أكد البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لديه يغطى حجم الواردات من السلع الأساسية لمدة أقل من 3 شهور فقط، مقابل فترة من 4 إلى 8 شهور فى يناير 2011.

كان الاحتياطى النقدى قد شهد ارتفاعات محدودة، لمدة لم تتجاوز الشهرين الماضيين، ثم انخفض نحو 7% بقيمة 1.1 مليار دولار، ليثير مخاوف الخبراء المصرفيين المتعلقة بتراجع الاحتياطى وبلوغه حاجز الـ 14.4 مليار.

وأوضحت التقارير الصادرة عن البنك خلال الشهور الماضية، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى انخفضت فى الفترة من يناير 2011، حتى نهاية مارس الماضى من 36 ملياراً إلى 15.1 مليار دولار، وتلاشت احتياطيات غير مدرجة فى الأصول الرسمية بقيمة 7.1 مليار نهاية ديسمبر 2010، ما يعنى فقدان نحو 28 مليار دولار.

وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك الأسبق، إن الاحتياطى هو «تحويشة العمر« للحكومة، التى يتم استخدامها فى الأحوال الاقتصادية السيئة، مؤكداً أنه لم يصل بعد لمرحلة الخطر إذا توقفت الاحتجاجات الفئوية، واهتمت الحكومة بزيادة الإنتاج وتقليص حجم الواردات.