تقرير مصرفي: هبوط الأسهم السعودية يؤكد الحاجة لإجراء تنظيمات هيكلية إضافية
«سامبا المالية» تدعو إلى ابتكار مشتقات استثمارية لرفع مرونة السوق وكفاءتها
الرياض: محمد المنيف
أكد تقرير مصرفي حديث، أن الارتفاع الحاد، ومن ثم الهبوط الذي وقع لسوق الأسهم السعودية المحلية فبراير (شباط) الماضي، أكدا الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في سوق الأسهم المحلية، إذ أشار إلى أن ما وقع للسوق كشف عن بعض الخلل والاحتياج إلى إعادة النظر وضرورة التشريع والتنظيم لضبط سلوك السوق. وذكر تقرير مجموعة سامبا المالية، أن الهبوط الحاد دلل على وجود بعض الأخطاء التي ساهمت في تعريض السوق والسيولة التي خسر نصفها حينها، مبينا أن من بين ذلك وجود خلل بين المعروض من الأسهم والحجم الهائل من السيولة التي تطارد ذلك الكم المحدود من الأسهم في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة في السوق والتي تبلغ 81 شركة فقط.
وقدر تقرير سامبا المالية تمتلك الحكومة وصندوق معاشات التقاعد ما قدره 32 في المائة من حجم السوق، بينما تشكل الحيازات الاستراتيجية نسبة مماثلة أخرى، مشيرا إلى أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة، وهي سياسة معلنة، من شأنه أن يساعد في تحقيق نوع من التوازن بين كمية السيولة وأحجام التداول.
وذكر التقرير ما نصه «كانت أحجام التداول صغيرة للغاية في الأيام التي شهدت أقوى التراجعات، مما يعني ضعف أعداد المستثمرين الراغبين في الشراء، ولا توجد في السوق آليات معتمدة تتولى لعب دور صانع السوق، لذا فمن شأن تطوير آليات تتولى هذا الدور، كما هو متبع في الأسواق الأخرى التأكيد على أن حركة التداول لن تتوقف في ظل أحوال السوق المختلفة».
وأوضحت «سامبا المالية» أن وجود مشتقات أو أدوات استثمارية بديلة في السوق السعودية، بما في ذلك العقود المستقبلية وعمليات بيع على المكشوف (استدانة الأسهم وبيعها فورا مع التعهد بشرائها لاحقا من أجل تغطية الأوضاع المكشوفة) من شأنها إضافة نوع من المرونة والكفاءة إلى وظائف السوق المالية المحلية.
وأفاد التقرير بأن عدد الشركات الاستثمارية في السوق السعودية محدود، حيث لا توجد صناديق لمؤسسات تقاعد أو شركات تأمين والتي تقوم بالدور النمطي للمؤسسات الاستثمارية في الأسواق الأخرى، بينما لا تمتلك الصناديق المشتركة التابعة للبنوك السعودية إلا 3 في المائة من حجم رأس مال السوق، وهو ما يدعو لزيادة عدد الشركات الاستثمارية مع مرور الوقت من أجل زيادة عمق السوق السعودية.
وقال التقرير إن عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل أسهم شركات المساهمة السعودية محدود للغاية، متوقعا أن يتغير هذا الوضع على مدى الأعوام القليلة القادمة مع زيادة التراخيص الصادرة لمكاتب الاستشارات المالية ومديري المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وبين تقرير «سامبا المالية» أن الهبوط الحاد كشف عن ظاهرة تعدي الاكتتابات المبلغ المطلوب تعبئته مرات عديدة، والتي تشير بجلاء إلى ارتفاع حجم السيولة، وهو الأمر الذي يدعو لوجود حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الكميات الكبيرة من الأسهم التي تحتفظ بها الدولة والمستثمرين والاستراتيجيين تعني أن كميات الأسهم المتداولة والمعلومة فعليا محدودة.
وأضاف التقرير أن سوق الأسهم لا تزال تمر بمرحلة مبكرة من النشوء، وتواجه تحديات مسايرة الطفرة الاقتصادية والزيادة المضطردة في أنشطة تمويل الشركات وعمليات الخصخصة، ودخول مؤسسات مالية جديدة محلية وأجنبية، بجانب عملية إعادة هيكلة القطاع المالي وظهور «طبقة عالمية من المستثمرين في السعودية»، كل ذلك خلال الأعوام القليلة الماضية فقط.
************************************************** ****************
الأسهم السعودية.. صناع السوق مرشحون لتأكيد حضورهم في تعاملات الأسبوع
30 مليار دولار تداولات .. والخبراء يتوقعون تبادلا للمراكز ويحددون 4 جلسات للحكم على مسار المؤشر
جدة: محمد الشمري
تبدأ سوق المال السعودية اليوم تعاملات تمثل بداية أسبوع ومطلع شهر يمثل آخر أشهر الربع الثالث من العام الجاري 2006، وهو واحد من أهم أرباع العام التي قد تكشف إلى حد بعيد المواقف المالية المنتظرة في نهاية السنة المالية.
وسيبدأ المؤشر العام تعاملاته اليوم بعد أن توقف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11111 نقطة، وهي النقطة التي قال عندها صناع السوق كلمتهم التي أكدت حضورهم في سوق المال.
يذكر أن المؤشر فقد طيلة تداولات الأسبوع الماضي المنتهي في 30 أغسطس (آب) 2.17 في المائة تعادل 246 نقطة، وتم خلال تلك التداولات تنفيذ 2.234 مليون صفقة تداول فيها 1.512 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 112.425 مليار ريال (30 مليار دولار).
وينتظر أن يعزز صناع السوق التأكيدات التي تشير إلى حضورهم أثناء تعاملات الأسبوع الماضي، فيما ينتظر أن تبدأ عمليات نقل السيولة من قطاع لآخر، وهو ما يرشح في نهاية الأمر تحريك المؤشر العام بناء على معطيات تداول أسهم القيادة اليوم وغدا.
ويرجح أن يدور فلك تفسير الرسالة المشفرة التي بعث بها صناع السوق مساء الثلاثاء الماضي، حول تأكيد نهاية فترة التداولات المملة التي مرت بها أسهم القيادة خلال التعاملات الماضية.
وبناء على قراءة معطيات رسالة صناع السوق الأخيرة، يرجح أن تتم عمليات أهم التراجعات المقبلة في سوق المال، في أول أيام ثاني أسابيع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما يرجح أن يكون التراجع في النصف الأخير من جلسة تعاملات صباحية، بشكل يشبه ما حدث في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.
أبا الخيل: التراجع مستبعد والمؤشر مرشح للصعود
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» مشعل بن محمد أبا الخيل وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال السعودية أمس، أن إمكانية التراجع ستكون مستبعدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام قفزات واضحة في قيمته، على الرغم من إمكانية تعريضه لضغط مفتعل لن يدوم طويلا، خاصة أن أسهم القيادة تقترب من نهاية مرحلة التجميع التي ضغطتها كثيرا.
وذهب إلى أن المؤشر العام لسوق المال مرشح لبلوغ مستوى 12700 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بفعل تحرك أسهم القيادة التي ستكون وجهتها نحو الصعود على الأرجح.
وشدد أبا الخيل على أن تحرك أسهم القيادة سيساعد المؤشر العام في اختراق عدد من نقاط المقاومة التي اعترضت طريقه بشراسة خلال التعاملات الماضية، فضلا عن أن ذلك سيساعد في الصمود فوق مستويات الدعم الحالية والمستقبلية.
وأظهر أبا الخيل ثقة واضحة في أن التحليلات المالية الأساسية والتحليلات الفنية ـ على السواء ـ تتفق على حالة تفاؤل واضحة، وهو ما يعني أن نتائج التحليلات الاقتصادية بشكل عام تبدو غير قلقة على وضع السوق في المستقبل المنظور.
وبشأن إمكانية تعرض أسهم المضاربة لأعمال جني أرباح أثناء توجيه السيولة إلى الأسهم القيادية، رجح أبا الخيل أن تتأثر أسهم المضاربة بشكل إيجابي من تحرك أسهم القيادة نحو الصعود.
السمان: 4 جلسات تكفي للحكم على الأسبوع الجديد
* وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو خبير أيضا في تحليل تعاملات سوق الأسهم السعودية، إن الجلسات الأربع الأولى من تعاملات الأسبوع الجاري ستكون كافية لمعرفة توجه التعاملات التالية.
وشدد على أن تعاملات اليوم وغدا ستشهد على الأرجح تحريك السيولة بين القطاعات التي تشبعت صعودا إلى قطاعات لا تزال أسهمها تتعطش للصعود الذي فارقته منذ أسابيع.
وذهب إلى أن سوق الأسهم السعودية تضم أسهما قيادية قيد التحضير قبل مرحلة الصعود المرتقب، وهو ما سيتم إثباته أو نفيه بمجرد مرور أربع جلسات تداول (تمثل يومين) اعتبارا من جلسة اليوم الصباحية.
واعتبر السمان أن مستوى الإقفال الأسبوعي جيدا، كما رجح أن تكون أسهم العوائد هي الخيار التالي خلال التعاملات المقبلة، مفيدا أن المؤشر العام تمكن من الإقفال فوق مستوى دعم جيد، على الرغم من أنه لا يزال تحت مقاومات عنيدة.
وقال إن تراجع المؤشر العام دون مستوى 10440 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل سيكون مدعاة للحذر مما هو أسوأ من ذلك، فيما يرى أن تجاوز المؤشر العام مستوى 11500 نقطة مهم جدا لتأكيد الابتعاد إلى أعلى فوق مستوى الضلع الهابط منذ أحداث فبراير (شباط) الماضي.
الخالد: تبديل مراكز في أسهم المضاربة
* وفي المقابل، بين لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل متخصص في التحليل الفني، أن أسهم المضاربة مرشحة للمرور بحالة تبديل مراكز خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
ورجح تحول جزء كبير من السيولة نحو الأسهم الاستثمارية التي واجهت عزوفا واضحا خلال الفترة الماضية، وهي الفترة التي أعطت فيها أسهم المضاربة مجالا واسعا لتحقيق أرباح مجزية.
مواقع النشر (المفضلة)