بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 18ر1 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي منه 9ر79 فى المائة مستحق على الحكومة 5ر5 فى المائة على الهيئات الاقتصاية و6ر14 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1ر945 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012.

وأظهرأحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 9ر64 مليار جنيه بانخفاض 4ر1 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 1ر173 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر2 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية(أذون وسندات).

وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 5ر3 فى المائة بنحو 213ر1 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 184ر1 مليار دولار و تحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 2ر189 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 7ر165 مليون دولار امريكي لتبلغ 5ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012.

ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 7ر165 مليون امريكي لتبلغ 5ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).

وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية(بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ 7ر4 فى المائة مقابل 3ر4 فى المائة فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 9ر12 فى المائة فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل 8ر14 فى المائة فى نهاية ديسبمبر من العام السابق و2ر15 فى المائة فى نهاية يونيو 2011.

وأشار التقرير الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو 4ر7 فى المائة ليبلغ 8ر42 مليار دولار مقارنة بالفترةالمقابلة من العام المالي السابق له وأوضح أن الإتحاد الأوروبي الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة
3ر37 فى المائة من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 2ر19 فى المائة ثم الدول العربية بما نسبته 8ر16 فى المائة.

نوه التقرير الى أن الصادرات السلعية بلغت نحو 6ر13 مليار دولار ارتفعت بمعدل 3ر7 فى المائة انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 1ر24 فى المائة والصادرات غير البترولية بمعدل 4ر5 فى المائة.

وعلى مستوى التصنيف السلعي فقدارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 5ر1 فى المائة ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 2ر22 فى المائة فيما تراجعت مجموعة المواد الخام بمعدل 4ر11 فى المائة ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 7ر4 فى المائة.

كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5ر7 فى المائة لتصل الى 2ر29 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 5ر31 فى المائة وارتفاع الورادات غير البترولية بمعدل 2ر3 فى المائة.

وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 1ر15 فى المائة ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 7ر28 فى المائة ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5ر5 فى المائةومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4ر4 فى المائة بينماانخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 9ر6 فى المائة.