيتم تقييم الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص الجديدة.

كيف تتضخم علاوة الإصدار؟!

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/07/1427هـ

لو أن شركة أرباحها عشرة ملايين ريال تقدمت لهيئة السوق المالية بطلب طرح 30 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام، فإن الهيئة وفق الصيغة المطبقة حاليا التي تقيم الشركات الراغبة في طرح أسهمها على أساس مكرر ربحية يبلغ 20 ضعفا، ستقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون ريال، قيمة طرح 30 في المائة من أسهمها 60 مليون ريال. هذه الشركة تستطيع تضخيم أدائها المالي، وهي عملية ممكنة تكلفتها محدودة باعتبار أن الشركات السعودية لا تدفع ضرائب أرباح، تجعل قوائمها المالية تظهر أرباحا سنوية قدرها 100 مليون ريال. في هذه الحالة، ستقيم الهيئة هذه الشركة بمبلغ ملياري ريال، قيمة الاكتتاب في 30 في المائة من أسهمها 600 مليون ريال، وفي حال كون عدد أسهمها المطروحة عشرة ملايين سهم، فسيتم طرحها بعشرة ريالات للسهم وبعلاوة إصدار قدرها 50 ريالا، ما يجعل مكرر الربح المحتسب فعلا في تقييم هذه الشركة 200 ضعف لا 20 ضعفا كما قد تكون الهيئة قد توهمت.
في ظل هذا الواقع فإن من مصلحة أي شركة تسعى للطرح في سوق الأسهم السعودية أن تبالغ في حجم أرباحها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية الطرح بأي طريقة كانت، وسيكون الفرق بين شركة وأخرى، على الأغلب، هو مقدار هذه المبالغة، فهناك التي تكتفي بنسبة 50 في المائة، وأخرى تبالغ بنسبة 5000 في المائة. للتذكير فقط فإن أكبر مراجع حسابات خارجي في العالم وهو مكتب آرثر أندرسن، قام بالتزوير والتلاعب في النتائج المالية لسابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، وهي شركة إنرون، مقابل 27 مليون دولار. وفي حين كانت البيانات المالية المدققة والمراجعة من قبل هذا المكتب العالمي المشهور تشير إلى أرباح خيالية تحققها هذه الشركة ونمو هائل في عملياتها، تحولت تلك الأرباح الكبيرة إلى خسائر هائلة بعد فضح عملية التزوير والتلاعب عام 2001، مخلفة ديونا على الشركة بلغت 67 مليار دولار، ومتسببة في أكبر عملية إفلاس في التاريخ. اعتقل بموجبها مسؤولو مكتب المراجعة الخارجية إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في الشركة وأنزلت بهم أقسى العقوبات، واضطر مكتب آرثر أندرسن نتيجة لذلك إلى إشهار إفلاسه وأغلقت مكاتبه في أنحاء العالم كافة.
وإن كانت شركة ضخمة عامة تقوم بتزوير بياناتها المالية بمشاركة أكبر مكتب محاسبة في العالم، أفلا تتلاعب شركة خاصة مغلقة بقوائمها المالية ما يمكنها من مضاعفة قيمة طرح أسهمها عشرات المرات، وملاكها يستطيعون بعد أشهر قليلة بيع ما في حوزتهم من أسهم الشركة بسعر قد يبلغ أضعاف سعر الطرح المبالغ فيه أصلا، وكل ذلك يمكن تحقيقه قبل انفضاح هذه المبالغة الذي قد يأتي سريعا مع نشر نتائج أول سنة مالية يجري تدقيقها بعد الطرح؟!
ومن المهم أن ندرك أن المشكلة لا تنحصر فقط في المبالغة الشديدة في تقييم هذه الشركات وما يترتب عليها من إثراء فاحش وأكل لأموال الناس بالباطل، وإنما أيضا ما ينتج عنها من تدمير لمستقبل تلك الشركات ومعها سوقنا المالية. فالمبالغة الشديدة في تقييمها وما يترتب عليه من مبادرة ملاكها لبيع أسهمهم، يعني أنهم سيديرون شركة ليسوا معنيين فعلا بحقيقة أدائها، ما يتسبب في ترد سريع في أدائها بل وحتى إفلاسها. أي أننا بدلا من توسيع وتعميق سوقنا المالية من خلال هذه الطروحات الأولية، أضفنا شركات وهمية أدائها لا يواكب تقييمها المبالغ فيه، ما حولها إلى مركب غارق يقفز منه طاقم ملاحته عند أول فرصة ليتركوه لأجله المحتوم، وتزايد مثل هذه الشركات في السوق يفقدها الثقة ويجعلها عرضة لانهيار حاد يقضي على المدخرات والاستثمارات الشخصية ملحقا بالغ الضرر باقتصادنا الوطني.
المفارقة الغريبة أنه ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لوضع أية علاوة إصدار للشركات التي تسعى إلى طرح أولي في سوق الأسهم السعودية، ناهيك عن أن تكون علاوة مبالغا فيها جدا. فعلاوة الإصدار مقبولة للشركات المدرجة حاليا في السوق والتي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، باعتبار أنها علاوة مستحقة فعلا تذهب للشركة نفسها لا لجيوب مالكي الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات الطرح الأولي، ما يعود بالنفع على حاملي أسهم الشركة ويسهم في تحسين وضعها المالي.
أما بالنسبة للشركات الراغبة في الإدراج الأولي في سوق الأسهم السعودية، فيجب طرحها دون علاوة إصدار وبرأسمال يعادل قيمتها الدفترية فقط، بعد التأكد التام من واقعية ومصداقية بياناتها المالية. فطرح 30 في المائة فقط من أسهم الشركة يعني احتفاظ مالكيها بنسبة 70 في المائة، وتقييم السوق السعودية للشركات المدرجة بمتوسط مكرر ربحية يزيد على ضعف معدلاته في الأسواق المالية الأخرى، يعني تلقائيا أن ما تبقى من أسهم في يد مالكي الشركة سيتم تقييمها بعد التداول بقيمة تبلغ على أقل تقدير ضعف قيمتها العادلة، أي تحقيقهم ربحا لا يقل عن 40 في المائة على كامل القيمة العادلة للشركة، يضاف إلى قيمة 30 في المائة من أسهم الشركة حصلوا عليها في الطرح الأولي، وهذا ربح أكثر من مجز وأكثر من عادل لكل راغب في الإدراج. مالكو الشركة، في هذه الحالة، لن يجدوا من مصلحتهم التخلص السريع من بقية أسهمهم، وسيكونون بدلا من ذلك معنيين جدا بتطوير أعمال الشركة وتحسين أدائها، ما ينعكس إيجابا على سوقنا المالية بشكل عام، ويحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من عملية الطرح كافة.



************************************************** ***


"المملكة القابضة": تقرير "صنداي تايمز" عن الاكتتاب غير دقيق

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/07/1427هـ
أبلغ "الاقتصادية" مصدر رفيع في شركة المملكة القابضة البارحة أن الشركة تجري ترتيبات حاليا مع عدة جهات استعدادا لطرح أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية، بيد أنه اعتبر الأرقام التي وردت في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن هذا الموضوع أمس الأول، غير دقيقة ولا تعدو كونها "توقعات واستنتاجات لا تستند إلى مصدر في الشركة".
وكانت الـ "صنداي تايمز" قد قالت في وقت سابق إن الأمير الوليد بن طلال يتوقع أن يدشن طرحا حجمه سبعة مليارات دولار من شركته الاستثمارية الرئيسية شركة المملكة القابضة للتداول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقالت الصحيفة إن الوليد يخطط لطرح 30 في المائة من أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية. وأن هذا سيكون ثاني طرح للاكتتاب العام لحصة في إحدى شركات الأمير الوليد هذا العام.
وأوردت الصحيفة تصريحات للأمير الوليد في آذار (مارس) أنه ينوي طرح 30 في المائة من شركة المملكة في سوق الأسهم السعودية. وقال آنذاك إنه لا يستطيع تحديد رقم، لكنه أضاف أنه سيكون أضخم طرح أولي على الإطلاق في الشرق الأوسط.

في الاجتماع الثامن للجمعية العمومية العادية للشركة.. عيسى الصالح لـ "الاقتصادية":
"سدافكو" تعد المساهمين بدراسة استخدام الاحتياطي الاختياري لتوزيع الأرباح

- أنور البغدادي من جدة - 27/07/1427هـ
وعدت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" خلال الاجتماع الثامن للجمعية العمومية العادية للشركة أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، المساهمين بدراسة اقتراح استخدام الاحتياطي الاختياري للشركة والبالغ أكثر من 53 مليون ريال وذلك لتوزيع الأرباح.
وأكد لـ "الاقتصادية" عيسي خالد الصالح عضو مجلس إدارة "سدافكو"، أن مقترح استخدام الاحتياطي الاختياري لتوزيع الأرباح تحكمه أحكام وقوانين سيتم النظر فيها، كما أن هذا الاقتراح لم يكن موجودا في الفترة التي سبقت انعقاد الجمعية العمومية الحالية وبالتالي يصعب دراسة المقترح خلال فترة اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة، متابعا أن بعض الاقتراحات رأت استحسان تأجيل توزيع الأرباح لحين تقوية المركز المالي للشركة.
وأضاف أن الشركة وزعت أرباحا للمساهمين في السنة الماضية بلغت 11.5 ريال للسهم الواحد، وعدم توزيع أرباح للمساهمين في السنة الحالية يعود إلى رغبة الشركة في بناء مركز مالي قوي وزيادة رأس المال.
وأفاد أن عملية توسيع مصنع الشركة في جدة تتم عبر الاستفادة من نقل خطوط إنتاج مصانع سابقة في الرياض والدمام مما سيخلق رقابة وإدارة أفضل، إضافة إلى تقليص العمالة وهي إجراءات سريعة يفترض أن توضح نتائجها بشكل آن.
وتابع أن مشروع إعادة الهيكلة التي تمر به الشركة يقوم بناء على دراسة مستفيضة وخطة طويلة الأمد قد يكون منها توزيع المخاطر في عدة استثمارات وعدة أماكن مختلفة والاندماج مع شركات أخرى وإلغاء بعض منتجات الشركة وإدخال منتجات جديدة.
وأشار إلى أنه في نهاية الربع الثالث حققت الشركة أرباحا تقدر بنحو 34 مليون ريال وخلال حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية بلغت خسائر الشركة في غضون ثلاثة أشهر 25 مليون ريال، وبالتالي فالشركة قامت بحملة إعلانية وإعلامية لتعويض هذه الخسارة مما زاد التكاليف عليها.
وفيما يتعلق بموضوع الموظفين السعوديين المفصولين من الشركة، أشار الصالح إلى أن الشركة ستقبل بلا شك بحكم القضاء السعودي.
وكان عيسي الصالح قد تحدث نيابة عن حمد صباح الأحمد رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو، مشيرا إلى أن الشركة تكبدت خسائر غير مسبوقة في هذا العام وذلك على مر تاريخ الشركة الطويل نتيجة لعوامل بعضها خارج عن الإدارة وبعضها بسبب ظروف موضوعية نعمل على تصحيحها وتلافيها، حيث بلغ إجمالي الخسائر 25.891 مليون ريال نتيجة تدني المبيعات والزيادة في المصاريف بسبب مقاطعة المنتجات الدنمركية التي اقتحمت فيها الشركة دون وجه حق، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في عامي 2005- 2006.
وختم بأن الشركة أعدت استراتيجية وخطة عمل شاملة أجازها مجلس الإدارة وتم العمل بها اعتبارا من شهر شباط (فبراير) 2006 وذلك لتجاوز عثرات الماضي والعمل على تخطي الخسائر وتحقيق الأرباح.
يشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة لـ "سدافكو"، الذي عقد بحضور صالح بن سمران الجهني ممثل وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة وممثلي مراقبي حسابات الشركة، ناقش جدول أعمال الجمعية، حيث وافق مساهمو الشركة على جميع بنود جدول الأعمال والتي شملت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006 والتصديق عليه، الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن الفترة من 1/4/2005 وحتى 31/3/2006 والتصديق على ما جاء فيهما، الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2006 والموافقة على اختيار إرسنت يونج وديولت آند توش وبكر عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراقبين لحسابات الشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 1/4/2006 وتنتهي في 31/3/2007 والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول للعام التالي، إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من 1/4/2006 وحتى 20/8/2006، الموافقة على أتعاب مراقبي حسابات الشركة عن مراجعتهم للبيانات المالية الربع سنوية للربع الأول، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1/4/2005 إلى 31/3/2006.
وشهد الاجتماع انتخاب سبعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 20/8/2006 إلى 31/3/2009 وهم: الشيخ حمد صباح الأحمد، فيصل حمد مبارك العيار، عبد الله يعقوب بشارة، عيسى خالد عيسى الصالح، فايق حسين محمد الصالح، سليمان سعود جار الله الجار الله، ومساعد عبد الله عبد العزيز النصار.



************************************************** ****


" mtc" الكويتية تعلن عزمها المنافسة على رخصة المحمول الثالثة في السعودية

- أحمد العبكي من الدمام - 27/07/1427هـ
تعتزم مجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية "mtc " التقدم للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية، والتي ستطرح في وقت لاحق من السنة الجارية.
وكشف الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية " mtc " عن عزم مجموعة الاتصالات المتنقلة التقدم للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية التي وصفها بأنها أضخم أسواق الاتصالات المتنقلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وبين الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في " mtc" خلال حديثه إلى وفد الصحافة السعودية الذي زار العاصمتين البحرينية والأردنية أخيرا، أن سوق الاتصالات المتنقلة السعودية قادرة على استيعاب مشغل ثالث، مشيرا في هذا الصدد إلى إن طرح خدمات جديدة سيكون رهان المجموعة في حال دخولها السوق السعودية وستثري خدمات الاتصالات، بيد إنه ألمح إلى أن الشركة ستعتمد من خلال خبراتها المتعددة على طرح أسلوب جديد للسوق، متوقعا أن يطرح المشغلون الحاليون خدمات جديدة عند بداية عمل المشغل الثالث.
ولفت الأحمدي إلى أن هنالك عدة قطاعات في السوق السعودية لم تستغل بعد، معتبرا في الوقت ذاته وجود 3 مشغلين " عدد جيد " للسوق السعودية. وحول النسبة المتوقعة أن تستحوذ عليها المجموعة في حال حصولها على الرخصة الثالثة في ظل المنافسة الشديدة، أوضح الأحمدي أن ذلك يعتمد على استراتيجية السوق.
وقال الأحمدي "إننا نعتقد أن قوة الوضع المالي للمجموعة وأسمنا التجاري الموثوق، بالإضافة إلى تاريخنا التجاري المميز هي أمور تساعدنا في تحقيق أهدافنا التي تندرج ضمن بحث المجموعة المستمر عن فرص مستقبلية يمكنها أن تضيف مزيدا من القيمة إلى مجموعة "mtc"، وإسهامها في تحقيق مزيدا من العوائد لصالح مساهمي المجموعة.
ووصف الأحمدي نشاطات المجموعة خلال العام الماضي بـ " الرائعة"، حيث شهد تحرك طموحات المجموعة بشكل حيوي وديناميكي نحو التحقق على أرض الواقع من خلال التطبيق الجريء والمنهجي لاستراتيجية المجموعة، الذي نتج عنه وصول " mtc " إلى الدولية في نهاية 2005، فيما تتمثل رسالة المجموعة في مواصلة توسيع وتنمية المجموعة إلى أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال تشغيل شبكات الهواتف المتنقلة من خلال تقديم خدمات راقية إلى عملائها مع التركيز على تحقيق عوائد ممتازة لمساهميها والاهتمام في الوقت ذاته بالمحافظة على مستوى رفيع من الحوكمة المؤسساتية.
وكشف إن استراتيجية المجموعة تهدف إلى العمل على تنمية المجموعة تدريجيا من خلال خطة ذات ثلاث مراحل، وتتألف كل مرحلة من ثلاث سنوات 3x3x3، وتقتضي توسع المجموعة من خلال تلك المراحل الثلاث إلى المستوى الإقليمي ثم الدولي ثم العالمي على التوالي، مبينا إن هذه الاستراتيجية الطموحة أسهمت في دفع التطور من شركة مشغلة في دولة واحدة فقط حتى نهاية عام 2002 إلى شركة متشعبة لديها 23 مليون مشترك في 20 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى إنه خلال الأعوام الماضية دأبت المجموعة على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال الدمج بين عدة أمور كان من أهمها السعي الدائم إلى خلق القيمة، وتحقيق النمو الداخلي من وراء العمليات القائمة عن طريق التوسع في أسواق جديدة من خلال عمليات الاستحواذ، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة، مبينا إن نجاح الاستراتيجية يرتكز على قواعد راسخة قوامها التركيز على عدة عوامل جوهرية، منها التركيز على خدمة العملاء، زيادة القيمة المضافة، التفاضل التنافسي، التقنيات عالية القيمة، بالإضافة إلى الإدارة الواعية.
وأكد الأحمدي إن مجموعة "mtc" تركز على الأسواق التي تعمل فيها من خلال توجيه اهتمامها إلى 70 في المائة على الأقل من تلك السوق، مضيفا أن المجموعة تسعى دائما في مجال العملاء وقيمة الشرائح المختلفة إلى خلق مزيد من النمو في قاعدة العملاء عن طريق العمل بقوة على استهداف الشرائح التي مازال معدل التغلغل فيها متدنيا، مبينا أن المجموعة تعمل على تحفيز نمو القيمة انطلاقا من قاعدة العملاء الحالية الخاصة بالمجموعة، حيث إن الهدف هو أن تصل حصة المجموعة إلى 50 في المائة على الأقل في الأسواق التي تحتل فيها المجموعة الريادة، وأن تكون تلك الحصة 30 في المائة على الأقل في الأسواق التي تلعب فيها المجموعة دور المتحدي المتنافس.

نافذة على السوق
أسواق النفط تترقب رد إيران على الحوافز الدولية لوقف برنامجها النووي

- السر سيد أحمد من تورنتو - 27/07/1427هـ
ستعود الأسواق مع بدء العمل اليوم الإثنين إلى التركيز مجددا على الملف الجيوستراتيجي, إذ ستقدم إيران ردها الرسمي على حزمة الحوافز والإغراءات التي قدمتها له مجموعة الست، كما أن الانفجار الذي شهده خط للأنابيب ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا سينقل الهم الأمني إلى ساحة جديدة هي تركيا بكل ثقلها فيما يتعلق بخطوط الأنابيب التي تنقل نفط العديد من البلدان المصدرة إلى الأسواق العالمية.
الأسبوع الماضي الذي شهد تراجعا في الأسعار وصل إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لفترة قصيرة ولأول مرة منذ شهرين إثر بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، عاد ليرتفع بقرابة دولارين وتحديدا 1.80 عند اختتام التعامل الجمعة الماضي ليقفل الخام من نوع ويست تكساس الأمريكي الحلو عند 71.14 دولار للبرميل، والشيء نفسه مع خام برنت الذي شهد تراجعا الخميس الماضي بقرابة دولار ونصف دولار، لكن التصريحات الإيرانية المتشددة التي صدرت يومها دفعت الأسعار إلى الصعود إلى أعلى مرة أخرى.
فيوم غد الثلاثاء يفترض أن تعلن طهران عن ردها الرسمي على المقترحات المتضمنة مجموعة من الحوافز والمكافآت تقدمت بها مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا. وهذا التاريخ هو الذي حددته طهران لنفسها بعد تمنعها من التقيد بأي تاريخ مسبق اقترحته المجموعة, خاصة الولايات المتحدة, التي ترى أن العرض الذي قدم في يونيو (حزيران) الماضي لا يحتاج إلى كل هذا الوقت, وبالتالي فإن تصرفات إيران إنما تصب في خانة التلاعب لكسب الوقت، الأمر الذي دفعها إلى الذهاب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد ينذر إيران بالتوقف عن برنامج تخصيب اليورانيوم ويعطيها مهلة لذلك حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
على أن فترة الأسابيع القليلة الماضية شهدت اشتعال الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم إيرانيا. إحدى نتائج هذه الحرب أنها من ناحية أسهمت في تحويل الأنظار عن موضوع الملف الإيراني إلى قضية آنية أكثر خطورة وهي الحرب، لكنها في الوقت ذاته دفعت الدول الغربية خاصة، إلى إعطاء موضوع الملف النووي الإيراني أهمية إضافية.
فحرب الشهر بين إسرائيل وحزب الله جعلت إيران لاعبا أساسيا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وبالمخاوف الغربية من إيران ووصف بعضهم لها بالدولة الإرهابية، يضيف إلى التجاذب الحاصل بخصوص مشروعها النووي. أما إيران فإنها من جانبها رأت في حرب لبنان القصيرة داعيا أكيدا للمضي قدما في برنامجها النووي حماية لها وتأكيدا لوجودها على الساحة مهما كلفها الأمر، الأمر الذي ينذر بمواجهة مفتوحة ستطول الساحة النفطية.
وعلى الساحة ذاتها شهدت عطلة نهاية الأسبوع الانفجار الذي لحق بخط للأنابيب ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا، وهي عملية يعتقد أن وراءها حزب العمال الكردي الذي هدد من قبل باستئناف عملياته في مسعى للضغط على تركيا للالتفات إلى مطالبه بمزيد من السلطات للأكراد. أهمية هذا الانفجار أنه يمثل عودة إلى العنف مرة أخرى ويستهدف خطا للأنابيب، علما أن تركيا أصبحت معبرا لخطوط الأنابيب وآخرها ذلك الذي بدأ العمل أخيرا لنقل النفط من منطقة بحر قزوين المغلقة إلى الأسواق العالمية ودون المرور عبر روسيا، وهو الطريق الأقصر وذلك لأسباب جيوسيتراتيجية ضغطت واشنطن بشأنها.
وإذا كان العاملان الأمني والجيوستراتيجي سيستمران مؤثرين في وضع الأسعار، فإن وضع الإمدادات لا يتوقع له أن يشهد تغيرا يذكر. فرئيس منظمة "أوبك" الحالي النيجيري أدموند دوكورو صرح أن المنظمة لن تخفض إنتاجها فيما تبقى من العام, كما أنها لن تقوم بمراجعة الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء خلال هذه الفترة.
هذا الوضع سيسهم في موازنة العاملين الجيوستراتيجي والأمني إلى حد ما، وكان وضع الإمدادات هو الذي أسهم في التراجع الذي شهدته الأسعار الأسبوع الماضي وبصورة جزئية خاصة بعد أن نشرت الأرقام الخاصة بالمخزونات الأمريكية التي أوضحت أنها حققت تراجعا طفيفا بانخفاض 1.6 مليون برميل بالنسبة إلى مخزونات النفط الخام، لكنها تظل في أعلى معدل لها منذ عام 1999.
وفي هذا المناخ جاءت تصريحات دون فوليتي كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة وود سايد الأسترالية، وهي أكبر شركة نفط خاصة في البلاد, أنه يتوقع للأسعار أن تتراجع إلى مستوى معقول ربما في حدود 40 دولارا للبرميل، لكنه لا يتوقع حدوث ذلك خلال ما تبقى من عام أو العام المقبل، وهو ما يلخص الرؤية العامة إلى وضع الأسعار على الساحة النفطية إلى حد كبير.

المؤشر يفقد 1.5% وتهامة وحائل يقفلان على الحد الأعلى
صناع السوق يضغطون على آليته مع التذرع بالأحداث المتوقعة


من المتوقع أن يبدأ صناع السوق استخدام الأحداث الإقليمية المتوقعة في التأثير على آلية وسلوكيات السوق بهدف عمل دورة جديدة للأسهم قبل نتائج الربع الثالث. فمع اقتراب انتهاء المهلة للملف الإيراني النووي التي تنقضي في نهاية أغسطس الحالي بدأت السوق تتوجس قليلا في عملية ترقب لما سوف تسفر عنه الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع القادم، حيث بدأت قرارات المتعاملين في الحذر ووضح عملية الرغبة لدى البعض في إيجاد سيولة تستطيع التعامل في حالة الهبوط لآلية السوق لا سمح الله. وقد لوحظ أمس عمليات دفع لأسعار بعض الشركات خصوصاً الصغيرة بهدف المضاربة البحتة التي تصدرت أعلى الشركات صعودا وسيطرت على معظم إجمالي السيولة بينما أخذت الشركات الكبرى منحى سلبيا في استمرار تناقص أسعارها السوقية عن أول أمس التي من شأنها إعطاء مؤشر على تراجع في أداء السوق؛ ما ضغط على آلية المؤشر فهبط خلال التداول إلى 11457 نقطة حدا أدنى ليغلق عند 11507 نقاط خاسراً 143 نقطة، مشكلا نزول 1.5%. وقد استطاع المؤشر أن يقتحم اللون الأخضر بشكل محدود وبوقت قصير في التعاملات الصباحية حينما لامس مستوى 11670 نقطة.
هذا، وسيطرت شركات المضاربة على الأكثر ارتفاعاً، فعبرت تهامة حاجز 200 ريال لتغلق عند 209 ريالات صاعدة 10% بلا عروض في تداولات 3 ملايين سهم، تلاها حائل النشطة التي قفزت 10% بلا عروض إلى 69.22 ريال في تنفيذ اقترب من 14 مليون سهم؛ ما أنعش أسهم القطاع الزراعي طوال التعاملات، واحتلت نماء المرتبة الثالثة صعوداً 4.5% إلى 62.75 ريال في تداولات كبيرة بلغت 21 مليون سهم، وصدق ارتفعت 4.5% إلى 48.75 ريال في تنفيذ 8 ملايين سهم، والمجموعة زادت 2.5% إلى 62.5 ريال. وفي نطاق الهبوط الذي شمل 60 شركة تصدرت الشرقية الزراعية 6.5% إلى 117.25 ريال في تداول مليوني سهم، واتحاد اتصالات هبطت 5.5% إلى 78 ريالاً، والمصافي نزلت 5% إلى 695 ريالاً، وثمار والمتطورة 4.5% إلى 118.25-180 ريالاً على التوالي.
وفي جانب الأكثر نشاطا تقدمت الكهرباء بعدد 26 مليون سهم متراجعة 2.5% إلى 20.75 ريال، تلاها القصيم الزراعية التي نفذ فيها 23 مليون سهم مرتفعة 2% إلى 61ريالاً. ومن حيث القيمة تصدرت الجوف بمبلغ 1.7 مليار ريال مرتفعة 1% إلى 83.5 ريال، تلاها القصيم الزراعية بمبلغ 1.4 مليار ريال، ونماء استحوذت على 1.3 مليار ريال، وجازان مبلغ 1.1 مليار ريال مرتفعة قليلاً إلى 62 ريالاً.
هذا، وبلغ إجمالي التداولات أمس 313 مليون سهم وصلت كلفتها إلى 22.5 مليار ريال توزعت على 436 ألف صفقة.



************************************************** **


بعد صدور تعليمات الإفصاح في إعلانات الشركات
اقتصاديون يشيدون بالقرار ويتساءلون عن العقوبات ضد المخالفين


* الرياض - حازم الشرقاوي:
وصف عدد من المحللين والاقتصاديين قرار هيئة السوق المالية بشأن إعلانات الشركات الصادر أمس بأنه جيد وسيصب في مصلحة السوق والمستثمرين ولكن وجهوا تساؤلاً منطقياً حول العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد الشركات غير الملتزمة بهذه التعليمات.
ففي البداية قال المحلل المالي فضل البوعينين إن القرار سيصب في مصلحة السوق وخصوصاً صغار المستثمرين، وفي الوقت نفسه سيكون سلبياً على المضاربين المسيطرين على بعض الشركات حيث سيساهم بصورة واضحة في الحد من مناورة هؤلاء المضاربين المسيطرين على الشركات الصغيرة، من خلال نشر إعلانات غير مكتملة ومضللة، بهدف رفع سعر سهم مثل هذه الشركة. مشيراً إلى قيام إحدى الشركات بنشر مجموعة من الإعلانات خلال أسبوع واحد بهدف رفع أسعار أسهمها.
وأكد البوعينين على أن القرار سيساعد على الشفافية وإصدار البيانات التي يحتاجها السوق فقط، وتساءل البوعينين عن الجزاءات والعقوبات التي ستفرض على المخالفين للوائح الإعلانات.
ويتفق معه الدكتور سالم القحطاني الخبير المالي وأستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة الملك سعود حول أهمية توضيح العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد الشركات المخالفة لهذه التعليمات، مؤكداً على ضرورة أن تكون العقوبات في مصلحة المستثمرين وضد مسؤولي الشركات.
وقال القحطاني: إن التعليمات جاءت متأخرة ولكن لا يقلل من قيمتها للمستثمر فتبدأ متأخراً أفضل من ألا تبدأ.
وأوضح أن مثل هذه التعليمات ستحد من الإعلان عن الاجتماعات لمجالي الادارات والجمعيات العمومية التي لا تعقد ولا يفصح عن أسباب عدم انعقادها.
وأشار إلى أن القرارات ستساهم في جعل المستثمر على اطلاع على المعلومات في نفس الوقت الذي يعرفه أعضاء مجالس إدارات الشركات.