الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 7/8/1427هـ

الأسهم السعودية تنهي الإقفال الشهري على «قمة هابطة» عند 11111 نقطة

الصناع يقولون كلمتهم «نحن هنا» ويضعون رسالتهم المشفرة أمام الملأ

جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية أمس، تداولات تمثل إقفالا للتداولات اليومية والأسبوعية والشهرية على السواء، فيما اتضح بشكل جلي حضور صناع السوق الذين قالوا كلمتهم وتركوا رسالة مشفرة أمام الملأ.
وكسب المؤشر العام بنهاية التعاملات 22.36 نقطة أو ما يعادل 0.20 في المائة صعودا إلى 11111.9 نقطة، إثر تداول 288.5 مليون سهم، بقيمة 21.6 مليار ريال (5.767 مليار دولار)، نتجت عن تنفيذ 443 ألف صفقة.

ويتضح من مستوى الإقفال أن المؤشر العام انتهى إلى تكوين قمة هابطة، أفضل ما فيها أنها ترجح تراجع حدة الهبوط التاريخي الذي بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.

ويمكن للمؤشر العام بناء على المعطيات الحالية تكوين قاع هبوط في نهاية الشهر الجاري، غير أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا، ما يعني أن الصعود أو المسار الجانبي هما الأرجح.

ويتبين أيضا أن المؤشر العام فشل في تكوين قاع هبوط بناء على نتيجة التعاملات الأسبوعية، وهو ما يرجح أيضا إمكانية قمة صاعدة بنهاية تعاملات الأسبوع المقبل.

وفي كل الأحوال تحتاج سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات المقبلة إلى تعزيز مستوى الثقة التي تبدو مهزوزة بفعل الضغوط السياسية التي تحيط في المنطقة، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن الثقة ستكون عامل حسم.

ويكشف مستوى الإقفال المسجل بنهاية تعاملات السوق أمس، أن الصناع كانوا حاضرين، خاصة أن مستوى الإقفال يرجح أنه يحمل رسالة مشفرة، قد تعني شيئا مهما سيحدث في تاريخ محدد وساعة محددة.

وبناء على المحاولات الأولية لقراءة الرسالة المشفرة أمس، فإن الصناع سيعمدون في بداية أسبوع، وخلال جلسة صباح لسحب الطاولة من تحت أقدام قادة المضاربة في سوق المال. ويبدو أيضا أن الموعد الذي سيختاره الصناع لن يتم في الأسبوع المقبل، لكنه سيظل واردا إلى حد كبير خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير القراءة الأولية التي بعث بها صناع السوق أمس إلى أن أسهم العوائد ستسحب السيولة خلال الربع الرابع من العام الجاري، فيما قد تواجه أسهم المضاربة أشهرا من الكساد.

* السمان: أسهم العوائد هي الخيار التالي

* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال أمس، أن مستوى الإقفال يبدو جيدا، ورجح أن تكون أسهم العوائد هي الخيار التالي خلال التعاملات المقبلة.

وقال إن المؤشر العام تمكن من الإقفال فوق مستوى دعم جيد، على الرغم من أنه لا يزال تحت مقاومات عنيدة، إلا أنه يتوقع أن تعمد أسهم القيادة إلى تعزيز وضع المؤشر العام خلال التعاملات اللاحقة في الأسبوع المقبل.

وبيّن أن تراجع المؤشر العام دون مستوى 10440 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل سيكون مدعاة للحذر مما هو أسوأ من ذلك، فيما يرى أن تجاوز المؤشر العام مستوى 11500 نقطة مهم جدا لتأكيد تجاوز الضلع الهابط منذ أحداث فبراير (شباط) الماضي.

* السويلم: تعاملات سوق المال متعبة نفسيا

* وعلى الطرف الآخر، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي مصرفية ومتعاملة في سوق المال، أن تعاملات سوق المال الأخيرة متعبة لنفسيات المستثمرين والمضاربين على السواء.

وقالت إن كثير من المتعاملات والمتعاملين بدأوا بفقد ثقتهم بالأسهم الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة بعد أن أعطت أسهم المضاربة مجالا واسعا لتقليص الخسائر المتراكمة خلال ستة أشهر.

* ربيع: أسهم المضاربة تشبعت من الشراء

* وفي المقابل يرى صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال، إن أسهم المضاربة تبدو في آخر أيام صعودها، بعد أن تشبعت من عمليات الشراء التي ستتبعها عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح المحققة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يشار إلى أن مؤشر أسهم المضاربة ارتفع 90 في المائة تقريبا خلال ثلاثة أشهر من التعاملات، فيما لا يزال المؤشر العام هابطا منذ فبراير (شباط) الماضي بعد أن وصل في الـ24 منه إلى أعلى نقطة يبلغها بعد أن تجاوز الـ20 ألف نقطة قبل أن ينتكس فاقدا أكثر من 50 في المائة وليبدأ في التذبذب خلال الشهرين الماضيين مرجعا بعض خسائره.




************************************************** ******


«ساما» تعلن تراجع معدلات التضخم في السعودية 2.1% وخبراء يطالبون بجهات استشارية محايدة

في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الحيوية.. وصافي الأصول الأجنبية يصعد 4.4%

الرياض: محمد الحميدي
طالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس انتقادات واسعة إزاء الإعلان عن تراجع معدلات التضخم إلى 2.1 في المائة حتى يونيو (حزيران) الماضي، إذ لفتت الانتقادات إلى أن المظاهر الاقتصادية القائمة لا تدعم تراجع معدلات التضخم في البلاد لاسيما ما يخص أسعار السلع والخدمات، مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان عن أوضاع الاقتصاد المحلي بتفاصيل أكثر دقة حول آلية معادلات الرياضية للنتائج وكذلك فتح المجال لمصادر إحصائية أخرى بمراقبة الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك على خلفية ما أعلن أمس من أن مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» أفصحت عن تراجع التضخم في السعودية إلى 1.2 في المائة في يونيو الماضي، بجانب انخفاض المعروض النقدي 0.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي إلى 4.597 مليار ريال (3.159 مليار دولار)، مشيرة إلى ازدياد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة إلى 4.4 في المائة.

وأبانت «ساما» أن مؤشر تكلفة المعيشة سجل باستناد إلى بيانات من 16 مدينة، نحو 3.101 نقطة خلال ذات الفترة، تمثل زيادة قدرها 0.1 في المائة عن مايو (أيار) الماضي، في حين سجل المؤشر 2.101 نقطة وبنسبة 1.2 في المائة عنه قبل عام، مبينة أن المؤشر سجل في مايو 2006 زيادة قدرها 2.2 في المائة عن العام السابق.

من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر الخبير الاقتصادي، إن المعلومات الصادرة عن المؤسسة بشأن آخر الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد في البلاد لابد لها من توضيحات وتفاصيل، مشيرا إلى أن بيان تراجع التضخم يحتاج إلى تفاصيل أكثر لاسيما مع وجود بعض المظاهر الاقتصادية التي لا تساعد على تراجع التضخم أو تسهم في تقليص معدلاته.

وطرح جوهر عددا من الأسئلة الموضحة لرؤيته، إذ استفسر عن قطاعات مهمة كالعقار والمساكن والتي تتصاعد أسعارها بشكل دراماتيكي وهي التي تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة السعودية. وتساءل جوهر «كيف يمكن لمؤسسة النقد ربط ارتفاع أسعار المساكن والعقار مع معادلة حساب التضخم التي لا يتم التفصيل فيها عادة». ولفت جوهر إلى أن من بين الأسئلة المطروحة على مؤسسة النقد في معادلة انخفاض معدل التضخم، يكمن في دور ما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع فاتورة الطاقة وما تنتج عنه من تضخم سعري للسلع المستوردة، والتي تعتمد عليها السعودية، مبينا بقوله «أين حسبة ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الحيوية المستوردة من بينها الدواء أو ارتفاع أسعار الصرف ضمن قياس التضخم».

وزاد جوهر أن المراقب للوضع الاقتصادي يمكنه بكل سهولة إدراك أن الأسعار في تصاعد وإيجارات المساكن مرتفعة وكذلك الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إصدار إعلان شهري يوضح كافة جوانب الاقتصاد ومؤشرات ثقة المستهلك وحجم الإنفاق.

من جهة أخرى، أبان الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل في الظهران، أن التراجع الذي أعلن عنه يعد إشارة إيجابية في النظرة الاقتصادية، لكن ما يحصل هو عدم وضوح الانخفاض في التضخم، بل هناك ارتفاع ملموس لأسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن البيانات يمكن أن تكون قد استندت إلى المؤشرات الاقتصادية مع انطلاقة موسم الصيف والذي يتجه فيه السعوديون إلى خارج البلاد فتقل حركة الطلب والمعروض فتنخفض الأسعار.

وأضاف البراك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك لا يعني التبرير لمعدل تراجع الانخفاض في ظل الارتفاع السعري الواضح لبعض السلع الاستهلاكية والخدمات الحيوية، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح المجال أمام المكاتب الاستشارية والمتخصصة للقيام بذات الدور الذي تقوم به «ساما» لتشكيل منظمات محايدة تعلن عن نتائج أبحاثها الاقتصادية وتقوم بالإعلان الدوري التفصيلي عن النتائج وتكشف عن الأوضاع القائمة بكل دقة.

أمام ذلك نقلت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز» عن خان زاهد وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض «هناك انفصام...هذه الأرقام لا تستوعب الكثير من الأشياء لا سيما في الاسمنت ومواد البناء، فالناس حائرة لماذا تكاليف البناء أعلى كثيرا في دبي حيث لها تأثير على (التضخم)». وأفاد زاهد «كانت هناك مخاوف حيال زيادة الرواتب في ديسمبر (كانون الأول) وارتفاع اليورو... مما يزيد تكاليف الواردات من أوروبا»، ومضى يقول «احد العوامل قد يكون أن الحكومة خفضت أسعار البنزين».

وقال خان إن أرقام المعروض النقدي ربما أظهرت تراجعا طفيفا بسبب سحب المصطافين المال خلال فترة الصيف، ومن المحتمل أيضا أن السعوديين يستغلون أسعار الفائدة بوضع المال في حسابات تدر فائدة أعلى.

السعودية: مدينة الجبيل تتجه نحو الصناعات الثانوية التحويلية ضمن استراتيجية التكامل الصناعي الشامل

منها 17 مشروعا بتروكيماويا تنتج 24 مليون طن من المواد الأولية


الرياض: محمد الحميدي
أفادت مصادر رسمية عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية بأن مدينة الجبيل الصناعية شرق البلاد، تتجه بشدة صوب الاستفادة القصوى من الصناعات الثانوية التحويلية ضمن سياساتها الرامية لخلق تكامل صناعي شامل يغطي الصناعات البتروكيماوية العملاقة بجانب الصناعات الفرعية التحويلية الأخرى.
وذكرت المصادر أن تركيز مدينة «الجبيل الصناعية» التنموية لم يقتصر على استقطاب الصناعات البتروكيماوية فحسب بل شمل مؤخرا الاهتمام بضرورة وجود صناعات ثانوية «تحويلية» لخلق اقتصاد متنوع وإيجاد قاعدة صناعية متجددة مبنية على الوفورات والمزايا المتاحة ليواكب التوسع في المجالات الصناعية وهو ما يدعم استراتيجية خلق التكامل الصناعي الشامل.

ولفتت مصادر مدينة الجبيل الصناعية إلى أن عدد الصناعات الأساسية في المدينة حاليا 17 صناعة تنتج سنويا أكثر من 24 مليون طن من المواد الأولية بالإضافة إلى الصناعات الثانوية التي يتمثل دورها الرئيسي في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية كمواد أولية عبر عمليات تصنيع إضافية. وافادت المصادر أن منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة تضم أكثر من 144 صناعة ومرافق لتقديم عمليات المساندة والخدمات الصناعية بصفة عامة، وتشكل منتجات الصناعات الأساسية والثانوية مواد أولية منها.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات الصناعية البتروكيماوية في مدينة الجبيل كان لها إسهام كبير في فتح مجال فرص استثمارية في الصناعات الثانوية لإنتاج آلاف السلع الصناعية الاستهلاكية، بعد أن كان لها دور في توفير المواد الأولية، مبينة أن «الجبيل الصناعية» تمتاز بتوفير فرص الاستثمار في شتى المجالات الصناعية ذات العلاقة بالصناعات الخفيفة والمساندة لاسيما ما تتوفر لديها التجهيزات الأساسية في الاستفادة من مخزون المواد الخام وتحويلها إلى كم كبير من المواد الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية الصناعية كالأنابيب المعدنية والأكياس البلاستيكية وغيرها.

وشددت المصادر الرسمية على أن مجال الاستثمار في مشاريع الصناعات الخفيفة والمساندة أكثر تنوعا للقطاع الخاص في مدينة «الجبيل الصناعية» لتحويل المنتجات البتروكيماوية إلى مواد استهلاكية ذات قيمة مضافة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. واوضحت المصادر أن الصناعات المساندة تمثل دور عمليات المساندة والخدمات الأساسية والثانوية في المدينة وتشمل خدمات المعدات، وشركات الصيانة، والأعمال الهندسية.

يأتي ذلك وسط توفر حوافز كثيرة في مدينة «الجبيل الصناعية» التي أدت على ظهور العديد من الفرص والآفاق الاستثمارية الجيدة المتاحة من أبرزها وفرة المواد الأولية، توفر الخدمات الصناعية، الإعفاءات الضريبية، الإعفاء من الرسوم الجمركية، القروض الميسرة، المواقع الصناعية المتطورة، تشجيع المنتجات الوطنية، وحرية تحويل رأس المال، والمناخ الاستثماري.

وتتيح الهيئة الملكية حاليا للمستثمرين ورجال الأعمال فرصا استثمارية ذات بعد تجاري تضاف إليها فرص أخرى في إنشاء المباني الإدارية، والمجمعات التجارية، ومعارض المجوهرات والمشغولات الذهبية، والمرافق الترفيهية والرياضية، تأتي استكمالا مع الاستثمارات التجارية المتكاملة من الخدمات والأنشطة كالمراكز التموينية، ومحلات الملابس، والمطاعم، والخدمات المصرفية، إضافة إلى فرص الاستثمار السياحي من بينها تطوير شواطئ الخليج العربي وذلك عبر إقامة مناطق ترفيهية، ومنتجعات وفنادق.

من جهة أخرى، أعلنت رسميا أمس الهيئة الملكية للجبيل عن تسجيلها إنجازا جديدا تمثل في اختيارها لجائزة أفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الحكومات المركزية العربية لعام 2006، إذ أشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن هذه الجائزة تعكس جهود الهيئة الملكية بيئيا لإعداد البرامج البيئية التي تهتم بالمحافظة على البيئة مدعومة بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والقوى البشرية المتخصصة فضلا عن برنامج المراقبة البيئية. وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن مدينتي الجبيل وينبع تتمتعان بأجواء نقية، ذلك أن المختصين يقومون بإجراء عملية مسح ميداني، وإعداد الدراسات التقييمية للبيئة، وتحديد المناطق الحساسة بشكل دوري، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد على مقاييس ومعايير تشمل الماء والهواء واليابسة يتم تحديثها بين وقت وآخر.



************************************************** ******


السعودية ترفع أسعار البروبان والبوتان سبتمبر المقبل


سنغافورة ـ رويترز: قال مصدر بشركة أرامكو السعودية امس ان الشركة رفعت أسعار البروبان والبوتان في عقود سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف ان سعر غاز البروبان ارتفع في عقود سبتمبر الى 563 دولارا للطن بزيادة 16 دولارا عما كان عليه في عقود أغسطس (اب)، في حين ارتفع سعر غاز البوتان الى 560 دولارا بزيادة 13 دولارا عن السعر في أغسطس.

وكانت أرامكو قد رفعت في أغسطس أسعار البروبان والبوتان بواقع 45 دولارا لتصل الى 547 دولارا. وتعد هذه الاسعار قياسا لتلك المعمول بها في اسيا لمبيعات غاز البترول المسال القادمة من الشرق الاوسط.

«البنك العربي» يقرر إدراج أسهمه في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية

شومان: إتاحة أسهم البنك للمتعاملين في البورصات العربية يأتي استجابة لخطة التوسع الخارجي


عمان: محمد الدعمه
قرر مجلس إدارة البنك العربي في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة عبد الحميد شومان إدراج أسهم البنك في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.
ووجه شومان مذكرة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية بسام الساكت لاعلامه بقرار المجلس وأخذ الموافقة للشروع في الإجراءات الرسمية اللازمة لتنفيذ هذا القرار محلياً تمهيداً لمتابعة ذلك مع الجهات الرسمية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال شومان إن إدراج أسهم البنك العربي في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية يأتي في إطار إستراتيجية البنك العربي للتوسع والانتشار في الأسواق العربية، ولتعزيز تواجده الإقليمي والدولي. وأوضح شومان أن سهم البنك العربي كأول سهم أدرج للتداول في بورصة عمان للعام 1978 يعد سهماً قيادياً، ويلقى إقبالا كبيراً من المتعاملين على المستويات الفردية والمؤسسية، مشيراً إلى أن إتاحة أسهم البنك العربي للتداول في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية يعد خطوة حيوية لإتاحة أسهم البنك للمستثمرين في سوقين هما من أكبر البورصات العربية.

وأضاف شومان أن البنك العربي الذي باشر العمل المصرفي مبكراً في دولة الامارات العربية المتحدة يلعب دوراً حيوياً إلى جانب البنوك والوحدات المصرفية المرخصة في الامارات في تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وساهم خلال العقود والسنوات الماضية في توفير التمويلات اللازمة وتقديم خدمات مصرفية متنوعة وحديثة.

وأشار شومان الى أن إتاحة أسهم البنك العربي للمتعاملين في أكثر من سوق للأوراق المالية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق والبورصات العربية، مؤكداً أن مساهمي البنك العربي سيتمتعون في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق بنفس المزايا التي تتاح للمستثمرين في بورصة عمان، وفق الأسس والأنظمة التي تحكم عمليات تداول الأسهم في هذه الأسواق.

وحول الجوانب الفنية لعملية تداول أسهم البنك العربي في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية في ضوء التفاوت بين بورصة عمان وسوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية قال شومان: «إن الأنظمة المعمول بها في السوقين هي التي ستحكم التداول، وأن ترتيب هذا الأمر والاعلان عنه سيتم لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة للادراج في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية». واكد شومان أن إدراج الأسهم في أكثر من بورصة وسوق للأوراق المالية أمراً مألوفاً في الأسواق المالية المتطورة، وأن قرار مجلس إدارة البنك العربي بهذا الخصوص يأتي في هذا السياق.

ويشار إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي قدرها 426.5 مليون دولار وهي الاعلى منذ تأسيس البنك في العام 1930. وكان البنك العربي قد ضاعف رأس المال في اكتتاب خاص نفذ في شهر فبراير (شباط) الماضي ليصبح رأس المال 356 مليون سهم/دينار. وفي هذا السياق قال شومان إن مجلس الادارة لم يبحث مسألة زيادة جديدة على رأسمال البنك العربي مؤكداً أن رأسمال البنك وحقوق الملكية تتجاوز 5.5 مليار دولار مما يمكن البنك من لعب دور حيوي وفعال في المنطقة إلى جانب تمتعه بنسبة سيولة عالية ومعايير ملاءة مالية تفوق متطلبات البنك المركزي الأردني ومعايير لجنة بازل الدولية.




************************************************** ****


«ميريل لينش» يتوقع نزول النفط الخام تدريجياً في العام المقبل

تكهن التقرير أن يكون متوسط الأسعار 65 دولاراً للبرميل


لندن: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير اقتصادي ان تتراجع اسعار الخام الاميركي في العام المقبل مع تنامي انتاج الدول غير الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك».
وقال تقرير اصدره بنك «ميريل لينش» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس انه يتوقع ان تتراجع اسعار النفط الاميركي الخفيف «غرب تكساس الوسيط» في السنة المقبلة باعتدال. وتكهن التقرير ان يكون متوسط الاسعار 65 دولاراً للبرميل في عام 2007، متوقعا ان يبلغ في النصف الثاني من 2006 سعر البرميل 68.25 دولار. واوضح التقرير انه «للوهلة الاولى، يتراءى لنا ان سوق النفط يشبه ما كان عليه في السنة الماضية: اسواق للمنتجات ضيقة وبيئة من الطلب داعمة وفائض متصاعد من الخام».

مع ذلك، كما قال التقرير، هناك بعض التباينات المهمة: تردي درجة الاختناق بالمصافي والمخزون من النفط الخام في بلدان منظمة النمو الاقتصادي الاوروبية هي في مستويات عالية جداً وان الانتاج في الدول غير الاعضاء في اوبك على اهبة ان يرتفع بسرعة كبيرة في الاثني عشر شهراً المقبلة وهكذا، فيما يمكن ان تتدنى اسعار النفط الخام باعتدال، فإن اسعار المنتجات قد تبقى، على الارجح، عالية ويمكن ان تحصل مجدداً بعض الارتفاعات في العام المقبل.

واشار التقرير الى ان الطلب هو المتغير الرئيسي الذي ينبغي ان نراقبه في عالمٍ امداده محصور، فإمدادات المنتجات النفطية هي نصف ثابتة في الامد القصير والمخزونات تؤمن فقط سنداً متواضعاً ضد الخلل بالتوازنات، وبالمحصلة فان التغيرات الطفيفة في الطلب سواء كانت ايجابية او سلبية يمكن ان تكون ذات تأثير كبير جداً على الاسعار. واهم من ذلك، ان مرونة السعر الناجم عن الطلب العالمي للنفط هو متدنٍّ الى حد لا يستهان به من جرّاء الانحرافات التي تحدثها جزئياً الحكومات مثل الضرائب والاعانات وتحديد الاسعار. وفي المتوسط، قدر «ميريل لينش» ان 10 في المائة من الزيادة في اسعار المنتجات النفطية يساهم بتباطؤ في معدل نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل 0.5 في المائة.

ومع ذلك فان التقرير يرسم صورة متفائلة لاداء الاقتصاد العالمي حيث يقول ان المؤشرات الاقتصادية والاعمال لا تزال تشير الى مستقبل ايجابي نسبي لكل الاقتصادات الرئيسية حول العالم. فضلا على ان اسعار السلع العالية جداً لم تؤثر حتى الآن، الا قليلاً على النمو العالمي مع ان بعضاً من هذه الارتفاعات الهائلة دخلت اخيراً بمقاييس التضخم. كما ان نقل الثروة المتأتية عن السلع من البلدان المستهلكة الى المنتجة يستمر في تسريع معدلات النمو من روسيا الى اميركا اللاتينية الى افريقيا الى الشرق الاوسط.

وفي ظل النمو الاقتصادي المرتقب والسائر فوق السياق المتصاعد، يرجح التقرير ان يتوسع الانتاج العالمي من النفط بسرعة في الفصول المقبلة. فرغم التدني الملحوظ بمعدلات الانتاج في بحر الشمال والمكسيك، يلاحظ ان مناطق عديدة عبر العالم على استعداد لأن تزيد انتاجها من النفط الخام، بما في ذلك، بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وافريقيا وكندا وبعض بلدان اوبك. وفيما يرجح ان تخيّب مشاريع الدول التي هي خارج اوبك الآمال، يتوقع التقرير ان انتاجها يمكن ان ينمو بمعدل 1.5 مليون برميل في اليوم في العام المقبل. الى ذلك، فإن سبعة من اصل عشرة من بلدان اوبك (ما عدا العراق) ستنتج 1.1 مليون برميل من النفط الخام في 2007.

وافاد التقرير انه ليس من المستبعد ان ينمو انتاج البلدان التي هي خارج اوبك قدماً في الثمانية عشر شهراً المقبلة، يساعدها على ذلك حقول جديدة من النفط تنضم الى المجرى الرئيسي. وهناك عدد من المشاريع في خليج المكسيك اضطرت ان تتأخر، متوقعا ان تنتج الدول خارج اوبك 1.5 مليون برميل باليوم خلال الستة اشهر المقبلة وعلى الاخص نتيجة الزيادات المرتقبة من دول الاتحاد السوفياتي السابق وافريقيا وكندا، رغم ان الاغلاق الجزئي الذي حصل لأنابيب «برود باي» قد خلق بعض الشك حول هذا التكهن.

واوضح التقرير انه اذا توغلنا في 2007، نتوقع زيادات في انتاج دول الاتحاد السوفياتي السابق «وعلى الخصوص روسيا واذربيجان وكازاخستان» وفي نفط كندا الثقيل، متوقعا زيادة ضخمة في الانتاج الافريقي بقيادة السودان وانغولا، بينما يمكن ان تضيف البرازيل 300 الف برميل باليوم من انتاج النفط الخام. وعلى وجه الاجمال، يتوقع «ميريل لينش» ان يبلغ انتاج الدول خارج اوبك 1.5 مليون برميل يوميا.

ومن المنتظر ان تساهم اوبك ايضاً في توسيع امكانية انتاج النفط الخام وذلك في تخطيطها لعدد كبير من المشاريع. فالإضافات التي ستحصل على امكانيات الانتاج ستكون موزعة على عدد كبير من اعضاء اوبك ويمكن ان تجعل تأدية اي عمل اكثر صعوبة في مجالي التنسيق والتنفيذ. فنيجيريا والكويت والجزائر وايران والامارات المتحدة وليبيا والسعودية اي سبعة بلدان من اصل عشرة من اعضاء اوبك، يخطط كل منها لزيادة القدرة على الانتاج في السنة المقبلة. ويمكننا ان نقدّر، كما جاء في التقرير، الرقم الاجمالي لنمو قدرة اوبك الانتاجية في عام 2007 بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا، ما عدا العراق. ولا بد من الاشارة الى ان الاختلالات الاخيرة في الدلتا النيجيرية من شأنها ان تضيف ضغطاً صعودياً على اسعار نفط الخام الحلو الخفيف.

وبينما تزداد امدادات النفط الخام، فإن الاختناقات في الامدادات التي يواجهها قطاع الطاقة لا سابق لها حيث توقع التقرير في هذا السياق ان لا يكون بقدرة المصافي ان توجه النفط الخام الى مجراه الطبيعي الذي يصب في المنتج، موضحا انه لن يكون هناك في الثمانية عشرة شهراً المقبلة امكانات كافية لتحويل الخامات الثقيلة والمتوسطة الى منتجات خفيفة تصلح وقوداً للنقل، ومقدرا ان امدادات المنتجات النفطية العالمية يمكن ان تنمو الى حد يبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم في السنة المقبلة. ويعتقد «ميريل لينش» ان هذه الحالة تفرض ان معدل نمو الطلب «غير المقيّد» على النفط يجب ان يتباطأ لكي يتوازن مع «الامداد المقيّد».

واضاف، ان معادلة امداد المنتجات النفطية المحدودة مقرونة بنمو الطلب القوي يوحي بأن نتؤات في الاسعار قد تتجدد في السنة المقبلة. ويرجح ان يستمر نمو الطلب على الوقود من اجل النقل في وجه امدادات محدودة، متوقعا ان تكون السوق بحاجة الى اسعار بمستوى اعلى للنفط الخفيف من اجل الحد من نمو الطلب على المنتجات النفطية.

ويخلص التقرير الى ان اسعار خام تكساس الوسيط ستتجه باعتدال الى النزول لتصل الى مستوى وسط مقداره 65 دولاراً للبرميل في 2007، نتيجة عدة عوامل اهمها: عودة التردّي في اختناق المصافي العالمي، وثانيا التوسع السريع في انتاج الدول غير المنضوية في اوبك، «3»، فضلا على ارتفاع المخزون العالمي من النفط الخام، اضافة سياسات اوبك التي تزداد تعقيداً.

أسهم دبي تخسر 1% بعد ضغوط بيع على الأسهم القيادية وسط تراجع كل القطاعات في قطر

الخدمات يقود الصعود في البحرين وسط عودة الارتفاع في عمان والقاهرة


دبي ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: سجلت أسهم دبي انخفاضا لليوم الثاني على التوالي وسط ضغوط بيع على الأسهم القيادية وعلى رأسها إعمار، تسببت في خسارة المؤشر لحوالي النقطة المئوية.
وأقفل المؤشر على 449.5 وسط انخفاض في قيمة التداولات حيث بلغت قيمة 1.1 مليار درهم بعد أن كانت قد سجلت أمس الأول 2.5 مليار درهم. وتباين أداء سوقي أبوظبي ودبي خلال تعاملات أمس، حيث سجلت سوق أبوظبي ارتفاعا بـ1.21 نقطة مئوية، وأغلق المؤشر على 3582 نقطة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.46% ليغلق على مستوى 4,632.45 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 0.21 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.52 مليار درهم من خلال 11.343 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.16% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.48% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.34% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.01%.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 62 من أصل 99 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 32 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0.80 مليار درهم موزعة على 58.33 مليون سهم من خلال 2.692 صفقة. واحتل سهم «أملاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.13 مليار درهم موزعة على 19.60 مليون سهم من خلال 1.321 صفقة. حقق سهم «الوطنية للسياحة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.86 درهم مرتفعا بنسبة 8.72% من خلال تداول 0.10 مليون سهم بقيمة 0.50 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «المزايا القابضة» الذي ارتفع بنسبة 7.73 % ليغلق على مستوى 7.11 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 0.12 مليون سهم بقيمة 0.83 مليون درهم. وسجل سهم «طيران أبو ظبي» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.73 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 5.21% من خلال تداول 4,000 سهم بقيمة 10,920 درهم. تلاه سهم «أبو ظبي لبناء السفن» الذي انخفض بنسبة 3.35% ليغلق على مستوى 2.6 درهم من خلال تداول 0.41 مليون سهم بقيمة 1.07 مليون درهم. و منذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي ـ 32.27% وبلغ إجمالي قيمة التداول 304.00 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 12 من أصل 99 وعدد الشركات المتراجعة 80 شركة. > الأسهم الكويتية: انتهى أسبوع تداولات السوق الكويتية خلال جلسة يوم امس على ارتفاع قادته قطاعات البنوك والعقارات ليربح المؤشر بواقع 45 نقطة أو ما نسبته 0.47% حيث اقفل عند مستوى 9670 نقطة، بعد ان شهدت السوق تداول 76.79 مليون سهم بقيمة 35.97 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 3805 صفقة، حيث سجل قطاع الاغذية أعلى ارتفاع بواقع 1.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بواقع 1.15%، بينما كان التراجع الوحيد من نصيب قطاع التأمين بنسبة 1.49%. وبالنسبة للأسهم المدرجة، ارتفع سهم الدولية التمويل بنسبة 6.78% ليقفل بسعر 0.315 دينار كويتي، تلاه سهم يوباك بنسبة 6.49% وبسعر 0.410 دينار كويتي، وفي المقابل سجل سهم الاعادة أعلى نسبة انخفاض بواقع 8.19% ليستقر عند سعر 0.280 دينار كويتي، تلاه سهم البناء بنسبة 7.93% مقفلا عند سعر 0.290 دينار كويتي، وكان سهم مزايا الأكثر استحواذا بواقع 4.58 مليون سهم مرتفعا عند سعر 0.560 دينار كويتي، تلاه سهم بتروجلف بتداول 4.41 مليون سهم.

> الأسهم القطرية: سجلت سوق الدوحة المالية تراجعا جلسة يوم أمس بدفع من اغلب القطاعات ليفقد المؤشر بواقع 34.59 نقطة بنسبة 0.44% مستقرا عند مستوى 7764.55 نقطة وكان قطاع التأمين الأكثر تراجعا بواقع 150.52 نقطة تلاه قطاع الخدمات بقيمة 43.66 نقطة، ثم قطاع الصناعة بواقع 36.10 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 9.52 مليون سهم بقيمة 348 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 11706 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 18 شركة، حيث سجل سهم اسمنت الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3% عندما اقفل عند سعر 30.70 ريال قطري، تلاه سهم الأولى للتمويل بواقع 2.49% وصولا الى سعر 46 ريال قطري، وفي المقابل سجل سهم الخليج للتأمين أعلى نسبة انخفاض بواقع 2.99% وأقفل عند سعر 109 ريالات قطرية، تلاه سهم المطاحن بنسبة 2.97% واستقر عند سعر 35.20 ريال قطري، وقد احتل سهم الريان المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 3.27 مليون سهم، تلاه سهم اسمنت الخليج بتداول 2.25 مليون سهم.

> الأسهم البحرينية: قاد قطاع الخدمات السوق البحرينية للارتفاع خلال جلسة يوم امس ليرتفع المؤشر 7.88 نقطة بنسبة 0.36% وليستقر عند مستوى 2181.11 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 749.4 ألف سهم بقيمة 468.2 الف دينار بحريني، وقد سجل قطاع الخدمات أعلى قيمة ارتفاع بواقع 31.31 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بقيمة 4.46 نقطة، بينما كان التراجع الوحيد من نصيب قطاع الاستثمار بقيمة 1.38 نقطة.

وقد سجل سهم سينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.35% عندما اقفل عند سعر 0.870 دينار بحريني، تلاه سهم التسهيلات التجارية بنسبة 2.31% وصولا الى سعر 0.665 دينار بحريني، وفي المقابل تصدر سهم بنك شامل قائمة الأسهم المنخفضة بواقع 2.62% واستقر عند سعر 2.600 دينار بحريني، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد الذي انخفض بواقع 0.94% مقفلا بسعر 1.050 دينار بحريني، وقد احتل سهم التسهيلات التجارية المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 264 ألف سهم مرتفعا الى سعر 0.665 دينار بحريني، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بتداول 140 الف سهم.

> الأسهم العمانية: ارتفعت السوق العمانية بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.74% ليستقر المؤشر عند مستوى 5075.04 نقطة، اثر تداول 4.43 مليون سهم بقيمة 2.69 مليون ريال، نفذت من خلال 1440 صفقة، لتتمكن أسهم 32 شركة من الارتفاع بينما تراجعت أسهم 6 شركات، وقد ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.51% تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.75%، وتصدر سهم عبر الخليج القابضة بقية الأسهم المرتفعة بنسبة 10% تلاه سهم نسيج عمان القابضة بنسبة 9.90%، بينما كان سهم مطاحن صلالة الأكثر تراجعا بنسبة 2.39%، تلاه سهم الخليجية الاستثمارية بنسبة 1.79%، وشهد سهم ظفار الدولية للتنمية تداول 909.9 ألف سهم ليستحوذ على المرتبة الأولى بحجم التداولات تلاه سهم بلاط السيراميك بواقع 541 الف سهم، بينما تصدر سهم بنك عمان الدولي بقية الأسهم بقيمة التداولات بواقع 267 ألف ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية بقيمة 259 الف ريال.

> الأسهم الأردنية: تواصلت عمليات جني الإرباح في السوق الأردنية لتسجل تذبذبا قويا خلال جلسة يوم أمس لليوم الثاني على التوالي ليقود قطاع الصناعة التراجع بنسبة 0.08% وليستقر المؤشر عند مستوى 61376 نقطة بعد تداول 35.9 مليون سهم بقيمة 84.7 مليون دينار اثر تنفيذ 22705 صفقة، وقد تمكنت أسهم 55 شركة من الارتفاع بينما تراجعت أسهم 68 شركة، وتصدر سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية بقية الأسهم المرتفعة بنسبة 5,00%، تلاه تطوير وتصنيع واستثمار المباني بنسبة 5,00%، ثم نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4,97%، ومدارس الاتحاد بنسبة 4,95%، واتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية بنسبة 4,95%، بينما كان سهم الاحداثيات العقارية الأكثر انخفاضا بنسبة 4,99%، تلاه التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4,97%، ثم مسافات للنقل المتخصص بنسبة 4,96%، ومناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4,88%، والعرب للتأمين على الحياة والحوادث بنسبة 4,88%، وكان سهم مجمع ضليل الصناعي هو الأكثر استحواذا بواقع 8.23 مليون دينار، تلاه سهم المستثمرون المتحدون بتداولات بقيمة 8.14 مليون دينار.

وعلى صعيد القطاعات كان قطاع البنوك صاحب الارتفاع الوحيد بنسبة 0.39%، وسجل قطاع الصناعة اكبر تراجع بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%. > الأسهم المصرية: على عكس الأيام القليلة الماضية عادت البورصة المصرية للنشاط مجددا، على خلفية العديد من الأنباء التي حفزت المستثمرين للعودة بقوة للتعامل على أسهم قطاعات مختلفة، مما أدى الى تعبير وسطاء بالسوق عن تفاؤلهم بما يمكن أن يحققه السوق في الفترة القادمة.

وكسب مؤشر CASe 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا في تعاملات أمس 13 نقطة فقط ليرتفع بنسبة 0.23%، وإن تجاوز حجم التعاملات حاجز المليار جنيه لأول مرة منذ قرابة الأسبوعين ليصل الى مليار و48 مليون جنيه – 182.8 مليون دولار. وعاد سهم هرميس الى قيادة السوق مجددا من حيث عدد الأسهم المتداولة والقيمة أيضا، بعد أن جرى التعامل على 9.8 مليون من أسهمه بقيمة 428 مليون جنيه ـ قرابة 45% من اجمالي تداولات السوق ـ، وأغلق مرتفعا بنسبة 3.4 % ليصل الى 43.4 جنيه.

وكانت المجموعة المالية هرميس قد نفت أمس ما تردد عن قيام شركة أبراج كابيتال بالاكتتاب في زيادة رأس المال عبر شركة أسستها مؤخرا بالتعاون مع عدة جهات منها دويتشه بنك، وأشارت الى أن أبراج كابيتال ستقوم بالاكتتاب في أسهم الزيادة بمفردها.

وقال الغريب ناصر، العضو المنتدب لأونست لتداول الأوراق المالية، إن النشاط بغالبيته طال كافة قطاعات السوق في جلسة أمس، مشيرا الى أن القطاع المصرفي لفت الأنظار اليه بشدة، فارتفع سهم بنك التمويل المصري السعودي بنسبة 4.7% الى 9.4 جنيه، كما ارتفع بنك قناة السويس الى 13.3 جنيه بنسبة 4.6%.

ورأى ناصر أن عودة سهم هرمس للأضواء ساعد السوق على رفع قيمة تعاملاته، مشددا على أن بقاء قيمة التعاملات الإجمالية عند هذا الحد أو ارتفاعها كفيلان بتمكين المؤشرات من الارتفاع في الفترة القادمة.

المؤشر يرتفع 20 نقطة
القياديات ليس لديها ما تعطيه سوى التحرك الضيق

تحليل: عبدالله كاتب
انتهت تداولات الاربعاء بعد بداية هبط فيها المؤشر مبكرا لنقطة دعمه الرئيسية عند مستوى 10985 نقطة ليرتد منها الى مستوى 11227 نقطة هوى منها الى ما قبل حاجز 11 ألف نقطة حيث كانت نقطة دعم اخرى للمؤشر.القياديات يبدو انها ليس لديها ما تعطيه في الوقت الراهن للمؤشر سوى التحرك الضيق الذي أوقعها وأوقع المؤشر بنمط حيرة سيستمر وسيحاول الاسبوع القادم اختبار نقاط مقاومة جديدة قد تصل الى مستوى 11700 نقطة تقريبا.
استمرار مواصلة الصعود عند ذلك مرهون بصدور اخبار ايجابية سواء من الشركات القيادية او الجهات الحكومية وغير ذلك تبدو من الصعوبة بمكان استمرار مواصلة الصعود لمستويات اعلى كما ان نمط الحيرة هو اوقع السوق بوضع لايمكن معه القول بأنه معرض لهبوط عنيف او قوي فالوضع الحالي الذي اختاره المتعاملون طيلة هذا الشهر خلق واقعا جديدا للمؤشر سينتج عنه خلال الاسبوعين القادمين وضعا محددا لاتجاه السوق بحيث انه اذا استطاع اختراق نقطة 11700 فسيكون لديه المزيد من نقاط المقاومة التي سيختبرها اما اذا لم يستطع وهبط الى مستوى10900 ومنها اذا كسر نقطة 10500 فالوضع سيكون في المجهول.اقفال الاربعاد بهذا المستوي على الفاصل الشهري ليس جيدا لكنه على المدي الاسبوعي واليومي ايجابي نوعا ما ويمكن الاستفادة وتخفيف الحمولة من الاسهم مع اخذ الحذر البالغ في الدخول والخروج.



************************************************** *****


ترقب ليوم 23 اكتوبر ولاعلاقة بين الملف الايراني ووضع السوق
مطالب بسرعة اسناد الرقابة على صناديق الاستثمار للهيئة المالية


حزام العتيبي (الرياض)
اكد متابعون لسوق الاسهم السعودي ان لاعلاقة للتطورات السياسية المتعلقة بملف ايران النووي وتحركات السوق السعودية.
وقالوا ان السوق يقع تحت ضغط هائل من كبار مديري المحافظ لاستغلال الفترة المتبقية قبيل طرح شركة سبكيم للاكتتاب وقبيل ادراج شركة اعمار المدينة الاقتصادية ضمن السوق .
ويحاول هؤلاء المديرون هز ثقة قطاع عريض من المتداولين والاستسلام لضغوط المؤشر وتقلباته السريعة لكي يستطيعوا الحصول على كميات من الاسهم بأسعار جيدة بالنسبة لهم وتمنحهم فرصة للتحرك وهامشا للمناورة والمضاربة قبل ان يفاجئهم تاريخ 23/10/2006وهو التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية للشركات التي تستثمر في الاوراق المالية بتصحيح اوضاعها بعد تمديد الفترة لمدة ثلاثة اشهر .
ويرى محلل الاسهم علي المزيد ان لا معوقات امام السوق حاليا لكي يعيد بناء نفسه لكن حسابات بعض كبار المضاربين تختلف عما يحبذه الكثير من المتداولين .
وقال المتداول سالم المرشدي ان هناك حربا شرسة تدور على منتديات الاسهم في مواقع الانترنت جندت لها العديد من الطاقات من قبل عدد من كبار مديري المحافظ وان على المتداولين عدم الالتفات الى هؤلاء ومايقومون بترويجه من اشاعات تهدف الى تفريطهم في اسهمهم بأسعار غير عادلة .

عدم كفاءة ام تهاون
ويرى المتداول ابراهيم الزهير ان هناك ممارسات من مديري الصناديق الاستثمارية في البنوك تدل اما على عدم الكفاءة او التهاون في ادارة اموال المستثمرين حيث تتردد المعلومات عن ممارستهم للمضاربة المحمومة على العديد من اسهم الشركات الخاسرة لأهداف اقل مايقال عنها انها مؤذية للسوق ولاستثمارات العملاء وان المطلوب ان يكون هناك تشديد من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد على مثل ذلك وان السوق تنتظر سرعة اسناد الاشراف والرقابة على هذه الصناديق الى هيئة السوق وسرعة الفصل بينها وبين البنوك لئلا تتقاطع المصالح لصالح البنوك التي تمارس اكثر من دور في وقت واحد.

جني أرباح أسبوعي.. والمتداولون لـ«عكاظ»:
التذبذبات الحالية للمؤشر تقلل الثقة في استرداد عافية السوق قريبا

أحمد العرياني (جدة)
«نحن خائفون ولا نعلم ماذا يحدث في السوق واصبح لدينا عدم ثقة في المؤشر حتى لو عاد له اللون الأخضر بين فترة وأخرى».
هذا ما يتردد على السنة عدد من المتداولين في صالات الأسهم بعد أن اصبح الكثير منهم «معلقا» حتى يأتي الفرج وتعود الروح من جديد للسوق كما قالوا.
البعض اعتبر أن ما يحدث داخل السوق أمر غريب في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة واستقرار يجعل أي سوق مالية في العالم في ازدهار مستمر واستقرار متواصل.. الا أن التذبذبات التي تحدث في السوق جعلت الكثير من المتداولين يقومون بالشراء في وقت واحد ثم أجراء عمليات بيع سريع بمجرد ارتفاع السهم قليلا نظرا لهاجس الخوف الذي يراودهم من الانخفاض المستمر للسوق.
جمعان الزهراني متداول قال: أن الناس خائفة على أموالها وفقدت الثقة في المؤشر و السوق حيث وضعنا أموالنا جميعها في السوق والى الآن مازلنا ننزف من أموالنا , فمثلا أيام يرتفع المؤشر ثم ينهار عدة أيام فيخسر الناس جميع ما استثمروه من أموال , وبكل صراحة الحالة غير مطمئنة من جراء ما يحدث بالسوق ..
واشار الزهراني الى أن ما يحدث هو تلاعب بالسوق واموال الناس ولا بد أن تكون هناك ضوابط تضعها الهيئة والجهات المختصة وعدم ترك المتلاعبين يلعبون في السوق.

إلى متى هذا الوضع
صالح العمري متداول قال: أصبحنا لا نعلم إلى متى هذا الوضع, أن كسبنا يوما نتعرض للخسارة ثلاثة أيام بعد ذلك فاصبحنا في حيرة .
واعتبر العمري أن ما يحدث يضعف الثقة في السوق وحال الناس جميعها الخسارة والحزن نظرا لزيادة الخسائر حتى وصلت 70 في المائة.
اما «عبدالله الشهري» متداول فيرى إن السوق الآن جيد للاستثمار والشراء حيث توجد هناك عوامل محفزه لعودة الأسعار إلى القيم العادلة وانخفاض مكررات الأرباح حيث أن كثيراً من الشركات أصبحت تعطي أسعارا عادله.
واضاف أن مثل هذا الارتداد التدريجي فيما لو استمر فانه سيساهم الى حد كبير في تخفيف أعباء البعض ممن تضرروا من هبوط السوق وذلك من خلال التعديل والشراء والبيع للخروج من بعض الشركات التي اصبح فيها التعويض مستحيلا .

وضع السوق لازال مجهولا
عبدالرحمن القرني متداول قال: أن وضع السوق لازال مجهولا في ظل التذبذبات الحالية للمؤشر الذي لازال غير قادر على استرداد عافيته .
واشار الى أن الارتفاع الحالي النسبي للمؤشر قد يكون بداية حقيقية للارتفاع والاستقرار ولكن يظل عامل الوقت مطلبا ضروريا ليتحقق ذلك وبدعم كل المتعاملين في السوق.
ومن جانبه قال فيصل الحمدان مستثمر في السوق ان ما يحدث في سوق الأسهم هو آثار للمضاربه العشوائية والسريعة للشركات التي ليس لها عوائد او أرباح والتي بعضها تعرض لخسارة والهدف من هذه المضاربة هو المكسب السريع لانه لم تكن هناك دراسة جيدة و مستقبلية لمصير هذه الشركات وما سوف يحدث بعد فترة زمنية في حالة استمرار هذا الأسلوب في التداول غير الحضاري ومدى أثره السلبي مستقبلاً إذا لم يكن المتداول حذرا من ارتفاع الأسعار لبعض الشركات التي لا تستحق أن تكون بهذه الأسعار العالية التي اوصلت بعض الشركات الخاسرة الى مستويات أعلى من الشركات القيادية في السوق وهذا الأمر غريب و مدهش في نفس الوقت ويجب أن نحذر من الاستمرار في المضاربة بهذا الشكل كما حذرت هيئة سوق المال قبل ستة اشهر.
واخيرا يرى تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن أسباب التراجع الحالي لسوق الأسهم هي بسبب الضغوط على أسهم الشركات القيادية.
وأضاف أن ما شهده المؤشر نهاية تداول الجلسة الصباحية يوم أمس كان عبارة عن جني أرباح أسبوعي.
واعتبر فدعق أن الاكتتابات المخطط لانطلاقها خلال الأيام المقبلة ستعطي زخماً للسوق.
واشار الى أن ما تردد حول تأثر اسهم الشركات الصناعية في السوق بسبب انقطاعات الكهرباء خلال الأسبوع الماضي غير صحيح نظرا لوجود محولات احتياطية لدى المصانع التي تعد ضرورة لحصولها على مطابقة الجودة النوعية وبالتالي فانه لن يتضرر سوى المصانع التي ليست مطابقة للجودة وهذه في اعتقادي غير موجودة في المملكة.
وذكر فدعق أن ما يحدث لسهم الكهرباء مرتبط بانتظار نتيجة الموافقة على التمويل الذي طلبته الشركة والذي يصل الى 10 مليارات ريال .



************************************************** ******


الأسهم الاماراتية تستعيد ثقة المتعاملين وتتجه نحو تعويض خسائرها


جمال المجايدة (ابوظبي)
استعادت الأسهم الاماراتية ثقة المتعاملين وتتجه نحو تعويض خسائرها، واصبحت قادرة على استيعاب عمليات جني الأرباح والمضاربات بمرونة فائقة وعند أدنى مستوى من التراجع.
ويري الخبراء في ابوظبي أن المستثمرين استعادوا جانبا كبيرا من ثقتهم المفقودة بدليل ضعف معدلات النشاط عند تراجع السوق جراء جني الأرباح ففي مقابل ارتفاع حجم النشاط عند الصعود بما يعني أن من يبيع بهدف جني الأرباح هم في الغالب الأعم من المضاربين وقال محمد علي ياسين المدير العام للإمارات للأسهم والسندات، أن السوق استفادت على مدى الأيام القليلة من دخول استثمار مؤسسي أجنبي بعد فترة من المتابعة والتقييم الموضوعي لسوق الأسهم المحلية، وبعد أن تحسن الوضع الإقليمي بانتهاء الحرب على لبنان، وبالتالي حدثت عمليات تجميع هادئة على أسهم قيادية وتحديدا اعمار واتصالات سرعان ما لحقت بهما أسهم أخرى مثل دبي الإسلامي ودبي للاستثمار . واضاف ان عمليات التجميع المنظمة أعطت إشارة إلى المضاربين ليتحركوا مستفيدين من الصعود التدريجي غير انه تأكد أن الجانب الأكبر من طلبات الشراء استراتيجي وطويل الأجل، لكن هذا لم يمنع من تحرك المضاربين خاصة في آخر فترات جلسة التداول يوم الأربعاء الماضي بحيث ارتفعت الأسعار وخاصة سهم اعمار الأمر الذي حفز عمليات بيع لجني الأرباح يومي الخميس والسبت.
وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية للسوق خلال المرحلة المقبلة ومدى قدرته على استعادة تعويض خسائره قال ياسين ان الرأي السائد هو انه سيكون بمقدور السوق استعادة ما بين 15% إلى 20% من خسائره خلال الفترة المتبقية من العام، وإذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة سنجد أن السوق تمكنت في الأيام العشرة الأخيرة من استرداد حوالى 6% من خسائرها قياسا إلى أعلى معدل للتراجع وهو 38,5% تقريبا منذ بداية العام.
على الصعيد نفسه قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية بدبي امس إن وجود شركات مدرجة في الأسواق لا يتم تداول أسهمها فعلياً يؤدي الى تضخم القيمة السوقية للأسهم المحلية ويضعف بالتالي قدرة مؤشرات الاسواق على التعبير بدقة عن التحركات السعرية التي تشهدها الأسهم والتي تحتسب من خلال هذه المؤشرات كنسبة من القيمة السوقية الاجمالية للأسهم.واعتبروا ان من الضروري معرفة القيمة السوقية الفعلية للأسهم المتاحة للتداول في الأسواق المحلية كأساس لبناء نظام المؤشرات المالية، خصوصاً ان الفارق بين قيمة الأسهم المدرجة من جهة وقيمة الأسهم المتاحة للتداول من جهة أخرى كبير نسبياً وهو يشمل أسهم شركات بكاملها يتم ادراجها دون رغبة اصحابها بتداول أسهمها وذلك لأن القوانين تلزمهم بأن تكون شركاتهم مساهمة عامة ومدرجة في اسواق الأسهم كما هو الحال بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، هذا فضلاً عن ان هناك شركات أخرى لا يجري تداول نسب كبيرة من أسهمها لأن هذه النسب مملوكة لجهات حكومية أو من قبل ملاك كبار يحتفظون بها كحصص استراتيجية دائمة ولا يعرضونها للتداول.
وأشاروا الى ان الأسواق المتقدمة تعتمد نظاماً لبناء المؤشرات المالية يقوم على أساس دخول كل سهم في المؤشر بنسبة ما يتاح منه للتداول في الأسواق فعلاً وليس وفقاً لعدد أسهمه المدرجة كما يطبق لدينا حالياً، وهذا نظام أكثر كفاءة يجعل التحركات السعرية تنعكس بدقة في المؤشر ليعكس بدوره حقيقة الحركة اليومية في أسواق الأسهم.
وتساءل الخبراء عن الجدوى من وجود شركات مدرجة في الأسواق لا يتم تداول أسهمها اطلاقاً، لأنها مملوكة بالكامل لشركات أو مساهمين كبار يضعونها ضمن مجموعاتهم الاقتصادية الكبرى ولا يرغبون ببيع أي كمية مهما كانت صغيرة من أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية.

تراجع التضخم والمعروض النقدي في المملكة 0,3 % في يونيو


رويترز (الرياض)
تراجع التضخم بالمملكة إلى 2.1 في المئة في يونيو في حين انخفض المعروض النقدي 0.3 في المئة في يوليو إلى 597.4 مليار ريال (159.3 مليار دولار) وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة 4.4 في المئة.
اكدت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي « ساما» وسجل مؤشر تكلفة المعيشة استنادا لبيانات من 16 مدينة 101.3 نقطة في يونيو بزيادة بنسبة 0.1 في المئة في مايو حين سجل المؤشر 101.2 نقطة وبنسبة 2.1 في المئة عنه قبل عام. وسجل المؤشر في مايو زيادة بنسبة 2.2 في المئة عن العام السابق.
وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 715.19 مليار ريال وهو ما يبدو أعلى رقم على الإطلاق.



************************************************** *********


شعاع كابيتال:
القيمة العادلة لسهم اتحاد اتصالات 108 ريالات


جمال المجايدة (ابوظبي)
قالت شركة شعاع كابيتال الاستثمارية في الامارات إن سهم شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» يملك آفاق نمو مستقبلية في حدود 28 بالمائة حيث أن قيمته العادلة تصل إلى 24,2 درهماً مقابل 18,9 درهماً، وقدمت الشركة توصية بشراء السهم الذي يصل مضاعفه إلى الأرباح محسوبا على أساس توقعات العام 2006 إلى 14,8 مرة.
وقال الشركة في تقريرها امس إن اتصالات التي استفادت طويلاً من وضع احتكاري في السوق تنهمك في تنفيذ استراتيجية توسع خارجية كبرى من خلال عمليات تملك وحصول على تراخيص للعمل في العديد من الدول، وتسعى اتصالات لأن تكون بين أكبر 10 شركات اتصالات في العالم من حيث القيمة السوقية والإيرادات والأرباح بحلول العام2010.
وأشار التقرير إلى أن قيمة مجموعة اتصالات تصل إلى 109,6 مليارات درهم أي بواقع 24,2 درهماً للسهم الواحد، وفيما يختص بشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية قال التقرير إن القيمة العادلة للسهم يصل إلى 108 ريالات مقابل 75,25 ريالاً حالياً، وقدم التقرير توصية بالشراء، مشيراً إلى أن السهم يملك فرصة نمو في حدود 44 بالمائة وصولاً للسعر العادل.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الإمارات للاتصالات تملك 35 بالمائة من اتحاد اتصالات، علماً أن الشركة السعودية تمكنت من الوصول إلى نقطة تعادل الإيرادات والنفقات بنهاية 2005، وبدأت الربحية من الربع الأول من 2006، وكانت موبايلي قد طرحت 20 بالمائة من رأسمالها في السوق السعودية في أكتوبر من العام 2004 وينتظر أن تطرح 20 بالمائة أخرى في العام 2007.
ويبلغ سعر السهم حالياً 78 ريالاً في سوق الاسهم السعودية.

السيولة تنخفض 4.4 مليار مقارنة باليوم السابق
مؤشر سوق الأسهم يميل إلى الاستقرار الحذر في نهاية التداول الأسبوعي

- طارق الماضي من الرياض - 07/08/1427هـ
ارتفعت أسهم 18 شركة خلال الفترة الصباحية من التداول من أصل 81 شركة متداولة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 145 مليون سهم بقيمة 11 مليار ريال. ومع بداية الافتتاح هبط المؤشر خلال أربع دقائق إلى 10991 نقطة ليعود ويرتفع مستعيدا نشاطه مع سلسلة من التذبذبات الخفيفة ليصل إلى 11328 عند الساعة 10:39، وكانت هذه أعلى نقطة يصل لها المؤشر خلال الفترة الأولى من التداول.
ولم يستطع المؤشر الصمود طويلاً حيث هبط مرة أخرى بمجموعة من التذبذبات التي أعاقت صعوده، إلى أن وصل إلى 11155 نقطة عند الساعة 11:09، وعند هذه النقطة ارتفع ارتفاعاً بسيطاً وبشكل تدريجي إلى أن وصل إلى 11213 نقطة خلال ثماني دقائق. ولم تكتمل عملية الصعود هذه مع هبوط المؤشر مرة أخرى بسبب عمليات بيع خفيفة وبشكل تدريجي إلى أن استقر لدقيقة واحدة عند 11136 نقطة نتيجة بعض العمليات من المتداولين، قبل أن يتأرجح بين الصعود والهبوط ليقفل عند 11079 معلنا نتيجة سلبية وخسارة 0.09 في المائة.
وتركز تدفق السيولة للفترة الصباحية على قطاع الخدمات في المرتبة الأولى حيث بلغت نحو أربعة مليارات ريال، وقطاع الصناعة في المركز الثاني وبلغت السيولة نحو ثلاثة مليارات ريال. كان أكبر عدد من الصفقات المنفذة خلال الفترة الصباحية يبلغ 87 ألف صفقة على قطاع الخدمات، فيما نجد أن قطاع الصناعة كان في المركز الثاني بالنسبة لحجم الصفقات المنفذة عليه حيث كان عددها 73 ألف صفقة. الكميات المنفذة التي بلغت 145 مليون سهم على السوق خلال الفترة الصباحية كان لقطاع الخدمات نسبة 42 في المائة تقريباً منها، وبالتالي يكون قد حظي على النصيب الأكبر الذي بلغ 62 مليون سهم، يليه قطاع الصناعة حيث بلغت عدد الكميات 35 مليون سهم ونلاحظ الفرق الكبير بين القطاعين إذ لم يتجاوز قطاع الصناعة 24 في المائة من مجموع الكميات المنفذة. وعند إلقاء الضوء على القطاعات الأكثر ضرراً نجد قطاع الزراعة ويليه قطاع الخدمات.
ومع بداية افتتاح الفترة المسائية استأنف المؤشر عملية الارتفاع الطفيف رغم انخفاض مؤشر أغلب القطاعات كـ "الأسمنت"، "الخدمات"، "التأمين"، و"الزراعة" وذلك عند الساعة 5:35 دقيقة حيث وصل المؤشر عند هذا التوقيت إلى 11129 نقطة، بدعم من قطاعات "البنوك" و"الاتصالات" و"الصناعة"، وفي هذه اللحظة نجد أيضاً ارتفاع عدد الأسهم لـ 27 شركة، وقبل الإغلاق بنصف ساعة تساوى عدد القطاعات الداعمة للسوق المرتفعة مع القطاعات المنخفضة عند وصول الشركات المرتفعة إلى 30 شركة ليصل المؤشر إلى 11127 نقطة.
وبعد تسع دقائق عادت الشركات المرتفعة إلى 22 شركة، ومازال المؤشر يواصل عملية الهبوط بعد الارتفاع الطفيف ليفقد جميع ما اكتسبه ويصل إلى 11067 نقطة عند الساعة 6:04, وسرعان ما استعاد نشاطه ليعود ويرتفع عند الساعة 6:14 ليصل إلى 11134 نقطة.
و أغلق المؤشر في نهاية اليوم على مستوى 11111 نقطة مرتفعاً نحو 22 نقطة، حيث بلغت القيمة المتداولة نحو 21.6 مليار ريال، وأسهم متداولة بنحو 288 مليون سهم بعدد صفقات بلغت نحو 443 ألف صفقة, حيث ارتفع 26 سهما وانخفض 52 سهما من تداول 81 شركة, وكان الأكثر ارتفاعاً شركة جازان حيث أغلقت على سعر 69 ريالا وذلك بالحد الأعلى المسموح به في الارتفاع في نظام "تداول"، فيما بلغ إجمالي الكميات المنفذة عليها 29.6 مليون سهم، وأغلقت شركة "الباحة" و"الأسماك" على الحد الأعلى كذلك.
وكانت أكثر الشركات انخفاضاَ "الغذائية" تليها "فتيحي" وذلك بنسبة 6.54 و 6.25 بالتوالي, وتصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا وذلك حسب إجمالي الكميات والصفقات المنفذة عليها والتي بلغت 34.5 مليون سهم نفذ عليها 33 ألف صفقة.
ولم يتغير ترتيب السيولة بالنسبة للقطاعات في الجلسة الثانية حيث وصل حجم السيولة على قطاع الخدمات نحو سبعة مليارات ريال، نفذ من خلالها 164 ألف صفقة تقريباً بكمية تقارب على 115 مليون سهم, يليه قطاع الصناعة نحو ستة مليارات ريال بعدد 145 ألف صفقة وبلغت كمية الأسهم 69 مليون سهم.



************************************************** ******


الائتمان المحلي يرتفع إلى 609.4 مليار ريال بنهاية يوليو 2006
استمرار رفع الفائدة يستقر بالسيولة عند 597 مليار ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/08/1427هـ
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي تراجعاً في النمو الشهري للسيولة النقدية المحلية بلغ بنهاية تموز (يوليو) 2006 نحو0.3 في المائة، مقارنةً بنموها الشهري السابق في حزيران (يونيو) 1.7 في المائة، لتستقر بذلك عند 597.4 مليار ريال. في حين حققت نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 7.9 في المائة مقارنةً بمستواها في بداية العام، كما حققت معدل نمو سنوي مقارنةً بنهاية الشهر من العام الماضي بلغ 12.8 في المائة.
ويعود التراجع في حجم السيولة إلى استمرار رفع الفائدة على الريال لتصبح 5.13 في المائة, وهذا بدوره أدى إلى رفع تكلفة التمويل الرأسمالي.
وأفاد تقرير مؤسسة النقد أن صافي الموجودات الأجنبية في السعودية بلغ 782.9 مليار ريال, 715 مليار ريال لدى الحكومة ممثل في مؤسسة النقد، و67 مليار ريال لدى البنوك التجارية. كما ارتفع الائتمان المحلي إلى 609.4 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي, يتوزع بين مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، ومطلوبات المصارف من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات عامة غير مالية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل...

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تراجعاً في النمو الشهري للسيولة النقدية المحلية بلغ بنهاية تموز (يوليو) 2006 نحو -0.3 في المائة، مقارنةً بنموها الشهري السابق في حزيران (يونيو) 1.7 في المائة، لتستقر بذلك عند 597.4 مليار ريال. في حين حققت نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 7.9 في المائة مقارنةً بمستواها في بداية العام، كما حققت معدل نمو سنوي مقارنةً بنهاية الشهر من العام الماضي بلغ 12.8 في المائة. وتعتمد مؤسسة النقد كأغلب البنوك المركزية في دول العالم على نتائج المسح النقدي كما هو موضح في الجدول الثاني المرفق بالتحليل؛ كونه يمثل الأداة الأكثر ملاءمة للتحليل النقدي، ويتكون من عرض مختصر للميزانية الختامية الموحدة للنظام المصرفي "مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية"، ويعمل على ترتيب أصول ومطلوبات النظام المصرفي بطريقةٍ يمكن من خلالها تفسير أسباب التغير في بنود المطلوبات المختارة، والمتمثلة في عرض النقود بتعريفه الواسع "النقد خارج المصارف والودائع المصرفية" خلال فترة زمنية من خلال التغيرات التي تطرأ في صافي مطلوبات النظام المصرفي "المطلوبات معدلة وفق الخصوم غير النقدية" من القطاعات الرئيسة للاقتصاد وهي: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع الأجنبي.
وتعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على نتائج المسح النقدي أعلاه لتحليل التطورات النقدية بعد إجراء تعديلات ضرورية عليه، نظراً لأن العملية النقدية في اقتصاد يعتمد على النفط تختلف عن العملية النقدية في الاقتصادات غير النفطية. ففي حالة الاقتصاد السعودي وعلى الرغم مما تحدثه متحصلات إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في ودائع الحكومة، إلا أنه ليس لها أثر فوري في السيولة المحلية؛ نظراً لأن السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط. وعندما تضخ الحكومة هذه الإيرادات إلى قناة الدخل المحلي عن طريق الإنفاق المحلي؛ يتحول تدفق النقد الأجنبي إلى سيولة محلية. وللسبب نفسه ليس للمعاملات المالية الحكومية الخارجية أثر في السيولة المحلية، في حين أن معاملات القطاع الخاص مع بقية الدول في الخارج هي التي تؤثر في السيولة المحلية. ونظراً لكون قاعدة الإنتاج المحلي محدودة مع وجود اقتصاد مفتوح، فإن مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية الأخرى تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج، ولذلك يصبح من الضروري معرفة صافي الإنفاق المحلي الفعلي للحكومة وعجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص للوصول إلى فكرة واقعية حول أثر هذين القطاعين في السيولة المحلية. وتوفر معرفة هذين البندين معاً والتغير في البنود الأخرى للمسح النقدي الأساس لتكوين عوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع ن3، والمتمثلة في صافي إنفاق الحكومة، والتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات القطاع العام، والعجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص، وصافي البنود الأخرى، والتي لا تضمن بعضها في النشرات الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي شهرياً.

مكونات السيولة المحلية
تُشير قراءة سلوك مكونات العرض الشامل من النقود في جانب "عرض النقود ن1" إلى تراجعه خلال شهر تموز (يوليو) من عام 2006 بنحو -3.8 في المائة بسبب تراجع كل من النقد خارج المصارف بنحو -4.1 في المائة، والودائع تحت الطلب التي تشكل نحو أربعة أخماسه بنحو -3.7 في المائة، مقارنةً بنمو هذا البند في حزيران (يونيو) السابق بنحو 1.3 في المائة. كما تراجع "عرض النقود ن2" خلال الشهر نفسه بنسبةٍ ضئيلة لم تتجاوز -0.2 في المائة، مقارنةً بارتفاعه الطفيف في الشهر السابق بنحو 0.5 في المائة، حيث لعبت الودائع الزمنية والإدخارية دوراً كبيراً في تقليص هذا التراجع الشهري بسبب ارتفاعها القياسي خلال تموز (يوليو) بنحو 5.4 في المائة، والتي تشكل مجتمعة مع التعريف الضيق للنقود ن1 إجمالي حساب التعريف المتوسط للنقود ن2. في حين حقق المكونان النقديان ن1 و ن2 معدلات نمو سنوية بلغت 2.5 في المائة و 13.2 في المائة على التوالي. وبالنظر إلى قراءة بعض الأبعاد الكامنة في تغيرات مكونات السيولة المحلية؛ نلاحظ ارتفاع حساب الودائع الزمنية والإدخارية بأكثر من 5.4 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) من هذا العام أي ما يناهز الـ 10.4 مليار ريال، في الوقت الذي تشهد فيه سوق الأسهم المحلية تراجعت حادة من نهاية شباط (فبراير) الماضي ليعكس مؤشراً على اتجاهات السيولة الخارجة من السوق بعيداً عن خطر التذبذبات الحادة في السوق، والاستفادة في الأجل القصير من الارتفاعات المتواصلة لأسعار الفائدة المحلية على الريال السعودي التي وصلت بنهاية تموز (يوليو) الأخير إلى 5.13 في المائة مقارنةً بنحو 3.754 في المائة عن عام 2005 الماضي، وكونها تحقق معدلات دخل آمنة وإن كانت أقل من الفرص الاستثمارية في السوق، علماً بأن عودة الاستقرار إلى السوق المحلية للأسهم خلال الفترة القادمة كفيلٌ بعودة تلك السيولة الخارجة حتى وإن استمر الاتفاع المتوقع لأسعار الفائدة المحلية؛ ذلك أن الفرص المجدية في السوق مستقبلاً تحمل كثيراً من الإغراءات للمدخرات المحلية للعودة إلى السوق؛ لعل من أبرزها الاكتتابات القوية المتوقعة في السوق خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافةً إلى استقرار الأوضاع في المنطقة ومحافظة أسعار النفط العالمية على مستوياتها المرتفعة الراهنة لفترة قد تطول كثيراً، وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد السعودي والسوق المالية على حدٍّ سواء.

دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
تعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومة والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً، دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم بمستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
وبالنظر إلى اتجاهات السيولة في الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة، والدور بالغ الأهمية الذي تلعبه في دعم الاقتصاد وتنشيطه، من خلال تلبيتها متطلبات التوسّع في الاقتصاد وزيادة إنتاجية وحداته الرئيسة خاصةً في جانب القطاع الخاص، بهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نموٍ حقيقية جيدة في المنظور المستقبلي للاقتصاد. تزداد أهمية التركيز على تحقيق أهداف السياسة النقدية في السعودية والتي تسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من التوظف، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف للعملة المحلية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. ويمكن استغلال الظروف السانحة التي يمر بها الاقتصاد الآن ممثلةً في محافظة أسعار النفط العالمية على مستوياتها القياسية، والتي بلغ متوسط سعر نفط "غرب تكساس" خلال عام 2005 نحو 56.7 دولار أمريكي، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير في نهاية آب (أغسطس) من عام 2006 وصل متوسط سعر نفط "غرب تكساس" إلى 68.2 دولار أمريكي، نشير إلى إمكانية استغلال تلك الفرص في توجيهها نحو الأهداف التنموية للاقتصاد السعودي خاصةً فيما يتعلق بزيادة خلق فرص العمل الكريمة والآمنة للمواطنين الباحثين عنها، إضافةً إلى تعزيز مجالات الرفاهية للمواطن والعمل بالدرجة الأولى على رفع الدخول؛ مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالدخول الحقيقية للمواطنين والتي تأخذ بعين الاعتبار تغيرات الأسعار أو التضخم الذي تتآكل معه الدخول الأسمية التي يتقاضونها كأرقامٍ ظاهرة على شيكات الأجور. جميع ما سبق وغيرها من المجالات التنموية التي لا يتسع المجال لذكرها هنا تأتي أهمية التعامل معها بتوازن وفعالية من مصممي السياسات الاقتصادية في الجانبين المالي والنقدي، إضافةً إلى الجهات القائمة على تنفيذها، من وفرة حظوظ الاقتصاد السعودي الراهنة وضرورات المواطنين وحاجاتهم المتزايدة، وأهمية تطوير المزيد من قنوات استغلال وتوظيف هذا البحر الزاخر من السيولة المتدفقة؛ لئلا تتأثر سلباً بقية جنبات الاقتصاد التي يتطلب توسيعها مزيداً من الزمن لا يقارن بسرعة نمو السيولة القياسي، خاصةً في مجال رصدها الدقيق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويمكن العمل على ذلك بما يمكن الارتقاء بمستويات المعيشة والوصول بها إلى ما تطمح إليه القيادة العليا للبلاد، والتي ستؤدي إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد والمجتمع واستقرارهما في نهاية الأمر.

أحجم عن تحديد السعر المتوقع أن تخفض المنظمة الإنتاج عنده
"أوبك": أسعار النفط الحالية لا تضر بالاقتصاد العالمي

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/08/1427هـ
أكد إدموند داوكورو رئيس "أوبك" أن المنظمة راضية عن سعر النفط الحالي الذي يدور حول 70 دولارا للبرميل ولا ترى أنه سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي، جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الخام الأمريكي إلى 70.21 دولار للبرميل وخام برنت إلى 70.46 دولار. وأضاف النيجيري داوكورو في تصريحات لـ "رويترز" أمس أن "المستوى الحالي مرض بشكل عام، أقول ذلك لأنني لا أرى أي ضرر يمكن أن يلحق بالمستوى العالمي المتوقع لنمو إجمالي الناتج المحلي". وقال إن الأسعار تراجعت عن مستوياتها القياسية حول 80 دولارا للبرميل نظرا لسريان الهدنة بين إسرائيل وحزب الله واعتدال موسم الأعاصير في خليج المكسيك وحدوث زيادة في إنتاج نيجيريا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل...

أكد إدموند داوكورو رئيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" أن المنظمة راضية عن سعر النفط الحالي الذي يدور حول 70 دولارا للبرميل ولا ترى أنه سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي، جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الخام الأمريكي إلى 70.21 دولار للبرميل وخام برنت إلى 70.46 دولار.
وأضاف النيجيري داوكورو في تصريحات لـ "رويترز" أمس أن "المستوى الحالي مرض بشكل عام، أقول ذلك لأنني لا أرى أي ضرر يمكن أن يلحق بالمستوى العالمي المتوقع لنمو إجمالي الناتج المحلي".
وقال إن الأسعار تراجعت عن مستوياتها القياسية حول 80 دولارا للبرميل نظرا لسريان الهدنة بين إسرائيل وحزب الله واعتدال موسم الأعاصير في خليج المكسيك وحدوث زيادة في إنتاج نيجيريا.
ومضى قائلا "إن "أوبك" تعطي الأولوية للحد من التقلبات وليس لاستهداف نطاق سعري محدد" وأحجم عن تحديد مستوى السعر المتوقع أن تخفض "أوبك" الإنتاج عنده. وتابع "نريد أن نحد من التقلبات بحيث لا تكون بالغة الحدة من جهة أو أخرى".
وينتج أعضاء المنظمة ما يقرب من طاقتهم الإنتاجية الكاملة باستثناء السعودية التي تحتفظ بطاقة فائضة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك" في فيينا في 11 أيلول (سبتمبر).
من ناحية أخرى، عاود النفط ارتفاعه فوق 70 دولارا للبرميل أمس، متعافيا من أدنى مستوياته في عشرة أسابيع، حيث يتوقع متعاملون عدم التزام إيران بمهلة حددتها الأمم المتحدة لتعليق برنامجها لإنتاج الوقود النووي.
كما تترقب السوق بيانات مخزونات الوقود الأمريكية وإن كان من المتوقع أن يطغى القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي وتراجع الطلب على النفط على هبوط منتظر في مستويات المخزونات.
وارتفع الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 50 سنتا إلى 70.25 دولار للبرميل، في حين زاد خام برنت في لندن 60 سنتا إلى 70.46 دولار للبرميل.
وأغلق كلا العقدين أمس الأول دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو).
واعتبر اختراق هذا الحاجز المهم نذيرا بمزيد من التراجعات، لكن محللين قالوا إن المخاوف من أن يؤدي التوتر السياسي إلى تعطل الإمدادات حالت دون مبيعات أشد.
وقال أيون أوكالاهان من "بي.إن.بي باريبا":ستكون هناك حدود لمدى انخفاض الأسعار في الربع الحالي، ولا يزال هناك الكثير من المخاطر السياسية. وأضاف "عندما تكون هناك تطورات في النزاع الإيراني تميل الأسعار إلى الصعود".
وطالب مجلس الأمن الدولي إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم بحلول اليوم الخميس وإلا واجهت عقوبات محتملة، لكن إيران قالت مرارا إنها لن تذعن.
وأعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأول أن "الطاقة النووية السلمية حق للأمة الإيرانية التي اختارت هذا الطريق على أساس القواعد الدولية. وهي تريد استخدامها ولا أحد يستطيع أن يمنعها".
ولا يتوقع المحللون إجراء فوريا ضد إيران. ودعت روسيا والصين إلى استئناف المحادثات في حين أحبطت بريطانيا وفرنسا حليفتا واشنطن توقعات الولايات المتحدة بفرض عقوبات سريعا.



************************************************** **


استراتيجية الأسهم.. البقاء للاستثمار

عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 07/08/1427هـ

في سوق الأسهم لا يوجد ما يسمى بالاحتفاظ بالأسهم حتى الموت مهما كانت مغرية ومربحة وذات مستقبل باهر، ولكن تبقى الخيارات مفتوحة أمام المتداولين فمنهم من يؤمن بالمضاربة السريعة والحادة لدرجة يومية وهناك من يفضل مضاربة ذات مدى أطول وقد تصل إلى استثمار قصير الأجل ترسمه نسبة أرباح معينة أو فترة زمنية محددة لتصل إلى مستثمرين بنظرة طويلة الأجل. وهذا الاختلاف في التوجهات الاستثمارية تحكمه طبيعة وثقافة المستثمرين وبشكل كبير جدا يعتمد على القوة الشرائية التي يمتلكونها، ولكن يبقى هناك فاصل مشترك بين الجميع وهو الربح بأشكاله المختلفة وقيمته المتغيرة ويتفق الجميع على ألا يخرجوا خالي الوفاض من معترك الأسهم ويجتمعون على تجنب الخسائر أو بدقة أكثر عدم الوقوع فيها.
ويظل السؤال الملح كثيرا عن الاحتفاظ بالأسهم والابتعاد عن البيع السريع؟ أي التحول إلى مستثمر لا يتأثر بالتغيرات اليومية لأسعار الأسهم أو حتى المتغيرات اليومية في سوق الأسهم عموماً.
من المسلمات في سوق الأسهم أن الأسعار ترتفع وتهبط، ولكنها لا تغير شيئا أبداً في ثوابت الشركات أو قوائمها المالية أو موقعها الصناعي أو التنافسي. وعندما تبيع بربح 20 أو 30 في المائة فقد تكون أضعت ربحا أكبر، ولكن طويل الأجل. والوضع نفسه ينطبق على هبوط سعر شركة ما دون أسباب جوهرية تمس مركز الشركة المالي أو التنافسي فإن سهم تلك الشركة أصبح أكثر جاذبية للشراء. لذلك فإن المستثمر لا يفرط في الأسهم الاستثمارية فقط لأن سعرها اليومي يتغير، بل إن قراره أبدا لا يتأثر حتى بالتداولات الأسبوعية ويبقى اختياره على متغيرات استثمارية حقيقية.
سأذكر مثالاً من السوق الأمريكية لإيضاح الفكرة, قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت أسعار شركات التأمين الطبي تعتبر رخيصة إلى حد ما وذلك بسبب قلق المتداولين من نتائج الانتخابات. والسبب هو أن فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات قد يغير المعطيات الاستثمارية بالنسبة لشركات التأمين التي كانت تجد معطيات استثمارية أفضل في ظل وجود الحزب الجمهوري. بمعنى أن هناك تغيير محتمل في التركيبة الإدارية للاقتصاد قد تأتي بأثر سلبي على ربحية ونمو شركات التأمين الطبي وهذه تعتبر من التحليل الاستثماري الكلي وليس لها علاقة بأوضاع السوق اليومية وتخوف المتداولين كان على أساس التوقعات المستقبلية لتلك الصناعة، لذلك فإن المستثمرين الذي باعوا تلك الأسهم بناء على التغير السعري اليومي قد خسروا أرباحا كبيرة بسبب عدم استنادهم إلى أسباب ذلك الهبوط في أسعار تلك الشركات بالتحديد.
اليوم وفي حمى المضاربة التي تشهدها السوق السعودية فإن المجال مفتوح على مصراعيه للكثير من الافتراضات والأمنيات بين المتداولين، وكثيرا ما نسمع أصوات الندم على البيع السريع بسبب أن السهم الذي تم بيعه حقق أرقاماً أعلى وهذا يأتي بسبب التأثر بالتغيرات اليومية للأسهم وخصوصا الأسهم ذات المكانة المالية والاستثمارية الكبيرة.
بغض النظر عما وصلت إليه أسعار الأسهم اليوم، فإن المعطيات الاقتصادية والسياسية للمملكة والتوجهات الاستثمارية الكبيرة التي نشهدها تعطي مؤشراً تحليليا واضحا لكثير من الأسهم ذات الأسعار المغرية في الفترة الحالية وذات التوسعات المستقبلية المتوقعة عطفا على التوجه العام للبلد. لذلك فإن قرارات البيع التي يتبعها البعض بناء على الإشاعات والتوقعات الآنية لا تجدي كثيرا في أسهم الاستثمار. وهذا الحديث يأتي في ظل انعدام الثقة لكثير من المتداولين بمثل هذا الطرح، والسبب هو جو المضاربة الكبير الذي تشهده السوق في هذه الفترة، الذي وإن كان يدر أرباحا كبيرة لكبار المضاربين، فإنه بلا شك يوجد من دفع أو يدفع أو سيدفع ثمن تلك الأرباح.
ختاما، فإن المتغيرات المؤقتة في الأسواق المالية لا يمكن أن تلغي بأي حال من الأحوال ثوابت استثمارية مهمة عند الحديث عن سوق أسهم يحمل في طياته شركات استثمارية من الدرجة الأولى تمثل التوجه العام لاقتصاد تبنى خططه على التنوع الاقتصادي والخروج من دوامة الاقتصاد الأحادي المنتج.

خلال ورش عمل إعادة هيكلة المؤسسة.. سعد بخيت مدير فريق برنامج التخصيص:
تحديد 3 خيارات من أصل 20 لتخصيص "تحلية المياه"

- فايز المزروعي من الدمام - 07/08/1427هـ
كشف سعد بخيت مدير فريق برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه، أن المؤسسة تدرس حاليا ثلاثة خيارات للتخصيص من أصل 20 خيارا لقطاعات مماثلة على مستوى العالم وذلك لتقييمها ماليا. وأوضح بخيت خلال ورشة عمل "خطة إعادة هيكلة المؤسسة" التي عقدتها المؤسسة في الخبر أمس أن الخيار الأول يتمثل في أن تكون المؤسسة شركة واحدة بجميع أصولها، أما الخيار الثاني فيفصل تخصيص النقل وبعض المحطات التي على وشك الانتهاء من الخدمة، والمحطات الموجودة في الخدمة التي يبقى من عمر خدمتها مدة تتعدى عشر سنوات، حيث ستكون هناك فرصة للقطاع الخاص في أن يشارك في بناء محطات جديدة مع المحطات الحالية تغطي احتياجات المياه المستقبلية. فيما يتمثل الخيار الثالث في أن تتحول المحطات الحالية في المناطق المختلفة من السعودية إلى مناطق إقليمية توزع جغرافيا بحيث تطرح بامتياز على المستثمرين لإنتاج المياه ونقلها.
وحول وضع موظفي المؤسسة بعد التخصيص بيّن بخيت أن الدولة حددت وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى، استراتيجية للتخصيص، ووضعت ثمانية أهداف لها، يتضمن الهدف الخامس منها الاهتمام بالعاملين في القطاعات التي يتم تخصيصها.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل...

كشف سعد بخيت مدير فريق برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه، أن المؤسسة تدرس حاليا ثلاثة خيارات للتخصيص من أصل 20 خيارا لقطاعات مماثلة على مستوى العالم وذلك لتقييمها ماليا.
وأوضح بخيت خلال ورشة عمل "خطة إعادة هيكلة المؤسسة" التي عقدتها المؤسسة في الخبر أمس أن الخيار الأول يتمثل في أن تكون المؤسسة شركة واحدة بجميع أصولها، أما الخيار الثاني فيفصل النقل وبعض المحطات التي على وشك الانتهاء من الخدمة، والمحطات الموجودة في الخدمة التي يبقى من عمر خدمتها مدة طويلة تتعدى عشر سنوات، حيث سيكون هناك فرصة للقطاع الخاص أن يشارك في بناء محطات جديدة مع المحطات الحالية تغطي احتياجات المياه المستقبلية، فيما يتمثل الخيار الثالث في أن تتحول المحطات الحالية في المناطق المختلفة من السعودية إلى مناطق إقليمية توزع جغرافيا بحيث تطرح بامتياز على المستثمرين لإنتاج ونقل المياه.
وحول وضع موظفي المؤسسة بعد التخصيص بيّن بخيت أن الدولة حددت وفقا لقرار مجلس الاقتصاد الأعلى، استراتيجية للتخصيص، ووضعت ثمانية أهداف لها، يتضمن الهدف الخامس منها الاهتمام بالعاملين في القطاعات التي يتم تخصيصها، حيث أكد هذا الهدف على وجوب الحفاظ على حقوق العاملين وإبعاد الضرر عنهم جراء عملية التخصيص، إلى جانب خلق فرص العمل لهم.
وأشار في هذا الخصوص إلى أنه قد لا يستخدم المستثمر العدد ذاته من العاملين عند التخصيص، إذ يتم في هذه الحالة التدخل ومعالجة الوضع، لأن الخيارات وإعادة الهيكلة ومعالجة وضع موظفي المؤسسة تعرض على لجنة تخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث يتم النظر إلى أهداف التخصيص وهل تم تحقيقها من خلال الخيار الذي تم اختياره والهيكلة التي اعتمدت وبالتالي تعطى التوصيات لمعالجة الخلل.
وفي السياق ذاته أكد المهندس صالح غرم الزهراني مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الساحل الشرقي، أن شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع "مرافق" تعمل حاليا على إنشاء محطة لتحلية المياه يتوقع أن تنتهي منها بحلول عام 2010، وستبلغ طاقتها الإجمالية نحو 800 ألف متر مكعب، سيكون منها 500 ألف متر مكعب لمدن المنطقة الشرقية فقط.
وكان فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد كشف في وقت سابق أن مجلس إدارة المؤسسة رفع للمقام السامي طلب إعادة البدلات والحوافز للموظفين، والذي أسهم في تدعيمه توصية مجلس الشورى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي إجراء يمس الموظفين أو يمس أوضاعهم الوظيفية أو المالية بعد التخصيص، إذ سيكون التخصيص رافدا للمؤسسة والموظفين سواء كان ماليا أو تدريبيا أو وظيفيا.
وبيّن الشريف حينها أن ضم بند التشغيل والصيانة الذي ستقوم به وزارة الخدمة المدنية لا يشمل بند التشغيل والصيانة في "التحلية"، لافتا إلى أن هناك لجانا تدرس وبشكل مستقل وضع موظف بند التشغيل والصيانة في المؤسسة بهدف تحسين وضعه وليس العكس، مبينا أن تخصيص المؤسسة لا علاقة له برفع تكلفة المياه على المواطن الذي ستتكفل الحكومة بالدفع عنه، مؤكدا أن تخصيص المؤسسة يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمة المقدمة وتوفير المبالغ الكبيرة من صيانة وتشغيل المحطات، التي ستتحول إلى الشركة بعد ما كانت تدفعه المؤسسة في السابق.



************************************************** ***


النفط يهوي إلى أدنى مستوى خلال 10 أسابيع

- لندن - رويترز: - 07/08/1427هـ
هوى النفط إلى أدنى مستوياته في عشرة أسابيع أمس، مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية بفعل واردات شبه قياسية، لكن حد من عمليات البيع توقعات بأن إيران لن تلتزم بمهلة حددتها الأمم المتحدة لتعليق برنامجها لإنتاج الوقود النووي.
وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي لتسليم تشرين الأول (أكتوبر) 91 سنتا إلى 68.80 دولار للبرميل. وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 78 سنتا إلى 69.08 دولار للبرميل. وأغلق كلا العقدين أمس الأول دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو).
واعتبر اختراق هذا الحاجز المهم نذيرا بمزيد من التراجعات، لكن محللين قالوا إن المخاوف من أن يؤدي التوتر السياسي إلى تعطل الإمدادات حالت دون مبيعات أشد. وفي الوقت الحالي فإن الإمدادات وفيرة.
وقالت الحكومة الاتحادية الأمريكية أمس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مع صعود الواردات إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي، أن مخزونات الخام التجارية ارتفعت 2.4 مليون برميل إلى 332.8 مليون برميل لتصبح أعلى 6 في المائة عما كانت عليه منذ عام.
وكان محللون تنبأوا بهبوط مخزونات النفط الخام 1.5 مليون برميل في استطلاع للرأي شارك فيه 13 مراقبا للسوق.
وجاءت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام مع ارتفاع الواردات إلى ثاني أعلى متوسط أسبوعي لها على الإطلاق 11.15 مليون برميل يوميا.
وأظهرت إحصاءات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات المقطرات التجارية ارتفعت 1.3 مليون برميل خلال الفترة نفسها كما تنبأ المحللون، بينما زادت مخزونات البنزين 400 ألف برميل مخالفة التنبؤات بهبوط قدره 700 ألف برميل.
وساعد على تبديد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وأن تكون أسعار النفط المرتفعة قلصت الطلب أن استهلاك البنزين ارتفع خلال الأربعة الأسابيع الماضية.