قال مسئولون بالاتحاد الأوروبى اليوم السبت، إن الاتحاد يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال فى صندوق النقد الدولى فى أبريل بعد قيام أوروبا بزيادة حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها.

ويريد صندوق النقد زيادة موارده لأكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول فى مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.

لكن معظم دول مجموعة العشرين تقول إنه قبل قيامها بضخ أى أموال جديدة فى صندوق النقد، فإنه يجب أولا على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.

واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول السبع عشرة التى تستخدم اليورو أمس الجمعة، رفع الطاقة الإقراضية لصندوقى الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 مليار يورو من 500 مليار.

وقالت وزيرة الاقتصاد الدنمركية مارجريت فستاجر التى تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبى للصحفيين "من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كى يضطلع بدوره الشامل فى الاقتصاد العالمى واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو.. مهم جدا فى هذا الصدد".

ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولى خلال اجتماع يعقدونه فى واشنطن يوم 22 أبريل.

وقالت فستاجر: "حان الوقت لزيادة موارد الصندوق يصب هذا فى مصلحة كل الدول، ورغم أن التركيز منصب على أوروبا، فمن المهم أن ندرك أنه ثمة نقاط ضعف فى مناطق أخرى من العالم أيضا".

وأضافت "أعتقد وآمل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل إلى اتفاق فى أبريل".

لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة - هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقالت إنها لن تؤيد أى زيادة فى موارد صندوق النقد إلا إذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث فى إصلاحات 2010.