الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 25/8/1427هـ

تطبيق المواصفات وإزالة العقبات التجارية والوكالات أبرزها

لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تتخذ حزمة من القرارات

علي الزكري - ابوظبي

اختتمت في ابوظبي مؤخرا اعمال الاجتماع الاستثنائي السادس والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالاتفاق على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس .
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة « الرسوم الجمركية « في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء.
وأوصت بموافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 إلى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2006 .
وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد مؤكدة على ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.
و اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي .
وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة في اجتماع ابوظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع.
وأوصت اللجنة في هذا الاطار بتخصيص يوم عمل من اجتماعها القادم وذلك لمناقشة نتائج اجتماع الفريق المشار إليه والملف الخاص بهذا الموضوع على أن يرفع ما يتم التوصل إليه حوله لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم.
وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع امريكا استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس . وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه .
وطالبت اللجنة الدول الأعضاء الالتزام بتطبيق قرار المجلس الأعلى بدورته 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع اجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى والانتهاء منها قبل نهاية عام 2007 دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع.
و ناقشت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الاستثنائي بابوظبي موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وحول اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي وأن يعرض ما يتم التوصل اليه على اجتماعها القادم 37 .
وناقشت اللجنة موضوع العقبات التي نجمت عن اختلاف احتساب القيمة الجمركية واطلعت على الجهود التي تبذل من قبل لجنة القيمة الجمركية لمعالجة أسباب المعوقات التي نجمت عن قبول القيمة المتدنية في نقطة الدخول الأولى.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة القيمة بأسرع ما يمكن على أن تعرض الأمانة العامة تقريرا مفصلا عما يتم التوصل اليه على الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركي .
وتناولت اللجنة في اجتماعها ايضا الخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية حيث اطلعت على مقترحات الأمانة العامة لوضع الاتحاد الجمركي لدول المجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2007 .



************************************************** *********************


أسعار النفط والتضخم وحماية المنتجات أبرز تحديات الاقتصاد العالمي

د ب أ - سنغافورة

ذكر مشروع البيان أنه برغم التوجهات الايجابية للاقتصاد العالمي إلا أنه مهدد "ببطء النمو" في امريكا فضلا عن أسواق الطاقة المحدودة والمضطربة وتوقعات بزيادة التضخم .. وانتشار الاتجاه إلى حماية المنتجات.
وأضاف مشروع البيان "سنبقى يقظين في ملاحظة هذه التطورات".
وجاء تحذير مجموعة السبع في أعقاب توقعات جديدة من جانب صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو في العالم خلال العام الجاري إلى 1ر5 بالمائة في عام 2006.
لكن صندوق النقد حذر أيضا من أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الامريكي بلغ 9ر2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمعدل 6ر5 بالمائة خلال الربع الاول من العام.
وحددت مجموعة السبع ارتفاع أسعار الطاقة سببا رئيسيا للقلق.
ولمنع المزيد من التذبذب في أسعار النفط أكدت المجموعة ضرورة وجود قدر أوفر من الشفافية والمصداقية فيما يرتبط ببيانات سوق الطاقة وزيادة الاستثمارات في مجالات التنقيب عن البترول وإنتاجه ونقله وتكريره.
كما شدد الوزراء على أن كل الدول الاعضاء بمنظمة التجارية العالمية عليها أن تبدي "إرادة سياسية ومرونة" إزاء استئناف جولة الدوحة في أسرع وقت ممكن.
وقال بولسون إن أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن يقدموا "أفكارا جديدة خلاقة" لاعادة المحادثات إلى مسارها.
وكانت محادثات الدوحة التي بدأت في نوفمبر من عام 2001 قد جرى تجميدها في يوليو الماضي وسط خلافات بشأن تحرير التجارة في المنتجات الزراعية.
ويدعم وزراء مجموعة السبع إصلاح صندوق النقد الدولي من خلال إعادة توزيع نسب الاصوات. ويهدف ذلك لاعطاء الدول الناشئة ومنها الصين صوتا أعلى في إدارة الصندوق البالغ عدد أعضائه 148 دولة.
وأكد البيان أن "الاصلاح الجذري لصندوق النقد الدولي صار ضروريا حتى يحافظ على شرعيته ومصداقيته في إطار اقتصاد عالمي متغير".
ودعم وزراء مجموعة السبع مقترحات صندوق النقد الدولي بشأن عملية إصلاح تتم على مرحلتين تحصل خلال الاولى منها أربع دول هي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا على نصيب أكبر في الاصوات.

17 شركة بالنسبة الدنيا.. والقطاع الزراعي الأكبر خسارة
تذبذب حاد في حركة الأسهم السعودية.. والمؤشر العام عند مستوى 11273 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 25/08/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس منخفضة وسط حركة تذبذب سيطرت على حالة السوق, مع انخفاض نسبي في أحجام التداول مقارنة بالأسبوع المنقضي, فيما أغلق المؤشر العام عند مستوى 11273 نقطة خاسرا 97 نقطة بنسبة انخفاض 0.86 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 237 مليون سهم توزعت على 368 ألف صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 18.8 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات، فقد كسب قطاع البنوك 306 نقاط بنسبة 0.99 في المائة, كما ارتفع قطاع الاتصالات 12 نقطة بنسبة 0.31 في المائة, بينما وعلى الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 706 نقاط بنسبة 7.76 في المائة, وانخفض كل من قطاع الأسمنت 306 نقاط بنسبة 3.95 في المائة, قطاع الخدمات 163 نقطة بنسبة 3.56 في المائة, والقطاع الصناعي 525 نقطة بنسبة 2.17 في المائة, وخسر قطاع التأمين أربع نقاط فقط وبنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المائة, أما قطاع الكهرباء فقد أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ، انخفاض 58 شركة حيث تذيلت 17 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شركة بيشة للتنمية الزراعية، شركة المنشآت السياحية "شمس"، الشركة السعودية للأسماك، شركة الجوف الزراعية، شركة الشرقية الزراعية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، الشركة السعودية للفنادق، الشركة العربية للتنمية الصناعية "نماء"، شركة المنتجات الغذائية، الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة "سدافكو"، شركة حائل للتنمية الزراعية، والشركة السعودية لخدمات السيارات. بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفعت أسهم 19 شركة، كان أبرزها الشركة الكيميائية السعودية التي كسبت 4.5 ريال لتغلق عند مستوى 60.25 ريال, والبنك العربي الوطني الذي أغلق عند مستوى 116 ريالا بمكسب بلغ 3.75 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة الكهرباء السعودية، شركة الكابلات السعودية، شركة الزامل للاستثمار الصناعي، ومجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد أغلق سهم شركة الكهرباء السعودية دون تغير عند مستوى 19 ريالا بعد تداول ما يزيد على 11 مليون سهم، تجاوزت قيمتها الإجمالية 212 مليون ريال. كما خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ثلاثة ريالات ليغلق عند مستوى 136 ريالا بنسبة انخفاض 2.16 في المائة, بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 584 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق كاسبا ربع ريال عند مستوى 101.75 ريال بنسبة ارتفاع 0.25 في المائة, حيث تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 306 ملايين ريال توزعت على ما يقارب ثلاثة ملايين سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 305.25 ريال كاسبا 0.75 ريال بنسبة ارتفاع 0.25 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 759 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة الرياض للتعمير قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 22 مليون سهم, تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال, ولينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 1.5 ريال عند مستوى 51.5 ريال للسهم.
وجاء سهم الشركة الكيميائية السعودية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.1 مليار ريال، توزعت على 19 مليون سهم.



************************************************** ***************************


خلال ورشة التوعية الرابعة لهيئة السوق المالية في الطائف
خبراء: المضاربات في أسواق الأسهم تبديد للثروات

- "الاقتصادية" من الطائف - 25/08/1427هـ
اختتمت في الطائف أمس الأول ورشة التوعية الرابعة لهيئة السوق المالية عن استراتيجيات ومخاطر وأنظمة ولوائح الاستثمار في أسواق الأسهم والسوق المالية وسط حضور لافت عكس رغبة واهتمام المستثمرين بتلقى المزيد من المعارف والإرشادات التي تمكنهم من تجنب المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة علمياً.
وافتتح الورشة عبد العزيز التويجري مدير التوعية في هيئة السوق المالية، الذي استعرض استراتيجية الهيئة في نشر الوعي الاستثماري بين عموم المستثمرين. وألقى صلاح بن عبد الله الحداد أمين عام الغرفة التجارية في الطائف كلمة الغرفة بيّن فيها أن أسواق المال تعتبر جزءاً مهماً من مكونات أي اقتصاد فهي تسهم في تدوير المدخرات وتوسيع القاعدة الاستثمارية وجذب فئات كثيرة من المستثمرين. وأشار الحداد إلى التطور الملموس الذي شهدته سوق المال خصوصاً بعد القرارات الأخيرة.
ثم ألقيت أوراق العمل من قبل ثلاثة من المختصين في الدراسات المالية والمحاسبية والقانونية، حيث ألقى المحامي والمستشار القانوني أحمد العمري ورقة عمل عن نظام السوق المالية، تطرق فيها إلى التعريف بالكلمات والعبارات الواردة في النظام، وما هيئة السوق المالية؟ ودورها وطبيعة عملها.
وأوضح العمري أن الناس يخلطون بين دور هيئة السوق ودور إدارة السوق (تداول) التي ينص النظام على أنها مهمة شركة مستقلة تتولى إدارة السوق, بينما تقوم الهيئة فقط بالتنظيم والمراقبة وإصدار اللوائح والقوانين المنظمة للسوق، وأن هذا الخلط سبب كثيراً من اللغط الذي دار ووضع الهيئة في صورة غير صورتها, ووضع لا تحسد عليه حين اتهمت بأمور لا شأن لها بها.
وذكر العمري في رده على استفسارات الجمهور أن حماية المستثمر لا تعني ضمان عدم الخسارة وهناك فرق واضح بينهما، مبيناً أن كثيراً من المستثمرين يعتقدون أن حمايتهم تعني ضمان عدم خسارتهم وهذا غير صحيح، فالهيئة منوط بها حماية السوق كلها بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات والبنوك.
وقدم المستشار والمحلل المالي عمار شطا الرئيس التنفيذي لمكتب الخبير للاستشارات المالية ورقة عمل "استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في أسواق الأسهم" موضحاً أن أول خطوة في طريق الاستثمار هو تحديد الهدف من الاستثمار ورسم استرتيجية واضحة له، ومن ذلك توزيع الأصول الاستثمارية بين أصناف عديدة من الأصول (العقار، سوق النقود، الأسهم، الأوراق المالية ثابتة الدخل) بهدف حماية المستثمر ضد الخسائر وتحقيق أهدافه المالية المرجوة.
وتحدث شطا عن المخاطر التي يمكن تنويعها مثل المخاطر المحددة للمنشأة والتي لا يمكن تنويعها مثل مخاطر السوق. وفرّق بين الاستثمار المعتمد على التنويع على قطاعات مختلفة وعدة شركات (لا يقل عن 20 شركة في أكثر من دولة) وذلك المعتمد على التركيز على سهم واحد فقط معتبراً هذا الأخير نوعاً من المقامرة وليس الاستثمار.
واختتمت الورشة بورقة عمل عن "قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات" ألقاها الدكتور عبد اللطيف باشيخ أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك عبد العزيز, وتحدث فيها عن التقارير المالية وأنواعها ومكوناتها, موضحاً أن القوائم المالية هي أهم جزء من أجزاء التقارير المالية. وأكد باشيخ أن أهم هدف للقوائم المالية يجب على المستثمر معرفته من خلالها أنها تقدم له معلومات تفصيلية رقمية عن الشركة مالها من أصول وما عليها من التزامات في لحظة معينة، مستغرباً من إقدام كثير من المستثمرين على شراء سهم ما دون معرفة ما للشركة وما عليها.

3 ورقات عمل في ندوة توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي
الشركات الصغيرة تستحوذ على 88 % من عدد المنشآت في السوق السعودية

- عصام فيصل من المنامة - 25/08/1427هـ
كشفت ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أمس في المنامة، أن المنشآت الصغيرة تستحوذ على 88 في المائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في السوق السعودية، وتوظف 82 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
وأظهرت ورقة عمل طرحت في الجلسة الأخيرة للندوة أمس، أن نسبة مساهمة المنشآت السعودية الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص. وأبانت الورقة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل مصدراً مهما لتوفير فرص الاستثمار حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص في السعودية يعتمدون على هذه المنشآت كمصدر دخل لهم. وأبانت أن كل مليون ريال يُستثمر في المنشآت الكبيرة يوفر وظيفة واحدة فقط، بينما يوفر كل مليون ريال يستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 28 وظيفة جديدة.
وكانت جلسات الندوة قد استعرضت أمس ثلاث أوراق عمل في الجلسة الأولى، تناولت الأولى تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة مشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، أما الثانية فناقشت إصلاح التعليم ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما دارت الثالثة حول التدريب والتأهيل ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أما الجلسة الثانية فاستعرضت التجارب العملية في مجال توطين الوظائف لعدد من الجهات الحكومية في دول المجلس وهي: صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. أما جلسة العمل الأخيرة فاستعرضت تجارب بعض تجارب شركات القطاع الخاص الخليجية.
وتناولت ورقة تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة مشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كونها تمثل نحو 80 أو 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم، وتستوعب ما يزيد على 60 في المائة من الوظائف.
وأضافت ورقة العمل أنه على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن مشكلة زيادة نسبة المواطنين الباحثين عن عمل تعد إحدى القضايا المهمة في المنطقة. وتتصف سوق العمل في منطقة الخليج بسيطرة العمالة الوافدة التي تشكل نحو 30 في المائة من تعداد سكان المنطقة على وظائف القطاع الخاص، وحسب التقرير الاقتصادي الخليجي، يعمل حالياً نحو 7.5 مليون وافد في دول المنطقة. وكشفت الورقة أن دول مجلس التعاون تضيف سنوياً إلى سوق العمل نحو 1.2 مليون مواطن خليجي أو أكثر إلى سوق العمل، في حين أن معدل توافر الوظائف لا يزيد على نصف مليون فرصة عمل يشاركهم فيها العمالة الأجنبية التي تشكل نسباً متفاوتة بين دول المجلس، نحو 91 في المائة في الإمارات، 84 في المائة في الكويت، 70 في المائة في السعودية، وفي قطر نحو 74 في المائة.
وتشير التقديرات السكانية والعمالية إلى أنه ابتداءً من 2010 ستكون مشكلة البطالة قد وصلت إلى مرحلة النضج والخروج عن السيطرة ما لم تتحرك دول المجلس، من خلال آلية مشتركة لإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة توطين الوظائف الخليجية والعمل على وضع التشريعات والقوانين التي تدعم هذا التوجه مثل تسهيل تنقل وتوظيف العمالة المواطنة بين دول المجلس.
لذلك أخذت دول المجلس تسابق الزمن لإيجاد الحلول المناسبة لإيجاد أكبر قدر ممكن من فرص العمل لمواطنيها، فقد عملت على استحداث آليات جديدة مختلفة لتشجيع القطاع الخاص لكي يسهم في توظيف العمالة المواطنة وعلى امتصاص الزيادة السنوية لها.
من ناحية أخرى تم عرض دور الجهات المعنية بدعم المنشآت الصغيرة:
مثل بنك التسليف السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة (صندوق التنمية الصناعية السعودي)، الذى تم إنشاؤه للتغلب على قصور السوق في المملكة، ومن ثم تسهيل الحصول على التمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقليل نسبة المخاطر الائتمانية، إضافة إلى جهود صندوق المئوية. كما تم عرض جهود مركز تنمية المنشآت الصغيرة "سيدك"، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صندوق تنمية الموارد البشرية، وأخيرا دور الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة في المملكة، ثم جهود صندوق عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع.



************************************************** ********************


الاقتصادية" و"مباشر" تعرضان تداولات الأسهم الخليجية يوميا

- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1427هـ
تبدأ "الاقتصادية" اعتبارا من اليوم بالتعاون مع شركة مباشر، نشر صفحة تختص بأسواق المال الخليجية, تحوي جميع تفاصيل تداولات أسواق المال الخليجية (280 شركة) كافة بما في ذلك الكميات والصفقات وحركة النطاقات السعرية اليومية لكل الشركات على حدة (الافتتاح – الأدنى – الأعلى – الإغلاق).
ولأول مرة على مستوى الصحافة العربية, ستتم تلك العمليات بشكل آلي كامل لضمان الدقة وسرعة التنفيذ. يُذكر أنه يتم منذ عام صف إلكتروني لسوق المال السعودية. وفي إطار التعاون, تتجه الجهود خلال الفترة المقبلة إلى البدء بتصميم الخدمات التحليلية من خلال التغطية الشاملة لأسواق الخليج، وذلك من خلال الرسوم البيانية والإحصائية والمؤشرات الفنية المالية المعروفة.

"الشورى" يجيز تعديل قيمة العقود الحكومية بشروط

- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1427هـ
منح مجلس الشورى أمس أصحاب العقود الحكومية حق المطالبة بتعديل قيمتها في حالة حدوث تغير سعري طارئ على المنتجات أو الخدمات المتعلقة بالعقد. وجاءت هذه الإشارة من خلال إضافة مادة إلى مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, تقضي بأنه "إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته، ورفع ما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه". ويستجيب قرار مجلس الشورى إلى مطالبات من قطاع الأعمال بضرورة إعادة النظر في قيمة بعض العقود الحكومية التي تم إبرامها في ظروف سعرية للمواد الخام والمنتجات تختلف عن الظروف الحالية.
ويأتي تعديل النظام الجديد على نظام المشتريات في الوقت الذي تجري فيه ترتيبات بين العاملين في قطاع المقاولات لإجراء اجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية بغرض بحث مسألة قيمة العقود الحكومية المبرمة مسبقا خاصة المتعلقة بقطاع الإنشاءات، وذلك نظرا إلى حدوث تغير في أسعار مواد البناء بعد إبرام العقود.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

وافق مجلس الشورى أمس، على توصية لجنة الشؤون المالية بخصوص إدخال مادة جديدة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأبان الدكتور صالح بن عبد الله المالك الأمين العام للمجلس، أن المادة التي أقرها المجلس برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد وتلاها الدكتور محمد إحسان بو حليقة رئيس اللجنة، تنص "إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته، والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه".
يشار إلى أن ترتيبات تجرى حاليا بين العاملين في قطاع المقاولات لإجراء اجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية بغرض بحث مسألة قيمة العقود الحكومية المبرمة مسبقا خاصة المتعلقة بقطاع الإنشاءات، وذلك نظرا إلى حدوث تغير في أسعار مواد البناء بعد إبرام العقود.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولات في غرفة الرياض في حينه، أن اللجنة ستعمل على نقل معاناة المقاولين إلى وزارة المالية، لافتاً إلى أنه لا يوجد حتى الآن بند يشير إلى تعويض المقاول في حال تعرضه للخسائر جراء ارتفاع الأسعار المفاجئ. ويأتي هذا التحرك بعد أن بدأت أسعار مواد البناء في الارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية وسط تخوف من نشوء أزمة، جراء هذا الارتفاع خصوصاً في مواد البناء الأساسية التي يرجع مختصون ارتفاع أسعار بعضها إلى زيادة الطلب العالمي عليها. وطالب المطوع بضرورة تعديل نظام المشتريات الحكومية بما يتوافق مع حاجة القطاعات المعنية فإن ذلك سيسهم في حل الكثير من المشاكل، مبيناً أن أهم بند يجب تضمينه هو ما ينص على تعويض المقاولين في حال تقلب الأسعار.



************************************************** ***********************


ضخُّوا 2.6 مليار ريال.. وإغلاق باب الاكتتاب اليوم
4.2 مليون مكتتب يغطون اكتتاب "سبكيم" 100 %

- "الاقتصادية" من جدة - 25/08/1427هـ
يغلق بنهاية عمل اليوم الاكتتاب في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد اليوم الأخير إقبالا كبيرا نظرا إلى رغبة الكثيرين في الاستفادة من السيولة في الأيام الماضية، وعمليات صرف الرواتب لموظفي الحكومة التي بدأت أمس الأول.
وأعلن كلٌ من البنك الأهلي و"سبكيم"، أنه تم تغطية الاكتتاب بالكامل في نهاية اليوم الثامن حيث تجاوز عدد المكتتبين في أسهم الشركة 4.2 مليون مكتتب ضخوا ما يزيد على 2.625 مليار ريال تغطي ما نسبته 100 في المائة من إجمالي القيمة المطلوبة لتغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وطرحت الشركة في التاسع من الشهر الجاري 45 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 55 ريالا للسهم الواحد. وتقرر أن يكون موعد رد الفائض للمكتتبين في 24 من أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك بعد نهاية الاكتتاب بخمسة أيام.
وأشار عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن تغطية الاكتتاب بالكامل تعود إلى ثقة المستثمرين بأداء الشركة و نتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية. وأضاف أن الإقبال على الاكتتاب في تزايد مستمر عبر فروع البنوك وقنواتها البديلة، وأن ذلك يدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الاكتتاب.
وأكَّد أبو النصر قدرة البنك الأهلي على إدارة وتغطية اكتتابات الشركات الرائدة في المملكة والمشاركة الفاعلة في التحولات التي يشهدها اقتصادنا الوطني وذلك عبر توظيف الموارد و الإمكانات المالية والإدارية كافة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن الإقبال الكبير من قبل المكتتبين على القنوات الإلكترونية كالإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي أثبت فاعليته وأسهم بشكل كبير في انسيابية الاكتتاب وتخفيف الازدحام على فروع البنوك المستلمة.
وأضاف أبو النصر أن تغطية كامل الطرح في اليوم الثامن، يُعد إنجازا كبيرا مقارنة بعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 45 مليون سهم، كما يُدل على سير العملية بشكل ناجح، ويؤكد ثقة المستثمرين بـ "سبكيم".
وكانت "سبكيم" قد أعلنت القوائم المالية الخاصة التي تغطي الفترة من 2003 حتى الربع الثاني من هذا العام. وبلغ صافي أرباح الشركة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) من العام الجاري 219.6 مليون ريال، مقارنة بـ 174.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

أداء الاقتصاد السعودي أمام صندوق النقد

- "الاقتصادية" من الرياض والوكالات - 25/08/1427هـ
أكد حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد رئيس وفد المملكة إلى اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي بدأ أمس في سنغافورة، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي، محققا نموا مرتفعا ومعدل تضخم منخفضا وفائضا في الحساب الجاري وفي الميزانية العامة. وأوضح السياري أن هذا الأداء القوي يعكس الجهود المستمرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى التطورات الإيجابية في أسواق النفط. والمعلوم أن صندوق النقد الدولي سيعقد غدا اجتماعا لمناقشة مشروع حقوق التصويت في عضويته التي تضم 184 دولة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس وفد المملكة إلى اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي
الذي بدأ في سنغافورة أمس، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي، محققا نموا مرتفعا، معدل تضخم منخفض، وفائضا في الحساب الجاري وفي الميزانية العامة. وأوضح السياري في كلمته أن هذا الأداء القوي يعكس الجهود المستمرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى التطورات الإيجابية في أسواق النفط.
ونوه بأن رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" يعكس زيادة الثقة في اقتصاد المملكة.
وأكد السياري أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعطاء الأولوية للإنفاق على تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ستعزز الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط، وتحقق المزيد من الرفاهية للمواطنين.
وحول الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية، أوضح أنه على الرغم من استمرار التوترات الإقليمية إلا أن الأداء الاقتصادي كان قويا، متوقعا أن يستمر النمو القوي نتيجة السياسات الحصيفة والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها دول المنطقة.
وحول آفاق الاقتصاد العالمي، رحب السياري باستمرار الأداء الجيد للاقتصاد العالمي، حيث تجاوز النمو الاقتصادي في معظم مناطق العالم التوقعات مع احتواء للضغوط التضخيمية، بفضل استمرار التوسع في الاقتصاد الأمريكي رغم التراجع في درجته، زيادة الانتعاش في منطقة اليورو، التوسع الاقتصادي في اليابان، واستمرار الأداء القوي في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي تكمن في التقييد غير الملائم للسياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية والتصحيح غير المنتظم للاختلالات في الحسابات الجارية العالمية واحتمالات ازدياد الضغوط الحمائية نتيجة لتعطل المفاوضات التجارية العالمية.
وفيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط، أوضح أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول المصدرة للنفط لضمان استقرار الأسواق، إلا أن مستوى الأسعار ودرجة تقلبها عرضة للتأثر بالظروف الأمنية في بعض المناطق والطلب العالمي القوي وأنشطة المضاربة والنقص في الطاقة التكريرية خاصة النفط الثقيل. وأضاف أن الدول المصدرة للنفط تنفذ خططا استثمارية طموحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، موضحا ما تقوم به المملكة من جهود في هذا المجال، بما في ذلك برنامج الاستثمارات الطموح لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي. وأكد السياري أهمية قيام الدول المستهلكة بتفادي السياسات التي قد تؤدي إلى المزيد من الغموض في الطلب على النفط في المستقبل لما لها من تأثير في مستوى الاستثمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية، مشددا على أهمية الحوار بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له.
وكانت اللجنة المالية والنقدية الدولية، الهيئة القيادية للصندوق، التي تضم
24 حكما من 184 عضوا في صندوق النقد، قد اجتمعت أمس في سنغافورة قبيل الاجتماع السنوي للصندوق الذي يفتتح أعماله غدا، لمناقشة مشروع إصلاح في حقوق التصويت يهدف إلى تمثيل الوزن الاقتصادي للدول الناشئة بشكل أفضل. ويفترض أن تصادق اللجنة في مرحلة أولى على زيادة حقوق التصويت لأربع دول تعتبر غير ممثلة بشكل كاف في الصندوق هي الصين، وكوريا الجنوبية، المكسيك، وتركيا. وأمام الدول الـ 184 الأعضاء في الصندوق مهلة حتى مساء اليوم لتوافق رسميا على هذه الزيادة الجزئية للحصص التي تحدد حقوق التصويت لكل دولة. وسيقر مجلس الحكام هذه المشاريع نهائيا غدا في الاجتماع السنوي للصندوق.
وأيدت اللجنة القوية المختصة بوضع سياسة صندوق النقد الدولي أمس، خططا
لزيادة في حقوق التصويت الخاصة بالصين، كوريا الجنوبية، تركيا، ومصر تعقبها خطوات أخرى لإعطاء مزيد من السلطة والنفوذ للدول النامية التي تحقق معدلات نمو سريعة. وستكون حزمة الإصلاحات على مرحلتين، التي وافقت عليها اللجنة النقدية والمالية المكونة من 24 عضوا في صندوق النقد الدولي ويرأسها وزير الخزانة البريطاني جوردون براونو ستعرض للتصويت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع. وقال بيان للجنة إن هناك زيادة مبدئية في حصة حقوق التصويت الخاصة بالصين، كوريا الجنوبية، تركيا، والمكسيك. وسيعقب ذلك مناقشات على مدى عامين لاقتراح آخر أكثر طموحا وأكثر إثارة للجدل لمراجعة كيفية قيام صندوق النقد الدولي بتوزيع قوى التصويت في المستقبل.



************************************************** ********************


الأردن يطلع رجال الأعمال السعوديين على 13 مشروعا مرشحا للتخصيص

- محمد الشهري من الرياض - 25/08/1427هـ
طرح وفد أردني على مستثمرين ورجال أعمال سعوديين أمس في الرياض، نحو 13 مشروعا وشركة مرشحة للتخصيص خلال عامين في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، النقل، البريد، الطيران، وعدد من الصناعات. وشملت المشاريع والشركات المطروحة للتخصيص شركة توزيع الكهرباء بنسبة 100 في المائة، شركة كهرباء محافظة إربد بنسبة تقدر بـ 55.4 في المائة، كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني بنحو 100 في المائة، شركة الخطوط الملكية الأردنية للطيران بنحو 49 في المائة، شركة مطاحن الجويدة بنسبة 100 في المائة، ومجمع الشابسوغ بنسبة 100 في المائة.
وأوضح الوفد أن هناك أيضا عددا من المشاريع قيد التخصيص، لكن لا تزال تخضع لهيكلة من جديد مثل سلطة الطيران المدني، سكة حديد العقبة، وشركة البريد الأردنية. كما عرض الوفد المشاريع الخاضعة لنظام البناء والتشغيل لفترة زمنية تبدأ من 15 إلى 20 عاما، ثم نقل ملكيتها للحكومة ومنها الشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين، خطة سكة الحديد الخفيف عمان ـ الزرقاء، توسعة مطار الملكة علياء الدولي، المراكز الحدودية، مشروع النفايات الخطرة والنفايات الطبية الخطرة.
وتختلف أحجام المشاريع المطروحة للاستثمار السعودي ما بين استثمارات صغيرة ومتوسطة، كما أن بعضها يحتاج إلى استثمارات ضخمة في عدد من القطاعات الاقتصادية.

الإمارات: السوق تلتقط أنفاسها بعد انحسار المضاربات عن الأسهم الرخيصة

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 25/08/1427هـ
التقطت الأسهم الإماراتية أنفاسها بعد هدوء حدة المضاربات ونشاط عمليات جني الأرباح على الأسهم الرخيصة التي سجلت نهاية الأسبوع ارتفاعات غير مبررة والتي واصلت لليوم الثاني على التوالي تسجيل تراجع في أسعارها, وأغلقت سوقا دبي وأبوظبي على انخفاض طفيف بلغ 1 في المائة للأولى و0.31 في المائة للثانية بتداولات تجاوزت ملياري درهم منها 1.9 مليار لـ "دبي" و207 ملايين لـ "أبوظبي".
وفيما يبدو أنه تكرار لسيناريوهات مشابهة أعلنت شركة تمويل أنها جددت طلبها أمس إلى المصرف المركزي للحصول على رخصة مصرف إسلامي وذلك بعد يومين من نفي الرئيس التنفيذي للشركة عادل الشيراوي وجود معلومات جوهرية لدى الشركة تبرر الارتفاع المتواصل في سعر السهم الذي جعله يتصدر صدارة الأسهم الأكثر صعودا في سوق الإمارات بنسبة 37 في المائة الأسبوع الماضي و50 في المائة في عشرة أيام.
غير أن السهم بدأ رحلة التراجع مطلع الأسبوع بعد انحسار المضاربات عنه وأغلق أمس منخفضا بنسبة 2 في المائة عند سعر 4.92 درهم وإن ظل يستقطب تعاملات نشطة جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا في سوق دبي من حيث الحجم بعدد 39.4 مليون سهم.
وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون إن "تمويل" حاولت تبرير المضاربات التي جرت ولا تزال على السهم رغم أن طلبها للمصرف المركزي لا يحوي جديدا يبرر الارتفاع الذي حدث على اعتبار أن "المركزي" لن يمنح الشركة في الوقت الحالي أو على المدى القصير رخصة تأسيس مصرف إسلامي فقد سبق أن تقدمت شركة أملاك المنافسة لـ "تمويل" والعاملة في النشاط نفسه بطلب مشابه إلى المصرف المركزي منذ بداية العام الحالي ومع ذلك لم يوافق "المركزي" لها.
وتحولت شركة تمويل العام الحالي إلى مساهمة عامة برأسمال مليار درهم يمتلك منها كل من شركة نخيل وبنك دبي الإسلامي 45 في المائة وأدرج سهمها في سوق دبي قبل أربعة أشهر.
إلى ذلك اتسمت تعاملات سوق دبي بالهدوء واستقطب سهما "أرابتك" و"دبي الإسلامي" اهتمامات المتعاملين في الوقت الذي تواصلت فيه عمليات جني الأرباح على الأسهم التي سجلت ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي وأدت عمليات البيع إلى استمرار انخفاض أسعارها, ولأول مرة منذ فترة طويلة يتصدر سهم "أرابتك" قائمة الأسهم الأكثر صعودا بارتفاع نسبته 6.5 في المائة عند سعر 5.23 درهم مدفوعا بإعلان الشركة عن فوزها بعقد من شركة إعمار بقيمة 1.5 مليار درهم لتشييد وحدات سكنية، كما عاد سهم "دبي الإسلامي" مجددا لاستقطاب أنظار المستثمرين وصعد بنسبة 3.1 في المائة عند 11.65 درهم متصدرا الأسهم الأكثر نشاطا بتعاملات قيمتها 413 مليون درهم.
وواصلت الأسهم الصغيرة تراجعها بعدما كانت قد ارتفعت أسعارها على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بفعل ما وصف بالمضاربات المتنقلة وهو ما اعتبره وسطاء في سوق دبي متوقعا بعد خروج المضاربين منها, وهبط سهم "دو" بنسبة 1.8 في المائة بعد يوم واحد من الارتفاع القياسي الذي وصل إلى 9 في المائة أمس، كما تراجعت أسهم "سلامة"، "دبي للاستثمار"، "تبريد"، "أرامكس" و"الاتحاد العقارية" بنسبة 3.1 و2.7 و2.6 و0.53 و0.26 في المائة على التوالي بضغط من عمليات بيع مكثفة.
وحاولت طلبات شراء قوية في الساعة الأخيرة من جلسة التداولات وقف عمليات الضغط على سهم "إعمار" الذي ظل يواجه عروض بيع تحاول خفضه إلى أقل من 14.15 درهم وتدخلت قوى شراء لكن بأحجام ليست بالكبيرة أوقفت تراجع السهم ودفعته إلى الصعود إلى 14.50 درهم قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 0.69 في المائة عند 14.30 درهم. وقال متعاملون إن عمليات تجميع تجري على السهم وسط توقعات بأن تضخ سيولة ضخمة عليه خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبح المحطة المقبلة للمضاربين بعد خروجهم من الأسهم الرخيصة التي ارتفعت على حساب "إعمار" الذي واجه عمليات تسييل من قبل المستثمرين للدخول في أسهم أخرى.



************************************************** ******************


سوق أبوظبي توصي بتطبيق قوانين الحوكمة في أسواق الخليج

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 25/08/1427هـ
أكدت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس ضرورة تطبيق قوانين معترف بها دولياً لحوكمة الشركات العاملة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت السوق للمرة الأولى تفاصيل قانون حوكمة الشركات الخاص في الإمارات المقترح من جانبها.
وأبان راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام للسوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الرابع لأسواق المال الخليجية أن الشركات الملتزمة بقوانين حوكمة جيدة تلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة الاقتصادات الخليجية واستقرارها، وتسهم كذلك في ضمان النمو الاقتصادي المستقبلي لأسواق المنطقة.
وأوضح أن نتائج الأبحاث الأخيرة حول الصلة بين حوكمة الشركات وأدائها العام تتيح القول إن اعتماد معايير متطورة لحوكمة الشركات في منطقة الخليج من شأنه الارتقاء بمستوى أداء الشركات، فضلاً عن استقطاب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توفير قيمة إضافية للمساهمين.
واعتبر البلوشي أن التحدي الأبرز أمام أسواق الخليج اليوم يتمثل في ضرورة التعرف على المعايير العالمية المعتمدة في مجال حوكمة الشركات ومن ثم تطوير مجموعة من القواعد والقوانين التي تمكنها من التكيف والتواؤم مع البيئة التنظيمية والتجارية المحلية, وهذه القوانين لن تحقق الفعالية القصوى إلا عندما يتم تطبيقها في أسواق المنطقة كافة.
وفي إطار برنامج أفضل الممارسات الذي تتبناه سوق أبوظبي للأوراق المالية، والجهود التي تبذلها في سبيل تشجيع المزيد من الشركات الأجنبية على الإدراج المزدوج في أبوظبي، عكفت السوق على تحضير قانون خاص بحوكمة الشركات في الإمارات.
وطوال عام 2005 انشغلت سوق أبوظبي للأوراق المالية بدراسة القوانين المحلية المطبقة في الإمارات وتقييمها ومقارنتها بقوانين الحوكمة الدولية، وتوصل في نهاية الدراسة إلى بعض القواسم المشتركة فيما يخص أفضل الممارسات. ومن ثم نشرت السوق مسودة عن قانونها المقترح على موقعها على الإنترنت، وأرسلت نسخة منه أيضاً إلى السلطات المختصة، والشركات المدرجة وبعض الجهات المعنية الأخرى، مسجلة بذلك عملية الاستشارة العامة الأولى في تاريخ الإمارات.
وبرأي البلوشي فإن مسؤولية تطبيق الحوكمة الجيدة تقع على عاتق مجالس الإدارة في الشركات. وسوق أبوظبي للأوراق المالية توصي دائماً بأن تكون قوانين الحوكمة مستقلة تماماً، وأن تتمتع بنوعية عالية، وأن تكون في عهدة الرؤساء التنفيذيين في الشركات، إضافة إلى ضرورة تطبيق المزيد من الممارسات المثلى.
وأوضح البلوشي أن قانون حوكمة الشركات الطوعي المقترح سيتضمن توصيات بشأن تشكيل إجراءات مجالس الإدارة واستقلاليتها. وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لا تميل إلى فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين الحوكمة، مبرراً ذلك بأن العقوبات من شأنها زيادة العبء على المساهمين وتثبيط عزيمة الرؤساء والمديرين.
وأوضح البلوشي أنه أثناء تطبيق قوانين الحوكمة الطوعية، ستطرح سوق أبوظبي للأوراق المالية قوانين الحوكمة الإلزامية وذلك على ثلاث مراحل.
وأشار إلى أن التقدير والمكافآت تساعد كثيراً على بناء ثقافة أفضل تجاه الحوكمة الجيدة، وهي أكثر فاعلية من فرض العقوبات والقيود التي من شأنها ثني بعض الكفاءات الممتازة عن تبوؤ المراكز القيادية في الشركات.
وأكد البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تعتزم مكافأة الشركات التي سارعت إلى اعتماد القواعد المقترحة، أو تلك التي تبنت قانون الحوكمة الطوعي.
ودعا البلوشي الحكومة والسلطات المختصة إلى إدراك أهمية حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن اعتماد مثل هذه القوانين يظهر مدى التزامنا وتفاعلنا مع مجتمع الأعمال العالمي من جهة، ويعمل من جهة ثانية على ضمان معدلات نمو اقتصادية ممتازة على المدى الطويل في منطقة الخليج العربي.

مطالب بربط أسواق المال الخليجية لإقامة هيئة مالية موحدة

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 25/08/1427هـ
دعا مؤتمر خليجي إلى ضرورة الإسراع بربط أسواق المال الخليجية بعضها بالبعض تمهيدا لإقامة هيئة سوق مال خليجية، مشددا على وجود مؤسسات مساندة مثل الشركات الصانعة للسوق ومؤسسات للحفظ والإيداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب.
وأكد المؤتمر الرابع لأسواق الأسهم الخليجية في ختام أعماله أمس في دبي بعد نقاش موسع استمر يومين أهمية العمل على دعم أسواق المال الخليجية وتطويرها بإدخال أدوات مالية جديدة، تطبيق التكنولوجيا المتطورة، حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، تطبيق مبادئ الشفافية، الإفصاح، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيق التشريعات الحاكمة لرأس المال.
وأكدت توصيات المؤتمر الذي نظمته مجموعة داتاماتكس أهمية الرقابة على الأسواق لتحقيق النزاهة، شفافية التداول في الأوراق المالية، كشف الغش والاحتيال، والتفتيش على شركات الوساطة.
ودعا راشد البلوشي مدير عام سوق أبو ظبي للأوراق المالية أمام المؤتمر إلى أهمية إدخال مبادئ حوكمة الشركات الخليجية المدرجة في أسواق المال، مضيفا أن الكساد الأخير الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون جعلنا نسلط الضوء على أهمية ترسيخ وتأسيس مفهوم حوكمة الشركات كما أن التحديات التي تشهدها الأسواق حاليا جعلتنا نفكر في محاولة تأسيس مبادئ أساسية دولية للحوكمة المالية.
وأوضح أن مسؤوليات حوكمة الشركات يمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا تبنتها المنطقة بالكامل ذلك أن الحكومة تعمل على تحسين قيمة حامل الأسهم وفي الوقت نفسه خدمة مصالح أصحاب الشركات المدرجة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



************************************************** ***************************


شؤون قانونية
الأسهم .. كصكوك تصدرها الشركة المساهمة

د. محمد بن عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني ـ محكم معتمد في حل المنازعات التجارية - - 25/08/1427هـ

أوضحنا فيما سبق كيفية تداول الأسهم في الشركة المساهمة وما ترتبه من حقوق والتزامات .. ونواصل بيان بعض الجوانب القانونية ذات العلاقة بالأسهم باعتبارها أحد أنواع الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة.
وبداية نشير إلى أن الشركة لا يجوز لها أن تشتري أسهمها إلا في الأحوال التالية:
1 ـ إذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في نظام الشركة ووفق ما نصت عليه المادة 104 من نظام الشركات السعودي.
2 ـ إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال.
3 ـ إذا كانت الأسهم ضمن مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من أصول وما عليها من خصوم.
وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة أصوات في مداولات جمعيات المساهمين.
كما أنه يجوز أن ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يتجاوز 5 في المائة من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وفي حالة عدم وجود أرباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعد ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من أول أرباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.
وبالنسبة لحق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة فإن المساهم يباشر ذلك الحق وفقا لأحكام نظام الشركة، ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز أن يحدد نظام الشركة حدا أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأحكام القانونية أحالها نظام الشركات إلى نظام الشركة الخاص بها، مما يعني ضرورة العناية القانونية بإعداد نظام الشركة المساهمة، بحيث يكون شاملا لجميع الأحكام التي ينبغي تنظيمها فيه، مما يسهل على الشركة المضي قدماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله دون أية عقبات قانونية أو غيرها.
وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات السعودي أو في نظام الشركة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المرسوم الملكي الكريم رقم م/22 وتاريخ 30/7/1412هـ أضاف حكما جديدا إلى نظام الشركات السعودي يتضمن أن للشركة بناء على نص في نظامها وبعد موافقة وزير التجارة وطبقا للأسس التي تحددها، أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز 50 في المائة من رأسمالها وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها، إضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي:
الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.
وللحديث صلة لنبين بقية ما جاء في المرسوم الملكي الكريم وبقية الأحكام الخاصة بالأسهم كصكوك تصدرها الشركات المساهمة.

"الاتصالات السعودية" تطلق خدمة الجوال بلاك بيري

- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1427هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر قريبة من "الاتصالات السعودية"، عن إطلاق خدمة الجوال بلاك بيري Aljawal BalckBerry.
وستمكن هذه الخدمة الموجهة لعملاء الجوال في قطاع الأعمال من إرسال واستقبال البريد الإلكتروني والدخول لتطبيقات العديد من أنظمة الشركات المتعددة مثل "اوراكل" و"ساب"، وعدد من الأنظمة المالية والإدارية والفنية الأخرى، مما يتيح لعملاء الجوال في قطاع الأعمال متابعة وإدارة أعمالهم في أي وقت ومكان، حيث تعتمد خدمة الجوال بلاك بيري على تقنية GPRS/EDGE التي يوفرها الجوال بسرعات عالية ومتميزة لمختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الخصوص، أجرى فريق من المتخصصين في الجوال زيارات متعددة لعملاء الجوال في قطاع الأعمال من الشركات والمؤسسات الكبرى والبنوك للتعريف بالخدمة، وعمل التجهيزات اللازمة لهم للبدء في تجربة هذه الخدمة لتنضم للخدمات المتقدمة التي يقدمها الجوال لعملائه في قطاع الأعمال.
يذكر أن شبكة الجوال تتميز بتغطية متكاملة لكل مناطق المملكة، حيث تغطي أكثر من 96 في المائة من المناطق السكنية في المملكة من خلال ما يزيد على 8600 محطة قاعدية للجوال، وتعد بذلك الشبكة الوحيدة في المملكة التي تنفرد بتغطية المملكة بشكل كامل وبجودة عالية ودون استثناء لعملاء الجوال كافة والمشغل الآخر.
وكانت "الاتصالات السعودية" قد أعلنت أخيرا عن إلغاء رسوم خدمات الجيل الثالث عالي السرعة من الجوال، وبذلك تصبح تسعيرة خدمات الجيل الثالث (المكالمات المرئية، الإنترنت عالي السرعة، والبث التلفزيوني وغيرها) الأرخص في المملكة.



************************************************** **************************


"موبايلي" تخفض المكالمات الصادرة لدول الخليج بنسبة 30 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1427هـ
أطلقت "موبايلي" خصماً خاصاً للاتصال بدول مجلس التعاون الخليجي قيمته 30 في المائة للمكالمات الصادرة من المملكة إلى تلك الدول، وذلك ابتداء من الأربعاء 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، حتى نهاية الأحد 24 من الشهر نفسه، وذلك تأكيداً على استمرارها في تقديم المفاجآت والخدمات المتميزة لجميع مشتركيها في كل مناسبة وحدث، حيث قدمت "موبايلي" هذا العرض بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك واليوم الوطني.
وخصص هذا الخصم لجميع أسعار المكالمات الدولية للباقات مؤجلة الدفع (المفوتر) بأنواعها الخمسة، والبطاقات المسبقة الدفع (باقة أنيس - وباقة وفير)، خلال فترة خارج الذروة من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 8:00 صباحاً إضافة إلى يوم الجمعة واليوم الوطني إذ يشمل الخصم 30 في المائة طيلة اليوم، كما يمكن الاستفادة من خصم 30 في المائة على الرقم المفضل إذ يصل سعر الدقيقة إلى 56 هللة بدلاً من 80 هللة لدول الخليج.
وبامكان المشتركين الاستفادة من هذه الميزة، وذلك بإرسال رسالة مكتوب فيها "خليج" باللغة العربية، أو GCC باللغة الإنجليزية إلى الرقم 1100، لتصل رسالة مباشرة بتأكيد تفعيل الخدمة، علما بأنه ستحسب خمسة ريالات رسوم الاشتراك لمرة واحدة فقط. يذكر أن "موبايلي" أطلقت في وقت سابق خصماً مماثلاً قيمته 30 في المائة للهند، ويعد هذا العرض الكبير من سلسلة عروض تقدمها الشركة لجميع مشتركيها التي أطلقتها في جميع باقاتها.

:::::::::::::::::: اعلانات تداول ::::::::::::::::::




مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية يوصي بمنح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين لمساهمي الشركة.

18/09/2006 - 07:49

أوصي مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية في جلستة المنعقدة في يوم الاحد 24/ 08/ 1427هـ الموافق 17/ 09/ 2006م برئاسة صاحب السمو الامير خالد بن تركي آل تركي رئيس مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (40)أربعون مليون ريال إلى (60) مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين ، على أن يتم تسديد هذة القيمة بتحويل مبلغ (20) مليون ريال من الاحتياطي النظامي المكون.علماً بن تاريخ الاحقية للأسهم الممنوحة الجديد يكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي ستعقد للموافقة على زيادة رأس المال المشار إليها والتي سيتم الدعوة لإنعقادها في حينه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .



************************************************** ********************************



" العقارية " تعلن عن نتائج إجتماع جمعيتها العامة غير العادية . والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

18/09/2006 - 07:50


يسر الشركة العقارية السعودية أن تعلن عن نتائج إجتماع جمعيتها العامة غير العادية الذي تم عقدها في موعدها المحدد مساء يوم الأحد 24/08/1427هـ الموافق 17/09/2006م حيث تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% ليصبح 1.200.000.000ريال بدلاً من 600.000.000ريال مقسم على 120.000.000سهم بدلاً من 60.000.000سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات على أن تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار (30) مليون سهم حقوق اولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية بسعر (52) ريال للسهم عبارة عن (10) ريال قيمة اسمية و (42) ريال علاوة إصدار ، ومنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية على أن تسدد قيمة المنحة عن طريق تحويل مبلغ (183) مليون ريال من حساب الاحتياطي الاستثماري و (117) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة .
*



************************************************** ****************



سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم الشركة العقارية على أساس السعر 79.5 ريال ليوم الاثنين 18/09/2006م.

18/09/2006 - 07:52

سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم الشركة العقارية على أساس السعر 79.5 ريال ليوم الاثنين 18/09/2006م.



************************************************** *****************



شركة المنتجات الغذائية تدعو مساهميها الكرام الى استبدال شهادات الاسهم القديمة بشهادات أخرى جديدة

18/09/2006 - 08:50

تدعو شركة المنتجات الغذائية مساهميها الكرام من حملة الشهادات ذات القيمة الاسمية 50 ريال للسهم الواحد الى سرعة المبادرة بإستبدالها بشهادات أسهم أخرى حسب القيمة الإسمية الجديدة للسهم الواحد والبالغة 10 ريالات ، وتحثهم على إيداع شـهادات أسهمهم الجديدة في محافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية ، وتأمل ممن ليس لديه حساب محفظة استثمارية مراجعة البنك الذي يتعامل معه ، وفتح حساب محفظة بإسمه ليتمكن من إيداع أسهمه في حسابه ، وذلك استجابة للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال بهذا الخصوص ، علما بأن عنوان الشركة هو (ص ب 131 الرياض11383) ولمزيد من المعلومات لمن يرغب من المساهمين الاتصال على قسم شؤون المساهمين تلفون رقم 012650909 تحويلة 133

" العقارية " تعلن موعد الاكتتاب في زيادة راس المال

بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24/08/1427هـ الموافق 17/09/2006م على أسهم المنحة والاكتتاب تنوه الشركة العقارية الى أن هيئة سوق المال وافقت على أن تكون فترة الاكتتاب في أسهم الشركة العقارية السعودية بداية من يوم الأحد 01/09/1427هـ الموافق 24/09/2006م الى نهاية يوم الأربعاء 11/09/1427هـ الموافق 04/10/2006م وتحديد يوم الاثنين 16/09/1427هـ الموافق 09/10/2006م كموعد نهائي لتخصيص الأسهم ورد الفائض من الاكتتاب علماً أن نشرة الاكتتاب نشرت اليوم في الصحف الرسمية والبنوك المستلمة للاكتتاب هي بنك ساب والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي .