الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 29/7/1427هـ

59%من الأمريكان غير راضين عن إدارة بوش الاقتصادية



كشف استطلاع للرأي أن 59% من الأمريكيين ليسوا راضين عن الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش مقابل 33% يؤيدونها، مقابل 60% كانوا يؤيدون هذه السياسة في .2002 وبهذا يبقى الاقتصاد، نقطة ضعف الرئيس الأميركي جورج بوش بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد (بيو) ونشرت نتائجه بالصحف الأمريكية.

وفى الوقت الذي أعرب مستشارو الرئيس بوش عن شعورهم بالاحباط في مواجهة هذا الوضع، أكد بوش أثناء مؤتمر صحفي: إن اقتصادنا يتمتع بأسس قوية ومتينة... ونظرا لانخفاض ضرائبنا، يمكن للعمال الامريكيين وعائلاتهم والشركات الصغيرة أن يحتفظوا بحصة أكبر من الاموال التي يكسبونها، ويستخدمون هذه الاموال لدفع اقتصادنا إلى الأمام. إلا أن وزير خزانته هنري بولسون أقر بأن هذا النوع من الرسائل لا يجدي نفعا قبل ثلاثة اشهر من انتخابات منتصف الولاية. ورأى بولسون ان اسعار الطاقة ونفقات العناية الطبية خصوصا تلقي بثقلها على طريقة ادراك الامريكيين لثروتهم الشخصية، مضيفا انا متفائل لجهة ازدياد الرواتب لاحقا اذا ما تمكنا من المحافظة على ايجاد وظائف جديدة وانتاجية مرتفعين. وقال معهد (بيو) ان الملفات الثلاثة التي تهم الامريكيين اكثر من غيرها مع اقتراب انتخابات الكونجرس هي التربية وسعر البنزين والصحة، ويأتي العراق في المرتبة الرابعة. من جهته، اعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض ادوارد لازير ان الاستياء بشأن العراق يمكن ان يؤثر على جهود حكومة بوش لجعل الاقتصاد مقبولا من الامريكيين. ورأى لازير ان مؤشرات مثل الثقة ونفقات المستهلكين والنسبة المئوية للقوة العاملة بين السكان واستثمار الشركات كانت مرتفعة وهذا ينعكس بطريقة افضل على الشعور الحقيقي للاميركيين؛ انها تكشف عن تصرف لا يترجم في استطلاعات الرأي. وقال مدير شؤون الموازنة في البيت الابيض روب بورتمان لم نقم على الارجح بعمل ممتاز للحديث عن ثبات اقتصادنا. وكانت الرغبة في تحسين هذا العمل هي التي أدت الى تعيين هنري بورتمان وزيرا للخزانة في مكان جون سنو في يوليو الماضي. وكانت الرغبة نفسها ايضا هي التي دفعت وزارة الخزانة الى تنظيم لقاءات شهرية خلال بضعة اشهر هذه السنة، حول وضع الاقتصاد الامريكي.

وجهة نظر اقتصادية - كيف تتعلم شركات النفط من أخطائها
كامل عبدالله الحرمي الحياة - 23/08/06//

تحصل لدى الشركات النفطية العملاقة، بين فترة وأخرى، اخطاء وكوارث تهز الصناعة البترولية، تضطرها الى اعادة النظر والبحث في جميع إجراءاتها التقليدية والكشف عن جذور المشكلة. وتبدأ بعدها دُور الخبرة والشركات الاستشارية في تقديم التحاليل والنظريات المختلفة حول خلفية الكوارث والمشكلات والأخطاء لدى الشركات النفطية، وتشارك بتقديم ونشر الآراء والحلول المختلفة، ولكن بعد وقوع الحوادث طبعاً.

وقبل ثلاثة أسابيع تقريباً، أُغلق خط أنابيب النفط الخام التابع لشركة «بي بي» البريطانية في ولاية الاسكا الأميركية وتوقف انتاج ما يعادل 400 ألف برميل من النفط، اي تقريبا اقل من 8 في المئة من اجمالي انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. وأدى هذا الحادث الى ارتفاعات قياسية (دولارين للبرميل) في أسعار النفوط العالمية لتصل الأسعار الى نحو 78 دولاراً لمعدل نفط خام بحر الشمال «برنت». وانخفضت في الوقت نفسه أسعار اسهم الشركة البريطانية بنسبة 2 في المئة.

وتكمن أهمية هذا الحدث في توقيته. إذ لا توجد طاقات انتاجية وفيرة من النفط الخام. واضطرت الحكومة الأميركية الى الموافقة على ضخ الكمية نفسها من النفط الخام من المخزون الاستراتيجي لكبح جماح ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية ولطمأنة المستهلك الأميركي والعالمي. ولكن على رغم هذا الإعلان، فإن الحكومة الأميركية لم تلجأ فعلاً الى السحب من المخزون لأن الإمدادات كانت كافية في الأسواق.

والواقع ان شركة «بي بي» خفضت مستوى الانتاج وأغلقت الأنابيب عندما اكتشفت وقوع تسرب نفطي حجمه خمسة براميل، أي ما يعادل 200 جالون من النفط الخام. والمشكلة طبعاً لا تكمن في كمية التسرب النفطي، ولا مساحة الأرض التي تلوثت، على أهميتهما. ولكن المشكلة ان الشركة نفسها تواجه مشاكل نفطية كثيرة وفي ولايات أميركية عدة اضطرتها الى وقف العمل بالإنتاج والتصدير من خط الأنابيب، الذي يقدر طوله بحوالى 22 ميلاً حتى يتم فحص جميع الخطوط، لأنها ليست بحاجة الى مشاكل جديدة، ما سيعرضها الي دفع مبالغ كبيرة خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيئة، التي تعتبرها شركة «بي بي» من صلب سياستها واستراتيجيتها وخاصة في ولاية الاسكا، التي وقعت فيها كارثة بيئية سابقاً في عام 1989 من قبل شركة «اكسون موبيل» كلفتها أكثر من أربعة بلايين دولار. هذا إضافة الى تكاليف تنظيف وتصليح واعادة تأهيل البيئة في الولاية نفسها، ما حدا بشركة «بي بي» الى اتخاذ هذا الموقف السريع منعاً لأية آثار سلبية أخرى حتى وان كلفتها انخفاضاً في قيمة أسهمها على المدى القصير.

وقبل هذه الأزمة، ومنذ حوالى ثلاث سنوات تقريباً، تعرضت شركة «شل» العالمية لهزة كبيرة فقدت فيها الكثير من صدقيتها، وذلك بسسبب تضخيم حجم احتياطاتها النفطية والتلاعب في الأرقام من اجل المحافظة على مكانتها في مراكز متقدمة بين الشركات النفطية العالمية، والمحافظة على قيمة سهمها في الأسواق المالية. ونتيجة لتصرفات «شل» هذه، بدأت التساؤلات حول الحجم الحقيقي للاحتياطات النفطية وضرورة تحديث أرقامها. وأدت تجربة «شل» في ازدياد الدعوات الى التعامل بشيء من الشفافية مع الاحتياط النفطي ومحاولة تقديم أرقام أكثر واقعية ودقيقة. وبدأت بعض الشركات باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال، لكن الطريق لا يزال طويلاً وصعباً.

إن الغرض من هذه الأمثلة ليس فقط الإشارة الى تجارب الشركات الدولية ومحاولاتها الاستفادة من تجاربها، بل كذلك لفت نظر الشركات النفطية الوطنية الى الاستفادة من الحوادث والكوارث التي تمر بها، والتي لا يعلن عن مجمل تفاصيلها الا بشق النفس. وبعد الحصول على معلومات أكثر من الخارج. أليس من الأفضل بعد كل هذه الأمثلة ان نكون أكثر شفافية وان نتعامل مع الحدث بكل صراحة ووضوح، وبكل ايجابية، حتى نستطيع ان نستفيد من الأخطاء ومراجعتها دورياً؟

وأخيراً، المهم في هذا المجال ليس فقط ان نعد الخطط والاستراتيجيات والأهداف وان ندونها في رسائلنا أو في التقارير الدورية والسنوية. إذ يجب ان تكون هناك متابعة مستمرة ودورية من الإدارات العليا تحديداً، واتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة التقاعس والإهمال. وهذا ما لا يحدث في الشركات النفطية الوطنية إلا نادراً، وهنا المصيبة والكارثة.


* كاتب ومحلل نفطي.

الاستثمار الخليجي في سبائك الذهب ارتفع 60 في المئة في النصف الأول


دبي - دلال أبو غزالة الحياة - 23/08/06//

أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في دبي أن الربع الثاني من السنة شهد زيادة ملحوظة في مبيعات الذهب في الإمارات، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية والتي وصلت إلى 2.3 بليون درهم، بزيادة 18 في المئة عن الفترة نفسها في عام 2004، إذ وصلت المبيعات إلى 1.9 بليون درهم.

وعزا خبراء في مجال الذهب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال السنة بفعل الأزمات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً على صعيد الملف النووي الإيراني والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وعلى رغم هذه الزيادة في إجمالي المبيعات، فإن مجلس الذهب العالمي أشار إلى أن استهلاك الإمارات والسعودية من الذهب انخفض خلال الربع الثاني من السنة إلى 25.9 طن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ وصل الاستهلاك إلى 32.9 طن. كذلك شهدت أسواق الذهب في السعودية خلال الربع الثاني من السنة انخفاضاً بنسبة 28 في المئة في الكميات المستهلكة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي حين انخفض استهلاك منطقة الخليج على المشغولات الذهبية، فإن مجلس الذهب العالمي أشار إلى أن الاستثمار في العملات والسبائك الذهبية ارتفع 60 في المئة خلال سنة، على اعتبار أن الذهب يستخدم عادة كأداة استثمارية آمنة وقت الأزمات. وأشار المجلس إلى انخفاض الطلب على الذهب في السعودية بسبب الأسعار المرتفعة، والتقلبات وعدم الاستقرار في سوق الأوراق المالية منذ الانخفاض الكبير الذي شهدته مطلع السنة. وأضاف: «هذه العوامل جعلت المستهلك يشعر بعدم الاستقرار وتؤثر في قوته الشرائية».

وقال المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان معاذ بركات، إن ارتفاع سعر الذهب «أدى إلى خفض الاستهلاك بالأطنان. ويضاف إلى هذا العامل أن الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط والخليج لم تكن مستقرة خلال الفترات السابقة». وقال «إن الناس ما يزالون يثقون بقدرة الذهب الاستثمارية وأنه آمن على رغم الزيادة المضطردة التي عرفها المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، والدليل على ذلك أن مستهلكين كثيراً حققوا أرباحاً طائلة من خلال عمليات بيع المجوهرات الذهبية والسبائك في ظل الأسعار المرتفعة».

سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف بدعم من سهمي سابك والراجحي

عائض المالكي

شهد سوق الاسهم السعودية يوم امس الثلاثاء ارتفاعا طفيفا بلغ 79.65 نقطة وبنسبة 0.71 في المائة ليغلق عند مستوى 11339.98 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 292.87 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 22.11 مليار ريال ابرمت فيها اكثر من 416.40 الف صفقة. ومن اصل 81 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت اسهم 55 شركة فيما تراجعت اسهم 19 شركة اخرى , وبقيت 7 شركات عند مستواها السابق دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية شهدت الخمس الدقائق الاولى من تعاملات الفترة الصباحية تراجعا وصل معها مؤشر السوق الى ادنى مستوى له عند 11192.80 نقطة أي فوق نقطة دعمه الاولى المتمثلة في حاجز 11113 نقطة حيث كان يشكل دعما قويا للسوق يوم امس ارتد منه مشكلا نموذجا تصاعديا يسمى في فنيا بحرف (W) او نموذج القاعين والذي كان هدفه ارتفاع بما يقارب 52 نقطة من سقف النموذج وهذا ماحدث بالفعل حيث وصل مؤشر السوق الى اعلى مستوى له في فترته الصباحية عند 11300.43 نقطة وذلك بقيادة سهم مصرف الراحجي في الساعة 11:15 دقيقة بعد اختراقه حاجز 300 ريال صعودا ليصل الى ذروته عند 305 ريالات اي دون نقطة مقاومته الاولى المتمثلة في حاجز 306.25 ريال ليجني ارباحه عند هذه النقطة ليتراجع على اثرها مؤشر السوق وينهي تعاملات الفترة الصباحية على انخفاض طفيف بلغ -2.1 نقطة عند مستوى 11258.23 نقطة .وجاءت الفترة المسائية ليكون فيها مؤشر السوق قاعين الاول عند مستوى 11206.98 نقطة والاخر عند 11213.88 نقطة مكون بذلك نفس النموذج الذي كونه في فترته الصباحية والذي يسمى بنموذج (W) الصاعد الايجابي حيث اخترق سقفه ليصل الى هدفه عند 11339.98 نقطة والذي يمثل مستوى اغلاقه وذلك بدعم قوي من سهم سابك المرتفع عند 138.25 ريال وبمساندة الراجحي الذي شهد ارتفاعا في العشر الدقائق الاخير بعد عمليات جني الارباح التي حدثت على السهم ليصل الى مستوى 304 ريالات وهو يمثل سعر الاغلاق .يعتبر اغلاق يوم امس اغلاقا احترافيا من صناع السوق حيث اغلق عند اعلى مستوى له ليبعث إيحاء على ارتفاعه اليوم ليواجه السوق نقطة مقاومة اولى عند مستوى 11394 نقطة يليها مقاومة اخرى عند 11449 نقطة فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 11230 نقطة يليه دعمه الثاني عند 11121 نقطة وهي الاقوى.

وعلى مستوى القطاعات ارتفعت ستة قطاعات فيما تراجع قطاعان اخران. وجاء قطاع الخدمات ليسجل اعلى نسبة ارتفاع له بنسبة 205 في المائة وبزيادة 103.07 نقاط. تلاه قطاع الزراعة المرتفع بنسبة 1.48 في المائة مضيفا اكثر من 111 نقطة.: يليه قطاع الصناعة المرتفع بنسبة 1.17 في المائة حيث كسب اكثر من 270 نقطة. قطاع البنوك شهد ارتفاعا هو الاخر بنسبة 0.63 في المائة مضيفا 201.05 نقاط. وجاء قطاع التأمين ليسجل ارتفاعا طفيفا بلغ 10.41 نقطة وبنسبة 0.48 في المائة . تلاه ارتفاع قطاع الاسمنت بنسبة 0.23 في المائة بزيادة قدرها 16.70نقطة. من جهة اخرى تراجع قطاع الكهرباء بنسبة -1.25 في المائة وبخسارة 25.46 نقطة. تلاه قطاع الاتصالات الذي انهى تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -2.03 نقاط وبنسبة -0.5 في المائة بفعل تراجع سهم اتحاد اتصالات عند 74 ريالا في ظل الارتفاع البسيط الذي شهده سهم الاتصالات عند 105.25 ريال.

القلق والتردد عاملان يساهمان في تراجع سوق الاسهم

عبدالقادر حسين - جدة

تسببت الشائعات التي يطلقها المروجون في صالات الأسهم الكثير من الخسائر لصغار المساهمين كذلك خاصة الذين يصيبهم الهلع والخوف من جراء أي عمليات انخفاض في اسهم الشركات ومازالت حلقات المسلسل مستمرة .. هذا لسان حال متداولي الأسهم رغم توفر كل المحفزات التي لم تؤثر في السوق بصورة كافية وتعيده لوضعه الطبيعي الذي يفترض ان يكون فيه. سعود عبدالله المنيع احد صغار المتداولين في سوق الأسهم المحلية ومن داخل صالة الأسهم قال: لازلنا في هذا الوضع الذي يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين لم يتأثروا من هبوط السوق فسيولتها المعلقة جزء من أموال وليس كحال المتداول للمساهم الصغير الذي لا يعرف عن وضع السوق إلا القليل والذي دخل بمعظم ما يملك وتعلق واصبح غير قادر على التداول بعد إصابة السوق بالانهيار البسيط الذي يعقبه انهيار كبير وان كان الوضع الحالي جيدا لمن يملك سيولة، فالهبوط والصعود في نفس اليوم يمكن الشخص من ان يستفيد منه بالمضاربة اليومية.واضاف ان هناك شرائح لا تعرف عن وضع السوق الا الشيء البسيط وأكثرهم من كبار السن الذين يقضون أغلب الأوقات في متابعة الأسهم عبر الصالات. وقال ماجد محمد الساعدي العامري مساهم متوسط فيما يختص بالإشاعات التي تروج في السوق أعتقد ان الناس أصبحوا أكثر وعياً وإدراكاً لمغزاها والهدف منها التخويف ومن ثم الشراء بأبخس الأسعار بعد هبوط المؤشر. وأكد أن هناك خسائر للصغار بسبب عدم معرفتهم بالسوق بالشكل الجيد حيث يعتمدون على الأقاويل التي قد تصيبه بالخوف في أول عملية انخفاض في السوق الأمر الذي يجعله يبيع على عجل ويخسر كثيراً من أمواله في صالة الأسهم. وقال الدكتور عبدالله ذاكر مساهم للأسف إن وسائل الإعلام هي التي شجعت هذه الشائعات بإعطائها مساحة كبيرة في النشر وأيضاً الموعد الذي طرحت فيه، حتى وإن كانت ضد هذه الشائعات وهدفها التحذير منها فهناك المتداول البسيط الذي يتأثر سلباً بما يقال، وأعتقد ان طرح الموضوع بهذه الصورة أوصل رسالة المروّجين بأفضل مما يريدون. وطالب بتدخل مباشر من هيئة سوق المال لمنع نشر هذه الشائعات وحجب المنتديات التي تتداولها وأيضاً الفضائيات يجب متابعتها والتنبيه عليها بمنع طرح الشائعات ومناقشتها. من جانبه اعتبر صالح الحمودي أن السوق يمر خلال شهر أو شهرين بوضع جيد ولكن ينتكس بعدها بشكل سريع ويصيب الكثير بالخسائر وفقد أموالهم بكل بساطة ولقد سحبت كل سيولتي من سوق الأسهم قبل شهر وذلك بسبب الخسائر التي لحقت بي وتحولت من مستثمر إلى مضارب حتى أعوض هذه الخسائر كما فقدت كثيراً من أموالي في صناديق الاستثمارات بسبب الإشاعات التي يتم ترويجها في صالات الأسهم. وأعتقد أن هناك بعض المتداولين يتأثرون بالإشاعات وخاصة قليلي الخبرة وهذا أحد أسباب عدم استقرار السوق أن هناك كميات من السيولة تخرج مع الترويج لمثل هذه الشائعات. ومن المهم أن يكون المضارب حذراً فهناك من لا يرحمون الضعفاء وهمهم الوحيد مصلحتهم الخاصة. أما عبدالرحمن عون مساهم فكان أكثر تفاؤلاً قائلاً: صحيح أن السوق خلال الأسبوع الماضي ليس مستقراً ولكنني متفائل بالسوق لأنه بدأ يأخذ مساره الطبيعي ويجب علينا ألا نتأثر بالشائعات المغرضة التي تخدم أهدافاً معينة. والحمد لله إن اقتصادنا بخير وهناك تفاؤل بهيئة سوق المال الجديدة وإن شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها في ظل رعاية هيئة سوق المال في وضع ضوابط جديدة في هذا المجال والتي تعطي الضمان للمساهم في عدم التسرع وراء الشائعات بأي صورة من الأشكال. من جانبه أكد تركي مطر الكناني محلل مالي أن هناك خسائر لكثير من المساهمين الجدد والذين يكون رؤوس أموالهم أكثر من 100 ألف ريال ويتكبدون خسائر في السوق المحلي تصل لأكثر من 250 مليون ريال خلال شهرين من التداول وأن السبب في ذلك هو الخوف وعدم معرفة السوق بالشكل المباشر الأمر الذي يسهم في فقدانهم نصف أموالهم بسبب هذا الخوف والقلق وعدم مدارسة السوق بالشكل الجيد.

مبيعات الجوال في السعودية تتزايد وعدد المشتركين يتجاوز 17 مليون مشترك

حنين موصلي - جدة

بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في المملكة لشهر يوليو الماضي 17مليوناً وخمسمائة ألف مشترك بينما بلغ عدد المشتركين لشركة الاتصالات السعودية 12 مليوناً و300 ألف مشترك ويقابلها 5 ملايين و200 ألف مشترك لشركة موبايلي.

وفي مقابل هذا الارتفاع أكد بائعون للهواتف المحمولة (الهاتف الجوال) عبر جولة (المدينة) ارتفاع مبيعات الجوالات في الصيف ولذلك لنزول الموديلات والأشكال الجديدة من الأجهزة المحمولة المتنوعة على اختلاف أسمائها بالإضافة إلى التطوير الذي تحصل عليه الأجهزة من خلال التصنيع لتصبح مواكبه للتقنيات الحديثة التي تتنافس على تقديمها شركات الاتصالات المختلفة".

في البداية يقول ماجد الشريف ..نعم أرى ارتفاعا في مبيعات الجوال في الصيف خاصة في أول الصيف وذلك يعود لنزول الموديلات الجديدة والتي تجعل البعض يسعى إلى تبديل هواتفهم إضافة إلى الهدايا التي يتلقاها الأبناء من أسرهم مقابل تفوقهم الدراسي أو نجاحهم.

ويتفق خالد بخش مع كلام زميله حيث يقول.. ازدادت نسبة مبيعات الجوالات خاصة هذا الصيف وذلك بسبب ظهور خدمات الجيل الثالث والتي جعلت كثير من الأشخاص يسعون إلى تغيير هواتفهم أو تجديدها لتفعيل هذه الخدمة.

ويرى يزن عباس أن سبب ارتفاع مبيعات الجوال في الصيف ربما يعود إلى الاهتمام بالمواصفات والرغبة في مزيد من التميز وهذا ما يجده الزبون عند دخوله أي محل جوال ورغبة اقتناء البعض جوالات لا يحملها غيرهم بحيث يكونون الأسبق بالرغم من ارتفاع أسعارها.

ويتحدث اشرف فتح الله محمود حيث يقول .. أرى ارتفاعا في مبيعات الهاتف الجوال في الوقت الحالي بسبب الموديلات الجديدة فالبعض لا يسأل عن المواصفات قدر اهتمامه بالشكل والسعر إضافة إلى أن البعض يسعى لامتلاك جوالين احدهما مزودا بكاميرا والآخر من دونها خاصة النساء كي يستطيعوا دخول حفلات الزفاف والتي ترفض قاعاتها استقبال المدعوات الذين يقتنون هواتف مزودة بكاميرا.

ويرى عوض الشهري أن الموضة الآن أصبحت في اقتناء الجوالات وتبديلها وتغييرها فقلما تجد شخصا يبقى معه هاتفه لمدة سنوات وذلك بسبب الموديلات الجديدة وقليل منهم من يبحث عن المواصفات أو خدمات الانترنت.

ياسر باحمدان يرى أن ارتفاع مبيعات الجوال في الصيف يعود لمرض التغيير والذي أصبح متفشيا في المجتمع فالمرأة تسعى إلى تبديل جهازها بجهاز أكثر نعومة ولا تهتم بالمواصفات والشاب والشابة يبحثون عن السعر المرتفع والتميز من خلال المواصفات والكاميرا والذاكرة المرتفعة أما الرجل فيبحث عن ميزات الانترنت.

وعن سبب ارتفاع مبيعات الجوال ترى رؤى احمد..أن امتلاك شريحتي جوال هو السبب والدافع الأكبر لذلك وقد عللت وجود شريحتي جوال معها إعجابها برقمها المميز هو ما جعلها تسعى لامتلاك رديفه ..

وقالت ريهام الجهني.. امتلك شريحتي جوال أحداهما مخصصة للعمل والأخرى للعائلة والأصدقاء فأجدها فرصه للهرب من الاتصالات المزعجة حين وصولي للمنزل ..

بينما قالت ( م. ن ) أنها تمتلك شريحتي جوال واحدة أمام الأسرة والأخرى مخبأه لا يعرف عنها احد سوى صديقاتها لان أسرتها ربما سحبت منها الجوال أن تجاوزت الفاتورة حدها الائتماني المخصص لها.

وترى خلود مروان أن الدافع وراء امتلاكها شريحتي جوال هو الهرب حيث تقول .. حينما أصاب بضيق من كل شيء حولي أغلق هاتفي وافتح الآخر والذي لا تعرفه سوى أسرتي خشية من وقوع حدث طارئ.. بينما تؤكد كل من (ريهام منصور وآلاء عبدالعزيز) إن توفر شبكتي اتصال في السعودية زاد المنافسة وجعل كلاهما تسعى إلى إرضاء عملائها بتوفير العروض الخاصة مما جعل الكثيرين يحملون شريحتين لكل شركة رغبة في الحصول على هذه العروض. ويعلق الدكتور طارق كوشك عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز قسم إدارة واقتصاد.. إن آثار ارتفاع مبيعات الهواتف الجوالة وامتلاك المواطن السعودي لأكثر من جهاز جوال تأثيراً سلبياً أكثر من كونه ايجابيا على دورة الاقتصاد السعودي فهي بضاعة مستوردة وهي سلع كمالية فهي تسريب لدورة الدخل السعودي ولا يتم عنها أي عائد للاقتصاد في المملكة وبمعنى آخر إن شراء الأجهزة الكمالية لا تساعد في إيجاد عوائد للاقتصاد السعودي فبالتالي تعتبر من النفقات المضرة بدورة الدخل خاصة كونها مستوردة وليست مصنوعة في المملكة العربية السعودية وعن مدى ملاءمة تكاليف الاتصالات الشهرية مع الدخل الشخصي للمواطن السعودي يقول الدكتور كوشك. تعتبر تكلفة المكالمات عاليه إن قورنت بدول أخرى مجاورة على سبيل المثال الإمارات لكن نظرا لارتفاع دخل المواطن السعودي اعتقد أن التكاليف أصبحت الآن ملائمة إلى حد ما.

التدفقات النقدية لبعض الشركات المطروحة في السوق لا تتوافق وعلاوة الإصدار

عبد الله الطياري - جدة

أعاد اكتتاب شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وسبكيم الحديث بقوة للمعايير التي على ضوئها تحدد قيمة علاوة الإصدار، ورغم كل المبررات التي قدمتها هذه الشركات والجهات المسؤولة عنها لأن علامات الاستفهام لازالت قائمة بشدة من المكتتبين والمساهمين بالسوق، والمحللون الماليون المتابعون بالسوق السعودي لهم رأياً لا يبتعد كثيراً، بل يطالبون بإعادة النظر في تقييم علاوة الإصدار، وفي البدء تحدث الدكتور أسعد جوهر أستاذ المحاسبة والمحلل المالي المعروف قائلاً:

عند تقييم أداء الشركة المالي يحب ان نعود لتقييمها إلى سنة أولى أكثر من خمس سنوات لندرس خطوات النمو، وهل هذه الخطوات متوازنة تعطي بأن لدى الشركة خطة إستراتيجية للتطور وخطة خمسية أو عشرينية أو عشرية أن شئت أم لا، ولكن في غالبية الشركات يكون أداؤها خلال ما قبل السوق مختلف تمام عن أدائها قبل سنة من نزولها للسوق وهذا يعطي انطباعا بأنه عندما يكون هناك قرار من قبل مالكيها أو مؤسسيها بأن تنزل إلى السوق المالية يقومون بعملية الترميم بداخلها وخارجها بل يصلوا إلى تغيير الثوب من الخارج قبل أن يكون هناك تغير من الداخل بدليل عد إلى كثير من الشركات التي طرحت الاكتتاب تجد أن هناك تذبذباً حاداً فيما بين أداء نموها في الأربع السنوات السابقة وأداء نموها في السنة التي اعتزم نزولها إلى السوق المالية هذا يعطيناً بأن هناك شيئاً ما يحدث، حيث إن المنطق يقول بأنه لا يمكن أن يكون شركة تزيد معدلات نموها بنسب متسارعة وأرباحها تزيد بمعدلات 100% أو إلى200% أو 300% هذا شيء لايعقل في عالم المال، حيث لا توجد وصفة سحرية لهذه الشركات لتقوم بهذه العملية إلا أن أوصفها بأنها عمليات تجميلية.

وثانياً والحديث لازال للجوهر يبدو لي أن الموافقة على إنزال هذه الشركات إلى السوق وبعلاوات إصدار مرتفعة يمثل عجزاً كبيراً في أجواء اختيارية وطواعية من قبل هذه الشركات لطرح جزء من أسهمها في السوق لكن أن أغريها بعلاوة إصدار مرتفعة بهذا الشكل، هذا ليس مصلحة السوق في المستقبل لأن الشركات تقييمها لعلاوات الإصدار سوف يكون فيه الكثير من التفاؤلات فيما لو وجدناً أنفسنا أمام ازدحام كبير من الشركات التي تود ان تطرح أسهمها إلى السوق، وأنا أعتبر هذه العلاوات الإصدار المرتفعة هي بمثابة مكافأة غير مبررة بهذه الطريقة، والموافقة على تقييمات المستشارين الماليين بهذه الطريقة غير مبررة إطلاقا، وخصوصا عدم لأخذ في الاعتبار أداء إنشائها أو على الأقل خلال الخمس السنوات التي تسبق طرح جزء من أسهمها للسوق.

وحول هل يكون هناك مؤثرات أخذت في الاعتبار عند التقييم المالي للشركة المراد طرحها وتأثير ذلك على رفع قيمة علاوة الإصدار قال أسعد جوهر أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبد العزيز والمحلل المالي المعروف إن المخالفات القانونية هي مخالفة سواء كانت هذه نابعة من علاقة شخصية أو نابعة من استغلال وضع أو حالة في السوق السعودي أو استغلال حتى انه للقضية هناك اتجاها عاماً لتوسيع وتعميق السوق، ولكن ما يحصل من طرح واكتتابات لا يعمق السوق إطلاقاً، إنما يزيد في جراح السوق لأن هذه الشركات عندما تطرح بهذه علاوة الإصدار، وكأنما نرسل رسالة للسوق والمضاربين بالذات بأن ينطلقوا إلى مستويات مرتفعة .

ومن جانبه قال الدكتور طارق كوشك أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجده هل المعلومات المالية المقدمة صحيحة أم لا، وهذه تعتمد على المحاسب القانوني لأن علاوة الإصدار تعتمد على أصول الشركة والشهرة الشركة.

وأضاف كوشك بأنني غير مقتنع بعلاوة الإصدار التي تصدر في السوق السعودي أولاً محتاجون إلى التأكد من المعلومات المالية المقدمة والتي بناء عليها تعتمد علاوة الإصدار، وثانياً على ما يبدو أن علاوة الإصدار الحالية لا تقارن بعلاوات الإصدار السابقة للشركات التي لها سنوات طويلة بالسوق وبمعنى آخر أقيم الشركة الجديدة وأطرحها جديد هو أن أعود إلى قراءة علاوات الإصدار القديمة وأقارن معها لكي تكون عادلة، فمثلاً نجد أن الشركة القديمة التي لها اليوم أصول كبيرة وطرحت للاكتتاب وهي كبيرة بأصول ومكرر ربحية كبير علاوة إصدارها 20 ريال ونجد شركة اليوم ستطرح جديد لا تمتلك التي كانت تمتلكه الشركة القديمة ونجد أن علاوة إصدارها ثلاثة أضعاف علاوة إصدار تلك الشركة، وهنا يطرح أمامنا سؤال أو علامة استفهام بأنه آلا يكون هناك في تقييم الأصول للشركات الجديدة مبالغة جداً مما يعطي علاوة إصدار كبيرة جداً، وطالب الكوشك بأن تقيم بعض الأصول وخاصة الأراضي التي تعتبر من أهم الأصول داعياً أن يتم تقييمها حسب قيمتها يوم إقرار طرح الشركة والاكتتاب بها.

وأكد كوشك بأن بعض نشرات الاكتتاب التي تصدرها الشركات غير واضحة على الإطلاق ومن واجب الهيئة ألا توافق على مثل هذه النشرات إلا بعد أن تكون واضحة وتجيب نشرة الاكتتاب على كافة الأسئلة المطروحة من قبل المساهمين أو الراغبين الاكتتاب فيها وآخرها كانت نشرة اكتتاب البحر الأحمر وبل فيها ملاحظات جوهرية وتحتاج من المحاسب القانوني إن يعيد النظر فيها، وأنا أقترح علي المحاسب القانوني شركة البحر أن يعيد النظر في القوائم المالية وعلى سبيل المثال نشروا القوائم المالية النصف الأول، متسائلا كوشك لماذا لم يتم نشر القوائم المالية بالكامل بنشرة الاكتتاب، وكان الوقت معهم في نشر القوائم النهائية لا أعرف لماذا الإصرار على نشر النصف الأول فقط.

ومن جانبه قال المحلل المالي تركي فدعق هنالك عدة طرق بعضها بناء على مكرر الربحية والبعض وهو الأهم على التدفقات النقدية المالية المستقبلة وهذا الذي حدث في البحر الأحمر وشركة سبكيم، وبناء على أن علاوة الإصدار تحسب علي التدفقات النقدية للشركة فالجهة التي متوفر لها كافة المعلومات عن الشركة وخاصة المعلومات المالية هو المستشار المالي للشركة الذي هو البنك السعودي الهولندي في البحر الأحمر والبنك الأهلي في سبكيم، وبالتالي العلاوات التي تم إقرارها تم الأخذ بعين الاعتبار للتدفقات النقدية بكلا الشركتين، وبالتالي إذا رأينا نتائجها المالية نجد أنها من المفترض أنها تتوافق مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركتين، وهذه غير موجودة لدى المحللين الماليين ولا توجد إلا لدى المستشار المالي لكل شركة.

حول أن التدفقات النقدية المتوقعة مبالغ فيها قال فدعق المبالغة لماذا، فلابد أن يكون هناك رد مهني على كل الاستفسارات هذه من قبل المستشار المالي.

وحول مدى اقتناعه بعلاوة إصدار لـ 48 ريالاً لشركة البحر الأحمر قال فدعق أنا أقتنع إذا عرفت التدفقات النقدية للشركة في المستقبل والتطورات المالية المستقبلية والخطط الإستراتيجية لأعمالها وبالتالي نستطيع أن نقرر الاستحقاق لـ 48 ريالاً علاوة الإصدار من عدمه مشيراً إلى النتائج المالية للشركة التي نشرتها عن السنوات الثلاث والنصف الأول من عام 2006 كانت معقولة نوعاً ما، ولكنها بالمقابل ليست مقبولة من حيث المعيار الذي نأخذه مقارنة بالأسعار الموجودة بالسوق نراها شوي عالية.

الأسهم تصعد والسيولة تتدفق باتجاه "المضاربة"

- فيصل الحربي من الرياض - 29/07/1427هـ
عادت الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأمس للصعود مجددا بعد موجات جني أرباح سيطرت على تعاملات السوق ليومين سابقين, مع ملاحظة استمرار تدفق السيولة النقدية باتجاه أسهم المضاربة بغرض تحقيق أرباح سريعة، وسط حيرة لا تزال تسيطر على الأجواء العامة للسوق.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11339 نقطة بمكسب 79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المائة, بعد تداول نحو 293 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 416 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار ريال.
أما على صعيد القطاعات فقد أغلقت قطاعات السوق على ارتفاع باستثناء قطاعي الكهرباء الذي خسر 25 نقطة, والاتصالات الذي انخفض نقطتين فقط.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم شركة الكهرباء السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 19.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 269 مليون ريال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

عادت الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأمس للصعود مجددا بعد موجات جني أرباح سيطرت على تعاملات السوق ليومين سابقين, مع ملاحظة استمرار تدفق السيولة النقدية باتجاه أسهم المضاربة بغرض تحقيق أرباح سريعة، وسط حيرة لا تزال تسيطر على الأجواء العامة للسوق.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11339 نقطة بمكسب 79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المائة, بعد تداول نحو 293 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 416 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار ريال.
أما على صعيد القطاعات فقد أغلقت قطاعات السوق على ارتفاع باستثناء قطاعي الكهرباء الذي خسر 25 نقطة بنسبة 1.25 في المائة, والاتصالات الذي انخفض نقطتين فقط بنسبة 0.05 في المائة, بينما على الجهة المقابلة كسب قطاع الخدمات 103 نقاط بنسبة 2.5 في المائة, القطاع الزراعي 111 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, كما ارتفاع كل من القطاع الصناعي 270 نقطة بنسبة 1.17 في المائة, وقطاع البنوك 201 نقطة بنسبة 0.63 في المائة, وقطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.48 في المائة, وربح قطاع الأسمنت بدوره 16 نقطة بنسبة 0.23 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 55 شركة تصدرتها شركتان بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي شركة بيشة للتنمية الزراعية التي كسبت 18.25 ريال لتغلق عند مستوى 202.25 ريال للسهم, والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) التي أغلق سهمها عند مستوى 51 ريالا وبمكسب بلغ 4.5 ريال للسهم. بينما على الجهة المقابلة انخفضت 19 شركة كان أبرزها شركة تهامة للتسويق والعلاقات العامة التي أغلقت عند مستوى 214.25 ريال بخسارة بلغت 15.25 ريال للسهم, والشركة العربية للأنابيب التي خسر سهمها 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 133.25 ريال للسهم الواحد. كما أنهى سهم كل من شركة الأسمنت السعودية، شركة أسمنت المنطقة الشرقية، شركة أسمنت تبوك، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، الشركة السعودية لصناعة الورق، الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، والشركة السعودية للصناعات الدوائية تداولات يوم أمس دون تغير في مستوى إغلاق يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم شركة الكهرباء السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 19.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 269 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 138.25 ريال بمكسب 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة, بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 246 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 105.25 ريال بنسبة ارتفاع 0.24 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 107 ملايين ريال توزعت على مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 304 ريالات بمكسب 4.75 ريال بنسبة ارتفاع 1.59 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 481 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 145 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعد تداول ما يزيد على 20 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال ليغلق سهم الشركة كاسبا 4.25 ريال عند مستوى 56.25 ريال للسهم, تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عليه 18 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 694 مليون ريال ليكسب سهم الشركة ريالين ويغلق عند مستوى 39 ريالا للسهم الواحد.
كما تصدر سهم شركة حائل للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.4 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 17 مليون سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 75 ريالا بخسارة ريال واحد في كل سهم, فيما تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة المنتجات الغذائية بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال وتوزعت على ما يزيد على 14 مليون سهم لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 2.75 ريال عند مستوى 90.25 ريالا للسهم الواحد.

متى يصل المؤشر إلى 13500 نقطة؟

عبد الله العلمي - 29/07/1427هـ

هل يؤثر الوضع الاقتصادي المحلي العام في سوق الأسهم السعودية؟ بدأت سوق الأسهم السعودية رحلة الغوص بداية هذا الأسبوع عكس تفاؤل المحللين عن إمكانية الوصول قريباً إلى 13500 نقطة. أحد أسباب هذا التفاؤل كان وقف الأعمال الحربية في لبنان، فسلك سوق الأسهم السعودي مسارا أفقياً تارة وبالارتفاع الخجول تارة أخرى متأثراً بشكلٍ مباشرِ بالأحداث الإقليمية. المهم في الأمر أن تكون سوق الأسهم السعودية قد استفادت من هزات الماضي ومن الضوابط التي سنتها هيئة السوق المالية. ورغم أن عمليات المضاربة حرصت على جني الأرباح بشكل سريع إلا أنها لم تستطع الحد من الاستثمارات الكبيرة الساعية للمحافظة على تماسك السوق.
الوضع الاقتصادي المحلي جيد فقد تفاعل السوق - ولو باستحياء - مع قرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية حول تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في البورصة السعودية. القرار يسمح بدخول الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها. النتائج المتوقعة من هذا القرار هي دفع سيولة جديدة للسوق، والمحافظة عليه من التقلبات الشديدة، وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية الخليجية، ودفع عملية التكامل الاقتصادي الخليجي. أما السؤال المهم فهو هل يعطي هذا القرار دفعة قوية للمستثمرين ويفتح السوق السعودي لتحقيق استقرار وانتعاش السوق بعيداً عن المضاربة؟ وهل يصل المؤشر إلى 13500 نقطة قبل نهاية الصيف؟
من المؤشرات الإيجابية رفع مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية أخيرا تصنيفها للديون السيادية السعودية إلى مستوى "A+" من "A" استنادا إلى تحسن الوضع المالي للمملكة وتحسن القوائم المالية الخارجية والمحلية. يعكس هذا القرار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية متمثلة في تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص وانخفاض المخاطر السياسية المحلية. الحمد لله أوضاعنا بخير وليس لدينا ديون خارجية. إلا أن هذا لا يكفي، لا بد من استخدام الفائض المالي في الدرجة الأولى لسداد الدين الحكومي المحلي، كما أنه لا يجب أن يقلل ارتفاع أسعار النفط من وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين.
هناك أيضاً الشركات السعودية التي حازت النصيب الأكبر في قائمة (فوربز العربية) لأفضل 50 شركة مساهمة أداء في العالم العربي حيث وردت 22 شركة من السعودية على القائمة. معايير قياس الأداء التي اعتمدتها المطبوعة في اختيار أفضل الشركات تشمل الكفاءة التشغيلية والنجاح في السوق والقيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعائد على حقوق المساهمين والعائد علي الموجودات والنمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات المقبلة. ليس سراً أن الشركات القيادية المدرجة في السوق تتربع على رأس القائمة.
معظم التقارير تؤكد أن سوق الأسهم السعودية تقترب من مرحلة البلوغ بعيداً عن الذبذبات الحادة من ارتفاعات صاروخية أو انهيارات عشوائية. إلا أن السوق بحاجة إلى الاستقرار ولو لفترة قصيرة لتعود الثقة التي ما زالت منخفضة نسبياً بين المستثمرين. إن أي نزول في المؤشر حتى لو كان جني أرباح بسيطا قد يتحول نفسياً إلى إحباط حاد. الشركات السعودية المدرجة تواجه اليوم تحديات كبيرة خاصة في ظل العولمة وضغط السوق والتغيرات السياسية والتقنية. الشركات الأفضل هي تلك القادرة على التعامل مع هذه المتغيرات والتحديات بسهولة ويسر في جو إيجابي من التنافس والشفافية. سوق المال السعودية تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة إلا إننا في حاجة إلى إعادة الثقة وليس بالضرورة رفع السوق. نريد إعادة الثقة للسوق لأن هذا سيجنبنا التصرفات العشوائية التي تؤثر على المستثمرين وعلى السوق التي بدأت الانطلاق الحقيقي بعد حركة التصحيح القاسية خلال الأشهر الماضية. ويظل السؤال يطرح نفسه فيما إذا كانت الطريقة تتجه إلى مستويات 13500 نقطة أم أن أمامنا حواجز مقاومة جديدة يجب اختبارها ثم اجتيازها.

إقت...صاد
فاحت رائحة تعاملات خاصة جداً "لشركة" وهمية لتقنية المعلومات ذات خاصية صيانة الحلول البرمجية مع إحدى المؤسسات الوطنية التي تقول إنها تطبق إقرار عدم تضارب المصالح. إذا كان هذا صحيحاً فنأمل أن تشمل التغييرات ليس فقط إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية أو إقالة موظف صغير هنا أو متعاقد هناك، بل أيضاً محاسبة من نثبت إدانته سواء كان المقاول البائع أو الدكتور الشاري.

سوق الأسهم لا تخضع للتحليل .. أين المنطق؟

راشد محمد الفوزان - 29/07/1427هـ

أتفهم حجم الكارثة التي حلت بسوق الأسهم وانهيارها, وأيضا حجم الضرر الذي أصاب الكثير بخسائر طائلة, وهي صدمة كبيرة لم ينج منها إلا قلة محترفة ومتمكنة سواء بالخبرة أو العلم أو حتى بالحظ أو غيره من مسببات النجاة من كارثة السوق. ولكن ما يلفت انتباهي أن الكثير أو البعض يروج مقولة إن السوق لا يخضع للتحليل, سواء فني أو أساسي, وأن نمط الهجوم الآن على كل الشركات القيادية التي سببت الخسائر ولم تكن الآمان المتوقع سواء "سابك" أو "الراجحي" أو "الاتصالات" وغيرها من الأسهم القيادية التي لم تكن أفضل حالا من أي سهم, فهي أول من انهار مع انهيار السوق وخسرت ما لا يقل عن 50 في المائة من أسعارها, أما أسهم المضاربة والمتوسطة فقد خسرت 70 أو 80 في المائة من قيمتها من أعلى مستويات, ولكن بعد نهاية الانهيار ومراوحة المؤشر بين عشرة آلاف وأحد عشر ألفا, حصل أن عادت المضاربة من جديد, في كل أسهم المضاربة وحققت هذه الشركات مكاسب " مضاربية لا أكثر" وتحولت الخسائر إلى أرباح تفوق أيام قمة السوق.
من كل هذه المتغيرات, أي من خسر بالقياديات وربح بالمضاربة في أسهم لا تستحق ربع قيمتها الآن, هل يعني هذا فشلا للسوق؟ أي نجاح الفكر المضاربي لهذه الشركات؟ وخسارة في أسهم الاستثمار والقيادية؟ في رأيي لا يعتبر فشلا للسوق, لسبب أننا سوق ناشئة وصغيرة وتتشكل الهوية لديها وسنحتاج إلى سنوات لذلك, فالأنظمة والقوانين قيد الصدور, شركات تدرج في السوق, الوساطة والبورصة غير مفعلة, قوة سيولة وقلة شركات, سيطرة مضاربين, قلة الوعي, وغيرها من المتغيرات المهمة في السوق, فكل يوم نشاهد الجديد من المتغيرات من داخل السوق وخارجها, المضاربة هي جزء رئيسي لأي سوق مالية وبورصة وهذا لا يحتاج رأيي. ولكن يجب أن نفهم أن المضاربات لا تتم إلا في الشركات الأخف وزنا كعدد أسهم وقيمة قبل مرحلة صعودها, وفي ظل قلة الأسهم وقيمتها ووجود "الكاش" سيوجد فرد أو جماعة تحلق بهذا السهم بلا حدود متى كان قانونيا ونظاميا, وإن كان عكس ذلك فهنا دور الأنظمة والقوانين, ولكن يجب أن نقر بأن ذلك ليس عيب المضارب أو عيب السوق أو عيب أي شيء آخر, بل هي الظروف التي ساعدت على ذلك. والحلول لن تأتي في يوم وليلة, ونشاهد عقوبات صدرت بإيقاف المضاربين, ولكن أظل مع القانون والنظام وعدم التغرير بالمتعاملين في السوق, في أسهم "الألغام" وهي ذات الربحية العالية والقياسية, والأمثلة كثيرة, إذاً ما يتم غير مقبول ومنطقي سعريا للشركات, لكن إن تتبعنا الظروف والمتغيرات وأسس السوق وجدنا أنه ليس بغريب ما يحدث, فهو تحت مظلة النظام والقانون, ولا يعني هنا أنني أتفق مع هذه الأسعار الخيالية التي تتم. ولكن السؤال: هل هناك مخالفة؟ إن كان هناك, أين العقوبة والقانون الذي يوقف ذلك؟ حتى الآن لا يوجد.
التحليل للسوق وخاصة الأساسي هو قرار مستثمرين لتقدير القيمة العادلة للسهم والبحث عن الفرص في أسهم شركات أقل من قيمتها العادلة والاستثمار فيها لسنة وسنوات وهذا لن أخوض فيه كثيرا, لأنني أريد التركيز على التحليل الفني المهم, والتحليل الفني يهمشه الكثير, أو لا يقيم له وزنا, وسؤالي لكل من ينتقد التحليل الفني, هل أنت عارف ببواطن ودواخل وعلم التحليل الفني حتى تقيم ذلك؟! هي كالذي ينتقد طبيبا صرف وصفة طبية وهو لم يقرأ عن الطب إلا ما يقرأ في الصحف!!, التحليل الفني علم قائم بذاته, تقدم على أسسه محاضرات وتقدم فيه رسائل ماجستير ودكتوراة, وتم تأليف كتب خاصة به, ومن يفهم ويدرك التحليل الفني حقيقة, يستطيع قراءة السوق " أي سوق حتى السعودية التي يقال إنها لا تخضع لتحليل " يعرف مستويات الأسعار أنها مبالغ بها أو منخفضة أو اتجاه السوق أو أشياء كثيرة جدا, حتى في الانهيار السوق أعطى إشارات هبوط ولا أعني انهيارا, لأن هناك قرارات صدرت دعمت الانهيار " تحديد 5 في المائة يوم الخميس 23 شباط (فبراير) " وإيقاف مضاربين بعدها وإلى آخره. هذا لا يعني أن السوق تستحق سعريا ما وصلت إليه عند عشرين ألف نقطة لأي شركة قيادية أو غيرها. ولكن زخم المضاربة كان غير متوقف وكان مؤهلا لأرقام قد تكون غير مسبوقة, ولكن حدث ما حدث, التحليل الفني, خلال تلك الفترة أعطى إشارات واضحة للخروج أو الهبوط مع أول مراحل الهبوط, ودعمتها متغيرات خارج السوق, والآن في الشركات والمضاربات, تستطيع أن تقرأ أين تشتري وأين تبيع, دعم ومقاومة كمضاربات, مع ربط كثير من المؤشرات, وهي تنجح كثيرا وقد لا تنجح, لكن هناك علم وهناك تحليل, وإلا على أي أسس تقوم المضاربة, هل هي بمجرد التخمين والحظ؟ هذا غير صحيح, وهذا يطبق في كل الأسواق الدولية, ولكن نحن جدد على هذا العلم وهذه التجربة, ونتصور أنها لا تنطبق وهذا لا يكفي كمبرر, نحتاج إلى الزمن لكي تكون سوقنا أكثر نضجا وكفاءة ووعي المتعاملين واستكمال كل أدوات السوق, ونفهم التحليل الفني بعمق, فالعيب فينا نحن وليس في التحليل الفني أو الأساسي أو السوق, متى أجدنا هذا العلم وهذه المهنة.