الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 10/8/1427هـ

بعد تراجع أصولها 21% وانسحاب 80 ألف مستثمر منها
مطالبات بتشكيل لجنة عليا لفتح ملف خسائر صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية


جدة: معيض الحسيني
طالب مستثمرون ومحللون ماليون بتشكيل لجنة عليا لفتح ملف صناديق الاستثمار والتحقيق في أسباب الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية مما أدى إلى خروج 80 ألف محفظة خلال أسابيع.
وقالوا لـ "الوطن" إن مشكلة صناديق الاستثمار أنها لم تستفد من أزمة فبراير الماضي واستمر أداؤها في التراجع بمعدلات تفوق خسائر بعض المحافظ الفردية.
وكانت إحصائيات مؤسسة النقد السعودي قد أظهرت تراجع قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بنسبة 21 % في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فضلا عن تراجع عدد المستثمرين بها بنسبة 12% خلال الفترة نفسها حيث انسحب نحو 80660 مستثمرا.
يقول المحلل المالي طلعت حافظ "هناك من أرجع خسائر صناديق الاستثمار إلى سوء إدارة القائمين عليها وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن يجب التسليم بأن مديري هذه الصناديق على قدر عال من الكفاءة والخبرة، خاصة أن كل وسائل النجاح والنجاة كانت متاحة أمامهم حيث تصلهم المعلومات قبل غيرهم من المستثمرين كما تمتلك إدارة الصناديق وسائل تقنية عالية ، فضلا عن معرفتهم بتوجهات السوق لكون البنوك هي الوسيط الوحيد في السوق، ولكل ذلك لا عذر لمديري الصناديق في الخسائر الكبيرة التي لحقت بعملائهم.
ولم يستبعد حافظ وجود تقصير من إدارة الصناديق يتمثل في عدم تنويع محافظها، لكنه يشير إلى أن الإخفاق الحقيقي والأبرز هو عدم توزيع الأرباح بشكل عادل على المستثمرين حيث كانت تقتسم الأرباح معهم، بينما تحملهم الخسائر كاملة، بل وفي بعض الأحيان كان البنك يحصل على نصيب الأسد من تلك الأرباح، تاركا الجزء الأصغر للعملاء.
وحمل حافظ إدارات مجالس البنوك ومديري الصناديق ومؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية هذه الخسائر حيث لم تفرض الجهات التشريعية رقابة قوية على أداء الصناديق، كما أنها لم تلتفت إلى العقود التي تبرمها البنوك مع المستثمرين في وحدات الصناديق، ووصف هذه العقود بأنها عقود إذعان تخدم مصالح البنوك على حساب العملاء.
وطالب حافظ بتشكيل لجنة عليا لفتح ملف صناديق الاستثمار ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا عن قصد في تلك الخسائر وإجبار البنوك في حالة ثبوت التقصير بإعادة رؤوس أموال المستثمرين على الأقل، خاصة أنها كانت تدير أموال العملاء ولم تكن شريكا لهم في رأس المال، وهذا لا يستبعد نظرية الإهمال.
ويشير حافظ إلى أن الخسائر التي تكبدتها الصناديق تعود إلى وجود خلل في تشكيلة محافظ هذه الصناديق حيث إن أكثر من 56% من استثمارات الصناديق المقدرة بنحو 199 صندوقا موجودة في السوق السعودية وهي الصناديق الخاسرة بعكس الصناديق التي تستثمر خارج السوق حيث نجدها حققت زيادة في قيمتها بنحو 10%، كما أن السيولة الكبيرة التي سحبت من الصناديق والبالغة 80 ألف محفظة خلال أسابيع معدودة نتيجة الذعر أدت إلى ضغط كبير على الصناديق بعد أن فقدت نحو 10 مليارات ريال من سيولتها.
وللتعامل مع هذه المشكلة- حسب حافظ- يجب عودة صناديق الاستثمار إلى سياستها التقليدية في الاستثمار بحيث لا يزيد حجم استثمارها في سوق الأسهم السعودية عن 20% من حجم أموال الصناديق، على أن يتم التنوع في القطاعات وعدم التركيز على قطاع دون الآخر، كما يجب إعادة
خارطة استثمار الصناديق وهذا يتطلب كفاءات عالية لإدارة هذه الصناديق.
وأكد حافظ أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها هيئة السوق وتنتظر نتائج الاستفتاء عليها تعالج الكثير من الأخطاء والمشكلات التي تعرضت لها الصناديق ، وتحفظ حقوق الطرفين.
ويؤكد المحلل المالي صالح بخش أن كل أسباب النجاح توفرت لصناديق الاستثمار من حيث الخبرة والطاقم والتقنية العالية والشفافية، ومع ذلك خسر المساهمون الذين فضلوا استثمار جزء كبير من مدخراتهم عن طريقها، وقال إنه لا يرى أسبابا مقنعة لوقوع هذه الخسائر التي تجاوزت في معظمها محافظ فردية، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول أداء الصناديق والقائمين عليها، خاصة أن الخسائر طالت كل الصناديق التي تعمل في السوق المحلي.
وأشار بخش إلى أن أساس المشكلة يعود إلى عدم وجود رقابة دائمة وقوية من الجهات التشريعية وانعدام الشفافية بين الصندوق والعميل حيث لا يتوفر للعميل أي معلومات عن نشاط الصندوق خلال أسبوع أو شهر كما لا توجد جهات مختصة تصدر نشرات دورية عن أداء الصناديق تقدم خلالها معلومات وافية تجعل العميل يراقب بنفسه أداء الصندوق، حيث تركت الأمور كاملة لمديري الصناديق وإداراتهم، يعملون دون رقابة على أدائهم.
وأشار بخش إلى وجود خلل كبير في تعامل الصناديق مع المساهمين حيث تقتسم الربح معهم وفي بعض الأحيان تظفر بالجزء الأكبر من الربح فيما تحملهم الخسائر كاملة مع ضمان البنك الحصول على عمولاته ورسومه من العمليات التي أجرتها الصناديق في حالة الربح والخسارة وهذا فيه إجحاف كبير لعملاء الصناديق.
وأضاف بخش أن الثقة أصبحت مفقودة في صناديق الاستثمار بسبب أدائها السلبي، الأمر الذي يدخلنا في مشكلة أخرى أخطر وأكبر تتمثل في انتشار المحافظ الخفية غير النظامية حيث قد يلجأ معظم الذين انسحبوا من تلك الصناديق إلى تشغيل أموالهم عن طريق محافظ فردية لعدم خبرتهم في السوق وعندها ربما تتكرر ظاهرة المساهمات غير النظامية التي خرجت في وقت سابق وفقد خلالها المواطنون آلاف الملايين.
ويقول المستثمر عبدالرحمن نورة إن صناديق الاستثمار تمثل شرائح مختلفة من المواطنين الذين أوكلوها بإدارة أموالهم لخوفهم من تكبد الخسائر في حالة دخولهم كأفراد ولذلك يجب أن يكون هناك أنظمة وقوانين قوية من الجهات التشريعية تحمي هذه الأموال وإلا فإن حقوقهم ستضيع كما ضاعت في أنشطة غير نظامية ظهرت في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن طبيعة عمل الصناديق تقتضي جمع الأموال من الناس وإضافة قرض يعادلها من البنوك التابعة لها، لذلك فإن أي انهيار يصيب السوق تقوم إدارات الصناديق بالبيع على الفور بخسائر لضمان عودة رؤوس أموال البنوك التي دخلت تلك الصناديق وحذف الخسارة على المساهمين فيها دون أن تتحمل البنوك أي نسبة من تلك الخسائر، ولكن في المقابل يجب أن نطرح سؤالا "لماذا تخسر صناديق الاستثمار؟" حيث تتوافر جميع سبل النجاح لها فهي التي تقود السوق وهي التي تمتلك أكبر قدر من المعلومات ويمكنها الاطلاع على سير المحافظ الأخرى ومن ثم معرفة توجهات السوق مسبقا وتفادي الخسائر قبل حدوثها، كما يفترض أن يكون لديها خبراء كثر.
واتهم نورة بعض صناديق الاستثمار بالتلاعب في السوق حيث ترفع أسهما معينة وتخفض أسهما أخرى في عمليات غير محسوبة لأنها في نهاية الأمر تضمن عدم الخسارة كما أنها تريد إدخال أكبر قدر ممكن من العمولات للبنوك التابعة لها فمن المعروف أن البنوك تتقاضى عمولاتها عن كل عملية بيع وشراء تتم والدليل أن البنوك حققت أرباحا بنسبة 33% رغم الخسائر التي تكبدها السوق، وهذا ما أفقد المستثمرين ثقتهم في الصناديق لعدم وجود أنظمة تحمي حقوقهم من العبث.
واقترح نورة أن تكون هناك مراقبة قوية من جهة هيئة سوق المال على صناديق البنوك بحيث تعرف بكم وأين اشترت وباعت وفي نهاية كل أسبوع تطلب تقارير مفصلة وتتأكد من إتمام توزيع الأرباح على المساهمين فقد يدخل جزء منها لحساب البنك وهذا يتضح من الأرباح غير المقنعة التي حققها المساهمون في هذه الصناديق عندما كان السوق في قمة نشاطه، في حين أن الخسائر تكون كبيرة جدا على المساهمين، مشيرا إلى أن بعض المساهمين خسروا الأرباح ونحو 30% من رؤوس أموالهم.
ويرى المستشار المالي عبدالمنعم عداس أن أداء صناديق الاستثمار منذ فبراير الماضي يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه البنوك ومؤهلات القائمين عليها، فمن الملاحظ عند هبوط السوق أنها أسرع الخاسرين وعند ارتفاعه تكون أقل الرابحين وهذا الأداء لا يتطابق مع الإمكانيات التي تملكها تلك الصناديق والتي لا تتوفر لغيرها من العاملين في السوق، وفي مقدمتها الشفافية وتوافر المعلومات والخبرات الإدارية والمالية التي تدعي توفرها لديها.
وأضاف عداس أن صناديق الاستثمار في حالة الربح لا تكتفي بعمولاتها فقط بل إنها تحصل على نسبة من الربح أيضا وقد تكون هذه النسبة مناصفة بينها وبين العملاء وقد تكون أعلى من ذلك أو أقل وهذا ما يؤدي إلى إبطاء أدائها وانخفاض مكاسبها في حالة انتعاش السوق مقارنة بالمحافظ الأخرى، أما في حالة انخفاض السوق فإنها تكبد المساهمين خسائر أكبر من الخسائر التي حققها السوق لأنها تضيف نسبة عمولتها إليها وهذا ما يبرر سرعة خسائرها.
وأشار عداس إلى أن هذا كله يحدث لانعدام الشفافية بين الصناديق وعملائها حيث تكتفي بإخطار العملاء بما وصل إليه سعر الوحدة رغم علمها المسبق بعدم فهم العملاء لهذا المصطلح فغالبيتهم من الأشخاص الجدد الذين لا يعرفون شيئا في السوق ففضلوا الاستثمار عن طريق هذه الصناديق، والمفترض عليها أن تخطر العميل بالشركات التي اشترت فيها وقيمة كل سهم في كل شركة ليتمكن من متابعتها ومعرفة ما له وما عليه.
وبرر عداس خسائر الصناديق بعدم وجود صانع سوق وانعدام الرقابة وسوء الإدارة بالإضافة إلى انعدام نظام حوكمة الشركات الذي يتيح فتح ملفات التحقيق ومعرفة الأشخاص أو المؤسسات التي تتحمل مسؤوليات الإخفاق وبالتالي انعدام العقوبات التي يمكن فرضها على المقصرين والمتلاعبين وهذا ما شجع صناديق الاستثمار لفعل ما تريده بأموال الناس لأنها أمنت العقاب الرادع بعد المساءلة.




************************************************** ******


619 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص المتوقعة في "الجبيل2" و"ينبع2"

أبها: الوطن
توقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن يصل حجم استثمار القطاع الخاص في المدينتين الصناعيتين لأكثر من 619 مليار ريال مع انتهاء المرحلة المتبقية من المشروعين العملاقين (الجبيل 2) و(ينبع 2) عام 1434هـ.
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أن إجمالي استثمارات الهيئة الملكية في المدينتين بلغ نحو 85 مليار ريال في حين بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص 264 مليار ريال، مشيرة إلى أن منتجات ينبع والجبيل تمثل 80% من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية.
وأوضح البيان أن إجمالي الموظفين في الهيئة الملكية زاد عن 5300 موظف بنسبة سعودة 80%، فيما بلغ عدد القوى العاملة في القطاع الخاص بالمدينتين 107.04 آلاف عامل.
إلى ذلك تبدأ الهيئة الملكية للجبيل وينبع مرحلة جديدة من العمل العام المقبل بعد انتهاء الأعمال التطويرية للمرحلة الأولى لكل من (الجبيل 2) و(ينبع 2) حيث ستسلم الأراضي للمستثمرين الذين تقدموا بطلباتهم.

الدوائية تستكمل تحويل أسهمها إلى التصنيع الوطنية

الرياض: الوطن
أكدت الشركة الدوائية أنه بعد دمج شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات في شركة التصنيع الوطنية تم إيداع الأسهم الخاصة بالشركة "الدوائية ـ سبيماكو" في محفظة الشركة.
وذكرت أنه وفقا لهذا الاندماج فإن الدوائية سبيماكو أصبحت شريكا استراتيجيا في شركة التصنيع الوطنية بحصة تقدر بـ 12.22 مليون سهم تمثل نسبة 5.25% من رأسمال شركة التصنيع الوطنية.
يذكر أن هذا التغيير سينتج عنه تحويل أصل من أصول استثمارات" الدوائية ـ سبيماكو" والتي كانت مقيمة بقيمتها الدفترية إلى أصل ذي قيمة سوقية متداولة سوف تقيم في نهاية الفترة المالية بقيمتها السوقية.




************************************************** ****


طرح صندوق استثمار خليجي بـ 173 مليون دولار بالكويت

الكويت: رويترز
طرحت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" أمس صندوقا بقيمة 50 مليون دينار (173 مليون دولار) للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في منطقة الخليج.
وقال المدير العام في الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي أسامة الأرملي في مؤتمر صحفي إن الاكتتاب في صندوق بوابة الخليج ومدته 15 عاما الذي سيكون مفتوحا للمستثمرين من كل الجنسيات سيبدأ يوم الأحد ويستمر حتى 14 من أكتوبر المقبل.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 1000 وحدة قيمة كل منها دينار، بالإضافة إلى عمولة قدرها 2%.

دعوة المزارعين لزيادة تنافسية منتجاهتم

المدينة المنورة: الوطن
حذر أمين عام غرفة المدينة المنورة الدكتور لؤي الطيار المزارعين السعوديين من مغبة التراخي في اتخاذ التدابير الرامية إلى معالجة أوضاعهم والارتقاء بخدماتهم ليتمكنوا من المنافسة في السوق المحلية التي أصبحت مفتوحة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وسيغيب عنها جزء كبير من الحماية والدعم الحكوميين اللذين يساهمان في تأمين تجارة المزارعين المحليين.
وقال الطيار إن الحكومة لن تتخلى عن القطاع الزراعي، غير أن أرباب هذا القطاع مطالبين بدورهم بتفهم تعقيدات الانضمام والعمل على رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وخفض تكلفته، والاهتمام بتطوير المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية، بغية الوصول بالمنتج المحلي إلى مستويات تنافس السلع المستوردة التي ستنتشر في الأسواق المحلية، وتقارع السلع الخارجية في حالة التصدير.
وأكد الطيار أن الغرفة ستحشد في الثالث عشر من سبتمبر الحالي نخبة من الأسماء الاختصاصية لتقديم ندوة بعنوان "انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية" تغطي أهم القطاعات التي ستتأثر بالانضمام.
وأوضح أن الندوة التي سيرعاها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد ستضم 12 ورقة عمل تغطي الجوانب البشرية والاجتماعية والقانونية والصناعية والزراعية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة.
وقال: تتوزع أوراق العمل على 4 جلسات على مدى يومين تنتهي كل جلسة بمساحة مفتوحة للنقاش يؤمل أن تثري اللقاء وتقدم توصيات ستذاع عقب انتهاء أعمال الندوة، مضيفاً أن الحضور مجاني والدعوة موجهة للجميع بمن فيهم النساء اللائي خصص لهن مقر مجهز بشاشة سينمائية لمتابعة فعاليات الندوة.



************************************************** *******


إيران تستبعد تغيير أوبك سقف إنتاجها في اجتماع 11 سبتمبر

طهران: رويترز
استبعد ممثل إيران لدى "أوبك" حسين كاظمبور أردبيلي أن تغير أوبك سقف إنتاجها خلال اجتماعها هذا الشهر وأنها من المرجح أن تستمر في مد السوق بأكثر من طلبه.
وقال أردبيلي: "لا يبدو أن سقف إنتاج أوبك سيتغير رغم انخفاض متوسط النمو الاقتصادي العالمي وزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك" من النفط وتراجع الطلب على نفط أوبك".
وقال وزير النفط الإيراني في وقت سابق إنه لا يتوقع أي تغير في سقف إنتاج المنظمة عندما تجتمع في 11 من سبتمبر الجاري في فيينا.
وأوضح كاظمبور: "بالنسبة للأسعار الحالية فيبدو أن سياسة أوبك القائمة على إمداد السوق بأكثر من الطلب ستستمر لتفادي اتهام أوبك بأنها تتسبب في ارتفاع الأسعار".
وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بسبب التوقعات بأن يتأخر صدور قرار من الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران.
وعندما سئل إن كانت إيران ستستغل النفط سلاحا إذا فرضت عليها عقوبات قال كاظمبور: "لن تفرض علينا عقوبات".
وكانت إيران قد هددت في السابق باستخدام صادراتها الهائلة من النفط سلاحا على الساحة الدبلوماسية الدولية لكن أكثر من 80% من عائدات إيران من صادراتها تأتي من الطاقة وقد تجد إيران صعوبة في مواصلة قطع صادراتها من النفط.
من جهة أخرى، قال مسؤول نفطي إيراني رفيع إن النزاع بين إيران والكويت بشأن من ينبغي أن يشغل منصب الأمين العام القادم لمنظمة أوبك سيناقش في اجتماع 11 سبتمبر الجاري، لكنه من غير المحتمل الوصول إلى إجماع في هذا الأمر.
وقال وزير النفط الإيراني كاظم هامانة في أغسطس إن إيران تعتقد أن منصب الأمين العام لأوبك هو من حقها لكنها لن تسعى إلى الخصام والتحدي للفوز بالمنصب.
وتريد كل من إيران والكويت أن يصبح مرشحهما الأمين العام وهو الرئيس الإداري للمنظمة الذي يمثل أوبك ويساعد في تنسيق المباحثات بين الأعضاء.

المؤشر يصعد 2% مع تصاعد الشركات القيادية
وسط أجواء تحسن البيئة الاستثمارية.. السيولة تدخل جميع القطاعات


وسط أجواء عدم توقع حدوث متغيرات جوهرية في المنطقة التي مالت الى الهدوء والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار مما ساعد الى دخول السيولة فقد استهلت سوق الأسهم تعاملاتها الاسبوعية على صعود قوي شمل جميع القطاعات في موجة ارتفاع صحية ضمت الشركات القيادية التي تنامت أسعارها بشكل إيجابي دافعة المؤشر الى تحقيق مكاسب بلغت في نهاية التداولات 222 نقطة مشكلة زيادة 2% ليغلق المؤشر عند مستوى 11333 نقطة مدعوما بالشركات الأساسية بقيادة سابك المرتفعة 3% الى 137.25 ريالا في تداولات ناهزت 5 ملايين سهم والكهرباء ارتفعت 1.5% الى 19.25 ريالا في تنفيذ 16.5 مليون سهم والراجحي ارتفع 1.2% الى 308 ريال وصعد البلاد 4% الى 82.5 ريالا، وفي القطاعات الأخرى سجلت 9 شركات صعودا حادا على النسبة القصوى 10% بلا عروض، وهي على التوالي العقارية الى 151.25 ريالا ومبرد الى 88 ريالا والدريس الى 176 ريالا وشمس الى 107.75 ريالا والقصيم الزراعية الى 66.5 ريالا والأسماك الى 144.25 ريالا والخزف الى 128.75 ريال والغاز الى 67.75 ريالا ونماء الى 65 ريالا وتلاحقت بقية الشركات في الصعود وبينما تخلف عن الصعود 5 شركات وهي بيشه 6.5% الى 259.5 ريالا وتهامة 3.5% الى 181 ريالا وسامبا 1% الى 155 ريالا والجماعي وساب الى 61.75 - 168.25 ريالا على التوالي:
ومن حيث الكمية تصدرت المواشي بعدد 32 مليون سهم مرتفعة 2.5% الى 42.25 ريالا تلاها جازان التي نفذ فيها 20 مليون سهم مرتفعة 6% الى 73 ريالا والقصيم الزراعية بلغت تداولاتها 19.5 مليون سهم والكهرباء بلغت تداولاتها 16.5 مليون سهم والرياض للتعمير بلغت تداولاته 12 مليون سهم صاعدا 3.5% الى 49.5 ريالا، ومن جانب القيمة تصدرت جازان بمبلغ 1.2 مليار ريال تلاها المواشي بمبلغ مليار ريال والقصيم الزراعية بلغت سيولتها 1.2 مليا ريال.
هذا وبلغت إجمالي حجم التداولات 335 مليون سهم وصلت كلفتها النقدية 26.5 مليار ريال توزعت على 468 صفقة، وقد شمل الصعود 76 شركة بينما الانخفاض انحصر في 5 شركات من أصل 81 شركة تم تداول أسهمها في السوق.




************************************************** **********


تخدم العديد من الصناعات أهمها الطائرات والسيارات والمحركات
السراج لـ ( الجزيرة ): تأسيس أول شركة من نوعها لإنتاج القوالب والمجسمات وقطع الغيار


* الرياض - حازم الشرقاوي:
تدرس مجموعة الإتقان تأسيس شركة جديدة في الرياض تحمل اسم شركة الإتقان للقوالب والمجسمات وقطع الغيار والتي تعد أول شركة متخصصة في المملكة بأعمال ال Prototype الدقيقة جداً.
وقد أكد عبدالرحمن السراج المدير العام لشركة الإتقان للقوالب والمجسمات وقطع الغيار ل(الجزيرة) أن الشركة الجديدة قامت بجمع عدد من التقنيات المتقدمة لصناعة القطع الدقيقة (النانو) والتي تمكنها من صناعة القطع بالغة التعقيد ومتناهية الصغر بدقة تبدأ من 12.5 ما يكرون (المليمتر = ألف مايكرون).. مشيراً إلى أن هذه الصناعة الجديدة ستتم بالكامل في داخل بالمملكة وليس خارجها.
وقال السراج إن مثل هذه الصناعات والتقنيات تخدم العديد من الصناعات على رأسها صناعة الطائرات والسيارات والمحركات وقطع الغيار وغيرها وتساهم في توفير الوقت والمال، وكما تحدث قفزات هائلة في مجال الصناعة، إذ يمكن صناعة القطع مباشرة في وقت قصير دون الحاجة لعمل أدوات وقوالب مكلفة لصنعها إذ تصنع مباشرة من تصاميم الحاسب الآلي ثلاثية الأبعاد أو بواسطة الماسحات ثلاثية الأبعاد.
وألمح إلى أن الإتقان توفر مجموعة خيارات من المواد المستخدمة لصناعة القطع والتي تناسب العديد من التطبيقات، ومن المواد ما يستخدم مباشرة ومنها ما يمكن صبه بأي مادة كانت.
وأضاف أن هدف الإتقان من إدخال هذه التقنية الصناعية الجديدة هو رفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية ودعم وطوير الأنشطة الصناعية والأبحاث العلمية من خلال تصنيع ما تحتاجه من القطع والنماذج الأساسية والقوالب وقطع الغيار.

464 مليار ريال إجمالي القيمة المتداولة للأسهم في أغسطس


* الرياض - الجزيرة:
أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) نهاية شهر أغسطس الماضي على (11111.9) نقطة مقارنة مع (10847.95) نقطة، كما في نهاية شهر يوليو 2006م محققاً نسبة ارتفاع بلغت (2.43%).
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة أغسطس 2006م (1.664) تريليون ريال أي ما يعادل (443.73) مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته (2%) مقارنة مع الشهر السابق.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في نهاية شهر أغسطس 2006م فقد بلغت نحو (464.55) مليار ريال أي ما يعادل (123.88) مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته (8%) مقارنة مع الشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في نهاية شهر أغسطس 2006م، (6.44) مليار سهم مقابل (6.27) مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (3%)، أما إجمالي عدد الصفقات في نهاية شهر أغسطس 2006م فقد بلغت (9.174) مليون صفقة مقابل (9.027) مليون صفقة تم تنفيذها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (2%).




************************************************** **


الدوائية شريكاً استراتيجياً في التصنيع الوطنية بنسبة 5%


أعلنت الشركة الدوائية إحاطة مساهميها بأنه وبعد دمج شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات في شركة التصنيع الوطنية فقد تم إيداع الأسهم الخاصة بالشركة الدوائية (سبيماكو) في محفظة الشركة.
ووفقاً لهذا الاندماج فإن الشركة الدوائية سبيماكو أصبحت شريكاً استراتيجياً في شركة التصنيع الوطنية بحصة تقدّر بـ(12.227.600) سهم أي بنسبة (5.25%) من رأس مال شركة التصنيع الوطنية.. علما بأن هذا التغيير سينتج عنه تحويل أصل من أصول استثمارات (الدوائية - سبيماكو) والتي كانت مقيّمة بقيمتها الدفترية إلى أصل ذي قيمة سوقية متداولة سوف تقيم في نهاية الفترة المالية بقيمتها السوقية.

إدارة بلا أوراق


د. صالح بن سليمان الرشيد *

منذ زمن ليس بالبعيد كان من الطبيعي أن ترى الموظف أو المدير أمامه تلال من الأوراق والملفات، وكان الموظف أو المدير يتباهى بوجوده بين تلال الورق؛ فهذا مؤشر لحجم العمل الذي ينهض به والمسؤوليات التي يتحملها في العمل؛ فالمكتب الفارغ من الأوراق يعني أن صاحبه يعيش حياة وظيفية مرفهة إلى أبعد الحدود.
بالفعل.. لم يكن هناك بديل لاستخدام الأوراق في العمل، وقد أظهرت الدراسات أن العاملين في المكاتب في كل أنحاء العالم يستهلكون نحو 15 مليون ميل كل يوم من الورق، ويقضي الموظف في المتوسط 50% من حياته المكتبية وهو يحاول السيطرة على الورق، ويحتفظ الموظف في المتوسط بنحو 18000 ورقة، أما الوقت الذي يقضيه الموظف الذي يعمل على مكتب مبعثر وهو يبحث عن وثائق وأوراق فقدها فيصل إلى 7% من وقته. ولكن تغير الحال وظهرت تكنولوجيا الحاسبات لتشكل نقطة تحول في مجال العمل، ويبدأ الحاسب الآلي ومرفقاته في احتلال مساحة كبيرة من المكتب على حساب الملفات والأوراق؛ ومن ثم أصبح ليس من الطبيعي أو المنطقي أن ترى تلال الأوراق وهي مكدسة على مكتب موظف أو مدير. وبعد أن كانت الأوراق المكدسة مؤشراً لحجم المسؤوليات التي تقع على عاتق الموظف أو المدير أصبح تكدس الأوراق مؤشراً لعدم كفاءة الموظف أو المدير، وكذلك عدم قدرته على التفاعل مع مخرجات التكنولوجيا، وللأسف الشديد ما زالت الأوراق مكدسة على كثير من المكاتب. قد نرى الحاسب بالفعل على كثير من المكاتب في مؤسساتنا، ولكن يبدو أنه غير مستثمر إلى حد كبير، وأنه يستخدم بنصف طاقاته وإمكانياته، وبالطبع تتحمل الإدارة الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا المجال؛ لأنها لا تدرك كيف تستثمر إمكانيات التكنولوجيا بشكل جيد؛ ومن ثم فهي غير قادرة على ترويج هذا المفهوم بين موظفيها.
الآن أصبحت الفرصة متاحة بدرجة كبيرة لممارسة المهام الإدارية بلا أوراق؛ اعتماداً على استخدام شبكة الإنترانت الداخلية والإنترنت؛ فالتكنولوجيا والحاسبات الآلية من المفترض أن تكون وسيلة فعالة وكافية لتداول التقارير والمستندات والمكاتبات بين المدير والموظف، وهي أيضاً من الممكن أن تكونوسيلة اتصال فعالة بين المؤسسة وبين عملائها أو بين المؤسسة ومورديها.
تفعيل هذا التصور في ممارسة العمل الإداري والتنفيذي سيحقق منافع عظيمة لجميع الأطراف؛ فنظام العمل في الشركة سيصبح أكثر مرونة وانسيابية، وكفاءة الأداء والمخرجات سترتفع بشكل واضح، والصورة الذهنية التي يكونها العملاء عن المؤسسة ستكون مميزة للغاية، وستصبح الشركة أكثر قدرة على استثمار مواردها، وبصفة خاصة مورد الوقت، وبالتأكيد ستحقق الشركة وفورات كبيرة في حجم الأموال المنفقة على شراء الأوراق والملفات واستخدام الأدوات المكتبية التقليدية ومساحات التخزين ونظام الأرشفة، وستنخفض إلى حدّ كبير أخطاء الاتصالات داخل الشركة، والتي تتسبب في حدوث مشكلات لا تنتهي في بيئة العمل.
وبالنسبة للموظف فإنه سيستثمر طاقاته أفضل استثمار، وبدلاً من أن يضيع جهده ووقته في البحث عن الأوراق أو إعدادها ستصبح الفرصة متاحة أمامه للتركيز في أداء مهامه الأساسية على أكمل وجه ممكن، كما أن احتكاك الموظف بالمدير سينخفض إلى حد كبير؛ ولهذا بالتأكيد تأثير واضح في تقليل الخلافات بينهما؛ بالنسبة للمدير فمن المتوقع أن يؤدي عمله بقدر كبير من السرعة والفاعلية، وسيمتلك القدرة على إنجاز الكثير من المهام التي تثقل كاهله، وسيختصر وقته بشكل كبير، وسيمنحه ذلك قدرة أكبر على متابعة العمل، وسيتمكن من إنجاز المهام الإدارية وهو خارج المكتب إذا اضطرته الظروف إلى ذلك. أما العميل فسيتمكن من الحصول على خدمة سريعة تختصر وقته وجهده، وستتلاشى العديد من المشكلات التي يواجهها عندما يتفاعل مع الموظفين بشكل مباشر.
دعونا نقوم هذا الأسبوع بتجربة بسيطة وهي أن نحدد الأوراق والمستندات والتقارير والمكاتبات التي يمكن تداولها بين الإدارة والموظفين من ناحية، وبين الموظفين أو الشركة والعملاء من ناحية أخرى، عندها سنكتشف أن هناك كماً كبيراً من الأوراق يمكن تحويله من المكتب إلى الإنترنت وشاشة الكمبيوتر، وبعد ذلك يمكن أن تتوسع التجربة ليتم تحويل الأوراق بالفعل إلى نماذج وملفات على الحاسب الآلي يتم تداولها بسرعة وسهولة. ستكون النتائج مذهلة ويظهر تأثيرها في أيام معدودة.




************************************************


مخصصةً هاتفاً مجانياً للإبلاغ عن الحالات
التجارة تحذِّر من بعض شركات توظيف الأموال


حذَّرت وزارة التجارة والصناعة كافة المواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يقومون بجمع أموال من بعض المواطنين والمقيمين بغرض توظيف هذه الأموال، وأهابت الوزارة بالجميع الحذر من الوقوع في مثل هذه الأعمال وعدم الانسياق وراء الدعوات المضللة لجمع الأموال من قبل هؤلاء، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عمّن يقوم بهذه التصرفات بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الجميع وذلك من خلال هاتف الوزارة المجاني (8001241616).

أفق
الثقافة الهابطة من الفضاء

سلطان بن محمد المالك*

أصبح بإمكان أي شخص الآن (في بيته) أو (مكتبه) أو أي مكان آخر تتوافر فيه أجهزة التقاط بث فضائية أن يتجول حول العالم وعبر الفضاء الواسع المزدحم بالقنوات التلفزيونية بضغطة زر، وقد يفاجئك الكم الهائل من عدد القنوات التلفزيونية والبرامج المتنوعة التي يصعب إحصاؤها ويحتار المرء في الاختيار بينها. وعندما ندقق النظر فيما يعرض فإننا نجد فيه الكثير من الانحطاط والقيل من الفائدة، كيف لا، والحصول على قناة تلفزيونية خاصة تحقق عائداً مجزياً لمالكها أصبح أمراً بغاية السهولة!! والأمر المؤسف، أن هذا الكم الهائل من القنوات الفضائية الهابطة في نهاية المطاف سيولد لدينا جيلاً مثقفاً بثقافة هشة هابطة تغفل البرامج المفيدة المنوعة في الأدب والدين والسياسة والمال والأعمال. ولا يمكن لعاقل أن ينكر مدى التأثير الخطير لهذا الغزو الفضائي العجيب. إنه أخطر سلاح ذي حدين، تستطيع به أن تبني جيلاً كاملاً أو أن تدمره، أو أن ترتقي بشعب أو أن تحقره، أو أن تنشر الفضيلة أو أن تنشر الرذيلة. وعند سؤال فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة عن رأيه في سرعة انتشار القنوات الفضائية التلفزيونية، وصف تكاثرها بهذا الشكل المخيف بأنها تتكاثر كما يتكاثر الذباب!!
وكمثال بسيط على مستوى الانحطاط الثقافي الهابط من الفضاء هناك أكثر من 30 محطة فضائية غنائية راقصة، تبث ما يقارب من 15 مليون رسالة هابطة يومياً، متوسط عدد الكلمات والرسائل النصية القصيرة (SMS) التي تتلقاها المحطة الواحدة يبلغ 33 ألف مكالمة ورسالة في الساعة الواحدة!! أما دخل هذه القنوات الهابطة والخليعة من تلك البضاعة المسمومة التي تنفث روائحها الكريهة في جسد المجتمع، يزيد على 20 مليون درهم إماراتي (ريال سعودي) شهرياً؟! المعلومة السابقة كشف عنها مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي وهي الجهة التي بدأت فعليا بالتحرك لإيقاف زحف هذا الجيش المدمر من القنوات الهابطة لتدمير أخلاقيات جيل بأكمله من الشباب والفتيات.
لا يخفى على أحد أن الذين تستهدفهم القنوات الغنائية الفاضحة، هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و 25 سنة، وهي أخطر السنوات التي يمر بها الفرد من عمر المراهقة وما بعدها. وعندما يصل دخل القناة الفضائية الواحدة إلى هذا الرقم الخيالي من الرسائل فقط، فإن ذلك يعني أن القائمين عليها مصرون على المتاجرة بالرذيلة وتحويلها إلى مادة مباعة، غير عابئين بما يرتكبونه من جريمة بشعة بحق المجتمع. كذلك تشير الأرقام إلى أن 80% من تلك الرسائل التي تبث عبر شريط تلفزيوني أسفل الشاشة الصغيرة، تمثل تجاوزاً لكل الحدود وهدماً للقيم والأخلاقيات والمثل، فهي تدعو إلى الفسق والفجور والخلاعة، وتخدش الحياء العام، وتحرض الشباب والفتيات على تعلم وتبادل الجمل التي تحمل دلالات وتلميحات جنسية، مسيئة للذوق العام.
إن محاربة هذه الرذيلة الدخيلة علينا هي مسؤولية الجميع، التشفير على الرغم من صعوبته قد يكون أحد الحلول، والحل الآخر هو ضرورة توعية العائلات والأسر بضرورة تشديد الرقابة على أبنائهم، وحمايتهم من هذه السموم التي تلوث العقول وتدمر النفوس. ألا تشعر بالقهر بأن 20 مليون ريال تكسبها شهرياً كل قناة من تلك القنوات الهابطة من جيوب الآباء والأمهات، هي لتدمير أخلاقيات أبنائنا وبناتنا الذين هم أمانة في أعناقنا.. ألا يستحق ذلك وقفة شجاعة من الجميع؟!
أضم صوتي لصوت كل من طالب وعبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بضرورة التدخل لإيقاف مخاطر الثقافة الهابطة من الفضاء والتي تقودنا للهاوية، وتستخف بعقل المشاهد، وتمسخ ثقافته وشخصيته رويداً رويداً. لا بد من وقفة صادقة لتقييم ما يقدم، والنظر في جدواه والهدف من تقديمه. وأتمنى بصدق ألا تؤثر تلك القنوات الهابطة في غيرها من القنوات التلفزيونية الأخرى التي تصارع من أجل بث برامج مفيدة ثقافية وأدبية ولقاءات شعرية ودينية، وبرامج توجيهية وتثقيفية، وندوات طبية، وتحليلات إخبارية، وأفلام وثائقية، وبرامج أطفال عربية تعليمية!




************************************************** **


في تقرير لبنك دبي:
أرباح المصارف الإسلامية في الإمارات تصل إلى 1.13 مليار درهم


* الرياض الجزيرة
أكد تقرير لبنك دبي أن المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نمواً قياسياً في الأرباح والموجودات خلال النصف الأول من عام 2006م مقارنة بأداء البنوك الوطنية التجارية التي تفاوت أداؤها خلال الأشهر الستة الأولى من العام بين تحقيق معدلات نمو محدودة وتراجع لافت في أرباحها.
وارتفعت أرباح المصارف الإسلامية الأربعة العاملة في الدولة خلال النصف الأول بنسبة 62% لتصل إلى 1.13 مليار درهم في مقابل 709.3 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك في وقت نمت فيه موجودات هذه المصارف بنسبة 68% بعد أن ارتفعت من 63.5 مليار درهم في 2005 إلى 93.2 مليار درهم في العام الحالي.
من ناحية ثانية يتجه مصرف الشارقة الإسلامي إلى إصدار صكوك إسلامية بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار بهدف إيجاد نوع من التجانس بين الودائع قصيرة الأجل والتمويلات طويلة الأجل، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل.
من جهته يطلق مصرف الإمارات الإسلامي في شهر سبتمبر المقبل شركة (الإمارات الإسلامية للوساطة المالية) برأسمال يبلغ 10 ملايين درهم، وذلك بعد حصول البنك على التراخيص اللازمة لتأسيس الشركة من الجهات المختصة حيث ستقوم الشركة الجديدة بتقديم الخدمات مباشرة للعملاء عوضاً عن الوسطاء الحاليين، وسيتم التعامل فقط مع الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي قطر أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية عن الانتهاء من إضافة أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال مصرف قطر الإسلامي إلى أرصدة المكتتبين ليصبح رأس مال المصرف ملياراً و193 مليوناً و400 ألف ريال، وبناءً على ذلك أصبح في إمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم في وقت تسعى فيه الكثير من البنوك الإسلامية في قطر إلى تقديم خدماتها للتمويل وفقاً للشريعة الإسلامية على أكمل وجه، ومن بينها بنك المشرق الذي سيدشن وحدة للتمويل الإسلامي برأسمال مبدئي 500 مليون درهم، وسيقدم بنك بدر الإسلامي خدمات تمويل إسلامي تشمل خدمات مصرفية للأفراد والشركات في مجال الاستثمار.
وأعلن يونايتد بنك ليمتد (يو بي إل) عن تنفيذ استراتيجية توسعية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة لزيادة شبكة فروعه في منطقة الشرق الأوسط والدخول في مجال الصيرفة الإسلامية بافتتاح فروع خاصة بالمعاملات المتوافقة مع الشريعة؛ انطلاقاً من باكستان. ومن المتوقع أن يبدأ البنك في تقديم منتجات مصرفية إسلامية في الإمارات بعد 18 شهراً عندما يكون قد اكتسب الخبرة في ذلك المجال بعد افتتاح الفروع الإسلامية في باكستان.

تقرير لـ «تداول» يرصد تحسناً في مؤشرات السوق خلال الشهر الماضي
الشركات القيادية تدخل دائرة الارتفاع وتصعد بالمؤشر 221 نقطة


بدأ سوق الأسهم المحلية تداولات الأسبوع الأول من الشهرالحالي على صعود شمل غالبية الشركات، حيث تزداد قناعة المتعاملين ان الأسعار الحالية خاصة للأسهم القيادية جذابة ومناسبة للشراء وان احتمالات هبوط المؤشر عن مستوى ال 11 ألف نقطة أصبحت ضعيفة، حيث أبدى السوق دعما قويا ولم يغلق دون المستوى السابق خلال الأسبوع الماضي.
وتدفقت على السوق سيولة عالية حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 26,5 مليار ريال كما سجل حجم التعامل أرقاما عالية وصلت إلى 335,4 مليون سهم موزعة على 498 الف صفقة وتدعمت السوق بمجموعة من التقارير الاقتصادية نشرت في نهاية الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي أبرزت مجموعة من نقاط القوة في الاقتصاد السعودي تمنحه قوة على المستوى العالمي وترفع من تصنيفه الائتماني ومنها وجود احتياطي هائل من النفط ووجود فائض كبير في الميزانية وعدم وجود دين خارجي ووجود برنامج للإصلاحات واللافت للنظر هو بدء تحرك الأسهم القيادية ومشاركتها لأسهم المضاربة في اتجاهها الصاعد وان كانت حركتها لا تزال دون مستوى الطموحات لكنها تظل ايجابية وأفضل من الأيام السابقة، حيث كان مسارها منخفضاً ولم يخالف اتجاه السوق المرتفع سوى خمس شركات تراجعت أسعارها وهي بيشة وكانت الأكثر انخفاضا بنسبة 6,4٪ واسهم تهامة بنسبة 3,2٪ وسامبا والجماعي وساب بنسب طفيفة لا تتجاوز 0,60٪

ولا تزال السيولة تستهدف أسهم المضاربة بمستويات كبيرة فعلى سبيل المثال تجاوزت قيمة التعاملات المليار ريال لكل من جازان، المواشي، القصيم، الباحة وتجاوزت القيمة 930 مليون ريال على بيشة وهذه الخمس شركات تصدرت قائمة الأسهم الأكثر قيمة بنسبة 23٪ من القيمة الإجمالية للسوق.

من جهة أخرى اصدرت «تداول» تقريرها الشهري عن أداء السوق خلال شهر اغسطس الماضي، حيث اغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) على (11111,9) نقطة مقارنة مع (10847,95) نقطة كما في نهاية شهر يوليو 2006م محققاً نسبة ارتفاع بلغت (2,43٪).

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر اغسطس 2006م، (1,664) تريليون ريال أي ما يعادل (443,73) مليار دولار أمريكي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (2٪) مقارنة مع الشهر السابق.

اما القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة في نهاية شهر اغسطس 2006م فقد بلغت نحو (464,55) مليار ريال أي ما يعادل (123,88) مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته (8٪) مقارنة مع الشهر السابق.

وبلغ اجمالي عدد الأسهم المتداولة في نهاية شهر اغسطس 2006م (6,44) مليار سهم مقابل (6,27) مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (3٪).

أما اجمالي عدد الصفقات في نهاية شهر اغسطس 2006م فقد بلغت (9,174) مليون صفقة مقابل (9,027) مليون صفقة تم تنفيذها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (2٪).



************************************************** *****


لم تتحرك لحسم القضايا العالقة أو تفصح عن تشريعاتها لمنع تنامي الظاهرة
«التجارة» تكتفي بإطلاق تحذيراتها للمواطنين من الشركات الجديدة لتوظيف الأموال


الرياض - بادي البدراني:
جددت وزارة التجارة والصناعة امس،تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض المؤسسات والشركات التي تقوم بجمع الأموال بغية توظيفها ،في إشارة واضحة إلى أن الوزارة قد اكتشفت بعض الحالات الجديدة التي تقوم بمثل هذه الاعمال.
وألمحت الوزارة في بيان لها حصلت «الرياض» على نسخة منه ، إلى أن هذه الجهات تستخدم في ممارسة أنشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الأموال وتعمل بعيدا عن رقابة وإشراف الجهات المختصة فى المملكة ،كما تستخدم فى ذلك عقودا ابهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء.

وفي وقت دعت فيه الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء الدعوات المضللة لجمع الأموال ، إلا أنها لم تفصح عن أسماء الشركات والمؤسسات المتورطة بقصد توعية المواطنين ،حيث اكتفت بمطالبتهم بإبلاغها عن أي جهة تقوم بمثل هذه التصرفات بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك الجهات .

ولم يورد بيان «التجارة» أية تفاصيل بشأن نوعية هذه الإجراءات وماهية الخطوات التي اتخذتها مع هذه الشركات قبل تورط المواطنين في قضايا التحايل للحصول على الأموال.

وتثبت تحذيرات الوزارة ،أن توظيف الأموال في السعودية أصبح ظاهرة وأنها اكتشفت بالفعل حالات جديدة لشركات ومؤسسات تعمل في توظيف الأموال وتعمل دون تراخيص نظامية.

وبدا واضحاً من البيان،أن الوزارة لاحظت أن عددا من الشركات والمؤسسات والافراد لا يزالون يمارسون عمليات التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها في المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع.

ويبدو أن وزارة التجارة والصناعة،لا تزال عاجزة عن ملاحقة هذه الشركات والقضاء على نشاطها الذي كبد المواطنين خسائر فادحة،بجانب عدم تحركها لحسم قضايا توظيف الأموال العالقة منذ سنوات والتي عمدت إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الخمسة مليارات ريال.


وقوبل هذا البيان،بدعوات من قبل المساهمين المتورطين في قضايا توظيف الأموال إلى ضرورة تحرك الوزارة بشكل جدي وفرض تشريعات جديدة تؤدي إلى تلافي تنامي هذه الظاهرة التي لا تزال تنمو داخل البلاد بشكل كبير.

وطالب عدد من المساهمين وزارة التجارة والصناعة،بمراجعة ومراقبة تلك الشركات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين منها من أي جهات تحاول استغلال المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة كالنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال المواطنين بمبررات الاستثمار.

وقال بدر الجعوان أحد ضحايا شركة العيد في المنطقة الشرقية،ان الوزارة اكتفت على مدى السنوات الماضية بإطلاق التحذيرات دون اتخاذ أي خطوات للقضاء على هذه الشركات،لافتاً إلى ضرورة أن تبدأ الوزارة بإعادة حساباتها في هذا الخصوص من خلال سرعة التحرك والقيام بمسح دقيق وشامل للشركات المشكوك فيها للتحقق من صحة أعمالها والأساس الذي قامت عليه وحجم الأموال المودعة لديها للمواطنين وتطبيق القوانين المتصلة بهذا الشأن عليها .

وتتزامن تحذيرات الوزارة ومطالب المساهمين،في الوقت الذي يترقب فيه نحو 26 ألف مواطن تورطوا في أشهر قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانية استعادة أموالهم التي جمعها ملاك الشركات بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة .

ولا تزال قصص شركة العيد والجمعة والنفيسة وغيرها من قصص شركات توظيف الأموال، الحديث الشاغل بين المواطنين بعد أن وصلت إلى المحاكم وتأكد ضياع أموال المودعين .

وتركت القضايا العالقة في أروقة المحاكم وتحفظ القائمين عليها لجهة كشف أي تطورات من شأنها البت في مستحقات المساهمين،آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع،والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.

«الدوائية» تعيد تقييم استثماراتها


أعلنت الشركة الدوائية أنها استكملت تحويل أسهمها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات لأسهم في شركة التصنيع الوطنية.
وقالت أنه بعد دمج شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات في شركة التصنيع الوطنية فقد تم إيداع الأسهم الخاصة بالشركة الدوائية - سبيماكو في محفظة الشركة ووفقاً لهذا الاندماج فإن الشركة الدوائية سبيماكو أصبحت شريكاً استراتيجياً في شركة التصنيع الوطنية بحصة تقدر ب (12,227,600) سهم أي بنسبة (5,25٪) من رأس مال شركة التصنيع الوطنية.

علما بأن هذا التغيير سينتج عنه تحويل أصل من أصول استثمارات «الدوائية - سبيماكو» والتي كانت مقيمة بقيمتها الدفترية إلى أصل ذا قيمة سوقية متداولة سوف تقيم في نهاية الفترة المالية بقيمتها السوقية.



************************************************** *****


بنك يماطل في رد فائض اكتتاب «ينساب» لعميل «من ذوي الاحتياجات الخاصة»


الرياض - أحمد بن حمدان:
على الرغم من مرور فترة طويلة على اكتتاب شركة ينبع للبتروكيماويات «ينساب» ورد الفائض على المكتتبين فيه، إلا ان بنكاً محلياً لازال يماطل أحد عملائه «من ذوي الاحتياجات الخاصة» في رد الفائض المستحق من قيمة الأسهم كاملاً، الأمر الذي يكشف عن استمرار تجاوزات البنوك دون حسيب أو رقيب، في الوقت التي تتواصل فيه شكاوى عملائها في مختلف الوسائل الإعلامية.
وروى ساعد بن ضيف الله العميل المتضرر قصته ل«الرياض» حيث قال انه اكتتب في طرح اسهم «ينساب» بمبلغ 12 ألف ريال، وتم تخصيص 31 سهماً كحصة له، وحين أتى موعد رد الفائض على المكتتبين أعاد له البنك مبلغ 3,450 آلاف ريال كفائض، فيما تبقى له 7 آلاف ريال من الفائض المستحق لم يقم البنك بوضعها في حسابه، نظراً إلى ان قيمة الأسهم المخصصة له لا تتجاوز قيمتها 1550 ريالاً.

وأوضح ضيف الله ان ادارة البنك الذي اكتتب من خلاله أحالت قضيته إلى الفرع الرئيسي للبنك الذي تردد عليه فترة تجاوزت 8 أشهر دون حل مشكلته، التي يرجح - العميل - ان تكون ناتجة عن خطأ في النظام الالكتروني للبنك، متسائلاً عن جدوى الأنظمة الرقابية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك بشكل يضمن لعملاء هذه البنوك حقوقهم.

وطالب ضيف الله الجهات المختصة بالنظر في مشكلته وايجاد حلول سريعة لها، وإجبار البنك على رد الفائض كاملاً، وتعويضه عن الفترة التي قضاها في التردد على البنك للمطالبة بحقوقه، على الرغم من وضعه الصحي الحرج، والذي لم تقدره ادارة البنك.

اختيار الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وبيت أبو ظبي للاستثمار كمؤسسين استراتيجيين
طرح 25 في المائة من الشركة المطورة لمدينة بوابة الشمال للاكتتاب العام


الكويت - رويترز:
قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار امس، انها اختيرت لتكون أحد المؤسسين الاستراتيجيين لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بمنطقة حائل بشمال المملكة.
وأكدت الشركة في بيان على موقع البورصة الكويتية، ان مستثمرين كويتيين ومستثمر آخر هو بيت أبو ظبي للاستثمار سيعرضون في اكتتاب خاص ما نسبته 25 في المائة من رأسمال الشركة (5 مليارات ريال) التي سوف تتأسس لانجاز مشروع مدينة بوابة الشمال.

وأوقفت البورصة التعامل على اسهم الكويتية للاستثمار لمدة عشر دقائق بعد نشر البيان. واغلق السهم مرتفعا 4,05 في المئة على 770 فلسا. وسوف تضم مدينة الامير عبد العزيز بن مساعد مركزا للامدادات اللوجستية ومطارا دوليا وميناء بريا ومنطقة زراعية ومنطقة بتروكيماوية ومركز أعمال ومركز تعدين ومراكز أخرى على مساحة 165 مليون متر مربع. ومن بين المستثمرين الآخرين في المشروع المخازن العمومية الكويتية وبيت التمويل الخليجي في البحرين.



************************************************** ****


البورصة الكويتية تعيد تداول سهم شركة اعيان للاجارة والاستثمار


الكويت - (كونا)
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أمس اعادة تداول سهم شركة اعيان للاجارة والاستثمار بعد تسلمه ايضاح من ادارتها بخصوص ما نشر حول تحقيق شركة تابعة لها ربحا نتيجة قيامها ببيع ارض في دولة الامارات.
وقال السوق في موقعة على الانترنت انه بناء على ما نشر في الصحف المحلية فقد اوقف التعامل باسهم الشركة لحين تلقيه توضحيا منها حول قيام شركة ابيار للتطوير العقاري وهي شركة تابعة لشركة اعيان ومملوكة لها بنسبة 40 في المئة ببيع عقارين في منطقة الجداف في دبي.

ونقل عن شركة اعيان قولها ان جداف حققت من وراء تلك العملية ربحا قدره 12,2 مليون دينار كويتي وذلك خلال شهر يونيو 2006.

واوضحت انه قد تم قيد الربح المذكور اعلاه في حسابات شركة اعيان للاجارة والاستثمار ضمن البيانات المالية المرحلية للشركة للربع الثاني المنتهي في ال 30 من يونيو الماضي.

يذكر ان شركة اعيان للاجارة والاستثمار تاسست عام 1999 براسمال يبلغ 38,7 مليون دينار كويتي.

وتعمل الشركة بصورة رئيسية في انشطة الاجارة والاستثمار وتتم جميع انشطة الشركة وفقا لتعاليم الشريعة الاسلامية السمحة طبقا لما تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة الأم.