استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 21 من 30 الأولىالأولى ... 1112131415161718192021222324252627282930 الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 210 من 299

الموضوع: اخبار السوق المصري

  1. #201
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    خيم التراجع على جميع قطاعات البورصة، فى ختام آخر جلسات تداول الأسبوع اليوم الخميس، باستثناء قطاعى "الرعاية الصحية والأدوية" و"البنوك" اللذين ارتفعا بنسبة 3.96% و0.14% على التوالى.

    جاء قطاع "العقارات" على رأس القطاعات المنخفضة لهذا اليوم، حيث سجل تراجعاً نسبته 2.42%، وتلاه قطاع "السياحة والترفيه" بتراجع قدره 1.70%، ثم قطاع "الموارد الأساسية" بنسبة 1.17%.

    وتراجع كل من قطاع "التشييد ومواد البناء" بنسبة 1.01%، وقطاع "الخدمات المالية" بنسبة 0.92%، وقطاع "الخدمات والمنتجات الصناعية" بنسبة 0.84%، وقطاع "الكيماويات" بنسبة 0.67%.

    وجاء فى مؤخرة القطاعات المتراجعة فى آخر جلسات تداول الأسبوع الأول من العام الميلادى الجديد (2012) كل من قطاع "المنتجات المنزلية والشخصية" الذى شهد هبوطاً قدره 0.17%، وتلاه قطاع "الاتصالات" بنسبة 0.28%، وأخيراً قطاع "الأغذية والمشروبات" الذى أغلق على هبوط قدره 0.53%.

  2. #202
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    قالت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، إن المساهم الرئيسى بالشركة الشيخ محمد بن عيسى بن جابر الجابر طلب من إدارة الشركة الإفصاح عن نيته التقدم بالعرض الخاص بشراء كامل أسهم الشركة للجهات المختصة بتاريخ 30/1/2012 بعد انتهاء المستشار المالى المستقل من أعماله الخاصة بالتقييم وتقديم الملف.
    وكانت شركة أجواء للصناعات الغذائية ـ مصر أعلنت، بداية الأسبوع، أن المساهم الرئيسى بالشركة الشيخ محمد بن عيسى الجابر – كويتى الجنسية - والذى يملك حصة قدرها 61.619% من الشركة طلب من الشركة الإعلان أنه قرر التقدم بعرض لشراء كافة الأسهم المتداولة بالسوق، حسب القانون والإجراءات المنظمة لذلك، اعتبارا من الأسبوع الجارى.
    وقال بن عيسى، فى بيان للبورصة، إن قراره جاء فى ضوء حرصه، وحفاظا منه على العلاقات الطيبة بينه وبين جموع مساهمى الشركة وكافة المستثمرين فيها والجهات الرقابية، وبالأخص هيئة الرقابة المالية والبورصة.
    يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً بإلزام محمد بن عيسى جابر الجابر – رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية - بشراء ما باعه من الورقة المالية - أجواء - خلال الفترة من 4/10/2009، وحتى 25/10/2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة، مع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر.
    وقالت الرقابة، إنها اتخذت هذا القرار فى إطار تفعيل الدور الرقابى للهيئة فى تنظيم ومراقبة سوق رأس المال، والحفاظ على استقراره، وحماية صغار المستثمرين، خصوصاً فى ظل التحقيقات الداخلية التى تجريها الهيئة فيما ورد إليها من شكاوى متعددة بشأن وقائع استغلال لمعلومات داخلية جوهرية غير معلنة للكافة على سهم أجواء خلال شهر أكتوبر 2009، وقالت الهيئة، إن هذه التحقيقات ترقى إلى حد طلب الهيئة اتخاذ إجراءات التحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية فى تلك الوقائع عن المخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

  3. #203
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    واصل احتياطى النقد الأجنبى لمصر نزيفه الحاد، للشهر الــ12 على التوالى، وفقد نحو 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر الماضى، ليسجل حالياً 18.2 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 20.150 مليار دولار، فى نهاية الشهر السابق له، وفقاً لما كشف عنه البنك المركزى المصرى، أمس، الخميس.
    وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بلغ 18 مليار دولار خلال العام الماضى، تأثراً بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، منهية 30 عاماً قضاها فى الحكم، وكانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
    وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السبب الرئيسى لتراجع الاحتياطى الأجنبى، يرجع إلى تدخل البنك المركزى المصرى لمساندة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، بضخ السيولة الدولارية فى أسوق الصرف، على مدار العام الماضى. مضيفاً أن مصر ستدفع خلال الشهر الجارى قسطاً يبلغ 700 مليون دولار، من مديونياتها لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها "القاهرة" كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول فى تسعينيات القرن الماضى.
    وأضاف المصدر، أن التراجع الكبير فى القطاعات الاقتصادية المدرة للعملات الأجنبية، ومنها السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة – استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية – ساهم فى تأزم الموقف الحالى للاحتياطيات وانخفاضها بمقدار 18 مليار دولار خلال عام 2011.
    وتابع المصدر، أن ارتفاع رسوم المرور فى قناة السويس لنحو 5 مليارات دولار، وصعود قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال العام الماضى، ساهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر ومنعه من الانهيار التام والتآكل، مضيفاً أن تماسك رصيد الصادرات المصرية إلى الخارج ساهم فى دعمه أيضا.
    وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووقف النزيف المستمر للاحتياطى الأجنبى، قال المصدر، إنها تتمثل فى سرعة عودة الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى، وعودة الاستقرار السياسى، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية لمصر، وفقاً للجدول الزمنى الموضوع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يتولى مقاليد الحكم خلال الفترة الانتقالية، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين والسياح الأجانب فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، ويرفع من الإيرادات الدولارية للبلاد مجدداً.
    وقال اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، فى تصريحات صحفية له مؤخراً، إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر بمقدار الثلث إلى 15 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الجارى، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، الأمر الذى قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى، مضيفاً أن 10 مليارات دولار فقط، من الاحتياطيات ستكون متاحة، نظراً لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات مالية أخرى.

  4. #204
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، على تراجع جماعى ليخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 1.65 مليار جنيه، وغلب على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب عمليات الشراء، فى حين مالت تعاملات العرب نحو البيع.

    وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعاً بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.77%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2%، كما خسر مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

    واستحوذ المستثمرون العرب على 4.17% من إجمالى تعاملات السوق، وحققوا صافى بيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، كما استحوذ المصريون على 75.29% وحققوا صافى شراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، ومثل الأجانب نحو 20.55%، وحققوا صافى شراء بقيمة 1.2 مليون جنيه.

    وتراجع معظم الأسهم الكبرى فى المؤشر الرئيسى، ومنها أسهم هيرميس بنسبة 1.6%، وسوديك بنسبة 2.3%، والقلعة بنسبة 1.1%، وموبينيل بنسبة 1.2%، وعامر جروب بنسبة 1.7%، وطلعت مصطفى بنسبة 3.3%، وبالم هيلز بنسبة 0.91%، وحديد عز بنسبة 1.6%، وأوراسكوم للإنشاء بنسبة 1.2%، وجهينة بنسبة 0.26%.

  5. #205
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن التقرير السنوى للبورصة وما به من معلومات وأحداث أثرت على تعاملات البورصة خلال العام السابق، وحثت على القيام بعمليات إصلاح ضرورية وعاجلة يجب أن تقوم بها كل من إدارة البورصة والرقابة المالية خلال العام الجديد لحماية السوق.

    واقترحت الجمعية عدة مقترحات لإصلاح نظام العمل فى سوق المال المصرى وقسمتها إلى قسمين، أولهما، إصلاحات يجب أن تتم بصورة عاجلة وهى إصلاحات يجب أن تتم من خلال إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بصورة عاجلة للحفاظ على وضع سوق المال المصرى وتتمثل فى تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره فى منظومة سوق المال المصرى وعدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.

    وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية فى هذا التوقيت والمشاركة فى عملية الترويج للفكرة ودعمها لدى الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وتعديل آلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.

    أما القسم الثانى من الإصلاحات فقالت الجمعية أنها يجب أن تتم بصورة متدرجة وهى إصلاحات يجب أن تتم من خلال الجهات المختلفة سواء إدارة البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة المصرية أو من الجهات والاطراف الأخرى العاملة فى سوق المال المصرى وتتمثل فى معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين.

    وكذلك يجب تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات.
    وتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.

    وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، والاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
    وإعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات.

    وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، والعمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
    وتدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض، وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير فى الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين، الإسراع فى وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات، وتخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى قطاع سوق المال المصرى وتقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقى وبقاء العمالة بها.

    وأضاف الجمعية ضرورة تبنى فكرة إنشاء نقابة للعاملين فى سوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم وإنشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية، وتعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها، بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة، وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاتة وآليات استثمار رأسماله الحالي.

    وترى الجمعية ضرورة البدء العاجل فى وضع جدول زمنى ومناقشة آليات تنفيذ هذه الإجراءات بما يسمح بالحفاظ على سوق الأوراق المالية المصرية وفى سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الإصلاح المستقبلى لكافة قطاعات السوق.

  6. #206
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    قال محسن عادل – محلل مالى - إن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر، من طرف الممولين حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك إلى ما يزيد على 47 مليار دولار فى النصف الأول من هذا العام.

    وفى ظل هذه الأرقام التى تساعد على ترسيخ هيكل الصكوك تحت دائرة فإنه ليس من السهل أن نغفل عن هياكل التمويل الإسلامية الأخرى، والتى تساهم فى نمو صناعة التمويل الإسلامى عموماً، مثل الأصول المالية الإسلامية.

    كما أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.

    وأضاف عادل أنه بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها فى نمو صناعة التمويل الإسلامى عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجى أو خارجها، مع الأمل فى أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية فى معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية فى مجموعة متنوعة من الأصول.

    ومع ذلك، فى ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التى تبحث عن تقديم تمويل فى ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة.

    إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً فى نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول، وذلك لأنه فى الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون فى الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات.

    ولفت عادل إلى أن التحدى الرئيسى فى هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية فى العملية نفسها فإنه، على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، فى حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية.

    وأضاف، أن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التى تنظم إصدارات الصكوك فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلى إقامة تنظيم واحد، والذى من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة.

    لقد تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت فى اللوائح المحلية لكل دولة فى المنطقة على كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضرورة لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة يمكن أن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات.

    إن الوقت الحالى يستلزم مزيدا من التنسيق على المستوى الحكومى، فى وقت لا تزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التى واجهتها دبى خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين فى المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة فى زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتى تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة.

    كما أن إجمالى إصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استناداً إلى بيانات «دويتشه بنك»، بلغ أكثر من 10 أضعاف حجم إطلاق سوق الأسهم الأولية، حيث وصل إلى 44 مليار دولار فى 2009، و40 مليار دولار فى العام 2010، فى ظل توقعات تفيد أن هذا الإجمالى سيبلغ 50 مليار دولار فى نهاية العام الجارى.

    لقد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة.

  7. #207
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    قال محللون اقتصاديون ألمان، إن مصر لن تصل إلى حافة الإفلاس نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافى الذى يقع بين طرق التجارة الرئيسية فى العالم رغم الأوضاع الصعبة، التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011.

    وأوضح الخبير المصرفى الألمانى هوارد شولتز - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الصادرات ونجاح الانتخابات البرلمانية يعدان مؤشرا إيجابيًَا على قدرة مصر على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية وخاصة على الصعيد الاقتصادى والتى تشمل ارتفاع معدلات العجز فى الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى وقيمة العملة المحلية وعائدات السياحة.

    وأضاف أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعطاء الأولوية لدعم الأمن والاستقرار وتقليص معدلات البطالة والفجوة بين الأغنياء والفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستهلاكى.

    وأشار إلى أن تحسن بيئة الاستثمار فى مصر سوف يتوقف على إزالة الغموض وحالة عدم اليقين على المستويين السياسى والاقتصادى، مشددا على ضرورة دعم معدلات الطلب المحلى عن طريق زيادة الأجور وتحسين جودة المنتجات المحلية.

    من جانبها قالت كورديلا فيشر كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ليتباريسكى للاستشارات الاقتصادية والمالية إن بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة.

    وأضافت أن مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تنافسية من بينها الموقع الجغرافى المتميز والعمالة الرخيصة المدربة وقربها من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، بالإضافة إلى ارتباطها باتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية.

    إلا أنها أوضحت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعادة النظر فى سياسات الدعم الذى يلتهم جزءًا كبيرًا من الميزانية لتقليص معدلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء محذرة من التداعيات الخطيرة التى ستنجم حال اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى مصر.

    وفى السياق ذاته قال فيليكس هيفنر المحلل الاقتصادى الألمانى إن الحكومة المصرية ينبغى عليها بذل كافة الجهود لتحسين تصنيف مصر الائتمانى لتجنب رفع أسعار الفائدة وتقليص معدل المديونية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

    وأضاف أن مصر ينبغى عليها دعم قدراتها فى مجال تجارة الخدمات والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مع شركائها التجاريين للاستفادة من موقعها المتميز وتوفير المزيد من فرص العمل.

    واستبعد احتمال تراجع استثمارات بلاده فى مصر حال وصول التيار الإسلامى إلى السلطة، مشددا على أن الأحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة فى مصر ينبغى عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودعم احتياطى النقد الأجنبى.

    وأشار إلى أنه توجد مجالات واعدة للتعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة القادمة من بينها البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها منوها إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة الاقتصادية الألمانية وخاصة مرحلة ما بعد انهيار حائط برلين.

    ومن جانبه حذر الخبير المصرفى كارل هينريك من احتمال حدوث انتكاسة اقتصادية فى مصر حال تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر القادمة واستمرار تراجع التصنيف الائتمانى لمصر داعيا الحكومة المصرية إلى إجراء حوار موسع مع كافة القوى الوطنية للاتفاق على خطوات محددة بشأن الاتجاهات السياسية والاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.

    إلا أنه استبعد احتمال إفلاس مصر نتيجة عدم وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى الصفر، لافتا إلى أن مصر لديها فرص مواتية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولى والحصول على مساعدات مالية من الدول المانحة وإدارة مواردها المالية بشكل رشيد.

  8. #208
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    توقع خبير أن انتعاش الاقتصاد المصرى فى 2012 يتوقف على الاستقرار الأمنى وتقنين الاعتصامات، لحين إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، وأن هناك ثلاثة سيناريوهات ما بين التفاؤل والتشاؤم والتفاؤل بحذر، متوقعين استعادة الاقتصاد عافيته أواخر 2012 ليصبح أقوى مما كان عليه قبل الثورة، وأن يكون أفضل مستقبلا، حيث تصبح مصر مركز جذباً عالمياً للاستثمارت.

    وقال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور حمدى عبد العظيم إن عودة الأمن سوف تنعكس على الاقتصاد بالإيجاب، لأن السياحة تتأثر بالأمن.

    وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أتوقع أن يرتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لما يزيد عن 25 مليار دولار بدلاً من 20 مليار دولار حاليا، لأن النقد الأجنبى يأتى من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وقناة السويس، خاصة مع رفع رسوم عبور قناة السويس بدءاً من شهر مارس القادم بنسبة 3%"، وتوقع استقرار الجنية أمام الدولار وانخفاض سعر الفائدة، وانتعاش البورصة، وزيادة فرص العمل وانتعاش السياحة.

    وقال": "أتوقع زيادة السياح إلى 20 مليون فى 2012، وانخفاض البطالة من 12% إلى 7%، وارتفاع النمو إلى 3.6%، وانخفاض عجز الموازنة بعد وضع حد أقصى للأجور، وإعادة النظر فى دعم الطاقة للمصانع، وهذا كله يوفر 60 مليار جنيه".

  9. #209
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    أعلنت شركة "بلتون المالية القابضة" عن قيام أحد عملائها بالاستحواذ على نسبة 5.36% من أسهمها، وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن العميل محمد أنور أمين وإحدى المجموعات المرتبطة به- زوجته- قاما بالاستحواذ على نسبة 5.36% من أسهم الشركة.

    وأشارت الشركة إلى أن أعلى سعر تنفيذ للعميل بلغ 16.33 جنيه، فيما بلغ أدنى سعر 14.86 جنيه، وللمجموعة المرتبطة بلغ أعلى سعر 15.5 جنيه، فى حين بلغ أدنى سعر 14 جنيهاً.

    وأوضحت الشركة أن عمليات الشراء تمت يومى 4 و5 يناير الجارى، من خلال شركة التوفيق المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

  10. #210
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: اخبار السوق المصري

    قال البنك الأهلى المصرى، إنه تم الإعلان رسمياً عن اختيار الدكتور صابر محمد الحسن، المحافظ السابق لبنك السودان المركزى، كرئيس للبنك الأهلى المصرى فى السودان، وجاء الإعلان فى إطار الزيارة التى قام بها طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ووفد من قيادات البنك إلى الخرطوم فى 5 يناير 2012، والتى اجتمع خلالها مع النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، على عثمان محمد طه وعدد من كبار المسئولين والمصرفيين السودانيين بمشاركة الدكتور عبد الغفار الديب، سفير جمهورية مصر العربية بالسودان.

    ويعتبر الدكتور صابر محمد الحسن من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية فى السودان، حيث تولى قيادة بنك السودان المركزى لمدة 16 عاماً على فترتين ابتداءً من يوليو 1993 حتى أبريل 1996، ثم من مارس 1998 وحتى مارس 2011، وشهد القطاع المصرفى السودانى خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً تمثل فى برامج الإصلاح المصرفى والتحرير التدريجى فى السياسات، إضافة إلى الإنجازات فى مجال التقنية المصرفية تمثلت فى المقاصة الإلكترونية والصرافات الآلية ونقاط البيع، وتوجت بنظام التسويات الإجمالية الآنية، كما تأسس خلال عهده مشروع التمويل الأصغر.

    وحصل الدكتور صابر الحسن على ماجستير الاقتصاد من جامعة سيراكيوز بنيويورك فى عام 1978، وحصل على الدكتوراه من الجامعة نفسها فى عام 1982، وعمل محاضراً بجامعة سيراكيوز وجامعة أم درمان الإسلامية ومعهد المصارف وجامعة الخرطوم، ثم مستشاراً للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بواشنطن منذ عام 1983 وحتى عام 1990، ثم عمل محافظاً لبنك السودان المركزى المركزى، ووزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد.

    ومن المنتظر أن يتم افتتاح البنك الأهلى المصرى فى السودان فى غضون ثلاثة أشهر، حيث سيدعى إلى هذا الحدث الهام قيادات العمل المصرفى فى كل من مصر والسودان، وجارى حالياً تجهيز المبنى الذى تم شراؤه بالخرطوم ليكون مقراً للبنك واختيار الكوادر المصرفية التى ستنضم إلى فريق العمل بالبنك.

    وتجدر الإشارة إلى أن الجانب السودانى وافق فى مايو الماضى على إنشاء مؤسسة مصرفية مملوكة للبنك الأهلى بالسودان برأسمال بلغ ما يعادل 50 مليون دولار. و أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على أن تواجد البنك فى السودان سيمثل خطوة كبيرة للأمام فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث سيوظف البنك قدراته المالية الكبيرة وخبراته الفنية لتشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين على إقامة مشروعات استثمارية فى البلدين، وسيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لهم سواء من خلال توفير التمويل لمشروعاتهم أو الدخول فى شراكات معهم، أو توفير المشورة الفنية التى سيتيحها للمستثمرين، مستخدماً خبراته الواسعة فى كافة مجالات التمويل والاستثمار.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استغاثة السوق المصري
    بواسطة karim farouk في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-04-2015, 02:46 AM
  2. متابعة اخبار السوق المصري اليوم 26\10\2014
    بواسطة mohamed.a.a.ihsan في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-10-2014, 04:05 PM
  3. حصاد اخبار البورصة المصرية والاقتصاد المصرى خلال اسبوع
    بواسطة محمدصابر في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-12-2013, 11:06 PM
  4. لمتابعي السوق المصري
    بواسطة التيجاني في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-11-2007, 02:16 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا