فيما انفردت ( الجزيرة ) بخبر إطلاقها
د. هاشم يماني: 16719 عدد مرات الاستعلام عن الأسماء التجارية منذ تدشين الخدمة الجديدة عبر الإنترنت
* الرياض - المحرر الاقتصادي:
أعلن معالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني بأنه عدد مرات الاستعلام عن الأسماء التجارية القائمة والمشطوبة والمحجوزة عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت عدد 16719 استعلاماً منذ تدشين الخدمة يوم السبت 11-7-1427ه وحتى تاريخه. وقال د. يماني ل(الجزيرة): إن هذه الخدمة قد ساهمت في معالجة مشكلة التأخير في عملية حجز وتسجيل الأسماء التجارية حيث أتاحت هذه الخدمة للمراجع التأكد من عدم تسجيل الاسم التجاري قبل التقدم بطلبه لأحد موظفي السجل التجاري الذي يقوم بالتأكد من مناسبة الاسم التجاري ومن ثم إتمام عملية الحجز .
مشيراً إلى أن الإجراء في السابق كان يتم عن طريق قيام المراجع بالحضور لمقر الوزارة ومن ثم قيام أحد موظفي السجل التجاري بالوزارة بالاستعلام عن الأسماء التجارية المراد تسجيلها مما يؤدي إلى التأخير مبيناً أنه غالباً ما يكون الاسم التجاري المرغوب قد سبق تسجيله أو حجزه من قبل مراجع آخر، وأضاف الوزير إن هذه الخدمة أتاحت الاطلاع على بيانات المنشآت التجارية القائمة والمشطوبة مع إمكانية طباعة البيانات التفصيلية لهذه المنشآت. وقال: إن هذا العمل يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة الهادفة إلى زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين في كافة قطاعات الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتطوير إدارته وتحسين كفاءته.
يذكر أن (الجزيرة) كانت قد انفردت بنشر خبر تدشين هذه الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت وذك من خلال تصريح خاص للأستاذ حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والذي أكد أن هذه الخدمة ستسهم في معالجة مشكلة التأخير في عملية حجز وتسجيل الأسماء التجارية.
**********************************************
متضمنة المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي
الشؤون البلدية تحدد التزاماتها تجاه متطلبات منظمة التجارة
* الرياض - سلطان المواش:
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكافة الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة تضمن تحديد ما يخص الوزارة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والمتمثلة في مراعاة ضمان توفير فرص ومعاملة متساوية لجميع المستثمرين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة للدخول في المزايدات العامة للعقارات البلدية.
والسماح للمكاتب الاستشارية الأجنبية التي لا يقل رأس المال السعودي بها عن (25%) بالعمل في مجال الاستشارات والأعمال التخطيطية والهندسية بموجب القطاع الفرعي (الخدمات المهنية) من قطاع خدمات الأعمال الواردة في الجداول الموحدة لقطاع الخدمات مع الالتزام بالضوابط الواردة في الالتزامات الأفقية فيما يخص نسبة العمالة الوطنية بالإضافة إلى التقيد بأحكام نظام تأمين المشتريات الحكومية.
وكذلك السماح للمستثمر الأجنبي مع الشريك سعودي بحيث بحيث لا تتعدى نسبة الشريك الأجنبي في رأس المال (51%) عند الانضمام و(75%) بعد (3) سوات وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة النشاط وسجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، بفتح المحلات التجارية التي ترخصها البلديات ضمن ضوابط وشروط منها. أن يكون هناك منفذ واحد في كل حي ورأس مال أجنبي لكل منفذ (20) مليون ريال. وأن تكون ما نسبته (75%) عمالة سعودية منذ ابتداء العمل. وأيضاً الاستمرار في نشر المعلومات الواضحة والدقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة والبلديات بمختلف الوسائل مدعمة باللغة الإنجليزية قدر الإمكان وعرضها على موقع الوزارة الاليكتروني ومواقع الأمانات.
مواقع النشر (المفضلة)