قال محمد حمدي المحلل لدى وحدة سى اى كابيتال للبحوث ان الحكومة المصرية المساهم الأكبر في الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) ستحصل على 2.2 مليار جنيه من الشركة في شكل توزيعات نقدية وذلك لمساعدتها في تمويل عجز الميزانية . و قال حمدى في تعليقه على ما قالته جريدة الجمهورية أمس من ان المصرية للاتصالات لديها سيولة تقدر ب 5.8 مليار جنيه ان الشركة كان لديها سيولة ب 5.1 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2011 مقارنة ب 5 مليار فقط فى نهاية 2010 .
وأضاف حمدى انه بمجرد قيام المصرية للاتصالات بالتوزيع النقدي المزمع ب 0.30 جنيه للسهم ( و الذى من المتوقع ان يتم الموافقة عليه فى اجتماع الجمعية العمومية القادم فى 29 يناير) فإن حجم السيولة النقدية لديها سيتراجع 9 % فقط الى 5.3 مليار جنيه بافتراض ان السيولة النقدية القائمة هى 5.8 مليار جنيه .
و قال حمدى ان النمو المستمر فى السبولة النقدية لدى المصرية للاتصالات يضع عدة احتمالات من بينها :
- القيام بتوزيع نقدى خاص مع الأخذ في الاعتبار ملكية الحكومة فى المصرية للاتصالات والتى تصل الى 80 % .
-اتجاه الشركة للاستثمار في مشروع ضخم
-التفكير في اهداف محلية او اقليمية للاستحواذ .
وقال حمدى ان حجم التوزيع المقترح للشركة ب 0.30 جنيه للسهم بالإضافة الى توقعاتنا بتوزيع 1.3 جنيه للسهم عن العام المالي 2011 (بعائد 11 % ) فإن الحكومة تكون قد حصلت على 2.2 مليار جنيه من الشركة .