إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    وزراء مالية السبع يبحثون العملات وإيران والشرق الأوسط

    برلين: رويترز
    قال نائب وزير المالية الألماني توماس ميرو أمس في تعليقات دفعت الين للصعود إن وزراء المالية من الدول الصناعية الكبرى في العالم سيناقشون ضعف العملة اليابانية في اجتماع يعقدونه في وقت لاحق من الشهر الجاري.
    وقال ميرو في برلين عن الاجتماع الذي يعقد في سنغافورة إن العملة الصينية والاختلالات العالمية مازالت تمثل موضوعا رئيسيا، وكذلك تأثير الحرب في لبنان والوضع في غزة والتوترات مع إيران على النمو.
    وأضاف قائلا: "بالتأكيد يضاف إلى هذا التطورات في اليابان.. تعلمون أن الين تراجع بشكل واضح أمام الدولار وبصورة أكبر مقابل اليورو وبهذا المعنى ستتم بالطبع مناقشة الأمر".
    وقال كمال شارما خبير أسواق الصرف في بنك أوف أمريكا: "من الواضح أنه لأمر مقلق بلوغ اليورو مستويات قياسية مرتفعة مقابل الين يوما بعد يوم.. إنها مسألة يرغب الكثير من الوزراء الأوروبيين في الحديث عنها".
    وتراجعت العملة اليابانية قليلا في وقت لاحق عندما قال هيروشي واتانابي نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية إن سعر الصرف سيكون أحد موضوعات الاجتماع لكنه لم يحدد العملات التي سيتم التباحث بشأنها. كما امتنع عن التعليق على قوة الين.




    ************************************************** *************************


    أبرزها تعميق النزعة الاستهلاكية وزيادة فاتورة الواردات
    دراسة تحذر من سلبيات نظام البيع بالتقسيط في السعودية


    الرياض: حسين بن مسعد
    أظهرت دراسة حديثة أن من أبرز عيوب البيع بالتقسيط هو ظاهرة البيع بالخسارة لتوفير السيولة النقدية موضحة أن 30.4% من المشترين بالتقسيط يلجأون إليه لشراء سلع كمالية وترفيهية.
    وأشارت دراسة حديثة صادرة عن غرفة الرياض إلى أن البيع بالتقسيط يدفع السوق إلى خداع المستهلك خصوصا فما يتعلق بقيمة العمولة، مشيرة إلى أن العديد من الأفراد يشتري السلعة بالتقسيط ثم يقوم ببيعها بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية. ويرجع ذلك إلى أن بعض الأفراد قد يستغل التعامل بالتقسيط ليس بهدف اقتناء السلعة والانتفاع بها، وإنما لإعادة بيعها مرة أخرى بشكل فوري ونقدي لتوفير السيولة.
    وأضافت أن تلك الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير قد يكون لها أثر إيجابي إذا تم استغلال الثمن الفوري لبيع السلعة في استثمار يحقق عائداً يفوق مقدار الخسارة الناجمة عن الفرق بين السعر بالتقسيط والسعر الفوري، في حين قد يكون لها تأثير سلبي إذا قام الفرد باستغلال الثمن الفوري للسلعة في تلبية متطلبات استهلاكية أو لتغطية العجز في السيولة دونما التوجه لاستثمار هذه القيمة بما يحقق عائداً.
    وأوضحت الدراسة أن الشراء بالتقسيط يمكن أن يؤدي إلى تعميق النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد في المجتمع، حيث أوضحت أن نسبة 17% من الإجمالي تشتري بالتقسيط بدافع سهولة وملاءمة الشروط التعاقدية، حيث يشتري هؤلاء الأفراد بالتقسيط فقط اعتمادا على التسهيلات المريحة المقدمة من جهات التقسيط بدون وجود حاجة ماسة لهذه السلع.
    وأظهرت الدراسة أن البيع بالتقسيط قد يدفع إلى ظهور حالات غير تقليدية من الغش في السوق تقوم على خداع للمستهلك في الشروط المعلنة والمتفق عليها، خاصة فيما يرتبط بقيمة العمولة.
    ووصفت الدراسة أن أغلبية المشترين بالتقسيط هم من الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 45 عاما من المتزوجين، وتتكون أسرهم من 3 أفراد إلى 6 أفراد، كما أن مستواهم التعليمي يبدأ من التعليم الجامعي أو الأعلى من الجامعي، إضافة إلى أنهم في العادة يكونون من موظفي القطاع الحكومي، ويزيد مستوى دخلهم الشهري عن 8 آلاف ريال.
    كما تم التوصل إلى أن الشراء بالتقسيط يمكن نسبة هامة من المستهلكين في المجتمع السعودي تقدر بنحو 40.2% من مواجهة الزيادة في مستويات الأسعار، حيث إنهم يتجهون إلى التقسيط للحصول على كثير من متطلباتهم الاستهلاكية والمعيشية.
    وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الشراء بالتقسيط قد يكون له تأثير سلبي على رصيد الادخار المحلي في الاقتصاد الوطني ككل في حالة استخدامه بشكل غير رشيد، وذلك نتيجة الالتزامات المتولدة عن استخدام هذا الأسلوب، والمتمثلة في الأقساط الدورية المستحقة، والتي اتضح أنها تساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم المبالغ المستقطعة من دخول الأفراد، بالشكل الذي يخفض المبالغ المتبقية منه، وبالتالي يقلل من أرصدتهم الادخارية.
    وأشارت الدراسة إلى أن البنوك المحلية أيضاً قد تلعب دورا سلبيا في زيادة عمق مشكلات التقسيط في السوق السعودي، حيث تدخل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط، كما أنها من ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد التي يمولون من خلالها مشترياتهم بالتقسيط.
    وبينت الدراسة أن تلك الظاهرة قد تساهم بشكل كبير في زيادة فاتورة الواردات الإجمالية للسعودية، حيث إن توسع البنوك في توفير القروض الاستهلاكية، وإتاحة تسهيلات التقسيط من الموردين والمنشآت تسبب في زيادة مقدرة المستهلكين على شراء منتجات معمرة مثل السيارات، مما يؤدي إلى ارتفاع طلب القطاع الخاص على استيراد المزيد من هذه المنتجات.
    وتوصلت الدراسة إلى أن جهات التقسيط العاملة في السوق السعودي تتمثل بشكل رئيسي في منشآت تمويل التعامل بالتقسيط، ومنشآت تقسيط السيارات، يليها البنوك، ثم منشآت تأجير السيارات والعقارات.
    وأضافت: إن "البيع بالتقسيط يمكن العديد من التجار والموزعين من زيادة وتنشيط مبيعاتهم والتغلب على مشكلة تراكم المخزون السلعي لديهم من خلال تقديم تسهيلات التقسيط المريحة للمستهلكين، حيث يعتبر البيع بالتقسيط وسيلة مفيدة لتحفيز الطلب، وخاصة في الفترات التي يزداد فيها الكساد".
    وأوضحت الدراسة أن نظام التقسيط يدعم توجهات الأفراد ناحية الادخار، حيث إنه يعتبر وسيلة فاعلة للادخار الإجباري للمستهلكين إذا تم استخدامه بشكل رشيد، فعندما يقوم الفرد بشراء سلعة معمرة بالتقسيط ويقوم بسداد قيمتها على أقساط، فإنه يجبر نفسه على ادخار مقدار محدد بشكل دوري. الأمر الذي يمكنه من ادخار ما يعادل قيمة العقار الذي تم شراؤه في نهاية فترة السداد.
    وتناولت الدراسة حجم القروض الاستهلاكية، حيث بلغت في عام 2004 نحو 115.3 مليار ريال لتمويل سلع ومنتجات استهلاكية فقط.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    قدر كلفة إنتاج البرميل بـ1.5 دولار مقابل 3.57 دولارات عالمياً
    الماجد: ارتفاع أسعار النفط يجعل مصادر الطاقة غير التقليدية مجدية اقتصادياً


    الدمام: غازي عاشور
    قال مدير مركز البترول والمعادن بمعهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران الدكتور عبد العزيز الماجد إن زيادة أسعار النفط الحالية واستقرارها على مستويات مرتفعة تنمي الاهتمام بتطوير بعض مصادر الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية.
    وبين أن من أهم تلك المصادر رمال القار، ويتركز معظمها في كندا، وزيت السجيل ويوجد معظمه في الولايات المتحدة الأمريكية، والنفط الثقيل جداً الذي يتركز في فنزويلا، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد على جعل مثل هذه المصادر غير التقليدية مجدية اقتصادياً.
    وقدر الماجد تكلفة إنتاج برميل النفط في الخليج بحوالي 1.5 دولار مقارنة بالمتوسط العالمي لتكلفة إنتاج البرميل التي تقدر بـ 3.57 دولارات.
    كما قدر تكلفة اكتشاف برميل النفط في الخليج بحوالي 10 سنتات مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7.35 دولارات.
    وأوضح الماجد لـ "الوطن" أن العديد من الدراسات تشير إلى أنه على الرغم من التقدم العلمي والتقني الحالي لا يتوقع أن تحل مصادر الطاقة البديلة محل الطاقة التي يوفرها النفط والغاز "الطاقة الهيدروكربونية التقليدية"، حيث إن النفط والغاز سيبقى الوقود الأبرز لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجاته من وقود المواصلات خصوصاً خلال النصف الأول من القرن الواحد والعشرين، وذلك لأسباب عديدة أهمها توافره بكميات ضخمة، وانخفاض تكلفة إنتاجه مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، بالإضافة إلى سهولة تحويله إلى وقود مناسب لقطاع النقل والمواصلات، مع توفر البنية التحتية اللازمة لإنتاجه وتكريره ونقله وتخزينه وتوزيعه.
    وأضاف أن رمال القار وزيت السجيل والنفط الثقيل جداً، التي تسمى بمصادر هيدروكربونية غير تقليدية ، بسبب اختلاف طرق استخراجها ومعالجتها عن الطرق المتبعة في إنتاج النفط والغاز التي تتسم بانخفاض تكلفتها، يزداد الاهتمام بها في الوقت الراهن لأن التقنيات المستخدمة في إنتاجها ومعالجتها تطورت كثيراً إلى أن أصبحت ذات جدوى اقتصادية، خصوصاً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة للبترول.
    وأشار إلى أن هذا الارتباط الوثيق بين أسعار البترول المرتفعة والجدوى الاقتصادية لبدائل الطاقة المختلفة يوضح استراتيجية السعودية في البترول التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية والتعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وتنبع من اهتمامها في استمرار النفط كمصدر أساسي للطاقة، وذلك بالمحافظة على حصة البترول في أسواق الطاقة العالمية وحصة المملكة في تلك الأسواق كما تهدف إلى تحقيق أعلى دخل ممكن من النفط على المدى الزمني المتوسط والطويل.
    وعن الآثار البيئية والتغيرات الجيولوجية التي قد تنتج من استخراج كميات كبيرة من باطن الأرض، قال الماجد:" إنه يوجد لدى شركة أرامكو السعودية برنامج لتقويم الأداء البيئي
    وبموجبه يقوم فريق من الخبراء بالتفتيش على جميع مرافق الشركة لتحديد مدى وفاء هذه المرافق بمواصفات صارمة والتوصية بإدخال تعديلات على الممارسات التشغيلية إذا اقتضت الضرورة ذلك".
    وأفاد الماجد أنه يتم استعاضة النفط المستخرج من باطن الأرض، باستخراج كميات من حقول مياه البحر بأسلوب مثالي يحد من التغيرات الجيولوجية ويؤدي إلى رفع كفاءة الاستخلاص،مضيفاً
    أن إنتاج النفط بشكل عام يمر بـثلاث مراحل رئيسية الأولى وتسمى الإنتاج الأولي ويتم في هذه المرحلة إنتاج نفط من الحقول بطاقته الذاتية، يعقبه المرحلة الثانية عن طريق ضخ المياه في الآبار بطريقة معينة لدفع ما تبقى من النفط إلى الآبار المنتجة، فيما يلجأ إلى مرحلة ثالثة وهي مرحلة يستخدم فيها وسائل مختلفة لتحسين الإنتاج مثل ضخ الماء مع مزيج من المواد الكيميائية أو باستخدام أساليب الاستخلاص الحراري ، وهذه المرحلة مكلفة
    وهي غير منتشرة في الحقول الخليجية في الوقت الراهن ولكنها تطبق في بعض حقول أمريكا الشمالية والصين.





    ************************************************** ********************




    9.2 ملايين برميل نفط يوميا إنتاج السعودية في يوليو

    دبي، لندن: رويترز
    قال مندوب كبير لدى منظمة أوبك أمس إن إنتاج السعودية من النفط انخفض قليلا إلى ما بين 9.1 و9.2 ملايين برميل يوميا في يوليو الماضي وإنه استقر على الأرجح عند هذا المستوى في أغسطس.
    وأضاف المندوب: إن أسواق النفط العالمية متوازنة وإنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن أوبك ستغير سقف الإنتاج عندما يجتمع وزراؤها الأسبوع المقبل لبحث السياسة الإنتاجية.
    وتنتج أوبك النفط بما يقرب من طاقتها القصوى منذ بداية العام باستثناء السعودية التي مازالت تمتلك قدرات احتياطية. وتقول المنظمة إنها مستمرة في تزويد السوق بكل الكميات التي يطلبها العملاء.
    وكانت السعودية رفعت إنتاجها إلى نحو 9.5 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري قبل أن تخفضه في الربع الثاني مع تزايد المخزون النفطي في أغلب المناطق وإغلاق عدد كبير من مصافي التكرير لإجراء الصيانة الدورية.
    وأضاف المندوب قائلا: "كان الإنتاج السعودي بين 9.1 و9.2 ملايين برميل يوميا في يوليو وعلى الأرجح ظل كما هو في أغسطس".
    وكان المسؤول قدر إنتاج السعودية في يونيو الماضي بنحو 9.07 ملايين برميل في اليوم وفي مايو بنحو 9.05 ملايين برميل وهو أدنى مستوى له هذا العام.
    وقدر مسح أجرته رويترز أن الإنتاج السعودي بلغ 9.2 ملايين برميل يوميا في يونيو و9.3 ملايين برميل يوميا في أغسطس.
    من جهة أخرى ارتفعت أسعار مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف في المعاملات الآجلة أمس بعد هبوطها الشديد في اليوم السابق.
    وخلال التعاملات ارتفع سعر برنت 0.32 دولار لعقود التسليم في أكتوبر إلى 67.25 دولارا للبرميل، فيما زاد سعر الخام الأمريكي الخفيف 0.31 دولار إلى 67.81 دولارا للبرميل. وصعد سعر السولار "زيت الغاز" 0.50 دولار إلى 613 دولارا للطن.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    18.1 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج

    دبي: رويترز
    أوضح تقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيشهد ارتفاعا حادا في معظم دول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنه سينحسر في الإمارات أكبر مقصد للتدفقات الرأسمالية في المنطقة.
    وأضاف التقرير الذي أعدته نشرة إيكونوميست إنتليجنس يونيت الاقتصادية وبرنامج كولومبيا حول الاستثمار الدولي أنه نتيجة لتراجع الإمارات فإن مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على 5 دول خليجية سينخفض إلى 13.7 مليار دولار في 2010 من حوالي 18.1 مليار دولار هذا العام.
    وقال التقرير: "نمط 2004/2005 عندما قادت الأسواق الناشئة تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سيتحول للنقيض في 2006 وما بعده".
    ومن المتوقع تراجع التدفقات على الإمارات العربية المتحدة إلى 7.5 مليارات دولار بحلول عام 2010 من 14.5 مليار دولار العام الماضي وما يقدر بمبلغ 13 مليار دولار هذا العام.
    وقالت مديرة منطقة الشرق الأوسط في إيكونوميست إنتليجنس يونيت هانية فرحان إن مشروعات صناعية حكومية كبرى وقوانين تسمح للأجانب بشراء العقارات جذبت استثمارات إلى الإمارات من منطقة الخليج وآسيا والغرب خلال العامين الأخيرين.
    وقالت: "شهدنا زيادة هائلة في العامين الأخيرين، لذا من الطبيعي أن تكون هناك فترة قصيرة من التقاط الأنفاس".
    وأضافت: "بمجرد مجيء كل هذه الاستثمارات وفتح الشركات مقارها في الإمارات كم من الاستثمارات الإضافية سيأتي.. من الطبيعي في أعقاب فترة من التدفقات الكبيرة أن تأتي فترة من التقاط الأنفاس".
    وقالت فرحان إن التوقعات تستند إلى معدل نمو متوسط أكثر اعتدالا لكنها قد تقلل من شأن الأرقام الحقيقية.
    ويتوقع التقرير سيناريو مختلفا لدول الخليج الأخرى التي بدأت لتوها فتح قطاعات استراتيجية أمام المستثمرين الأجانب.
    وأضافت أن السعودية التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 900 مليون دولار فقط العام الماضي ستشهد تضاعف هذا الرقم بحلول 2010 مع فتح السعودية لقطاعات الاتصالات وتحلية المياه والكهرباء أمام الأجانب.
    كما أن الكويت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 100 مليون دولار العام الماضي إلى 500 مليون دولار في 2010. ومن المتوقع أيضا ارتفاع التدفقات إلى قطر والبحرين.





    ************************************************** ******************************



    310 ملايين دينار أرباح الشركات المساهمة في البحرين خلال 6 أشهر

    المنامة: مشاري العفالق
    أشارت بيانات صادرة عن سوق البحرين للأوراق المالية بأن إجمالي صافي الأرباح المتحققة عن النصف الأول من عام 2006 للشركات المساهمة العامة البحرينية المسجلة في السوق ارتفعت بنسبة 30.50% لتصل إلى 310 ملايين دينار مقارنة بـ 237.6 مليون دينار في النصف الأول من 2005.
    وبالمقارنة مع الأرباح المتحققة في النصف الأول من العام الماضي، تشير البيانات إلى أن جميع قطاعات السوق حققت نسب نمو مختلفة في أرباحها المتحققة بدون أي استثناء، حيث احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث معدل النمو بين قطاعات السوق، إذ حقق نسبة نمو بلغت 39.62%، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 36.63%، ثم التأمين بنسبة 28.20%.
    ومن حيث حجم صافي الأرباح المتحققة في كل قطاع، جاء قطاع الاستثمار أولا حيث بلغ صافي أرباح شركاته 146.5 مليون دينار بنسبة 47.25% من إجمالي أرباح الشركات المعلنة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 89.36 مليون دينار وبنسبة 28.82% وقطاع الخدمات بواقع 57.7 وبنسبة 18.62% من إجمالي صافي الأرباح المتحققة.
    كما بلغ إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات غير البحرينية المسجلة في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي 262.2 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 52.6% عن أرباحها المتحققة خلال الفترة ذاتها من 2005.
    وقد سجلت جميع الشركات البحرينية وغير البحرينية المسجلة في السوق أرباحا خلال الفترة باستثناء شركتين بحرينيتين أعلنتا عن تسجيل خسائر.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ نادي خبراء المال


    الأمير محمد بن نواف خلال مؤتمر (فرص الاستثمار في المملكة) بلندن:
    المملكة استقطبت 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية العام الماضي



    * لندن - واس:
    نظمت جمعية الشرق الأوسط البريطانية أمس مؤتمرا فى لندن حول فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المملكة وبريطانيا.
    وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة إن تكرار انعقاد مثل هذه الموتمرات في العاصمة البريطانية لندن يؤكد بصورة جلية مدى التزام حكومة المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بتدعيم وتعزير العلاقات بين البلدين وكذلك توفير الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية لرجال الأعمال البريطانيين.
    وأكد سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير المفوض في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عبدالله الشغرود أن المملكة العربية السعودية تمر في فترة من الازدهار الاقتصادي وذلك لأول مرة منذ فترة السبعينات مشيرا بهذا الصدد إلى تصاعد العائدات المالية وتصاعد وتيرة الاستثمار في البنية التحتية للمملكة بما فيها الاستثمار في مجالات العناية الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية الاخرى.
    وأوضح أن حكومة المملكة زادت من استثماراتها في العديد من برامج التدريب بهدف زيادة فرص التوظيف للمواطنيين السعوديين في وقت تتطور فيه قاعدة الاقتصاد السعودي معيدا إلى الاذهان مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الضخمة التي أعلن عنها العام الماضي وقال إنه عند اكتمال مشروع المدينة فسيوفر ذلك الآلاف من فرص العمل في داخل المملكة.
    وأكد أن مدنا اقتصادية سعودية أخرى في طريقها إلى حيز الوجود وقال إن هذه المشروعات الاقتصادية الجديدة المهمة تبشر بالمزيد من الازدهار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وشركائها التجاريين.
    وأضاف سموه يقول إن حكومة المملكة العربية السعودية تخطط للمستقبل وهدفنا ليس التخطيط فقط للخمس سنوات المقبلة وإنما لتطوير وتأمين استراتيجية راسخة للسنوات العشرين القادمة وما بعدها. وأبرز سموه في كلمته جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير وتصنيع البلاد وقال إن خادم الحرمين الشريفين أعلن العام الماضي عن برامج تنموية ضخمة في المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بنحو 624 بليون دولار وذلك خلال السنوات الـ15 القادمة.
    وأعرب عن الاعتقاد بأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سوف يعطي المملكة دورا مهما لأن تصبح لاعبا رئيسيا في المجموعة الدولية مبينا ان ذلك يساعد المملكة على استقطاب المستثمرين الدوليين منوها في هذا الصدد الى ان المملكة استطاعت في العام الماضي 2005م من استقطاب 50 بليون دولار من الاستثمارات الاجنبية وهذا الرقم جاء قبل انضمامها رسميا الى منظمة التجارة العالمية.




    ************************************************** **************************


    عبر جميع البنوك (سبكيم) تطرح 45 مليون سهم للاكتتاب غداً
    الزامل: جميع تعاملاتنا إسلامية وأرباحنا بلغت 219 مليوناً العام الماضي



    * الرياض - ناهس العضياني:
    أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) والبنك الأهلي التجاري المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي لتغطية الاكتتاب في مؤتمر صحفي أمس في الرياض عن طرح 45 مليون سهم بنسبة 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام ابتداء من غد السبت ويستمر إلى يوم الاثنين 25 شعبان.وذكر المهندس عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في سبكيم أن الاكتتاب سيتم عبر جميع البنوك الوطنية في المملكة سواء من خلال الفروع أو قنوات الخدمة البديلة وأن سعر السهم بلغ 55 ريالا حيث حددت القيمة الإسمية للسهم الواحد عشرة ريالات، إضافة إلى علاوة إصدار بلغت 45 ريالا في حين أن إجمالي سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب يبلغ 2.475 مليون ريالا.
    وحول تساؤل عن رفع الحصة المطروحة للاكتتاب ذكر المهندس الزامل أن النسبة المطروحة للاكتتاب بلغت30% من رأس مال الشركة وهذا شيء إيجابي لكي لا تباع الشركة بين مجموعة من المستثمرين وليتمسك أعضاء مجلس الإدارة بالشركة والحفاظ عليها لامتلاكها النسبة الأكبر من رأس المال فلذلك لا أؤيد زيادة النسبة المطروحة للاكتتاب.
    من جهة أخرى ذكر عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي التجاري أن التحضير للاكتتاب استغرق ما يقارب العام تم خلاله إجراء دراسات مالية مفصلة أكدت متانة الوضع المالي للشركة وعدالة السعر المحدد لعلاوة الإصدار.
    وذكر المهندس الزامل أن الشركة حققت أرباحاً صافية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 219 مليون ريال مقارنة بأرباح صافية بلغت 175مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
    ويؤكد الزامل أن تعاملات الشركة إسلامية، فلديها قرضان إسلاميان؛ الأول قرض الميثانول تم تحويله من قرض عادي إلى قرض إسلامي، والثاني قرض بحجم 36 مليون دولار جاري تحويله إلى قرض إيجارة إسلامي، وتعمل ودائع الشركة على شكل مرابحة إسلامية. وعقد المؤتمر الصحفي عقب التوقيع على اتفاقيات التعهد على تغطية الاكتتاب مع خمسة بنوك وطنية، هي: بنك الرياض وبنك سامبا والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي وبنك ساب إضافة إلى بنك الأهلي التجاري المستشار المالي ومدير الاكتتاب، كما تم التوقيع على اتفاقيات البنوك المستلمة التي شملت جميع البنوك المحلية.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    تقام في 14 مدينة وتتضمن محاضرات وورش عمل
    غداً تنطلق أكبر حملة توعوية للمستثمرين في السوق المالية



    * الرياض - واس:
    تنظم هيئة السوق المالية حملة توعوية تتضمن (27) ورشة عمل وتغطي (14) مدينة سعودية يهدف إلى توعية المستثمرين في السوق المالية السعودية، وذلك خلال الفترة من التاسع من سبتمبر الجاري وحتى التاسع من ديسمبر المقبل. وبينت الهيئة أن الحملة تتضمن (81) محاضرة توعوية عن استراتيجيات الاستثمار في أسواق المال وكيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات ولمحة عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
    وأفادت مصادر في الهيئة أن المحاضرات سيلقيها أساتذة جامعيون وخبراء متخصصون في القانون والدراسات المالية والمحاسبية وأن الدعوة موجهة للرجال والنساء للحضور والمشاركة فيها حيث تستهدف الحملة جميع المتعاملين في السوق بالاضافة إلى أولئك الذين يخططون للاستثمار في الأسواق المالية. وأضافت تلك المصادر أن الهيئة وضمن أهدافها في تعزيز مبدأ التعاون الاستراتيجي مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي الاستثماري قد اتفقت مع الغرف التجارية والمصارف المحلية للمشاركة في الحملة حيث تشارك تسعة مصارف محلية في تكاليف الحملة بحصص متساوية.
    كما تقوم الغرف التجارية في تسع مدن باستضافة الورش عبر توفير قاعات المحاضرات التابعة لها ومستلزمات الدعم الفني لمثل هذه المناسبات.
    وأوضحت مصادر الهيئة أن الورش ستتوزع في مدن الرياض بواقع خمس ورش وثلاث ورش في كل من: جدة والدمام، وورشتي عمل في خمس مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والاحساء والقصيم، فيما سيتم تنظيم ورشة عمل واحدة في مدن: الطائف وتبوك وحائل والمجمعة والباحة وجازان.
    وستطلق الهيئة خلال الفترة المقبلة حملات أعلانية توضح أماكن ومواعيد أقامة هذه الورش.
    كما سيفتتح معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري ورشة العمل الأولى التي ستعقد في مدينة الرياض يوم السبت المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتننتال.
    وتأتي حملة التوعية هذه امتدادا لنشاطات هيئة السوق المالية المتواصلة في توعية المستثمر حيث كانت الهيئة قد اطلقت في رمضان الماضي حملة اعلانية تليفزيونية للتوعية اضافة إلى اصدارها لخمسة كتيبات توعوية عن الاستثمار في الاسواق المالية تولت المصارف طباعتها وتوزيعها.




    ************************************************** ****************************


    نيوزيلندا تعتزم إجراء مفاوضات للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي


    * ويلنجتون - د.ب.أ:
    أعلن وزير التجارة النيوزيلندي فيل جوف اعتزام بلاده إجراء مفاوضات تهدف لعقد اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
    وقال جوف أمام البرلمان النيوزيلندي أمس إن دول المجلس أكدت موافقتها على بدء المفاوضات التي كان تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ خلال زيارته للمنطقة في مارس الماضي.
    وأشار إلى أن دول المجلس الست استوردت مجتمعة خلال العام الماضي من نيوزيلندا منتجات بقيمة 720 مليون دولار نيوزيلندي (470 مليون دولار) وهو ما يجعلها أقل قليلا من الاسواق الرئيسية الكبرى للمنتجات النيوزيلندية مثل ألمانيا.
    وتخضع صادرات نيوزيلندا من اللحوم ومنتجات الألبان إلى دول الخليج لرسوم جمركية تصل إلى خمسة في المائة. وسوف تؤدي اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة إلى إلغاء هذه الرسوم الامر الذي يفتح الباب واسعا أمام زيادة الصادرات النيوزيلندية إلى الخليج.
    كان قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الاوروبي المنافس الرئيسي لنيوزيلندا في سوق منتجات الألبان واللحوم يعتزم عقد اتفاق للتجارة الحرة مع دول المجلس كذلك.
    وقال جوف إن مسئولين نيوزيلنديين سيتجهون إلى منطقة الخليج خلال الشهور القليلة المقبلة لاجراء مناقشات أولية بشأن مفاوضات تحرير التجارة بين الجانبين.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ نادي خبراء المال


    شركات المضاربة تستحوذ على السيولة في سوق الأسهم

    - طارق الماضي من الرياض - 15/08/1427هـ
    واصلت شركات المضاربة في سوق الأسهم السعودية استحواذها على المركز الأول في قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة الأسبوعية المنفذة عليها والتي تجاوزت في بعض تلك الشركات القيمة السوقية للشركة نفسها.
    ويأتي ذلك رغم الارتفاع الواضح على مستوى السيولة والكميات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الماضي التي وصلت إلى نحو 142.5 مليار ريال، نفذ عليه 1.8 مليار سهم، توزعت على 2.7 مليون صفقة، وهو بالتأكيد ارتفاع قوى مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي، حيث وصل إلى نحو 26 في المائة.
    وتجاوزت بعض شركات المضاربة جميع خسائر الانهيار في السوق، فيما اقترب البعض منها إلى هذه المستويات في عمليات تبادل واضحة للأدوار بين تلك الشركات.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    واصلت شركات المضاربة في سوق الأسهم السعودية استحواذها على المركز الأول في قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة الأسبوعية المنفذة عليها والتي تجاوزت في بعض تلك الشركات القيمة السوقية للشركة نفسها.
    ويأتي ذلك رغم الارتفاع الواضح على مستوى السيولة والكميات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الماضي التي وصلت إلى نحو 142.5 مليار ريال، نفذ عليه 1.8 مليار سهم، توزعت على 2.7 مليون صفقة، وهو بالتأكيد ارتفاع قوي مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي، حيث وصل إلى نحو 26 في المائة.
    وتجاوزت بعض شركات المضاربة جميع خسائر الانهيار في السوق، فيما اقترب البعض منها إلى تلك المستويات في عمليات تبادل واضحة للأدوار بين تلك الشركات، فمن كان يسيطر على قائمة أكثر الشركات ارتفاعا في الأسبوع ما قبل الماضي نشاهده في قائمة أكثر الشركات هبوطا في الأسبوع الماضي، ولكن ذلك التغير لم يكن بتلك القوة على مستوى أداء المؤشر العام للسوق، وبرغم الحركة الإيجابية القوية لبعض شركات السوق خلال الأسبوع حقق البعض منها عمليات صعود وصلت إلى نحو 40 في المائة، ولكن على مستوى المؤشر العام للسوق فقد ارتفع بمقدار 343 نقطة بنسبة تصل إلى نحو 3 في المائة، ربما كان هذا التغير في أداء المؤشر بعكس الأسبوع الماضي انعكاسا لبعض الحركة على شركات لا تصنف قيادية ولكن بالتأكيد أنها ليست شركات مضاربة وهي متوسطة الحجم وذات تأثير في الحركة العامة للمؤشر.
    وكان أكثر ظهور لذلك التوجه هو في قطاع الأسمنت في تداولات آخر أيام الأسبوع الأربعاء، حيث استطاع المؤشر الإغلاق فوق حاجز المقاومة التاريخي 11350 الذي تحول إلى حاجز نفسي صلب أمام الكثير من المتداولين، خاصة بعد عشرات المحاولات الفاشلة لاجتيازها خلال الشهرين الماضيين، ورغم ذلك وبصعوبة وفي آخر دقائق تداول يوم الأربعاء، تم اختراق ذلك الحاجز ليغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على مستوى 11454.94 نقطة، في انتظار حسم مقدرة المؤشر والسوق على الصمود فوق ذلك المستوى أو التقهقر عن ذلك مثل المرات السابقة.
    وعلى مستوى الشركات جاءت شركة الأسماك في صدارة قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا خلال الأسبوع وذلك بنسبة 40.71 في المائة بعد أن أغلق السهم على سعر 186 ريالا فيما نفذ عليه 12.8 مليون سهم وجاءت شركة سيسكو في المركز الثاني بنسبة 30.77 في المائة وبسعر إغلاق 80.75 ريال وبكميات منفذة 43.5 مليون سهم.
    وعلى الجانب الآخر جاءت شركة بيشة الزراعية على رأس قائمة أكثر شركات السوق هبوطا الأسبوع الماضي بنسبة 16.89 في المائة وبسعر إغلاق 230 ريالا، وبإجمالي كميات منفذة 12.8 مليون سهم وشركة تهامة للإعلان بنسبة هبوط 4.01 وبسعر إغلاق 179.5 ريال، وبكميات منفذة 6.4 مليون سهم.
    وتصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 150 مليون سهم وإجمالي القيمة المنفذة التي وصلت إلى 6.4 مليار ريال، فيما أغلق سهم الشركة على سعر 42.75 ريال بنسبة ارتفاع 3.64 في المائة، وجاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بإجمالي كميات منفذة 133 مليون سهم وسعر إغلاق 19.75 ريال بنسبة صعود 5.33 في المائة، شركة القصيم الزراعية تأتي في المركز الثاني من حيث أكثر الشركات نشاطا في السوق بإجمالي قيمة منفذة وصل إلى 4.5 مليار ريال.




    ************************************************** *************************************


    إغلاق إيجابي للمؤشر العام.. وارتفاع السيولة اليومية.. وقرب انطلاق "إعمار السعودية"

    راشد محمد الفوزان - - - 15/08/1427هـ
    كنا تعودنا في الفترة السابقة على مستويات منخفضة من السيولة والآن نلحظ التزايد والارتفاع المستمر للسيولة في السوق, ويجب أن نفهم وندرك أن مصطلح السيولة نستخدمه كتعبير مجازي عن حجم التداول اليومي, لأن السيولة الحقيقية ومقاييسها مختلفة تماما عن ما نطلقه أو نقصده بما يتم تداوله يوميا, فحين نقول سيولة اليوم في السوق 30 ملياراً لا يعني أن هذه سيولة جديدة دخلت السوق, قد تكون هناك سيولة جديدة بينها, ولكن في معظمها هي سيولة مضاربة, ومعنى السيولة الحقيقي أو المعروض النقدي والمعروف ماليا (n1, 2, 3 ) هي مقاييس النمو والتغير الحقيقي للسيولة المتداولة في السوق أو الاقتصاد الوطني, والتي على أسسها تتم معرفة حجم التدفق النقدي أو التضخم وغيره من المتغيرات المالية الاقتصادية التي تتغير بتغير مستويات الإيرادات.
    إذا تزايد حجم السيولة المستمر حتى بدأنا نلامس أو وصلنا فعلا إلى 30 مليارا و28 مليارا كمتوسطات أسبوعية, وهذا مؤشر إيجابي وجيد للسوق حتى الآن وليس على إطلاقه, ولاحظنا أن السيولة " المتداولة " تتركز في قطاعين لا ثالث لهما ويتنافسان ويتبادلان المراكز وهما الصناعة والخدمات ولا ننسى القطاع الزراعي الذي يمثل درجة عالية من الأهمية للمضاربين ويحتل مركزا مهما, فأغلب ومعظم شركات المضاربة تتركز في هذين القطاعين, وهذا ما يلاحظ من التغيرات السعرية لكل أسهم المضاربة أو معظمها بقيادة بيشة وأخواتها (قروب بيشة كشركات كما أسميته سابقا بتحليل الأسبوع الماضي) وقائد المضاربة الخاسرة بيشة, هي تحقق ومجموعتها ربحية عالية وكبيرة ومميزة, وبالطبع هي لا تستحق ربع أسعارها كقيمة مالية حقيقية وفق معطيات التحليل الأساسي, ولكن هي المضاربة, والتي يجب أن يتفهم كل متعامل مع السوق وهذه المجموعة أي مخاطر تحتويها هذه الشركات, وأقدر "مرة أخرى وأعتذر للتكرار" أنها حققت أرباحا وعوضت الكثير, ولكن أقول يجب الاستفادة من الدروس السابقة, وأنها أسهم هي حقيقة " أسقف بلا أعمدة " و"عربات بلا إطارات" و"وأجسام طائرة بأجنحة ولكن بلا جسد" من هنا يجب تقدير هذه الرؤية لهذه الشركات, والمضاربة رائعة وجميلة في السوق, ولا أحد يشكو الآن والأغلبية رابحة ولا مشاكل الآن, ولكن يجب أن حدث شيء مستقبلا وسيحدث إن عاجلا أو آجلا, ألا نبحث عن شماعة نعلق بها خسائر الخاسرين والبحث عن "كبش أو كبوش" فداء ككل مرة ولا أحد يتحمل مسؤوليته وهنا يجب أن أقول هذه المقدمة قد تتكرر في كل تحليل, فلا يجب أن تكون الرؤية والقرار الشخصي والقناعة أيضا أن الربح له بطل واحد والخسارة لها ألف ضحية أو بحث عن ضحايا, كل مسؤول عن نفسه. طبعا هنا لا أخيف أو أن كارثة ستحل ولكن يجب أن نضع موازين لكل شيء, مع تطاير الأسعار وتحليقها في غير المستحق غالبا, وثبات واستقرار للمستحق بأقل مما يستحق, وهي دورة وقتية وحياتية سيأتي اليوم التي تتغير فيه الموازين كثيرا.
    إذا حجم السيولة إيجابي, ولكن ارتفاعه بأكثر من 30 مليارا وفي هذه الظروف يجعلنا نكون أكثر حيطة من قبل المتعاملين, خاصة أن السيولة ليست متجهة للاستثماري والقيادي, بل تتركز في شركات المضاربة, حتى لاحظنا أسهم شركات يتم تداول كميات أسهم تقارب رأس المال, ولاحظنا تسارع الشديد في ارتفاع أسعارها بالنسبة العليا للأسبوع الماضي, وكأن هناك سباقاً لمستوى معين, لكي يتم بعده تحقيق الهدف "المضاربي " لأن مرحلة أخرى ستبدأ, ورغم كل هذه السيولة العالية التي يتم التداول فيها وارتفاع الأسعار بالنسبة العليا, لاحظنا أسبوعا يوميا هناك نسبة عليا, ونسينا نسبا دنيا منذ فترة " ثقة تتزايد " ولكن المؤشر لم يتغير كثيرا أو بصورة هائلة. ورغم أن الارتفاع هذا الأسبوع حقق 343 نقطة تقريبا مرتفعا عن الأسبوع الماضي وبنسبة 3.08 في المائة عن الأسبوع الماضي يعتبر كبيرا, كأرقام, لكن كان الدور المهم هو هنا لسهم شركة الراجحي الذي ارتفع بإغلاق الأربعاء بنسبة 5.16 في المائة مما كان له الأثر على المؤشر والإغلاق الأسبوعي الذي يهم كثيرا من المحافظ, ولاحظنا أيضا بداية تصاعد وزخم أكبر في الشركات الاستثمارية والرابحة الكبرى والمتوسطة في القطاع الصناعي والأسمنت والخدمات, وهذا يدل على أن مرحلتها ستكون قريبة ومتدرجة وليست بسرعة المضاربات الصغيرة بعد مرحلة تذبذبات هادئة خلال المرحلة السابقة.


    طرح إعمار السعودية:

    الحديث كثير عن طرح "إعمار", والذي أعرفه أن التخصيص كان ضعيفا لا يتجاوز 11 سهما للمكتتب الواحد, ولا أفهم هذا التساؤل بكم سيبدأ التداول للمكتتبين الذين لا يعني رقم البيع شيئا كبيرا في ظل هذا التخصيص, ويجب أن ندرك ( لم يتضح حتى كتابة التحليل تاريخ طرحها في السوق) أن الشركة ستكون كمياتها كبيرة في السوق, ولن يكون سهم مضاربة كما هي الشركات الزراعية أو الخاسرة الخدمية أو الصناعية, فهي شركة كبرى, مفضلة للصناديق والمحافظ الكبرى وأصحاب الأهداف البعيدة والباحثين عن رؤية واستثمار واضح, ويملكون سيولة عالية وهم ليسوا بمضاربين. هنا هي قناة استثمارية وعلى فرضية جدوى الاستثمار فيها أساسا, والسعر في تقديري الشخصي بعد الأسبوع الأول سيكون بين 45 و 55 ريالا كقيمة تداول, بعيدا عن طرح التداول في أول الأيام الذي سيكون غير مستقر وبتذبذب عال, وستستفيد الشركات المستثمرة في شركة أعمار مع قرب الطرح وتتفاعل أسعارها وهو وقتي وسيستغل المضاربون هذه المتغيرات سريعا, وإلا الحقيقة هو سهم استثماري لسنوات وليس ليوم أو شهر وشهرين.


    الأسبوع المقبل:

    نلاحظ منذ الأسبوع الماضي أن أحجام التداول جميع الأيام عدا يوم السبت الماضي كانت تفوق 350 مليون سهم يومياً (حدة في المضاربات) وهذا واضح من الرسم البياني, وواضح من الرسم أن مستوى 350 مليون سهم, يعني الحدة في التداول والارتفاع الذي يعني مرحلة أو بداية انخفاض كما هو واضح من التاريخ أو الفترة الماضية, وقد ربطت مؤشر RSI (14 يوما) ويوضح أن الكميات كلما زادت عن مستوى (70) يعني بداية ولا أقول بصورة مؤكدة أو جازمة, أن السوق يبدأ مرحلة مرتفعة مستمرة لا شك, ولكن يجب التفكير هنا في مرحلة الخروج للمضارب وحتى المستثمر, لأن الارتفاع المتواصل ووصل إلى مستويات (80) هو تأكيد على تشبع الشراء وبداية البيع, وهنا يجب الحذر, لكن المفارقة هنا, وكأن السوق يعطي رؤية ومنحى آخر ولكن يحتاج اختبارا للأيام القادمة وهي أن الكميات المتداولة هي تفوق 350 مليون سهم وقيمة تداول ارتفعت معها ووصلت إلى متوسط 30 مليارا. إن مؤشرRSI للفترة نفسها هو عند مستوى (53) بمعنى إيجابي وقوة للسوق حتى الآن من خلال هذا المؤشر ويجب أن نكمل بعض المؤشرات حتى تتضح الصورة, إذا التوضيح الذي أقصده هنا, كنا سابقا الوصول إلى 350 مليون سهم أقل قليلا أو أكثر قليلا مع مؤشر RSI يعني مؤشرات خروج وانخفاض للسوق, والآن نحن نفوق مستويات 350 مليون سهم كتداول, ولكن هذه المرحلة والفترة مؤشر RSI بمستوى (53), وهذا مؤشر إيجابي حتى الآن لهذا المؤشر(الرسم مرفق).
    نلاحظ تكرار وضع مؤشر RSI, في الجزء العلوي ومع الكمية, لأنه يعكس القوى مع الكميات وتصاعدها, بتفسير آخر, هل ارتفاع الكميات نابع عن قوة للسوق أم هي مضاربة وبداية خروج من السوق كمضاربات وتذبذبات, وهنا يجب التحليل لكل متعامل بالسوق, باعتبار التحليل يحمي السوق وليس العكس, من الرسم نلاحظ أيضا "الترند الصاعد" وهو باللون الأخضر, وترند الشراء "السفلي" نلحظ القوة الكبيرة عند هذا المستوى وهو عند مستوى 10,480 نقطة, والتي تعتبر منطقة شراء "ذهبية" كل ما وصل لهذا المستوى وبناء على المرحلة السابقة يتم القياس. وهنا نلاحظ بالرسم البياني كسر المثلث "الضلع الأزرق العلوي" وهي اتجاه إيجابي ويحتاج تأكيدا للاستمرار للأيام القادمة, الإيجابي هنا هو أن الترند الصاعد أقرب ما يكون أفقيا, ولكنه صاعد وهذا إيجابي وهو مهم لكي يعزز قوة المؤشر كلما مرت فترة زمنية أطول وفي هذا التوقيت من العام. مستوى الدعم للمؤشر 11,270 نقطة, ثم 11,200 نقطة . المقاومة سنقف عند مستوى 11,660 نقطة.

    المتوسطات والمؤشر العام:

    هنا نضع المتوسطات المتحركة ( 9, 14, 21 ) يوما, ونلاحظ تقارب المتوسطات وقربها من التقاطع مع بعضها, وطبعا الأفضل دائما أن يكون الترتيب للمتوسطات هي لأقل الأيام تكون دون المؤشر ثم الأيام الأعلى فالأعلى, وهذا غير واضح الآن, حيث المتوسطات تعطي الآن إشارات وقراءات ليست قوية حيث نلحظ أن المؤشر العام يرتقي نسبيا فوق المتوسطات وهذا إيجابي, ولكن يجب أن يكون هناك ترتيب في المتوسطات بحيث يكون ( 9, 14, 21 ) يوما وهكذا, ألا يكون هناك تقاطع للمتوسطات السلبية, وهي تحتاج للمتابعة الدقيقة خلال الأيام القادمة. فهي منطقة حرجة للمؤشر في تحديد مساره, ولن يمنع حدوث أي جني أرباح فيما لو حدث لن يكون كبيرا, لأسباب الدعم الجيد للسوق, وقرب نتائج الربع الثالث وفي الوقت نفسه عدم الحراك السعري للشركات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة منذ فترة زمنية ليست بالطويلة.
    نلاحظ مؤشر "الماكد" في مسار أفقي ويلامس الصفر وأصبح في مسار طويل أفقي, يحتاج إلى تأكيد إلى أي مسار سيكون مع المتوسط المتحرك, ثم إن تجاوز مستوى الصفر بالتأكيد سيزيد المؤشر ارتفاعا, وبالتالي تفاعل إيجابي للمؤشر, ولكن لا يلاحظ أي تقاطعات حالية وفترة حيرة إن صح التعبير في هذا المؤشر الفني.

    المؤشر العام والشموع:

    يلاحظ من الرسم البياني (الترند) الصاعد للمؤشر, وهو إيجابي حتى الآن, والضلع السفلي لهذا (الترند) يقارب 11,124 نقطة كنقطة دعم أوليه للمؤشر وهي قوية على أي حال بناء على المرحلة السابقة ,وملاحظ شمعة (دوجي) الحمراء يوم 4 أيلول (سبتمبر), وهي أحد الشموع السلبية في حال القمم والارتفاعات, لكن هي هنا ليست بمستويات مرتفعة عالية حتى نحكم على أنها سلبية, لكن تعني حيرة للسوق وأي اتجاه سيسلك, وأن البائعين والمشترين هم حائرون كما تقول دلالات هذه الشمعة, ولكن مؤشر "الاستوكاستك" واضح بداية تقاطع مع المتوسط, وهذا سلبي للرؤية الحالية, ولكن لا يعني بشكل قطعي فنحتاج في الأيام القادمة لتوضيح هذا التقاطع هل لانخفاض أم حيرة واستمرار بصورة أفقية, ولكن الرؤية الحالية هي سلبية على الأقل.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    أسهم متورمة وأخرى مريضة تعوق انطلاقة السوق

    د. هاشم بن عبد الله الصالح - جامعة الملك فيصل ـ الدمام 15/08/1427هـ ع

    ندما انهارت السوق وبدأت أموال المستثمرين في التبخر والتلاشي وأدرك الناس أنهم كانوا يعيشون خدعة كبيرة, وبالتالي عليهم أن يتحملوا نتائج مغامرة الدخول في لعبة كان يحركها ويبرمج نتائجها مجموعة من الكبار والهوامير غايتهم الكبرى, وهمهم الرئيسي أن تتضخم أموالهم وتتنامى ثرواتهم من خلال امتصاص ما ادخرته تلك الشريحة الواسعة من المساهمين الصغار الذين كانوا ينظرون إلى الأسهم على أنها فرصتهم للاستفادة من هذا الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة في الوقت الحاضر, وبعد أن وصل المؤشر إلى ما دون القاع متجاوزا كل المستويات التي تمنى الجميع بمن فيهم المحللون وخبراء السوق أن يقف عندها ليعطي لضحاياه فرصة لالتقاط أنفاسهم واستيعاب خسائرهم وترتيب حساباتهم, ولكن كان إلى السوق كلمتها وقولها الفصل في تحطيم هذه الأماني ودخول المؤشر في دائرة دون العشرة آلاف نقطة, مما أوجد حالة من اليأس من أن تعود للسوق حركتها التصاعدية, وبالتالي خرج من خرج إما بقرار من نفسه تفاديا للوقوع في خسائر أكبر وإما أنه خرج بقرار من غيره بعد أن فقد كل ما يملك أو دونه أو فوقه بقليل أو كثير. وبعدها وجدنا السوق تنتعش وتأخذ مسارا تصاعديا وكان وراء هذا الانتعاش شركات قيادية وأسهم البنوك التي واصلت تحقيق أرباح ممتازة ونتائج مالية إيجابية جيدة, ولكن سرعان ما عاودت السوق انحدارها بعد أن ثارت شكوك هنا وهناك في قدرة البنوك على مواصلة تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية في مرحلة ما بعد انهيار السوق, وفي ظل التوجهات التي تدعو إلى حرمان البنوك من عملية القيام بالبيع والشراء للأسهم وإناطة هذا الأمر بمكاتب وشركات مالية متخصصة. ولا ننسى دور الدولة وجملة الإجراءات والتنظيمات التي أخذت بها هيئة السوق التي كان لها الأثر الإيجابي في إعادة شيء من الثقة والاطمئنان إلى المساهمين, ما شجع البعض منهم على عدم التسرع في الخروج من السوق وتشجيع من خرج منهم على العودة إلى السوق, ولكن وجدنا أنه سرعان ما تلاشى هذا الأثر الإيجابي, وهذا يؤكد لنا مرة أخرى أهمية أن السوق في حاجة إلى إصلاحات حقيقية وجذرية, وأن المعالجة المؤقتة أو الشكلية للمشاكل الأهم التي تعانيها السوق مثل المصداقية المالية للشركات وتنظيم أجواء المضاربة غير المنضبطة في السوق ومعالجة تسرب المعلومات بطريقة غير نظامية, هي في الحقيقة تكريس لهذه المشاكل وتعميق هوة عدم الثقة بما يدور في السوق وبقدرة المؤسسات المختصة على ضبط أمور السوق, وهذا يعني أن السوق في كل مرة تدخل في دورة جديدة ستكون بالتأكيد نهايتها انهيارا جديدا وبضحايا أكثرهم جدد. وبعد ارتداد السوق بفعل العزوف والشك في مستقبل الشركات القيادية أتيحت الفرصة مرة أخرى للهوامير والمضاربين للدخول والمضاربة على الشركات الصغيرة التي البعض منها ليس فقط صغيرة بل إنها في الحقيقة هي أصغر مما نتصور ولا تستحق حتى أن تدرج في قائمة الشركات المساهمة التي لها الحق في تداول أسهمها بشكل عام. وبفعل المضاربات على أسهم هذه الشركات الصغيرة بدأنا نشهد تقلبات تعكس درجة وحدة المضاربة على مثل هذه الشركات ما جعل الكثير من المساهمين ينظرون بعين الشك إلى الأرقام التي يسجلها المؤشر وحتى إلى قيمة الأموال المتداولة يوميا في السوق, التي نراها في بعض الأحيان تصل إلى المستويات كنا نشهدها في عز توهج السوق في السنة الماضية وبداية السنة الحالية. إن النتيجة التي يمكن أن نستخلصها من واقع السوق هو أن السوق قد تجاوزت فعلا مرحلة الانهيار, وأن هناك عودة جيدة لثقة المساهمين للاستثمار في السوق ولكن هناك ما يمنع السوق من أن تنطلق بشكل مستدام وإيجابي من دون حدوث الكثير من التقلبات غير المبررة أو المراوحة غير المفهومة, خصوصا عندما تكون هناك أخبار اقتصادية جيدة ونتائج إيجابية للشركات المهمة والقيادية في السوق. صحيح أن هناك من العوامل غير الاقتصادية التي لها دور في تعطيل حركة السوق, ولكن يبقى النصيب الأكبر من هذا التعطيل في العادة إلى وجود تردد ونوع من الخوف والشك والريبة فيما يحدث في السوق من مضاربات ترتفع بقيم أسهم بعض الشركات الصغيرة وعلى شكل متواصل إلى مستويات غير منطقية. فهذا التورم وهذا النفخ غير الصحي في أسعار بعض الشركات الصغيرة له انعكاس سلبي على المناخ العام في السوق, ما يجعل هذه الشركات الصغيرة وغير المؤثرة بشكل كبير في مجمل قيمة السوق الكلية قادرة على إعاقة حركة الشركات الأكبر منها والأكثر قيمة منها وبالتالي تتأثر حركة السوق الكلية. وإلى جانب حالة التورم التي تشهدها أسهم بعض الشركات الصغيرة تأتي نظرة الشك والخوف من قدرة بعض الشركات القيادية مثل "سابك" وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات على تأكيد حضورها المستقبلي ومواصلة ربحيتها في ظل ما يسمع هنا وهناك عن مشاكل حقيقية تعيشها هذه الشركات وما هو قادم من تحديات وأوضاع جديدة قد تجعل مثل هذه الشركات أقل جاذبية. و كل هذه المخاوف والشكوك تجاه هذه الشركات أدت إلى وجود حالة من العزوف أو الانتظار وعدم المبادرة للاستثمار فيها ما أفقد المؤشر طاقة حركية مهمة مما جعله يخضع صعودا أو هبوطا لما تقوله أو تراه الشركات الصغيرة. هناك ثلاثة محركات رئيسية تحاول أن تدفع بالسوق إلى الأمام وبشكل إيجابي ومطمئن, وهناك ثلاثة معوقات رئيسية نجحت في تعطيل انطلاقة السوق في الوقت الحاضر وستتحدد حركة السوق مستقبلا بفعل طبيعة التدافع بين هذه المحركات وهذه المعوقات, فدعونا نتحدث عن طبيعة كل من هذه المحركات والمعوقات باختصار: 1- ما زالت قوة الاقتصاد السعودي بفعل استمرار ارتفاع النفط تعتبر المحرك الرئيسي والأهم الذي يعول عليه في بقاء جاذبية وجدوى الاستثمار في سوق الأسهم. صحيح أن السوق اعتادت أو بالأحرى تألف مع مستوى السبعين دولارا للبرميل, ولكن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن الأسعار المستقبلية ستكون أعلى بكثير من الأسعار الحالية, وبالتالي هذا يعني المزيد من تدفق الأموال التي بالتأكيد سيكون للأسهم نصيب منها مما يدفع بالسوق نحو الأمام. 2- لم يمض عام على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وبالتالي فالسنوات المقبلة ستشهد المزيد من تفاعل الاقتصاد السعودي مع الاقتصاد العالمي, وهذا بدوره يفتح الاقتصاد السعودي على المزيد من الفرص والاستثمارات الأجنبية مما يقوي حركة الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص نمو الشركات المحلية, وكل هذه الظروف تضيف قوة إلى سوق الأسهم وتعزز من فرص انطلاقتها في المستقبل. 3- ينتظر أن توظف جزء كبير من مداخيل النفط المرتفعة لتمويل مشاريع استراتيجية ومشاريع تؤسس لبنية تحتية جديدة, لأن البنية التحتية السابقة التي أقيمت في ظل الطفرة النفطية الأولى إما قد استهلكت, ولم تعد تناسب ظروف الحياة الجديدة وإما بعضها قد أسس بشكل متعجل ومن دون مراعاة للمواصفات الفنية المطلوبة, وبالتالي أصبح من الضروري استبدالها, وهذا يعني تنامي الشركات الحالية مع فرص كبيرة لبروز شركات جديدة, وبالتالي سيكون هناك أثر إيجابي في السوق لأن الإنفاق الحكومي في المملكة مازال يعتبر المحرك الأهم في الاقتصاد المحلي. أما عن المعوقات التي عطلت من حركة السوق في الوقت الحاضر التي ببقائها واستمرارها ستتعمق مشكلة السوق في المستقبل ومع مرور الزمن تتآكل مصداقية السوق عند المواطن والمستثمر, وهذا يفقد الاقتصاد السعودي أداة استثمارية مهمة, وهذه خطيئة بحق الوطن والمواطن, أما الحديث عن هذه العوائق فباختصار: 1- استمرار أجواء المضاربات على الشركات الصغيرة التي في معظمها شركات خاسرة والبعض منها مشكوك حتى في وجودها الفعلي والعملي يفقد الثقة بالسوق عند الأفراد والأطراف التي تريد فعلا أن تستثمر في السوق السعودية. هذا التورم في أسعار بعض الشركات تورم سرطاني سيفتك بالسوق عاجلا أم أجلا وإن نجح بعض المعالجات في التصدي لمثل هذه الحالة مؤقتا فإن النهاية ستكون حتما لغير صالح السوق إذا ما استمرت هذه الحالة, لأن الثقة عند المستثمر هي الأساس ومن دونها لتكن العملية كلها أي شيء إلا أنها اقتصاد واستثمار. 2- استبشر الكثير من الناس بالإجراءات التي وضعت من أجل جعل السوق أكثر شفافية وأكثر عدالة في تبادل المعلومات ولكن ما زال هناك إحساس بأن هذه الإجراءات كانت محدودة الأثر في الواقع. فعلى هيئة السوق وكل الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة السوق أن تسعى جاهدة إلى اكتساب ثقة المستثمر وأن تحافظ على هذه الثقة, وذلك من خلال تأكيد تطبيق الإجراءات وإشعار المستثمر بالجدية في محاولاتها لتطبيق ما أخذت به من قوانين وأنظمة. 3- عدم الاطمئنان أو عدم الوضوح بمستقبل الشركات القيادية والبنوك يشكل عائق لا بد من تجاوزه إذا ما أريد للسوق أن تعاود من انطلاقتها. فالبنوك لم تعمل ولم تقم بما يطمئن المستثمر من أنها قادرة على المنافسة عندما تفتح السوق السعودية للبنوك الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة, ولم تطور هذه البنوك من أدواتها الاستثمارية بشكل يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار. أما الشركات القيادية الأخرى, وبالأخص منها شركة سابك, فهناك ضبابية حول قوتها المستقبلية, وأما شركة الاتصالات فعلى قوتها الحالية هناك خوف عليها مستقبلا في ظل قدوم شركات جديدة في مجال الاتصالات. أما شركة الكهرباء فهي شركة مريضة في الوقت الحاضر وبمرضها تتألم السوق وهذا لا يساعد السوق على النهوض, ولعل الشركة في حاجة إلى رؤية جديدة تنتشلها من أزمتها الحالية وتنطلق بها إلى آفاق أرحب, ولقد أشرنا في مقالات سابقة إلى أن على شركة الكهرباء أن تتحول إلى شركة طاقة لتنوع من أعمالها وخدماتها, وبالتالي سيكون لها مستقبل أفضل. ختاما يمكن القول إن هناك مستقبلا واعدا للسوق بشرط أن نحسن توظيف مكامن القوة في السوق, فالاقتصاد يفترض أن تكون له مساهمة بفضل انتعاشه, وانفتاح السوق للمزيد من الاستثمارات إضافة إيجابية تعزز من الثقة بالسوق, ولكن عندما نترك السوق تتخبط تحت ضربات المضاربة وغياب الشفافية والتناقل غير السليم للمعلومات فإننا بذلك نخاطر بمستقبل السوق ونفوت علينا هذه الفرصة الواعدة التي كغيرها من الفرص الثمينة ربما لا تكرر من نفسها ولا تعود لنا مرة أخرى.



    ************************************************** *************************************


    طاقة السوق الاستيعابية ..
    جدوى الاستثمار في الاكتتابات المقبلة


    محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 15/08/1427هـ

    على الرغم من زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال هذا العام على الأعوام الماضية، إلا أن الاستمرار في طرح جزء قليل من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام يثير تساؤلات حول أدائها المستقبلي، والانعكاسات على نمو الطاقة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية على المدى المتوسط (ثلاثة إلى خمسة أعوام). لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات دون الاستناد إلى دراسة علمية من واقع السوق. وبسبب عدم وجود دراسة علمية من هذا النوع حيث لم تمر فترة كافية منذ طرح شركة الاتصالات في 2003 حتى اليوم، فإنه من الأهمية بمكان البحث في أدبيات العلوم المالية المهتمة بالطرح الأولي عن دراسة علمية مشابهة في الشكل والمضمون لسوق الأسهم السعودية. إحدى الدراسات العلمية الجديرة بالقراءة السريعة دراسة نشرت خلال عام 2004 في مجلة "تمويل الشركات"The Journal of Corporate Finance، بعنوان "الملكية والأداء التشغيلي في سوق ناشئة: شواهد من شركات الطرح الأولي التايلاندية". هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة دون غيرها من دراسات الطرح الأولي لمقارنتها بسوق الأسهم السعودية. الأول أن الدراسة أجريت في سوق مالية ناشئة (سوق الأسهم التايلاندية) تتشابه ظروفها الاقتصادية مع ظروف سوق الأسهم السعودية. والثاني أن مجموعة كارليل الاستثمارية وضعت السوق التايلاندية في مجموعة السوق السعودية نفسها من ناحية الجاهزية الاستثمارية. هدفت الدراسة إلى التعرف على أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية الناشئة بعد مرور ثلاثة أعوام على إدراجها عن طريق دراسة أداء 133 شركة تايلاندية أدرجت في السوق المالية التايلاندية، والعلاقة بين تحسن، أو تواضع، الأداء مع نسبة أسهم الشركة المخصصة للاكتتاب العام. حددت الدراسة ثلاثة عوامل لقياس الأداء: العلاقة بين ملكية الشركة وإدارتها، مقومات تاريخ الشركة الاقتصادي، ونسبة التمويل إلى مجموع الالتزامات المالية. اعتمدت الدراسة على أربعة أنواع من المعلومات: تكلفة الإدراج، القيمة السوقية، ربحية الشركة لفترة ثلاثة أعوام قبل وبعد الإدراج، واستمرار الملاك الأساسيين للشركة المدرجة في إدارتها بعد الإدراج. قبيل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه من الأهمية بمكان الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أمور مهمة عند مقارنة نتائج الدراسة بالظروف الاقتصادية الحالية لسوق الأسهم السعودية. الأول أن عينة الدراسة (133 شركة) أدرجت خلال الفترة من 1987م إلى 1993م. والثاني، أن الدراسة أجريت قبل حدوث أزمة الأسواق الآسيوية. والثالث، أن أداء الشركات قيس بناء على نسبتين: عوائد التشغيل إلى مجموع الأصول والتدفقات التشغيلية النقدية إلى مجموع الأصول. توصلت الدراسة إلى أربع نتائج مهمة تشكل في مجملها إجابة شمولية عن التساؤلات حول الأداء المستقبلي للشركات المدرجة في الأسواق المالية الناشئة، وانعكاسات هذا الأداء على نمو الطاقة الاستيعابية للأسواق المالية الناشئة على المدى المتوسط (ثلاثة إلى خمسة أعوام). النتائج كما يلي: 1. يتواضع أداء الشركات المدرجة (القائمة والجديدة) بعد مرور ثلاثة أعوام من طرح أسهمها. 2. يتحسن أداء الشركات القائمة بدرجة أفضل من تحسن أداء الشركات الجديدة بعد مرور ثلاثة أعوام من طرح أسهمها. 3. يتناسب أداء الشركات المدرجة خلال الأعوام الثلاثة التي تلي طرح أسهمها تناسبا طرديا مع حجم التمويل الحاصلة عليه الشركة، عطفا على العلاقة الطردية بين نسبة التمويل ومستوى تدفقات التشغيل النقدية. 4. وهي الأهم، هناك علاقة بين نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وأداء الشركات المدرجة بعد مرور ثلاثة أعوام من طرح أسهمها. فالشركات التي تراوح نسبة طرح أسهمها للاكتتاب العام إما بين 1 و31 في المائة، وإما بين 71 و100 في المائة، يتحسن أداؤها تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة التي تلي الاكتتاب. والشركات التي تراوح نسبة طرح أسهمها للاكتتاب العام بين 31 و71 في المائة يتواضع أداؤها تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة التي تلي الاكتتاب. تسمى هذه النسب في أدبيات العلوم المالية المهتمة بدراسات الطرح الأولي بنقاط التحول أو اللاعودة turning points. وهي نسبة أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام التي تدعم نمو أداء الشركة خلال الفترة التي تلي الاكتتاب. على سبيل المثال، تشير بعض الدراسات إلى أن نقاط التحول أو اللاعودة للشركات الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك تراوح بين 5 و25 في المائة، والشركات البريطانية المدرجة في بورصة لندن تراوح بين 16 و42 في المائة. عندما ننظر إلى واقع سوق الأسهم السعودية من منظور نتائج هذه الدراسة، فإنه من الممكن وضع اللمسات الأولية للإجابة عن التساؤلات حول الأداء المستقبلي للشركات المدرجة أخيرا، وعلاقة الأداء بنسبة الأسهم القليلة المطروحة، وانعكاسات هذا الأداء على نمو الطاقة الاستيعابية للسوق على المدى المتوسط (3-5 أعوام). فقائمة إدراج الشركات لهذا العام أكملت طرح أسهم الدريس، الأبحاث والتسويق، صناعة الورق، إعمار المدينة، وأخيرا وليس آخرا، البحر الأحمر. والقائمة مستمرة بقرب طرح سبكيم، والحكيـر. لم تتضح الرؤية بعد حول شمول قائمة إدراج الشركات لهذا العام أسهم مصرف الإنماء ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية من عدمه. تدعم نتائج الدراسة وجهة نظر فريق من المؤيدين لاستمرار الملاك الأساسيين في الاستحواذ على النصيب الأكبر (1-71 في المائة) من أسهم الشركة المدرجة كعامل محفز للاستمرار في العمل بكل إخلاص لإنجاح الشركة في الفترة المقبلة. كما تدعم هذه النتائج أيضا وجهة نظر مغايرة لفريق آخر من المؤيدين لطرح النصيب الأكبر (1-71 في المائة) من أسهم الشركة المدرجة للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الملكية، وفتح المجال لملاك جدد لقيادة توجه الشركة في الفترة المقبلة. يرمي التباين في وجهات النظر بين كلا الفريقين بظلاله على سوق الأسهم السعودية، مؤثرا بذلك في القرارات الاستثمارية للمستثمرين، خاصة الصغار منهم. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تقليص هذا التباين عن طريق البدء في إجراء دراسات على أداء الشركات السعودية التي أدرجت خلال الأعوام الأربعة الماضية بهدف تحديد نقاط التحول أو اللاعودة للشركات المدرجة. فمعرفة هذه النقاط، ونشرها لأعضاء السوق، خاصة شريحة صغار المستثمرين، ستدعم ليس قراراتهم في الاستثمار من عدمه في الشركات التي ستدرج في الفترة المقبلة فحسب، وإنما في السيطرة على الطاقة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية بما يحقق استدامة نموها.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    الأبعاد الاقتصادية لفترة التداول الواحدة

    طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 15/08/1427هـ

    منذ تأسيس هيئة السوق المالية بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424، وهي تسعى جاهدة إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات، التي تعمل على تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، بما في ذلك العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق التجارية. من بين القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الهيئة للإصلاح من أداء السوق، إلغاء فترة التداول يوم الخميس، واقتصار التداول في السوق على خمسة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة أيام, وكما كان هو الوضع في السابق، الأمر الذي أسهم بشكل فاعل في التحسين من أداء السوق، بالذات فيما يتعلق بمنح فرصة ووقت أكبر للمستثمرين والمتعاملين في السوق بمراجعة قراراتهم الاستثمارية، بالذات المرتبطة بتقييمهم أداء المحافظ وإعادة بنائها أو تشكيلها من جديد، كما أن ذلك ساعد على تنظيم أكثر لعمليات التسويات المالية لعمليات التداول التي تتم في السوق، كما أن قرار إلغاء فترة التداول يوم الخميس، ساعد, في رأيي, على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع السعودي، حيث إن ذلك أتاح للمتعاملين في السوق فرصة للراحة والاستجمام بإجازة آخر الأسبوع وقضائها مع أفراد العائلة وبين الأقارب والأصدقاء. في رأيي, وبهدف تعزيز المنافع العديدة الاستثمارية والاجتماعية، التي تحققت عن إلغاء فترة التداول يوم الخميس أتطلع إلى أن تصدر هيئة السوق المالية في المسقبل القريب، قرارا يقضي بقصر فترة التداول في السوق على فترة واحدة (صباحية)، ولا سيما أن ساعات التداول الحالية وضعت في الماضي، ومنذ بداية تأسيس السوق، لتتواءم مع ساعات عمل فروع البنوك التجارية، وعندما كانت السوق صغيرة جداً، أما بالنسبة للمرحلة الحالية، ونظراً لكون السوق في الوقت الحاضر، نمت بشكل كبير، وأصبحت من بين أكبر الأسواق العالمية من حيث عدد المتعاملين في السوق وحجم التداول وعدد الصفقات، إضافة إلى بدء هيئة السوق المالية في الترخيص لعدد كبير من غير البنوك لتقديم خدمات الوساطة، فلعله من المناسب جداً إعادة النظر في ساعات التداول، لتكون فترة واحدة صباحية متصلة. في رأيي, أن قصر فترة التداول في السوق على فترة واحدة صباحية متصلة، ولتكن مثلاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ستتحقق عنه العديد من المزايا والمنافع والفوائد المالية والاجتماعية، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: (1) توافق ساعات عمل السوق مع أغلب ساعات عمل الأسواق الأوروبية والآسيوية، الأمر الذي بدوره سيمكن المتعاملين في السوق السعودية من التواصل مع بقية الأسواق العالمية. (2) إن تزامن ساعات عمل السوق مع ساعات عمل شركات الوساطة والبنوك والشركات المدرجة في السوق، يسهل وجود المختصين في هذه الجهات للتعامل مع أي مستجدات في السوق، كما يمكن المتعاملين في السوق الحصول على الإيضاحات من الشركات المدرجة عند الحاجة. (3) إتاحة الفرصة في المساء (بعد إغلاق السوق) للشركات المدرجة في السوق، لعقد اجتماعات مجالس الإدارة وإعلان القرارات والمعلومات، التي تهم المستثمرين خارج ساعات التداول، تفادياً للتسريبات في المعلومات، التي قد تؤثر في سلوكيات وتوجهات أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق. (4) خفض التكاليف على الوسطاء والبنوك والسوق، الناتجة عن تكاليف الموظفين بعمل الفترتين، وهذا الأمر مهم جداً بالنسبة إلى مؤسسات وشركات الوساطة التي تم الترخيص لها حديثاً، حيث إن ذلك سيساعدها على تحقيق وفورات مالية، يمكن لها أن تستخدم في الصرف على التحسين من أداء عملها وقدرتها الذاتية على خدمة العملاء. (5) قصر فترة التداول على فترة صباحية واحدة متصلة سيتزامن مع ساعات عمل نظام مدفوعات التسويات المالية الوطني، الذي بدوره سيساعد على تسوية مبالغ العمليات خلال اليوم نفسه. (6) إتاحة فرصة أكبر في المساء (بعد إغلاق السوق) للمتعاملين في السوق لاستكمال الأعمال التشغيلية والصيانة الفنية للأنظمة في السوق ولدى الوسطاء. (7) توطيد العلاقات الاجتماعية للمتعاملين في السوق بأفراد المجتمع وبأسرهم، لتفرغهم خلال فترة المساء للقيام بالواجبات الأسرية والعائلية. (8) تخفيف الضغط على المرافق والطرق العامة، بسبب أن حصر وتحديد فترة التداول في وقت واحد متصل، يقلل بقدر الإمكان من حركة المتعاملين في السوق، بما في ذلك حركة الموظفين في البنوك وشركات الوساطة المالية. في رأيي أن اختصار فترة عمل السوق على فترة تداول صباحية واحدة متصلة وإلغاء الفترة المسائية، سيساعد على تشجيع التداولات بغرض الاستثمار، وليس بغرض المضاربة، وبالذات بالنسبة إلى صغار المستثمرين وحديثي العهد بالسوق، بحيث تترك صناعة السوق والتداول اليومي للمحترفين وعن طريق الوسطاء المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية، كما أن تقنيات الاتصالات الحديثة، مثل التداول عبر الإنترنت وعبر الهاتف وإتاحة المعلومات وأسعار السوق مباشرة، مكنت الكثيرين من متابعة السوق في كل وقت ومن أي مكان في العالم، وبالتالي ستنتفي الحاجة وكما هو واقع الحال، لأن تكون هناك فترة تداول مسائية، بحجة أن الكثير من الناس لا يمكنهم متابعة السوق صباحاً، بسبب ارتباطهم بأعمال أخرى، وبالله التوفيق.




    ************************************************** ******************************



    "ستاندرد آند بورز": البنوك السعودية سيطرت على أخطار القروض

    - محمد الخنيفر من الرياض - 15/08/1427هـ

    أكد تقرير أصدرته مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية أن النمو الاقتصادي الإقليمي القوي في دول الخليج الست أسهم بشكل مباشر في جعل الآفاق المستقبلية تبدو جيدة ومميزة للبنوك في المنطقة، ما يعطيها فرصة لتنويع إيراداتها وتوسيع قاعدة العملاء. من جانبه، قال المحلل الائتماني إيمانول فولاند إن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تعد فرصة واضحة للبنوك لإحداث تقدم إضافي ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع في هذه المنطقة تحديدا، والتي أصبحت محط أنظار العالم من الناحية الاقتصادية والمالية. وأشار التقرير - الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلى مساهمة الطلب القوي على القروض ومشاريع البنية التحتية والاكتتابات وأسواق الأسهم والعقار المتعافية في تغذية نمو الأصول ودفع أرباح البنوك بشكل أعلى، حيث ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لأكبر 20 بنكا خليجيا إلى أكثر من 50 في المائة. وتنبأ التقرير بأن تجد تلك البنوك نفسها في تحد خاص لإعادة وتكرار أدائها المالي النجومي في 2005 بالرغم من هبوط أسهم المنطقة في النصف الأول من 2006 مع زيادة الخطورة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الوضع في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي، والصدام الأمريكي الإيراني على خلفية المفاعلات النووية. وهنا قال لـ "الاقتصادية" محمد دمق المحلل الائتماني في "ستاندرد آند بورز" في مقابلة هاتفيه "إنه لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض معدل إقراض الفرد بعد أن تزايد في الفترة الماضية". وأشار دمق إلى أن "ستاندرد آند بورز" حذرت في وقت سابق خلال تلك الفترة من ازدياد حدة معدلات الإقراض للأفراد ومدى خطورة ذلك فيما لو حدث تصحيح في البورصة المحلية". لكن استدرك "ساما" (يقصد مؤسسة النقد السعودي)، أصدرت قرارات أسهمت في "السيطرة" وليس "التقليل" من عمليات إقراض الأفراد - على حد تعبيره. ولم يستبعد المحلل الائتماني احتمالية ازدياد الطلب على منتج الرهن العقاري لدى البنوك شريطة تحسين الأنظمة التشريعية لهذا المنتج كما حصل مع الدول الخليجية الأخرى. معلوم أن السعودية تدرس حاليا نظام الرهن العقاري حيث يتداول بين الجهات التشريعية والتنفيذية. وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك الخليجية على نتائجها المالية الصلبة في المستقبل القريب خصوصا مع غياب ضريبة الدخل (تفرض السعودية زكاة 2.5 في المائة)، "حتى في ظل هذه الظروف". واعتر أن النمو الاستثنائي وغير العادي (خصوصا في السعودية والكويت) في الإيرادات العالية وقروض العملاء قليلة الخطورة يسهمان بشكل أساسي في دعم عامل الربحية والتصنيف لتلك الدولتين بالتحديد. وقال تقرير "ستاندرد آندر بورز" إنه "لا يزال التوسع الجيوسياسية أمرا متعذرا اجتنابه، حيث تعد بنوك الخليج صغيرة وفقا للمعايير العالمية وهي لا تزال مقيدة ببيئة عملية ناقصة النمو وتواجه منافسة متزايدة على أرضها من البنوك الأجنبية. وتوقعت المؤسسة توجهها نحو النمو والتوسع الجغرافي خارج منطقة الخليج، ولاسيما مع افتتاح القطاعات المصرفية ناقصة النمو في الهند، سورية، ليبيا، والعراق. "الاقتصادية" استفسرت عن سبب وصف البنوك الخليجية بـ "الصغيرة" بالرغم من أن خمسا منها دخلت قائمة "الفاينانشيال تايمز" لأكبر 500 شركة، فقال دمق "ما نعنيه هنا هو إجمالي الأسهم والأصول. فمجموعة سيتي جروب تصل قيمة أصولها إلى 74.4 مليار دولار، بينما مصرف مثل الراجحي 4.37 مليار دولار، وهذا يعد أمرا جيدا لهذا البنك إلا أنه يعد صغيرا مقارنة بالبنوك الدولية". وأضاف دمق حول تلك النقطة "يشجع اعتماد العملة الخليجية الموحدة البنوك الخليجية في النظر بجدية نحو القيام بخيار الاندماجات والاستحواذ". أما فولاند فقال "نتوقع على المدى البعيد، مع توجه المنطقة صوب العملة الموحدة، المزيد من التعاون بين البنوك الخليجية". وقال التقرير إنه "لوحظ في السنوات الماضية للنمو الإيجابي الذي حملته البنوك الشعور لديها بالرضا على عوامل الخطورة. ويبدو أن بنوك الخليج تقلل من أهمية البنية الهيكلية الضعيفة والتحديات التي على سبيل المثال الحجم المحدود، والتنويع والثقافة الائتمانية ناقصة النمو". وترى المؤسسة أن على البنوك استغلال هذه الفترة المشرقة لمراجعة نماذج أنشطتها، وتقوية إدارة الخطورة وتطوير منتجات جديدة، إما المصرفية الخاصة أو الإسلامية التي تعد واعدة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    "سبكيم" تحِّول قروضا بـ 700 مليون ريال إلى "إجارة إسلامية"

    - عبد الله البصيلي من الرياض - 15/08/1427هـ
    أبلغ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أن الشركة حولت قروضها التي تبلغ نحو 700 مليون ريال إلى "إجارة إسلامية ". وأوضح الزامل أن الشركة لديها قرضان أساسيان وأن أكبر تلك القروض يتعلق بمشروع الميثانول ويبلغ 5.62 مليون ريال، مؤكداً أنه تم تحويله بالكامل إلى قرض إجارة إسلامي، في حين بيّن أن القرض الثاني يبلغ نحو 135 مليون ريال وأنه يجري العمل على تحويله خلال الفترة المقبلة إلى قرض إجارة إسلامي.
    وقال الزامل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الفورسيزون في الرياض أمس بمناسبة توقيع "سبكيم" على اتفاقيات التعهد بتغطية الاكتتاب مع خمسة بنوك وطنية بجانب البنك الأهلي - المستشار المالي ومدير الاكتتاب- وتوقيع اتفاقيات البنوك المستلمة التي شملت جميع البنوك المحلية، إن لدى الشركة مجموعة من الودائع المالية وإن جميعها وضعت بنظام المرابحة الإسلامية". وتطرح "سبكيم" غدا 45 مليون سهم للاكتتاب بسعر 55 ريالا للسهم الواحد.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أن الشركة حولت قروضها والتي تبلغ نحو 700 مليون ريال إلى "إجارة إسلامية ".
    وأوضح الزامل أن الشركة لديها قرضان أساسيان وأن أكبر تلك القروض يتعلق بمشروع الميثانول والذي يبلغ 5.62 مليون ريال، مؤكداً أنه تم تحويله بالكامل إلى قرض إجارة إسلامي، في حين بيّن أن القرض الثاني يبلغ نحو 135 مليون ريال وأنه يجري العمل على تحويله خلال الفترة المقبلة إلى قرض إجارة إسلامي بعد انتهاء الإجراءات الفنية.
    وقال الزامل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الفورسيزونن في الرياض أمس بمناسبة توقيع "سبكيم" على اتفاقيات التعهد بتغطية الاكتتاب مع خمسة بنوك وطنية بجانب البنك الأهلي التجاري -المستشار المالي و مدير الاكتتاب- وتوقيع اتفاقيات البنوك المستلمة التي شملت جميع البنوك المحلية، إن لدى الشركة مجموعة من الودائع المالية وأن جميعها وضعت بنظام المرابحة الإسلامية، مؤكدا أن معظم تعاملات الشركة تتبع التعاليم الإسلامية.
    وأضاف قائلاً:" ليس من السهل أن يتم تحويل مبلغ مالي كبير يتجاوز الـ 1.5 مليار ريال إلى قرض بنظام الإجارة الإسلامية، بسبب أن معظم البنوك المحلية تعتمد على القروض التقليدية في تعاملاتها".
    وحول زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة، ذكر الزامل أن إمكانية زيادة رأسمال الشركة واردة لتغطية المشاريع المستقبيلة، بالنظر إلى العروض التي تلقتها "سبكيم" من قبل بعض الشركات المتخصصة والتي ترغب في مشاركتها في مجموعة من المشاريع، مبيناً أن بعضها ما يزال تحت الدراسة.
    وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتر وكيماويات "سبكيم" ليس هناك خطط مستقبلية للاندماج مع الشركات الأخرى، في الوقت الذي لم يخف ترحيبه بالمشاركة مع تلك الشركات في مشاريع تناسب تخصصها.
    وتابع أن قطاع البتروكيماويات يضم حالياً ست شركات إضافة إلى شركات أخرى تعمل في الصناعات المكملة وأن هذا المجال أصبح واسعاً وأن جميع هذه الشركات ترغب في الاشتراك مع بعضها في مشاريع متخصصة.
    وقال الزامل إن البنك الأهلي التجاري عمل على تقييم علاوة الإصدار بناءً على الأسس المتعارف عليها من هيئة السوق المالية.
    وأضاف قائلاً :"هذا الطرح لو تم قبل نحو عام من الآن لكان سعر سهم "سبكيم" لا يقل عن 80 ريالا، بسبب وضع السوق ومكرر الأرباح الذي اعتمد في السابق والبالغ 25 ريالاً، أما الآن فقد تم اعتماد 17 ريالاً، وبالتالي تم الاتفاق على أن يكون سعر السهم 55 ريالا، بمعنى أن علاوة الإصدار بلغت 45 ريالا".
    وأشار الزامل إلى أن علاوة إصدار شركة "سبكيم" تعتبر مناسبة وعادلة، لكنها لدى المؤسسين جاءت أقل من توقعاتهم.
    من جهته أوضح عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري أنه تم استخدام أفضل الطرق العلمية في حساب علاوة الإصدار، مبيناً أن من أفضل تلك الطرق خصم التدفق المالي المستقبلي، معتبراً سعر علاوة الإصدار مناسب مقارنة بالسوق.
    وأضاف أن حجم المشاريع والأرباح التي حققتها "سبكيم" خلال الأعوام الماضية ساعدت على وضع تصور لتلك العلاوة. وهنا عاد الزامل يوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة يبلغ 10 أسهم بواقع 550 ريالاً، نافياً أن يشكل هذا الرقم أي مشاكل مالية لدى المكتتبين بسبب وجود سيولة لديهم من فوائض الاكتتابات السابقة، إضافة إلى توافق تاريخ الاكتتاب مع موعد رواتب الموظفين في القطاع الحكومي.
    ونصح الزامل المكتتبين بعدم الاكتتاب في الحد الأعلى من الأسهم، بسبب عدم تمكنهم من الحصول إلا على الحد الأدنى.
    وفي معرض رده عن تساؤل يختص بسبب الاكتفاء بطرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام أوضح الزامل أن بعض المختصين في الشؤون المالية يفضلون طرح مثل هذه النسبة لضمان عدم بيع الشركة وخروج المؤسسين منها، مشيرا إلى أن من مصلحة المكتتبين والمؤسسين أن يلتزم الأخير بنسبة معينة من أسهم الشركة وعدم بيعها بالكامل.
    ووفقأ للزامل فإن "سبكيم" تمتلك مجموعة من المشاريع منها مشروع الميثانول الذي تقدر استثماراته بنحو 1.5 مليار ريال، مشروع (bdo) بنحو 1.2 مليار ريال، ومجمع الآستيل الذي من المتوقع أن تبلغ استثماراته 4.4 مليار ريال.
    وقال الزامل خلال رده عن تساؤل طرحته "الاقتصادية" يتعلق بخطط الشركة المستقبلية بعد الانتهاء من الاكتتاب، إن تركيز الشركة سيكون على المشاريع الثلاثة التي أقرها مجلس الإدارة ومن أهمها مجمع الآستيل، مؤكدا أنه يعتبر من المجمعات المهمة جداً لكونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط بسبب احتكاره في السابق من قبل بعض الشركات العالمية، إضافة إلى التركيز على صناعة (البيوتانديول).
    وأشار إلى أن "سبكيم" ستدرس في المرحلة المقبلة إمكانية الدخول في مشاريع جديدة رغبة في توسيع نشاطها، والاستفادة من المواد الخام المتوافرة في المملكة.
    وتوقع الزامل أن يتجاوز حجم تغطية "سبكيم" ما تم في الاكتتابات السابقة.
    وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" قد أعلنت عن انطلاق الاكتتاب في 30 في المائة من أسهم الشركة ابتداءً من غدٍ السبت 16 شعبان الموافق 9 أيلول (سبتمبر) حتى الإثنين 25 شعبان الموافق لـ 18 أيلول (سبتمبر)، وسيتم الاكتتاب عن طريق جميع البنوك المحلية. يذكر أن سعر السهم "سبكيم" يبلغ 55 ريالاً شاملاً علاوة الإصدار، في حين يبلغ إجمالي سعر الأسهم المطروحة 2.475 مليار ريال.




    ************************************************** **************************


    "موديز" تضع السعودية على قائمة المراجعة لرفع تصنيفها الائتماني

    - "الاقتصادية" من لندن - 15/08/1427هـ
    وضعت مؤسسة موديز أمس دول الخليج العربية الست على قائمة المراجعة لرفع محتمل في تصنيفها الائتماني, مشيرة إلى تحسن مالية حكوماتها بفضل ارتفاع مطرد في أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الأخيرة. والدول الست هي: السعودية، البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات. وأوضح تريستان كوبر نائب رئيس "موديز" في لندن أن "هذا التحسن يرجع إلى حد كبير إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز العالمية في السنوات الأخيرة." وقال "إضافة إلى هذا تشجعنا بالاستخدام المنضبط نسبيا لإيرادات صادرات
    النفط قياسا على طفرات نفطية سابقة." وأضاف كوبر أن مراجعة "موديز" ستنصب على مدى كفاءة تلك الحكومات في إدارة ارتفاع تدفق عائدات صادرات النفط والغاز. وتصنف "موديز" الدول الست التي تشكل معا مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي: البحرين Aa1, الكويت A2, عمان Baa1, قطر A1, السعودية A3, والإمارات A1.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    وضعت مؤسسة موديز أمس دول الخليج العربية الست على قائمة المراجعة لرفع محتمل في تصنيفها الائتماني, مشيرة إلى تحسن مالية حكوماتها بفضل ارتفاع مطرد في أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الأخيرة. والدول الست هي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.
    وأوضح تريستان كوبر نائب رئيس "موديز" في لندن "أن هذا التحسن يرجع إلى حد كبير إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز العالمية في السنوات الأخيرة." وقال "إضافة إلى هذا تشجعنا بالاستخدام المنضبط نسبيا لايرادات صادرات النفط قياسا إلى طفرات نفطية سابقة." وأضاف كوبر أن مراجعة "موديز" ستنصب على مدى كفاءة تلك الحكومات في إدارة ارتفاع تدفق عائدات صادرات النفط والغاز. وتصنف "موديز" الدول الست التي تشكل معا مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي: البحرين (aa1), الكويت (a2), عمان (baa1), قطر ( A1), السعودية (a3), والإمارات (a1).
    والمعلوم أن مؤسسة فيتش رفعت قبل أسابيع التنصيف الائتماني السيادي للمملكة من A إلى + A ودرجة السقف الائتماني إلى + Aa. وأفاد تقرير المؤسسة الذي تنشر "الاقتصادية" اليوم نصه, أن الميزانية العامة للدولة ستكون في مأمن عن العجز متى ظلت أسعار النفط فوق 21 دولارا وهو مستوى متدن جدا عن المستويات الحالية لأسعار الخام.
    وحددت فيتش خمس نقاط تمنح الاقتصاد السعودي قوة على المستوى العالمي وترفع من تصنيفه الائتماني, وهذه النقاط هي أولا: وجود احتياطي هائل من النفط, الأمر الذي يضمن إيرادات مضمونة من العملات الأجنبية. وثانيا: فائض كبير في الميزانية, كما أن الدين العام منخفض وفي حالة تقلص. ونقطة القوة الثالثة: عدم وجود دين خارجي, والرابعة: وجود برنامج للإصلاحات. أما نقطة القوة الخامسة فتتمثل في نظام بنكي قوي.
    أما نقاط الضعف كما حددتها المؤسسة الدولية فتتضمن: اعتماد الإيرادات العامة على مصدر واحد هو النفط, تنامي القوة العاملة الأمر الذي يتطلب نمو الوظائف في القطاع الخاص, ووجود نقص في بعض البيانات المتعلقة بالاقتصاد, خاصة المرتبطة بالمستقبل.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 15/8/1427هـ

    تقرير: دول الخليج مقبلة على طفرة استثمارية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/08/1427هـ
    أكد تقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيشهد ارتفاعا حادا في معظم دول الخليج العربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنه سينحسر في الإمارات أكبر مقصد للتدفقات الرأسمالية في المنطقة. وذكر التقرير الذي أعدته نشرة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" الاقتصادية وبرنامج كولومبيا حول الاستثمار الدولي، أنه نتيجة لتراجع الإمارات فإن مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على خمس دول عربية خليجية سينخفض إلى 13.7 مليار دولار في 2010 من نحو 18.1 مليار دولار هذا العام. وقال التقرير "نمط 2004- 2005 عندما قادت الأسواق الناشئة تعافى الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سيتحول إلى النقيض في 2006 وما بعده". ومن المتوقع تراجع التدفقات على الإمارات إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2010 من 14.5 مليار دولار في 2005 وما يقدر بـ 13 مليار دولار هذا العام.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    قال تقرير إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيشهد ارتفاعا حادا في معظم دول الخليج العربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنه سينحسر في الإمارات أكبر مقصد للتدفقات الرأسمالية في المنطقة.
    وذكر التقرير الذي أعدته نشرة إيكونوميست إنتليجنس يونيت الاقتصادية
    وبرنامج كولومبيا حول الاستثمار الدولي، إنه نتيجة لتراجع الإمارات فإن مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على خمس دول عربية خليجية سينخفض إلى 13.7 مليار دولار في 2010 من نحو 18.1 مليار دولار هذا العام.
    وقال التقرير "نمط 2004- 2005 عندما قادت الأسواق الناشئة تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا سيتحول إلى النقيض في 2006 وما بعده".
    ومن المتوقع تراجع التدفقات على الإمارات إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2010 من 14.5 مليار دولار في 2005 وما يقدر بـ 13 مليار دولار هذا العام.
    وقالت هانية فرحان مديرة منطقة الشرق الأوسط في إيكونوميست إنتليجنس يونيت: إن مشاريع صناعية حكومية كبرى وقوانين تسمح للأجانب بشراء العقارات جذبت استثمارات إلى الإمارات من منطقة الخليج وآسيا والغرب خلال العامين الأخيرين.
    وقالت "شهدنا زيادة هائلة في العامين الأخيرين لذا من الطبيعي أن تكون هناك فترة قصيرة من التقاط الأنفاس". وأضافت "بمجرد مجيء كل هذه الاستثمارات وفتح الشركات مقارها في الإمارات كم من الاستثمارات الإضافية سيأتي. من الطبيعي في أعقاب فترة من التدفقات الكبيرة أن تأتي فترة من التقاط الأنفاس".
    وقالت هانية فرحان إن التوقعات تستند إلى معدل نمو متوسط أكثر اعتدالا
    لكنها قد تقلل من شأن الأرقام الحقيقية. ويتوقع التقرير سيناريو مختلفا لدول الخليج الأخرى التي بدأت لتوها فتح قطاعات استراتيجية أمام المستثمرين الأجانب. وقالت هانية فرحان إن السعودية التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 900 مليون دولار فقط في 2005 ستشهد تضاعف هذا الرقم بحلول 2010 مع فتح المملكة قطاعات الاتصالات وتحلية المياه والكهرباء أمام الأجانب.
    وأيضا الكويت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من
    100 مليون دولار في 2005 إلى 500 مليون دولار في 2010. ومن المتوقع أيضا ارتفاع التدفقات إلى قطر والبحرين.
    وقالت "في ضوء دورة ارتفاع أسعار النفط هناك الكثير من الأموال في دول
    مجلس التعاون الخليجي. عائدات النفط هذه يتم تدويرها في المنطقة بدلا من
    نقلها على الخارج كما جرت العادة"، مضيفة أن الأموال الأجنبية ستواصل التدفق
    من الولايات المتحدة وأوروبا على مشاريع الكهرباء والطاقة في الخليج.
    لكن سايمون ويليامز الاقتصادي في بنك إتش. إس. بي. سي الشرق الأوسط قال إن هذه التوقعات متحفظة. وقال ويليامز "لا أتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام لاسيما عندما تضع في الحسبان ما يحدث في قطاعي العقارات والصناعة". وأضاف "في حين تراود المستثمرين من الخارج مخاوف بشأن المخاطر السياسية إلا أنها تميل إلى التراجع عندما يصبحون أكثر إلماما بالمنطقة".




    ************************************************** *****************************


    "الزامل للاستثمار الصناعي" تنشئ 3 مصانع في الهند والصين والإمارات

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/08/1427هـ
    أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي أنها بصدد إنشاء مصنعين جديدين لها في الهند والصين، لينضمان إلى عشرة مصانع تابعه للشركة، منها سبعة مصانع في السعودية وثلاثة في كل من فيتنام، مصر، والإمارات حيث لديها حاليا مصنع تحت التشييد لأبراج الحديد في إمارة رأس الخيمة.
    وقال زكي صباغ رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في "الزامل للاستثمار الصناعي" إن المصنع الذي يجري إنشاؤه في الإمارات مخصص لإنتاج أبراج الحديد، وأن المصانع السبعة العاملة في السعودية تعمل في قطاعات متنوعة منها مصانع للمباني، وأبراج الحديد، والزجاج، والمكيفات.
    وأوضح صباغ على هامش المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته الشركة في دبي أمس لتوقيع اتفاقية استخدام تقنية ربط شبكة مصانع الزامل فيما بينها داخل وخارج السعودية مع شركة اتش. بي، أن الشركة تسعى للحصول على أحدث الحلول التقنية التي تمكنها من مواصلة تصدرها للأسواق العالمية في مجالات إنتاجها.
    وتنفذ "إتش. بي" للزامل حزمة واسعة من حلول تقنية المعلومات تسهم في تعزيز البنية التكنولوجية للمجموعة لتلبية احتياجاتها التقنية الحالية والمستقبلية. ويتميز الحل الجديد من "إتش. بي" باستجابته العالية التي تدعم أقسام الشركة الثلاثة وأدائه المتفوق وتكلفته الاقتصادية وقابليته للترقية المستقبلية.
    وقال صباغ إن الاتفاق يأتي في ضوء المتغيرات المتزايدة التي تشهدها أسواق المنطقة حيث نجحت "إتش. بي" بتلبية احتياجات شركتنا من خلال تزويدنا بحل تقني متطور يساعدنا على الاستفادة القصوى من مواردنا البشرية وتفعيل نظم الأعمال وتطوير تقنياتنا.
    وقال سامر كراوي مدير التسويق في "إتش. بي الشرق الأوسط" إن 30 في المائة من إجمالي أعمال شركته في منطقة الشرق الأوسط تأتي من السوق السعودية التي أشاد بتطورها وانتشار الوعي بأهمية استخدام المؤسسات للحلول التقنية المتطورة التي تمكنها من التوسع العالمي.
    وأَضاف سامر أنه في ضوء التطورات المتسارعة التي تحدث على النطاق العالمي وفي السوق السعودية، تعي الشركات البعيدة الرؤى مثل شركة الزامل أن النجاح في عالم الأعمال هو رهن بتبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة على صعيد الأعمال، ويتجسد هذا المفهوم مع الاستراتجية التقنية التي تعتمدها الزامل.




    ************************************************** **************************************


    "تهامة" تعقد جمعيتها العمومية في الأسبوع الأول من رمضان

    - بدر الربيعان من جدة - 15/08/1427هـ
    أرجع الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة تهامة سبب تأجيل الجمعية العمومية للشركة التي كان مقررا انعقادها أمس الأول في مقر الشركة في جدة, إلى عدم اكتمال النصاب القانوني, حيث بلغت نسبة الحضور 44 في المائة، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة سوق المال لعقد جمعيتها العمومية في الأسبوع الأول من رمضان.
    وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تهامة أن المنسحبين في الجمعية العمومية ليس منهم أحد من المرشحين وليس لهم أي علاقة بالترشيحات في عضوية مجلس إدارة الشركة، مستطردا "أنه لا يمكن الترشيح إلا في فترات محددة, وذلك حسب نظام الشركات والأنظمة الصادرة, ونحن أعلنا في الصحف منذ فترة كافية بهذا الخصوص وأغلقت من قبل وزارة التجارة".
    وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن المرشحين في عضوية المجلس الجديد كلهم مستثمرون ولا يوجد بينهم أحد من المضاربين, مبدياً رغبته في أن يكون أعضاء المجلس من المستثمرين الذين لديهم النية للبقاء في الشركة لفترة طويلة تحافظ على وضعية الشركة وقوتها ومستقبلها.
    وأضاف رئيس مجلس إدارة تهامة, أن هناك 12 مرشحاً سيتنافسون على سبعة مقاعد في مجلس الإدارة الجديد, مؤكداً أن المرشحين تم ترشيحهم بالكامل ورفعت الأسماء إلى الوزارة من قبل وأخذت الموافقة عليهم, وذلك حسب نظام وزارة التجارة, مشيرا إلى أنه حتى انعقاد موعد الجمعية المقبلة لن يكون إضافة أسماء جديدة كما هو النظام.
    وقال رئيس مجلس إدارة "تهامة" إن هناك دراسة موجودة لطلب بعض الترتيبات المالية في الشركة, مضيفاً أنه من الحلول المطروحة، زيادة رأس المال للتوسع بالذات في المكتبات, مشيرا إلى أن موضوع الزيادة ما زال تحت الدراسة, ولكن احتياجات الشركة المتوقعة تقدر بنحو 100 إلى 120 مليون ريال وهذا الموضوع سيكون من أولويات الشركة في الدورة المقبلة.
    وأوضح الأمير عبد العزيز بن أحمد أن الشركة سترصد هذه المبالغ لبناء ثلاثة مجمعات ضخمة تضم الكتب والمواد القرطاسية المدرسية وخلافها, مشيرا إلى أن الشركة تسعى للبدء بجمع ما يمكن جمعه من مصادر الشركة والتحصيلات المالية الأخرى ثم اللجوء إلى الوسائل التمويلية المتاحة سواء عن طريق البنوك أو عن طريق الصناديق أو أن يكون هناك رفع رأسمال مجدٍ, مستدركاً أنه لا يؤيد رفع رأس المال والمضاربة فيه في سوق الأسهم وغيرها مما قد يؤدي إلى خسائر تنعكس سلبا على الشركة ومساهميها في نهاية المطاف.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 19/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 10-11-2006, 07:38 PM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 10/7/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-08-2006, 04:51 PM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-06-2006, 03:05 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-05-2006, 03:22 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 17/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 17-03-2006, 04:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا