قررت شعبة الأوراق المالية برئاسة عونى عبد العزيز إرسال مذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عبر رئيس الغرفة التجارية، لتجديد مدة القرض الذى تم الحصول عليه من وزارة المالية بقيمة 54 مليون جنيه إلى عام آخر، خاصة بعد تعثر شركات السمسرة فى السداد نظرا للأوضاع السوقية السيئة.

وقال عونى عبد العزيز خلال الاجتماع الأخير لشعبة الأوراق المالية، إن تدنى قيم وأحجام التداول بالسوق كانت السبب الرئيسى وراء الحصول على القرض، مشيرا إلى أن تدنى قيم التداولات مازال قائما، كما أن العقد الذى تم إبرامه بين المالية والشعبة نص على إمكانية تجديد مدة سداد القرض.

من جانبها كشفت مصادر عن أن الاجتماع تم خلاله طرح بدائل لسداد القرض على أقساط، وهو ما يؤدى إلى سداد القرض خلال عام فى ضوء الاقتراح الذى أعلنت عنه الشعبة مطلع الأسبوع والمتمثل فى مد القرض عاما واحتساب فائدة تقدر بـ 6% على غرار القروض التى يوفرها بنك الاستثمار القومى للأجهزة التابعة للحكومة.

وأكدت المصادر أن الشركات كانت قد بدأت بالفعل سداد القرض خلال شهر أغسطس الماضى عبر رفع قيمة أحد الرسوم التى تسددها الشركات إلى 3 فى العشرة آلاف من قيمة العمليات الجارية بدلا من 2 فى العشرة آلاف، موضحة أن إلزام الشركات بسداد القرض حاليا سيؤدى إلى تعثر العديد منها فى ضوء الأوضاع السيئة التى تواجه شركات الوساطة.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع المطالبة بتخفيض سرعات خطوط الربط بالشركات وذلك لخفض الانفاق ودراسة إمكانية اعتبار حصة الشركات فى صندوق ضمان التسويات ضمن الملاءة المالية للشركة، كما تم مناقشة ما تم التشاور فيه مع رئيس الهيئة بخصوص قرارات الإحالة.