30 مليار دولار استثمارات موظفة في النفط والغاز الخليجي
كتب - رياض الخميس:
تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كبيرة لتنمية قطاعي الصناعة، والنفط والغاز، من خلال ضخ الاستثمارات فيهما، حيث تشير التقديرات الى ان اجمالي الاستثمارات الموظفة في قطاع النفط والغاز بلغت نحو 30 مليار دولار عام 2005، ومن المتوقع ان تشهد ارتفاعا ملحوظاً بسبب المشاريع الضخمة لتطوير حقول النفط في السعودية وقطر والكويت وتشكل نسبة الصادرات الخليجية وفقاً لاحصاءات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي اوردتها 52,7٪ من اجمالي الناتج المحلي لعام 2004، شكلت الصادرات النفطية 75٪ منها. ونسبة للتطورات التي انتظمت اسواق النفط العالمية، ارتفاع اسعاره خلال عامي 2004 و2005، فقد انعكس ذلك ايجابيا على قيم الصادرات الخليجية، مما ادى الى تحسن الميزان التجاري لصالح دول المجلس مع كافة المجموعات، باستثناء دول الاتحاد الاوروبي التي حققت فائضا لصالحها تجاه دول المجلس تجاوز 22 بليون دولار عام 2004. وكانت قيمة صادرات دول المجلس قد حققت نموا قدره 32,3٪ بين عامي 2003 (188,9 مليار دولار) و2004 (حوالي 250 مليار دولار)، بينما حققت الواردات نموا قدره 25,5٪ خلال الفترة نفسها وتضيف المنظمة في سياق تقريرها.
تشير الاحصاءات الى ان مجموعة دول الاتحاد الاوروبي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لدول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمة ما استوردته دول المجلس منها عام 2004 قرابة 50 مليار دولار، وما صدرته اليها 27,7 مليار دولار في نفس العام، وبذلك يسجل الميزان التجاري بينهما ارتفاعا قدره 36٪ عن عام 2003. وتأتي هذه المجموعة في المرتبة الثالثة (حوالي 78 مليار دولار) من حيث حجم التبادل التجاري بعد مجموعة باقي دول العالم (161,4 مليار دولار) ودول جنوب شرق آسيا (81,4 مليار دولار)، وذلك من مجمل التبادل التجاري لدول المجلس البالغ قدره نحو 402 مليار دولار. وتجيء في المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي كل من اليابان (حوالي 60,7 مليار دولار) والولايات المتحدة (حوالي 40 مليار دولار) والصين حوالي 24 مليار دولار). وتمثل التجارة البينية لدول المجلس ما نسبته 6٪ فقط من اجمالي التبادل التجاري لهذه الدول، بينما تسهم الدول العربية غير الخليجية بنسبة 3,3٪ من هذا الاجمالي.
************************************************** *****************************
يمثل 45 بالمائة من إجمالي الإنفاق الخليجي ونسبة زيادة سنوية 20 بالمائة
16 مليار ريال إنفاق المملكة على تقنية المعلومات نهاية العام الحالي
الدمام - سعيد السلطاني:
توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ انفاق المملكة العربية السعودية على قطاع المعلومات نهاية العام الحالي أكثر من 16 مليار ريال، مشيرين إلى أن المملكة تحتل المرتبة 45 من ضمن 60 نظاماً عالمياً متقدماً في تقنية المعلومات كما تتميز بأنها أكبر سوق لتقنية المعلومات والأسرع نمواً في الشرق الأوسط.
وأضاف الاقتصاديون أن تدشين المشاريع العملاقة في المملكة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة ومدينة حائل لها أثر كبير في زيادة الطلب على أمن المعلومات نظراً لزيادة حجم البيانات مما يعني انها تحتاج قدرات توسعية تخزينية لحماية معلوماتها من الكوارث الطبيعية التي تشكل هاجساً للعديد من الشركات في العالم.
وقال الشريك والرئيس التنفيذي لشركة بروتكنولوجي السعودية عبدالله المطرف ان الانفاق على تقنية المعلومات في السوق السعودي تجاوز ال 8 مليارات ريال في عام 2005م، وهذا يمثل 45٪ من مجمل الانفاق الخليجي على هذا القطاع وبنسبة نمو تتجاوز 20٪ سنوياً ويتوقع أن يصل نهاية العام الحالي إلى أكثر من 16 مليار ريال.
وأضاف المطرف أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة ال 45 من ضمن 60 نظاماً اقتصادياً عالمياً متقدماً. كما تتميز بأنها أكبر سوق لتقنية المعلومات والأسرع نمواً في الشرق الأوسط.
ويتوقع المطرف أن يصل حجم الانفاق على قطاع تقنية المعلومات بالمملكة إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2020. حيث تشير التقارير بأن حجم البيانات يزداد بمعدل يتراوح ما بين 40٪ إلى 50٪ في العام الواحد، وهذا يعني ان الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.. قد تحتاج إلى توسعة قدراتها التخزينية إلى الضعف كل عامين، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تخزين وأرشفة المعلومات بطرق علمية سليمة لحمايتها من الضياع والكوارث الطبيعية التي تشكل هاجساً للعديد من الشركات. ويجدر بنا التنويه بالمشاريع العملاقة.
وأشار المطرف إلى أن تدشين المشاريع العملاقة والتي تمت الموافقة عليها وتدشينها مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، تعكس مدى الحاجة الماسة في السوق السعودية، لمنشآت متخصصة في مجال التخزين والحماية من الكوارث، لضمان حفظ المعلومات بالطرق الآمنة.
وتشير الاحصائيات إلى أن 60٪ من الشركات والمجموعات التجارية في العالم والتي لم تطبق تقنيات التخزين والحماية الحديثة، قد تتعرض لفقدان البيانات المالية والإدارية.. مما سيتسبب في إضعاف قدرتها التنافسية أو يدفعها للخروج من السوق. فرغم كل ما يتصف به الحاسب الآلي من قدرات تقنية.. فإنه يظل ناقصاً، إن لم يزود بأدوات تخزين مناسبة.. وذات جودة عالية ولهذ أصبح سوق التخزين والحماية من الكوارث والإدارة الالكترونية للملفات والمعلومات من الأسواق الهامة جداً في جميع أنحاء العالم.
وكما تشير الاحصائيات إلى أن المجموعات التجارية باتت تنفق ما يقارب ال 25٪ من ميزانياتها المخصصة لتطوير تقنية المعلومات لشراء أحدث تقنيات التخزين والأرشفة الالكترونية والحماية من الكوارث والإدارة الالكترونية للملفات والمعلومات».
والجدير بالذكر ان أغلب الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات اتجه إلى السوق السعودي حيث زاد الطلب على الحلول المتخصصة التي تقدمها شركات تقنية المعلومات والرائدة في مجال التخزين والاسترداد والأرشفة الرقمية وحماية البيانات من الكوارث وخاصة ان السوق السعودي واعد لهذه الشركات بعد تدشين المشاريع العملاقة.
مواقع النشر (المفضلة)