الأسهم السعودية تنهي الإقفال الشهري على «قمة هابطة» عند 11111 نقطة
الصناع يقولون كلمتهم «نحن هنا» ويضعون رسالتهم المشفرة أمام الملأ
جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية أمس، تداولات تمثل إقفالا للتداولات اليومية والأسبوعية والشهرية على السواء، فيما اتضح بشكل جلي حضور صناع السوق الذين قالوا كلمتهم وتركوا رسالة مشفرة أمام الملأ.
وكسب المؤشر العام بنهاية التعاملات 22.36 نقطة أو ما يعادل 0.20 في المائة صعودا إلى 11111.9 نقطة، إثر تداول 288.5 مليون سهم، بقيمة 21.6 مليار ريال (5.767 مليار دولار)، نتجت عن تنفيذ 443 ألف صفقة.
ويتضح من مستوى الإقفال أن المؤشر العام انتهى إلى تكوين قمة هابطة، أفضل ما فيها أنها ترجح تراجع حدة الهبوط التاريخي الذي بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.
ويمكن للمؤشر العام بناء على المعطيات الحالية تكوين قاع هبوط في نهاية الشهر الجاري، غير أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا، ما يعني أن الصعود أو المسار الجانبي هما الأرجح.
ويتبين أيضا أن المؤشر العام فشل في تكوين قاع هبوط بناء على نتيجة التعاملات الأسبوعية، وهو ما يرجح أيضا إمكانية قمة صاعدة بنهاية تعاملات الأسبوع المقبل.
وفي كل الأحوال تحتاج سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات المقبلة إلى تعزيز مستوى الثقة التي تبدو مهزوزة بفعل الضغوط السياسية التي تحيط في المنطقة، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن الثقة ستكون عامل حسم.
ويكشف مستوى الإقفال المسجل بنهاية تعاملات السوق أمس، أن الصناع كانوا حاضرين، خاصة أن مستوى الإقفال يرجح أنه يحمل رسالة مشفرة، قد تعني شيئا مهما سيحدث في تاريخ محدد وساعة محددة.
وبناء على المحاولات الأولية لقراءة الرسالة المشفرة أمس، فإن الصناع سيعمدون في بداية أسبوع، وخلال جلسة صباح لسحب الطاولة من تحت أقدام قادة المضاربة في سوق المال. ويبدو أيضا أن الموعد الذي سيختاره الصناع لن يتم في الأسبوع المقبل، لكنه سيظل واردا إلى حد كبير خلال الأسابيع المقبلة.
وتشير القراءة الأولية التي بعث بها صناع السوق أمس إلى أن أسهم العوائد ستسحب السيولة خلال الربع الرابع من العام الجاري، فيما قد تواجه أسهم المضاربة أشهرا من الكساد.
* السمان: أسهم العوائد هي الخيار التالي
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال أمس، أن مستوى الإقفال يبدو جيدا، ورجح أن تكون أسهم العوائد هي الخيار التالي خلال التعاملات المقبلة.
وقال إن المؤشر العام تمكن من الإقفال فوق مستوى دعم جيد، على الرغم من أنه لا يزال تحت مقاومات عنيدة، إلا أنه يتوقع أن تعمد أسهم القيادة إلى تعزيز وضع المؤشر العام خلال التعاملات اللاحقة في الأسبوع المقبل.
وبيّن أن تراجع المؤشر العام دون مستوى 10440 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل سيكون مدعاة للحذر مما هو أسوأ من ذلك، فيما يرى أن تجاوز المؤشر العام مستوى 11500 نقطة مهم جدا لتأكيد تجاوز الضلع الهابط منذ أحداث فبراير (شباط) الماضي.
* السويلم: تعاملات سوق المال متعبة نفسيا
* وعلى الطرف الآخر، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي مصرفية ومتعاملة في سوق المال، أن تعاملات سوق المال الأخيرة متعبة لنفسيات المستثمرين والمضاربين على السواء.
وقالت إن كثير من المتعاملات والمتعاملين بدأوا بفقد ثقتهم بالأسهم الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة بعد أن أعطت أسهم المضاربة مجالا واسعا لتقليص الخسائر المتراكمة خلال ستة أشهر.
* ربيع: أسهم المضاربة تشبعت من الشراء
* وفي المقابل يرى صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال، إن أسهم المضاربة تبدو في آخر أيام صعودها، بعد أن تشبعت من عمليات الشراء التي ستتبعها عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح المحققة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يشار إلى أن مؤشر أسهم المضاربة ارتفع 90 في المائة تقريبا خلال ثلاثة أشهر من التعاملات، فيما لا يزال المؤشر العام هابطا منذ فبراير (شباط) الماضي بعد أن وصل في الـ24 منه إلى أعلى نقطة يبلغها بعد أن تجاوز الـ20 ألف نقطة قبل أن ينتكس فاقدا أكثر من 50 في المائة وليبدأ في التذبذب خلال الشهرين الماضيين مرجعا بعض خسائره.
************************************************** ******
«ساما» تعلن تراجع معدلات التضخم في السعودية 2.1% وخبراء يطالبون بجهات استشارية محايدة
في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الحيوية.. وصافي الأصول الأجنبية يصعد 4.4%
الرياض: محمد الحميدي
طالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس انتقادات واسعة إزاء الإعلان عن تراجع معدلات التضخم إلى 2.1 في المائة حتى يونيو (حزيران) الماضي، إذ لفتت الانتقادات إلى أن المظاهر الاقتصادية القائمة لا تدعم تراجع معدلات التضخم في البلاد لاسيما ما يخص أسعار السلع والخدمات، مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان عن أوضاع الاقتصاد المحلي بتفاصيل أكثر دقة حول آلية معادلات الرياضية للنتائج وكذلك فتح المجال لمصادر إحصائية أخرى بمراقبة الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك على خلفية ما أعلن أمس من أن مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» أفصحت عن تراجع التضخم في السعودية إلى 1.2 في المائة في يونيو الماضي، بجانب انخفاض المعروض النقدي 0.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي إلى 4.597 مليار ريال (3.159 مليار دولار)، مشيرة إلى ازدياد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة إلى 4.4 في المائة.
وأبانت «ساما» أن مؤشر تكلفة المعيشة سجل باستناد إلى بيانات من 16 مدينة، نحو 3.101 نقطة خلال ذات الفترة، تمثل زيادة قدرها 0.1 في المائة عن مايو (أيار) الماضي، في حين سجل المؤشر 2.101 نقطة وبنسبة 1.2 في المائة عنه قبل عام، مبينة أن المؤشر سجل في مايو 2006 زيادة قدرها 2.2 في المائة عن العام السابق.
من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر الخبير الاقتصادي، إن المعلومات الصادرة عن المؤسسة بشأن آخر الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد في البلاد لابد لها من توضيحات وتفاصيل، مشيرا إلى أن بيان تراجع التضخم يحتاج إلى تفاصيل أكثر لاسيما مع وجود بعض المظاهر الاقتصادية التي لا تساعد على تراجع التضخم أو تسهم في تقليص معدلاته.
وطرح جوهر عددا من الأسئلة الموضحة لرؤيته، إذ استفسر عن قطاعات مهمة كالعقار والمساكن والتي تتصاعد أسعارها بشكل دراماتيكي وهي التي تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة السعودية. وتساءل جوهر «كيف يمكن لمؤسسة النقد ربط ارتفاع أسعار المساكن والعقار مع معادلة حساب التضخم التي لا يتم التفصيل فيها عادة». ولفت جوهر إلى أن من بين الأسئلة المطروحة على مؤسسة النقد في معادلة انخفاض معدل التضخم، يكمن في دور ما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع فاتورة الطاقة وما تنتج عنه من تضخم سعري للسلع المستوردة، والتي تعتمد عليها السعودية، مبينا بقوله «أين حسبة ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الحيوية المستوردة من بينها الدواء أو ارتفاع أسعار الصرف ضمن قياس التضخم».
وزاد جوهر أن المراقب للوضع الاقتصادي يمكنه بكل سهولة إدراك أن الأسعار في تصاعد وإيجارات المساكن مرتفعة وكذلك الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إصدار إعلان شهري يوضح كافة جوانب الاقتصاد ومؤشرات ثقة المستهلك وحجم الإنفاق.
من جهة أخرى، أبان الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل في الظهران، أن التراجع الذي أعلن عنه يعد إشارة إيجابية في النظرة الاقتصادية، لكن ما يحصل هو عدم وضوح الانخفاض في التضخم، بل هناك ارتفاع ملموس لأسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن البيانات يمكن أن تكون قد استندت إلى المؤشرات الاقتصادية مع انطلاقة موسم الصيف والذي يتجه فيه السعوديون إلى خارج البلاد فتقل حركة الطلب والمعروض فتنخفض الأسعار.
وأضاف البراك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك لا يعني التبرير لمعدل تراجع الانخفاض في ظل الارتفاع السعري الواضح لبعض السلع الاستهلاكية والخدمات الحيوية، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح المجال أمام المكاتب الاستشارية والمتخصصة للقيام بذات الدور الذي تقوم به «ساما» لتشكيل منظمات محايدة تعلن عن نتائج أبحاثها الاقتصادية وتقوم بالإعلان الدوري التفصيلي عن النتائج وتكشف عن الأوضاع القائمة بكل دقة.
أمام ذلك نقلت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز» عن خان زاهد وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض «هناك انفصام...هذه الأرقام لا تستوعب الكثير من الأشياء لا سيما في الاسمنت ومواد البناء، فالناس حائرة لماذا تكاليف البناء أعلى كثيرا في دبي حيث لها تأثير على (التضخم)». وأفاد زاهد «كانت هناك مخاوف حيال زيادة الرواتب في ديسمبر (كانون الأول) وارتفاع اليورو... مما يزيد تكاليف الواردات من أوروبا»، ومضى يقول «احد العوامل قد يكون أن الحكومة خفضت أسعار البنزين».
وقال خان إن أرقام المعروض النقدي ربما أظهرت تراجعا طفيفا بسبب سحب المصطافين المال خلال فترة الصيف، ومن المحتمل أيضا أن السعوديين يستغلون أسعار الفائدة بوضع المال في حسابات تدر فائدة أعلى.
مواقع النشر (المفضلة)