الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 28/8/1427هـ

إنشاء شركة للبريد وطرح جزء منها للاكتتاب العام باستثمار 1,2 مليار ريال

فهد المشهوري ـ جدة

اشار رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن الى النية في انشاء شركة يملك البريد جزءا منها تختص بالنقل والتوزيع سيطرح جزء منها للاكتتاب العام .. واعلن عن مرسوم ملكي سيصدر الاسبوع المقبل يوضح الاليات التي ستقام بموجبها الشركة، مع الاعلان عن رأس المال المخصص .. وذكر بنتن بان هناك 22 شركة تقدمت للدخول كشريك استراتيجي تم قبول طلب شركتين منها .. مشيرا الى ان حجم الاستثمار في العنوان البريدي قد يصل الى مليار ومائتي الف ريال.

واضاف خلال لقاء جمعه برجال الأعمال في غرفة جدة بحضور صالح التركي رئيس مجلس إدارتها وعدد من اعضاء المجلس ومجموعة من رجال الأعمال المستثمرين في القطاع البريدي بمبنى الغرفة امس، ان مراحل الاستراتيجية تتلخص في ثلاث مراحل الاولى تهئية بنية تحتية وخدمات بريدية منافسة مع البدء في تنظيم الخدمات البريدية .. اما المرحلة الثانية فهي تقديم الخدمات عبر القطاعات الخاصة بالاضافة الى تنظيمها .. اما الثالثة فهي تخصيص كافة الخدمات وتحرير سوق الخدمات البريدية .

كما تحدث بنتن عن ايجاد عنوان واضح لكل شخص، واكد ان المؤسسة قامت بترقيم جميع المنازل عبر الاقمار الصناعية بالاضافة الى رسم خرائط ميدانية لكل المنازل التي تم ترقيمها حتى في الاحياء العشوائية، كما تحدث عن ان هناك نية لاعادة هيكلة مؤسسة البريد بانشاء عدد من الشركات تحت مسمى الهيئة القابضة ومنها التوزيع والنقل البريدي والبريد الدعائي وادارة استثمار الممتلكات والبريد الممتاز وخدمات تقنية الشبكات والمعالجة البريدية والخدمات المالية .. وذكر بنتن بان هناك مشاورات مع عدد من البنوك المحلية قبل ايام من اجل الوصول الى الالية المناسبة لتقديم خدمات الحوالات المالية في المكاتب البريدية خاصة وان حجم الحوالات الرسمية التي تصدر قد يتجاوز 164 مليار ريال.

وسلط بنتن الأضواء على التطوير الذي يشهده حالياً العمل البريدي وتأسيس البنية التحتية الفاعلة لعمله، والأساليب التقنية التي ساعدت في تسريع العمليات البريدية وطرق المعالجة، والخطط الاستراتيجية والمستقبلية للمؤسسة، ومشروعي العنوان البريدي وواصل، والخدمات المتنوعة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً وتساهم في تطوير التواصل التجاري والاجتماعي بين المجتمع السعودي ونظرائه في الخارج، وذلك بغية إضفاء المزيد من الثقة التعاملية بين القطاع الخاص في تعاملاته التجارية البريدية مع الخارج في ظل العولمة الإلكترونية والبريد السريع.وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف التعامل مع صناديق بريد المشتركين والبالغ عددها في مكاتب البريد الرئيسية والفرعية في المملكة نحو (408) آلاف صندوق بريدي، وحثهم أيضاً على زيادة الاستثمار في مشاريع الوكالات البريدية الخاصة التي توفر حالياً نحو (104) آلاف صندوق، واستخدام البريد الممتاز في مراسلاتهم المستعجلة والتي بلغت بشكل عام في العام الماضي نحو (1،5) مليون مادة بريدية.

اما حول التسعيرة الجديدة التي اعتمدتها مؤسسة البريد مؤخرا فاوضح بنتن بان هناك من يرغب باستخدام بريد شخص قريب منه وبذلك تحدث بعض التأخيرات في ايصالها، ولذلك تم استحداث نظام البريد الجماعي بحيث يستطيع عشرة اشخاص المشاركة ببريد واحد ويتم احتساب 30 ريالا لكل شخص .. اما بالنسبة للمؤسسات والشركات فاكد بنتن بان الخدمات تم تقسيمها الى فئات بحيث تدخل المؤسسات الصغيرة في فئة والكبيرة في فئة اخرى وشرح الدكتور بنتن مشروعي العنوان البريدي وواصل وفوائدهما ورسومهما ومسببات تباطؤ تطبيقهما وتخريب الكثير من الصناديق (مثل كسر أبوابها) في العديد من أحياء مدينة جدة،حيث اكد انه لا بد ان يكون هناك ثقافة بريدية لدى المجتمع مع اصدار عقوبات صارمة إضافة إلى العوائد الإيجابية من تقسيم صناديق بريد المشتركين إلى (4) أقسام والزيادة المرتفعة في رسومها السنوية





************************************************** ********************************


سينوما تفوز بإنشاء مصنع شركة اسمنت المتحدة

المدينة – جدة

ً أبرمت شركة اسمنت المتحدة ( شركة مساهمة تحت التأسيس) اتفاقية مع شركة سينوما الصينية للهندسة تقوم بموجبه الشركة الصينية بتوريد وتركيب المعدات والآلات اللازمة لإنشاء مصنع أسمنت متكامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 طن يومياً شمال محافظة الطائف.

ويشمل العقد الذي تم التوقيع عليه امس الأول انشاء محطة التوليد و الأعمال المدنية والطرق داخل المصنع و المكاتب و المستودعات، ووقع الاتفاقية كل من عبد الله بن عليثة الحربي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحربي القابضة و لي زيجيانج رئيس مجلس إدارة شركة سينوما الصينية للهندسة بحضور القنصل الصيني بالمملكة وعدد من رجال الأعمال.

وأوضح المهندس سفر محمد ظفيّر المدير العام لشركة اسمنت المتحدة أن قيمة العقد تبلغ 862.5 مليون ريال حيث تتكفل بموجبه شركة سينوما الصينية بتنفيذ كل الأعمال المتعلقة بتوريد وإنشاء وتركيب و تسليم المصنع بطاقة 5000 طن/اليوم بتقنية ومواصفات أوروبية عالية وذلك خلال فترة أقصاها 25 شهراً، مشيراً إلى أن مصنع شركة اسمنت المتحدة ويقع شمال شرق محافظة الطائف بالمنطقة الغربية سيبدأ إنتاجه في نهاية عام 2008 م بطاقة إنتاجية تبلغ 1.56 مليون طن من الاسمنت.

وأشار المهندس سفر إلى أن رأس المال المقدر لتأسيس الشركة هو مليار وعشرون مليون ريال سعودي حيث سيتم بناء مدينة سكنية مع الخدمات المصاحبة لذلك وتأثيثها بالكامل وبناء مسجد ومراكز ترفيهية لكل العاملين الذين سيصل عددهم حوالى (500) وهذا يمثل فرصا وظيفية جديدة ، كما سيتم شراء معدات محاجر ثقيلة.

وعن الخطة التسويقية كشف ظفير عن أن شركة اسمنت المتحدة سوف تلتزم بالمواصفات والمقاييس السعودية والعالمية , مبينا أن جودة المنتج سوف تساهم أيضاً في تسويق منتجات الشركة بالخارج مع فتح قنوات التصدير , مشيراً إلى أن الشركة سوف تستهدف العملاء مباشرة ولن تعتمد كلياً على الموزعين , كما سوف تتبع الشركة سياسة الاتصال المباشر مع كبار العملاء , والمشاركة في مختلف المعارض الصناعية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة سينوما السيد / لي زيجيانج على الالتزام بمواعيد الاتفاقية وتوريد كافة المعدات اللازمة والتي تشمل الكسارة الرئيسية وكامل خط الإنتاج وكذلك محطة التوليد وكل الأعمال المدنية من قواعد وطرق و مبانٍ ومستودعات بمواصفات أوروبية حسب رغبة شركة اسمنت المتحدة في الوقت المحدد , مشيراً إلى جودة المنتجات والمعدات التي تنتجها شركة سينوما الصينية , مثنياً على التطور العمراني الذي تشهده المملكة .

يذكر أن سوق الاسمنت السعودي استرد عافيته خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة لضخ طاقة التوسعات الجديدة للشركات المنتجة بعد أن شهدت سوق الاسمنت خلال العامين الماضيين نقصاً حاداً في العرض أمام الطلب المتزايد وهو ما أدى إلى رفع الأسعار وقيام التجار بالاستيراد من الخارج ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج الحالي بعد بدء المصانع الجديدة, وذلك لنفطية الطلب المتنامي نتيجة للطفرة العمرانية والعقارية والمشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة حالياً.

وفاة أحد موظفي أرامكو إثر حريق الفرضة الجنوبية برأس تنورة

سعود العطار - عبدالمحسن بالطيور- رأس تنورة

أدى إنفجار وقع يوم أمس داخل أحد أحواض التجميع في الفرضة الجنوبية في مصفاة رأس تنورة التابعة بالكامل إلى شركة أرامكو السعودية إلى إصابة أحد الموظفين بأرامكو السعودية ومن ثم وفاته بعد أن تم نقله إلى مستشفى أرامكو برأس تنورة .

وكان الحادث الذي وقع في الساعة الرابعة فجراً من صباح يوم أمس ونشب حريق على اثره في أحد مرافق المصفاة وتم إخماده على الفور عن طريق نظام الإطفاء الآلي الذي تعتمده أرامكو السعودية في جميع منشآتها الحديثة .

وقالت مصادر في أرامكو انها حدثت إصابات خفيفة لأحد الموظفين فيما رجحت أسباب الحادث الى أستخدام أحد الموظفين جهاز إتصال لا سلكي في إحدى المناطق المحظور فيها استخدام الجوالات واللا سلكي مما نتج عنه صعق كهربائي ونشب حريق تمكنت أجهزة الإطفاء الآلي ورجال الإطفاء من إخماده على الفور .كما تحدث شهود عيان عن رؤيتهم لأحد الأشخاص يطير في الهواء لعدة أمتار بعد سماعهم صوت الإنفجار ورؤيتهم لألسنة اللهب تشتعل في الفرضة .

وأعلنت أرامكو السعودية في بيان أصدرته لتوضيح ملابسات الحادث أن الحادث لم يؤثر على سير العمل في الفرضة ، حيث أستمر العمل بحسب المعتاد ، وقامت الشركة بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحادث . كما عبرت أرامكو عن حزنها العميق لوفاة أحد موظفيها وقدمت عزاءها لعائلة الموظف ، مشيرة إلى أن الشركة تؤكد على التزامها بسلامة موظفيها في كل المرافق الخاصة بها، ولن تألو جهداً في تقصي سبب التسرب وإتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة




************************************************** ****************************


تحذير أصحاب المنشآت من فصل السعوديات

علي العميري – مكة المكرمة

أكد وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425هـ والخاص بزيادة فرص مجالات عمل المرأة السعودية أصبح اختياريا في الفترة الحالية.

وقال الدكتور القصيبي في خطاب لرئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان الوزارة لاحظت ان عددا من رجال الأعمال قاموا بتوظيف عناصر نسائية ثم قاموا بفصلهن مما خلق عوائق أمام طالبات العمل اضافة إلى أنه يشكل مخالفة لنظام العمل كونهم فصلوا عاملات سعوديات بدون أسباب مبررة.

وطالب وزير العمل مجلس الغرف بحث رجال الأعمال وأصحاب المحلات على توظيف النساء السعوديات وتشجيعهن على إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنات السعوديات.

وبدأ مجلس الغرف السعودية اتصالاته مع الغرف التجارية الصناعية في المناطق لحث رجال الأعمال على توظيف السعوديات في المحلات التي تعمل في توفير المستلزمات النسائية.

انخفاض سعر برميل النفط الأمريكي لأقل من 62 دولاراً

(د ب أ)- سنغافورة

عادت أسعار النفط الاميركي في الاسواق الاسيوية للانخفاض من جديد حيث سجل سعر برميل خام غرب تكساس المتوسط امس الاربعاء في مستهل التعاملات 61.60 دولار بانخفاض مقداره 6 سنتات عن سعر الاقفال أمس الاول، وأرجع المتعاملون في سنغافورة انخفاض الاسعار إلى تراجع أداء الاقتصاد الامريكي طبقا للبيانات الصادرة مؤخرا وتزداد التوقعات بأن تتعرض الاسعار للانخفاض مجددا بعد أن تصدر في وقت لاحق البيانات الرسمية الامريكية عن الكميات المتوفرة من احتياطي النفط والوقود وزيت التدفئة. ويتوقع الخبراء أن تؤدي البيانات التي اعلنت امس إلى انخفاض سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارا في الوقت الذي يرغب فيه المتعاملون اختبار مدى استعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض كميات الانتاج اليومية من النفط في حال تراجع سعر البرميل لاقل من 60 دولارا للتغلب على الانخفاض المستمر في الاسعار والذي بلغ أدنى مستوى له منذ مارس الماضي .. وتنتج دول منظمة الاوبك يوميا نحو 28 مليون برميل تتصدرها المملكة العربية السعودية بانتاج أكثر من 9 ملايين برميل يوميا.




************************************************** *****************************


الراجحي يصلح أعطال أنظمة التداول الأسبوع المقبل

عبدالقادرحسين-جدة

تعتزم شركة الراجحي المصرفية إصلاح أي مشاكل في أنظمة عمليات التداول لسوق الأسهم المحلية وذلك خلال الأسبوع القادم وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال من اجل إصلاح أعطال عمليات التداول وإيجاد أجهزة جديدة وكشف مصدر بالبنك ان هناك عزما كبيرا على ايجاد تسهيلات للمساهمين في ايجاد وسائل جديدة في نظام التداول وذلك من خلال إصلاح الأعطال الفجائية والتي تسبب توقف برنامج النظام كما يعتزم البنك افتتاح اكثر من 94 فرعا له خلال نهاية هذا العام في عدد من الدول في العام ومنها ماليزيا.

السيولة اليومية تستقر على معدل 17 مليار ريال
مؤشر الأسهم يكسب 70 نقطة ويصمد فوق مستوى الـ 11 ألفا

- طارق الماضي من الرياض - 28/08/1427هـ
برغم اقتراب المؤشر العام للسوق مع أول دقائق الافتتاح الصباحي حاجز الـ 11ألف نقطة هبوطاً، ووصوله إلى مستوى 10994 نقطة، إلا أن الارتداد السريع خلال دقائق، وضيق نطاق ذلك الاختراق الذي لم يتجاوز خمس نقاط كان إشارة واضحة إلى قوة ذلك الحاجز، ما أدى إلى أن تتخذ السوق منحى إيجابيا وبشكل تدريجي وطفيف.
وفي عودة إلى تفاصيل التداولات، ارتفع المؤشر بمقدار 60 نقطة خلال أربع دقائق من الافتتاح ليصل إلى مستوى 11078 نقطة لتكون الدقائق الثماني التالية كافية لكي تعود بالمؤشر مرة أخرى والسوق إلى أدنى مستوى له خلال الفترة الصباحية وذلك عند الساعة 10:12 عند مستوى 10994 نقطة.
ارتداد سريع خلال عشر دقائق صعوداً عاد بالمؤشر إلى مستوى 11065 نقطة، ورغم بدء عملية الهبوط الثانية خلال خمس عشرة دقيقة التالية إلا أن المؤشر العام للسوق ظل هذه المرة متماسكاً فوق مستوى الـ 11 ألف نقطة بنحو 17 نقطة ليكون ذلك حافزاً لعملية الارتداد الثالثة صعوداً, والتي وصلت بالمؤشر هذه المرة إلى مستوى 11080 وذلك عند الساعة 10:45 صباحاً ليتخذ بعد ذلك المؤشر منحى أفقيا لمدة 25 دقيقة تبدأ بعده عملية صعود رابعة وصلت بالمؤشر إلى مستوى 11100 عند الساعة 11:15.
والملاحظ هنا ضيق نطاقات الارتدادات بشكل واضح منذ بداية الفترة الصباحية لذلك تستغرق عملية الصعود التالية بمقدار 45 نقطة نحو 25 دقيقة وصلت بالمؤشر العام للسوق إلى مستوى 11145 نقطة قبل إغلاق الفترة الصباحية بنحو 20 دقيقة, ليغلق المؤشر بعد عمليات ضغط طفيف على المؤشر للسوق قبيل فترة الإغلاق الصباحي على مستوى 11115 نقطة بمكسب 77 نقطة. ولم تتجاوز السيولة خلال الفترة الصباحية 7.4 مليار وهي بالتأكيد منخفضة مقارنة بالفترة الصباحية ليوم أمس الأول الثلاثاء.
ومع بداية افتتاح الفترة الثانية المسائية واصل المؤشر والسوق المنحى الإيجابي لمدة 13 دقيقة إلى أن وصل إلى قمة 11156 نقطة ليهبط منها مرة أخرى ويعود إلى مستوى 11100 نقطة الذي أصبح خط دعم أول للمؤشر وذلك عند الساعة الخامسة مساء. ولم يكن مستغرباً أن يبدأ السوق والمؤشر المحاولة التالية للصعود وبشكل تدريجي أيضاً إلى أن وصل إلى نفس المستويات التي هبط منها بعد 38 دقيقة، وحتى تلك اللحظة ورغم أنه لم يكن هناك أداء سلبي على جميع القطاعات ولكن كان من الواضح أن الدعم للمؤشر يأتي من قطاعات (الصناعة, الخدمات, والزراعة) في ظل تواضع الأداء في باقي القطاعات. وساعد دعم آخر قادم ولمدة دقائق من قطاع الكهرباء المؤشر في الوصول إلى أعلى قمة له يوم أمس عند مستوى 11191 نقطة وذلك قبل الإغلاق بنصف ساعة، إلا أنه ونتيجة اختفاء الدعم سريعاً من قطاع الكهرباء، ونتيجة لزيادة الضغوط على قطاعي الخدمات والزراعة هبط المؤشر بشكل حاد خلال عشر دقائق ليعود إلى مستوى 11117 نقطة وذلك قبل الإغلاق بـ 20 دقيقة, ورغم محاولة سريعة للارتداد لكن تم إحباطها بسرعة ليعود المؤشر ويغلق في نهاية تداولات اليوم على مستوى 11108 بارتفاع مقداره 70 نقطة وبنسبة 0.64، فيما استقرت السيولة في نهاية التداولات على مستوى 17.6 مليار ريال، نفذ من خلالها 217 مليون سهم توزعت على 344 ألف صفقة.
ومن أصل 81 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 56 شركة فيما انخفضت 18 شركة وظلت سبع شركات من دون أي تغير سعري, على مستوى القطاعات سجلت جميع القطاعات أداء إيجابيا باستثناء قطاع الأسمنت الذي انخفض بشكل طفيف في آخر التداولات المسائية.



************************************************** ***************************


صفقات استحواذ خليجية في أوروبا وأمريكا بـ 26 مليار دولار

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 28/08/1427هـ
كشف معهد التمويل الدولي ومعهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي العالمي، أن الشركات الخليجية وسعت أنشطتها في الأسواق، حيث أنجزت عمليات استحواذ بنحو 26 مليار دولار في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال العام الحالي وحده. وجاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في إطار استراتيجية تسعى إلى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
كما أكد المعهد في تقريره الذي عنونه بـ "حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر" أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

اعتبر تقرير أصدره معهد التمويل الدولي ومعهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي العالمي، أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. وكانت الشركات الخليجية في الأسواق الغربية قد وسعت نشاطها، حيث أنجزت عمليات استحواذ بنحو 26 مليار دولار(تحديدا 25.9 مليار دولار) في المملكة المتحدة، أوروبا، وأمريكا الشمالية خلال العام الحالي وحده.
وجاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في إطار استراتيجية تسعى إلى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويعد تقرير "حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر" أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
وأبان الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أن نتائج الدراسة ستساعد صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي على تحديد مجالات الإصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق.
أما الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات فقال إن دراسة حوكمة معهد التمويل الدولي تظهر أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور، مع الإشارة إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول في تعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون. وأوضح تشارلز دالارا مدير عام معهد التمويل الدولي أنه في الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين وإعطاء الأولوية إلى برامج تعزيز حوكمة الشركات.
ويلفت دالارا إلى أن التطورات التي حدثت على صعيد الحوكمة حدثت مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية: أن منظمي أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل "تحديث" إطار عمل حوكمة الشركات. ففي الوقت الذي تدرك فيه السلطات أن تصحيحات الأسعار ليست مرتبطة مباشرة بضعف معايير حوكمة الشركات، كان هناك ضغط من جمهور المستثمرين لكي تتدخل هذه السلطات بسبب تشجيعها لهم سابقاً على المشاركة الواسعة في الإصدارات الأولية العامة. وتم وضع مسودة قوانين لحوكمة الشركات وتطبيقها من قبل سلطات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث طبقت بورصة مسقط هذه القوانين عام 2003 وتبعتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية عام 2006. وفي هذه الأثناء، أعد المنظمون في الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، والكويت مسودة قوانين يتوقع أن يتم تطبيقها في عام 2007. العامل الثاني يتمثل في النشاط المتزايد للشركات الخليجية في الأسواق العالمية، ويسهم في تحسين معايير القطاع الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فقد أنجزت الشركات الخليجية عمليات استحواذ بقيمة 25.9 مليار دولار في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال العام الحالي وحده. ومن المتوقع لهذا التوجه أن يستمر مع مواصلة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي التوسع من خلال الاستحواذ على أصول أجنبية.
ويتمثل العامل الثالث في كون القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات "بازل1" و"بازل2"، حيث قامت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الست بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات، مثل تحقيق الشفافية والإفصاح في البيانات المالية، وإجراء تدقيق على مستوى مجلس الإدارة، وتشكيل لجان التعيينات والتعويضات، وتعزيز إدارة المخاطر.
وآخر العوامل هو أن فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين.
ولفت إدوارد بيكر رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في "ألايينس بيرنشتاين" إلى أنه تم في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي كما هو الحال بالنسبة لجميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات.
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات التي تضمن لدول مجلس التعاون الخليجي الارتقاء بحوكمة الشركات إلى مستويات جديدة تنسجم مع المعايير المعتمدة في معهد التمويل الدولي منها:
- هناك حاجة إلى المزيد من الالتزام بتطبيق حوكمة أفضل للشركات من قبل السلطات السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير أسواق المال من أجل تفعيل التغيير الحقيقي. ويتعين على المنظمين تنفيذ إصلاحات حوكمة الشركات بشكل عاجل في الشركات الحكومية، التي تعد مساهماً رئيسياً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تسريع إصلاح قطاع الشركات من خلال مطالبة الموردين وشركات القطاع الخاص بتطبيق معايير جيدة للحوكمة.
- يحتاج المنظمون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون بشكل أوثق لتعزيز أسواق الأسهم في المنطقة. وباستثناء السعودية والكويت، تعد أسواق الأسهم في المنطقة صغيرة وضحلة نسبياً. وبالتالي، فإن تشكيل لجنة خليجية لحوكمة الشركات تضم المنظمين والمشاركين في السوق سيساعد على توحيد المعايير والممارسات والأنظمة وتطبيقها في جميع أسواق الأسهم في المنطقة. وهذا من شأنه الحد من الأخطار السائدة عبر مطالبة الشركات المصدرة للأوراق المالية بالحصول على تصنيف ائتماني، تطبيق إجراءات أكثر صرامة في تحديد أسعار الإصدارات الأولية العامة، تشجيع تطوير قوانين التداول الخاصة بالمطلعين على بواطن الأمور، وتثقيف المستثمرين.
- تشكيل محاكم مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية، مما يسرع البت في القضايا ذات الصلة بالأوراق المالية والتمويل وتقليص تكاليف المحاكمات.
- تعزيز الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية، خاصة التقارير السنوية المقدمة للمساهمين.
- فتح سجل للشركات ومطالبتها جميعاً (ابتداء من المؤسسة الفريدة وانتهاء بالشركة المساهمة العامة) بتوفير المعلومات، ما يساعد الشركات غير المدرجة على تطوير ممارسات أفضل لإعداد التقارير المالية.
ويعد التقرير الخطوة الأولى في إطار الجهود المنسقة التي يبذلها "حوكمة" وشركاؤه لتوحيد معايير حوكمة الشركات في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بشكل عام.

الخطوط السعودية: إعادة هيكلة أسعار التذاكر

- عبد الله البصيلي من الرياض - 28/08/1427هـ
كشفت الخطوط السعودية أمس، عن عزمها إعادة هيكلة أسعار خدماتها، بحيث تتناسب الخدمات المقدمة مع السعر، وتقديم خدمات إضافية ومبتكرة تحقق أهدافها، لكنها في الوقت ذاته قالت إنها ستتجه لفرض غرامة على المتأخرين أو المتخلفين عن رحلاتها من خلال حسم جزء من قيمة التذكرة دون أن تدخل في تفاصيل أوسع حول ذلك.
وأعلنت المؤسسة على لسان قيادات عليا فيها عن جدولة جديدة لتخصيص القطاعات الأربعة الرئيسية فيها بحيث تنتهي إجراءاتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حيث سيتم تخصيص الشحن في شباط (فبراير)، الخدمات الأرضية في آذار( مارس)، والخدمات الفنية في أيار( مايو) والتدريب في تشرين الأول (أكتوبر).

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كشفت الخطوط السعودية أمس، عن عزمها إعادة هيكلة أسعار خدماتها، بحيث تتناسب الخدمات المقدمة مع السعر، وتقديم خدمات إضافية ومبتكرة تحقق أهدافها، لكنها في الوقت ذاته قالت إنها ستتجه لفرض غرامة على المتأخرين أو المتخلفين عن رحلاتها من خلال حسم جزء من قيمة التذكرة دون أن تدخل في تفاصيل أوسع حول ذلك.
وأعلنت المؤسسة على لسان قيادات عليا فيها عن جدولة جديدة لتخصيص القطاعات الأربعة الرئيسية فيها بحيث تنتهي إجراءاتها في تشرين الأول ( أكتوبر) 2008، حيث سيتم تخصيص الشحن في شباط (فبراير)، الخدمات الأرضية في آذار( مارس)، والخدمات الفنية في أيار ( مايو) والتدريب في تشرين الأول ( أكتوبر).
وقال المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الرياض، إن شركته تسعى إلى مواجهة احتمال تأخير تسليم طلبيات الطائرات التي سيحدث من خلالها الأسطول السعودي من خلال توقيع اتفاقيات تحالف مع عدد من شركات الطيران لتجاوز هذا المأزق.
وشهد الملتقى الذي عقدته الخطوط السعودية مع رجال الأعمال والمستثمرين نقاشات
ساخنة، فبينما جاهد مسؤولو "السعودية" بقيادة الملحم لشرح خطوات التخصيص التي باشرتها المؤسسة، ركز أغلب الحضور على انتقاد سلبية أداء الخطوط، والحاجة الماسة إلى تغيير جذري في إدارتها، وهو ما دعا الأول للتذكير أكثر من مرة أن هدف الملتقى شرح أبعاد التخصيص وخطوات المؤسسة وليس محاكمتها.
وبرر الملحم الدخول في تحالفات مع بعض شركات الطيران لتأمين طائرات حديثة من خلالها، إلى إمكانية تأخر شراء الطائرات بالنظر إلى ظروف شركات تصنيع الطائرات التي تتطلب الانتظار حتى عام 2010.
ولم يخف عدد من الحضور استياءهم من بعض الخدمات التي تقدمها الخطوط، وتأخير إقلاع الكثير من الرحلات خلال الصيف الماضي، لكن الملحم أكد أن العمل جارٍ لترتيب الأوضاع، والعمل على تفادي السلبيات السابقة كافة.
أكد مدير عام الخطوط الجوية السعودية في معرض رده على تساؤلات تركزت حول طول مدة تخصيص "السعودية" ولتي تمتد لفترة أربعة أعوام، أن تخصيص أربعة قطاعات يتطلب الانتظار أعواما، ليتسنى للمستثمرين الاستراتيجيين والمحليين الجدد الدخول كمستثمرين شركاء على أرضية "نظيفة" وبعيدة عن المشاكل على حد تعبيره.
واقترح فيه عبد الرحمن الجريسي تولي وزارة المالية تحصيل الديون المترتبة على بعض الجهات الحكومية لصالح "السعودية"، لكن الملحم قال "لا يمكن أن يدخل مستثمرون في الخطوط السعودية دون أن يتم إنهاء جميع الالتزامات المترتبة عليها، وأشير هنا إلى أن التخصيص يجب بناؤه على أسس تجارية سليمة".
وكان الملحم قد استعرض استراتيجيات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية ومؤثرات اقتصاديات صناعة النقل في لقائه برجال الأعمال بفي الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس. وأشار إلى أن صناعة النقل الجوي تشهد وتيرة متسارعة من التطورات والمتغيرات أبرزها المنافسة الكبيرة مع شركات الطيران الدولية والخليجية، تحرير النقل الجوي الداخلي، التحالفات الاستراتيجية بين شركات الطيران، تحرير الأجواء بين التكتلات الدولية، انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأبان الملحم أن المملكة تشهد نموا كبيرا يصل إلى 9.5 في المائة فيما يخص النقل الخارجي، وأن هناك ستة ملايين مقيم في المملكة يمكن استهدافهم إذا ما تم تقديم أسعار مخفضة تسهم في تشجيع تكرار السفر، مضيفاً أن العمرة والحج تسهم في نقل ما يقرب من 10إلى 15 مليون مسافر كل عام.
وأضاف الملحم، أن من أبرز التطورات والمتغيرات التي تشهدها صناعة النقل الجوي ظهور شركات عديدة خلال مدة زمنية قصيرة في منطقة الخليج، وبعض هذه الشركات تعمل على أساس التكلفة المنخفضة، ارتفاع معدل نقل الحجاج والمعتمرين، النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة من خلال المشاريع التنموية الكبيرة، وزيادة الإقبال على النقل الجوي مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى.
وأكد الملحم، أن الخطوط وضعت الاستراتيجيات لمواجهة هذه التطورات المتلاحقة ومنافسة الشركات الأخرى من خلال وضع أهداف وخطط استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة من واقع دراسة متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة والمنافسة بين شركات الطيران، من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وإعداد خطة تسويقية لتنمية المبيعات وتطوير وسائل التوزيع واستخدام التقنية الحديثة.
وأبان أن الخطوط السعودية تتجه لتكوين وحدة عمل متخصصة لإدارة أعمال ونشاط العمرة والحج، وتفعيل دورها لزيادة إيرادات المؤسسة من تلك الأعمال والأنشطة، بجانب العمل على إعادة هيكلة قطاع التدريب بما يكفل تدريب الموظفين وتأهيلهم للقيام بمهامهم وأعمالهم بالمستوى الذي يتناسب وتطلعات المرحلة. و قال سيتم البدء بتدريب موظفي المواجهة على أساليب التعامل مع جمهور المسافرين والتدريب المالي والإداري والاستفادة من الدورات والندوات المتخصصة التي تعقد خارج المملكة من قبل معاهد وشركات متخصصة.
وأضاف مدير عام الخطوط السعودية أنه تم وضع تصور للإسراع في تخصيص الوحدات غير الأساسية من خلال تحويلها إلى وحدات استراتيجية، وذلك بفصلها عن المؤسسة بالتزامن مع تخصيصها، حيث تم البدء بالإعلان عن تخصيص الوحدة الاستراتيجية للتموين، ويلي ذلك استكمال الإعلان عن بقية الوحدات الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة.
من جهته قدم عبد العزيز الحازمي مساعد المدير العام التنفيذي للتسويق عرضا لمشروع تخصيص المؤسسة العامة للخطوط السعودية تضمن سردا زمنيا للمشروع.
وقال الحازمي إنه تم تحديد برنامج زمني لتخصيص الوحدات الأربع الأساسية في المؤسسة بحيث يتم البدء في تخصيص التموين في الثاني عشر من آب (أغسطس) من العام الجاري وسيتم الانتهاء منها بعد الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى في تشرين الثاني (نوفمبر)2006.
وأضاف خلال العرض الذي قدمه أمس في الملتقى أن قطاع الشحن ينتهي تخصيصه في شباط (فبراير)، الخدمات الأرضية بنهاية آذار (مارس)، الخدمات الفنية بنهاية أيار (مايو) 2007.
وفيما يخص القطاعات الأخرى مثل التدريب والطيران أشار الحازمي إلى أنه سيتم البدء في تخصيصه في تشرين الأول (أكتوبر) وينتهي في كانون الثاني (يناير) 2008، مؤكدا في الوقت ذاته أنه بنهاية العام المقبل يكون قد تم الانتهاء من تخصيص القطاعات الأربعة الأساسية.



************************************************** *************************


شركة للتعمير في حائل وطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب

- إبراهيم الجنيدي من حائل - 28/08/1427هـ
أعلنت أمس الغرفة التجارية الصناعية في حائل، إنشاء شركة حائل للإنشاء والتعمير التي ينتظر أن تكون الأكبر على مستوى مناطق الشمال السعودي. وتشير مصادر إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون ريال, وسيتم طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها.
وأكد خالد العلي السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن "غرفة حائل" هي المبادرة وصاحبة الفكرة في قيام الشركة التي تضم عددا من المصانع والفروع، حيث شكلت لجنة تأسيسية للشركة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلنت أمس الغرفة التجارية الصناعية في حائل عن إنشاء شركة حائل للإنشاء والتعمير التي ينتظر أن تكون الأكبر على مستوى مناطق الشمال السعودي.
وأكد خالد العلي السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن "غرفة حائل" هي المبادرة وصاحبة الفكرة في قيام الشركة التي تضم عددا من المصانع والفروع، حيث شكلت لجنة تأسيسية للشركة تضم في عضويتها خمسة أعضاء انتهوا من استقبال عروض مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية، وتم الاتفاق على أحد تلك العروض واستكمال قائمة الشركاء والراغبين في التأسيس.
ويدعم قيام شركة حائل للإنشاء والتعمير توافر المواد الخام في منطقة حائل وبنوعية ممتازة إضافة إلى أن الكميات المعروضة من مواد البناء لا تغطي الطلب المتنامي بعد انتهاء طريق حائل - الجوف الدولي ونمو الطلب على مواد البناء في المدن السعودية الذي يراوح بين 25 و30 في المائة سنويا.
ووفقا لمصادر مطلعة على ملف التأسيس لشركة حائل للإنشاء والتعمير فإن الشركة من خلال فرع المقاولات ستوفر 60 وحدة سنويا تبيعها للمواطنين في حائل خلال العام الواحد، إضافة إلى مساهمتها في إنشاء وحدات سكنية اقتصادية ومساهمتها في الإقلال من سعر مواد البناء في حائل ومناطق الشمال والاستفادة من موقع حائل القريب من مدن الشمال في انخفاض سعر تكلفة النقل التي تعد مرتفعة إذا ما اخذ في الاعتبار أن مواد البناء حاليا تأتي عن طريق الرياض والإمارات العربية المتحدة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن حائل ستشهر قريبا شركة جديدة تحت اسم "شركة حائل للإنشاء والتعمير"، برأسمال يقدر بنحو 100 مليون ريال، من خلال تكتل يقوده 40 رجل أعمال.
ووفق المصادر، ستعمل الشركة في أنشطة إنتاج الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع وصناعة البلك والبلاط بأنواعه وصناعة الألمنيوم المعزول وزجاج السيكوريت وبناء الوحدات السكنية وبيعها بالتقسيط وبناء المجمعات التجارية والمشاريع الكبيرة. وستكون شركة مساهمة مقفلة بين الـ 40 تاجرا المؤسسين للشركة حسب نظام الشركات السعودية على أن تطرح للاكتتاب العام بعد 36 شهرا من تاريخ التأسيس.

10 % تذبذب في المؤشر العام وليس على سعر السهم

د. فهد محمد بن جمعة - كاتب اقتصادي 28/08/1427هـ

إننا نقدر جملة الأعمال التنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة المال وإدراج المزيد من الشركات على قائمة السوق, السماح للشركات الخليجية المالية في الاستثمار في سوق المال السعودية, الترخيص لعدد من الشركات السعودية لممارسة الاستشارات المالية والوساطة السعودية, وما زلنا ننتظر تعديل وقت التداول من فترتين إلى فترة واحدة حتى تكون تلك الأعمال متماسكة فيما بينها، وتؤدي إلى تحسين وضع السوق وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، ما يمنحها مزيدا من التوازن والاستقرار عندما تكون عمليات المضاربة عند أدنى مستوياتها. ولا شك أن السوق أيضا مازالت تحتاج إلى المزيد من عمليات الإصلاح ورفع الكفاءة، وتحسين الأداء من أجل جذب أكبر عدد من الاستثمارات الممكنة التي تخلق سيولة جديدة وتزيد من عمق السوق. فإن استقلالية سوق الأسهم والتزام الهيئة بوظائفها التنظيمية والرقابية، كما تعمل الآن، أمر في غاية الأهمية، ويؤدي إلى تفعيل ميكانيكية السوق التي تحركها عوامل السوق الأساسية من عرض وطلب، وذلك من أجل تحقيق التوازن المطلوب الذي لا يمكن تحقيقه إلا بضمان حرية السوق وتوسيع قاعدته. وإذا ما كان هناك فشل في السوق نتيجة لعوامل فنية أو تنظيمية أو خارجية، فلا بد للهيئة حينئذ من اتخاذ خطوات إجرائية مؤقتة وحذرة لتصحيح ذلك الفشل حتى تستمر عوامل السوق في أداء مهامها التصحيحية صعودا وانخفاضا من نقطة التوازن.
إن كل هذه التنظيمات سوف يجني ثمارها كل مستثمر إذا ما أفضت إلى تخفيض معدل الخطر على الاستثمارات الذي أشعلت ناره المضاربة الحادة، حيث خسر معظم صغار المضاربين أموالهم، فلم يأكلوا شيئا مما طبخوه ولم يحصلوا إلا على ذرات رماد، بعد ما خدعتهم توصيات الأقارب وشائعات المنديات. هكذا تستطيع الهيئة أن تضعف عنفوان تلك المضاربة باتخاذ خطوة أخرى إضافية تهدف إلى إلغاء نسبة 10 في المائة تذبذب على سعر السهم وتطبيقه على المؤشر العام فقط، وليس حتى على مؤشر القطاع لكي تكتمل دورة السوق وتأخذ الأسعار دورة كاملة تؤدي إلى تصحيح الأسعار طبقا لآلية السوق التي تحقق العدالة في السوق كلما توفرت المعلومات وارتفعت كفاءة السوق، من خلال تطبيق مبادئ حكومة الشركات الذي سوف يتم تطبيقه قريبا. لكن كيف يحد تطبيق النسبة على المؤشر العام من مستوى المضاربة، وما تأثيرها على آلية السوق في المديين القريب والبعيد؟ نحن ندرك أن سوق المال السعودية تنقسم إلى قسمين تقريبا شركات قيادية استثمارية تؤثر بشكل مباشر على المؤشر العام وشركات مضاربة ذات حجم صغير وخاسرة، وهما يختلفان في خصائصهما من حيث الوزن وتذبذب الأسعار. فتحرير الأسعار وتحرك المؤشر العام في نطاق 10 في المائة صعودا وهبوطا سوف لن تؤثر عليه شركات الاستثمار في المدى القصير، لأنه ليس من طبيعتها أن تتذبذب أسعارها بنسب كبيرة بينما شركات المضاربة ستشاهد تذبذبات حادة غير مسبوقة، وقد تنخفض أسعارها إلى ما تحت 70 في المائة، ومع ذلك سيكون تأثيرها محدودا في المؤشر. أما على المدى الطويل، فإن تلك الأسعار ستستقر عند قيمها الحقيقية من خلال عمليات السوق التي تخلص السوق من الأسعار التضخمية والوهمية التي لا تعكس أداء تلك الشركات، وسيعزف الكثير من المضاربين من شراء أسهم المضاربة بعد أن عرفوا أن أسعارها قد تنخفض في أية لحظة وفي يوم واحد، ليكون معدل الخطر عند أعلى مستوى له، فليس هناك رادع، وقد تتراجع بعض أسعار تلك الأسهم إلى ريال واحد وقد لا تجد مشتريا لها, وما علينا إلا أن نتذكر عندما هبط سعر شركة برايسلاين للإنترنت من 165 دولارا في عام 1999 إلى أقل من ثلاثة دولارات فيما بعد، وكذلك إفلاس "إنرون" في عام 2002. إن باستطاعة الهيئة تشجيع الاستثمار الذي سيعود بالمنفعة على المستثمرين والاقتصاد، ويحسن من أداء الأسهم ويدعم المؤشر العام ويحافظ على توازنه، بينما يضع شركات المضاربة ذات التأثير المحدود على المؤشر في موقف لا تحسد عليه، إما إنها تحسن من أدائها وإما أنها تعلن إفلاسها, وما أعظم خسارة هؤلاء الذين اشتروا أسهمها لأنهم لن يحصلوا على شيء من أموالهم بعد تصفية الخسائر وتسديد الديون وبيع الأصول المتهالكة، إن وجدت.
إن تغيير سلوك المضاربين يحتاج إلى قرارات قيادية تنقذهم من خطر السوق شبه المؤكد إلى استثمارات آمنة يربحوا منها، وتجنبهم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سوق المضاربة الحادة. هكذا تعلم السوق الأفراد الذين لا يريدون أن يتعلموا وما على الهيئة إلا أن تراقب وتنظم وتترك السوق تصحح نفسها بنفسها عند نقطة توازن الطلب مع العرض التي ستكون عندها أسعار الأسهم أكثر واقعية وعدالة. فتذبذب المؤشر في نطاق تلك النسبة سيخلق اتجاها له Trend يستطيع المحللون الفنيون المتعطشين، الذين طال انتظارهم، أن يروا سوقا أكثر انتظاما حتى يقطعوا الشك باليقين في تحليلاتهم ولا يجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم يوما بعد يوم، كما هو حاصل هذه الأيام. إن تحرير الأسعار سيكون هو الحل الأمثل لتحويل الجزء الكبير من المضاربين إلى مستثمرين أو الأفضل لهم الخروج من السوق, لأن نسبة 10 في المائة على الأسعار قد خدمت مصلحة المضاربين الكبار الذين لا يرغبون في إخافة المضاربين الصغار وخروجهم عندما تتدهور الأسعار إلى أدنى نقطة ممكنة، فيحجمون من الدخول في سوق الأسهم. فهل ندرك أننا قد دعمنا المضاربين الكبار دون قصد؟ لأنه من الصعب في سوق ناشئة مثل سوقنا أن نستطيع أن نحكم على كل ما يصدر من قرارات إنها صائبة أو خاطئة في المدى القصير قبل أن نختبرها في الأجل الطويل ونحلل إيجابياتها وسلبياتها، ونقول إنها قرارات فعلا صائبة عندما تكون الإيجابيات أعظم من السلبيات وهكذا. فقد كان الهدف من 10 في المائة على الأسعار هو منع المؤشر العام في مجمله من الهبوط أو الصعود الحاد من خلال تقليص حجم التداول على سهم ما في اليوم نفسه، ولكن لاحظنا أن سعر السهم لشركة مضاربة يرتفع إلى أقصى نسبة في اليوم الأول، ثم ينخفض إلى أدنى نسبة في اليوم التالي والعكس صحيح، ما يؤكد أن المستفيدين من ذلك هم المضاربين الكبار الذين يتلقون معلومات داخلية ثم يبيعون أسهمهم دفعة واحدة على حساب المضاربون الصغار الذين أنهكتهم سياسة الإغراق وكبدتهم خسارة مؤلمة. ومع ذلك أبقتهم نسبة 10 في المائة في السوق رغم تلك الخسارة. فما بالك لو تم تحرير تلك الأسعار، وهو الذي لا يتمناه كبار المضاربين خصوم الحوكمة, ثم ارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعا حادا لا يستطيع أن يشتريها صغار المضاربين بعد ذلك أو انخفضت انخفاضا حادا تدفعهم إلى الخروج من السوق، وتبقى المضاربة بين الكبار عسى أن يعلم كل منهم الآخر درسا في المضاربة، وتتحول بعدها السوق إلى سوق استثمارات حقيقية ذات عوائد جيدة وفائدة للاقتصاد السعودي.




************************************************** *******************************


"موبايلي" تطلق خدمة "البلاك بيري" في المملكة
وزير الاتصالات: إصدار رخصة الجوّال الثالثة والثابت بداية 2007

- محمد الشهري من الرياض - 28/08/1427هـ
أكد المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إصدار رخصة الجوّال الثالثة في المملكة سيكون بداية العام المقبل، إضافة إلى رخصة الهاتف الثابت، موضحا أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن التقديم للرخصة الثالثة للجوّال في وقت سابق، إلا أن سبب التأجيل يرجع إلى ضرورة وجود متطلبات أساسية للإعلان عن الترخيص، أهمها الطيف الترددي اللازم لتقديم خدمات الجوال، الذي لم يتم توفيره في الوقت المطلوب، حيث كان من غير المناسب الإعلان عن الرخصة قبل الحصول على الترددات الكافية لذلك.
وأوضح المهندس ملا خلال تدشينه أمس حفل شركة موبايلي وإطلاق خدمة "البلاك بيري" في المملكة، الذي نظمته الشركة في الرياض، أن هيئة الاتصالات تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات المستخدمة لهذه الترددات للحصول عليها، حيث من المتوقع الحصول على الترددات اللازمة في غضون شهر من الآن، وبالتالي سيتم بعدها الإعلان عن التقديم على الرخصة الثالثة للجوّال في المملكة.
وكانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" قد أطلقت خدمة "البلاك بيري"، وذلك لأول مرة في المملكة بالتعاون مع شركة RIMوشركة EMS، عبر جهاز متخصص من نوع 8700، لمستخدمي الهاتف المتحرك ورجال الأعمال، وذلك لتمكينهم من الوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني والرسائل النصية واستخدام الهاتف ومنظم للأعمال والبيانات الأخرى في المملكة.
وأوضح المهندس عبد العزيز الصالح الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، إن رعاية الوزير لمثل هذه الفعالية هي تجسيد حقيقي للدعم والمؤازرة التي يلقاها قطاع الاتصالات في المملكة بشكل عام، وشركة اتحاد اتصالات بشكل خاص، وأكد الصغير أن "موبايلي" ملتزمة بتقديم التقنيات الحديثة، وتطوير نظم الاتصالات في المملكة، حيث قدمت الشركة أكثر من 15 خدمة جديدة خلال عام من بداية عملها.
من جانبه بيّن المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات"موبايلي" أن هذه الخدمة تم أطلقها على شبكة الجيل الثاني، مشير إلى أن "موبايلي" تسعى لتكون من أوائل الشركات في العالم التي تقدم هذه الخدمة على شبكة الجيل الثالث المصحوبة بخدمات جديدة في الجيل الثالث.
وأضاف الكاف أن "موبايلي" ستقدم مفاجآت وخدمات قبل نهاية العام، وذلك بحسب الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة، حيث تسعى إلى أن يكون لديها شبكة موحدة لجميع خدماتها، ليتمكن العميل أن يتنقل بين الإنترنت وشبكة موبايلي وشبكة الثابت وشبكة التلفزة مضاهاة لما يحدث في كوريا واليابان، وهو مطلب قطاع الاتصالات في العالم اليوم الذي يصب في توحيد الشبكات.
وأشار الكاف إلى أن هذه الخدمة ستوفر حلولا شاملة مدعومة بمنظومة أمن معلومات متقدمة، وذلك بالتعاون مع شركة RIMوشركة EMK، وتعد RIM العالمية الشركة الصانعة لجهاز"البلاك بيري" الخلوي، حيث قامت بتطوير برمجياته المتقدمة، في حين أن شركة EMK تقوم بتوفير حلول الأعمال المحمولة التي تعمل لاسلكيا.
وأفاد الكاف أن شركة موبايلي تتطلع إلى رخصة الهاتف الثابت الثانية في المملكة بجدية، مبينا أن وضع الشبكة حاليا جيد إلا أنه استدرك قالا: ولكن هذا لا يمنعنا من أن نطمح إلى تحسين الشبكة ولدينا شبكة لخدمات الجيل الثالث تعد من أكبر شبكات الجيل الثالث في المنطقة. يشار إلى أن مشتركي "موبايلي" بإمكانهم استخدام "البلاك بيري" في أكثر من47 بلدا حول العالم خلال التجوال الدولي ومن خلال اتفاقيات مع 87 مشغلا للهاتف المتحرك في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، واليابان.

تراجع إماراتي حول إقامة "المركزي الخليجي" في أبو ظبي

- دبي - رويترز - 28/08/1427هـ
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه أصدر بطريق الخطأ الإثنين الماضي بيانا باتفاق قادة دول الخليج على إقامة سلطة نقدية موحدة في أبو ظبي. وأبلغ متحدث باسم البنك "رويترز" أمس، "مكتب المحافظ لم يصرح بإصدار البيان". وطلب المتحدث عدم ذكر اسمه.
وكان البنك المركزي قد أصدر الاثنين الماضي بيانا بالفاكس يتضمن موضوعا لمجلة "الأسواق الناشئة" يستند إلى مقابلة مع محافظ البنك سلطان السويدي قال فيها إن قادة الخليج وافقوا على إقامة بنك مركزي مشترك في الإمارات. كما ترجم الموضوع إلى العربية وأرسل على أوراق البنك المركزي من مكتبه الرئيسي في أبو ظبي.
يذكر أن مسؤولا في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي - مقرها السعودية، قال أمس الأول إن الإمارات عرضت استضافة البنك الإقليمي لكن الحكومات لم تتفق بعد على مقره. وطلب المسؤول عدم نشر اسمه.
ويعتزم مجلس التعاون الذي يضم السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعمان إصدار عملة موحدة بحلول عام 2010. وقال المتحدث باسم البنك المركزي الإماراتي إن السويدي خارج البلاد ولم يتسن الاتصال به للتعقيب.
وتشكل عوامل سياسية وتفاوت معدلات التضخم المخاطر الرئيسية أمام محاولات دول الخليج إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010، لكن خطة العملة الموحدة لا تزال لديها فرصة جيدة للنجاح. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقام بالفعل اتحادا جمركيا. وهذا الشهر قال عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس إن خطط توحيد
العملة ماضية في مسارها. وأضاف العطية أن العمل بدأ بالفعل لتحديد شكل العملة الجديدة، فيما أكد مصدر اقتصادي في الخليج لـ"رويترز" أن "كرم" بمعنى "السخاء" هو أحد الأسماء المقترحة لها.



************************************************** ************************


حريق يودي بحياة أحد موظفي أرامكو في رأس تنورة..ولا تأثير على الإنتاج
السعودية تمنح عقدي منشآت نفط وغاز لتوسعة حقل خريص

- أحمد العبكي وحسين الفالح من الدمام - 28/08/1427هـ
منحت "أرامكو السعودية" أمس، شركة سنامبروجتي وكونسرتيوم تقوده "هيونداي للهندسة والبناء" عقدين لمنشآت نفط وغاز في إطار خطة توسعة حقل خريص.
ولم يورد بيان الشركة قيمة العقدين. وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم زيادة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من حقل خريص بحلول منتصف عام 2009.
وقالت أرامكو في البيان، إن العقد الذي فازت به "سنامبروجتي" الإيطالية يغطي مرافق الدخول والخروج لاستقبال الخام مرتفع الكبريت من خلال خطوط تحميل من موقع الإنتاج وبناء أربعة خطوط لمعالجة الخام وضغط الغاز. وأضافت أن عقد الغاز الذي حصلت عليه "هيونداي للهندسة والبناء" الكورية الجنوبية و"فوستر ويلر إنيرجي" يتضمن بناء خطين لمعالجة الغاز ومنشآت لتخزين الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومنشآت لشحن الإنتاج وبناء مشاعل.
وقال علي العجمي نائب الرئيس لشؤون إدارة المشاريع، إن برنامج توسعة حقل خريص يمثل عنصرا مهما في إطار استراتيجية "أرامكو السعودية" لسد حاجات الطاقة في العالم، مضيفا أنه من المتوقع إنجاز المشروع في موعده المقرر.
وتقول "أرامكو" إن خريص هو أكبر مشاريع الشركة لزيادة إنتاج الخام وأحد أكبر المشاريع الصناعية في العالم. وسرعت السعودية خطط توسيع حقول نفطية لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 للوفاء بالطلب العالمي والاحتفاظ بطاقة فائضة لا تقل عن 1.5 مليون برميل يوميا. وفي آذار (مارس) دشنت المملكة رسميا مشروع حقل حرض النفطي لإضافة 300 ألف برميل يوميا من الخام الأمر الذي زاد طاقتها الإنتاجية إلى 11.3 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى،لقي موظف سعودي في شركة أرامكو السعودية أمس مصرعه نتيجة نشوب حريق داخل أحد أحواض التجميع في الفرضة الجنوبية في منطقة أعمال الشركة في رأس تنورة في الرابعة من صباح أمس الأربعاء، ووصفته الشركة بـ "الحريق الطفيف"، إلا أنها أكدت تشكيلها فريق تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
وعلمت " الاقتصادية " أن الموظف الذي لقي مصرعه أمس في الحادث والذي يدعى عدنان محمد السادة في الأربعينيات من العمر وأب لستة أطفال ويقطن في منطقة صفوى، كان على مقربة كبيرة من نقطة تجمع الزيت، لحظة تسربه، بيد أنه لم يكن على علم بالتسرب، وحينما اقترب من نقطة تجمع الزيت، انفجر الخزان مما أبعده مسافة 25 مترا، حيث سارع زملاؤه الموظفون إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

طرح 30% من أسهم "حديد الاتفاق" للاكتتاب في 2007

- يسرا أحمد من بيروت - 28/08/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور هلال بن حسين الطويرقي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الطويرقي، أن المجموعة ستطرح 30 في المائة من أسهم شركة الاتفاق للصناعات الحديدية للاكتتاب العام في نهاية الربع الأول من عام 2007، مشيرا إلى أن الشركة بصدد استكمال إجراءات الطرح مع هيئة المال السعودية.
وأضاف على هامش مؤتمر "لبنان الإعمار والاستثمار" الذي بدأ أمس في بيروت برعاية "الاقتصادية"، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يهدف إلى إدخال رساميل متنوعة للشركات العائلية، إيمانا بدور التخصيص التي توجهت إليها الحكومة السعودية لضمان استمرار الأعمال والتوسعات المستقبلية في ظل التحديات القائمة.
من جانبه، قال المهندس فيصل حداوي المدير العام لشركة الاتفاق للصناعات الحديدية في مكة المكرمة إن الشركة بصدد توسعة أعمالها في السوق المحلية، وإنشاء مصانع جديدة في منطقة الدمام ومكة المكرمة لإنتاج 1.8 مليون طن حديد تسليح سنويا، كل منهم على حدة بحلول عام 2007، مبينا أن الإنتاج الإجمالي للمصانع القائمة في السعودية والجديدة سيصبح نحو ثلاثة ملايين طن سنويا. وكشف عن وجود توجه لإنشاء مصنعين آخرين أيضا في الدمام ومكة المكرمة ينتج كل منهما نصف طن قضبان سكك حديد ونصف طن أنابيب غير ملحومة سنويا، إضافة إلى إنشاء مصانع في عدة دول أخرى مثل مصر، البحرين، باكستان، الإمارات، تنتج كل منهما ما يقارب 1.5 طن حديد إسفنجي وكتل الصلب سنويا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار حداوي إلى أن التوجه لتوسعة أعمال الشركة في السوق السعودية يعود إلى تغطية النقص في إنتاج الحديد، حيث يصل استهلاك السوق المحلية لما يقارب 3.5 طن سنويا، فيما هناك حاجة إلى خمسة ملايين طن أي تغطية نقص بمقدار 1.5 مليون طن بحلول عام 2007.
وأوضح أن المشاريع التي أطلقتها الحكومة السعودية وتحديث الأنظمة والتشريعات الاستثمارية إضافة إلى عودة الرساميل أسهمت في إحداث نهضة عمرانية كبيرة حيث شهدنا إطلاق مدينة الملك عبد الله، المدينة المعرفية، ومدينة حائل الاقتصادية وغيرهما من المشاريع الأخرى التي ستؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة العام المقبل.



************************************************** *****************************************


من خلال إصدار أسهم للشركاء الجدد
"الفنادق" تقرر المضي في عملية استحواذها على 5 من شركاتها السياحية

- "الاقتصادية" من الرياض - 28/08/1427هـ
أكد الشركة السعودية للفنادق أنها ماضية في عملية استحواذها على خمس شركات تابعة لها وهي: مكة للفنادق المحدودة، تبوك للفنادق المحدودة، الخليج للمناطق السياحية المحدودة، الرياض للفنادق والترفيه المحدودة، والنخيل للمناطق السياحية المحدودة، عن طريق إصدار أسهم من قبل الشركة السعودية للفنادق لمصلحة الشركاء في الشركات المعنية الذين يرغبون في ذلك.
وبيّنت الشركة في بيان على موقع "تداول" أنها تنتظر أخذ موافقة الجهات المختصة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم الإعلان عما يتم التوصل إليه مستقبلا.
ويتعلق التأكيد الأخير بدراسات أجرتها الشركة حول إمكانية تحويل خمس شركات تملك فيها حصصا من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة. في الوقت الذي لم يستبعد فيه مصدر في الشركة تحدث لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن يدفع ذلك في حال وجود نتائج مشجعة إلى دمج الشركات الخمس معها، وبالتالي رفع رأسمالها.
ويهدف التحرك إلى تطوير أعمال الشركات الخمس، ومواجهة المنافسة في السوق في ظل التنظيمات الجديدة التي تتعلق بالنشاط السياحي، في إشارة إلى قرارات الهيئة العليا للسياحة.
والشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، هي شركة مساهمة سعودية، أسست في 1979 وتعمل في الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والشراكة والإيجار للفنادق والمطاعم والموتيلات والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ على اختلاف أنواعها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة.
وتنشط الشركة في تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم جميع أنواع التموين المتعلق بها، وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها وعن طريق التعاقد الفردي أو المشترك مع الآخرين.
وتمتلك الشركة حصصا في كل من: شركة مكة للفنادق المحدودة 51.11 في المائة، شركة تبوك للفنادق المحدودة 52.38 في المائة، شركة المدينة للفنادق المحدودة 50 في المائة، شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة 50.48 في المائة، شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة 50.41 في المائة، شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة 50.63 في المائة.
وتدير الشركة وتشغل: فندق أجياد مكة، فندق صحارى المطار، "صحارى تبوك"، حديقة ألعاب الروضة (الرياض)، قرية الخليج السياحية، قرية النخيل السياحية (جدة).

أكد السعي لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتطبيق اتفاقية كيوتو.. زينل لـ الاقتصادية:
إنشاء شركتين تطبقان آلية التنمية النظيفة بـ 6 مليارات ريال

- علي آل جبريل من الرياض - 28/08/1427هـ
أعلن في الرياض أمس خلال جلسات المؤتمر الدولي لآلية التنمية النظيفة، إنشاء شركتين سعوديتين صناعيتين تحت اسم "نبت" و"صفراء" ملتزمتين بتطبيق آلية التنمية النظيفة (كيوتو) في مناهجهما في المملكة.
وتسعى شركة زينل بولديري لتمويل المشروعين ماليا لتطبيق ميثاق آلية التنمية النظيفة، وهي مشروع سعودي - كندي مشترك يقع في مدينة ينبع الصناعية، ويضطلع بتمويل مشروع تعزيز بروتوكول كيوتو.
وكشف لـ "الاقتصادية" خالد زينل رئيس شركة زينل جروب، أن رأسمال الشركتين يبلغ ستة مليارات ريال، بواقع ثلاثة مليارات ريال لكل شركة، موضحا أن إنتاج الشركتين في مجال البتروكيماويات.
وأوضح زينل أن الطاقة الإنتاجية لشركة نبت للبتروكيماويات تبلغ 420 ألف طن من بولي بروبيلين سنويا، وهي تمتلك مجمعا في مدينة ينبع الصناعية، فيما تنتج شركة صفراء المتحدة المختصة في المذيبات الهيدروكربونية والعطريات نحو 1.5 مليون طن سنويا.
وتوقع زينل، انتهاء الأعمال الإنشائية لشركة نبت خلال ستة أشهر المقبلة، فيما من المقرر الانتهاء من إنشاء شركة صفراء في غضون السنتين المقبلتين.
وأطلقت الشركتان التحاليل التفصيلية الضرورية لوثيقة الالتزام ببروتوكول كيوتو تحضيراً للانتهاء من الإجراءات بالتوازي مع الإجراءات المفضية لإنشاء الهيئة الوطنية للتنمية، ومن المقرر أن يترأس مجلس إدارة هاتين الشركتين خالد أحمد زينل.
وأبان زينل، أنه من المزمع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتطبيق اتفاقية كيوتو، ومساعدة المشاريع الكبرى وتنميتها، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
من جانبه، ثمّن الدكتور محمد الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية هذه البداية الطيبة والتي تبين أن القطاع الخاص جاهز للمشاركة في مشاريع آلية التنمية النظيفة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من إعداد الإطار القانوني.
وأوضح الصبان، خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة أمس، أن القطاع الخاص تكوّن لديه الوعي بأهمية هذه الآلية والفرص الاستثمارية الكامنة، متوقعا المزيد من هذه المشاريع التي ستعلن في القريب.
وبيّن الصبان أن شركتي نبّت وصفراء تحاولان إقامة مشاريع لآلية التنمية النظيفة بالتعاون مع شركات كندية في سبيل أن تستخدم التكنولوجيا في أداء أعمالها في صناعة البتروكيماويات.
وتوقع الصبان من الشركتين أن تحققا نجاحا كبيرا، ومن القطاع الخاص أن يأخذ بزمام المبادرة.
من جهته، اقترح الدكتور عادل بو شناق رئيس شركة بو شناق للاستشارات، الاستفادة من آلية التنمية النظيفة لتشجيع الاستثمار في بناء محطات التحلية والطاقة الكهربائية (الإنتاج المشترك) في البلاد عن طريق استخدام الطاقة الشمسية.
وأوضح بو شناق، أن المملكة تمتلك طاقة شمسية تكافئ ألف ضعف كمية النفط الذي يصدر يوميا، مشيرا إلى أن المملكة تمتاز بموقع جغرافي وطاقة نظيفة وقوية ومستمرة وغير ناضبة. وأكد أن على المملكة الاستفادة من هذه الطاقة ومن ثم التطوير، لافتا إلى أن النفط الذي يستخرج من باطن الأرض له سوق في العالم يمكن بيعه والحصول على دخل، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية المجانية.
وطالب بو شناق بإيجاد آلية لتمكين استغلال الطاقة الشمسية، مقترحا خلال ورقة عمل عرضها في المؤتمر أمس، "أن الدولة لا بد أن توفر الوقود لمحطات الكهرباء بأسعار رمزية وتكلفة منخفضة جدا، لتنخفض بدوره تكلفة الكهرباء والمياه، في حين أن النفط يباع في الأسواق العالمية بسعر السوق، والفرق بينهما يعطى لمن يبني محطة كهربائية بالطاقة الشمسية، ليعوض الزيادة في التكلفة".
وعز بو شناق ارتفاع تكلفة بناء محطات توليد كهرباء لعدم وجود آلية وخطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء والماء، مؤكدا أنه بالإمكان تصدير هذه الطاقة من خلال تصدير الكهرباء.
وحول ردود الأفعال حول اقتراح الاستفادة من الطاقة الشمسية، قال بو شناق "نقلت الفكرة للمهندس علي النعيمي وزير البترول بعد حفل الافتتاح مبديا ابتسامة"، متوقعا أن يجد المهندس النعيمي الحلول لتطبيق الفكرة.



************************************************** ************************


"العقارية" توقع اتفاقية التعهد بالتغطية مع البنك العربي الوطني

- "الاقتصادية" من الرياض - 28/08/1427هـ
وقع أحمد بن عبد الله العقيل مدير عام الشركة العقارية السعودية أمس، اتفاقية التعهد بالتغطية لأسهم حقوق الأولوية التي تخطط الشركة العقارية لطرحها للاكتتاب العام مع البنك العربي الوطني.
ووقع الاتفاقية عن البنك العربي الوطني زاهد رحيم مدير عام مجموعة الشركات. يذكر أن هيئة سوق المال وافقت على أن تكون فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة العقارية السعودية، بداية من يوم الأحد المقبل24/9/2006 إلى نهاية يوم الأربعاء 4/10/2006. ويقدر عدد أسهم زيادة رأس المال بـ 30 مليون سهم بقيمة 52 ريالا للسهم (عشرة ريالات قيمة اسمية و42 ريالا علاوة إصدار)، تمثل نصف حجم زيادة رأس المال. وسيتم توزيع 50 في المائة من أسهم الزيادة كأسهم منحة على المساهمين بمعدل سهم مجاني مقابل كل سهمين مملوكين. وتم تحديد يوم الإثنين 9/10/2006 كموعد نهائي لتخصيص الأسهم ورد الفائض من الاكتتاب. علماً أن مدير الاكتتاب هو البنك السعودي البريطاني (ساب) والمستشار المالي إتش. إس. بي. سي. العربية السعودية المحدودة والبنوك المستلمة للاكتتاب هي: بنك ساب، البنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي.
وكانت الشركة العقارية قد أعلنت في بيان سابق، أن جمعيتها العامة غير العادية التي عقدت أخيرا وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المائة ليصبح 1.2 مليار ريال بدلاً من 600 مليون ريال مقسما على 120 مليون سهم بدلاً من 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات، على أن تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار 30 مليون سهم حقوق أولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بسعر 52 ريالا للسهم عبارة عن عشرة ريالات قيمة اسمية و42 ريالا علاوة إصدار. وأيضا منح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن تسدد قيمة المنحة عن طريق تحويل مبلغ 183 مليون ريال من حساب الاحتياطي الاستثماري و117 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

الأسهم الإماراتية تكتسي اللون الأخضر بعد "ارتداد" القيادية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/08/1427هـ
عاد اللون الأخضر يكسو شاشات التداول في أسواق الأسهم الإماراتية بعد يومين متتالين من سيطرة اللون الأحمر الذي تواصل لفترة مع افتتاح جلسة تعاملات أمس. وجاء الارتداد بدفعة من طلبات شراء علي الأسهم القيادية بعدما كسرت نقاط دعم خصوصا سهم "إعمار". وارتدت غالبية الأسهم المتداولة إلي مستويات سعرية مقبولة لتغلق الأسواق على ارتفاع طفيف في سوق دبي لم يصل إلي 1 في المائة، في حين أغلقت سوق أبو ظبي على انخفاض طفيف أيضا نسبته 0.15 في المائة، وبلغت قيمة تداولات السوقين ملياري درهم منها 1.8 مليارا في سوق دبي. وقبل انتهاء التعاملات بنحو 20 دقيقة أوقفت إدارة سوق دبي التعامل على سهم "شعاع" كابيتال حتى نهاية الجلسة فور ورود إفصاح من رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الغرير ينفي ما أوردته إحدى الصحف المحلية في حوار معه عن وجود اتجاه لدي الشركة بعدم شراء 10 في المائة من أسهمها، بعدما شهدت السوق تحسنا ملموسا في الأسعار خلال الفترة الماضية. وقال الغرير في الإفصاح الذي عممته السوق على المستثمرين إن الشركة لا تزال على رغبتها بشأن شراء حصة من أسهمها طبقا للموافقة التي حصلت عليها من هيئة الأوراق المالية. وأغلق سهم شعاع على ارتفاع نسبته 1 في المائة عند 4.86 درهم بتداولات قيمتها 4.4 ملايين درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن السوق واجهت فور افتتاحها ضغوطا متواصلة للبيع وجاء الضغط على المؤشر من قبل أسهم قطاعي الخدمات والاستثمار بالتحديد وتركز أكثر على سهم "إعمار" مما قاده إلى كسر نقطة الدعم عند 13.50 درهم، وهو ما أشاع جوا من الخوف عند صغار المستثمرين الذين اندفعوا للبيع وأنحدر السهم إلى 13.40 درهم أدنى سعر قبل أن تتدخل طلبات شراء قوية أعادت السهم مرة ثانية إلى ما فوق 13.50 مواصلا صعوده إلى 13.90 درهم قبل أن يعود للانخفاض عند 13.65 درهم بنسبة تراجع 0.36 في المائة وبتداولات قيمتها 544 مليون درهم متصدرا بذلك قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوق.
وكالعادة ساهم تحرك "إعمار" في سحب بقية الأسهم المتداولة التي تغيرت لونها من الأحمر إلى الأخضر، حيث ارتفعت أسعار 13 شركة مقابل انخفاض أسعار ست شركات فقط. ولوحظ أن الأسهم الصغيرة التي شهدت طيلة اليومين الماضين هبوطا بنسب كبيرة عادت مجددا لتسجيل ارتفاعات جاء أعلاها في سهم "دو" بنسبة 5.3 في المائة عند سعر 6.12 درهم. كما ارتفعت أسهم "أرابتك" و"سلامة" و"الاتحاد العقارية" و"أرامكس" التي أكدت لسوق دبي ما نشرته الصحف حول عزمها الاستحواذ على شركات في قطاع النقل واللوجستية في أسواق الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط بحصيلة تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار وأغلق السهم مرتفعا بنسبة 1.7 في المائة عند 3.55 درهم. كما سجل سهم تمويل الذي أصبح ضمن أسهم المضاربات ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة عند 4.92 درهم وجاء في المرتبة الثانية بعد "إعمار" ضمن الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا بقيمة 430 مليون درهم، ولم تتغير حالة التعاملات في سوق أبو ظبي واستمرت على انخفاضها الطفيف بتداولات قيمتها 185.5 مليون درهم واستمر النشاط محصورا على أسهم معدودة ممثلة في الدار و"دانة غاز" و"بلدكو" و"صروح" و"طاقة وأبار".



************************************************** ************************************


إدارة المخاطر وحاكمية الشركات تحديات جديدة لشركات التأمين في المنطقة
"ستاندر آند بورز": تصاعد الطلب على التأمين في السوق الخليجية بضغوط 3 عوامل

- محمد الخنيفر من الرياض - 28/08/1427هـ
أظهر تقرير دولي زيادة نمو التأمين الخاص بالأفراد والشركات في منطقة الخليج، بعد أن ظلت تبدو لفترة طويلة تعاني قلة معدلاته مقارنة بالمعدلات العالمية. وأوضح التقرير الذي أصدرته مؤسسة ستاندر آند بورز، تحت عنوان "منطقة الخليج تشهد نموا متسارعا للتأمين مع تصاعد طلب السوق عليها ومنافعها العملية" - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن هناك ثلاثة عوامل أسهمت في تغيير المفاهيم حول التأمين، وعملت على زيادة نموه في المنطقة.
وأبان التقرير أن هذه العوامل هي: تنامي الثروة ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الموجودات القابلة للتأمين والنشاطات ذات العلاقة في المنطقة، والتزام السلطات بتشريعات تأمينية أشد قوة، مع الانتشار الواسع للتأمين الإجباري، وبالذات تأمينات السيارات والتأمينات الطبية ما أدى إلى ترسيخ مفاهيم التأمين محلياً. وكذلك التطوير العملي لبديل تأميني إسلامي (معروف عالميا باسم التكافل).
وتتمتع شركات التأمين العاملة في الخليج حالياً بزيادات كبيرة في معدلات أرباح التأمين في أسواق ديناميكية وجذابة للغاية. وتسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ورغبة هذه الدول في محاولة تنويع عوامل دفع الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على الطاقة، في إيجاد تنمية معتبرة في قطاع البنية التحتية في هذه المنطقة. وأدى ذلك، إضافة إلى توسيع نطاق وقيمة الموجودات المعرضة للمخاطر، إلى زيادة الطلب على الحماية من المخاطر، حيث تجد الشركات المحلية نفسها مهيأة بصورة جيدة لتقديم مثل هذه الخدمات.
وتعاني معدلات النمو التأميني في أسواق الدول المتقدمة من ركود بنسبة نمو تتراوح بين 2 و3 في المائة سنوياً، مقارنة بزيادات كبيرة في معدلات التأمين في دول الخليج، حيث شهدت أسواق هذه المنطقة عام 2005 معدلات تتراوح بين نسبة متدنية نسبياً في البحرين في حدود 5 في المائة سنوياً، إلى 17 في المائة في قطر، وأكثر من 30 في المائة في الإمارات.

تضاعف عدد شركات التأمين خلال عامين
نشرت خدمات التصنيف التابعة لـ "ستاندرد آند بورز" خلال الفترة الأخيرة تصنيفات تتعلق بمتانة القوة المالية لـ 12 شركة تأمين في منطقة الخليج، مقابل أربع شركات في تموز (يوليو) 2004، ودون وجود أي شركات بهذه الدرجة من القوة في عام 2003. وكانت العوامل الدافعة إلى زيادة هذا الاهتمام تتعلق بالتحرك باتجاه تشريعات أشد قوة لقطاع التأمين في دول الخليج، حيث تفرض التشريعات التي تطبقها حكومات المنطقة متطلبات تصنيف تعتبر هي الحد الأدنى للسماح باستخدام إعادة التأمين وتوفير المحافظ الاستثمارية من جانب شركات التأمين. كما أن السبب الثاني الدافع لذلك الاهتمام هو إدراك شركات التأمين المحلية للمنافع الناجمة عن إمكانية تقديم رأي مستقل ونافذ لحملة بوالص التأمين حول جودة الائتمان.
وكان من بين العوامل التي أثرت في زيادة ديناميكية التأمين في المنطقة، وفرة المخاطر التي تتطلب التأمين ما يعكس تركيز اقتصادات المنطقة على الطاقة. وتتمتع الموجودات البحرية والبتروكيماوية المعرضة للمخاطر بقيم فردية عالية، كما أنها كانت على الدوام في حاجة إلى الانتشار بين أعضاء سوق إعادة التأمين الدولية ذات الطاقة الكافية لاستيعاب هذه المخاطر المكثفة. وكان يطلب من شركات التأمين في دول الخليج، وغالباً من خلال "الشركة الوطنية أو التشريع المحلي، تغطية هذه المخاطر بالرغم من عدم قدرتها على تلك التغطية نظراً لصغر حجمها، ولذلك ظلت تلجأ على مدى تاريخها بصورة قوية إلى سوق إعادة التأمين الدولية. وكانت أرباحها تنجم في معظمها عن طريق القيام بدورها كوسيط، بدلاً من كونها جهات حقيقية لقبول مخاطر التأمين وإدارة المطالبات.

زيادة في الاحتفاظ بالمخاطر
حصلت نقلة واسعة في الفلسفة السلبية المتعلقة بالتعهد أو الضمان. ولاحظت "ستاندرد أند بورز" خلال السنوات الثلاث الماضية رغبة حقيقية من جانب شركات التأمين الرائدة في المنطقة في زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمخاطر من خلال زيادة قوة الرسملة، وقبول أفضل للمخاطر وإدارتها، وكذلك عبر الحصول على تصنيف حول قوة مركزها المالي من جانب "ستاندرد أند بورز".
ويعكس هذا التغيير في منهج النشاط العملي كذلك الطلب التأميني المتزايد، وإدراك شركات التأمين المحلية أن نشاطاتها العملية يمكن أن تستفيد من زيادة الاحتفاظ بالمخاطر، والإدارة الأكثر تركيزاً على الزبائن.
وعلى الرغم من أن الأسواق ليست ناضجة فيما يتعلق بمستوى تطورها، إلا أن شركات التأمين تعمل بنشاط على إيجاد فرص لتغطية المزيد من المخاطر الجديدة، وإنشاء أنظمة سيطرة لتحسين إدارة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين.

تنويع الهياكل التنافسية
تشهد الهياكل التنافسية في المنطقة تغييرات كذلك، في الوقت الذي تبدأ فيه شركات التأمين الرائدة في أن تصبح شركات إقليمية، يتزامن معها تحرك السلطات الإقليمية لتسهيل ذلك.

الرسملة القوية تدعم التصنيفات في المنطقة
وتظهر شركات التأمين الخليجية التي تتلقى تصنيفات "ستاندرد أند بورز" المتعلقة بقوة الموقف المالي، رسملة قوية، ما يؤهلها إلى زيادة قدرتها على دعم النمو السريع في ضمانات المخاطر خلال أفق التصنيفات. وهناك خاصية غير عادية لشركات التأمين الإقليمية تتمثل في قدرتها على تمويل ودعم النمو القوي للنشاطات العملية من خلال موارد محلية، إذ لم تكن هنالك سوى حاجة بسيطة إلى أموال استثمارية إضافية، إضافة إلى قلة الرغبة في الديون. وتظهر معظم الشركات قدرات رأسمالية ممتازة، غير أن جانب الضعف الذي يبرز حين مقارنتها بالشركات الدولية يتعلق بإدارتها لاستثماراتها. وتزيد الرسوم الخاصة بمخاطر الاستثمار، والتركيز والتقلبات، وفقاً للنموذج القائم على المخاطرة الاستثمارية، على 80 من مجموع الرسوم الرأسمالية على النقيض من رسوم الضمان المركزية لتسعير المخاطر التي يصل معدلها إلى 10 في المائة. ومن المفروض عكس هذه النسب في الأسواق الناضجة المتطورة.

التصنيفات مقيدة بمخاطر التقلب
تميل التقلبات المتضمنة في المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين الخليجية إلى أن تصبح قيداً على التصنيفات. وأدى انتعاش أسواق الأسهم بين عامي 2002 و2005 إلى اجتذاب أموال شركات التأمين باتجاهها. ويزيد ذلك، إضافة إلى الانعدام النسبي للتنويع، وقلة وجود الأدوات المصنفة التي يستطيع المستثمرون من خلالها توظيف أموالهم في المنطقة، من عوامل المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها شركات التأمين في المنطقة. غير أن السيولة في المنطقة قوية بوجود أموال سائلة فورية لمواجهة المطالبات المتوقعة.

مكاسب تاريخية
كانت المكاسب التي حققتها شركات التأمين الخليجية قوية تاريخياً بوجود نسبة 100 في المائة من المعدلات المختلطة (المطالبات والتكاليف والدخل الرئيسي). ورافقت كل ذلك عوائد استثمارية جيدة، وبالتالي تمكين المستثمرين من الحصول على عوائد مرضية. غير أن الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم خلال السنوات الأخيرة تسبب في تشوهات بارزة في اتجاهات العوائد. واستمر ذلك عام 2006 بعد تصحيحات حادة للغاية في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني من العام ما أدى إلى هبوط نتائج النصف الأول من العام. وعلى ذلك فإن العوائد المتحصلة من حيث تقييم السوق للاستثمارات يمكن أن تظهر بصورة أضعف بالنسبة لعام 2006. وباستبعاد التشوهات الناجمة عن أسواق الأسهم، فإن "ستاندرد أند بورز" ترى أن عوائد الضمانات المركزية لشركات التأمين سوف تستمر في نموها، كما أنها تعتبر في صالح تلك الشركات.

ضغوط إدارة المخاطر وحاكمية الشركات
على الرغم من أن الصورة الشاملة لشركات التأمين الخليجية إيجابية، إلا أن هنالك بعض الضغوط على "مجتمع التأمين" لا بد من إدراكها. ولا تزال إدارة المخاطر وحاكمية الشركات ممارسات تتصف بعدم التطور في المنطقة، إضافة إلى أن المتطلبات التشريعية المتزايدة في الوقت الراهن تفرض على الشركات أن تكون أكثر انضباطاً في الأمرين .
ويقصد بـ "مجتمع التأمين" جميع العاملين بهذا القطاع من شركات تأمينية، وسطاء مخاطر من السماسرة والوكلاء، والمستثمرين كما أفاد لـ "الاقتصادية" كيفين ويليس مؤلف التقرير.
وسيظل حجم أسواق التأمين صغيراً بالمقاييس الدولية، وبالتالي يقل الاهتمام بها من قبل كبريات شركات التأمين العالمية. وأكد كيفن عبر البريد الإلكتروني "أن الربحية العالية لهذه الأسواق تزيد من جاذبيتها في نظر الداخلين الجدد". إلا أنه يستطرد "أن شركات التأمين العالمية لديها حضور بالخليج، وهم - أو من المفترض عليهم، أن يكونوا مستعدين لتوسيع أنشطتهم التأمينية في المنطقة".
ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي يزيد فيه انفتاح الأسواق استجابة للاتفاقيات التجارية، فإن الضغوط التنافسية من جانب المزودين الجدد يمكن أن تدمر المنافع التي تجنيها شركات التأمين من الوعي المتزايد بأهمية تغطية المخاطر.
وعما إذا كان هناك نقص في التوعية الثقافية للتأمين في السعودية، ومدى منفعة خطوة التأمين الإجباري الذي تقوم به السعودية، أجاب كيفين ويليس "تتوافق هذه الخطوة المتعلقة بالتأمين الإلزامي على المركبات، وكذلك التأمين الطبي مع الإجراءات والممارسات التأمينية الراسخة من الدول المتطورة أو الاقتصادات الغربية الناضجة كبريطانيا على سبيل المثال". وأضاف"أن آلية التأمين - سواء الإجباري أو التطوعي، لن تعمل بشكل مؤثر إذا ما كانت تكلفته السعرية باهظة".
ووصف التقرير طرح التأمين الإلزامي على المركبات، وكذلك التأمين الطبي في السوق السعودية، بالتغيير الأساسي، حيث تحتاج صناعة التأمين إلى النمو بما يواكب عدد السكان الذي يزيد على 20 مليون نسمة. ولا بد أن تصبح هذه السوق قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التأمين.