94% من الأسهم المدرجة في السوق السعودية تحت 53 دولارا
شركة واحدة فقط بـ181.8 دولار و4 شركات بين 82 و57 دولارا
جدة: محمد الشمري
انتهت التعاملات الأسبوعية لسوق الأسهم السعودية عند قيمة أعلى من مستوى آخر قيعان الهبوط الأسبوعية، وهو ما يرجح إمكانية تسجيل قمة صعود بنهاية تعاملات الأسبوع المقبل، أو تشكيل نمط حيرة جديد.
وكان المؤشر العام أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 11111 نقطة، بتراجع 121 نقطة قياسا بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي.
وعلى الرغم من بقاء المؤشر العام تحت جناح الضلع الهابط منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، إلا أن آخر جلستين من جلسات الأسبوع المنتهية أعماله أمس الأول، حاولت خلسة تجاوز هذا الضلع، لكنه فشلت في اختراقه.
يشار إلى أن آخر القيعان الأسبوعية الهابطة تم تسجيله بنهاية تعاملات السادس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، وذلك عند مستوى 10393 نقطة، ثم سجل المؤشر العام قمة أسبوعية هابطة عند مستوى 11573 نقطة في نهاية تعاملات السادس عشر من أغسطس الماضي.
وفي حال تمكن المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع المقبل من الإقفال، فوق مستوى آخر قمة هابطة، فإن ذلك يعني إذانا ببدء تسجيل القمم الصاعدة، بدلا من القمم الهابطة كما كان يفعل في السابق.
ويقود حدوث سيناريو من هذا النوع إلى تبدل جذري في استراتيجيات التعامل مع التداولات اليومية، إذ يرجح حدوث مثل هذا السيناريو انتقال السيولة من أسهم المضاربة إلى أسهم العوائد.
وفي حال واصل المؤشر العام التراجع إلى ما هو أدنى من قمة آخر القيعان الهابطة، فإن ذلك سيكون مدعاة للتفكير الجاد بمغادرة السوق من قبل المتعاملين على اختلاف مستوياتهم.
وسيظل إقفال المؤشر العام في منطقة تقع بين آخر القيعان الهابطة والقمم الهابطة، دليلا على تشكل نمط حيرة معقد، قد يفضي إلى استمرار اشتعال أسعار أسهم المضاربة ومراوحة أسعار أسهم العوائد بالقرب من مستوياتها السعرية الحالية دون تغيير واضح.
ومن المرجح أن يبدأ مفعول ترقب النتائج المالية للشركات المساهمة على نوعية تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، خاصة أن نهاية هذا الشهر تمثل نهاية الربع الثالث لأعمال العام الحالي.
وينتظر أن يعلن عدد من الشركات المدرجة نتائج إيجابية قياسا بما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2005، كما ينتظر أن تكشف ميزانيات بعض شركات العوائد عن وجود منح مجانية. ويتوقع أيضا أن تفرج جهات الاختصاص عن طلبات بعض الشركات التي ترغب في زيادة رؤوس الأموال عبر الاكتتاب، خاصة في ظل وجود العديد من الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة منذ فترة طويلة.
وبشأن إحصائيات نهاية تعاملات الأسبوع التي تمثل أيضا نهاية تعاملات شهرية، سجل سهم الباحة أعلى نسبة صعود بارتفاعه 44.5 في المائة، ثم الأسماك بارتفاعه 40.4 في المائة، ثم بيشة 24.5 في المائة، ثم الفنادق 22.8 في المائة، ثم ثمار 17.5 في المائة، وذلك خلال ثماني جلسات عمل متتالية. وسجلت أسهم شركات: المواشي، والكهرباء، والتعمير، وجازان، والغذائية، أكثر كمية تداولات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وكشفت إحصائيات تعاملات الشهر الماضي، عن أنه لا يوجد سوى شركة واحدة يزيد نطاقها السعري عن مستوى 600 ريال، هي شركة الصافي بـ682 ريالا (181.8 دولار)، فيما تقع أسهم شركتين فقط في النطاق السعري بين 300 ريال و599 ريالا، هما بنك الجزيرة، ومصرف الراجحي.
وتقع أسعار أسهم شركة زراعية وأخرى إسمنتية، في النطاق السعري بين 200 ريال و299 ريالا، هما: بيشة الزراعية، وإسمنت القصيم، فالأولى بسعر 276.75 ريال، الثانية بسعر 213.5 ريال.
وتأتي أسار نسبته 94 في المائة من أسهم الشركات المدرجة تحت 53 دولارا. إذ ضم النطاق السعري بين 100 و199 ريالا، 35 شركة، منها عشر شركات تتواجد في النطاق السعري بين 150 و199 ريالا، هي: أربع خدمية، وثلاث صناعية، ومصرفان، والشركة اليتيمة في قطاع التأمين، فيما وصل عدد الشركات التي تقع في النطاق السعري بين 100 ريال و149 ريالا إلى 25 شركة، توزعت بين 12 شركة صناعية، وأربع شركات خدمية، وثلاث شركات بنكية ومثلها إسمنتية، فضلا عن شركتين زراعيتين وشركة اتصالات واحدة. واحتوى النطاق السعري بين 51 و99 ريالا على 30 شركة، منها ثماني شركات صناعية، ومثلها خدمية، وست شركات زراعية، وأربع شركات إسمنتية، وثلاث شركات بنكية، وشركة واحدة من قطاع الاتصالات.
وتصدر نطاق الستينات السعرية مستوى النطاق السعري الأقل من 100 ريال بـ10 شركات كان نصيب قطاع الصناعة أربع شركات والزراعة ثلاث شركات، فالخدمات بشركتين، وأخيرا الأسمنت بشركة واحدة. وكان نصيب قطاع الصناعة شركتين في نطاق الخمسينيات السعري، إضافة إلى شركة أخرى من قطاع الخدمات، لكن الترتيب بين قطاعي الخدمات والصناعة تبدل في نطاق الأربعينيات السعرية، حيث ضم القطاع الأول أربع شركات متصدرا هذا المستوى تلاه القطاع الثاني بثلاث شركات وهي كل ما احتواه ذلك النطاق.
واقتصر النطاق السعري للثلاثينيات على ثلاث شركات من قطاع الصناعة هي ينساب بـ37.25 ريال، ثم اللجين والكابلات بـ36 ريالا لكل منهما، تلاهما قطاع الكهرباء بشركته الوحيدة التي أنهت التعاملات بأقل من النطاق السعري للعشرينيات عند مستوى 19 ريالا فقط، وهي أقل الشركات المساهمة من حيث القيمة السوقية.
* مؤشر البنوك
* يبدو مؤشر هذا القطاع في مسار هابط، يحاول كسره، إما لمسار أفقي أو لبلوغ المسار الصاعد مباشرة، وستحدد تعاملات الأسبوع المقبل مستقبل مسار مؤشر القطاع البنكي الذي توقف عند قيمة 31550 نقطة.
وتبدو أسعار الأسهم المدرجة في هذا القطاع، على وشك التشبع من عمليات البيع التي ضغطت كثيرا على القيمة السوقية لأسهم البنوك المتداولة في السوق.
* مؤشر الصناعة
* يحتاج مؤشر قطاع الصناعة لقوة دفع قوية لإخراجه من مسار الهبوط المتشكلة بنهاية تعاملات الأسبوع، وهي التعاملات التي هبطت بقيمة مؤشر القطاع إلى مستوى 22694 نقطة.
وحسب معطيات المؤشرات الفنية، ستظل أسعار أسهم قطاع الصناعة في مسار هابط لن يتوقف إلا بتدخل صناع السوق، لكن قرب إعلان نتائج الميزانيات ربع السنوية من شأنه تبديل وضع القطاع.
* قطاع الإسمنت
* لا يختلف الوضع في قطاع الإسمنت كثيرا عن الوضع السائد في قطاع الصناعة، إلا ما يميز هذا القطاع أن كافة أسهمه المدرجة للتداول تصنف ضمن الأسهم الاستثمارية التي لا تزال عند أدنى المستويات، وهو ما يرشح جاذبية القطاع للسيولة الذكية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن مؤشر قطاع الإسمنت أنهى تعاملاته أمس الأول عند مستوى 7294 نقطة، وهو ما يعني أنه أقرب إلى تكوين قمم وقيعان صاعدة، بدلا من قمم وقيعان هابطة.
* قطاع الخدمات
* ويختلف الوضع في قطاع الخدمات كليا عن الأوضاع السائدة في القطاعات السابقة، ذلك لأن مؤشر هذا القطاع لا يزال في مسار صاعد، فضلا عن أنه بدأ تشكيل قمم وقيعان صاعدة بشكل حقيقي.
يشار إلى أن قطاع الخدمات أنهى تعاملاته عند مستوى 4326 نقطة، فيما يعتبر تراجع كميات التداول أبرز الملاحظات السلبية التي يمكن تسجيلها على هذا القطاع، وهو ما يرجح قرب موعد جني الأرباح، الأمر الذي يهدد بفشل استمرار المسار الصاعد.
* قطاع الكهرباء
* يظهر مؤشر قطاع الكهرباء حيرة قد تنعكس سلبا على وضع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية. يشار إلى أن مؤشر قطاع الكهرباء أنهى تعاملاته عند مستوى 1934 نقطة.
* قطاع الزراعة
* يرجح الشكل الفني الذي رسمه مؤشر قطاع الزراعة، استمرار المسار الصاعد الذي لا يزال عاملا حتى نهاية تعاملاته أمس الأول عند مستوى 7972 نقطة، إلا أن أبرز ما يثير المخاوف في هذا القطاع إمكانية تعرض بعض أسهمه لأعمال جني أرباح عنيفة.
* قطاع الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على تشكيل نمط من أنماط الحيرة، إلا أن هذا النمط قابل للتبدل إلى نمط إيجابي، وهو ما يعني أن وضع مؤشر هذا القطاع سيظل في وضع ترقب خلال تعاملات الأسبوع المقبل. يشار إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات توقف عند مستوى 3959 نقطة.
* قطاع التأمين
* لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لمؤشر قطاع التأمينات عن الوضع السائد في قطاع الاتصالات، إلا أن قطاع التأمين الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 2122 نقطة يعتبر أكثر ميلا إلى الناحية السلبية قياسا بوضع قطاع الاتصالات.
************************************************** ******************
أسهم الإمارات تنهي تعاملات الأسبوع مرتفعة وصعود كل القطاعات في البحرين
الإسكان يقود ارتفاع الأسهم المغربية > تراجع بقيادة البنوك في قطر > عودة الارتفاع في عمان
الدار البيضاء: لحسن مقنع القاهرة : أيمن عبد الحفيظ دبي ـ عمان: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: أنهت الأسهم الإماراتية أمس تداولات نهاية الأسبوع مرتفعة مدفوعة بطلب كثيف على سهم «اعمار العقارية» الذي سجل أمس ارتفاعا جديدا بنسبة 2.5% الى 14.10 درهم في مسيرة صعود مستمرة منذ بداية الاسبوع. وأغلق المؤشر القياسي للسوق مرتفعا 1.5% الى 456.53 نقطة مدفوعا بالطلب الشديد على الأسهم القيادية حيث وصل حجم التعامل الى 1.9 مليار درهم.
وسجلت سوق ابوظبي تداولات قوية وصل حجمها الى 316.6 مليون درهم مع تجدد المضاربات على بعض الأسهم. وارتفع «إعمار» الى 14.35 درهم في اعلى مستوى له في جلسة امس في اشارة الى ان نطاق الارتفاع سيظل مفتوحا في تعاملات الأسبوع المقبل. وبلغ حجم التعامل على «اعمار» اكثر من 1.4 مليار درهم عبر 4639 صفقة على نحو 105 ملايين سهم. وخسرت في دبي أسهم 6 شركات قادتها عمان للتأمين بنسبة 4.9% الى 16.35 درهم تلاها «جلوبال» بنسبة 2.4% و«بيت التمويل الخليجي» بنسبة 1.8%. وقاد الأسهم الرابحة التي بلغ عددها 13 شركة سهم «جيكو» بنسبة 4.9% الى 10.70 درهم، و«اعمار» بنسبة 2.5% و«املاك» بنسبة 1.9% الى 6.7 درهم، و«تمويل» بنسبة 1.6% الى 3.8 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 1.2% الى 4.9 درهم.
وقاد الارتفاعات في ابوظبي سهم شركة الجرافات البحرية بنسبة 8.1% الى 5 دراهم وأبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 5.6% الى 5.8 درهم، فيما قاد الشركات الخاسرة دار التمويل بنسبة 8.1% الى 8.3 درهم، والاتحاد للتأمين وسيراميك رأس الخيمة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.71% ليغلق على مستوى 4,665.18 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 280 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار درهم من خلال 13,773 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.60%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.64%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.14%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.82%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 من أصل 99 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 31.8% وبلغ إجمالي قيمة التداول 306.25 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 12 من أصل 99 وعدد الشركات المتراجعة 80 شركة.
> الأسهم القطرية: أنهت سوق الدوحة المالية أسبوعها على تراجع قاده قطاع البنوك مع نهاية جلسة يوم أمس ليفقد المؤشر بواقع 35.19 نقطة بنسبة 0.45% مستقرا عند مستوى 7729.36 نقطة، وكان قطاع البنوك الأكثر تراجعا بواقع 66.67 نقطة تلاه قطاع الخدمات بقيمة 34.14 نقطة، ثم قطاع الصناعة بواقع 9.04 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 6.55 مليون سهم بقيمة 209.2 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 8850 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة، حيث سجل سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.21% عندما اقفل عند سعر 17.70 ريال قطري، تلاه سهم الخليج للتامين بواقع 1.50% وصولا الى سعر 111 ريالا قطريا، في المقابل سجل سهم الدوحة للتأمين أعلى نسبة انخفاض بواقع 4.94% واقفل عند سعر 42.50 ريال قطري، تلاه سهم الأهلي بنسبة 3.16% واستقر عند سعر 96.10 ريال قطري، وقد احتل سهم الريان المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 1.62 مليون سهم تلاه سهم ناقلات.
> الأسهم البحرينية: ارتفعت كل قطاعات السوق البحرينية التي شهدت أسهمها تداولات خلال جلسة يوم امس لتدفع المؤشر الى اضافة 15.90 نقطة ليرتفع بنسبة 0.73% وليستقر عند مستوى 2197.01 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 592 ألف سهم بقيمة 401.8 ألف دينار بحريني، وقد سجل قطاع البنوك أعلى قيمة ارتفاع بواقع 47.62 نقطة، تلاه قطاع التأمين بقيمة 32.51 نقطة، ثم قطاع الفنادق بقيمة 4.03 نقطة، بينما استقر قطاع الصناعة عند اغلاقه السابق.
وقد سجل سهم البحرين القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% عندما اقفل عند سعر 0.350 دينار بحريني، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 3.96% وصولا الى سعر 1.050 دينار بحريني، وفي المقابل تصدر سهم بنك الإثمار قائمة الأسهم المنخفضة بواقع 1.12% واستقر عند سعر 1.760 دينار بحريني، تلاه سهم البحرين الملاحي الذي انخفض بواقع 0.61% مقفلا بسعر 0.820 دينار بحريني، وقد احتل سهم البنك الأهلي المتحد المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 195 ألف سهم مرتفعا الى سعر 1.060 دينار بحريني، تلاه سهم البنك الإسلامي البحريني بتداول 80 ألف سهم.
> الأسهم العمانية: واصلت السوق العمانية الارتفاع بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.28% ليستقر المؤشر عند مستوى 5089.42 نقطة، اثر تداول 4.01 مليون سهم بقيمة 2.14 مليون ريال، نفذت من خلال 1355 صفقة، لتتمكن أسهم 36 شركة من الارتفاع بينما تراجعت أسهم 7 شركات، وقد ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.82% تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.10%، بينما تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.1%، وتصدر سهم الأهلية للمنظفات بقية الأسهم المرتفعة بنسبة 11.1%، تلاه سهم الخدمات المالية بنسبة 7.95%، بينما كان سهم المتحدة للتأمين الأكثر تراجعا بنسبة 9.76%، تلاه سهم أوريكس للتأجير بنسبة 4.55%، وشهد سهم الخدمات المالية تداول 529.6 ألف سهم ليستحوذ على المرتبة الأولى بحجم التداولات تلاه سهم عمان كلورين بواقع 445.1 ألف سهم، بينما تصدر سهم بنك مسقط بقية الأسهم بقيمة التداولات بواقع 263.7 ألف ريال تلاه سهم ريسوت للإسمنت بقيمة 242 ألف ريال.
> الأسهم الأردنية: طرأ تراجع طفيف على مؤشر الأسعار في بورصة عمان يوم أمس الخميس عقب علميات بيع استهدفت السهم الثقيل «العربي» لتحقيق أرباح من جانب وموازنة المراكز المالية المكشوفة من جانب اخر.
واتفق المراقبون على الأسباب الموجبة للعرض المكثف والتي أبرزها عدم تأكيد «العربي» لموضوع رفع رأس مال البنك والتي أبقى عليها مجلس الإدارة مفتوحة ضمن الخيارات المتاحة لتطوير عمل البنك.
وكانت إشارات ظهرت من مقربين للبنك إن الإدراج في بورصتي دبي وأبوظبي يعتبر الخطوة الاولى يتبعها خطوات أخرى تتعلق بجعل فروع البنك العاملة في الخارج وحدات مالية مستقلة ليتاح للبنك في الأردن رفع رأس ماله بالنسبة التي تتوافق مع خططه التوسعية.
وبرزت من جديد أسهم المضاربة القيادية على شاشات التداول بعد أن ارتد المستثمرون لشرائها عقب تحول المستثمرون الى شراء مكثف على أسهم العربي منتصف الأسبوع ما استقطب حجم كبير من سيولة السوق ولفتها عن أسهم مضاربة تقليدية. ويتوقع المراقبون ان تسلك الأسهم مسارا «صعوديا» في بداية الاسبوع المقبل بعد التحرر من ضغوط اغلاق المحافظ مع نهاية الشهر. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 77.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 22.5 مليون سهم نفذت من خلال 18831 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لإغلاق يوم امس الى 6241 نقطة بانخفاض نسبته 0.6 في المائة مقابل 6279 نقطة ليوم التداول السابق، فيما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول، فقد ارتفع لإغلاق هذا اليوم إلى 3369 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 3367 نقطة بارتفاع نسبته 0.07 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 بالمئة نتيجة لارتفاع قطاعات الطاقة والمنافع والنقل والخدمات التجارية والفنادق والسياحة، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاعات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة نتيجة ارتفاع معظم القطاعات الفرعية حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الخدمات المالية المتنوعة والعقارات والتأمين وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك، وأخيرا انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة حيث انخفض الرقم القياسي لقطاعات صناعات الملابس والجلود والنسيج والصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الاستخراجية والتعدينية والصناعات الهندسية والإنشائية، وارتفع الرقم القياسي لقطاعات الأدوية والصناعات الطبية والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية وصناعات الورق والكرتون.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 136 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 65 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة أظهرت 15 شركة استقرارا في أسعار أسهمها.
> الأسهم المغربية: أنهت سوق الأسهم المغربية شهرا من الارتفاع المتواصل مع ترقب المتعاملين نتائج جيدة للشركات المدرجة برسم النصف الأول من السنة. وبلغت مكاسب المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» 11.34% خلال شهر أغسطس (آب)، ليصل إنجازه السنوي 41.89%.
وعرف الشهر المنتهي ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وتصدرت الشركات المرتبطة بقطاع البناء والسكن قائمة الارتفاعات. وحققت أسهم شركة »الضحى« للسكن الإجتماعي أقوى إرتفاع خلال الشهر بنسبة 30%. ويعزو المحللون هذا الارتفاع، من جهة، إلى إعلان الشركة عن زيادة رصيدها من الأراضي بنحو 250 هكتار جديدة، ومن جهة ثانية إلى الفورة التي يعرفها القطاع العقاري بالمغرب نتيجة ارتفاع الطلب الأجنبي وسياسة تمليك السكن التي تنهجها الحكومة.
ومن أبرز ارتفاعات الشهر المنتهي أسهم شركة «لوسيور كريستال» لزيوت الطعام، والتي كسبت 15.87% خلال شهر أغسطس. ويأتي هذا الارتفاع مع إعلان هدنة بعد حرب الأسعار التي عرفها القطاع خلال السنة الماضية بين «لوسيور كريستال» التي تستحوذ على حصة 60% من السوق المغربية، وبين «صافولا» الدولية التي تمكنت من كسب 20% من السوق خلال سنتين من افتتاح فرعها المغربي.
وعرفت أسهم «اتصالات المغرب» بدورها زيادة بنسبة 17.79% خلال شهر اغسطس. وتعد «اتصالات المغرب» أقوى رسملة في سوق الأسهم المغربية والأكثر سيولة. وتدخل بنسبة 20% في تشكيل المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي».
وهمت الانخفاضات شركات صغيرة، وتصدرتها أسهم «الكارطون» بنسبة 16.93%، و«رباب» لمعدن الرصاص بنسبة 14.41%، و«أولماس» للمياه المعدنية بنسبة 11.41% خلال شهر أغسطس.
> الأسهم المصرية :تمكنت البورصة المصرية من ختام تعاملات الأسبوع الماضي على نهاية سعيدة، بعد أن واصلت صعودها في جلسة أمس لليوم الثاني على التوالي، وسط تفاؤل بقدرتها على الوصول الى مستويات بعيدة في الفترة القادمة بدعم من الأنباء الجيدة والمؤشرات الاقتصادية الداعمة للاستثمار في البورصة.
وكسب مؤشر CASE 30 الذي يقيس أداء الـ30 سهما الأكثر نشاطا في إغلاق أمس الخميس 69.7 نقطة جديدة ليرتفع بنسبة 1.13% ويصل الى 6232 نقطة، وسط تعاملات نشطة بلغت قيمتها 934 مليون جنيه (163 مليون دولار) وإن كانت أقل نشاطا من أول من أمس.
ومالت تعاملات البورصة المصرية منذ بداية جلسة أمس نحو الارتفاع مدعومة بنشاط بعض الأسهم الكبرى وفي مقدمتها سهم المجموعة المالية «هيرمس» الذي ارتفع الى 45.24 جنيه بدعم من توقعات في السوق حول موافقة الجمعية العمومية للشركة على بيع حصة 25 % من الشركة الى مجموعة أبراج كابيتال الإمارتية، قبل ان يغلق على 45 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 3.7%. وقال محمود شريف، من بريميير للوساطة المالية، إن السوق بات على مشارف انطلاقة كبيرة في الفترة المقبلة بعد أن تحسنت قيمة التداولات الإجمالية خلال اليومين الماضيين، وطالت الأنباء الجيدة غالبية القطاعات، وان أشار في الوقت نفسه الى احتمال وقوع حركة تصحيحية بسيطة في الأيام القادمة لن يكون لها تأثير كبير على الاتجاه الصعودي الذي بدأ المؤشر في اتخاذه. وتصدر سهم هرميس السوق في تعاملات أمس من ناحية قيمة التداولات بـ 276 مليون جنيه، تلاه العربية لحليج الأقطان بـ 109 ملايين جنيه، ثم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه، ومن بعدها سهم السويدى للكابلات بـ 49 مليون جنيه فسهم المصرية للاتصالات بتعاملات بلغت قيمتها 37 مليون جنيه.
************************************************** ********************
الإيرادات النفطية للكويت تبلغ 21 مليار دولار خلال 6 أشهر
الكويت: «الشرق الأوسط»
واصلت أسعار النفط الكويتي تخطيها لحاجز 60 دولاراً أميركياً للبرميل، وللشهر الخامس على التوالي من السنة المالية الحالية 2006/2007، أي منذ شهر ابريل (نيسان) الفائت. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر أغسطس (آب) الماضي نحو 67.5 دولار. وكان المعدل قد بلغ، لشهر يوليو (تموز) نحو 66.6 دولار للبرميل، ولشهر يونيو (حزيران) نحو 62.9 دولار للبرميل، ولشهر مايو (ايار) نحو 63.6 دولار للبرميل، ولشهر ابريل نحو 62.6 دولار للبرميل، أي بمعدل سعر برميل النفط الكويتي، لخمسة الشهور الأولى من السنة المالية الحالية، وقارب 64.6 دولار. وهو معدل يزيد بنحو 28.6 دولار للبرميل نحو 79.4% عن السعر الافتراضي اصصلجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولاراً للبرميل. وأيضاً بزيادة قاربت 14.5 دولار للبرميل نحو 28.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي لخمسة الشهور الأولى من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2005/2006، التي انتهت بنهاية مارس (آذار) الفائت، قد حققت متوسطاً لسعر برميل النفط الكويتي، بلغ نحو 52.1 دولار للبرميل بحسب ما جاء في تقرير الشال الاسبوعي. وعند حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، البالغة نحو 2.247 مليون برميل يومياً، وبمتوسط سعر 64.6 دولار لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال خمسة الشهور الأولى من السنة المالية الحالية، بنحو 6.087 مليار دينار كويتي، ولكن معدل إنتاجها الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، إذ قارب ذلك المعدل نحو 2.55 مليون برميل يوميا، وهو أمر يجعل الواقع أعلى من تقديرات الشال، إذ إننا لو قمنا بتعديل الأرقام طبقاً للإنتاج الفعلي، فستكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الفترة، بما يقارب 6.908 مليار دينار كويتي (21 مليار دولار)، بل وأكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي نحو 89.3% من الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.737 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا كما جاء في التقرير استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية، سوف يبلغ نحو 16.579 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.842 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 783 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.362 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 10.866 مليار دينار كويتي، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 6.496 مليار دينار كويتي.
مواقع النشر (المفضلة)