الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 26/8/1427هـ

مؤتمر صناعة الطيران في دول التعاون بدبي اليوم

مشعل العنزي - الدمام

يعقد بدبي اليوم مؤتمر صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور عدد من المهتمين وذوي الخبرة في هذا القطاع الحيوي.
و يناقش المؤتمر عددا من المواضيع المتخصصة أهمها التمويل والاستثمار في شركات الطيران منخفضة التكاليف و إستراتيجية مستقبلية لمنافسة شركات الطيران المنخفضة التكاليف واثر انخفاض تكلفة الطيران في سوق السفر الجوي اضافة الى استقطاب أفضل الموارد البشرية وولاء العملاء و رضاهم وإصدار التذاكر الالكترونية ودراسة الشحن الحر للبضائع .
و تواجه صناعة الطيران تحديات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع التكاليف والمنافسة المتزايدة بين البلدان باعتماد سياسة الأجواء المفتوحة. لكن ارتفاع التكاليف إلى حد كبير يعتبر من أهم العقبات التي تواجه الشركات وهذا يتطلب معالجتها إذا كانت الشركة ترغب في الاستمرار في المنافسة.
يذكر أن صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى نقطة هامة في منحنى النمو الاقتصادي فالرغبة في الوصول إلى تكلفة منخفضة مع الحفاظ على جودة الخدمة يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجه صناعة الطيران في الخليج.




************************************************** **************************


فرصتك في «العمل عن بعد»


أحدثت ثورة المعلومات والاتصالات تأثيرات عميقة على الاقتصاد العالمي وعلى المجتمع في العقود الأخيرة، وذلك عبر تغير أنماط الإنتاج والتوزيع ومفاهيم التجارة والتشغيل وظروف الحياة.
وجاء مفهوم «العمل عن بعد» كأحد الإفرازات الطبيعية لهذه الثورة؛ حيث أدى التنامي السريع في خطوط الاتصالات وانخفاض تكلفتها إلى ظهور أنماط جديدة من العمل سواء أكان متنقلا أم من المنزل، وهو ما تلاشت معه الحواجز الجغرافية والمسافة بين الموظف وعمله.
وتبدو أهمية تكريس هذا المفهوم في أنه يساعد على توفير فرص عمل لمواجهة أزمة البطالة خاصة في البلدان النامية، لا سيما أن بعض الدول كالهند والمكسيك وجنوب أفريقيا لاقى هذا النمط فيها قبولا بين الناس، ولكن يبقى أن هذا النظام في العمل له متطلبات حتى يؤتي أكله ويحقق مزايا في الاقتصاد والمجتمع العربي.
ما المفهوم؟
بداية فإن منظمة العمل الدولية تعرف «العمل عن بعد» بأنه نظام عمل قائم في مكان بعيد عن المكتب الرئيسي أو مواقع الإنتاج؛ حيث يكون العامل منفصلا عن الاتصال الشخصي مع العاملين الآخرين، وتقوم التكنولوجيا الحديثة من خلاله بتسهيل انفصال العامل عن موقع العمل الرسمي من خلال تسهيل عملية الاتصال.
ويتخذ هذا النظام في العمل طريقتين أساسيتين، أولاهما: للعاملين بأجر، ويشمل الموظفين والمتعاقدين بعقود طويلة الأجل والمستشارين الذين يعملون من منازلهم أو من أماكن أخرى.
والطريقة الأخرى للعاملين لحسابهم الخاص وذوي الأعمال الحرة.
ومن أشكال العمل عن بعد عمل الموظف من منزله بدلا من السفر إلى أماكن العمل، وكذلك العمل بمراكز خدمة رجال الأعمال؛ كالمراكز الإلكترونية والمقار الإلكترونية.
أما أبرز الفئات المستفيدة من هذه الطريقة في العمل فهي المرأة بسبب خصوصية التزاماتها الاجتماعية؛ حيث يساعد هذا النوع من العمل على التوازن بين واجباتها العائلية وتحقيق الأجر.
وثمة فئة أخرى مستفيدة هي فئة المعوقين؛ حيث يغنيهم ذلك عن استخدام المواصلات وعن العمل في بيئة غير مهيأة لاحتياجاتهم الخاصة.
وإذا كان العمل عن بعد يمكن أن يؤدي إلى خطر انعزال المعاقين عن المجتمع، فإن هناك فرصا تقاوم ذلك بإتاحة المجال للاجتماعات الدورية مع الإدارة والعاملين الفعليين في منظمة ما، إضافة للاتصال الإلكتروني بين الشركة والزملاء.
مزايا.. وعيوب
وثمة مزايا وعيوب للعمل عن بعد تنعكس على أطراف المعادلة المشتبكة معه (الموظف، والمؤسسة، والمجتمع) يمكن تفصيلها فيما يلي:
1- الموظف: من أبرز المزايا التي تنعكس عليه زيادة درجة الاستقلالية، وتجنب العوامل غير المحفزة للعمل مثل العلاقة المباشرة بين الرئيس والمرؤوس التي قد يحدث فيها تصادم،
فضلا عن تسهيل عملية تنظيم الوقت، ايجاد بيئة عمل أفضل للموظفين، وتقليل عملية التنقل، مما يساعد على تخفيض التكلفة والضغط العصبي.
كما يحقق التوازن بين العمل وأوقات الفراغ وزيادة الوقت المخصص للمنزل والأسرة، ويوفر فرص عمل لساكني الأماكن البعيدة والنائية دون الانتقال المادي، وكذلك يرفع إنتاجية العاملين، ويقدم أسلوبا مناسبا للتركيز على نتيجة العمل أكثر من أسلوب الأداء.
أما العيوب التي تنعكس على الموظف جراء العمل عن بعد، فمنها: حدوث عزلة اجتماعية، وقلة الدعم للتطوير الشخصي، والتداخل بين وقت العمل وأوقات الفراغ، وصعوبة تطبيق نظم التأمينات الاجتماعية والعلاقة التعاقدية بين الشركة والموظف.
2- المؤسسة: يوفر العمل عن بعد لمؤسسات الأعمال مزايا من أبرزها: تسهيل الوصول إلى قوة عمل جديدة ذات مهارات مرتفعة، والاستفادة من العمالة الأقل أجرا أو الأكثر استعدادا للعمل في مراكز ومواقع مختلفة، وتقليل نسبة الغياب؛ فالعاملون عن بعد أقل من غيرهم في الغالب بالنسبة لطلب الإجازات وتحسين الإنتاجية؛ حيث يكون العمال أكثر نشاطا لأنهم يقضون وقتا أقل في الانتقال.
أما بالنسبة لعيوب الفكرة للمؤسسات، فأهمها عدم مواءمة نظم الإدارة القديمة، ومشاكل الإشراف والتحكم، وانخفاض درجة الولاء للشركة، وزيادة تكاليف التدريب وإعادة التدريب للعاملين.
3- المجتمع: يساعد هذا النظام المجتمع في العمل على تحقيق التوازن في الوظائف بين المناطق الجغرافية المختلفة، وإتاحة المزيد من اللامركزية لأداء الأنشطة والمهام، والتقليل من استهلاك البنية التحتية والسيارات والازدحام المروري، وتواجد الموظفين في مواقع أقرب للفئات المستهدفة، وإتاحة الخدمات للعملاء في غير ساعات العمل الرسمية.
أما العيوب التي تنعكس على المجتمع فتكمن في زيادة التشتت الاجتماعي، وزيادة التفاوت بين الجنسين، وتقليل الوظائف المتعلقة بالخدمات المباشرة بالعميل، وزيادة تكاليف البنية التحتية التكنولوجية.
آثار اقتصادية
أبرز الآثار الاقتصادية للعمل عن بعد تظهر بوضوح في التوظيف والإنتاجية وتكافؤ فرص العمل.. فعلى مستوى التوظيف نلاحظ ارتفاع مستويات التوظيف في الدول التي عملت بهذا النظام، وعلى سبيل المثال تمكنت بعض الاقتصاديات مثل الصين والهند وماليزيا وتايلاند والسنغال وجنوب أفريقيا من تحقيق تقدم سريع في الصناعة المعلوماتية، والتي ساهمت في زيادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويشكل العمل عن بعد حلا لمشكلة نقص المهارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيمكن من خلاله شغل وظائف كانت تعاني النقص في المناسبين لها.
ووفقا للدراسات فقد بلغ عدد الوظائف الخالية بسبب نقص المهارات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 346 ألف وظيفة، ويبلغ هذا العدد حوالي 60 ألف وظيفة في ألمانيا، وما بين
20-30 ألف وظيفة في كندا، ووصل إلى 20 وظيفة في المملكة المتحدة.
ولهذا النظام تأثيره على إنتاجية العمل، وليس أدل على ذلك من تحويل شركة «ثري كوم» للحاسبات 120 عاملا إلى العمل عن بعد، ووجدت أنهم يقضون 25 ساعة أسبوعيا مع العملاء، بدلا من 12-15 ساعة أو أقل قبل تطبيق هذا النظام.
وبالإضافة إلى ما سبق، فيساعد العمل عن بعد على تكافؤ فرص العمل بين شرائح المجتمع المختلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية والاجتماعية.
مجالات العالم العربي
هناك العديد من المجالات التي تتوافق مع تطبيق مفهوم العمل عن بعد والتي يمكن استغلالها في العالم العربي لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لفئات كالشباب والمعاقين وربات البيوت والمحالين إلى المعاش وغيرهم، ومن أبرز هذه المجالات:
* صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المختلفة؛ البرمجيات في الداخل والخارج- إدخال البيانات- قواعد البيانات- تصميم صفحات الإنترنت.
* الأعمال المرتبطة بالأعمال الفكرية والإبداعية كالصحافة والترجمة للغات المختلفة، والبحوث النظرية بأنواعها، والتأليف الفني والموسيقي والأدبي، وكتابة قصص الأطفال وكتب الطبخ والديكور، والتصميم والرسم باستخدام الكمبيوتر مثل تصميم وطباعة كروت العمل والمناسبات والمطبوعات الخاصة، وتنظيم وكتابة وصفات وبرامج غذاء صحية وبيعها، وتصميم وتنفيذ ديكور المنازل.
*مجال الاستشارات؛ كالاستشارات الصناعية والطبية والقانونية، وأعمال المحاسبة والشئون الإدارية والمالية، والتجارة والتسويق الإلكتروني، والاستشارات الإدارية أو المالية، وتقنية المعلومات، وغيرها.
ويبقى أن نشير إلى أنه يلزم لتطبيق فكرة العمل عن بعد في مجتمعاتنا ونظمنا الاقتصادية بعض الإجراءات، مثل تقوية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تغيير البيئة التشريعية والإدارية لملاءمة تطبيق مفهوم العمل عن بعد، بالإضافة إلى رفع راية التدريب والتعلم مدى الحياة.

إطلاق مشروع البوابة الإليكترونية لآليات المقاولات الصغيرة والمتوسطة

اليوم - القاهرة

اطلق المكتب الإقليمي للدول العربية RBAS والبرنامج الإقليمي لتقنيات المعلومات للتنمية بالمنطقة العربية إقتدار ICTDAR التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز تنمية الطاقات المتجددة CDER،امس مركز المعلومات للمقاولات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، متضمناً البوابة الإليكترونية والقرص الممغنط لآلية المقاولات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة في مراكش، المغرب. و حضر الإفتتاح كل من وزير الطاقة، المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب و المنسق الإقليمي لبرنامج تقنيات المعلومات الإقليمي للتنمية في المنطقة العربية.
ويكمن الهدف الرئيسي من البوابة الإليكترونية والقرص الممغنط "آليات المقاولات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة" هو تحسين القدرة على المشاركة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتيسير التنمية والتوسع في مجال أعمالهم. سوف تساعد تلك الآلية عن طريق سبعة من المسارات التي تغطي إدارة الأعمال، تخطيط الأعمال، التسويق، التكلفة والشراء، المحاسبة، مراقبة المخزون والموارد البشرية، تلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بالفعل أوالحديثة لتنمية ودمج أدوات تقنيات المعلومات في عملياتهم ليصبحوا أكثر فعالية ومنافسة. آلية المقاولات والمتوفرة باللغة الإنجليزية، العربية والفرنسية سوف تُنشِئ وتنمي الشبكات عن طريق إقامة ورش العمل التدريبية في المجالات الرئيسية والتي تغطي تلك الأنشطة.
ويهدف برنامج اقتدار إلى تفعيل سلطة المقاولات الحالية والحديثة لتمكينهم من التوسع وتطوير أعمالهم، وجعلهم أكثر إنتاجية من أجل مصلحة المنطقة العربية. وسوف يتم تحقيق ذلك من خلال وضع نهج شامل يعتمد على الموهبة والإبداع المحلي والذي سوف يُبقِي هؤلاء المحترفين في البلاد كقدوة ونماذج مُنتِجة لشباب المنطقة العربية.




************************************************** ****************************


التمويل الدولية : التركيز على أفريقيا والشرق الأوسط عائد للطلب

الوكالات-سنغافورة

قالت مؤسسة التمويل الدولية ذراع تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولي امس الاثنين انها زادت الاستثمارات في الشرق الاوسط وأفريقيا بنسبة 80 بالمائة خلال 12 شهرا حتى يونيو بسبب ارتفاع الطلب في المنطقتين وانها تعتزم القيام بالمزيد في 2007.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة لارس ثونيل نائب خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي في سنغافورة: نعيد التركيز على تلك البلدان. وأظهر التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية في 2006 ارتفاع الاستثمارات في دول المخاطر المرتفعة والدخل المنخفض بنسبة 20 بالمائة الى مستوى قياسي بلغ 5ر9 مليار دولار.
وقال ثونيل الذي تولى رئاسة المؤسسة هذا العام انه يريد من وكالات الاقراض والاستشارات التركيز على أسواق غير مطروقة تشمل بلدانا ضعيفة التنمية ومناطق في أفريقيا والشرق الاوسط وغرب الصين.

توقعات بنمو سوق التأمين بالخليج إلى 4 مليارات دولار

الوكالات- دبي

قالت شركة أمريكان انترناشيونال جروب ايه.اي.جي أكبر شركة تأمين في العالم امس الأول إن سوق التأمين في منطقة الخليج ربما ينمو الى أربعة مليارات دولار أي ما يعادل نحو مثلي حجمه الحالي خلال ثلاث سنوات مدعوما بالنمو الاقتصادي. وقال كبير المديرين الماليين لعمليات الشركة في الشرق الاوسط والبحر المتوسط وجنوب اسيا سومانث باديجا لرويترز في مقابلة ان السعودية والامارات أكبر سوقين في منطقة الخليج العربي ستقودان النمو. وأضاف إن ذلك لا يشمل عمليات التأمين على الحياة. وقال باديجا في دبي ان النفط يدعم الاقتصاد وبات المستهلكون أكثر اهتماما بالاسكان وصور التأمين الاخرى. وأضاف أن السوق الذي يبلغ حجمه حاليا نحو 5ر2 مليار دولار ينمو بنسبة 20 بالمائة سنويا منذ عام 2002 مشيرا الى أن التأمين على السيارات يمثل نحو 70 بالمائة من السوق. لكن ظهور التكافل أو التأمين الذي يتفق والشريعة الاسلامية والذي يقوم على مفهوم مماثل لمفهوم صناديق الاستثمار التبادلي بدأ يعزز نمو سوق التأمين في منطقة الخليج. وقال رئيس وحدة العمليات الاقليمية بشركة ايه.اي جي ومقرها نيويورك تشارلز بولو ان الشركة تنوي فتح مكاتب في المغرب والجزائر وتونس بنهاية العام القادم اضافة الى 16 دولة تعمل فيها بالفعل في شمال أفريقيا وجنوب آسيا وشرق البحر المتوسط. وقال بولو إن ايه.اي.جي تتوقع نمو سوق تأمين مديري الشركات في مواجهة دعاوى حملة الاسهم من لا شئ حاليا الى 300 مليون دولار خلال خمس سنوات مع تشديد الحكومات للوائح. وقال ان ذلك يغطي مناطق تشمل الهند وباكستان وبنجلادش. وأصدرت السعودية قوانين جديدة تحكم عمل قطاع التأمين وتجعل التأمين الصحي والتأمين على السيارات الزاميا. ويتوقع المحللون أن تبقي هذه التغييرات القطاع في نمو بنسبة 30 بالمائة سنويا حتى عام 2010 .



************************************************** ***********************


محاربة الفساد تتصدر قائمة اهتمامات البنك الدولي

د ب أ - سنغافورة

تصدرت قضية محاربة الفساد وتشجيع الحكم الرشيد في الدول النامية جدول أعمال لجنة إعداد سياسات التنمية في صندوق النقد والبنك الدوليين التي اجتمعت امس في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين التي تستضيفها سنغافورة حاليا.
وقال رئيس البنك الدولي بول وولفويتز للجنة التنمية التي بدأت اجتماعاتها قبل بدء الاجتماعات الرسمية لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم إن جهود تشجيع ودعم الادارة في الدول النامية عنصر أساسي في محاربة الفقر بهذه الدول. يذكر أن الاجتماعات غير الرسمية للوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بدأت يوم الاربعاء الماضي في حين تبدأ الاجتماعات الرسمية للمؤسستين اليوم. وأضاف وولفوتيز إن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة أمر ضروري من أجل ضمان حسن إنفاق الاموال مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.
كان البنك الدولي في ظل رئيسه الحالي بول وولفوتيز الذي كان نائبا لوزير الدفاع الامريكي قبل انتقاله إلى البنك الدولي العام الماضي قد أوقف تقديم مساعدات اقتصادية إلى دول إفريقية وآسيوية بقيمة مليار دولار بدعوى وجود ممارسات فساد في تلك الدول تحول دون تحقيق الهدف من هذه المساعدات وهو خفض معدلات الفقر بين شعوب تلك الدول الفقيرة وقد استأنف البنك تقديم الجزء الاكبر من هذه المساعدات بعد أن تعهدت الدول المتلقية للمساعدات بتبني سياسات صارمة لمكافحة الفساد. وقال مسئولون في البنك الدولي إن الفساد في الدول النامية أدى إلى ضياع مساعدات مالية وقروض بقيمة تصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الماضية دون أن يستفيد الفقراء في تلك الدول الفقيرة من تلك القروض والمساعدات الدولية. في الوقت نفسه وجه عدد من الدول الافريقية انتقادات عنيفة إلى البنك الدولي بدعوى تبنيه معايير صارمة بشأن تقديم المساعدات لهذه الدول التي تقول إنه لا يجب معاقبة الشعوب بسبب فساد الحكومات. وكانت بريطانيا أيضا قد هددت بوقف تقديم 50 مليون جنيه إسترليني من مساهمتها في ميزانية البنك الدولي احتجاجا على بعض الشروط الاقتصادية المثيرة للجدل التي يحاول البنك ربطها بمساعداته للدول النامية. ولكن بول وولفويتز قال أمام لجنة سياسة التنمية امس إن البنك الدولي لن يتخلى عن الفقراء في العالم لمجرد أن مؤسساتهم وحكوماتهم ضعيفة. وأضاف أن التخلي عن الفقراء في هذه الحالة يعني أنهم سيعاقبون مرتين. وأشار إلى ضرورة قيام الجهات المانحة بالبحث عن قنوات بديلة لتقديم المساعدات إلى الفقراء في الدول النامية بعيدا عن المؤسسات الحاكمة الفاسدة أو الضعيفة.
وقال بول وولفويتز أنه مصر على أن تتجه المساعدات الاقتصادية إلى أبطال الاصلاح في مختلف أنحاء العالم في إشارة إلى أكثر الدول النامية التزاما بتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
يذكر أن معارضي سياسات البنك الدولي سواء كدول أو منظمات تتهم بول وولفويتز باستغلال المساعدات الاقتصادية التي يقدمها البنك للدول النامية من أجل تنفيذ أهداف سياسية تتعلق بالخطط الامريكية.

تنطلق في جدة غدا

ندوة كود البناء السعودي تبحث الاشتراطات الادارية والقانونية للتنفيذ

اليوم- جدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودى غدا الأربعاء ندوة بعنوان « اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة وذلك بمقر الغرفة بمحافظة جده
صرح بذلك الدكتور/ محمد بن عبدالرووف بن حسين أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وأبان أن هذه الندوة تهدف الى استعراض ومناقشة كود البناء السعودي ومتطلباته الفنية والتي تشمل الاشتراطات الادارية والقانونية والمتطلبات المعمارية والانشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية والحماية من الحريق ومقاومة الزلازل وأضاف أن الندوة ستتناول الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لكود البناء من أجل إعداد الكود وتوضيح أهميته في سلامة المنشآت وساكنيها والتغلب على كثير من العقبات والصعوبات والمشاكل التي لوحظت في المنشآت والعمل على تمكين المهندسين والفنيين من القيام بأعمالهم بطرق سليمة وقانونية ووضع حد للمشكلات الناتجة عن اختلاف وجهات نظر الأطراف العاملة في هذا القطاع الحيوي الهام وذلك عن طريق استخدام الكود كنظام موحد على المستوى الوطني والاحتكام اليه في حال وجود أي خلافات
وأشار أن الكود حظي بدعم متواصل من القيادة الرشيدة وأن اللجنة الوطنية للكود تبذل جهودا كبيره في الوقت الراهن لبث مزيد من التوعية بأهمية الكود والغرض من إعداده والمساهمة في إيجاد المناخ الملائم لتطبيقه وتشجيع كافة الأطراف المعنية على الالتزام به لتحقيق الأهداف المرجوة التي يتطلع اليها الجميع




************************************************** ****************


أكثر من 250 مليار ريال حجم المشاريع العقارية عام 2016 م

50 شركة عالمية في ملتقى التمويل الإسلامي للعقار بجدة فبراير المقبل

سعيد العمري - الدمام

تحتضن مدينة جدة في الفترة من 4 – 6 نوفمبر المقبل بفندق هيلتون الدورة الرابعة لملتقى التمويل الاسلامي للعقار بالشرق الاوسط الذي تنظمه شركة ICG البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة .
وتأتي أهمية الملتقى في دورته الرابعة لبلورة الجهود السابقة وذلك بما سيقدمه من خلاصة البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للإستثمار العقاري ، وبإمكان المراقب للأحداث الملاحظة وبسهولة للتغيرات التي تشهدها المنطقة والتوجهات المدروسة للاستثمار والتنمية بمعدلات عالية موازية للنمو الهائل في معدلات الدخل القومي نتيجة للقفزة العالية لأسعار النفط عالمياً التي تمثل مواردها العمود الفقري لاقتصاديات دول المنطقة و انعكس هذا النمو المضطرد في الموارد والدخل على أن تتبني دول المنطقة خططا تنموية طموحة ومزدهرة والتي تتزامن مع حركة التصحيح التي تجري في اسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السوق السعودي والتي اسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم بحوالي 30 بالمائة في شهر مارس 2006 م وهذه الحركة أجبرت المستثمرين على بالبحث عن تنويع مجالات الاستثمار ، ونتيجة لذلك عاد قطاع الاستثمار العقاري إلى جذب رأس المال كأحد القطاعات الآمنة استثمارياً والذي أوجد انتعاشاً ظهرت على اثره مشاريع عقارية عملاقة في المنطقة .
وحسب التقديرات فإن حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا تبلغ 2.3 تريليون دولار امريكي تحظى دول مجلس التعاون الخليجي منها بحصة 1.5 تريليون دولار امريكي .
وتقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5.8 بالمائة من اجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي ، وبما قيمته 27.274 مليون دولار امريكي ، تحظى منه المملكة العربية السعودية بقيمة 12.800 مليون دولار امريكي تأتي بعدها دولة الامارات العربية بقيمة 8.49 مليون دولار امريكي، وحسب دراسات ( قلوبال ريسيرش ) فان اجمالي رأس مال الشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية بلغ ما قيمته 74.889 مليون دولار امريكي في فبراير 2006 م بما يعادل نسبة 6.7 بالمائة من اجمالي رأس مال السوق. وتأتي دول الامارات العربية في المقدمة بحصة استثمار تقدر بــ 41464 مليون دولار امريكي تليها السعودية بحصة استثمارية تبلغ 17716 مليون دولار امريكي وهي تعادل 2.7 بالمائة من اجمالي الدخل المحلي .
واستنادا ً إلى آخر الإحصائيات فإن حجم المشاريع العقارية سيتجاوز 250 مليار ريال بحلول عام 2016 م.. يشار إلى ان رأس المال العربي السعودي يحظى بنصيب الأسد في حجم الاستثمارات في دول الامارات العربية المتحدة.

تحليل مالي يكشف واقع السوق السعودية خلال 128 يوما
المضاربة في الأسهم تربح 246 % والاستثمار 50 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
كشف تحليل رقمي لتعاملات سوق الأسهم السعودية خلال 128 يوما متتالية (أكثر من أربعة أشهر), أن شركات المضاربة حققت أرباحا للمتعاملين فيها بلغت في المتوسط 246 في المائة, فيما لم تتجاوز أرباح الشركات الاستثمارية (القيادية) 50 في المائة. ويعكس هذا الوضع سيطرة المضاربات العشوائية على تداولات السوق. ويغطي التحليل الفترة من الحادي عشر من أيار (مايو) الماضي إلى الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأسهمت المضاربة في ارتفاع كثير من أسعار أسهم الشركات المستهدفة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثيرة مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي، ووصل في حالة إحدى الشركات إلى 77.2 في المائة. في المقابل سجلت شركة خارج دائرة المضاربة خسارة بلغت 12 في المائة خلال هذه الفترة. وهذا يعكس سيطرة حمّى المضاربات على أغلب تعاملات السوق, التي تجاوزت في أغلب الفترات 60 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

سؤال تردد وما زال يتردد في أرجاء السوق المحلية، سؤال أو تساؤل غلبت عليه الحيرة والحسرة أكثر من غيرها من الانطباعات النفسية المحبطة لدى عموم المستثمرين. انبثقت إثره كثير من الإجابات والطروحات، قليل منها جداً جانبه الصواب، وكثير منها انحرف كثيراً عن الطريق، بل إن بعض تلك الإجابات قد توغل في لجج المؤامرات الموجهة نيرانها في كل صوب، والصدمة المؤسفة في الأمر أن تلك الإجابات صدرت عن أقلام محسوبة على أهل الخبرة والاختصاص في المجال الاقتصادي والمالي، استفزّت جانباً من المراقبين، والأقسى من ذلك أنها استثارت نفسيات المستثمرين في الصناديق الاستثمارية إلى جانب مرارة الخسائر التي لحقت باستثماراتهم فيها! وقبل التوسع في وضع الإجابة الدقيقة على هذا السؤال المحيّر، يجب التأكيد على أنها ليست دفاعاً عن إدارات صناديق الاستثمار، وليست أيضاً تسويقاً لها في زمنٍ تتلظى فيه بحرائق الخسائر الرأسمالية الفادحة، وليست أيضاً تبريراً لما كبدته من خسائر للمشتركين والمشتركات فيها على حدٍّ سواء. إنها فقط إجابة للمقاربة مع الصواب قدر الإمكان، وذلك جزء بالغ الأهمية من مبدأ الموضوعية اللازم توافرها في أي تحليلٍ محايد يتم نشره على العموم. إننا بحاجة ماسة جداً إلى لغة هادئة ومفهومة خاصة في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية أقسى مرحلة من التراجع أو الانهيار على امتداد تاريخها، بدأت تداعياته من 26 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري.
الآن نبدأ بوضع الخطوط العريضة للإجابة على السؤال أعلاه، تقع سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها الأسواق المالية، حيث يسيطر طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف الـ61 في المائة كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها! ولنتمكن من تخيل ضخامة المعضلة تلك فإن النسبة أعلاه تتم على شركات خاسرة للعديد من السنوات وكونها صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 في المائة، أدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 في المائة! اختطت تعاملات السوق المحلية هذا الاتجاه بقوى مضاعفة لا تقل عن تلك التعاملات التي سبقت تاريخ 26 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري، تاريخ سقوط سوق الأسهم المحلية في مستنقعات الخسائر الفادحة! زخمٌ عملاق من السيولة تمت إدارته أو تدويره بمعنى أدق على أسهم شركات المضاربة، لم يقابله ما يمكن أن يسهم في تغيير مراكز أسعار أسهم ما عُرف بالشركات القيادية أو الشركات ذات العوائد! ما مؤدى هذه الحقائق المستقاة فعلياً من واقع السوق المحلية؟! وما تلك الحقائق التي نؤكد عليها هنا؟ إنها وفقاً لرؤيتنا المنبثقة من قراءة تفصيلية في أعماق تعاملات السوق المحلية تتمثل في ست حقائق رئيسة، نعتقد أنها الأهم والأبرز في الوقت الراهن التي تتيح لنا إمكانية تفسير الكثير من جوانب الغموض المحيطة بأداء أكبر سوق في الشرق الأوسط، سنحاول استعراضها هنا باختصار شديد، لكي نفهم ما حدث ويحدث في السوق المحلية، ولماذا لا تزال صناديق الاستثمار تدور في حلقة الخسائر المفرغة؟ وهل من أمل للخروج من هذه الدوامة الغامضة؟ أم أنها مستعصية الحل أو ستظل كذلك إذا بقيت السوق المحلية رهن معطياتها القائمة الآن؟
الحقيقة الأولى: أسهمت في ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثير منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري وصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 في المائة مقارنة بين سعرها في 25 شباط (فبراير) الماضي وحتى إقفال الأسبوع الماضي! مقابل أقل خسارة مسجلة على إحدى الشركات ذات العوائد خارج دائرة المضاربات العشوائية بلغت نحو -12 في المائة! ونتيجةً لهذا من الطبيعي جداً إذا كنا نشهد مثل هذه الحالة أن نجد جميع شركات المضاربة قد استطاعت بفضل المضاربات العشوائية المحمومة أن تتجاوز مسألة تعويض الخسائر الرأسمالية، بل تمكنت من تحقيق أرباح قياسية وبنسب فلكية مقارنة بمستوياتها الأدنى التي وصلت إليها في 11 أيار (مايو) الماضي! حيث وصلت في المتوسط إلى 245.4 في المائة، في مقابل ما لا يتجاوز 49.9 في المائة كمتوسط لبقية شركات السوق خارج دائرة المضاربات العشوائية. ولتعلم مدى جاذبية هذه اللعبة العالية المخاطرة، هل يتصور البعض أن هناك أسهم مضاربة فاقت نسب نموها حتى إقفال الأسبوع الماضي نسبة 854.2 في المائة مقارنة بمستواها في 11 أيار (مايو) الماضي؟!
الحقيقة الثانية: أفضت الوقائع السابقة أعلاه إلى فرض واقع لطبيعة التعاملات السائدة في السوق المحلية كثير التشوهات، مؤداه أن الطريق الوحيد للربح والربح فقط يتمثل في انتهاج أسلوب المضاربات الحادة، وأن بقية طرق التعاملات على رأسها أسلوب الاستثمار، قصير ومتوسط الأجل لن يجد من يسلكه سوى الخسائر تلو الخسائر. يحدث هذا بغض النظر عن نتائجه السلبية على مستوى استقرار السوق، أو الانحراف بها عن الأهداف الأساسية التي لأجلها وجدت الأسواق المالية في الاقتصادات الحديثة، بل حتى هذا الأمر غير وارد على الإطلاق في أذهان الهوامير ومنسوبي القروبات قادةً وأتباعا!! ويزداد أثر سيطرة مثل هذا الواقع المؤسف للتعاملات اليومية في السوق المحلية إذا علمنا أن الاستثمارات الفردية فيها تسيطر على أكثر من 90 في المائة منها، في مقابل ما لا يتجاوز 2.9 في المائة تقف عليها الاستثمارات المؤسساتية ممثلة لدينا في صناديق الاستثمار. إذاً الموجة السائدة هنا هي الموجة العملاقة للمضاربات العشوائية، وما سواها من موجات فلا تتعدى قطرات من الماء في وجه الطوفان المضاربي القائم.
الحقيقة الثالثة: وفقاً لما تقدم من حقائق مروّعة، وبناءً على السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار، فإن التهمة الموجهة إليها بانعدام الكفاءة أو الخبرة لديها تهمة باطلة تماماً! كيف ذلك؟ إذا علمنا أن ما تصل نسبته إلى 85 في المائة من الأصول الاستثمارية للصناديق موضوعة في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأن أسهم هذه الشركات لم تتحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، دع عنك منافسة معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة! خاصة في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية، حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة سابك (20 في المائة من السوق) خلال الفترة 11 أيار (مايو) – 13 أيلول (سبتمبر) من هذا العام أكثر من 2.3 في المائة، وسعر مصرف الراجحي (12.2 في المائة من السوق) خلال الفترة نفسها أكثر من 36.2 في المائة، وسعر شركة الاتصالات السعودية (12.0 في المائة من السوق) الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو -2.4 في المائة، هذا إضافة إلى بقية القطاع البنكي باستثناء مصرف الراجحي الذي يشكل نحو 22.6 في المائة من السوق المحلية الذي ما زال خاسراً خلال نفس الفترة السابقة أعلاه بنحو -6.9 في المائة. كل ذلك كان أحد أهم مسبباته عدم حصول أسهم تلك القطاعات الحيوية وشركاتها على حصتها الكافية والملائمة من السيولة المتوافرة في السوق استجابةً لأدائها الأساسي، الذي يُفترض أن ينعكس على الأسعار السوقية لأسهمها بالنمو والصعود على أقل تقدير بربع المتحقق في شركات المضاربة. وعليه، فإن مسألة تحقيق أداء أفضل بالنسبة لتلك الصناديق الاستثمارية وفق الصورة المختلة تماماً أعلاه؛ تصبح مسألة أقرب إلى المستحيل منها إلى حدود الممكن! ونزداد يقيناً بهذا التفسير إذا علمنا أن قدرة الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز من السوق المحلية أكثر من 2.9 في المائة.

الحقيقة الرابعة: واجه مديرو الصناديق الاستثمارية أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة على أقل تقدير على مدخرات المشتركين والمشتركات في الصناديق الاستثمارية. كان أكثر تلك التحديات خطراً زيادة طلبات الاسترداد الواردة من المشتركين والمشتركات خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، ونعتقد أن افتقاد كثيرٍ من المستثمرين للحدود الدنيا من أبجديات الثقافة الاستثمارية، قد أسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة طلبات الاسترداد، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتطلب من الناحية الزمنية فترات زمنية طويلة تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، إضافةً إلى عدم معرفتها بمعدلات المخاطرة العالية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار في الأسهم. وأمام السيل المتدفق من هذه الطلبات تضاءلت كثيراً الفرص والخيارات المتوافرة لدى مديري الصناديق الاستثمارية، ليضطروا من ثم إلى بيع جزء من أصولها الاستثمارية حتى وإن كان بخسارة لمقابلة تلك الطلبات، ولعل خروج أكثر من 80.7 ألف مشترك من تلك الصناديق الاستثمارية خلال الربع الثاني من هذا العام، كفيلٌ بإيضاح حجم المشكلة التي واجهها مديرو تلك الصناديق الاستثمارية.

الحقيقة الخامسة: إذا كان هناك انتقاد يمكن توجيهه إلى الصناديق الاستثمارية فلن يتعدى وقوعها في المحظور من جهة تسببها في رفع مستويات المخاطرة على عملائها، حينما أفرط بعض تلك الصناديق في تقديم التسهيلات المالية بضمان مبالغ اشتراكات مشتركيها فيها. هذه الإشكالية الخطيرة جداً أسهمت بدرجةٍ كبيرة في تكبيد جزء لا يستهان به من المشتركين والمشتركات خسائر طائلة، وصلت في العديد من الحالات إلى خروج أولئك المشتركين "صفر اليدين" من تجربة الاستثمار بواسطة الصناديق الاستثمارية، الخيار الاستثماري الذي كان يفترض أن يكون أقل الخيارات المتاحة مخاطرةً على مدخرات المستثمرين! وفي حالاتٍ أكثر سوءا خرج بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية مديوناً إضافةً إلى خسارته رأسماله.

الحقيقة السادسة: إن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة! وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.9 في المائة من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية! أما كيفية الخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية فلا تتعدى خيارين في الوقت الراهن. الخيار الأول: الطريق الطويل، المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة في سوقنا المحلية، التي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدوا من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضوا من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة. هذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى على الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال. الخيار الثاني: أن تحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاثة، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات الحديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأول الذي يضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الآخر الذي يضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق. هذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
خسر الأداء العام للصناديق الاسـتثمارية في سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو -1.6 في المائة، مقارنةً بارتفاعه خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 3.1 في المائة، ومقابل تراجع أداء إجمالي السوق خلال الفترة نفسها بنحو -1.9 في المائة. وتراجع وفقاً لذلك متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري من -30.3 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى -31.1 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي تناقصت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من -32.5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى -33.8 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع معدل خسارة الصناديق الاستثمارية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "203 أيام" من -41.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -42.8 في المائة.
وعلى مستوى أداء فئتي الصناديق الاستثمارية فقد تراجع كل من الأداء الأسبوعي لكل من الصناديق الاستثمارية التقليدية والشرعية بنحو -1.5 في المائة و-1.7 في المائة على التوالي، مقارنةً بأدائها الإيجابي السابق البالغ 2.4 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. ونتيجة لتلك التراجعات فقد زادت خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -29.3 في المائة خلال الأسـبوع ما قبل الماضي إلى -29.9 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، كما زادت خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم (203 أيام) من -40.7 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -41.6 في المائة. أما بالنسبة للصناديق الشرعية فقد زاد أيضاً متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من -31.3 في المائة إلى -32.2 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، وزادت كذلك خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم (203 أيام) من -43.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -44.2 في المائة. ويمكن للقارئ الكريم التعرّف على ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع.

السوق تكسب 34 نقطة.. و10 شركات بالنسبة العليا
القطاع الزراعي يدفع سوق الأسهم للصعود والمؤشر العام عند مستوى 11307 نقاط

- فيصل الحربي من الرياض - 26/08/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف مدفوعة وبشكل كبير من أسهم القطاع الزراعي, فيما أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11307 نقاط كاسبا 34 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة, بعد تداول 291 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 422 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 22.8 مليار ريال.
أما على مستوى قطاعات السوق فقد كسب القطاع الزراعي 691 نقطة بنسبة 8.23 في المائة, كما ارتفع قطاع الخدمات 80 نقطة بنسبة 1.8 في المائة, قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.32 في المائة, والقطاع الصناعي 129 نقطة بنسبة 0.55 في المائة, فيما كسب قطاع الأسمنت 20 نقطة بنسبة 0.28 في المائة, بينما على الجهة المقابلة انخفض قطاع التأمين 24 نقطة بنسبة 1.11 في المائة, كما خسر قطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.41 في المائة, وبدوره انخفض قطاع البنوك 90 نقطة بنسبة 0.29 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ ارتفاع 52 شركة حيث تصدرت عشر شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة بيشة للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة السعودية للأسماك، الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة اللجين، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة جازان للتنمية الزراعية، وشركة القصيم الزراعية. وفي الجهة المقابلة انخفضت 18 شركة كان أبرزها شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي خسرت 5.5 ريال لتغلق عند مستوى 155 ريالا للسهم, وشركة المصافي العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 860 ريالا بخسارة بلغت 20 ريالا في السهم الواحد. فيما أنهت أسهم 11 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم شركة الكهرباء السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 19.25 ريال بعد تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 206 ملايين ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 135.75 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.18 في المائة, بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 314 مليون ريال.
أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق خاسرا ربع ريال عند مستوى 101.50 ريال بنسبة انخفاض 0.25 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 113 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.1 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 304.25 ريال خاسرا ريالا واحدا بنسبة انخفاض 0.33 في المائة, بعد تداول 622 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 189 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 25 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية ملياري ريال, وأغلق سهم الشركة كاسبا 6.5 ريال عند مستوى 82 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بعد تداول ما يزيد على 23 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 943 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 40.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم. وجاء سهم شركة المنتجات الغذائية ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.4 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 13 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 1.5 ريال عند مستوى 109 ريالات للسهم الواحد.




************************************************** *************************



تسريب معلومات الشركات المساهمة.. مَن يدفع الثمن؟

- طارق الماضي - 26/08/1427هـ
في البداية لا بد من الاعتراف بأن هناك صعوبة في القضاء على تلك الظاهرة بشكل تام، والتي لا تعتبر حالة خاصة لسوقنا المحلية، بل هي مشكلة على مستوى جميع أسواق المال العالمية، لكن صعوبة القضاء التام على هذه الظاهرة لا تنفي أنه يمكن تحجيمها وتقليل فرص انتشارها واستغلالها في السوق والذي يتنافي مع ابسط مبادئ العدالة والشفافية.

ما هو تسريب المعلومات؟
هو قيام فرد أو مجموعة أفراد تساعد طبيعة عملهم في تلك الشركات على الوصول إلى معلومات ذات خصوصية وقيمة معينة تؤثر في حركة أسعار الشركة المستقبلية في السوق وتسريب تلك المعلومات لأفراد مختارين قبل غيرهم بهدف إعطاء ميزة لهم على باقي المتداولين في عمليات الشراء أو البيع.

كيف يتم تسريب المعلومات؟
في معظم الحالات تكون عملية التسريب عن طريق التنفيذيين في تلك الشركات، حيث إن قدرة الموظفين غير التنفيذيين على الإلمام بالحركة المستقبلية للشركة لن تكون دقيقة. وحتى في حالة قدرتهم على الوصول إلى تلك المعطيات، سوف يكون ذلك لعدم الاهتمام بآلية صيانة والمحافظة على سرية تلك المعلومات في الشركة وضمان شفافية وعدالة وصول تلك المعلومة إلى جميع المساهمين في الشركة في وقت واحد، وتلك بالتأكيد هي مسؤولية تنفيذيي الشركة.

في معظم حالات التسريب المرصودة في شركات مختلفة كان (الوقت المستغرق بين الاجتماع والإعلان) هو البيئة المناسبة لعملية تسريب المعلومات، لذلك لم يعد مقبولا إطلاقا أن تستغرق تلك الفترة بين الاجتماع والإعلان أياما في بعض الحالات ولم يعد مقبولا إطلاقا أن تترك تلك الفترة الزمنية لعمليات الاجتهاد والعشوائية والإهمال وخارج غطاء الجزاء والعقاب المنصوص عليه في النظام.

نقطة أخرى: النظام يجبر الشركة على تسليم تلك الإعلانات إلى هيئة سوق المال قبل عملية الإعلان على أن يتم البدء في إجراءات الإعلان بشكل مباشر. إذاً سوف تكون تلك الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك الإجراءات عامل حاسم آخر في القضاء على عمليات تسريب المعلومات، حيث إن دائرة المطلعين على تلك المعلومة أصبحت أكثر اتساعا من إطار مسؤولية الشركة لوحدها وذلك سوف يكون عاملا على انعدم فرصة تحديد مصدر تسريب المعلومة بدقة مستقبلا، حيث إنه في كثير من الحالات تكون تلك (الفترة الزمنية الانتقالية) للإعلان بين الشركة والهيئة هي البيئة المناسبة لعملية التسريب بعيدا عن تبعية المسؤولية القانونية.

أهداف تسريب المعلومات
الاستفادة من ميزة الوصول إلى تلك المعلومات قبل أغلبية جمهور المتداولين من أجل الحصول على أفضلية في عمليات (الشراء أو البيع السريع قبل الغير)، لذلك لم يكن مستغربا أن يكون تأثير التسريب خلال الفترات الماضية في بعض الشركات أقوى بكثير من (الإعلان المتسرب نفسه) في التأثير على حركة أسهم الشركة في التداولات، ولم يكن مستغربا أحيانا أن تكون تصريحات بعض مسؤولي بعض الشركات ذات طابع تسويقي غامض بيئة مناسبة لعمليات (تسريب وهمية) وفي الأغلب تكون في الفترة السابقة مباشرة لفترة الإعلانات.

كذلك يمكن أن يكون هناك تسريب ذو أثر سلبي (وقتي) سوف يعطي أفضلية (البيع أو الشراء السريع) ومثال ذلك أن صمتا مطبقا على مدى أيام على تسريب وهمي ذي أثر سلبي يهبط بسعر السهم، لنشاهد بعد تلك الأيام إعلانا تصحيحيا لذلك التسريب يعكس اتجاه سعر السهم في السوق حيث في هذه الحالة (سوف يظل هناك علامة استفهام كبيرة على من باع واشترى خلال أيام الصمت).

طرق كشف أساليب التسريب
إن صدور أي إعلان لشركة يكون مسبوقا بحركة نشاط غير اعتيادية على مسار (الكميات والأسعار) في تداولات سوق الأسهم للشركة قبل ظهور ذلك الإعلان مباشرة سوف يكون بالتأكيد مؤشرا قويا على حدوث عمليات تسريب تستحق التحقيق.

إن أي تصريحات متناقضة للشركة يجب أن تكون محل تحقيق وتمحيص كامل حيث إن تلك التصريحات هي من البيئات المناسبة لعمليات تسريب خاصة خلال فترات الإعلان ربع السنوية. إن عدم صدور نفي سريع لخبر ما من الشركة سوف يكون أكثر جدوى من ظهور هذا النفي بعد عمليات مضاربة نشيطة استغلالا لذلك الخبر. هنا أيضا، ولكشف عمليات التسريب للمعلومات من المفترض أن تخضع جميع تلك التصريحات والإعلانات (النفي والتصحيح) من الشركات إلى دارسة بشكل كامل للتأكد بصورة شاملة من (أن المتداول لا يدفع الثمن في الحالتين أي تسريب معلومات كاذبة وليعود ويدفع مرة أخرى ثمن تصحيح تلك المعلومات من خلال إعلان بعد فوات الأوان)، تأكيد ذلك الاضطراب الواضح لدى بعض تلك الشركات سابق في عمليات إعلانات متتالية خلال أيام معدودة وبشكل متناقض أحيانا.

قياس قوة مدى انتشار عملية التسريب
يمكن ذلك من خلال دارسة حركة (صفقات الشركة قبل وأثناء وبعد) الإعلان حيث يمكن من خلال ذلك تحديد قوة انتشار ذلك التسريب، لا بل إن تحليل تلك الصفقات سوف يشير بشكل مباشر بأصابع الاتهام إلى (أكثر من استفاد من هذا الإعلان الذي تم تسريبه)، بالتأكيد نحن لا تنقصنا الأدوات الفنية اللازمة لتحجيم تلك الظاهرة، إن مجرد الإعلان فقط عن وجود حالات تتبع لتلك الصفقات بحث عن (اشتباه لحالات تسريب) سوف يكون له فعل السحر في إعادة الحسابات لدى البعض.

الأنظمة وظاهرة تسريب المعلومات
هنا لابد من التذكير بأنه حسب نظام السوق المالية فإن الهيئة مسؤولة عن حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. والاهم من ذلك كله تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل (الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها). وهي بالتالي مسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتنظيم مراقبه أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابه الهيئة وإشرافها.

الأنظمة أيضا تقول إنه يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو عمل أو تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول (بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات)، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول الورقة المالية. والمقصود بالمعلومات الداخلية هنا التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي له تأثير جوهري على سعر الورقة المالية. إذاً نص المادة لم يمنع الشخص من الاستفادة من المعلومات ولكنه (يدين من يستفيد من هذه المعلومات في شراء أو بيع الورقة المالية)، ليس هذا فقط (ولكن يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها). إذاً الهيئة تملك حق اتخاذ إجراء عملي ضد من يقوم بتصرفات تعتبر مخالفة لأي من أحكام نظام السوق المالية، وتتدرج تلك العقوبات من (الإنذار والتعويض إلى الإيقاف والحجز وحتى المنع من السفر والعمل في الشركات المساهمة.... إلخ). وللهيئة في ذلك صلاحية استدعاء الشهود، وأخذ الأدلة وطلب تقديم أي سجلات قد تراها ذات صلة أو مهمة لتحقيقها، حيث يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما فيه ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. هنا تجدر الإشارة أن للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف الأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامها استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

بعض أساليب القضاء على ظاهرة التسريب

تختلف طريقة تعامل بعض الشركات مع بعض الأخبار أو الإشاعات التي تنشر عن بعض نتائجها المالية أو بعض مشروعاتها حيث يصدر من البعض بشكل سريع توضيح لذلك ويصدر من البعض الآخر توضيح بشكل متأخر أما الفئة الأخيرة فتختار تجاهل الموضوع بشكل تام، حيث إنه وفي ظل كبر الشريحة التي تداولها الأسهم، يسهل في بعض هذه الحالات استغلال أجواء التعتيم من بعض الشركات على هذه الأخبار التي تسهل مهمة بعض المضاربين في استغلال هذا التعتيم إلى خلق نوع من المضاربات الحامية على بعض الشركات والتي وفي هذه الحالة تؤكد الانطباع لدى صغار المتداولين في صحة هذه الإشاعات. ولعل أبرز الأمثلة على مثل هذه النوعية من الإشاعات قضية رفع رأس المال للشركات والتي اعتبرت الوقود الأساسي لانتشار هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية.

إذاً نحتاج إلى قدرة إدارية إبداعية على صيانة وإدارة سرية المعلومات في الشركة بحيث لا يستطيع فرد أو مجموعة أفراد الوصول إلى استنتاج نهائي عن تلك المعلومات قبل الإعلان عنها بفترة طويلة، بمعنى أنه يتم إخفاء الاتجاه النهائي لتلك المعلومات حتى آخر لحظة.

بعض الشركات التي تحرص إداراتها على سمعتها العملية قبل أي شيء آخر، حرصت على شفافية الإدارة وإخراج تلك المعلومات إلى مساهميها في الوقت المناسب تقريبا وبأكبر قدر مستطاع من الشفافية والعدالة عن طريق الاختيار الأمثل لمواعيد الاجتماعات التي سوف تصدر من خلالها إعلانات (في أيام عطل السوق)، ويحرصون على بث نتائج تلك الاجتماعات في إعلانات قبل استئناف تداولات السوق لضمان وصول المعلومة إلى أكبر قدر من المتداولين في الوقت نفسه، لذلك شاهدنا تلك الشركات تستجيب لتلك الإعلانات إيجابا أو سلبا بشكل مباشر في تداولات سوق الأسهم، بعكس شركات أخرى تم تسريب إعلاناتها مسبقا حيث إنها لا تستجيب نهائيا أو تستجيب بشكل عكسي بعد أن تكون خلال فترة التسريب قد استنفذت بشكل استباقي جميع إيجابيات أو سلبيات الإعلان من بعض المتداولين دون غيرهم.

على مستوى إدارة السوق، سوف يكون إعلان تفعيل آليات البحث والتقصي عن أي عمليات تسريب لمعلومات الشركات، وتفعيل تطبيق بعض العقوبات المنصوص عليها في النظام، والإرادة الواضحة المعلنة للتصدي لتلك الظاهرة سوف يكون لكل ذلك فعل السحر في الحد من تلك الظاهرة السلبية بشكل حاسم

غدا.. آليات تخصيص الخطوط السعودية وتطويرها أمام رجال وسيدات الأعمال في الرياض

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لقاء المهندس خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية برجال وسيدات الأعمال صباح غد في مقر الغرفة في الرياض. ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها المهندس خالد الملحم مع رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف مناطق السعودية وتنظمها الغرف التجارية، وذلك لبحث آليات واستراتيجية التخصيص في قطاعات الخطوط السعودية المختلفة. وعقد الملحم أكثر من لقاء في هذا الإطار، آخرها كان مع رجال الأعمال والمستثمرين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول.
وتشارك سيدات الأعمال في اللقاء الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، مع المهندس خالد الملحم المدير العام للخطوط العربية السعودية.
وأوضحت الأميرة هيلة آل سعود أن الفرع النسائي أتم استعداداته لمشاركة سيدات الأعمال في هذا اللقاء الذي سيكون فرصة لسيدات الأعمال للاطلاع على خطط عمليات التخصيص التي تعتزم الخطوط السعودية تنفيذها.
وكان المهندس خالد الملحم قد كشف أمام رجال الأعمال في جدة أن الخطوط السعودية تعتزم إيجاد وتوفير خدمة الطيران منخفض التكاليف لمسافريها إلى جانب خدماتها الحالية، على أن تكون خدمة الطيران المنخفض التكاليف وحدة عمل تابعة للخطوط السعودية، مبينا أن عدة شركات طيران منخفضة التكاليف تسعى إلى دخول السوق السعودية وتقديم خدمات طيران جوية ذات تكلفة منخفضة تناسب شرائح وفئات المسافرين كافة عبر منهجية تعتمد على تقليص التكلفة مقابل أجور سفر رخيصة مقارنة بالشركات الطيران الأخرى، خاصة في ظل ارتفاعات أسعار النفط لمستويات قياسية.
كما تطرق الملحم في لقاء جدة، إلى استراتيجيات الخطوط السعودية ومؤثرات اقتصاديات صناعة النقل حيث تشهد صناعة النقل الجوي وتيرة متسارعة من التطورات والمتغيرات أبرزها المنافسة الكبيرة مع شركات الطيران الدولية والخليجية، تحرير النقل الجوي الداخلي، التحالفات الاستراتيجية بين شركات الطيران، وتحرير الأجواء بين الدول، التكتلات الدولية، انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد الملحم أن الخطوط السعودية وضعت الاستراتيجيات لمواجهة هذه التطورات المتلاحقة ومنافسة الشركات الأخرى، تضمنت وضع أهداف وخطط استراتيجية للسنوات العشر المقبلة من واقع دراسة متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة والمنافسة بين شركات الطيران، وذلك بالاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وإعداد خطة تسويقية لتنمية المبيعات وتطوير وسائل التوزيع واستخدام التقنية الحديثة.
وبيّن الملحم أنه تم تشكيل لجنة إدارية تنفيذية تقوم بدورها بالاطلاع ودراسة متطلبات المؤسسة واحتياجاتها، واتخاذ القرارات المناسبة، وضع الأهداف الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية للمساعدة على اتخاذ القرارات الإدارية والتسويقية المناسبة بأسلوب علمي. وأبان أنه تم وضع تصور للإسراع في تخصيص الوحدات غير الأساسية من خلال تحويلها إلى وحدات استراتيجية، وذلك بفصلها عن المؤسسة بالتزامن مع تخصيصها، حيث تم البدء بالإعلان عن تخصيص الوحدة الاستراتيجية للتموين، ويلي ذلك استكمال الإعلان عن بقية الوحدات الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة. وأفاد الملحم في لقاء جدة، أن "الخطوط السعودية" استقبلت أكثر من 49 طلباً للحصول على ملف طلب الـتأهيل للراغبين في الاستثمار في قطاع التموين.



************************************************** ************************


"المنتجات الغذائية" تدعو إلى استبدال الأسهم المجزأة بالقديمة

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
دعت شركة المنتجات الغذائية في بيان أمس، مساهميها من حملة الشهادات ذات القيمة الاسمية 50 ريالا للسهم الواحد، إلى سرعة المبادرة باستبدال شهادات أسهم أخرى بها حسب القيمة الاسمية الجديدة للسهم الواحد البالغة عشرة ريالات. وحث البيان المساهمين على إيداع شـهادات أسهمهم الجديدة في محافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية، وتأمل ممن ليس لديه حساب محفظة استثمارية مراجعة البنك الذي يتعامل معه، وفتح حساب محفظة باسمه ليتمكن من إيداع أسهمه في حسابه، وذلك استجابة للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال بهذا الخصوص.

"سليب هاي" تدرس التحوّل إلى شركة مساهمة عامة

- "الاقتصادية" من جدة - 26/08/1427هـ
أكد عباس علي عبد الجواد رئيس مجلس المديرين لشركة سليب هاي ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة، أن هناك دراسات جارية وخطوات متقدمة قطعتها "سليب هاي" لتحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة ومن ثم إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بدخول شركاء جدد في رأسمال شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات التي تمتلك 50 في المائة من مجموع حصص "سليب هاي".
ونفى عبد الجواد ما أثير أخيرا عن أن هناك مفاوضات جارية من قبل شركة صدق لشراء حصة شركة جهينة في "سليب هاي" لتمتلكها، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح بتاتاً، ولم تتم الموافقة عليه.
وأشار عبد الجواد إلى أن خطة التحول الطموحة تأتي ضمن توجهات السوق السعودية في تحويل الشركات والبيوتات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والمحافظة على الكيانات والمنشآت الاقتصادية الوطنية ودعم استمراريتها في السوق لمواجهة التحديات المستقبلية عقب انضمام المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية.
وقال إن هناك نية للتوسعات في خطوط الإنتاج في مصانع "سليب هاي" في المملكة بما نسبته 20 في المائة في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع تطورات سوق صناعة مراتب (السست) والإقبال الذي تشهده منتجات الشركة في السوق السعودية والأسواق المجاورة. يذكر أن رأسمال "سليب هاي" يبلغ 81.2 مليون ريال، وتمتلك شركة جهينة ما نسبته 50 في المائة من رأسمال "سليب هاي"، وما نسبته 50 في المائة لشركة صدق وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع رئيسة في كل من جدة، الرياض، والدمام، إضافة إلى أكثر من 40 منفذ بيع في معظم مدن المملكة.



************************************************** ********************


"ساب" و"العربي" و"الراجحي" بنوك متسلمة اعتبارا من الأحد
"العقارية" تطرح 30 مليون سهم للاكتتاب بقيمة 52 ريالا للسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
حددت هيئة سوق المال الأحد المقبل موعدا لبدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة العقارية السعودية، التي يقدر عددها بـ 30 مليون سهم بقيمة 52 ريالا للسهم (عشرة ريالات قيمة اسمية و42 ريالا علاوة إصدار)، تمثل نصف حجم زيادة رأس المال. وسيتم توزيع 50 في المائة من أسهم الزيادة كأسهم منحة على المساهمين بمعدل سهم مجاني مقابل كل سهمين مملوكين.
وأوضح بيان للشركة العقارية أمس أن الاكتتاب في أسهم الزيادة سيستمر 11 يوما اعتبارا من الأحد 1/9/1427هـ الموافق 24/9/2006 إلى نهاية الأربعاء 11/9/1427هـ الموافق 4/10/2006. وأضاف البيان أن هيئة السوق المالية حددت أيضا الإثنين 16/9/1427هـ الموافق 9/10/2006 موعدا نهائيا لتخصيص الأسهم ورد الفائض من الاكتتاب.
وأفاد بيان الشركة أن هذا التحديد بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت أمس الأول على أسهم المنحة والاكتتاب، مبينا أن البنوك المتسلمة للاكتتاب هي بنك ساب، البنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي.
وكانت الشركة العقارية قد أعلنت في بيان مماثل أمس، أن جمعيتها العامة غير العادية التي عقدت البارحة الأولى وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المائة ليصبح 1.2 مليار ريال بدلاً من 600 مليون ريال مقسم على 120 مليون سهم بدلاً من 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات، على أن تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار 30 مليون سهم حقوق أولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بسعر 52 ريالا للسهم عبارة عن عشرة ريالات قيمة اسمية و42 ريالا علاوة إصدار. وأيضا منح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن تسدد قيمة المنحة عن طريق تحويل مبلغ 183 مليون ريال من حساب الاحتياطي الاستثماري و117 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة .

"ساب" يفوز بالمركز الأول في برنامج شهادات الاستثمار

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
حقق بنك ساب المركز الأول بين بنوك المملكة في عدد الموظفين الحاصلين على شهادة مبادئ الاستثمار الأساسية من المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. وحصل على هذه الشهادة 448 موظفا من "ساب" طبقا للإحصائية الأخيرة الصادرة من المعهد المصرفي حتى نهاية تموز (يوليو) 2006.
وأوضح عادل الناصر نائب العضو المنتدب في "ساب"، "لقد أولى (ساب) اهتماما كبيرا بهذا البرنامج تمشيا مع سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الهادفة إلى زيادة الوعي الاستثماري لموظفي القطاع المصرفي في السعودية، وخلق أرضية صلبة لمواكبة التوسع الملحوظ في أسواق الأسهم، التي تشهد تزايدا ملحوظا في سياسة تخصيص بعض الشركات الكبرى". وأضاف "عمد (ساب) إلى تأهيل أي موظف له صلة مباشرة بتقديم أعمال أو خدمات استثمارية من خلال حصوله على شهادة مبادئ الاستثمار الأساسية وذلك بعد اجتياز الامتحان المعد لذلك بالمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي".
الجدير بالذكر أن "سـاب" فاز بجائزة أفضل مدير صناديق استثمارية عام 2005 المقدمة من لجنة المنتجات الاستثمارية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته لجنة المنتجات الاستثمارية التي تضم ممثلين عن البنوك السعودية. وحصلت صناديق ساب الاستثمارية بمختلف تصنيفاتها على 26 جائزة نتيجة لأداء البنك المتميز في إدارة الصناديق الاستثمارية خلال فترات زمنية متعددة، لفترات زمنية مختلفة تراوحت بين عام، ثلاثة، وخمسة أعوام.



************************************************** ******************


توصية بزيادة رأسمال "المصافي" إلى 60 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية في اجتماعه أمس الأول برئاسة الأمير خالد بن تركي آل تركي رئيس مجلس الإدارة، بزيادة رأسمال الشركة من 40 إلى 60 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين، على أن يتم تسديد هذه القيمة بتحويل مبلغ 20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي المكون.
وأوضح بيان للشركة أمس أن تاريخ الأحقية للأسهم الممنوحة الجديدة سيكون في نهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي ستعقد للموافقة على زيادة رأس المال المشار إليها، وستتم الدعوة لانعقادها في حينه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .

أسهم الإمارات تترقب تسريبات الربع الثالث هابطة

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/08/1427هـ
استمر التراجع في أسواق الإمارات في أعقاب خروج المضاربين من الأسهم الصغيرة التي عادت إلى تسجيل انخفاضات سعرية قياسية كنتيجة للارتفاعات غير المبررة التي حققتها الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات 1.1 في المائة بتداولات قيمتها 1.7 مليار دولار غير أن مؤشر سوق دبي سجل تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 2.5 في المائة وجاء الضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار على الرغم من بقاء أحجام التداولات على قوتها عند 1.5 مليار درهم.
وتوقع محللون استمرار التراجع إلى حين وصول تسريبات إلى الأسواق حول نتائج الشركات عن الربع الثالث التي ستحفظ السوق من تراجع أو تدفعها إلى مستويات سعرية أكبر، خصوصا أن المؤشرات تشير إلى أن الشركات ستحقق أرباحا أفضل من تلك التي تحققت في الربعين الأول والثاني.
ولا يزال سهم "إعمار" القيادي في السوق يتعرض لعمليات ضغط من عروض البيع التي تستهدف إعادته إلى مستويات متدنية وهبط دون 14 درهما عند 13.80 درهم قبل أن يصل إلى 14.35 درهم أعلى سعر ومع ذلك استقطب السهم تعاملات قوية لكنها لا تزال أقل من المليار درهم, وتصدر أمس قائمة الأسهم الأكثر تداولا بقيمة 442 مليون درهم.
وسجلت أسعار 15 سهما انخفاضا في دبي مقابل ارتفاع أسعار أربعة أسهم فقط أبرزها سهم "تمويل" بدفع من طلبات شراء قوية جعلته يرتفع بنسبة 1.2 في المائة عند 4.98 درهم ويتصدر المرتبة الثانية بعد "إعمار" من حيث قيمة التداولات التي بلغت 317 مليون درهم. وفي المقابل تعرضت الأسهم الصغيرة أو الرخيصة التي ارتفعت بنسب قياسية غير مبررة نتيجة المضاربات التي استهدفتها لتراجع واضح جاء أعلاها في سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 6.5 في المائة، ثم سهم "أرابتك" بنسبة 4.3 في المائة رغم أنه سجل أول أمس أكبر نسبة ارتفاع سعري في سوق دبي على خلفية فوز الشركة بعقدين بقيمة 1.5 مليار درهم من شركة إعمار، كما انخفضت أسهم كل من "شعاع"، "دبي الإسلامي"، "أرامكس"، "دو"، "دبي للاستثمار"، و"أملاك" بنسب 3.5 و 3.4 و 3.2 و 2.5 و 2.1 و 1.5 في المائة على التوالي وهي الأسهم التي ارتفعت طوال الأسبوع الماضي بنسب كبيرة.
وفي أبوظبي انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 1.1 في المائة بتداولات قيمتها 277.7 مليون درهم، حيث سجلت أسعار 28 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار ثماني شركات فقط وسجل سهم "رأس الخيمة" العقارية أكبر نسبة ارتفاع سعري 9.7 في المائة مقتربا من الحد الأعلى المسموح به 10 في المائة في الجلسة الواحدة يليه سهم "التجاري الدولي" 7.5 في المائة.
وقال وسطاء في الأسواق إن خروج المضاربين من الأسهم القصيرة بعد تحقيق أرباح جيدة من ورائها قاد الهبوط الذي تشهده السوق منذ مطلع الأسبوع ومن المتوقع استمرار الانخفاض إلى حين وصول تسريبات عن نتائج الشركات عن الربع الثالث التي ستحمي السوق بالتأكيد من هبوط أكبر.



************************************************** ********************


يسعى إلى التحول إلى بورصة أوراق إقليمية
"دبي المالي": إدراج أسهم بمليارات الدولارات أواخر العام

- بريان كيليهر من سنغافورة- رويترز - 26/08/1427هـ
أكد مسؤول كبير في مركز دبي المالي العالمي أن المركز الذي تأسس قبل عام يتوقع عمليات إدراج أسهم بمليارات الدولارات من شركات شرق أوسطية في نهاية العام، فيما يستهدف الثروة المتصاعدة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
ويسعى المركز وهو منطقة تجارية معفاة ضريبيا في الإمارات إلى التحول إلى مركز تجاري وبورصة أوراق مالية إقليمية عن طريق ربط الشركات والثروة في منطقة الشرق الأوسط بالمستثمرين والمؤسسات المالية
العالمية.
وقال عاصم كابش المدير التنفيذي لتطوير الأعمال عضو مجلس إدارة المركز
في مقابلة مع "رويترز" "كان من المهم لنا امتلاك بورصة ملائمة تخضع لقوانين محكمة".
وتابع"نتوقع إصدارات عامة أولية كبيرة نهاية العام"، لكنه امتنع عن تحديد الصفقات مضيفا أنها "بمليارات الدولارات".
وهناك حاليا خمس شركات أدرجت أسهما أو شهادات إيداع أو أسهم إيداع في
سوق دبي المالية العالمية بإجمالي قيمة سوقية للأسهم والأوراق المالية ذات الصلة 2.35 مليار دولار.
وكان رئيس رابطة أعمال باكستانية مقرها الإمارات قد قال أمس الأول إن نحو20 شركة باكستانية يمكنها بيع الأسهم في دبي أو أبوظبي مع توقيع السوقين اتفاقيتين هذا الأسبوع مع شركة الإيداع المركزي المملوكة للبورصات الثلاث العاملة في باكستان للسماح بالإدراج المزدوج للشركات.
وتدرس شركة الاتصالات الباكستانية وشركة نفط باكستان والبنك المتحد
وغيرها من الشركات إدراج أسهمها في الإمارات وهي مستثمر رئيسي في باكستان. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الخليجية في الخارج أكثر من 360 مليار دولار خلال عامي 2005 و2006 وفقا لمعهد التمويل الدولي.
وتأمل البورصة التي بدأت العمل قبل عام تقريبا في جذب بعض تلك الرساميل.
وذكر كابش أن هناك ما يقدر بمبلغ 1.8 تريليون دولار من ثروة المنطقة
مستثمرة في الخارج". ودشنت بنوك استثمارية عالمية مثل دويتشه بنك وجولدمان ساكس ويو.بي.إس عمليات في مركز دبي المالي العالمي الذي يقع على مساحة 110 أفدنة ويسمح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100 في المائة.
وبهدف جذب الاستثمارات الأجنبية أيضا، أنشأ المركز هيئة رقابة على الإدارة الرشيدة للشركات باسم حوكمة لتشجيع الشفافية وسياسات محاسبية أكثر متانة واتساقا.
ويقود ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ووزير الاقتصاد
اللبناني الأسبق جهود إصدار مسوح سنوية بشأن مستوى الإدارة الرشيدة
للشركات في كل بلد.
وأصدر المعهد أمس الأول مسوحه عن الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان،
قطر، والبحرين. وقال السعيدي "تشجعت كثيرا... كل صناع السياسات وصناع القرار كانوا مشاركين".
كما سيجري المعهد مسحا على 400 من المديرين التنفيذيين لمعرفة آرائهم
بشأن الإدارة الرشيدة للشركات وستنشر نتيجته في تشرين الثاني (نوفمبر). ورغم تفاؤل السعيدي بعد المسح الأول، فقد قال إنه لايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وقال "إنفاذ اللوائح هو أحد الميادين التي يتعين تعزيزها"، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب والرقابة. وقال "نعلم من نتائج المسح أن المستثمرين من المؤسسات سيدفعون علاوة
سعرية بنحو 30 في المائة مقابل شركة ذات إدارة رشيدة بدلا من واحدة تفتقر
إليها في القطاع نفسه".