الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30/7/1427هـ

الشركة تتعهد بإعادة التيار لمصانع الرياض والشرقية خلال 10 أيام
"الكهرباء" تستعين بخبراء يابانيين لمعالجة أزمتها

- حامد الرويلي من الدمام - 30/07/1427هـ
تعهدت الشركة السعودية للكهرباء أمس، بإعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى المناطق الصناعية في الرياض والشرقية في مدة أقصاها الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل أي بعد عشرة أيام تقريبا.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة في الشركة السعودية للكهرباء، إن إعادة التيار ستأتي بعد الانتهاء من تركيب المحول الجديد الذي يبعد عن القديم مسافة 150 مترا ويستغرق تركيبه عشرة أيام والعمل على مدار الساعة يتخللها يوما تشغيل تجريبي.
وأكد البراك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الدمام استدعاء خبراء من شركة ميتسوبيشي اليابانية, معتبرا أن ذلك معمول به عالميا لأن ثمة أسرار تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات ولا يمكن إصلاحها إلى بوجود خبرائها. ويتقاضى هؤلاء الخبراء خمسة آلاف ريال للساعة الواحدة.
ووقف البراك ميدانيا على القرية 80 كيلومترا جنوب الدمام التي يقع فيها المحول الذي وقع فيه الخلل الفني ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الصناعية في المنطقة الشرقية والوسطى لساعات متفاوتة. وبين أن السبب الرئيسي في العطل هو زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة الاستهلاك، خاصة في المصانع وارتفاع درجة الحرارة, وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل

تعهدت الشركة السعودية للكهرباء أمس، بإعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى المناطق الصناعية في الرياض والشرقية في مدة أقصاها الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة في الشركة السعودية للكهرباء "إن إعادة التيار ستأتي بعد الانتهاء من تركيب المحول الجديد الذي يبعد عن القديم مسافة 150 متراً ويستغرق تركيبه مدة تبلغ عشرة أيام والعمل على مدار الساعة يتخللها يوما تشغيل تجريبي".
ووقف البراك ميدانيا على القرية 80 كيلو متراً جنوبي الدمام التي يقع فيها المحول الذي وقع فيه الخلل الفني ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الصناعية في المنطقة الشرقية والوسطى لساعات متفاوته. وبين أن السبب الرئيس في العطل هو زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة استهلاك الكهرباء خاصة في المصانع وارتفاع درجة الحرارة، وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية، والتي قدر إنتاجها اليومي من الطاقة الكهربائية بـ 425 ميجاوات.
وأوضح البراك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الجولة أن المحول الذي شهد الخلل الفني يزن أكثر من 450 طناً بطاقة إنتاجية تبلغ 625 ميجاوات يوميا، وأن عملية استبداله بمحول جديد تستغرق أكثر من عشرة أيام نظرا لحساسيته، وتبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 45 مليون ريال.
وأكد المسؤول أن عمر المحول الذي وقع فيه الخلل الفني لا يتجاوز العشر سنوات في حين أن عمره الافتراضي 35 سنة, مضيفا أن خسارة الشركة خلال الأيام الماضية بلغت نحو 5 في المائة من إنتاجها الإجمالي في الرياض والشرقية بسبب الخلل الفني.
وأضاف البراك أن التوربين المتوقف عن العمل والعطل الحادث في محطة غزلان ألف ميجا وات يومياً أي ما يعادل 5 في المائة من إنتاج الشركة الموحدة للكهرباء في المنطقتين الوسطى والشرقية الذي يبلغ 20 ألف ميجاوات يومياً, مضيفا أن الفائض من الأحمال الكهربائية المفترض أن يكون احتياطيا يقل عن المعدل المطلوب حيث لا يمثل الفائض سوى 3 في المائة بينما يفترض ألاَّ يقل عن 10 في المائة.
وأستبعد البراك أن تتعرض الشركة إلى مطالبات مالية من قبل المصانع نتيجة قطع الكهرباء عنها في فترات الظهيرة والتي قد تمتد إلى خمس ساعات عن خمس مدن صناعية تضم ما يقارب 420 مصنعا.
وأوضح البراك أن الأوضاع المالية للشركة هي السبب في عدم التوسع في المشاريع والإسراع في عمليات الربط بين مختلف محطاتها في مختلف مناطق المملكة. ونفى أن تكون القروض التي استنفدت الشركة حقها فيها كانت تؤخذ لدفع الرواتب "رواتب الموظفين تدفع من دخل الشركة التي تحصل من توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بينما كانت القروض تؤخذ من أجل مشاريع توسعية فقط".
وحول الخبراء الذين تستدعيهم الشركة من شركة ميتسوبيشي اليابانية وتصل أجرة الساعة الواحده للخبير خمسة آلاف ريال، أشار البراك إلى أن هذا الأجر هو المعمول به عالمياً وأن الشركة تضطر إلى دفع ذلك كل عشر سنوات لأن هذه أسرار الخبرة التي تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء.
وأكد المهندس البراك أن الشركة تحظى بدعم حكومي وبدعم من شركة أرامكو السعودية وأنها ستتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها مؤكداً أن شركة أرامكو السعودية وبعض الشركات الوطنية ستساعد الشركة عندما تقوم بتشغيل محطاتها الخاصة وبذلك يتوافر لدى الشركة فائض كبير من الأحمال الكهربائية.
وبين المهندس البراك أن الشركة في الوقت الحالي تعمل بطاقتها القصوى مشيراً إلى أن الخيار وقع على المدن الصناعية في هذه الأزمة حتى لا تتعرض المرافق الحيوية من مستشفيات ومدارس ومنازل لانقطاع في التيار الكهربائي. وأضاف أن الشركة اعتمدت في ذلك على أن المصانع قد تكون لديها مولدات خاصة تعمل في حال انقطاع الكهرباء حتى ولو كانت فترة الانقطاع طويلة.
وأوضح المهندس البراك أن لدى الشركة في غضون الست سنوات المقبلة أربعة مشاريع توسعية هي: المحطة التاسعة في الرياض بطاقة إنتاجية 500 ميجا وات يومياً وتوسعة محطة القرية لكي تصل إلى 5000 ميجاوات يومياً، المحطة العاشرة في الرياض بطاقة 2500 ميجاوات يومياً وكذلك المحطة الـ 11 في الرياض التي ستكون آخر المشاريع التوسعية التي تقوم بها الشركة بمجهوداتها الخاصة والتي ستدخل النظام في العام 2012 بطاقة تصل إلى 2500 ميجاوات. وتنتظر الشركة دخول أربعة مشاريع خاصة حيز إنتاج الكهرباء في القريب العاجل لكي يخف الضغط في الطلب على الطاقة الكهربائية وهي مشاريع مرافق وشركة الكهرباء والماء التي تعمل على إقامة ثلاثة مشاريع لتحلية الماء وإنتاج الكهرباء.
واستبعد المهندس البراك أن تلجأ الشركة إلى رفع تعرفة الكهرباء رغم خسارة الشركة لأن ذلك ليس من اختصاص الشركة وإنما التعرفة تحدد من قبل الحكومة فقط وما على الشركة سوى توفير الطاقة الكهربائية. ونفى المهندس البراك أن يكون للشركة مديونيات على جهات حكومية أو مدن صناعية لم تستوفها مؤكداً أن جميع مشتركي الشركة يدفعون المبالغ المالية المطلوبة منهم.
وأكد المهندس البراك أن الشركة تدرس في الوقت الحالي نقل الإنترنت عبر أسلاكها وستبت في هذا الموضوع نهاية العام الحالي مشيراً إلى أن هناك ثلاث شركات تجري اختباراتها على نقل الإنترنت عبر أسلاك الكهرباء في ثلاث مناطق هي الغربية، الوسطى، والشرقية وفي حال أنتفت الموانع والمؤثرات التي قد تؤثر على الخدمة الأساسية للشركة وهي نقل الكهرباء ستسمح بتقديم هذه الخدمة الإضافية.
وأشار المهندس البراك إلى أن هناك قراراً سيصدر قريباً يلزم المرافق الحيوية كالمستشفيات والأسواق التجارية والسجون وغيرها بوضع مولدات احتياطية ووضع بند في ميزانية هذه المرافق لصيانة المولدات في حال انقطاع الكهرباء. من جانبه توقع المهندس يوسف العوهلي نائب رئيس قسم التوليد في المنطقة الشرقية أن تنتهي الاختبارات على التوربين البديل الذي يزن 400 طن في غضون الأسبوعين المقبلين وأن يكون جاهزاً للعمل.
وأشار العوهلي إلى أن فريق الصيانة يعمل على مدار الساعة، مضيفا أن العمر الافتراضي للتوربين هو 40 سنة وتكلفته الحالية تصل إلى 40 مليون ريال مؤكداً أن التوربين المتعطل خضع للفحوص الدورية السنوية في شهر آذار (مارس) الماضي.



************************************************** *****


40 خبيرا يناقشون مستقبل الطاقة في السعودية

- الاقتصادية" من الدمام - 30/07/1427هـ
تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 شوال المقبل منتدى ومعرض الطاقة السعودي الثاني بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الطاقة.
وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الشرقية أن المنتدى استقطب 40 خبيرا سعوديا وعربيا وأجنبيا من بينهم رؤساء شركات سعودية وأجنبية كبرى حيث سيتناولون عددا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج الطاقة في المملكة وتوسعاتها المستقبلية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل

تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 شوال المقبل منتدى ومعرض الطاقة السعودي الثاني بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الطاقة.
وأوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أن عدد المتحدثين في جلسات المنتدى إضافة إلى المتحدثين الرئيسيين يصل إلى أكثر من 40 خبيرا سعوديا وعربيا وأجنبيا من بينهم رؤساء شركات سعودية وأجنبية كبرى حيث سيتناولون عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج الطاقة في المملكة وتوسعاتها المستقبلية.
واعتبر الراشد أن منتدى ومعرض الطاقة السعودي الثاني يمثل علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية حيث إن تطوير صناعات الطاقة والقطاعات المرتبطة بها ستحظى بجانب كبير من اهتمام المشاركين في المنتدى إضافة إلى التحديات التي تطرحها ضخامة الاستثمارات المطلوبة في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة.
وبين رئيس مجلس الغرف السعودية أن تطورات الاستثمار في الغاز ومستقبل الصناعات البتروكيماوية وتفعيل استخدام الهيدروكربون في الصناعة ستكون من أبرز الموضوعات والقضايا التي ستبحثها الجلسات السبع الرئيسة للمنتدى. وشدد الراشد على أن المنتدى الذي يعقد كل عامين يأتي في إطار دعم جهود الدولة الرامية لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الغاز والصناعات المرتبطة به مشيرا إلى أنه سيوفر فرصة كبيرة لإقامة علاقات تعاون وشراكة مع المستثمرين العرب والأجانب ويمهد لإنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم في المحيطين الإقليمي والدولي كما يفتح بابا واسعا لتبادل الخبرات والأفكار حول المستجدات في صناعات الطاقة على المستوى العالمي.
وذكر عبد الرحمن الراشد أن فريق العمل الذي يتولى الإشراف على الاستعدادات الجارية الآن انتهى من إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمنتدى يقدم التفاصيل والمعلومات المتاحة كافة عن المنتدى تحقيقا للتواصل بين المنتدى وكل المعنيين بقضاياه وموضوعاته والراغبين في معرفة البيانات المتعلقة بالمنتدى.
وبين أن فريق العمل الذي تم تكوينه من ممثلين عن الجهات الثلاث المشاركة في تنظيم المنتدى قام بتشكيل عدة لجان وأسند إلى كل منها مسؤولية ملف من الملفات الرئيسة للمنتدى في إطار الاستعداد لفعاليات المنتدى. ونوه الراشد بالتعاون المستمر والمثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية فيما يتعلق بالإعداد للمنتدى وتوفير العوامل الكفيلة بنجاحه.

السوق الموازية تلغي العلاوة وتهدئ المضاربة

د. فهد محمد بن جمعة - كاتب اقتصادي 30/07/1427هـ

بعد انضمام السعودية إلي منظمة التجارة العالمية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واحتمالية دخول العديد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات ذات الكفاءة العالية والقدرة التنافسية إلى السوق السعودية, بدأت الشركات العائلية في تحسين أوضاعها إما بالاندماج أو تحسين إدارتها وإذا لم تكن قادرة على ذلك فإن المخرج الوحيد الذي تراه هو طرح نسبة 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام وإضافة علاوة مبالغ فيها إلي سعر السهم ما يحقق مكاسب لتلك الشركات بإجمالي يتجاوز رأسمالها عدة مرات مضاعفة ما يبعث شيئا من القلق والريبة إذا ما كانت تلك الشركات ناجحة الآن ومستقبليا وتمارس تجارتها أو أنها تعوض خسارتها بتلك العلاوات المرتفعة.نحن نعرف أن هناك كثيرا من الشركات الخاسرة وذات التاريخ المجهول مدرجة في سوق المال بعضها قديم والبعض الآخر حديث. هكذا حفزت تلك الشركات على المضاربة التي أدت إلى تذبذب الأسعار وتحول السوق من وظيفتها الاستثمارية ذات الأجل المتوسط والطويل إلى سوق لا عمق لها يسهل احتكار أسهم بعض شركاتها ذات الحجم الصغير والأسهم المحدودة التي تعيش تاريخا مظلما فلا يمكن أن تصبح شركات استثمارية في يوما ما لسوء إداراتها وضبابية مستقبلها. إن الكثير من المحللين قد تحدثوا عن تلك الشركات كلا حسب وضعه المالي و عدد أسهمه المطروحة للتداول على أنها أسهم مضاربة أو استثمارية، ولكن كيف نتعامل مع سوق تغلب عليها شركات المضاربة ذات الحجم الصغير أو الخاسرة التي يصعب تقييمها. إنه من الأفضل حسبما أراه أن يتم إنشاء سوق موازية
Over the counter security market = OTC للشركات غير المسجلة Unlisted في سوق المال يتم فيها طرح أسهم تلك الشركات المجهولة والصغيرة التي لم يكن لها تاريخ حافل بالإنجازات ولا بالأرباح الجيدة حتى تثبت جدارتها خلال فتره لا تقل عن خمس سنوات يستطيع من خلالها أن يستقرئ المستثمرون تاريخها في المنظور القريب والبعيد بناء على مبدأ الإفصاح والشفافية والتقييم المستمر. ففي تلك السوق الموازية تتم عمليات الشراء والبيع بين البنوك والسماسرة أو الوسطاء صناع السوق
Market Makers الذين يرتبطون بشبكة اتصالات إلكترونية لجدولة أسعار الشراء والبيع وبين المتداولين في تلك السوق. إن مثل تلك السوق تسهل على هيئة المال مهامها وتمكنها من فرض مبدأ الإفصاح والشفافية على تلك الشركات إذا ما رغبت في تسجيلها Listed في سوق المال إن انطبقت عليها جميع شروط التسجيل.فإذا نظرنا إلى السوق الموازية OTC في الولايات الأمريكية التي يتم فيها تداول أسهم جميع الشركات بجميع أحجامها والذي يمثل أضعاف الأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية وتشمل تداول السندات ومعظم الأوراق المالية. فعلى ذلك يعمل الوسطاء في هذه السوق مثل موزعي الجملة للسلع الاستهلاكية Wholesale، حيث يتم التوافق بين أوامر الشراء وأوامر البيع تلقائيا وفي حالة أن الأسهم لا يتم تداولها بشكل متكرر فإن البحث عنها سوف يستغرق وقتا لذا يحتفظ بعض هؤلاء الوسطاء بمخزوننا من تلك الأوراق المالية لتفادي عمليات التأخير فهم يشترون عندما يريد الأشخاص البيع ويبيعون عندما يريد المستثمرون الشراء. أما في بعض الأوقات فيتم الاحتفاظ بهذا المخزون من الأوراق المالية في مكان آمن فعندما يتم شراؤها أو بيعها تسلم من فوق الكاونتر هكذا جاء الاسم. فمنذ عام 1971 تم ربط هؤلاء الوسطاء في الولايات الأمريكية مع شبكة نازدك NASDAQ التي تعرض الأسعار لكل وسيط يشترك فيها. قد تمخض من السوق الموازية سوق ثالثة لتبادل Trading Third Market refers to OTC يتم فيها تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة بين المؤسسات التي ليس لديها عضوية في البورصة ولكن الموضوع يتعلق فقط بتحويل الصفقات الكبيرة Blocks من الأوراق المالية خارج أرضية البورصة لتكون البورصة نفسها الوسيط بين مؤسستين استثماريتين. كما إن هناك سوقا رابعة refers to direct transfers Fourth Market لتداول الصفقات الكبيرة من الأسهم مباشرة بين مؤسستين استثماريتين ولكن هذه المرة دون وسيط. إن تزايد تبادل الصفقات المالية بين المؤسسات الاستثمارية هو الذي دفع إلى إيجاد السوق الثالثة والرابعة فكلما زاد عدد تلك المؤسسات زادت أهمية تلك الأسواق كما هو الحال بالنسبة لنا بعد أن أصبحت سوقنا المالية مفتوحة أمام المؤسسات الاستثمارية الخليجية، وقد تكون مفتوحة أمام المؤسسات العربية والعالمية.
إن تلك السوق الموازية سوف تلعب دورا مهما في تحديد قيمة الأسهم الفعلية لتلك الشركات من خلال عمليات البيع والشراء ولا داعي لفرض أي علاوة بعد ذلك عندما تريد الشركة أن تسجل في سوق المال لأنها تستطيع أن تحول أسهمها مباشرة ودون إضافة أي علاوة بعد تداولها في السوق الموازية وسوف تزيد أسعارها بمجرد فقط إعلانها أنها سوف يتم تسجيلها في البورصة وهذه الزيادة تكفيها عن قيمة العلاوة.هكذا يؤدي إنشاء مثل تلك السوق إلى تحديد سعر السهم دون علاوة إلى إرضاء المستثمرين اعتقادا منهم أن سعر السهم أصبح عادلا بعد أن حددت قيمته عوامل السوق دون تدخل خارجي. كما أن تلك السوق تحد من عمليات المضاربة في السوق حيث يشترط على الشركات الجديدة التي ترغب في التسجيل أن يكون إجمالي قيمتها الاسمية مرتفع وأن تمتلك عددا كبيرا من الأسهم لا تقل عن 100 مليون سهم لكي يصعب على المضارب احتكارها ويكون تأثيرها على المؤشر متناسب مع حجمها فلا يؤدي إلى تقلبات حادة فيه وتأرجحه. إن كل ما علينا أن نتعلم من تجارب الأسواق العالمية ذات التاريخ الطويل ولا ندع الشركات الصغيرة والخاسرة تستغل فرصة السوق الناشئة لتطرح 30 في المائة من رأسمالها من أجل مضاعفة أرباحها الكلية بكل وحشية واستغلال للمستثمرين في غياب الوعي الكافي الذي خلق المضاربين وأمات المستثمرين.
إني أقترح على هيئة المال ومن أجل إصلاح سوق المال و تحسين أدائه أن تتخلص من شركات المضاربة والخاسرة والشركات التي تمتلك أقل من 40 مليون سهم وعددها الآن 27 شركة مسجلة في السوق وأن تطرح للاكتتاب فقط الشركات الواعدة وذات النمو الاستثماري المتوقع عند تنفيذ مشاريعها التي تستثمر في المشاريع الصناعية العملاقة ذات الطلب المحلي والعالمي وتتميز بميز نسبية في عملياتها التشغيلية. وهذا يعني تحديد حجم الشركات التي ترغب في التسجيل وتحديد عدد أسهمها التي لا تجعلها شركات مضاربة بينما يتم تداول أسهم الشركات الأخرى كما تم ذكره في السوق الموازية.



************************************************** *******


إعلانات الشركات بين الهيئة والتطبيق

عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 30/07/1427هـ

كنت قد كتبت في هذه الزاوية بتاريخ 28 تموز (يوليو) 2005م، 21 جمادى الثانية 1426 هـ مقالا تحت عنوان " أخبار تداول.. غموض في زمن الشفافية" وكان الطرح يناقش إشكالية إعلانات الشركات في سوق الأسهم والآثار السلبية التي تسببها ضبابية وعدم وضوح تلك الإعلانات. وشددنا في نهاية ذلك الطرح على الدور التي يجب أن تلعبه هيئة سوق المال في هذا الجانب لتأكيد دورها في إضفاء الشفافية ونشر العدالة في سوق الأسهم السعودية.
واليوم ونحن نرى إقرار مجلس هيئة سوق المال لتعليمات تلزم الشركات بإتباع أساليب معينة ومحددة فيما يخض نشر الإعلانات المختلفة عن الشركات. وهذا القرار بلا شك هو إضافة نوعية إلى العدالة ورفع لمستوى الشفافية لجميع المستثمرين في سوق الأسهم. ولا غرو أن يصدر مثل القرار في ظل التباين الكبير الذي تشهده السوق بين إعلانات الشركات المختلفة وإعلانات الشركة الواحدة من ناحية المضمون الاستثماري والمالي الذي تشير إليه الأرقام المنشورة في نهاية كل مرحلة مالية والاختلاف الكبير في طرق العرض المتبعة في نشر الأخبار المختلفة.
تمثل العدالة مربط الفرس عند الحديث عن إعلانات تمثل العمود الفقري لجميع الأسواق المالية حول العالم وتمثل ثقلا مهما في تداولات أسواق الأسهم على وجه الخصوص. ولا أبالغ أن قلت إنها تبني نسبة كبيرة من انخفاض وارتفاع أسعار الأسهم اليومية، والتي إن لم تكن الأخبار بذاتها تؤثر، فإن طريقة تفسيرها وتحليلها أو تحويرها من قبل الغير هو تأثير من نوع آخر أو لنسميه التأثير الأكثر سلبية. هذا ونحن نضع في عين الاعتبار النقص الكبير للثقافة الاستثمارية في سوق الأسهم لكثير من صغار المستثمرين. وهنا نشدد على نوعين من الإعلانات, وهي الإعلانات التقليدية للشركات هي نتائجها المالية التي تنشر أربع مرات في السنة مما يعني أننا نواجه بما يقارب 320 إعلانا ينشر على شاشة تداول بشكل دوري ثابت. ناهيك عن الكم الكبير من الإعلانات فيما يخص توسعات الشركات أو أي إعلان يمس موقع الشركات المالي والاستثماري واضعين في الحسبان الزيادة المطردة والمتوقعة لعدد الشركات في السوق السعودية. وكما ذكرنا أن هذه الأخبار تشكل أهمية كبيرة لدى المستثمرين والمضاربين على حد سواء، لما يمثله الخبر من أهمية على المستويين التحليلي والتخطيطي للمستثمرين.
الشفافية هو الأمر الآخر الذي قد يعالجه هذا القرار ونقصد هنا مواعيد إصدار تلك الإعلانات خصوصا فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو إعلانات الأرباح، أي أن تكون هناك ضوابط زمنية محددة لوصول نتائج اجتماعات مجالس إدارة الشركات إلى هيئة سوق المال ومن ثم إلى جميع المتداولين. بحيث يقطع الطريق (قدر المستطاع) على تسريبات نتائج الاجتماعات وأرقام الأرباح الربعية أو السنوية للشركات قبل وصولها إلى جميع المستثمرين في الوقت نفسه، بمعنى أن تكون هناك إجراءات مشددة في حالة تسرب الأخبار إلى بعض المتنفذين في السوق فيكون لديهم معلومات أكثر في وقت أقصر مما يفتح الباب أمام الإشاعات والتلاعب بأسعار أسهم معينة قبل صدور الخبر بشكل رسمي. وهذا بلا شك يتنافى مع أبسط مبادئ الشفافية التي تسعى هيئة السوق المالية إلى تطبيقها كهدف أساسي من أهداف وجودها.
إن حاجة السوق اليوم إلى مستويات أعلى من الشفافية والعدالة أصبح الخيار الوحيد نحو الوصول إلى سوق احترافية يكون للتحليل بجميع أطيافه اليد الطولى في بناء التداولات داخل أكبر سوق في المنطقة مما يعكس تداولات يومية صحية وعادلة لجميع المتعاملين في سوق الأسهم ويقلل بشكل كبير من الآثار السلبية التي يتركها التداول العشوائي على جميع المستويات.

مع "كيلوج براون" الأمريكية و"تكنيب" الإيطالية
"أرامكو" توقع عقدين هندسيين لمصفاتي التكرير في ينبع والجبيل

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/07/1427هـ
أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس، أنها وقعت عقدي أعمال هندسية لمصفاتي تكرير النفط الجديدتين في المملكة اللتين من المقرر أن تنفذهما كل من "فيليبس" الأمريكية و"توتال" الفرنسية.
وقالت "أرامكو" في بيان بموقعها على الإنترنت إن عقدا وقع مع "كيلوج براون آند روت" وهي وحدة تابعة لشركة هاليبيرتون لبدء أعمال هندسية لمصفاة ينبع التي ستنتج وقود السيارات وغيره من المنتجات المكررة للأسواق الأمريكية والأوروبية.
وأبرمت الشركة عقدا لمصفاة الجبيل التي ستخدم أساسا أسواق الشرق الأقصى. وقال البيان إن شركة تكنيب الإيطالية ستقدم الدعم خلال أعمال التصميم والبناء وتساعد في تقدير التكلفة. ولم يكشف عن قيمة العقدين.
وكانت "أرامكو" أبرمت في أيار (مايو) عقدين أحدهما مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية لتشييد مصفاة تصدير في ينبع على ساحل البحر الأحمر والثاني مع "توتال" الفرنسية لمشروع مماثل في الجبيل على ساحل الخليج.
ومن المقرر إنجاز المصفاتين بتكلفة 22 مليارريال لكل منهما في 2011 وكلتاهما مصممة لمعالجة 400 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل. وقالت أرامكو "مجمل إنتاج المصفاتين سيساعد في الوفاء بالطلب المتنامي من أكبر البلدان استهلاكا في العالم واستغلال الإنتاج السعودي من حقول برية وبحرية، كما سيساعدان على تخفيف نقص طاقة تكرير النفط في أنحاء العالم ولا سيما لخامات النفط الثقيل."
معلوم أن إحدى المصفاتين ستتولى إنشاءها توتال ستكون قادرة على معالجة الزيت الخام العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات مكررة عالية الجودة تفي بالمواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات، ومن المقرر بدء العمل فيها عام 2011. واتفقت "أرامكو" و"توتال" على إنشاء شركة مشتركة، تملك بموجبها كل منهما ما نسبته 35 في المائة من المشروع، على أن يتم طرح 30 في المائة من أسهم المشروع للاكتتاب العام وفقا للوائح التنظيمية.
وستقوم "أرامكو" السعودية بإمداد المشروع بـ 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل، فيما تتولى الشركتان معاً تسويق إنتاج المصفاة.
وتنص مذكرة التفاهم على اتفاق "أرامكو" السعودية و"توتال" الفرنسية على الخطوط العريضة للمشروع ومواصفاته، وعلى مجموعة كبيرة من أهم الشروط الفنية والتجارية والقانونية والمالية.
وأعرب عبد الله بن صالح جمعة رئيس "أرامكو" كبير إدارييها التنفيذيين في وقت سابق عن تطلعه إلى أن تكلل جهود تطوير المشروع المقترح بالنجاح الكبير. وقال "يجسد المشروع عدة أبعاد اقتصادية مهمة، فهو فرصة ممتازة لدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز جهود المملكة حيال استقرار أسواق الطاقة، تحقيق قيمة مضافة من صناعة النفط الوطنية حيث سيتم تكرير وتصنيع كميات ضخمة من المنتجات الهيدروكربونية محليا وتصديرها لأسواق العالم". وأضاف أن المشروع يسعى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى اعتزاز "أرامكو" بأن يكون لها عبر هذا المشروع إسهام مميز في مرحلة تشهد انتعاشة اقتصادية كبيرة، مقرونة بجهود طموحة نحو تنمية مستقبلية ناجحة.
من جانبه، أعرب تيري ديماري رئيس مجلس إدارة شركة توتال كبير إدارييها التنفيذيين، عن سعادته باختيار "أرامكو" السعودية شركته لبناء هذه المصفاة التحويلية التي تدعم طاقة المملكة للوفاء باحتياجات الأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاق يدعم حضور "توتال" في المملكة، فيما يقوي هذا المشروع طويل المدى أواصر تعاونها الوثيق مع "أرامكو" السعودية.
وتعد شركة توتال الفرنسية رابع أكبر شركة عالمية متكاملة في مجال الزيت والغاز تطرح أسهمهما للتداول العام. وتمارس الشركة جميع أعمال الزيت والغاز في أكثر من 130 دولة، بدءاً بالتنقيب والتطوير والإنتاج إلى معالجة الغاز والتكرير والتسويق وتجارة الزيت الخام والمنتجات النفطية والشحن.
وهي أيضا إحدى الشركات العالمية في إنتاج الكيماويات، وتملك حصصاً في مناجم للفحم ومرافق للتوليد المشترك وتوليد الكهرباء. وإضافة إلى ذلك تساعد توتال في تأمين مستقبل الطاقة من خلال التزامها بتطوير مصادر للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهروضوئية. وتصب خبرات موظفيها البالغ عددهم 95 ألف موظف في جميع مناحي الصناعة.



************************************************** ******


" فورة السيولة" تزيد من قفزات الأسهم الإماراتية و"إعمار" يتجاوز 13 درهما

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 30/07/1427هـ
زادت "فورة" السيولة المتدفقة من قفزات الأسهم الإماراتية, وكسر مؤشر سوق دبي ومعه سهم "إعمار" نقاط مقاومة جديدة بدفعة من الأموال المؤسساتية التي ضخت المزيد من سيولتها ورفعت من أحجام التداولات إلى 1.6 مليار درهم منها مليار درهم لسهم "إعمار" فقط الذي كسر حاجز 13 درهما بسرعة صاروخية ليصل إلى 13.35 درهم قبل أن يغلق مرتفعا بنسبة 2.7 في المائة عند 13.10 درهم.
وربحت الأسهم 5.6 مليار درهم في قيمتها السوقية في يوم واحد بعدما ارتفعت إلى 573.4 مليار درهم من 567.8 مليار درهم ونحو 8.4 مليار درهم في أربعة أيام من التداولات.
وعادت البسمة إلى وجوه المتعاملين مجددا فور أن كسر سهم "إعمار" حاجز 13 درهما ولوحظ تدافع عدد كبير من المستثمرين لوضع طلبات شراء قوية في محاولة للحاق بسعر السهم الذي واصل صعوده بشكل أعاد للذاكرة مسارات انتعاشتها قبل عام. وتلقت مكاتب الوسطاء في سوق دبي اتصالات عديدة من مستثمرين من السعودية والكويت لشراء كميات من سهمي "إعمار" و"دبي الإسلامي" الذي انضم مع "إعمار" في مسيرة صعود سوق دبي، حيث تجاوز السهم عشرة دراهم وأغلق مرتفعا بنسبة 3.4 في المائة متصدرا بذلك المرتبة الثانية بعد سهم "دبي الوطني" قائمة الأسهم الأكثر صعودا في دبي
وقال محللون ماليون إن عودة الثقة تدريجيا إلى السوق دفعت كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية التي ظلت خارج السوق طيلة الفترات الماضية بسبب التراجع المستمر على العودة من جديد وضخ المزيد من السيولة على أسهم منتقاة تركزت غالبيتها على سهم إعمار الذي شهد تداول 79.4 مليون سهم بما يعادل 45 في المائة من إجمالي التعاملات التي تمت في سوق دبي البالغة 176 مليون سهم.
وسحب سهم "إعمار" في صعوده عددا كبيرا من الأسهم التي دبت فيها الروح، حيث ارتفعت أسعار 16 سهما مقابل انخفاض ستة فقط وإن استحوذ سهما "دبي الإسلامي" و"دبي للاستثمار" على اهتمامات المتعاملين بعد سهم "إعمار".
كما كسرت سوق أبوظبي حالة الهدوء التي ظلت مسيطرة عليه طيلة الأيام الماضية وسجلت أمس تعاملات نشطة دفعت أحجام تعاملاتها فوق 100 مليون درهم بدفعة من سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" الذي لامس الحد الأعلى ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، حيث سجل 5.60 درهم، كما استحوذ سهم "رأس الخيمة العقارية" على الحجم الأكبر من التداولات، حيث جرى تداول نحو 4.4 مليون سهم من إجمالي 22 مليون سهم إجمالي عدد الأسهم التي جرى تداولها في سوق أبوظبي.

"شعاع كابيتال" تدرس خيار إعادة شراء أسهمها

- دبي – رويترز: - 30/07/1427هـ
أكد مسؤول في شركة شعاع كابيتال أن الشركة لا ترى سببا مباشرا يدعوها إلى إعادة شراء أسهمها في الوقت الحالي، موضحا أنها ستبحث خياراتها في اجتماع يعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وارتفع سهم شعاع بما يقرب من 30 في المائة منذ الخامس من آب (أغسطس) الجاري عندما أعلنت السلطات المعنية في الإمارات موافقتها على خطط الشركة لإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها. ومن أسباب ارتفاع الأسهم تكهنات بأن برنامج إعادة شراء الأسهم قد بدأ تنفيذه.
وبيّن ماجد سيف الغرير رئيس مجلس الإدارة في تصريحات صحافية أن "سعر السهم بات مغريا في السوق ولا نشعر بضرورة للتدخل خلال الوقت الراهن خاصة في ظل النشاط الحاصل على جميع قطاعات السوق."
وأضاف "هناك قناعة من وجهة نظر المستثمرين بوضع الأسعار المتداولة وجاذبيتها وهو الأمر الذي شجع باقي المستثمرين على شراء السهم وتحريكه في خطوة تهدف للاستثمار طويل الأجل".
وقال إن الشركة ستبحث "تفعيل قرار شرائها لأسهمها خلال اجتماع مجلس الإدارة المزمع انعقاده في أواخر الشهر المقبل".
وتابع الغرير أن الأسواق تقدم فرصا مغرية وكبيرة تنظر إليها "شعاع" بعين الاهتمام باعتبارها من أفضل البنوك الاستثمارية في المنطقة.
وأضاف "تسعى شركة شعاع بطبيعة الحال لاستغلال هذه الفرص من خلال طرح منتجات جديدة ومتميزة سواء في أسواق الدولة أو من خلال السوق السعودية التي دخلناها أخيرا أو من خلال السوق التركية التي نعمل على الدخول فيها خلال الوقت الراهن".



************************************************** ******


"الطاقة الدولية" تتطلع إلى "أوبك" لتعويض أي نقص من إيران

- سايمون ويب من ستافانجر (النرويج) - رويترز - 30/07/1427هـ
أعلن كلود ماندل رئيس وكالة الطاقة الدولية أن الوكالة ستتطلع إلى شركاء إيران في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لزيادة إنتاجهم النفطي إذا عمدت إيران إلى خفض إمداداتها في نزاعها النووي مع الغرب.
وتفضل المنظمة التي تقدم المشورة في مجال الطاقة إلى 26 بلدا صناعيا أن ترى"أوبك" تستنفد طاقتها الإنتاجية الفائضة البالغة مليوني برميل يوميا على أن تستغل مخزونات الطوارئ العالمية.
وقال ماندل على هامش مؤتمر لصناعة النفط في النرويج "نحن مستعدون لاحتمال الإفراج عن مخزونات الطوارئ كعادتنا دائما في وكالة الطاقة الدولية."
وأضاف: لكننا نعتقد أن مخزوناتنا الاستراتيجية للاستخدام فقط في حالة تعطل حقيقي للإمدادات وبعد استنفاد البدائل الأخرى ولا سيما الطاقة الفائضة لـ "أوبك".
وكان إدموند داوكورو رئيس "أوبك" قد استبعد في وقت سابق هذا العام أن تتدخل المنظمة إذا قامت إيران ثاني أكبر منتج في "أوبك" بخفض صادراتها النفطية. وقال إن المنظمة لا تريد التورط في نزاع سياسي.
وتعكف ست قوى عالمية كبرى على دراسة عرض إيران بإجراء المزيد من المحادثات لتحديد ما إذا كان رد طهران يكفي لتجنب خطر فرض
عقوبات من الأمم المتحدة.
لكن ما من بادرة على أن طهران قبلت طلبا أساسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجميد تخصيب اليورانيوم بحلول 31 آب (أغسطس) أو مواجهة احتمال فرض عقوبات. ووصفت إيران الموعد النهائي بأنه عديم المعنى. وبعثت إيران رسائل متباينة إلى أسواق النفط مع تطور النزاع هذا العام.
وقال مسؤولون في بعض الأحيان إنه ليست لديها النية لخفض صادراتها البالغة 2.4 مليون برميل يوميا. لكن في وقت سابق من هذا الشهر حذر علي لاريجاني كبير مفاوضيها النوويين الغرب من "إرغامنا على شيء سيجعل الناس ترتعد في البرد".
وتملك حكومات 26 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية نحو 1.5 مليار برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية. وأوضح ماندل أنها ستكون كافية لتعويض خسارة كل صادرات النفط الإيرانية لعام ونصف على الأقل.
وأضاف أن أعضاء الوكالة يمكنهم أيضا الوصول إلى 2.5 مليار برميل أخرى يمكن استخدامها إذا دعت الضرورة. لكن هذا سيترك العالم دون مخزونات نفطية أو سند احتياطي لمواجهة أي تعطل آخر في الإمدادات.
غير أن ماندل استبعد أن يكون أي سحب من المخزونات بهذا الطول.
وتابع "لا أتوقع لأية أزمة أن تكون طويلة والإفراج عن المخزونات ليس حلا دائما، إنه حل في الوقت الذي ننتظر فيه شيئا آخر".
وأضاف إن أي سحب من المخزونات من هذا القبيل سيعمل على استعادة الثقة بالمعروض في سوق النفط كما حدث العام الماضي عندما نسقت وكالة الطاقة الدولية سحب كميات من المخزونات عندما خفضت الأعاصير إنتاج الخام والوقود في الولايات المتحدة بمقدار الربع.
وأضاف "احتياطيات الطوارئ أوجدت بالضبط من أجل هذا النوع من المشكلات".

بالمشاركة مع "باسل العالمية" .. وأعلنت حصولها على أرض في الجبيل
"الصحراء" تؤسس "الواحة للبتروكيماويات" لتنفيذ مشروع البولي بروبلين

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/07/1427هـ
أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات أمس، أنها استكملت الإجراءات النظامية النهائية بعد أخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وجار إكمال الإجراءات النظامية للحصول على السجل التجاري لشركة الواحة للبتروكيماويات - إحدى الشركات التابعة لشركة الصحراء– لتنفيذ مشروع البولي بروبلين الذي سبق أن أعلنت عنه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال الشركة في بيان على "تداول" إن الشركة الجديدة هي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 75 في المائة وشركة بازل آرابي إنفستمنتس بنسبة 25 في المائة (إحدى الشركات التابعة لشركة بازل العالمية للبتروكيماويات) .
وقالت الشركة إنها سبق أن أعلنت أنه تم توقيع اتفاقية بدء الأعمال الهندسية والإنشائية Early Work Agreement بين كل من شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة بازل آرابي إنفستمنتس من جهة وبين تحالف شركتي تكنيمونت الإيطالية وديلم الكورية لتنفيذ مشروع البولي بروبلين، الواقع في مدينة الجبيل الصناعية في نهاية عام 2005.
وبينت الشركة أن المشروع مملوك من قبل شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة بازل آرابي إنفستمنتس الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار ريال، وأن الاتفاقية تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد أعمال الهندسة والتوريد والانشاء Engineering, Procurement, & Constructionوسيكون أول مجمع لإنتاج البولي بروبلين في المنطقة يقوم باستعمال تقنية بازل الجـديدة المتطورة، المسماة ســيفيري زون لما لهذه التقنيـة من مزايــا فنية وخاصية في المنتج . وبينت " تم التخطيط لإنشاء المجمع ســالف الذكر على أن يضم مصنعين أحدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنويا باستخدام تقنية UOP و مصنع آخر لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طـن سـنويا باستخدام تقنية basell التي تعتمد على استخدام اللقيم من مادة البروبان، الذي سيتم الحصول عليه من شركة أرامكو السعودية.
وجاء في البيان أن الهيئة الملكية للجبيل خصصت أرضا في منطقة الصناعات الأساسية في الجبيل الصناعية كموقع للمجمع المقرر إنشــاؤه, كما تم الحصول على المنافع والكهرباء التي يحتاج إليها المشروع من شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء.
وقالت "الصحراء" إن شركة الواحة للبتروكيماويات أنشئت لتكون أحد الصروح الصناعية الرائدة في المملكة العربية الســعودية ولتسهم بشكل فاعل وإيجابي في تدريب وتشغيل عدد كبير من العمالة الوطنية بما يحقق مزيدا من النجاح لبرامج السعودة إيمانا من إدارة الشــركة بقدرة هذه العمالة على التميز وتحقيق أفضل الإنجازات متى توفرات لها برامج التدريب و التأهـيل الجــادة، ومن المقدر أن يصل عدد العاملين في الشركة إلى نحو 400 موظف وهو عدد قابل للزيادة مع التنامي والتوسع التدريجي في مشاريع الشركة. وتوقعت أن يبدأ التشغيل بعد استكمال الإنشاءات والمقرر الانتهاء منها بإذن الله في نهاية الربع الأخير عام 2008م .



************************************************** ******


النفط يهبط أكثر من دولار مدفوعا بزيادة مخزونات البنزين

- نيويورك – رويترز: - 30/07/1427هـ
هبطت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة أكثر من دولار في التعاملات الصباحية في بورصة نايمكس في نيويورك أمس، بعد بيانات حكومية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما تترقب السوق ما يوضح الموقف في النزاع النووي بين إيران والغرب.
وتدرس القوى الكبرى عرض إيران إجراء مزيد من المباحثات بشأن النزاع النووي، لكن لم يتضح ما إذا كان الرد الإيراني على مقترحاتها يكفي لدرء شبح فرض عقوبات دولية على طهران.
وهبط السعر للعقود تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 1.30 دولار إلى 71.80 دولار للبرميل.
وفي بورصة النفط الدولية في لندن هبط سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت للعقود تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 1.22 دولار إلى 72.02 دولار للبرميل.

السعودية تعرض تجربة الحكومة الإلكترونية في قمة دبي

- "الاقتصادية" من دبي - 30/07/1427هـ
أكدت مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم المنظمة لقمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية المقرر عقده في دبي في الثالث من الشهر المقبل أن الحكومة السعودية تعتزم استثمار ثلاثة مليارات ريال لإرساء الأسس اللازمة لبدايات التنفيذ الشامل للحكومة الإلكترونية.
وأوضحت أن المملكة ستطلق في إطار تطبيق خطتها الخاصة بتنفيذ الحكومة الإلكترونية حملة توعية كبرى لتشجيع الجمهور على اعتماد خدمات الحكومة الإلكترونية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود على الأفراد والشركات.
وتشارك السعودية في القمة المعلوماتية بوفد من المختصين في تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي والقطاعات العامة الأخرى في المملكة, وسيتحدث أمام القمة عدد من كبار الشخصيات، منهم الدكتور فهد الحويماني مستشار الوزير لشؤون تقنية المعلومات ورئيس قسم البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الذي قال إن المبالغ المالية التي استثمرتها الحكومة السعودية تدل على التزامها الكبير بالحكومة الإلكترونية، لكن هناك حاجة إلى وضع استراتيجية إقليمية إذا ما أراد العالم العربي أن يستفيد استفادة حقيقية.
وأبان أنه يمكن أن يكون الوصول إلى الإنترنت مشتركاً بين الدول العربية على سبيل المثال، ما يتيح بالتالي الاستفادة من بوابة إقليمية مشتركة على الإنترنت بدلاً من استخدام البوابات العالمية الأكثر تكلفة. وإضافة إلى ذلك، قد يكون بالإمكان في بعض الحالات طلب الحصول على رخص برمجية إقليمية بدلا من تقدم الدول انفرادياً بطلبات للحصول على تلك الرخص، وهو ما قد يخفض التكلفة إلى حد كبير.
من ناحيته، أوضح الدكتور خالد الطويل، المدير العام لمركز المعلومات الوطني الذي سيشارك في المؤتمر، أن المملكة ودول الخليج الأخرى لا تفتقر إلى البنى التحتية التقنية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حل القضايا المرتبطة بالتثقيف والتوعية، مشير إلى أن الوقت قد حان كي تضاعف دول المنطقة جهودها في نهج استراتيجي متسق من أجل حل تلك القضايا.
أما الدكتورة نجاة رشدي، المنسقة الإقليمية لمبادرة اقتدار فقالت "تتمثل الخطوة الأولى في أي تحرك جادّ نحو تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإدراك الحالة الراهنة لمبادرات الحكومة الإلكترونية في المنطقة، ليتمّ عندها تعريف أهداف تلك المبادرات واحدة واحدة، ما من شأنه تحديد الأولويات لدى كل دولة وموازاتها موازاة جوهرية مع الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالمنطقة ككل."



************************************************** **


عودة السياحة معدومة وطاقة المصانع 20 %
الحصار الإسرائيلي يقضي على قدرة لبنان على الإنتاج والتصدير

- رنا الموسوي من بيروت - الفرنسية - 30/07/1427هـ
يرى مسؤولون في القطاع الخاص أن الحصار الجوي والبحري الذي لا تزال إسرائيل تفرضه على لبنان لم يكبد القطاعات الإنتاجية خسائر بملايين
الدولارات فحسب، بل يقضي تدريجيا على قدرة البلاد على الإنتاج والتصدير في المستقبل.
ودمرت إسرائيل أكثر من 600 كيلومتر من الطرق و77 جسرا ما يعوق بشكل شبه كامل حتى الآن حركة الاستيراد والتصدير البرية، ليأتي الحصار الجوي خصوصا البحري فيقوم بتضييق الخناق على مختلف القطاعات الإنتاجية ويثير المخاوف بشان مستقبلها.
فبعد أن كان لبنان يتوقع قدوم 1.6 مليون زائر عام 2006، تقدر الخسائر على مستوى عائدات القطاع السياحي وعائدات الخدمات المتفرعة منه "بنحو ملياري دولار"، بحسب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.
ويقول رئيس الغرفة غازي قريطم إن "فرص عودة السياح على الأقل في المستقبل القريب شبه معدومة" ولا سيما مع تأكيد الدولة العبرية أنها ستبقي على حصارها الجوي والبحري حتى وضع آلية للحؤول دون وصول السلاح إلى حزب الله.
أما المزارعون والصناعيون، فهم في الوقت ذاته غير قادرين على تصدير إنتاجهم وعاجزين عن استيراد المواد الأولية الضرورية لتأمين إنتاج الأشهر المقبلة. ويسجل القطاع الصناعي خسائر يومية تقدر بنحو 30 مليون دولار، في حين تتكبد الزراعة خسائر تراوح بين 1.5 ومليوني دولار يوميا، بحسب قريطم الذي يستند إلى أرقام النقابات القطاعية المختلفة.
وهذا الفرق عائد إلى أن العديد من المصانع دمرت أو تضررت بشكل كبير جراء القصف الإسرائيلي، بحيث يقدر حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية بنحو 250 مليون دولار.
يضاف إلى ذلك أن الطاقة الإنتاجية للكثير من المصانع "لا تتعدى حاليا 20 في المائة" بحسب قريطم، بسبب خسارتها اليد العاملة والخلل في التزويد بالطاقة نتيجة الحصار.
وكانت إسرائيل قد فرضت مع بدء هجومها العسكري على لبنان في 12 تموز (يوليو) حصارا جويا وبحريا على لبنان بعد أن أغارت على المطارات والموانئ اللبنانية. ولم ترفع حصارها رغم دخول قرار دولي بوقف المعارك حيز التنفيذ في 14 تموز (يوليو).
وأعلن رئيس تجمع شركات النفط في لبنان بهيج أبو حمزة أمس، أن إسرائيل تمنع ثلاث بواخر محملة بالمحروقات من الوصول إلى لبنان، في إشارة إلى استمرار الحصار البحري.
وبالنسبة إلى الزراعة، فهناك "خسارة إجمالية تقدر بـ 120 مليون دولار"، من بينها خسارة صادرات بنحو 25 مليون دولار خلال الشهر الذي جرت فيه الحرب، وفق ألبير نصر كبير الخبراء الاقتصاديين في غرفة التجارة.
ويقول نصر إن هذه الخسارة هي أولا على مستوى الإنتاج بسبب الأضرار التي لحقت بالحقول، وثانيا على مستوى التصدير، ولا سيما بعد تعرض بعض المنشآت الزراعية الحيوية للقصف مثل مركز توضيب للمنتوجات الزراعية عند الحدود اللبنانية ـ السورية.
لكن الحصار يقضي أيضا تدريجيا على القدرة المستقبلية على الإنتاج. فالحصار يمنع استيراد البذور، السماد، والمواد الضرورية الأخرى وهو أمر كارثي على هذا القطاع القائم على المواسم.
والى جانب تأثير هذا الوضع في المزارعين والصناعيين، فإن الحصار يضر بشكل كبير بالمرافق الحيوية مثل مرفأ بيروت، الذي يمر به 85 إلى 90 في المائة من البضاعة المستوردة، الذي خسر خلال هذا الشهر عائدات بنحو سبعة ملايين دولار وذلك استنادا إلى الأرقام الشهرية التي يحققها المرفأ عادة.
ويقول إيلي زخور رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إنه مع نشوب الحرب ومنع إسرائيل البواخر التي كانت قادمة إلى لبنان من الرسو في مرفأ بيروت، "اضطرت هذه السفن إلى تفريغ نحو 18 ألف حاوية في مرافئ تركيا، اليونان، مالطا، سورية، وقبرص وهي لا تزال عالقة هناك".
أما على مستوى النقل الجوي، فمن غير الوارد الحديث عن حركة تجارية.
وكانت وزارة الاقتصاد تتوقع زيادة حجم الصادرات السنوية بما يراوح بين 35 و40 في المائة مقارنة بعام 2005، خصوصا أن حجم الصادرات التي تم تسجيلها في الأشهر الستة الأولى من عام 2006 (1.3 مليار دولار) كان قريبا من حجم الصادرات لمجمل عام 2005 (1.88 مليار دولار)، بحسب غرفة التجارة.

سوق الأسهم يخسر أكثر من 32 ملياراً خلال أسبوع بضغط القياديات

عائض المالكي

واصل سوق الاسهم السعودية يوم امس الاربعاء ارتفاعه الطفيف لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ 17.95 نقطة وبنسبة 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 11357.93 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 248.19 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 19.65 مليار ريال ابرمت فيها اكثر من 380.80 الف صفقة. ومن اصل 81 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت اسهم 20 شركة فيما تراجعت اسهم 54 شركة اخرى وبقيت 7 شركات عند مستواها السابق دون تغيير.وبهذا يكون السوق قد خسر اكثر من 32 مليار خلال أسبوع بفعل تراجع شركاته القيادية.

وعلى مستوى التعاملات اليومية استهلت الفترة الصباحية تعاملاتها على تراجع لتصل الى ادنى مستوى لها عند 11267.40 نقطة أي فوق نقطة مقاومته الاولى التي تطرقنا لها في التحليل السابق وهي حاجز 11230 نقطة حيث شهد ارتدادا من هذه النقطة بقيادة سهم سابك المرتد من نقطة ارتكازه المتمثلة في مستوى 137 ريالا ليصل الى ذروته عند 140 ريالا وبمساندة سهم مصرف الراجحي في الربع الساعة الاخيرة حيث وصل الى اعلى مستوى له عند 304.75 ريالا ليصل مؤشر السوق في نهاية تعاملات الفترة الصباحية الى ذروته عند مستوى 11356.53 نقطة محققا ارتفاعا طفيفاً بلغ 16 نقطة. وجاءت الفترة المسائية ليشهد مؤشر السوق فيها تذبذبا في نطاق 100 نقطة بين قمة المؤشر وقاعة بفعل تذبذب الشركات القيادية وتقلبها بين اللون الأحمر والاخضر ليحافظ مؤشر السوق في نهاية تداولاته على مكاسب الفترة الصباحية ويغلق على ارتفاع طفيف بعد اغلاق سهم سابك على ارتفاع عند 136 ريالا في ظل استقرار سهمي الكهرباء والاتصالات حيث انهى تعاملاتها دون تغيير. حسب المعطيات الفنية للسوق ورغم الإغلاق الايجابي ليوم امس فهو لايزال يمر بمرحلة فتور وحيرة في التعامل وخاصة بعد فشله في اجتياز نقطة مقاومته الصلبة عند مستوى 11740 نقطة في ظل انعدام المحفزات الايجابية له في الفترة الحالية,وهذا ما تشير اليه مؤشراته الفنية حيث يتخذ مؤشر MACD مسارا افقيا بانتظار تحديد مساره للفترة المقبلة كما يحاول مؤشر التدفق النقدي MFI تعديل مساره الهابط بعد تصحيحه وخروجه من مناطق جني الارباح وهذا جيد فيما لاتزال قراءة مؤشر القوة النسبية RSI جيدة عند مستوى 49 . السبت يواجه السوق نقطة مقاومة اولى عند مستوى 11398 نقطة فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 11292 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات ارتفعت خمس قطاعات فيما تراجع قطاعان وبقي آخر عند مستواه السابق دون تغيير. وجاء قطاع الخدمات ليكون الرابح الأكبر بارتفاع طفيف بلغ 19.21 نقطة وبنسبة 0.45 في المائة. تلاه قطاع الاسمنت المرتفع بنسبة 0.44 في المائة وبزيادة قدرها 32.34 نقطة. يليه قطاع الاتصالات المرتفع بنسبة 0.25 في المائة وبزيادة 10.17 نقطة. قطاع البنوك ارتفع هو الاخر بنسبة 0.19 في المائة مضيفا اكثر من 60 نقطة.تلاه قطاع الصناعة المرتفع بنسبة 0.16 في المائة وبزيادة 36.89 نقطة.ومن جهة اخرى كان قطاع الزراعة الخاسر الاكبر يوم امس بنسبة تراجع بلغت -3.20في المائة وبخسارة 244.38 نقطة. تلاه قطاع التأمين المتراجع بنسبة -1.58 في المائة وبخسارة 34.69 نقطة. فيما بقي قطاع الكهرباء عند مستواه السابق دون تغيير.



************************************************** ******


دراسة: السوق السعودية أكبر أسواق المنطقة برأسمال يبلغ 418 مليار دولار

عبدالقادرحسين-جدة

أكدت دراسة حديثة صادرة أن السوق السعودية تعتبر أكبر أسواق المنطقة برأسمال سوقي يبلغ 418 مليار دولار ومتوسط تداول يومي يتخطى الـ 4 مليارات دولار وهو ما يعادل 49 ضعف متوسط التداول اليومي عام 2001 الذي لم يتعد 81 مليون دولار.

وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية أن البورصة السعودية تمثِل من 60% إلى 70% من الأسواق المالية في المنطقة من حيث رأس المال السوقي والنشاط مشيرة الى أن البورصة السعودية لم تسلم من موجات التصحيح القوية أوائل العام الحالي مع انخفاض نشاط السوق بأكثر من 40% وارتفع متوسط التداول اليومي إلى 23 مليار ريال سعودي بحلول يونيو بفضل انخفاض أسعار الأسهم خلال موجات التصحيح. وأكدت أن البورصة السعودية تتميز بانخفاض العمولة إلى أقل من 0.1% إلا أن النشاط الكبير وارتفاع متوسط التداول يساعد شركات السمسرة على تحقيق مكاسب طائلة تفوق المكاسب المحققة في أغلب البلدان النامية بدعم من السعي الحكومي نحو امتلاك سوق مالي قوي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية والانفتاح على الاقتصاد الدولي. وأشارت الدراسة إلى أن البورصة السعودية ستتلقى دعماً قوياً في الفترة القادمة وسيصل متوسط قيمة التداول اليومي إلى 18.8 مليار ريال سعودي خلال العام الحالي

محللون : سوق الأسهم يمر بمرحلة انتعاش جديدة بعد قرارات السماح للشركات الخليجية بالاستثمار

ياسمين حمد - جدة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن سوق الأسهم السعودية يمر بمرحلة انتعاش جديدة وتنوع الفرص الاستثمارية بعد قرار هيئة سوق المال بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بالاستثمار في السوق وأن التصريح الذي أطلقه الدكتور عبدالرحمن التويجري كان له أثر إيجابي كبير على وضع السوق وفتح المجالات بشكل كبير للشركات الخليجية للاستثمار في السوق المالي السعودي حيث إن هذا القرار سيدعم السوق ويساعد في ضخ المزيد من السيولة النقدية في السوق السعودي ويساهم في زيادة الحركة بشكل كبير كما أكد بعض المحللين أن السبب في استثناء قطاعي التأمين والبنوك من الاستثمار في السوق السعودي باعتبارها مؤسسات تمويل ولها محافظ استثمارية كبيرة خاصة بها إلى جانب أن البنوك تدخل معها شراكة أجنبية ،يرى الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي " أن دخول مؤسسات استثمارية خليجية بالنظر إلى حجم السوق السعودي يتيح للمستثمرين في دول الخليج للاستثمار في سوق المال السعودي أو في سوق الأسهم السعودي ويرفع من عدد المتداولين في هذا السوق وهذا لا شك يرفع من حجم السيولة الداخلة إلى السوق في المحصلة يؤدي إلى زيادة عمق السوق وعمق السوق أمر مهم في نمو السوق وقوته وهذه الجهات الاستثمارية الخليجية سيصبح لها دور كما هناك دور للمؤسسات الاستثمارية والبنوك من خلال صناديق الاستثمار إن هدفها الاستثمار طويل الأجل أو المتوسط الطويل الأجل ويساعد في تطور آليات السوق بما يخدم الاستقرار والتقليل من المضاربة في السوق كلما زادت المؤسسات الاستثمارية في داخل السوق كلما قلل من ظهور حجم المضاربة في السوق ويخدم استقرار السوق إلى حد ما".

وأكد الدكتور أسعد جوهر المحلل الاقتصادي" أن المسئولين والمحللين والمواطنين يجمعون على أهمية قرار هيئة سوق المال السعودي بالسماح للمؤسسات والشركات الخليجية بالاستثمار في سوق الأسهم( المضاربة السعودي ) طبعاً مع استثناء قطاعي البنوك والتأمين ، ويرى هؤلاء أن مثل هذا القرار سوف يدعم السيولة المتدفقة إلى السوق ، وكمحلل اقتصادي أطرح العديد من الأسئلة التي قد تكون الإجابة عليها داعمة لمعرفة اقتصادية أشمل للسوق وهي كالتالي :

هل هناك نقص في السيولة في اقتصاد سعودي يتوقع له أن يحقق فائضاً نقدياً كبيراً نتيجة لاستقرار أسعار النفط عند مستويات سبعينية مرتفعة ؟

وهل الأوضاع السياسية العالمية ( أو مايسمى الحرب على الإرهاب )

أعطت ضماناً كافياً لتسرب الأموال السعودية إلى الأسواق والبنوك الأمريكية والأوروبية ؟ وهل تخلى آلاف المستثمرين أو بالأصح المضاربين السعوديين المعلقين عند مستويات سعريه مرتفعة عن أسهمهم وتقبلوا الخسارة بروح رياضية عالية ؟ وهل المستثمرون في المؤسسات الخليجية قد تخلوا فجأة عن تجاربهم الطويلة في الاستثمار الاستراتيجي في الأسواق العالمية المالية والعقارية لكي يغامروا في دعم سيولة سوق لا يشتكي من أزمة سيولة بل من أزمة ثقة ؟

هذه الأزمة ليس هنالك ما يلوح في الأفق القريب يوحي بسرعة زوالها

وهل تخلى أيضاً المستثمرون الخليجيون عن مكتسبات الخبرة في الاستثمار في القطاعات البنكية والتأمينية منخفضة المخاطر لصالح استثمار في شركات أسهم سعودية إما أن تكون تحت التأسيس أو خاسرة أو يمكن التنبؤ بما يفعله رجال إداراتها الأشاوس ؟

والأسئلة كثيرة قد لا تجد الإجابة الشافية الكافية عليها لمن هم على مقربة من هذه السوق ، فكيف بالآخرين ، عموماً القرار استغل وما زال من قبل كبار المضاربين لتحقيق مكاسب سريعة وغير عادلة ، وبقي الرفاق الصغار يتساءلون عن أبعاده وما هو مصير قرارات السماح للمقيمين السابقة من قبله والعديد من القرارات الأخرى ، وأخيراً أتمنى أن أجد إجابة تسهم في دعم المعرفة البسيطة التي أتوخاها من مثل هذه القرارات .

وأوضح عبد الحميد العمري عضو هيئة الاقتصاد السعودي" أن قطاعي التأمين والبنوك بالنظر إلى مستوى الدول مستثناه هذين القطاعين وأن هذا القرار نجد أنه قرار الدولة وهو قرار قيادي وهناك قرار صدر يتمثل في تطبيق المساواة التامة بين دول مجلس التعاون هذا القرار يرجع للقيادات والآن توجد لجنة مشكلة في مجلس التعاون لوضع ضوابط معينة على نظام التداول بين قطاعي التأمين والبنوك ونجد أن هذين القطاعين حساسيتها أكثر من غيرها في السوق باعتبارها مؤسسات تمويل .

بينما يؤكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ محاسب مساعد بجامعة الطائف بقوله :إن السماح للشركات الخليجية من الاستثمار في السوق السعودي هذا لا شك أنه سيدعم السوق من ناحية السيولة النقدية وحتى يأخذ السوق مسار الأسواق العالمية وتم استثناء قطاعي التأمين والبنوك لتحفظات معينة تراها هيئة سوق المال بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وأعتبر القرار المتخذ قرار إيجابي في ضخ مزيد من السيولة النقدية في السوق السعودي وفي دعم السوق وبالتالي تستطيع الانتقال من السوق المحلي إلى السوق العالمي وهيئة سوق المال ترى أن استثناء قطاع البنوك وقطاع التأمين في الدمج حيث أن البنوك لديها سيوله كبيرة لها محافظ استثمارية كبيرة خاصة بها ومعها شركاء أجانب ونفس شركة قطاع التأمين الوحيد لدينا شركة تأمين وحدة موحدة لا توجد غيرها منافسة لا توجد شركات أخرى منافسة .

ويرى الدكتور أسامة فلالي من جامعة الملك عبد العزيز" أن حجم السوق السعودي أو السوق الخليجي مفروغ لأنه مهما كان حجم السوق في أي دوله من دول الخليج فهو يعتبر صغيراً بمفرده كبيراً بجماعته وعملية السماح للاستثمار الخليجي والدخول للاستثمار في السوق السعودي هذه خطوة نحو توسيع نطاق السوق في جانب الطلب لكن أتمنى أن يكون هناك اندماج كامل بين أسواق المال الخليجية لكي يتسع نطاق السوق في جانبي العرض والطلب على سبيل المثال كل الدول العربية اقتصادها لا يعادل اقتصاد دولة واحدة في أوروبا مثل أسبانيا أو إيطاليا ، فنحن بالرغم من الاقتصاد السعودي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لكن يعتبر صغير بالنسبة للدول الأخرى فأنا مع توسيع نطاق السوق كل السوق وليس فقط سوق المال ولكن سوق المال مع دول الخليج جميعا وتصبح سوق مالية خليجية واحدة هذا في مصلحتنا وفي مصلحة دول مجلس التعاون وربما يؤثر إيجاباً بتقليص حجم هؤلاء المضاربين الذين يحاولون الإساءة إلى السوق السعودي .

فيما يرى تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي "أن القرار الذي صدر بخصوص السماح للمؤسسات والشركات الخليجية من الاستثمار في السوق السعودي سيساهم في دعم السوق بشكل كبير جداً هنا في أكثر من عامل :

النقطة الأولى : أن المؤسسات المالية الخليجية لديها خبرة أكثر من الصناديق الاستثمارية في داخل السعودية. وبالتالي دخولها في سوق من المتوقع أن يكون سوقاً واحداً وهو السوق الخليجي المشترك هذا يساعد على التقارب الاقتصادي والمالي مابين المؤسسات المالية الموجودة هذا جانب .

جانب أخر مهم : أنه سيرفد السوق بصناديق استثمارية خليجية تستثمر على المدى المتوسط والبعيد وبالتالي سيقل نسبة الاستثمارات الفردية إلى نسبة الاستثمارات المؤسسية أي ستزيد نسبة الاستثمارات المؤسسية للمؤسسات والصناديق عن نسبتها مقارنة باستثمارات الأفراد .



************************************************** *


القصبي: مكرر ربح السهم أفضل من مكرر السوق بـ40%

المدينة -جدة

أعلنت شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان عن النتائج المالية للشركة للعام المالي المنتهي في مارس 2006، والتي اظهرت ارتفاع صافي ارباحها بنسبة 28% ليصل هامش الربح الى 29.7% حيث حققت الشركة ايرادات تصل الى 420.6 مليون ريال، وصافي ارباح 124.9 مليون ريال. وذكر الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي رئيس مجلس ادارة الشركة: ان نتائج 2006 تعكس بوضوح قدرة شركة البحر الاحمر على تحقيق نمو قوي ومستمر في معدلات الارباح، وايجاد عوائد مجزية على استثماراتها، فقد تضاعف صافي الايرادات اكثر من خمسة اضعاف خلال أربع سنوات " وأضاف أن الاداء القوي للشركة خلال عام 2006 يظهر بوضوح ان الشركة قد بدأت بالفعل جني ثمار استثماراتها خاصة ضخ مبلغ 150مليون ريال (نقدا) في رأس مال الشركة خلال 2005 لقد تمكنا بنجاح من توسيع وتوزيع عمليات الشركة عبر الشرق الاوسط وإفريقيا وآسيا، وبذلك تجنبنا الاعتماد على سوق واحد وأصبح بامكاننا اختيار العقود الاكثر ربحية على امتداد نطاق جغرافي واسع ومن مختلف القطاعات. وعن القوائم المالية قال القصبي: ان الشركة قد وضعت النتائج المالية للأعوام المالية المنتهية في مارس 2003 و2004 و2005 ضمن نشرة الاكتتاب ووفرتها للجميع قبل البدء بحملة الاكتتاب الخاصة بشركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان من خلال موقع الشركة وموقع هيئة السوق المالية على الانترنت وقامت بتوزيع النسخ المطبوعة على كافة البنوك، كما نشرتها في عدد من الصحف اليومية. وحول سعر السهم (58 ريالاً) اوضح القصيبي: أن نتائج الشركة والارقام تؤكد ان مكرر الربح للسهم أقل بكثير من متوسط مكرر الربح لسائر الاكتتابات الاخيرة كما أنه اقل من مكرر الربح لسوق الاسهم، وحيث يبلغ مكرر الربح لسهم الشركة وفقا لنتائج السنة المالية الاخيرة المنتهية في مارس 14 مرة بينما يبلغ متوسط مكرر الربح في سوق الاسهم حوالى 23 مرة، أي ان مكرر اسهم الشركة اقل من مكرر السوق بنسبة 40% تقريبا وهي نسبة كبيرة تزيد من جاذبية السهم.

توصيات بإلزام الشركات المساهمة بالسماح للخليجيين بالاكتتاب من خلال البنوك المحلية

وائل وهيب – الرياض

علمت "المدينة" بأن عددا من رجال الأعمال السعوديين تقدموا بتوصيات مقترحة إلى وزارتي التجارة والصناعة والمالية لعرضها على نظرائهم في دول مجلس التعاون بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي باصدار قرارات ملزمة لجميع الشركات الراغبة في طرح جزء أو كل أسهمها للاكتتاب العام بأن تكون عمليات الاكتتاب عن طريق البنوك المحلية الموجودة في كل دولة لتجنيب المواطنين في دول مجلس التعاون عناء السفر وتكبد الخسائر المادية لغرض الاكتتاب في الشركات المساهمة خاصة بعد ان اطلعت الجهات الحكومية في المملكة على ما تعرض له بعض المواطنين أثناء سفرهم إلى دول خليجية للاكتتاب في شركات مساهمة. واكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح لـ"المدينة" ان ما حصل للسعوديين أثناء ذهابهم للاكتتاب في إحدى الدول الخليجية فيه مهانة كبيرة ومهزلة للمواطنين بخلاف ما تكبدوه من خسائر مادية .. مشيراً إلى ان لجنة الاستثمار في الغرفة تتحرك لمعالجة الوضع ومنع تكراره مرة أخرى من خلال التنسيق مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وكذلك فإنه مطلوب ايضاً من البنوك المحلية ان تتحرك بجد واجتهاد للتنسيق مع نظرائها الخليجية لحل هذه المشكلة من خلال ان يتم تبادل التمثيل في كل دولة بحيث ان يمثل كل بنك نظيره في دولته. وشدد المعجل على ضرورة الاستفادة من تجربتي شركة " سابك" السعودية وشركة " (شعاع) الإماراتية حيث كانتا من انجح التجارب في مجال الاكتتابات نظراً لأنهما وقعتا عدة اتفاقيات مع مجموعة بنوك في دول مجلس التعاون لتتما عمليتا الاكتتاب من خلال فروع تلك البنوك مما ادى إلى تسهيل ذلك على المواطنين في اسرع فترة ممكنة.



************************************************** *


أسعار الذهب المرتفعة تدفع بالقيمة الدولارية إلى مستويات قياسية

تركي سليهم – جدة

انخفض الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2006م ، بنسبة 23في المائة من ناحية الوزن ، بينما ارتفع الاستثمار بالذهب في قطاع التجزئة بنسبة 60في المائة ، مقارنة بنفس الفترة من العام 2005 م .

ويعزو هذا الانخفاض في الطلب بشكل رئيسي بسبب ارتفاع وتذبذب اسعار الذهب العالمية بالإضافة الى الوضع غير المستقر للبورصة السعودية منذ انخفاضها المفاجئ نهاية شهرفبراير2006 م ، الأمر الذي اثر في نفسيات المستهلكين وقوتهم الشرائية ، علاوة على ذلك أدت اسعارالذهب المرتفعة الى بيع الكثير من الأفراد لجزء من مدخراتهم واستثماراتهم الشخصية من الذهب للحصول على الأرباح العالية الناتجة من ارتفاع اسعار الذهب العالمية ، حيث بلغ الطلب العالمي على الذهب في المملكة 35.6طن في الربع الثاني من هذا العام .

يذكران بعض تجار الذهب والمجوهرات الرئيسين في المنطقة حافظوا على مستوى مبيعاتهم من المشغولات والمجوهرات الذهبية في الربع الثاني لتصل الى نفس الربع الثاني من العام 2005م الذي كان من افضل الفترات بالطلب على الذهب والمجوهرات في المملكة بسبب الأنشطة التسويقية القوية ، والتي اثرت مباشرة على مبيعاتهم خاصة أثناء الموسم الرئيسي للأفراح والتهادي في المملكة خصوصا والخليج عموما.

وشهدت دول الخليج العربي الباقية ارتفاع القيمة الدولارية للطلب بنسبة 10 في المالئة في الربع الثاني ، مع انخفاض قوي من ناحية الوزن بسبب اسعار الذهب العالمية المرتفعة ، ففي الإمارات خاصة عانى الطلب بشكل اقل في هذا الربع مقارنه بالعام 2005 بسبب ارتفاع اعداد السياح في هذه الدولة حيث انخفض الطلب بنسبه 21في المائة ليصل الى 25.9 طن ، وبلغ في دول الخليج الأخرى إجمالي وزن الطلب 10.9 طن بانخفاض قدره 14في المائة .

يذكر ان الطلب قد انخفض على المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط والخليج بنسبة 25 في المائة من حيث الوزن مقارنة بعام 2005 الذي شهد اقبالا كبيرا وذلك كرد فعل الى الارتفاع والتذبذب في الأسعار خاصة في آسيا والشرق الأوسط وتأثرها بعوامل اقتصادية اقليمية ومحلية .

اما في مصر وتركيا فقد شهد تحسنا طفيفا في الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية رغم انخفاضه لثلاثين في المائة في مصر و3في المائة في تركيا والتي شهدت في الربع انخفاضا وصل إلى خمس وأربعين في المائة ، وارتفع الاستثمار في قطاع التجزئة في كلا الدولتين بنسبه45في المائة في تركيا وانخفض بنسبه 25في المائة في مصر.وفي الولايات المتحدة والصين والهند وهي الدول الثلاث الأكثر طلبا على الذهب في العالم شهد الطلب في الأولى انخفاضا من ناحية الوزن بنسبه 10في المائة بسبب ارتفاع اسعار الذهب والأوضاع الاقتصادية المتقلبة ، وشهدت الصين انخفاضا يصل الى 20في المائة بينما كان الطلب في الهند الأولى عالميا في الطلب على الذهب منخفضا على المجوهرات والمشغولات الذهبية بنسبه 43في المائة مقارنه من نفس الفترة في العام الماضي الذي كان الطلب قويا بشكل استثنائي فيه .

وشهد الطلب للأغراض الصناعية انخفاضا بنسبه 2 في المائة من ناحية الوزن بالمقارنة مع نفس الفترة حيث انخفض في مجال طب الأسنان بنسبه 4 في المائة في المانيا ، وزاد للأكترونيات بنسبه2 في المائة وفي كلا الحالتين شهد إجمالي الطلب للاستخدامات الطبية والصناعية زيادة في القيمة الدولارية وصلت الى 44 في المائة مقارنه بنفس الفترة في العام الماضي . واظهر التقرير الصادر لمجلس الذهب العالمي في لندن ودبي للربع الثاني أن الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بمختلف فئاتهم دفع بأسعار الذهب الى مستويات قياسية في الربع الثاني من عام 2006 م مما أدى الى زيادة الطلب للاستثمار وانخفاض الطلب على المشغولات والمجوهرات الذهبية.

حيث وصل الاستثمار بالطرق المعروفة الى 75 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام ، حيث شهدت صناديق الإستثمار المدعومة بالذهب في البورصات العالمية والمنتجات المشابهة لها اكبر زيادة نصف سنوية ، اضافة الى ارتفاع الاستثمار بالذهب في قطاع التجزئة بنسبة 20في المائة في الربع الثاني مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي .

ووصل إجمالي انخفاض الطلب على مستوى العالم إلى 16 في المائة ليصل إلى 802 طن ، وفي نفس الوقت ارتفعت القيمة الدولارية لهذا الطلب إلى 23في المائة بسبب ارتفاع الأسعار ، وواصل الانخفاض على المجوهرات والمشغولات اليدوية في العالم الى 24 في المائة ليصل إلى 562 طن ليرتفع من حيث القيمة الدولارية بنسبة 12 في المائة ليصل الى 11.35 مليار دولار ، وقد انخفض العرض العالمي بنسبة 5 في المائة نتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات عدم التحوط بالإضافة الى انخفاض مبيعات احتياطي الذهب من طرف البنوك المركزية .

العرض على الذهب

بالرغم من الزيادة في عرض المجوهرات الذهبية المستخدمة سواء خردة او الكسر فقد بقي عرض وطرح الذهب في الأسواق العالمية محدودا في الربع الثاني من هذا العام ، بسبب انخفاض بيع احتياطي البنوك المركزية من الذهب وارتفاع عمليات عدم التحوط من طرف شركات تعدين الذهب في العالم ، رغم زيادة عرض المستعملة بنسبة 57 في المائة بسبب الارتفاع في أسعار الذهب العالمية .وانخفضت مبيعات البنوك المركزية من احتياطياتها من الذهب بنسبة 63 في المائة اقل من المتوقع بشكل كبير والذي تنتهي فيه الاتفاقية يوم 26 سبتمبر المقبل ، حيث يحتمل ان تقل مبيعاتها عن الـ 500طن المسموح بها . يذكر أن البنوك المركزية تستطيع بيع 500 طن زيادة سنوية ، وذلك بناء على اتفاقية واشنطن الثانية والخاص باحتياطي الذهب للبنوك المركزية وأي انخفاض أو تمنع عن بيع هذه الكمية لا يمكن تعويضه في السنوات القادمة التي تندرج تحت هذه الاتفاقية .

ويبقى إنتاج مناجم الذهب مستقرا أثناء الربع الثاني من هذا العام ولم يرتفع إلا من حيث الوزن بنسبة 20في المائة .

الاتجاه المستقبلي للطلب في ما بقي من العام 2006

بالنظر إلى نهاية 2006 م يبقى المناخ الاقتصادي والسياسي مشجعا للاستثمار في الذهب ومع معطيات السوق تزداد القناعة بفائدة تنوع الاستثمارات من خلال إدخال الاستثمار بالذهب عليها ، وسيبقى الطلب على الذهب والمجوهرات مرتبطا بالأسعار العالمية فعند استقرار الأسعار سيتحسن الطلب من حيث الوزن وستزداد أكثر القيمة الدولارية وكما لاحظنا بشكل واضح التأثير الكبير للجهود التسويقية ذلكم ان المستهلكين سيعودون للسوق بمجرد إدراكهم أن فترة الارتفاع الاستثنائي قد انتهت .

طلبات لزيادة رؤوس أموال شركات متداولة منذ سنة لم يبت فيها

مشاري الوهبي – جدة

تتحفظ هيئة السوق المالية، على طلبات لزيادة رؤوس أموال عدد من الشركات المتداولة في سوق الأسهم، كانت قد تقدمت بها تلك الشركات بعد ان أوصت مجالس إدارتها من مدد سابقة تصل إلي عام على مشروع الزيادة لإصدار حقوق أولية عبر اكتتاب أو توزيعات منحة لأسهم مجانية. ويرجع مراقبون ماليون مستقلون، تحفظ الجهات المعنية حتى الان على بعض من الطلبات، إلى عجز عدد من تلك الشركات المتقدمة والتي تجاوزت 10 شركات – مرفق جدول – عن توفير تعهدات مع بنوك محلية لتأخذ مهمة مدير وضامن الاكتتاب، فيما أخرى منها يبقى الجدل كبيراً حول تقييم علاوة الإصدار، إضافة إلى دعم تذبذبات السوق الحادة وعدم اتضاح مسار آمن لتداولاته وبقائه اقرب إلى نقاط قيعانه مع احتمالية استمرارية تسجيل قيعان جديدة لم يزرها مؤشر السوق منذ فبراير الماضي. وتأتي مخاوف البنوك المحلية، من الدخول في تعاقدات كضامنين لتلك الزيادات لاطلاعها على الموافق المالية السيئة لبعض الشركات، وعدم اتضاح جدوى حقيقية لتلك الزيادة، الأمر الذي يرجح تفضيل البنوك للعمل كمديري للاكتتاب دون الدخول في مخاطر مضاعفة من خلال ضمان لشراء الأسهم التي لم تجد عمليات شراء كافية من المستثمرين، في ظل ترجيحهم لاحتمالية عدم إقبال مساهمين على شراء تلك الأسهم.

ويؤكد في حديث لـ (المدينة) هاني باعثمان المحلل المالي المستقل، إن الكثير من الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة رؤوس أموالها، لم تستوف الشروط المهنية المطلوبة للموافقة من خلال الدراسات التي تقدمها للجهات المعنية، أو أنها تجعلها مبالغاً فيها عن الوضع المالي القائم للشركة من خلال المبالغة في طلب علاوة إصدار لا تستحقها.

وعن ضرورة توفر بنكي يقوم بدور الضامن للاكتتاب، أشار إلى أنه في الظروف الجيدة للسوق لا يلجأ عادة إلى طلب ضامن بنكي، توفيرا لأعباء مالية في حال كانت تعاملاته تأخذ مساراً مطمئناً وآمناً في المدى القصير أو مدى طرح الاكتتاب والانتهاء منه.

الا انه يعود ليؤكد، على أهمية هذا الاشتراط في الوقت الراهن لسوق الأسهم السعودي الذي لا يبدو له مسار آمن في الوقت الحالي، وبالتالي أصبحت مسالة توفر ضامن بنكي في غاية الأهمية، لضمان حقوق المساهمين، مستشهدا بتجربة سابقة لإحدى الشركات تعثر جمع إجمالي المستهدف لزيادة رأس مالها. ويعتقد المحلل المالي باعثمان، أن البنوك المحلية وبما تملكه من إمكانيات بشرية ومتخصصة في دراسة أوضاع الشركات المساهمة، لن يكون من السهل توجهها الى ضمان اكتتابات في زيادات لرؤوس أموال، يبقى فيها عامل المخاطر مرجح إلى درجة، تمنعها من الدخول في تعاقدات من هذا النوع.

ومعلوم أن إصدار حقوق اولية لزيادة رؤوس أموال الشركات، تندرج في أسواق المال، تحت نوعين فمنها ما يكون عن طريق توزيع منح كأسهم مجانية بشرط أن لا يقل الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة عن 50 في المائة من حجم رأس المال بالنسبة للشركات و 100 في المائة بالنسبة للبنوك، والآخر عن طريق الاكتتاب عبر حقوق أولية، يفترض في أسواق المال أن تعلن الشركة للمساهمين الجدوى الحالية والمستقبلية.

من جانبه قال لـ (المدينة) محمد الشميمري وهو صاحب مركز متخصص مرخص للاستشارات المالية، إن التأخير في البت في إصدار الموافقة من عدمها، يبقى مشكلة مقلقة للمستثمرين والمتعاملين اليوميين في السوق، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات لوضعها المالي الغير جيد وعدم وجود مجلس إدارة كفء لا تستطيع التوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية. ويرى انه يجب أن لا يتجاوز التوقيت العادل لإصدار الموافقة من عدمها، شهر زمان يكون خلاله المساهمون على اطلاع تام بجدوى الطلب، من خلال ما تتوصل إلية قراءات هيئة السوق المالية للدراسات المقدمة من الشركة. يشار إلى إن اكتتاباً لزيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية حدث في وقت سابق، عجز المساهمون عن تغطيته بالكامل، قررت الشركة على إثره الاكتفاء بما تم جمعة، دون الرجوع لتعديل سعر السهم الذي سبق وان عدل على أساس نجاح الاكتتاب، مما افقد على اثر ذلك المساهمين ملاك سهم الشركة ما يزيد عن اللميار ريال. وفي ذات الجانب قالت أوساط استثمارية، لا نعلم أسباب تأخر الجهات المعنية في البت في طلبات شركات مساهمة لزيادة رأس مالها، هذا الأمر يبقى محيرا لقراراتنا الاستثمارية، ويعطي فرصة لمضاربي الشركات لتصعيد سعر السهم إلى أرقام مضاعفة، بناء على انتظار هذا المحفز.

وزادوا، دوما نواجه مشكلتين الأولى مع هيئة السوق بتأخر الموافقة وحتى تأتي تبدأ مشكلة تأجيلات اجتماعات الجمعيات العمومية لعدم اكتمال النصاب وهكذا يستمر الحال، ولا يظهر مستفيد سواء مضارب السهم الذي يبدو معه المساهمون محتارين هل سيصرف قبل او بعد، مشيرا إلى تلك الأجواء التنظيمية لا تشجع إطلاقا على اتخاذ قرار استثماري، بل تبقي التعاملات الأجدى مضاربية وقصيرة المدى.



**************************************************


أسعار النفط تتراجع إلى 72 دولاراً قبل إعلان بيانات المخزون الأمريكي

رويترز - لندن

انخفضت أسعار النفط الخام في المعاملات الاجلة أمس الأربعاء فيما تترقب السوق ما يوضح الموقف في النزاع النووي بين ايران والغرب وقبل صدور بيانات المخزون الامريكي التي يتوقع ان تظهر هبوط مخزون النفط الخام.

وتدرس القوى الكبرى عرض ايران اجراء مزيد من المباحثات بشأن النزاع النووي لكن لم يتضح ما إذا كان الرد الايراني على مقترحاتها يكفي لدرء شبح فرض عقوبات دولية على طهران. وكان مزيج برنت ارتفع يوم الاثنين الماضي الى 73.74 دولار للبرميل وبلغ أمس الثلاثاء 73.79 دولار قبل ان يتراجع قليلا عند الاغلاق عن اليوم السابق. وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش انخفض مزيج برنت لعقود أكتوبر تشرين الاول 36 سنتا الى 72.88 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام الامريكي الخفيف 43 سنتا الى 72.67 دولار للبرميل في المعاملات الالكترونية لسوق نايمكس. وانخفض سعر السولار (زيت الغاز) 1.25 دولار الى 650.50 دولار للطن.