الأسهم السعودية تنزلق إلى 11037 نقطة.. وتداولات اليوم مرشحة لمواصلة الهبوط
انخفاض أسهم 30 شركة عن النسبة الدنيا والسوق تتراجع 2.39%
جدة: محمد الشمري الرياض: محمد الحميدي
أنزلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أمس، ليخسر 269.83 نقطة، إثر تراجعه بنسبة 2.39 في المائة إلى 11037.70 نقطة، فيما ستظل فرص التراجع قائمة اليوم، على أن يتم تصعيد الأسعار اعتبارا من الأحد المقبل.
وعلى الرغم من تمنع بعض التجار عن البيع بأسعار متدنية، إلا أن ظاهرة المواقف الجماعية من التداولات تبدو واضحة، فيما أظهرت الصفقات التي تمت منذ بداية الأسبوع وجود عمليات شراء حقيقية في الأسهم الصناعية ذات العوائد. وارتفعت أمس شركتان فقط فيما انخفضت أسهم 79 شركة منها 30 شركة على النسبة الدنيا المسموح بها في السوق السعودية، وبلغت السيولة التي ضخت أمس 17.163 مليار ريال (4.576 مليار دولار) تمت من خلال 350 ألف صفقة تداول خلالها 213 مليون سهم.
وكان المؤشر العام قد توقف بنهاية التداولات فوق مستوى نقطة دعم قوية، هي 11035 نقطة، إلا أن ذلك لا يعني توقف الهبوط اليوم، وبالتالي امتحان نقاط دعم أخرى، عند مستوى 11 ألفا و10945 نقطة، ثم 10845 نقطة. وتظل نقاط المقاومة أشد شراسة من ذي قبل، وهي 11270 نقطة و11330 نقطة و11360 نقطة.
يشار إلى أن السيناريو المتوقع حدوثه اليوم، يتمثل في مواصلة الهبوط، على أن ترتد الأسعار على استحياء قبيل نهاية تداولات الجلسة المسائية، وذلك استعدادا لتصعيد الأسعار يوم الأحد المقبل بعد مزاولة السوق نشاطه عقب تمتعه بإجازتي نهاية الأسبوع واليوم الوطني الذي يصادف السبت المقبل.
* كوشك: المتعاملون بحاجة للتأهيل
* من جهته، أكد الدكتور طارق كوشك المحلل المالي السعودي، أن إشكالية السوق القائمة تتمثل في جماعية الموقف السلبي أو الإيجابي، مشيرا إلى أنها ظاهره سيئة ولا بد من الجهة الحكومية المسؤولة التصدي لها.
وأبان كوشك لـ«الشرق الأوسط» أن المتعاملين في السوق السعودية غير متأهلين عمليا للتعامل مع السوق المالية المحلية، إذ أن السلوك القائم في سوق الأسهم تبين مدى تبعية المتعاملين بجميع شرائحهم لحالتي الصعود بشكل جماعي أو الهبوط الجماعي، مما يكشف عن ضعف الوعي بالمحفزات القائمة في السوق، ويدلل على عدم الوعي العام بماهية القيم الحقيقية للأسهم التي أمامها.
وشدد كوشك على أهمية دور هيئة سوق المال في التوعية وتكثيف برامجها المتعلقة في هذا الشأن، للتخلص من سلوك المتعاملين الحالي الذي سيؤدي بنتائج سلبية على سوق ناشئة وواعدة وتحمل سمة النجاح والقوة والمتانة.
وقال كوشك «المراقب الفني والعادي يلحظ عدم جاذبية القياديات برغم ما فيها من محفزات وفرص استثمارية عالية الجودة»، مبينا أن وجهة المتعاملين الصغار والشرائح المختلفة لبيعها تمثل حالة الفكر التداولاتي القائم في سوق الأسهم المحلية.
وأضاف توقعه بمواصلة موجة الهبوط اليوم الأربعاء نتيجة ما أسلف من أسباب، وسط ترشيح بأن تكون مطلع الأسبوع المقبل (تداولات الأحد) عودة مجددة لنشاط السوق.
* السويد: اليوم سيتواصل الهبوط
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار، أن السوق مرشحة لمواصلة الهبوط اليوم، على أن تتعرض أسهم المضاربة لمزيد من الضغط، على الرغم من محاولات تصعيد أسعارها في اليومين الماضيين.
وقال إن المؤشر العام في حال تجاوز مستوى 10943 نقطة اليوم، فإن ذلك قد يستدعي البحث عن قاع جديدة، مشيرا إلى أن إمكانية كسر هذه النقاط سيظل قائما، على اعتبار أن السوق مقبلة على عطلة طويلة (ثلاثة أيام)، فيما لا يحبذ التجار الإبقاء على سيولتهم في سوق لا تؤتمن على مال أحد.
* السمان: المؤشر العام يستخدم للتصريف والتجميع
* وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان، وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال السعودية، إن المؤشر العام يستخدم لأعمال التصريف والتجميع، وهو ما بدا واضحا في التعاملات الماضية.
وبين أن أسهم المضاربة التي ارتفعت على مدى الشهرين الماضيين، تتعرض حاليا لما يمكن وصفه بـ«التصريف القوي»، وهو ما يرشح تأثير هذا التصريف على أسهم العوائد بما في ذلك أسهم القيادة.
وشدد على أن أعمال التصريف التي تتم على أسهم المضاربة في قطاعي الزراعة والخدمات، تقابلها أعمال تجميع واضحة في الأسهم الصناعية، على الرغم من حالة الضغط الواضحة على الأسهم الصناعية القيادية.
************************************************** ********************************************
الأمير سلمان: السعودية ماضية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتسعى لأن تكون مصدرا آمنا وموثوقا للطاقة
طالب الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها في بروتوكول «كيوتو» لمساعدة الدول النامية
الرياض: محمد الحميدي
أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن السعودية تسعى إلى الاستمرار في أن تكون مصدرا موثوقا وآمنا للطاقة، مشيرا في ذات السياق إلى أن بلاده ماضية في تحقيق التنوع الاقتصادي اللازم للتقليل من الاعتماد على الدخل من صادرات النفط الخام، وقال «حققنا الكثير في هذا المجال بشهادة المجتمع الدولي».
وأوضح الأمير في كلمة ألقاها البارحة في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة، أن التنمية الاقتصادية في السعودية قامت وتقوم على استخدام أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة التي تزيد من كفاءة الإنتاج من جهة وتعمل على تقليل معدلات التلوث من جهة أخرى، بما في ذلك الصناعة النفطية.
وأضاف الأمير سلمان «نأمل من الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في برتوكول «كيوتو» بمساعدة دولنا النامية المعتمدة بشكل كبير على تصدير الطاقة الأحفورية ومنها النفط لتحقيق التنوع الاقتصادي اللازم لها من خلال آلية التنمية النظيفة وأية آلية أخرى يتم تبنيها في هذا المجال».
وتطلع أمير الرياض بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تساعد على سرعة تطبيق آلية التنمية النظيفة في السعودية وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص السعودي بهذه الآلية وتوضيح طبيعة الفرص الاستثمارية في البلاد في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك في إثبات للعالم جدية في إحداث التوافق والتوازن المطلوب بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في ذات الوقت.
من جهته، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي في تصريحات أطلقها أمس عقب الحفل، أن بلاده تواصل استمرارية المحافظة على سوق النفط العالمية بما يتوافق مع متطلبات السوق ويتواكب مع الحاجة والضرورة، مشيرا إلى أن المؤتمر المقام حاليا يهدف بالدرجة الأولى إلى استقطاب الاستثمارات في مجال آلية التنمية النظيفة.
وقال النعيمي إن بلاده لم تستعمل التقنيات المتاحة حاليا ولكنهم يرغبون عبر مؤتمر التنمية النظيفة إلى استقطاب الاستثمار المتخصص في هذا المجال لاسيما أن الفرصة متاحة وقوية جدا في دولة مصدرة للنفط كالسعودية.
وقال النعيمي في سؤال له حول ترقب عقد اجتماع عاجل لـ"أوبك" نتيجة الأوضاع السعرية الراهنة في سوق النفط العالمية، "لا أظن أن الحالة السعرية القائمة تحتاج إلى عقد اجتماع طارئ، والأسعار الحالية تعد طيبه وتذبذب الأسعار أمرا طبيعيا، والسوق دائما أفضل محدد للسعر" يشار إلى أن فعاليات المؤتمر انطلقت منذ صباح أمس واتسمت معظم فعالياته بالطرح الفني الدقيق للوضع القائم على المستوى العالم فيما يخص آليات التنمية والتقانات التابعة لها، حيث أفصحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر يأخذ طابع الطرح الفني لما يخص التنمية النظيفة وآلياتها.
وأضافت المصادر أن ذلك يعود إلى أن المؤتمر يمثل الأول من نوعه في المنطقة مما دعا الخبراء والمنظمين للتركيز على الجوانب الفنية بما فيها التعريفات والمصطلحات المستعملة والاستخدامات الرائجة في ما يخص كل ما له علاقة من الآليات والتكنولوجيا، مما يسهل على الخبراء والمسؤولين الانطلاق من أسس معرفية واضحة.
وتضمنت انطلاقة المؤتمر الحديث عن بعض الملاحظات الأولية في مجال التنمية النظيفة، بالإضافة إلى استعراض التكنولوجيا المستخدمة، وتحديث المعلومات المتعلقة بتقنيات اصطياد وعزل الكربون وتكاليفه، بالإضافة إلى استعراض الخطط الحالية لتخزين ثاني أوكسيد الكربون في باطن الأرض.
وجاء أبرز المتحدثين أمس ما ذكرته ميرفت تلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا «الأسكوا» في ورقة ألقتها عن الملاحظات التمهيدية، مشيرة إلى السياسة المتوازنة التي تتبعها السعودية والتي تحرص فيها على الاستجابة للطلب العالمي على النفط مع مراعاة احتياجات التنمية المحلية.
وقالت في ورقتها التي حملت «خلفية ومراجعة وإطار عمل لدول مجلس التعاون الخليجي» إن السعودية تعطي اهتماما لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وتوقيعها على بروتوكول كيوتو والتزامها بما يتطلبه لمعالجة المشاكل الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي العالمي وتحديد وسائل مواجهتها، مشيدة بمبادرة السعودية في تنظيم المؤتمر، حيث قالت «خطوة مشكورة توضح مدى التزامها بتنفيذ البروتوكول».
من جانبه، أعلن الدكتور إيفور دي بور، المفوض التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة للتغير المناخ، في كلمة له بعنوان «آلية التنمية النظيفة والفرص الأخرى المبنية على فلسفة السوق لمقاومة التغير المناخي» إن حجم الطلب على الطاقة في السنوات الثلاثين المقبلة سيرتفع بنسبة 60 في المائة، مؤكدا أن قطع الانبعاثات مطلوب من الدول الصناعية. وتابع في هذا الخصوص قائلا «حجم تدفق الاستثمارات على الدول النامية سيصل إلى نحو 100 مليون دولار في العام إذا ما حققت الدول الصناعية قطعا في الانبعاثات بنسبة 60 إلى 80 في المائة».
من جهته، أكد محمد براكيندو، الأمين العام المكلف لأوبك، أن استخدامات النفط لا تتعارض مع أساليب التنمية النظيفة، مشيرا إلى قلة التدفقات الاستثمارية باتجاه الدول النامية وأنها تشكل تحدي في مجال التنمية. وذكر في ورقته التي حملت عنوان «آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو إن الدول النامية في حاجة إلى تطوير قطاع صناعة الطاقة، مبينا أن «حجم تدفق الاستثمارات ضعيف ونقل التقنية ضعيف للدول النامية». وقال في هذا الخصوص «حجم البناء والاستثمار هو التحدي الذي يواجهنا في مجال التنمية».
مواقع النشر (المفضلة)