بعد تراجع أصولها 21% وانسحاب 80 ألف مستثمر منها
مطالبات بتشكيل لجنة عليا لفتح ملف خسائر صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية
جدة: معيض الحسيني
طالب مستثمرون ومحللون ماليون بتشكيل لجنة عليا لفتح ملف صناديق الاستثمار والتحقيق في أسباب الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية مما أدى إلى خروج 80 ألف محفظة خلال أسابيع.
وقالوا لـ "الوطن" إن مشكلة صناديق الاستثمار أنها لم تستفد من أزمة فبراير الماضي واستمر أداؤها في التراجع بمعدلات تفوق خسائر بعض المحافظ الفردية.
وكانت إحصائيات مؤسسة النقد السعودي قد أظهرت تراجع قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بنسبة 21 % في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فضلا عن تراجع عدد المستثمرين بها بنسبة 12% خلال الفترة نفسها حيث انسحب نحو 80660 مستثمرا.
يقول المحلل المالي طلعت حافظ "هناك من أرجع خسائر صناديق الاستثمار إلى سوء إدارة القائمين عليها وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن يجب التسليم بأن مديري هذه الصناديق على قدر عال من الكفاءة والخبرة، خاصة أن كل وسائل النجاح والنجاة كانت متاحة أمامهم حيث تصلهم المعلومات قبل غيرهم من المستثمرين كما تمتلك إدارة الصناديق وسائل تقنية عالية ، فضلا عن معرفتهم بتوجهات السوق لكون البنوك هي الوسيط الوحيد في السوق، ولكل ذلك لا عذر لمديري الصناديق في الخسائر الكبيرة التي لحقت بعملائهم.
ولم يستبعد حافظ وجود تقصير من إدارة الصناديق يتمثل في عدم تنويع محافظها، لكنه يشير إلى أن الإخفاق الحقيقي والأبرز هو عدم توزيع الأرباح بشكل عادل على المستثمرين حيث كانت تقتسم الأرباح معهم، بينما تحملهم الخسائر كاملة، بل وفي بعض الأحيان كان البنك يحصل على نصيب الأسد من تلك الأرباح، تاركا الجزء الأصغر للعملاء.
وحمل حافظ إدارات مجالس البنوك ومديري الصناديق ومؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية هذه الخسائر حيث لم تفرض الجهات التشريعية رقابة قوية على أداء الصناديق، كما أنها لم تلتفت إلى العقود التي تبرمها البنوك مع المستثمرين في وحدات الصناديق، ووصف هذه العقود بأنها عقود إذعان تخدم مصالح البنوك على حساب العملاء.
وطالب حافظ بتشكيل لجنة عليا لفتح ملف صناديق الاستثمار ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا عن قصد في تلك الخسائر وإجبار البنوك في حالة ثبوت التقصير بإعادة رؤوس أموال المستثمرين على الأقل، خاصة أنها كانت تدير أموال العملاء ولم تكن شريكا لهم في رأس المال، وهذا لا يستبعد نظرية الإهمال.
ويشير حافظ إلى أن الخسائر التي تكبدتها الصناديق تعود إلى وجود خلل في تشكيلة محافظ هذه الصناديق حيث إن أكثر من 56% من استثمارات الصناديق المقدرة بنحو 199 صندوقا موجودة في السوق السعودية وهي الصناديق الخاسرة بعكس الصناديق التي تستثمر خارج السوق حيث نجدها حققت زيادة في قيمتها بنحو 10%، كما أن السيولة الكبيرة التي سحبت من الصناديق والبالغة 80 ألف محفظة خلال أسابيع معدودة نتيجة الذعر أدت إلى ضغط كبير على الصناديق بعد أن فقدت نحو 10 مليارات ريال من سيولتها.
وللتعامل مع هذه المشكلة- حسب حافظ- يجب عودة صناديق الاستثمار إلى سياستها التقليدية في الاستثمار بحيث لا يزيد حجم استثمارها في سوق الأسهم السعودية عن 20% من حجم أموال الصناديق، على أن يتم التنوع في القطاعات وعدم التركيز على قطاع دون الآخر، كما يجب إعادة
خارطة استثمار الصناديق وهذا يتطلب كفاءات عالية لإدارة هذه الصناديق.
وأكد حافظ أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها هيئة السوق وتنتظر نتائج الاستفتاء عليها تعالج الكثير من الأخطاء والمشكلات التي تعرضت لها الصناديق ، وتحفظ حقوق الطرفين.
ويؤكد المحلل المالي صالح بخش أن كل أسباب النجاح توفرت لصناديق الاستثمار من حيث الخبرة والطاقم والتقنية العالية والشفافية، ومع ذلك خسر المساهمون الذين فضلوا استثمار جزء كبير من مدخراتهم عن طريقها، وقال إنه لا يرى أسبابا مقنعة لوقوع هذه الخسائر التي تجاوزت في معظمها محافظ فردية، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول أداء الصناديق والقائمين عليها، خاصة أن الخسائر طالت كل الصناديق التي تعمل في السوق المحلي.
وأشار بخش إلى أن أساس المشكلة يعود إلى عدم وجود رقابة دائمة وقوية من الجهات التشريعية وانعدام الشفافية بين الصندوق والعميل حيث لا يتوفر للعميل أي معلومات عن نشاط الصندوق خلال أسبوع أو شهر كما لا توجد جهات مختصة تصدر نشرات دورية عن أداء الصناديق تقدم خلالها معلومات وافية تجعل العميل يراقب بنفسه أداء الصندوق، حيث تركت الأمور كاملة لمديري الصناديق وإداراتهم، يعملون دون رقابة على أدائهم.
وأشار بخش إلى وجود خلل كبير في تعامل الصناديق مع المساهمين حيث تقتسم الربح معهم وفي بعض الأحيان تظفر بالجزء الأكبر من الربح فيما تحملهم الخسائر كاملة مع ضمان البنك الحصول على عمولاته ورسومه من العمليات التي أجرتها الصناديق في حالة الربح والخسارة وهذا فيه إجحاف كبير لعملاء الصناديق.
وأضاف بخش أن الثقة أصبحت مفقودة في صناديق الاستثمار بسبب أدائها السلبي، الأمر الذي يدخلنا في مشكلة أخرى أخطر وأكبر تتمثل في انتشار المحافظ الخفية غير النظامية حيث قد يلجأ معظم الذين انسحبوا من تلك الصناديق إلى تشغيل أموالهم عن طريق محافظ فردية لعدم خبرتهم في السوق وعندها ربما تتكرر ظاهرة المساهمات غير النظامية التي خرجت في وقت سابق وفقد خلالها المواطنون آلاف الملايين.
ويقول المستثمر عبدالرحمن نورة إن صناديق الاستثمار تمثل شرائح مختلفة من المواطنين الذين أوكلوها بإدارة أموالهم لخوفهم من تكبد الخسائر في حالة دخولهم كأفراد ولذلك يجب أن يكون هناك أنظمة وقوانين قوية من الجهات التشريعية تحمي هذه الأموال وإلا فإن حقوقهم ستضيع كما ضاعت في أنشطة غير نظامية ظهرت في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن طبيعة عمل الصناديق تقتضي جمع الأموال من الناس وإضافة قرض يعادلها من البنوك التابعة لها، لذلك فإن أي انهيار يصيب السوق تقوم إدارات الصناديق بالبيع على الفور بخسائر لضمان عودة رؤوس أموال البنوك التي دخلت تلك الصناديق وحذف الخسارة على المساهمين فيها دون أن تتحمل البنوك أي نسبة من تلك الخسائر، ولكن في المقابل يجب أن نطرح سؤالا "لماذا تخسر صناديق الاستثمار؟" حيث تتوافر جميع سبل النجاح لها فهي التي تقود السوق وهي التي تمتلك أكبر قدر من المعلومات ويمكنها الاطلاع على سير المحافظ الأخرى ومن ثم معرفة توجهات السوق مسبقا وتفادي الخسائر قبل حدوثها، كما يفترض أن يكون لديها خبراء كثر.
واتهم نورة بعض صناديق الاستثمار بالتلاعب في السوق حيث ترفع أسهما معينة وتخفض أسهما أخرى في عمليات غير محسوبة لأنها في نهاية الأمر تضمن عدم الخسارة كما أنها تريد إدخال أكبر قدر ممكن من العمولات للبنوك التابعة لها فمن المعروف أن البنوك تتقاضى عمولاتها عن كل عملية بيع وشراء تتم والدليل أن البنوك حققت أرباحا بنسبة 33% رغم الخسائر التي تكبدها السوق، وهذا ما أفقد المستثمرين ثقتهم في الصناديق لعدم وجود أنظمة تحمي حقوقهم من العبث.
واقترح نورة أن تكون هناك مراقبة قوية من جهة هيئة سوق المال على صناديق البنوك بحيث تعرف بكم وأين اشترت وباعت وفي نهاية كل أسبوع تطلب تقارير مفصلة وتتأكد من إتمام توزيع الأرباح على المساهمين فقد يدخل جزء منها لحساب البنك وهذا يتضح من الأرباح غير المقنعة التي حققها المساهمون في هذه الصناديق عندما كان السوق في قمة نشاطه، في حين أن الخسائر تكون كبيرة جدا على المساهمين، مشيرا إلى أن بعض المساهمين خسروا الأرباح ونحو 30% من رؤوس أموالهم.
ويرى المستشار المالي عبدالمنعم عداس أن أداء صناديق الاستثمار منذ فبراير الماضي يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه البنوك ومؤهلات القائمين عليها، فمن الملاحظ عند هبوط السوق أنها أسرع الخاسرين وعند ارتفاعه تكون أقل الرابحين وهذا الأداء لا يتطابق مع الإمكانيات التي تملكها تلك الصناديق والتي لا تتوفر لغيرها من العاملين في السوق، وفي مقدمتها الشفافية وتوافر المعلومات والخبرات الإدارية والمالية التي تدعي توفرها لديها.
وأضاف عداس أن صناديق الاستثمار في حالة الربح لا تكتفي بعمولاتها فقط بل إنها تحصل على نسبة من الربح أيضا وقد تكون هذه النسبة مناصفة بينها وبين العملاء وقد تكون أعلى من ذلك أو أقل وهذا ما يؤدي إلى إبطاء أدائها وانخفاض مكاسبها في حالة انتعاش السوق مقارنة بالمحافظ الأخرى، أما في حالة انخفاض السوق فإنها تكبد المساهمين خسائر أكبر من الخسائر التي حققها السوق لأنها تضيف نسبة عمولتها إليها وهذا ما يبرر سرعة خسائرها.
وأشار عداس إلى أن هذا كله يحدث لانعدام الشفافية بين الصناديق وعملائها حيث تكتفي بإخطار العملاء بما وصل إليه سعر الوحدة رغم علمها المسبق بعدم فهم العملاء لهذا المصطلح فغالبيتهم من الأشخاص الجدد الذين لا يعرفون شيئا في السوق ففضلوا الاستثمار عن طريق هذه الصناديق، والمفترض عليها أن تخطر العميل بالشركات التي اشترت فيها وقيمة كل سهم في كل شركة ليتمكن من متابعتها ومعرفة ما له وما عليه.
وبرر عداس خسائر الصناديق بعدم وجود صانع سوق وانعدام الرقابة وسوء الإدارة بالإضافة إلى انعدام نظام حوكمة الشركات الذي يتيح فتح ملفات التحقيق ومعرفة الأشخاص أو المؤسسات التي تتحمل مسؤوليات الإخفاق وبالتالي انعدام العقوبات التي يمكن فرضها على المقصرين والمتلاعبين وهذا ما شجع صناديق الاستثمار لفعل ما تريده بأموال الناس لأنها أمنت العقاب الرادع بعد المساءلة.
************************************************** ******
619 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص المتوقعة في "الجبيل2" و"ينبع2"
أبها: الوطن
توقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن يصل حجم استثمار القطاع الخاص في المدينتين الصناعيتين لأكثر من 619 مليار ريال مع انتهاء المرحلة المتبقية من المشروعين العملاقين (الجبيل 2) و(ينبع 2) عام 1434هـ.
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أن إجمالي استثمارات الهيئة الملكية في المدينتين بلغ نحو 85 مليار ريال في حين بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص 264 مليار ريال، مشيرة إلى أن منتجات ينبع والجبيل تمثل 80% من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية.
وأوضح البيان أن إجمالي الموظفين في الهيئة الملكية زاد عن 5300 موظف بنسبة سعودة 80%، فيما بلغ عدد القوى العاملة في القطاع الخاص بالمدينتين 107.04 آلاف عامل.
إلى ذلك تبدأ الهيئة الملكية للجبيل وينبع مرحلة جديدة من العمل العام المقبل بعد انتهاء الأعمال التطويرية للمرحلة الأولى لكل من (الجبيل 2) و(ينبع 2) حيث ستسلم الأراضي للمستثمرين الذين تقدموا بطلباتهم.
مواقع النشر (المفضلة)