سبب تجدد مخاوف عدد كبير من المستثمرين بالبورصة المصرية من ظهور صراع بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية) عقب قرار الرئيس محمد مرسي بودة مجلس اشعب وإلغاء قرر حله، فى انهيار واضح لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم القيدة بالبورصة، نحو 11,2 مليار جنيه، ليصل إلى 335,267 مليار جنيه، مقارنة بــ 5, 346 مليار جنيه عند إغلاق جلسة أمس.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة '' أي جي اكس 30'' بنحو 4,15%، ليصل إلى مستوي 4698.52 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي للأسهم المتوسطة والصغيرة '' أي جي اكس 70'' بنسبة 3,96%، مسجلا مستوي 418.05 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأشمل '' أي جي اكس 100'' بنحو 3,85%، ليصل إلى 716.06 نقطة.
وشهدت الجلسة التداول على 173 سهم، تراجع منها 162 سهم، فيما ارتفعت أسعار 7 أسهم فحسب، وحافظت 4 أسهم على سعر الاغلاق السابقة.
وسجلت قيم التداولات خلال الجلسة، نحو 429,054 مليون جنيه، بحجم تداولات تجاوز الـ 136,296 مليون ورقة مالية، عن طريق 25,607 ألف عملية.
وعل صعيد تعاملات المسثمرين، فقد اتجه الاجانب حو البيع المكثف، مسجلين صافي بيعي بلغ 63,36 مليون جنيه، فيما فضل المصريون والعرب الشراء، مسجلين صافي شرائي بنحو 45,443 و 17,918 مليون جنيه على التوالي.
وكات إدارة البورصة قد اوقفت التداولات على حو 50 سهم لمدة نصف ساعة، عقب هبوطها بنسبة تجاوزت الــ 5%، ذلك تنفيذيا للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ مارس 2011.