أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع كبير، ليربح رأس المال السوقى للأسهم حوالى 7.51 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول على أسهم 32 شركة لمدة نصف ساعة بسبب الارتفاع الكبير.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4%، مغلقا عند مستوى 5141 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.2%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.5%.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 76.94% من إجمالى تعاملات السوق، وحققوا صافى شراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 4.90%، وحققوا صافى شراء بقيمة 32.6 مليون جنيه، ومثل الأجانب نحو 18.15%، وحققوا صافى بيع بقيمة 75 مليون جنيه.

وعلى صعيد متصل أصدر المستشار محمود عبد المجيد النائب العام اليوم الخميس، أمر رقم 3 لسنة 2012 بمنع محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية وزوجته وأولاده القصر من التصرف مؤقتاً فى أرصدتهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها - سواء كانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماَ أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.

وجاء قرار النائب العام بعد خلاف طويل بين بن جابر ومساهمى شركة أجواء التى يرأس مجلس إدارتها محمد بن عيسى، واتهامهم له بالتلاعب على أسهم الشركة، وتزوير جمعية عمومية سابقة، وصدر حكم المحكمة لصالحهم بإلزام محمد بن عيسى الجابر بشراء أسهم المتضريين بمتوسط سعر عمليات البيع التى قام بها فى 2009، بعدما رفض المساهمون عرض الشراء الذى قدمه بن عيسى، وطالبوا بتفيذ حكم المحكمة بإعادة شراء أسهم المتضريين بسعر 12.44 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف المساهمون أن هيئة الرقابة المالية تقاعصت عن إلزام رئيس الشركة السابق بتنفيذ حكم المحكمة، وأشاروا إلى تقييم سابق بسعر 12.44 جنيه لدى هيئة الرقابة المالية من قبل الجابر، ولم تلزم الهيئة شركة أجواء بشراء أسهم المتضررين بهذا السعر.

وأشار المساهمون إلى أن الجابر استطاع أن يحقق 500 مليون جنيه من عمليات التلاعب التى قام بها فى البورصة المصرية، الأمر الذى دفعهم إلى تقديم مذكرة لوزير العدل ووزير الخارجية، خاصة وأنه مستثمر سعودى، إضافة إلى مذكرة لهيئة الرقابة المالية، بعد أن رفض النائب العام استلام المذكرة من الأفراد، وطالبهم بتقديمها من خلال المؤسسة الرقابية بخلاف مذكرتين للمجلس العسكرى واتحاد البورصات العربية.