تطبيق المواصفات وإزالة العقبات التجارية والوكالات أبرزها
لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تتخذ حزمة من القرارات
علي الزكري - ابوظبي
اختتمت في ابوظبي مؤخرا اعمال الاجتماع الاستثنائي السادس والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالاتفاق على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس .
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة « الرسوم الجمركية « في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء.
وأوصت بموافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 إلى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2006 .
وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد مؤكدة على ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.
و اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي .
وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة في اجتماع ابوظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع.
وأوصت اللجنة في هذا الاطار بتخصيص يوم عمل من اجتماعها القادم وذلك لمناقشة نتائج اجتماع الفريق المشار إليه والملف الخاص بهذا الموضوع على أن يرفع ما يتم التوصل إليه حوله لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم.
وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع امريكا استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس . وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه .
وطالبت اللجنة الدول الأعضاء الالتزام بتطبيق قرار المجلس الأعلى بدورته 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع اجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى والانتهاء منها قبل نهاية عام 2007 دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع.
و ناقشت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الاستثنائي بابوظبي موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وحول اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي وأن يعرض ما يتم التوصل اليه على اجتماعها القادم 37 .
وناقشت اللجنة موضوع العقبات التي نجمت عن اختلاف احتساب القيمة الجمركية واطلعت على الجهود التي تبذل من قبل لجنة القيمة الجمركية لمعالجة أسباب المعوقات التي نجمت عن قبول القيمة المتدنية في نقطة الدخول الأولى.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة القيمة بأسرع ما يمكن على أن تعرض الأمانة العامة تقريرا مفصلا عما يتم التوصل اليه على الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركي .
وتناولت اللجنة في اجتماعها ايضا الخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية حيث اطلعت على مقترحات الأمانة العامة لوضع الاتحاد الجمركي لدول المجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2007 .
************************************************** *********************
أسعار النفط والتضخم وحماية المنتجات أبرز تحديات الاقتصاد العالمي
د ب أ - سنغافورة
ذكر مشروع البيان أنه برغم التوجهات الايجابية للاقتصاد العالمي إلا أنه مهدد "ببطء النمو" في امريكا فضلا عن أسواق الطاقة المحدودة والمضطربة وتوقعات بزيادة التضخم .. وانتشار الاتجاه إلى حماية المنتجات.
وأضاف مشروع البيان "سنبقى يقظين في ملاحظة هذه التطورات".
وجاء تحذير مجموعة السبع في أعقاب توقعات جديدة من جانب صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو في العالم خلال العام الجاري إلى 1ر5 بالمائة في عام 2006.
لكن صندوق النقد حذر أيضا من أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الامريكي بلغ 9ر2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمعدل 6ر5 بالمائة خلال الربع الاول من العام.
وحددت مجموعة السبع ارتفاع أسعار الطاقة سببا رئيسيا للقلق.
ولمنع المزيد من التذبذب في أسعار النفط أكدت المجموعة ضرورة وجود قدر أوفر من الشفافية والمصداقية فيما يرتبط ببيانات سوق الطاقة وزيادة الاستثمارات في مجالات التنقيب عن البترول وإنتاجه ونقله وتكريره.
كما شدد الوزراء على أن كل الدول الاعضاء بمنظمة التجارية العالمية عليها أن تبدي "إرادة سياسية ومرونة" إزاء استئناف جولة الدوحة في أسرع وقت ممكن.
وقال بولسون إن أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن يقدموا "أفكارا جديدة خلاقة" لاعادة المحادثات إلى مسارها.
وكانت محادثات الدوحة التي بدأت في نوفمبر من عام 2001 قد جرى تجميدها في يوليو الماضي وسط خلافات بشأن تحرير التجارة في المنتجات الزراعية.
ويدعم وزراء مجموعة السبع إصلاح صندوق النقد الدولي من خلال إعادة توزيع نسب الاصوات. ويهدف ذلك لاعطاء الدول الناشئة ومنها الصين صوتا أعلى في إدارة الصندوق البالغ عدد أعضائه 148 دولة.
وأكد البيان أن "الاصلاح الجذري لصندوق النقد الدولي صار ضروريا حتى يحافظ على شرعيته ومصداقيته في إطار اقتصاد عالمي متغير".
ودعم وزراء مجموعة السبع مقترحات صندوق النقد الدولي بشأن عملية إصلاح تتم على مرحلتين تحصل خلال الاولى منها أربع دول هي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا على نصيب أكبر في الاصوات.
مواقع النشر (المفضلة)