الموضوع: الأخبار الاقتصادية وإعلانات تداول ليوم الاثنين 3/9/1427هـ

المقال
توجيه مؤشر السوق لخدمة قروبات الشركات الصغيرة!!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
يرجع المحللون والمتداولون بسوق الأسهم السبب في الوضع السيئ الذي يعيشه السوق حاليا إلى تلك القروبات التي سيطرت على الشركات الصغيرة والخاسرة وتمكنت من رفع أسعارها لمستويات عالية لم تصلها شركات تربح المليارات، وتسببت في انحسار الاستثمار عن الشركات الكبيرة بالسوق.
وهنا نريد بحث هذا الأمر بعمق أكثر، فليس كل ما يعرض على الشاشة يمثل الحقيقة ! فالمتداول داخل السوق قد لا يرى الأمور كما يجب، لأنه يتعامل بالشراء والبيع خلال لحظة سريعة يعطي فيها الأمر- بالشراء أو البيع - كردة فعل لمتغيرات يراها على شاشة التداول وكأنه تحت تأثير سحر حدده المضاربون للإملاء عليه باتخاذ هذا الأمر!! وكل ما يراه هو الصعود أو الانخفاض السريع لأسعار الأسهم، وهو مشهد يتكرر في تلك الشركات، ولكن لمعرفة ما يدور بالسوق على حقيقته، يجب علينا أن نقف خارج السوق لنلقي نظرة عامة على ما يجري داخل السوق، لنرى كيف تتم إدارة السوق وتوجيهه لخدمة الشركات الصغيرة في الوقت الحالي.

انه عندما تتم السيطرة على مؤشر السوق وإنزاله ورفعه لنقاط معينة، وتحديد أرقام الإقفال وفق دلالات فنية دقيقة من خلال الرفع المفاجئ - في آخر دقيقة - لأسعار أسهم سابك او سامبا او الراجحي وبتوازن غريب وتبادل للأدوار على مدى شهور، فإن ذلك يؤكد بان السوق يدار باحترافية عالية - وليس كما يصور لنا بأن هناك عبثاً بالتداول- ولكننا لا نعلم عن الهدف عما يحدث بالسوق إلا بعد رؤية اثر ذلك على أسعار الشركات الصغيرة التي تستفيد فقط من رفع او خفض او تثبيت المؤشر لعدة أيام، ونجد أن كل ذلك يضعنا أمام أمر جديد يجب معرفته، وهو أن تلك القروبات التي سيطرت على الشركات الصغيرة وأفسدت سوق الأسهم بمضاربتها العنيفة، أبرزت لنا كمسؤولين ومتداولين بأنها المتسببة وحدها فيما يحدث بالسوق! فقد تكون تلك القروبات فعلياً اكبر مما صور لنا بأنها مجموعات محدودة تضارب فقط في الشركات الصغيرة ! أو أن هناك خفايا كبيرة وتلاعباً في جميع شركات السوق يتم تحت شعار: القروبات هي من أساء للسوق ! لأننا نرى انه عند رفع او خفض المؤشر بقوة تنخفض أسعار أسهم الشركات الصغيرة ويبيع البعض خوفا من نزول أكثر، وبعد الاستقرار تعود أسعارها للارتفاع، أي أن من يرفع السوق يعلم بما سيجري بعد دقائق وهو صاحب القرار في إنزاله، وتكرار هذا الأمر أصبح يحقق أرباحاً عالية في تلك الشركات، فهل سيترك من يرفع او ينزل المؤشر بقوة - إذا افترضنا أنها محافظ أخرى- الفرصة لتلك القروبات لتحصل وحدها على الأرباح من هذه الحركات اليومية؟ لقد رأينا على سبيل المثال سعر سابك يقفز سريعا الى (144) ريالاً، ثم يترك السهم في الأيام التالية بلا دعم لينزل إلى (133) ريالاً فمن الذي استفاد من رفع السعر والمؤشر؟ الإجابة لدى من راقب أسهم الشركات الصغيرة ووجد كيف انخفضت ثم ارتفعت سريعا وكأن مضارب سابك هو مضارب للشركات الصغيرة!

إنني أعتقد بان تلك القروبات لم يكن باستطاعتها القيام بما قامت به، لولا وجود محافظ كبيرة فرضت السيطرة التامة على مؤشر السوق أو بمعنى اصح السيطرة على أسعار شركات قيادية للتحكم بحركة المؤشر! في ظل تحييد لباقي المحافظ الضخمة ومنها محافظ صناديق البنوك! إلا أننا لا نعلم على وجه التحديد من يقوم بترويض المؤشر لخدمة شركات المضاربة والتي قد تكون من خلال عدة احتمالات:

- قيام عدد من كبار المستثمرين الراغبين في استغلال الوضع الحالي للسوق والتغاضي الرسمي عما يحدث به - من باب لعل وعسى أن يتم رفع السوق- بالدخول في المضاربة في شركات صغيرة، والتعايش السلمي مع القروبات حاليا، لتحقيق المزيد من الأرباح ولتعويض الانخفاض الحاصل في أسعار القياديات، وذلك من خلال القدرة على تثبيت أسعار القياديات في قاع سعري لتتقاسم الكعكة مع القروبات التي تستفيد من حركة المؤشر، وفي نفس الوقت تظهر تلك القروبات هي المتسببة ووحدها فيما يحدث بالسوق.

- اتفاق عدد من القروبات بعد انهيار فبراير للسيطرة على مؤشر السوق لتفادي أي ضربة أخرى توجه لها من كبار المستثمرين الذين يستخدمون عادة إنزال أسعار الأسهم القيادية لإنزال السوق وضرب أصحاب التسهيلات، ولذلك فإن هناك افتراضاً على سبيل المثال بدخول القروبات في سهم سابك- أما الراجحي والاتصالات فمستبعدان بسبب تركيبة ملاكهما - وتم إنزال السعر إلى قاع محدد لتأمين الخطوط الخلفية والتحرك بأمان في شركاتها، وبحيث يتم تحريك السهم صعوداً ونزولا وباقي الأسهم الأخرى ستتبع سابك في الحركة فيكون التأثير اكبر على المؤشر، وكل ذلك لخدمة بعض القروبات الكبرى المسيطرة على بعض الشركات الصغيرة لإعادة التجميع او التصريف.

- أن يكون هناك تنسيق مسبق وبعمولات محددة بين بعض القروبات ومحافظ استثمارية ضخمة بالسوق! تمتلك أسهماً قيادية وترغب في الحصول على أرباح مضمونة وبدون المخاطرة، وينحصر دورها في التحكم في حركة المؤشر لصالح بعض القروبات لضبط المؤشر وتثبيته مع مصالحها او على الأقل تحييدها أثناء تحريك أسعار أسهم الشركات القيادية !

إن بالسوق صناعاً قد يكونون مغيبين، ولكنهم متواجدون وحريصون على استغلال وضع السوق، وتوجيه المؤشر وفق مخطط واضح لتحقيق مصالح لمحافظ تعلم باتجاه السوق، وهذا ما نراه يتحقق في الواقع، ولذلك يجب أن لانحصر مراقبتنا فقط فيما يحدث بالشركات الصغيرة، بل نوسع دائرة البحث لنحدد من يتحكم بمؤشر السوق ويتلاعب به، فقد يكون الموضوع اكبر من قروبات صغيرة!!

نقطة سريعة:

- يجب الحذر ممن يروج - لكسب التعاطف - بأن ارتفاع أسعار الشركات الصغيرة قد فك تعليقات كثير من المواطنين أو دبلت أموالهم، والحقيقة أن معظمهم امتثل لنصائح المسؤولين والمحللين وباعوا أسهمهم أثناء الانهيار واتجهوا للقياديات، فالقروبات لا ترفع أسعار أسهمها إلا بعد الاستحواذ على اغلب الأسهم وبأسعار متدنية، ومن دخل في تلك الشركات كان يخرج بربح قليل وربما بخسارة أثناء إنزال سعر السهم بالنسب الدنيا .




************************************************** ******


بعد توقيعه لعقود مشاريع في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية.. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:
إطلاق البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية نهاية العام الجاري و"الشورى" يدرس إصدار قرار ينظمها

الرياض - محمد البهلال:
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان مجلس الشورى يدرس حالياً إصدار قرار ينظم التعاملات الإلكترونية التي تشرع الوزارة على تنفيذها حاليا ضمن التوجه نحو التحول الى مجتمع معلوماتي في اطار برنامج الحكومة الالكترونية.
وأوضح المهندس محمد جميل ملا في مؤتمر صحفي بعد توقيعه لعقود تنفيذ مشروعين في اطار برامج الحكومة الإلكترونية، ان التعاملات الإلكترونية ترتب الالتزام بين الجهات الحكومية وبين المستفيدين من خدماتها، وفي حالة وجود أي اختلافات بين الطرفين، فإن ذلك يتوجب من الطرفين التقاضي لدى الجهات الشرعية المختصة.

ولفت ملا إلى أن مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الالكترونية الحكومية، ومشروع تنفيذ البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، يعدان من أهم مشاريع البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام الحالي، كما يعززان من مسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي.

وذكر ملا أن المشاريع التي تم توقيع عقودها، تأتي أيضاً تماشياً مع توجهات الحكومة السعودية الرامية الى تحفيز الجهات الحكومية على تطبيق أعمالها بتعاملات الكترونية، ما يؤدي الى رفع إنتاجية القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيراً الى ان الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعيسن سيكون نهاية العام الجاري.

وأضاف ملا بأن مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية يهدف إلى تطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات حول ابرز الخدمات الحكومية منوها الى ان التكلفة الاجمالية للمرحلة الأولى من هذا المشروع تزيد عن 9.364ملايين ريال.

وقال ملا إن مشروع تأسيس مركز للحاسب الآلي للتعاملات الالكترونية الحكومية يهدف الى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية مبيناً ان مقر المركز سيكون بمبنى برنامج الحكومة الالكترونية في الرياض.

وأوضح ملا ان برنامج الحكومة الالكترونية يسير وفق ما خطط له، من تأسيس بنية قوية للترابط بين الأجهزة الحكومية، وايجاد الضوابط التنظيمية التشريعية الكفيلة بتحقيق ذلك الترابط، اضافة الى ايجاد بنية أمنية تضمن أمن المعلومات متمثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات.

وذكر ملا ان هناك العديد من العناصر التي يجب توافرها حتى يكتمل برنامج التعامل الإلكتروني، ومنها ايجاد بنية تحتية من أجهزة ومعدات يجب توافرها لهذه التعاملات الإلكترونية، مشيراً الى ان الوزارة حاليا تعد نفسها في طور بناء التعاملات الإلكترونية.

وأشاد ملا بالخدمات الإلكترونية التي بدأت في تفعيلها بعض الجهات الحكومية ومنها تأشيرة الحج، منوها الى ان هذه المبادرات المنفردة سيتم جمعها نهاية المطاف تحت مظلة واحدة هي بوابة التعاملات الإلكترونية، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حملات إعلامية وورش عمل لتعريف المواطنين بهذه التعاملات الإلكترونية الجديدة وفوائدها. وفي صعيد يتصل بتأجيل الرخصة الثالثة للجوال والثانية للهاتف الثابت، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان عدم توفر الطيف الترددي اللازم لتشغيل رخصة الجوال الثالثة - حيث يأتي على رأس المتطلبات الضرورية الواجب توافرها- ساهم في تأجيل الإعلان عن طرح الرخصة الثالثة للجوال.

سوق الأسهم تستهل تداولات رمضان بأداء قوي وسط مشاعر تفاؤلية
الإيرادات الحكومية مرشحة لتجاوز 650مليار ريال في العام الحالي وتوقعات بتدعيم الاحتياطيات وزيادة الصرف على مشاريع "البنية التحتية"

كتب- خالد العويد:
من المتوقع ان يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي خلال العام الحالي مستفيدا من ارتفاع الصادرات النفطية وزيادة الفائض المالي الحكومي وقوة الموقف المالي للدولة إضافة إلى تراجع مستوى الدين العام وتدني مستويات التضخم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وترسم العديد من التقارير الاقتصادية التي أصدرتها البنوك المحلية مؤخراً صورة مشرقة للاقتصاد السعودي في العام الحالي اذ يتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1160مليار ريال ويتوقع ان يصل الفائض في الميزانية إلى أكثر من 270مليار ريال في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل النمو الاسمي إلى أكثر من 20% .

وتشير التوقعات ان إجمالي الإيرادات الحكومية من المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 650مليار ريال الأمر الذي سيدفع إلى تحقيق فائض كبير في ميزان الحساب الجاري يتجاوز 430مليار ريال.

وأمام تدفق الإيرادات العالية من المتوقع حسب تلك التقارير ان تقوم الدولة بتدعيم احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى أكثر من 800مليار ريال بهدف دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة إضافة إلى الدفاع عن ربط الريال للأعلى أمام الدولار.

ومن شأن قوة الموقف المالي للحكومة ان يفسح المجال لتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو مجالات البنية التحتية وقطاعات الخدمات الأساسية وخلق فرص وظيفية علما ان الدولة خصصت لقطاعات البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية نحو 126مليار ريال في الميزانية السابقة.

من جهة أخرى حققت أسعار الأسهم المحلية في بداية تداولات الأسبوع الحالي ارتفاعات قوية مع بروز عمليات شراء واسعة من المتعاملين شملت جميع القطاعات ودعمت بمشاعر تفاؤلية تتمثل في التوقعات بتحقيق السوق أداء قوي في شهر رمضان المبارك مع قرب إعلان نتائج الربع الثالث إضافة إلى القوة التي أبداها مؤشر السوق عند اقترابه من كسر حاجز ال 11ألف نقطة إذ يرفض السوق كسر هذا الرقم وبالتالي تولدت القناعات بأن هذا المستوى أصبح نقطة دعم يستحيل كسرها.

وحقق المؤشر ارتفاعا بلغ 234نقطة تعادل 2.11% وصولا إلى 11342نقطة.

وتركزت حركة السوق أمس على أسهم الشركات الصغيرة واسهم المضاربة مع ملاحظة عودة عمليات الشراء الهادئة على الأسهم القيادية التي تحرك بعضها بصورة ملحوظة مثل أسهم سابك و الراجحي والاتصالات وشركات الاسمنت.

وخلال تداول سجلت 15شركة ارتفاعات بنسبة 10% في الوقت الذي وصلت فيه سيولة السوق إلى أكثر من 16.5مليار ريال تمثل شراء 207.4ملايين سهم موزعة على أكثر من 294.2ألف صفقة.

ووصل عدد الشركات المرتفعة إلى 80شركة من أصل 81شركة تم تداولها في حين تراجع سهم واحد هو تهامة.


(إعلانات الشركات)

من جهة أخرى أعلنت شركة صدق استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فهد بن حمد الحرقان من منصبه لظروفه الخاصة مع احتفاظه بعضويته بمجلس الإدارة وتم تكليف المهندس بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس الإدارة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب.

و اعلن مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية انه اتخذ عدة قرارات ومنها إعادة الهيكلة الإدارية للشركة وإقرار الهيكل التنظيمي والإداري وذلك استعدادا لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة حين تبدأ الشركة في تنفيذ المشاريع التي تعتزم القيام بها مثل مصنع الاسمنت ومصنع رقائق الألمونيوم مع ما يصاحب ذلك من توسع في حجم نشاط الشركة وتعدد مشاريعها وشركاتها التابعة وزيادة رأسمالها (لم يتم تحديده بعد)، حيث تم تعديل مسمى المدير العام إلى الرئيس التنفيذي للشركة، كما تم إحداث نائبين للرئيس التنفيذي احدهما للشؤون المالية والإدارية والآخر للشؤون الفنية والمشاريع.

وقرر المجلس المساهمة في شركة عمار الدرع العربي العقارية بحصة الشركة العينية في أرضها بالرياض وفق القيمة العادلة مقابل عدد أسهم بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار توازي حصة الشركة في هذه الأرض. وقد تجاوزت القيمة العادلة 100% من سعر التكلفة مما سينعكس إيجابا على قائمة الدخل وحقوق المساهمين.

واعلنت الاحساء اندماج مصنع الأقمشة مع أحد المؤسسات المتخصصة في إنتاج وتسويق الملابس ذات اسم وشهرة تجارية ولديها العديد من معارض البيع على مستوى المملكة، ويعد نشاطها مكملا لنشاط المصنع، ووفقا لخطة العمل المترتبة على الاندماج يتوقع أن تزيد المبيعات من عام إلى عام لتصل إلى (312) مليون ريال في عام 2010م، إلى جانب أن هذا الاندماج يهدف لمعالجة أوجه القصور الذي يعاني منه المصنع في مجال التسويق. ويتم الاندماج بين الجهتين من خلال شركة مساهمة مقفلة بعد تقييم المنشآت التابعة لهما والتي يعمل عليها المكتب الاستشاري المكلف بإعداد هذه الدراسة ويتطلب هذا الاندماج موافقة الجهات الرسمية لإتمامه، وسوف تقوم الشركة بموافاة المساهمين بأي تطورات أول بأول.



************************************************** ***********


خطط عمل سعودية لاستخلاص "ثاني أكسيد الكربون" من محطات "التحلية" وإعادة ضخه حماية للبيئة من التلوث

الرياض - أحمد بن حمدان:
قال مستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية أن المملكة تعمل حاليا على استخلاص "غاز ثاني أكسيد الكربون" من محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، وإعادة ضخ هذا الغاز في حقول البترول الفارغة للتماشي مع متطلبات اتفاقية "كيوتو" الهادفة إلى حماية البيئة.
ومعلوم أن الرياض استضافت مؤخرا "المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة" والذي أوصى في ختامه بضرورة البحث عن حلول عالمية مقبولة للقضايا البيئية الكونية ومنها استقرار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الجو، إضافة إلى تقنية اصطياد الكربون من مصادر ثابتة، والذي يشكل أكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تقنيات خزن الكربون وخاصة في التكوينات الجيولوجية.

وأوضح الدكتور محمد سالم الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية في تصريح ل"الرياض"، أن خطر التلوث البيئي في المملكة لا يصل إلى مرحلة "الفزع"، كما أن إقامة مؤتمر في المملكة بهذا الشأن لا يمكن ربطه بمشاكل تعاني منها المملكة فيما يختص بالتلوث البيئي، ولكنه يدلل على سعي السعودية للمشاركة بجدية في الجهود الرامية لحماية البيئة الدولية.

وأضاف الصبان أن المملكة تعد من الدول النامية، لذا فإنه لا توجد عليها أي التزامات فيما يختص بدفع ضرائب ومنها ضريبة التلوث البيئي التي لا تلتزم المملكة بدفعها، حيث تستحصل هذه الضريبة من الدول الصناعية الكبرى التي يمكن أن تساهم في زيادة خطر التلوث البيئي.

وفي شأن يختص بصادرات المملكة النفطية، أشار الصبان إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مؤخرا، ساهم في فتح جميع الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية النفطية، ودخول هذه الصادرات لجميع الأسواق بالحد الأدنى من الرسوم الجمركية.

ولفت الصبان إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ساعد أيضا على زيادة تسويق المنتجات والسلع النفطية في الأسواق العالمية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة دخل البلاد في هذا القطاع من الصادرات، منوها إلى ان النتائج الايجابية لهذا الانضمام على قطاع الصادرات النفطية ستظهر بالأرقام تدريجيا نظرا لحداثة عهد انضمام المملكة لمنظمة التجارة.

وقال الصبان ان "المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة" الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا، يهدف إلى عرض تفاصيل آلية التنمية النظيفة أمام القطاع الخاص السعودي والجهات الحكومية المعنية بهذه الآلية الحديثة، وبالتالي الإسراع بتفعيل وتطبيق هذه الآلية في المملكة.

وأضاف الصبان بأن بقية دول الخليج العربي ستحذو حذو المملكة في تطبيق هذه الآلية، باعتبارها قناة استثمارية مفيدة للمملكة ولهذه الدول، حيث تمكن المملكة من عمل مشاريع اقتصادية مختلفة تراعي فيها المحافظة على البيئة.

وكانت شركتان سعوديتان أعلنتا التزامهما بتطبيق آلية التنمية النظيفة، وذلك على هامش "المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة" الذي عقد بالرياض خلال الفترة من 19- 20سبتمبر، حيث التزمت كل من شركة صفراء المتحدة المختصة في إنتاج المذيبات الهيدركربونية والعطريات، والشركة السعودية الوطنية للبتروكيماويات (نبت)، بإطلاق التحاليل التفصيلية لوثيقة الالتزام ببروتوكول "كيوتو" الذي يمثل اتفاقية لحماية البيئة الدولية. ويؤكد هذا الأمر على تفاعل مؤسسات القطاع الخاص السعودي مع توصيات المؤتمر الدولي لآلية التنمية النظيفة الذي عقدته وزارة البترول والثروة المعدنية في الرياض مؤخرا.

محللون ماليون: بعض صناديق البنوك المحلية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة
اصول صناديق الاستثمار تتراجع بنسبة 2% و"التقليدية" تفقد 100مليون ريال

تحليل- عبداللطيف العتيبي
سجل أداء اصول صناديق الاستثمار هذا الاسبوع 48.707مليار ريال، بنسة تراجع بلغت 2في المائة عن الأسبوع الماضي في صافي قيمة اصولها والتي بلغت 48.805مليار ريال، في حين حافظت صناديق الاستثمار المتوافقه مع الضواط الشرعيةعلى اصولها التي بلغت 34ملياراً، وتراجع حجم الصناديق التقليدية الى 14.6مليار ريال عن الأسبوع الماضي، حتى اعداد هذا التقرير عن آخر تقييم لأصول الصناديق الاستثمارية في 23/سبتمبر
2006.ويرى محللون ماليون، أن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الاستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، مشيرين الى أنه" لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة".

وأكدو أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، و بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم.

وأوضحوا أن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات الماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الاسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبين في الوقت ذاته البنوك والجهات المسؤولة التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في صناديق البنوك من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي.

وقالوا ان الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.

وأشاروا الى أنه يجب الاعتراف أن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وأضافوا أن أغلبية المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر.

واعتبروا أن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، وأن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل.


صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية:

حافظت اصول الصناديق الشرعية على ادائها في هذا الأسبوع عند 34مليار ريال، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة : سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 739.37حيث ارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 2في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 352.20وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.58في المائة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 306.34وبنسبة تغيير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.24في المائة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92.98وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل تراجع 0.79في المئة. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 47.31بنسبة تتغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي ارتفعت الى 0.57في المئة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

وتراجعت صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولها 14.6مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 14.7مليار ريال، أي فقدت 100مليون ريال في أسبوع، وبنسة تراجع في اصولها الى 1.3في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6.154.64وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.02في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 525.68وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0.43في المائة، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165.19وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين والتي سجلت ارتفاعا 0.44في المئة، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وسجل سعر وحدته 117.51وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع عند 1.09في المائة. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 111.91وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1.65في المائة.


الصناديق الأخرى:

بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 615مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.93في المائة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 557مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.56في المائة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 296مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين مرتفعا 0.43في المائة، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك.

وصندوق اصايل لدى البنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2.3مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3.10في المئة.

وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 827مليون ريال، حيث ارتفعت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 1.85في المئة.

ويستثمران في الشركات النقية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفق معاييرالشريعة الاسلامية.



************************************************** ****


منتدى الرياض الاقتصادي يقيم عروض الجهات الاستشارية لإنجاز دراساته

يجري العمل على قدم وساق في منتدى الرياض الاقتصادي لدراسة العروض الخاصة بإنجاز دراسات المنتدى، وهي العروض التي تقدمت بها عدد من الجهات الاستشارية.
وتعمل خمس فرق عمل تم تشكيلها من قبل مجلس أمناء المنتدى وتضم رجال أعمال وأكاديميين ومختصين على دراسة هذه العروض بعد أن أعدت سابقاً الاطر العامة لدراسات المنتدى وأقرها مجلس الأمناء. وكانت أمانة منتدى الرياض الاقتصادي خاطبت جهات استشارية متمرسة للعمل البحثي لتقديم عروضها الخاصة بإنجاز دراسات المنتدى، وتعكف حالياً فرق العمل على تقييم العروض وفقاً لمعايير علمية دقيقة، وسيتم على ضوء دراسة هذه العروض ترشيح المكاتب الاستشارية الأقدر والأفضل لإنجاز دراسات المنتدى وبإشراف فريق عمل لكل دراسة. ومن المقرر أن يقوم مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وفرق العمل المشرفة على الدراسات بمتابعة إعداد الدراسات من خلال تقارير دورية ترفعها الجهات الاستشارية للمجلس، إضافة إلى تقديم عروض مفصلة عن سير الدراسات تقدم في ورش عمل يدعى لها عدد من المختصين والمهتمين وممن شاركوا في أعمال ورشة العمل الرئيسية التي حددت القضايا التي ستتم مناقشتها وطرحها في الفعالية الرئيسية لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة.

يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي، يهدف لتوسيع المشاركة في أعمال من قبل رجال الأعمال والأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ومن ذلك تشكيل فرق العمل، والتي يكون أعضاؤها من خارج مجلس أمناء المنتدى، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل يدعى لها عدد من أصحاب الاهتمام والاختصاص لمتابعة سير الدراسات.

رجال الأعمال في المنطقة الشرقية:
تسارع وتيرة الإصلاح في المملكة ساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي


الدمام - محمد الصفيان:
تشهد المملكة العربية السعودية طفرة اقتصادية على المستويات كافة وذلك نتيجة للسياسة الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها المملكة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وقد دخلت هذه الطفرة عامها الرابع في ظل السياسة الناجحة للمملكة وخاصة مع فتح مجال الاستثمار الأجنبي داخل المملكة ومما يعزز ذلك وجود استثمارات قوية يشجع على الاستثمار فيها حيث دخلت المشاريع الاستثمارية العملاقة حيز التنفيذ ويتوقع لها أن تجلب نمواً مرتفعاً للأعوام المقبلة حتى العام 2010م وما بعده هذا بالإضافة إلى الجولات والتي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الكبرى لفتح باب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد السعودي.

الإصلاح الاقتصادي

"الرياض" التقت بعدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية واستطلعت آراءهم حول سياسة الانفتاح الاقتصادي واثر ذلك على اقتصاديات المملكة، حيث التقت في البداية برجل الأعمال حمد بن عبدالله الزامل الذي قال إنه مما لا شك فيه بأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة تحت ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هي سياسة ناجحة بكافة المقاييس ونحن كرجال أعمال أول من لمسنا ذلك من خلال أعمالنا وهنا أكد بأن الطلب المتنامي على النفط والاستكشافات الكبيرة سواء في مجال الغاز أو غيره من استكشافات قد عزز هذا الجانب من سياسة الاستثمار الأجنبي داخل المملكة وخارجها وقد تزامنت الطفرة النفطية الحالية مع تسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بصورة حادة مضيفة بذلك عمقاً واستمرارية لهذه الطفرة حيث شكلت عملية متابعة التطورات الاقتصادية التي ظلت تتفاعل خلال العام الماضي تحدياً حقيقياً خصوصاً في مجال المشاريع الاستثمارية العملاقة والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ العديد منها مثل مشاريع الاتصالات والطاقة الكهربائية والبتروكيماويات وأشار الزامل بأن هذه المشاريع العملاقة لها انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الدولة والمواطنين من حيث توفير الفرص الوظيفية وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي ومشاركة القطاع الخاص السعودي في هذه الاستثمارات.

وأردف رجل الأعمال حمد الزامل قوله بأن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - اتبع سياسة حكيمة في مجال الإصلاحات سواء الداخلية أو الخارجية فقد اطلق - حفظه الله - عدداً من المكرمات لشعبه ومنها على سبيل المثال رفع الرواتب وتخفيض أسعار البنزين وتحسين الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمارات والاهتمام بالفقراء والمعوزين وزياراتهم في منازلهم والوقوف معهم واطلاق عدد من المشاريع الكبرى سواء الاقتصادية أو الخدمية بكافة مناطق المملكة وها هو يسعى إلى الرقي بالمملكة ومواطنيها إلى أعالي المستويات ونحن كرجال أعمال وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة نهنئه على هذا اليوم السعيد كما نهنئ سمو ولي عهده الأمين متمنياً العزة والرقي للمملكة ولشعبها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.


تحرير التجارة

كما التقت "الرياض" برجل الأعمال عبدالعزيز بن علي التركي الذي قال يسرني بهذه المناسبة العزيزة على قلبي أن أزف أجمل التهاني وأطيب الأماني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة هذا اليوم الذي يذكرنا بالتضحيات الجليلة التي قام بها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز عبدالرحمن - رحمه الله - في توحيد المملكة وها نحن نعيش هذا اليوم تحت ظل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين والذي يواصل - حفظه الله - مع عضده الأمين سمو ولي العهد مسيرة البناء والتطور والرقي.

وإن ما يبعث السرور فينا كرجال أعمال تلك النجاحات الاقتصادية التي نراها يوم بعد يوم سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي حيث حرصت المملكة وبحكم سياستها الحكيمة إلى تحقيق الكثير من النجاحات وكان أهمها هو انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتي تعتبر إحدى التطورات التجارية الرئيسية عقب 12عاماً من المفاوضات هذا بالإضافة إلى مساهمة سوق النقد القوية بتعزيز الأوضاع التجارية الجيدة بالمملكة كذلك فتح باب الاستثمار الأجنبي والذي يعتبر ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي للمملكة حيث حققت هذه السياسة الناجحة الكثير من الإيجابيات على مستوى المملكة وكذلك خارج المملكة من حيث تنويع الاقتصاد واستحداث وظائف واجتذاب الاستثمارات الأجنبية هذا بالإضافة إلى عملية تحرير التجارة التي تمثل نموذجاً بارزاً في جهود الإصلاح الاقتصادي وجزءاً من منظومة النمو حيث سرعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الارتفاع نتيجة للثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي والاستكشافات الكبير خاصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات هذا بارتباطها إلى المشاريع العملاقة القائمة حالياً والتي ستقام في المستقبل والتي كان من شأنها تعزيز متانة الاقتصاد السعودي وسابك وغيرها من مجمعات ومدن صناعية جعلت من المملكة محط أنظار العالم ومن الأمثلة البارزة التي تنشأ حالياً والتي من شأنها تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي والتي كلفت مئات المليارات هي على سبيل المثال:

- مجمع أرامكو سوميتو للتكرير والبتروكيميائيات الذي تبلغ تكلفته 10بليون دولار وهو مشروع مشترك يطلق عليه بترو - رابغ وسيتم تشييده في رابغ مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على الساحل الغرب والتي تبلغ تكلفتها 27بليون دولار وهي أول مشروع يعلن عنه ضمن مشاريع المدن الاقتصادية الستة المزمع بناؤها. أما المدينتان الاخريان اللتان أعلن عنهما مؤخراً فسيتم تشييدهما في حائل والمدينة المنورة. وتشمل بقية المدن تبوك في المنطقة الشمالية وواحدة في الجنوب وأخرى في المنطقة الشرقية.

- الجسر البري السعودي والذي يهدف إلى ربط الساحل الشرقي والغربي وكافة المدن على طوال الخط الحديدي.

- مدينة رأس الزور الصناعية للتعدين التابعة لشركة معادن والتي تقع على الساحل الشرقي للمملكة.

- مشروع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) التابع لسابك.

- مصفاة أرامكو - توتال للتصدير وتبلغ تكلفتها 6بلايين دولار.

ناهيك عن الاستثمارات الأجنبية الكبيرة داخل المملكة والتي من شأنها تعزيز مكانة ومتانة الاقتصاد السعودي.


جهود مميزة

كما التقت "الرياض" برجل الأعمال عدنان الفدا الذي قال بأن المملكة ولله الحمد وبفضل سياستها الحكيمة انتهجت طرق للرقي بالاقتصاد السعودي والنهوض به إلى أعلى المستويات هذا بالإضافة إلى خطط وبرامج لتنويع مصادر الدخل سواء من داخل المملكة وخارجها مما جعل للمملكة مكانة متقدمة بين دول العالم المتقدم في عدة مجالات سواء النقدية أو البتروكيماوية أو غيرها من مجالات استثمارية عديدة ومما عزز تلك النجاحات لهذه الخطط والبرامج في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في تلك الزيارات التي قام بها ويقوم بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول وكان آخرها زيارته - حفظه الله - لعدد من دول آسيا وتركيا وافرام العديد من العقود التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية والثقافية وجذب الاستثمارات، وأضاف الفدا بأننا نحن كرجال الأعمال نحس بهذا الواقع والإنجاز الفعلي من خلال هذه الخطط الناجحة الرامية إلى رفعة وعزة المملكة على كافة الأصعدة، كما أحب أن أنوه هنا بالخطوة المتميزة التي قامت بها المملكة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو 149في هذه المنظمة التجارية وهذا بلا شك لم يأت من فراغ بل كانت من خلفها جهود كبيرة بذلتها المملكة من أجل الانضمام إلى هذه المنظمة هذا بالإضافة إلى قيام المملكة باستغلال الطفرة الاقتصادية التي نعيشها في ظل الطلب المتنامي على النفط وإنشاء العديد من المشاريع العملاقة ومنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة الأمير عبدالله بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة الجبيل الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية وغيرها من مجمعات ومدن صناعية عملاقة، وأشار عدنان الفدا بأننا نعيش في هذه الأيام فرحة اليوم الوطني وقد أجدها مناسبة لأهنئ بها حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا اليوم الوطني وهذه النجاحات المتتالية التي تعيشها المملكة على كافة الأصعدة.



************************************************** *********


أرقام وأرصدة جوال مجانية وتخفيضات إلى 50%
الجوال يطلق تخفيضات غير مسبوقة في حملة "ببلاش 2006"

الرياض - احمد غاوي :
طرح الجوال حملة "ببلاش" 2006للعام الثالث على التوالي بتخفيضات غير مسبوقة في السوق السعودي على بطاقات إعادة الشحن سوا حيث تتيح لعملائها زيادة مجانية لأرصدتهم تصل ل 50%، كما تم تخفيض بطاقة سوا من 100إلى 70ريالاً فقط، مع تمتع العميل برصيد مجاني إضافي بقيمة 30ريالاً ليصبح الرصيد 100ريال، كما انه يمكن للعميل الاستفادة من رصيده المجاني لإجراء اتصالاته وفق ما يرغب وليس فقط من خلال اتصالات محددة او مشروطة بدقائق معينة . وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن هذه العروض التسويقية الجديدة تهدف لتحقيق رضى عملائنا في الجوال، حيث يتشرف الجوال بخدمتهم وتلبية تطلعاتهم في كل موقع بالمملكة وبجودة عالية تضاهي افضل شبكات الاتصال في العالم وبأسعار تعتبر الأقل على مستوى المنطقة والسوق السعودي، كما تحرص على طرح أحدث الخدمات العالمية والتي منها خدمات الجيل الثالث عالي السرعة من الجوال كأول مشغل لهذه الخدمة في المملكة .




واشار إلى أن هذه العروض الجديدة في حملة "ببلاش" سوف تتواصل لعملائنا مع مطلع هذا الشهر الكريم وحتى نهاية العام الميلادي الحالي 2006م، منوهاً إلى أن الجوال بصدد طرح عروض اضافية وخاصة وخدمات حديثة في الفترة القادمة سوف يستفيد منها جميع عملائنا والذين يزيد عددهم على 12مليون عميل في مختلف مناطق المملكة .وأكد الدويش في ختام تصريحه أن الجوال ومن خلال الكفاءات الوطنية الشابة التي تعمل في مختلف مواقع الشركة سوف يواصل تقديم كل ما هو جديد في سوق الاتصالات العالمي والذي يتناسب مع احتياجات وتطلعات عملائنا في المملكة بمختلف فئاتهم، وبعروض تسويقية واضحة وشفافة ولهم الخيار للاستفادة منها في الوقت الذي يريدون وليس فيها شروط معقدة تضيف عليهم أعباء مالية لا تتناسب مع أنماط استهلاكهم .

80 شركة تصعد بالأسهم إلى مستوى المقاومة "الصلب"

- طارق الماضي من الرياض - 03/09/1427هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية أولى تعاملاتها في شهر رمضان كاسبة 234 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 11342 نقطة, فيما بلغت كمية السيولة 16.5 مليار ريال. وبوصول المؤشر إلى هذا المستوى يكون قد عاد إلى حاجز المقاومة التاريخي 11350 نقطة الذي فشل في اجتيازه منذ أكثر من شهرين.
وارتفعت جميع شركات السوق باستثناء شركة واحدة, وقد شمل الصعود 80 شركة في القطاعات كافة, فيما لامست نحو 24 شركة الحد الأعلى المسموح به للارتفاع في النظام وهو 10 في المائة. وكان القطاع الزراعي الأكثر استجابة لحركة الارتفاع في السوق, حيث صعد بأكثر من 9 في المائة, في حين ارتفع قطاعا الخدمات والكهرباء بنحو 5 في المائة. في الجهة المقابلة’ كان قطاع البنوك هو الأقل صعودا حيث بلغ 1.1 في المائة. وبلغت الأسهم المتداولة في تعاملات أمس 207 ملايين سهم توزعت على 294 ألف صفقة. وتوجهت معظم السيولة إلى شركات المضاربة التي تحقق بعضها أكثر من مليار ريال تنفيذا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع أمس الأحد بعد انتهاء عطلة اليوم الوطني إضافة لكونه أول أيام التداول في شهر رمضان المبارك, وارتفعت أسهم السوق مع بداية التداولات الصباحية لتستمر بالارتفاع في الجلسة المسائية، حيث أنهى المؤشر العام للسوق تداولات الأمس كاسبا 234 نقطة عند مستوى 11342 نقطة بنسبة ارتفاع 2.11 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 207 ملايين سهم توزعت على 294 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع قطاعات السوق وبنسب مختلفة حيث كسب القطاع الزراعي 807 نقاط بنسبة 9.09 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 237 نقطة بنسبة 5.48 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع الكهرباء 101 نقطة بنسبة 5.33 في المائة, وقطاع التأمين 52 نقطة بنسبة 2.45 في المائة, وقطاع الأسمنت 149 نقطة بنسبة 2.05 في المائة, فيما ربح كل من القطاع الصناعي 435 نقطة بنسبة 1.86 في المائة, وقطاع الاتصالات 71 نقطة بنسبة 1.84 في المائة, وبدوره كسب قطاع البنوك 367 نقطة بنسبة 1.19 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 70 شركة حيث تصدرت 15 شركة قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة المنشآت السياحية (شمس)، الشركة السعودية للفنادق، شركة الجوف الزراعية، الشركة الكيميائية السعودية، شركة الشرقية الزراعية، الشركة السعودية لخدمات السيارات، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنتجات الغذائية، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة المواشي المكيرش المتحدة، شركة أحمد حسن فتيحي، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، فيما أغلقت شركة واحدة فقط على انخفاض وهي شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي خسرت أربعة ريالات لتغلق عند مستوى 121.75 ريال للسهم.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم شركة الكهرباء السعودية ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 19.75 ريال بعد تداول ما يزيد على 24 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 470 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 135.5 ريال كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 0.74 في المائة, بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 243 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق رابحا 1.75 ريال عند مستوى 102 ريال بنسبة ارتفاع 1.75 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 270 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.6 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس كاسبا أربعة ريالات عند مستوى 306 ريالات بنسبة ارتفاع 1.32 في المائة, بعد تداول ما يزيد على مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 322 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, تلاه سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 18 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 759 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 3.75 ريال عند مستوى 42.25 ريال للسهم الواحد.
وتصدر سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم المليار ريال توزعت على ما يزيد على ثمانية ملايين سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير وبقيمة تداول تجاوزت 771 مليون ريال توزعت على ما يقرب الثمانية ملايين سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 7.25 ريال عند مستوى 99 ريالا للسهم الواحد.



************************************************** ***


57 مليار ريال إيرادات 27 شركة صناعة سعودية

- ياسين الجفري من جدة - 03/09/1427هـ
يعتبر القطاع الصناعي السعودي من أكبر القطاعات في سوق الأسهم السعودي من زاوية الحجم، وعدد الشركات وتباين أحجامها. ويعتبر القطاع بالنسبة لصانعي السياسة الاقتصادية حيويا ومهما، وهناك تركيز كبير والرهان معقود عليه لتطور ونمو الاقتصاد السعودي مستقبلا. وهناك جزء كبير من الإيرادات في القطاع العام وربحيتها من الصناعة ما ينعكس على النظرة العامة على السوق وتقييمها. واستطاع الانهيار الكبير في شباط (فبراير) الماضي الذي عايشته سوق الأسهم السعودية أن يمتص جزءا كبيرا من قيمة الشركات، والارتداد كان محدودا في القطاع ما جعل مكررات الربحية تتجه نحو التوازن والاعتدال على الرغم من أن الربحية والتوسع مستا عددا كبيرا من شركاته ومعها تحسنت الربحية، ولكن لا تزال النظرة القاتمة تمسه كما تمس عدة قطاعات من سوق الأسهم السعودية على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يعيش حقبته الذهبية الثانية.
ونتناول من خلال تحليلنا هذا الربط بين أداء القطاع الصناعي السعودي من زاوية نشاط الشركات وتقييم السوق لها والربط بينهم. في محاولة للإجابة عن السؤال الخاص بأن هناك منطقية في تفاعل السوق بين السعر والأداء.
ويجب الملاحظة أن القطاع الصناعي السعودي تمثل سابك مركز الثقل فيه خاصة في درجة تأثيرها على المؤشر، علاوة على أن هناك عددا آخر من الشركات ذات أحجام كبيرة ولكن هناك عدد آخر من الشركات التي تعتبر هدفا للمضاربين نتيجة لانخفاض حصة الدولة فيها علاوة على عدد أسهم هذه الشركة وإمكانية السيطرة فيها.

المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر، الإيرادات، والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات قطاع الصناعة، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين أرباع عام 2006 والنمو وأرباع عام 2005. كما تم حساب النمو المقارن لأرباع عام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005. نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر، والعكس صحيح. ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدهما لإظهار أن النمو الربحي ناجم من توسع وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمصروفات. وتم استعراض بيانات الشركات في قطاع الصناعة والخاصة بمكررات الأرباح لأرباع عام 2006 يهدف التعرف على حجم الانحراف في التسعير والإفراط في التفاؤل.

أداء القطاع الصناعي
حقق القطاع خلال الربع الثاني من عام 2006 نحو 5.968 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 14.18 في المائة ونمو مقارن بلغ 6.69 في المائة. وبلغ الإيراد للربع الثاني من عام 2006 نحو 29.782 مليار ريال واتجه الاتجاه نفسه حيث بلغ النمو الربعي 11.18 في المائة والنمو المقارن بلغ 21.05 في المائة. هامش صافي الربح بلغ 19.89 في المائة للفترة نفسها ونما ربعيا بنحو 2.7 في المائة ومقارنا هبط بنحو 11.86 في المائة. المؤشر ونتيجة للاتجاهات السابقة بلغ 29379 نقطة ونما ربعيا بنحو 1 في المائة وهبط في الفترة المقارنة بنحو 7.47 في المائة. نصفيا حقق القطاع الصناعي أرباحا بلغت 11.194 مليار ريال وهي أقل من الفترة المقارنة بنحو 2.24 في المائة، وحقق إيرادات بلغت 56.981 مليار ريال بنسبة نمو 16.85 في المائة عن الفترة المقارنة. والمؤشر هبط للفترة نفسها بنسبة 7.47 في المائة وهبط هامش صافي الربح بنحو 16.34 في المائة للفترة نفسها.
الملاحظ أن القطاع بالرغم من نمو المبيعات لكن هناك مصروفات امتصت الإيراد وانخفض معها الهامش وربما هي التي تسببت في هبوط مؤشر القطاع الصناعي. ونظرا لعدم توافر البيانات الإنتاجية لا يعرف إن كانت الزيادة في الإيرادات امتصتها التوسعات وزيادة الطاقة التي ربما لم تكن بحجم كاف لتغطيتها.

أداء شركات القطاع الصناعي
يتكون القطاع الصناعي من 27 شركة دون إضافة "ينساب"، "الورق"، و"المصافي" نظرا لأن البيانات المتوافرة لا تغطي الفترة مدار التحليل، وكونها حديثة الانضمام للسوق أو عدم توافرها في موقع تداول. ربعيا نما الربح في 19 شركة وهبط في ثماني شركات صناعية كما هو واضح من الجدول. أعلاها نموا كانت الكابلات، أميانتيت، والغذائية، وأعلاها هبوطا كان معدنية، زجاج، والمتطورة. وللفترة المقارنة نجد أن هناك 13 شركة نما ربحها مقابل سبع شركات هبط ربحها بالمقارنة بين الربع الثاني عام 2006 وعام 2005، أعلاها نموا كانت الغذائية، أميانتيت، الكابلات، والصحراء (أرباح من مصادر غير مستمرة) وأعلاها هبوطا كانت سيسكو، اللجين، وسدافكو.
ومن زاوية الإيرادات نجد أن النمو الربعي كان إيجابيا في 16 شركة والهبوط كان في 11 شركة كما هو واضح من الجدول، أعلاها نموا كانت الغذائية، أميانتيت، ومعدنية. وأعلاها هبوطا كانت زجاج ثم المتطورة. وبالنسبة للنمو المقارن نجد أن الإيرادات ارتفعت في 20 شركة وهبطت في سبع شركات، أعلاها نموا كان في المتطورة والغذائية أنابيب والصحراء، وأعلاها هبوطا كانت زجاج ثم سدافكو ثم الأحساء.
ومن زاوية السعر نجد أن عدد الشركات التي نمت ربعيا هي 22 شركة، والتي هبط سعرها ربعيا خمس شركات أعلاها نموا في السعر هي الصحراء ثم معدنية ثم الإحساء وصدق. وأعلاها هبوطا كانت سابك ثم المجموعة ثم أميانتيت. والنمو المقارن كان إيجابيا في 19 شركة وسلبيا في ثماني شركات أعلاها نموا كانت الغذائية، فيبكو، وسيسكو، وأعلى الشركات هبوطا المجموعة السعودية، أميانتيت، وصافولا.
السابق انعكس على مكررات الأرباح حيث تحسنت في 14 شركة وتدهورت في 13 شركة الباقية. وحققت شركة واحدة مكررا أقل من 20، وشركة أقل من 25، وخمس شركات أقل من 30 والباقي كانت مؤشراتها مرتفعة. ويبدو أن نتائج الربع الثالث سيكون لها انعكاسات أخرى إيجابية في ظل استمرار هبوط السعر وارتفاع الربحية.

الأداء نصف السنوي
كالعادة حققت "سابك" أعلى أرباح نصف سنوية عند 8.750 مليار ريال، تلتها "سافكو" عند أكثر من نصف مليار ريال ثم "صافولا"، ثم "التصنيع" ثم "المجموعة السعودية". والملاحظ أن هناك تباينا في قدرات شركات القطاع ويتوقع خلال العام الحالي أن تنمو أحجام وربحية الشركات في ضوء الخطط والتوسعات. ونما ربح نصف السنوي إيجابا في 17 شركة وهبط في عشر شركات كما هو واضح من الجدول.
الإيرادات نصف السنوية كانت "سابك" الأعلى عند 41.193 مليار ريال، ثم تلتها صافولا بـ 4.38 مليار ريال، ثم التصنيع، الزامل بأكثر من مليار ريال. الصورة المهمة هي تحسن هامش صافي الربح من عدمه، وحسب الجدول نجد أن هامش صافي الربح تحسن في 15 شركة وتدهور في 12 شركة. وبالتالي يمكن القول إن جزءا كبيرا من الشركات تحسنت فيها قدراتها ونمت إيجابا من زاوية السيطرة على المصروفات.

الإيرادات الأخرى والشركات
تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في تحسن أداء الشركات وزيادة ربحيتها، لكن في الآونة الأخيرة غلبت على ربحية الشركة من أنشطتها الرئيسية ولكن يجب التقصي لأن بعض الشركات الإيرادات الأخرى هي من شركات إنتاجية لها حصص أقلية فيها، وبالتالي ترتبط بالنشاط.
ونهتم من خلال طرحنا التالي بالتعرف على مدى اعتمادية الشركات على هذا النمط من الربح. وحسب الجدول رقم (3) نجد أن الإيرادات الأخرى لعبت دورا مهما في تسع شركات من أصل 27 شركة مثلت أكثر من 50 في المائة من ربحها كما هو واضح من الجدول. ومثلت أكثر من 30 في المائة من الربح في شركة واحدة فقط والباقي أقل من 30 في المائة. الوضع الذي يعكس لنا أن الإيرادات الأخرى لا تمثل ثقلا كليا في القطاع الصناعي.

مسك الختام
القطاع لا يزال يعطي إشارات متناقضة حول اتجاهه خاصة من قبل شركاته القيادية حول نمو الربح خاصة "سابك"، وإن كانت "صافولا وسافكو والمجموعة والمراعي" تحقق نتائج جيدة لكن تبقي المؤشرات الأخرى لدعم تطور ونمو أسعار الشركات في ظل النظرة السلبية للسوق السعودية تحتاج إلى برهان قوي لتغيرها والوضع الحالي لا يقدم ذلك البرهان.

خبراء عالميون يبحثون تكاليف الاكتتابات في السعودية

- "الاقتصادية" من دبي - 03/09/1427هـ
أعلن بيت الاستثمار العالمي عن تبنيه ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة في السعودية من المقرر أن تعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتقييم جاهزية شركات القطاع الخاص للإدراج في سوق المال، ومراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد.
وقال راجيف نكاني رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي "من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وتوفير الاستقرار في أسواق المال في المنطقة كافة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للتخصيص."

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلن بيت الاستثمار العالمي عن تبنيه لورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة في السعودية من المقرر أن تعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتقييم جاهزية شركات القطاع الخاص للإدراج في سوق المال، ومراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد.
وقال راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي "من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال في المنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للتخصيص."
ومن المقرر أن ترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة. كما ستتناول الورشة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتداول بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصاديات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.
ووفق البنك فإن خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية التي ستنطلق أعمالها في الفترة من 19 إلي 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الرياض عن أهمية التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام.
وتسعى الورشة السعودية للاكتتابات العامة، إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر "تداول".
وسيتحدث أمام القمة عدد من الخبراء والشخصيات الاقتصادية والمالية منهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس إدارة إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الإله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، عمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزانة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا.
وقال مشاركون أنه في ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق.ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 في المائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعلها أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.
ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال 12 شهراً القادمة، لكن مراقبين يتوقعون تأخير طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً للسوق.



************************************************** *************************


ترسية عقدين للحكومة الإلكترونية بقيمة 18.2 مليون ريال

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 03/09/1427هـ
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عقدين مع شركتين وطنيتين لتنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، للإسهام في دعم التعاملات الإلكترونية الحكومية ودفعها إلى حيز التنفيذ بتكلفة تزيد على 18.2 مليون ريال.
ووقع المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع تنفيذ البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بإجمالي 9.3 مليون ريال، فيما تبلغ تكلفة تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية أكثر من 8.9 مليون ريال. وأكد ملا في مؤتمر صحافي عقب التوقيع في مكتبه في الرياض أن العقد يهدف إلى إيجاد البيئة اللازمة لتحقيق التعاملات الإلكترونية، موضحا أن المشروعين سيكونان جاهزين نهاية العام الجاري.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عقدين مع شركتين وطنيتين لتنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، للإسهام في دعم التعاملات الإلكترونية الحكومية ودفعها إلى حيز التنفيذ بتكلفة تزيد على 18.2 مليون ريال.
ووقع المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع تنفيذ البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بإجمالي 9.3 مليون ريال، فيما تبلغ تكلفة تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية أكثر من 8.9 مليون ريال.
وأكد ملا في مؤتمر صحافي عقب التوقيع في مكتبه في الرياض أن العقد يهدف إلى إيجاد البيئة اللازمة لتحقيق التعاملات الإلكترونية، موضحا أن المشروعين سيكونان جاهزين نهاية العام الجاري.
وبيّن الوزير أن هناك تطورا جبارا في المملكة، خصوصا فيما يخص التعامل الحكومي الإلكتروني، حيث تلزم بعض الجهات المستفيدين من خدماتها باستخدام البوابات الإلكترونية.
وقال: لا يمكن حصر المعاملات الإلكترونية إلا بعد الانتهاء من المشروع، كما أن هناك تذبذبا في استخدام الجهات الحكومية المعاملات الإلكترونية، حيث إن بعض الجهات لم تبدأ في أي إجراء، فيما أنجز البعض منها 60 في المائة من تلك المعاملات.
وأوضح أنه استكمالا لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي وتنفيذا للتوجيهات وبعد تكليف وزارة الاتصالات وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا، تم إنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف برنامج يسر إلى تحفيز الجهات الحكومية وتمكينها من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاعين العام والخاص وما ينتج عن ذلك.
وأضاف أن هذا البرنامج يسير بخطى حثيثة وفق خطة تنفيذية، موضحا أن من أبرز ملامح هذه الخطة تأسيس بنية قوية للترابط والتكامل بين الأجهزة الحكومية وإيجاد الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بتحقيق ذلك وإيجاد بنية أمنية تكفل الموثوقية، المصداقية، وأمن المعلومات متمثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات.
وأفاد أن هذين المشروعين اللذين تم توقيعهما سيكونان بمثابة داعم أساسي للجهات الحكومية في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية في المملكة، مبينا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذهما نهاية العام الجاري وإطلاق المرحلة الأولى من البوابة الوطنية للتعاملات الحكومة الإلكترونية.
وأبان أن مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية من المشاريع المهمة التي ينفذها البرنامج الذي يهدف إلى تطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية ووصفها متطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذجها الإلكترونية حال توافرها.
وقال ملا: يمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تطوير بوابة التعاملات الإلكترونية الحكومية، متوقعا انتهاءه بعد أربعة أشهر من تاريخ 1427/6/13هـ، بتكلفة تقدر بنحو 9.3 مليون ريال.
وأشار إلى أن مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية يهدف إلى توريد، تركيب، صيانة، وتشغيل الأجهزة الأساسية لتأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية وربط الجهات الحكومية بعضها ببعض للحصول على معلومات.
ورجح وزير الاتصالات أن ينتهي هذا المشروع خلال أربعة أشهر من تاريخ 1427/6/16هـ، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 8.9 مليون ريال، وسيكون مقره في مجمع الملك عبد العزيز للاتصالات في الرياض.

الأسهم الإماراتية تخسر 7.3 مليار درهم في أولى تداولات رمضان

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 03/09/1427هـ
استقبلت أسواق الأسهم الإماراتية أول أيام تداولات شهر رمضان أمس بانخفاض بلغ الذروة في سوق دبي التي سجلت جميع أسهمها المتداولة "15 سهما" انخفاضا باستثناء سهم "أريج" ليرتفع عدد الأسهم المنخفضة في سوق الإمارات ككل إلى 38 شركة مقابل ارتفاع 17 شركة فقط, وأغلق المؤشر على انخفاض نسبته 1.2 في المائة.
وخسرت الأسهم 7.3 مليار درهم من قيمتها السوقية بتراجعها إلى 583.5 مليار درهم من 590.8 مليار الخميس الماضي، كما تراجعت أحجام التعاملات بنسبة كبيرة إلى 840 مليون درهم, منها 785.5 مليون لسوق دبي و57.5 لسوق أبوظبي التي مددت جلسة تعاملاتها ثلث ساعة إلى الواحدة والثلث لإصلاح العطل الفني الذي تسبب في وقف التعاملات نحو نصف ساعة عند الافتتاح وأنهت تداولاتها على انخفاض طفيف 0.85 في المائة وتعاملات متدنية للغاية.
وواجهت سوق دبي مع بداية الافتتاح عمليات بيع مكثفة على الأسهم القيادية خصوصا من سهم "إعمار" ضغطت على المؤشر نحو التراجع, وأسهمت التحليلات الفنية التي جرى الترويج لها عن تراجع سهم "إعمار" إلى نقطة الدعم 12.80 درهم إلى جانب هدوء التداولات في رمضان في دفع صغار المستثمرين إلى البيع العشوائي، الأمر الذي أسهم في تراجع السوق ككل وهبوط" إعمار" إلى ما دون 13 درهما عند 12.95 درهم التي ما إن سجلها حتى تدخلت قوى شراء محدودة أسهمت في ارتداد السهم إلى 13.05 و13.10 درهم ليغلق عند سعر 13.20 درهم بانخفاض نسبته 2.2 في المائة وتداولات قيمتها 315.6 مليون درهم متصدرا قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوقين.

ولوحظ أن حجم التداول في سوق دبي سجل انخفاضا ملحوظا من أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال فترة النشاط الأسبوعين الماضيين إلى أقل من 800 مليون درهم وسط توقعات بأن تواصل أحجام التعاملات تراجعها طيلة الأسبوعين المقبلين من رمضان وإلى حين إعلان نتائج الربع الثالث.
وواصلت أسعار الأسهم المعروفة بالأسهم الصغيرة أو الرخيصة التي كانت موضع مضاربات حادة الأسبوع قبل الماضي انخفاضها, وسجل سهم "أرامكس" أكبر نسبة انخفاض سعري في سوق دبي بلغت 5.2 في المائة، يليه سهم "سلامة" 3.6 في المائة، "أملاك" 3.4 في المائة، "دبي الإسلامي" 3.2 في المائة، "شعاع"، "تبريد" 3.1 في المائة، و"تمويل" 2.2 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" مجدي منصور من شركة رسملة للوساطة إن موجة الهبوط بدأت الأسبوع الماضي وكان متوقعا استمرارها مع بداية شهر رمضان، حيث اعتادت الأسواق على الهدوء في الأيام الأولى من الشهر بسبب عزوف شريحة كبيرة من المتعاملين عن البيع والشراء، إضافة إلى اعتماد المستثمرين على التحليلات الفنية التي روجت في الأيام الأخيرة إلى أن سهم "إعمار" سيهبط إلى 12.80 درهم في حال كسر نقطة الدعم 13.50 درهم ولهذا السبب كثرت عروض البيع منذ كسر السهم هذا الحاجز وواصل هبوطه إلى ما دون 12.95 درهم.
وأضاف أن قناعة المستثمرين بأن بدايات شهر رمضان ستشهد عزوفا عن التداول أسهمت أيضا في تراجع السوق التي سجلت أحجام تداولات متدنية للغاية أقل من مليار درهم مقارنة بأكثر من مليارين وثلاثة مليارات درهم يوميا قبل أسبوعين.



************************************************** *********************


تأسيس شركة مغلقة باندماج مصنع النسيج مع مؤسسة تسويقية
"الأحساء للتنمية": المساهمة في "الدرع العربي" بقطعة أرض مقابل أسهم بالقيمة الاسمية

- محمد بالطيور من الأحساء - 03/09/1427هـ
وافق مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية في اجتماعه الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي، على عدد من القرارات من بينها إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، المساهمة في شركة إعمار الدرع العربي، واندماج مصنع النسيج مع إحدى المؤسسات المتخصصة في التسويق.
وأوضح المهندس علي الحسون عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أن الشركة تستهدف من إعادة الهيكلة الإدارية للشركة وإقرار الهيكل التنظيمي والإداري الجديد، الاستعداد لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة حين تبدأ في تنفيذ المشاريع التي تعتزم القيام بها مثل مصنع الأسمنت ومصنع رقائق الألمنيوم، مع ما يصاحب ذلك من توسع في حجم نشاط الشركة وتعدد مشاريعها وشركاتها التابعة وزيادة رأسمالها وفقا لنتائج الدراسة التي يتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية.
وأشار إلى أن منصب المدير العام تم تعديله إلى الرئيس التنفيذي للشركة، كما تم استحداث نائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشؤون المالية والإدارية والآخر للشؤون الفنية والمشاريع.
وحول المساهمة في شركة إعمار الدرع العربي العقارية أشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على المساهمة بحصة الشركة العينية في أرضها بالرياض وفق القيمة العادلة مقابل عدد أسهم بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار توازي حصة الشركة في هذه الأرض. وتجاوزت القيمة العادلة 100 في المائة من سعر التكلفة مما سينعكس إيجابا على قائمة الدخل وحقوق المساهمين.
كما أكد أن مجلس الإدارة وافق على قرار اندماج مصنع الأقمشة مع إحدى المؤسسات المتخصصة في إنتاج وتسويق ملابس ذات اسم وشهرة تجارية ولديها العديد من معارض البيع على مستوى المملكة، ويعد نشاطها مكملا لنشاط المصنع. ووفقا لخطة العمل المترتبة على الاندماج يتوقع أن تزيد المبيعات لتصل إلى 312 مليون ريال في عام 2010، إلى جانب أن هذا الاندماج يهدف إلى معالجة أوجه القصور الذي يعاني منه المصنع في مجال التسويق.
وأشار إلى أن الاندماج بين الجهتين سيتم من خلال شركة مساهمة مقفلة بعد تقييم المنشآت التابعة لهما، والتي يعمل عليها المكتب الاستشاري المكلف بإعداد هذه الدراسة ويتطلب هذا الاندماج موافقة الجهات الرسمية لإتمامه.
يذكر أن شركة الأحساء للتنمية مقبلة على استثمارات جديدة في عدد من المشاريع الصناعية والبتروكيماوية والتعليمية منها مصنع الأسمنت، مصنع رقائق الألمنيوم، إضافة إلى الجامعة الأهلية.

اتجاه السوق في الربع الرابع

عبد الله العلمي - - - 03/09/1427هـ
بدأ الأسبوع الماضي تطبيق قرار تجميد التصرف في أسهم أعضاء مجالس إدارات الشركات تمهيداً لإعلان النتائج المالية للشركات للربع الثالث من العام الجاري. لن يكون هذا القرار مجدياً إذا لم تكن هناك رقابة صارمة من هيئة سوق المال لمنع تسرب المعلومات التي بالتالي ستحدث مضاربات تضر بالسوق والمتعاملين. وضع السوق اليوم يكشف مدى تبعية المتعاملين لحالتي الصعود أو الهبوط الجماعي أو إشكالية السوق القائمة في جماعية الموقف السلبي أو الإيجابي مما يفسره البعض أنه ضعف الوعي بأمور السوق. مسار الأسعار يسير بخلاف المتوقع ويستمر المضاربون برفع أسعار الشركات الصغيرة على حساب الشركات القيادية. التحولات الدراماتيكية التي تعيشها السوق المالية، تفرض على المستثمرين التعامل بحذر شديد لتفادي تكرار تجربة شباط (فبراير).
تحركات الشركات الأسبوع الماضي كانت متفاوتة. فقد تمت الموافقة في اجتماع شركة البحر الأحمر على النظام الأساسي للشركة والمصادقة على النفقات والمصاريف. "البحر الأحمر" تخطط لتدشين مصنع رابع للشركة في منطقة الخليج وافتتاح أسواق جديدة في أمريكا الجنوبية وإفريقيا. أما الشركة العقارية السعودية فقد وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المائة ليصبح 1.2 مليار ريال بدلا من 600 مليون ريال. مجلس إدارة شركة المصافي أوصى بزيادة رأس مال الشركة من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين. أما "سبكيم" فقد ضخ أكثر من ستة ملايين مواطن 4.086 مليار ريال في اكتتاب الشركة والمفترض أن يتم رد الفائض اليوم الأحد 24 أيلول (سبتمبر) 2006م.
وضعنا الاقتصادي بخير والحمد لله، فقد أكد الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية ثانية ومستقبل المملكة الاقتصادي كبير في ظل إنشاء خمس مدن اقتصادية بمستويات عالمية وتخصيص تريليون دولار للمشاريع التنموية في العقد القادم وتخصيص 20 منشأة حكومية. وتستمر هيئة السوق المالية بطرح فرضيات جديدة على أمل أن يتحسن وضع السوق مثل توحيد فترتي التداول والانتهاء من مشروع تطوير نظام التداول قريباً لتحديث أنظمة تداول التقنية وإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية من خلال تحويل نظام تداول الحالي إلى شركة مساهمة. ولكن علينا الاعتراف أيضاً بأن سوقنا المالية لا تزال تعاني أوجه قصور تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها. خذ على سبيل المثال الأطر التشريعية والتنظيمية المتمثلة في غياب الاستقلال الإداري وغياب المؤسسات المساندة وصغر حجم السوق وضعف الإفصاح وقلة أنشطة الوساطة المالية. وكما هو الأمر في مختلف أسواق الخليج فإن عدم وجود توافق بين مؤسسات النقد والبنوك دفعت المستثمرين نحو المضاربة على أسهم ليس لها قيمة سعرية حقيقية. كذلك فإن حالة المضاربة المتهورة التي تعيشها السوق اليوم تكشف عن وجود خلل في التحليل المنطقي لأوضاع أسعار السوق ولا يمكن أن نصف سوق الأسهم لدينا بموضوعية ومصداقية. طبعاً المضاربة تضر بسوق المال وبالتالي تُضْعِف دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
البعد الجديد في المعادلة هو تأثير استبعاد حصة أسهم الدولة من حساب قيمة المؤشر العام لسوق الأسهم. البعض يعتقد أن ذلك سيقلب موازين الأسهم رأساً على عقب لأن قيمة المؤشر ستنخفض في حال إلغاء أسهم الدولة من حساب المؤشر. طبعاً حصة الحكومة لا تباع ولا تشترى وكلنا يعلم تأثير الشركات القيادية مثل: "الكهرباء"، "سابك"، و"الاتصالات" التي تملك الحكومة حصصاً كبيرة فيها على السوق. طالما أن الوضع لا يسمح – ولو مؤقتاً - باتساع وعمق السوق فإن تركيز الأسهم ساعد وبشكل كبير على ارتفاعها دون أي مبرر اقتصادي معقول.
القيمة الرأسمالية السوقية للسوق السعودية تمثل ثلث قيمة سوق الأوراق المالية الخليجي ويتوقع اقتصاديون أن تشهد سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة القليلة المقبلة ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة متزامنة مع إعلان نتائج أرباح الشركات للربع الثالث. من الطبيعي أن تشكل التقلبات وعدم الاستقرار في المؤشر العام عنصراً مقلقاً بالنسبة للكثير من المستثمرين. هناك رأيان: يتوقع متداولون أن تشهد تعاملات السوق بعض الركود خلال تعاملات شهر رمضان بينما يرى آخرون أن ظهور نتائج أرباح الشركات للربع الثالث سيعطي زخماً جديداً للتداولات. مازالت هناك أسئلة عن جدوى الاكتتابات العامة ومسؤولية الشركات بعد إدراجها في سوق الأسهم, وفيما إذا كان تذبذب الأسعار يؤثر في قرارات تحول الشركات إلى مساهمة عامة واحتمال تجزئة السوق إلى سوق رئيسية وأخرى ثانوية. تتقابل هذه التساؤلات مع غياب تفعيل أنظمة سوق المال وخاصة لوائح حوكمة الشركات وتحديد سعر الاكتتاب وهيكلة الشركات العائلية في وقت يتوقع فيه طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
الدكتور عبد الرحمن التويجري يؤكد أن العمل على تطوير نظام تداول مازال مستمرا مع الشركة السويدية المتعاقد معها لتطوير النظام. كذلك يعقد في الرياض خلال الفترة بين 19 إلى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 المؤتمر السعودي الأول لعروض الاكتتابات الأولية العامة والذي سيركز على المسائل الجوهرية التي تكتنف عرض الاكتتاب العام الأولي وأسباب طرحه وعملية الاكتتاب وإعادة الهيكلة الجوهرية للإدارة والمسائل الرقابية التي تواجه الشركات وكيفية تأثير حركة التصحيح الأخيرة في السوق السعودية على عروض الاكتتابات الأولية العامة. إن تعاملات شهر رمضان المبارك تمثل المفصل الحقيقي لتحديد المسار في المستقبل القريب. فهل تتحقق فرضية أن الأسهم التي تتنازل قيمها السوقية بالتزامن مع تناقص كميات التداول عليها ستكون محط الأنظار خلال الأسبوعين المقبلين؟




************************************************** ************************


اليوم .. هيئة السوق تستأنف في الرياض حملات توعيتها للمستثمرين

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 03/09/1427هـ
تستأنف هيئة السوق المالية السعودية اليوم حملات توعوية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، التي تتضمن 27 ورشة عمل في 14 مدينة سعودية بهدف توعية المستثمرين في سوق الأوراق المالية السعودية، ويعاود فريق ورش العمل لتوعية المستثمرين في السوق المالية السعودية بحلقة نقاش في الرياض في فندق الإنتركونتننتال الرياض.
وكانت الفريق قد انتهى منتصف الشهر الجاري في جدة من خلال الحملة الأولى هناك، مستهدفا توعية المساهمين في السوق السعودية بمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم واستراتيجيات البيع والشراء وقراءة القوائم المالية التي تمثل المعلومات عن نتائج نشاط المشاريع خلال الفترات المالية السابقة. أما في مكة المكرمة فعقد الفريق ورشة العمل الثالثة التي هي ضمن برنامج التوعية الاستثمارية الذي تنظمه هيئة السوق المالية بدعم من مجلس الغرف التجارية والبنوك المحلية.
وأوضح عبد العزيز التويجري مسؤول توعية المستثمرين في هيئة السوق المالية حينها، أن الهيئة تولي أهمية بالغة للمتعاملين في السوق وتسعى إلى تنمية وزيادة الاستثمار لديهم مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة على أسس وقواعد علمية ومنهجية مدروسة تحقق الهدف من الاستثمار وتدعم استقرار السوق وتبعد المتداولين عن الانسياق وراء الشائعات والدخول في مخاطر غير محسوبة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أطلقت في منتصف شهر شعبان الماضي في مدينة الرياض أولى حملات التوعية، كما تحتوي حملات التوعية على 18 محاضرة توعوية عن استراتيجيات الاستثمار في أسواق المال، كيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، لمحة عن نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق.
ويختتم فريق ورش العمل لتوعية المستثمرين في السوق المالية السعودية أعماله خلال شهر رمضان في مدينة تبوك شمال المملكة، حيث من المقرر أن تعقد قبل التوجه لمدينة تبوك أربع محاضرات في كل من المنطقة الشرقية ومدينة الأحساء، والتي سيعقد فيها الفريق أربع محاضرات توعوية قبل منتصف الشهر الكريم.

وزراء نفط عرب وأجانب يناقشون قضايا الطاقة والغاز في الخليج

- عماد العلي من أبوظبي - 03/09/1427هـ
يشارك عدد من وزراء النفط والثروة المعدنية في دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية وحشد من الخبراء والمختصين في الصناعة النفطية وألف شركة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي الـ 12 للبترول "أدبيك 2006".
ويمثل المؤتمر، الذي سيعقد في مركز أبوظبي للمعارض الدولية خلال الفترة من 5 إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فرصة نادرة لأكثر من 170 من المشاركين لطرح الأفكار وتبادلها حول أهم قضايا صناعة النفط والغاز، حيث يتضمن جلستين تمهيديتين وثماني جلسات للجان الخبراء و18 جلسة فنية.
وتتناول الجلسات موضوعات ذات أهمية قصوى لصناعة النفط والغاز للقرن المقبل بما في ذلك قضايا البيئة، تطوير صناعة النفط والغاز، والحفريات والتنقيب، إضافة إلى التطورات الحديثة في تقنيات النفط والغاز.
وتستضيف جلسات اللجان التنفيذية عددا من قادة ورؤساء شركات صناعة النفط والغاز المحلية والعالمية لتبادل الآراء، الأفكار، والآفاق المستقبلية.
وسيقام المعرض إلى جانب المؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات الرائدة في صناعة النفط والغاز لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم المتطورة.
ويناقش المؤتمر الذي يرأسه علي الجروان المدير العام لشركة "دما /أوبكو" العديد من القضايا ذات الصلة بقطاعي النفط والغاز مثل دور إنتاج الغاز في توازن الطاقة المستقبلية، مقابلة الطلب على النفط، وإدارة القوى العاملة.
كما يناقش المؤتمر إدارة الاحتياطيات، المخزونات، والتطبيقات الإبداعية للجيولوجيا العلمية، بجانب إدارة الأصول المدمجة، تطوير الحقول لمقابلة الطلب المستقبلي، هندسة المشاريع، البحث، والتطبيق إضافة إلى قضايا البيئة.
ويتوقع عقد دورة هذا العام وسط مشاركة أكثر من ألف شركة من مختلف دول العالم، خصوصا أن معرض ومؤتمر "أدبيك 2006" يعتبر منتدى خاصا بقطاعي النفط والغاز ومن أعرق المعارض والمؤتمرات من نوعه في المنطقة التي تمتلك ثلثي احتياطي النفط والغاز في العالم.
وقال المنظمون إن دورة أدبيك 2006 ستكون أكبر من سابقاتها نظرا إلى الإقبال الهائل من العارضين المحليين والدوليين.

وسيشهد المعرض 15 جناحا لعدد من الدول من أنحاء العالم، إضافة إلى أكثر من ألف شركة وطنية، عربية، وأجنبية تقدم أحدث مبتكراتها التقنية والفنية في مجال صناعة النفط والغاز.




************************************************** *******


الاستثمار المؤسسي سيهذب تذبذبات سوق الأسهم السعودية
عبد الرحمن فهد الحارثي - نائب الرئيس- مجموعة سيتى جروب - - 03/09/1427هـ
في سوق لا يشبه كل الأسواق تنطلق الأسهم السعودية كصقور تحلق نحو الشمال لا يمكن اللحاق بأثرها، ومن ثم تعود فتغوص جنوبا إلى قاع المحيط أيضا كشهب ساقطة من السماء لا يمكن حتى اقتفاء أشلائها. سلوك بربري يؤطر حركة القطيع في سوق الأسهم التي أصبحت حدة حركة التذبذب فيه ليست فقط مثيرة للقلق بل دالة طاردة للاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء.
لماذا هذا السلوك البدائي الذي يحكم بوضوح قطاعات مختلفة وكيف يمكن لمعطيات مختلفة تحكم تقييم أسهم "القيمة" أن تتساوى في ذات الوقت مع أسهم المضاربة، وكيف لعوامل الاقتصاد بشقيه الجزئي والكلي أن تتلاشى أمام اختلاف طبيعة كل قطاع أو معطيات كل شركة؟
عدة أسباب تقود إلى هذا الوضع غير الاعتيادي بعضها يتعلق بتركيبة السوق وما يحمله من تشوهات هيكلية، والآخر يعود لطبيعة المستثمرين واللاعبين داخل السوق، ولكن أحد أهم العوامل هو ربما غياب الاستثمار
المؤسسي Institutional Investing.
هناك عدة اعتبارات يجلبها ويفرضها هذا النوع من الاستثمار، فهو بداية يقوم على التحليل الأساسي والفني المحكم والمحترف، وهو لا يضع في حساباته تحركات المضاربين الوقتية، وبهذا فهو من ناحية يرفع مستوى الوعي في نوعية تداولات السوق ويثقف عموم المستثمرين من الأفراد ويرشدهم إلى أين تتجه السيولة المحترفة، وسيؤدي إلى تهذيب هذه المضاربات الشرسة على الأسهم المهترئة أو الهشة. اعتبار آخر يأتي تحت مظلة الاستثمار المؤسسي وهو العامل الزمني، حيث إن هذا الاستثمار يحمل طبيعة المدى الزمني الطويل وبالتالي فهو يوفر قدرا أكبر من الاستقرار للأسواق ويحد من التذبذبات الحادة، وأهم القطاعات التي تباشر مثل هذا الاستثمار هي مؤسسات التقاعد والتأمين التي تتخذ قراراتها الاستثمارية بناء على دراسات إكتوارية تحدد متطلباتها على المدى الزمني القصير بشكل محدود والمتوسط والطويل بشكل أكبر وأوسع.
السوق السعودي حتى الآن لا يوجد به سوى شركة تأمين واحدة رسمية "التعاونية للتأمين" رغم بدء النشاط منذ عام 1974، وعدا ذلك توجد نحو 24 شركة تحت الترخيص حيث تم الانتهاء من دراسة ملفاتها والموافقة عليها من قبل مؤسسة النقد السعودية إلا أنه ينتظر الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة!!
إن اتخاذ تدابير جوهرية لمثل هذا النشاط هو ضرورة ملحة يفاقمها ضعف هذا النشاط الذي لا يمثل حتى الآن أكثر 0.5 في المائة (نحو أربعة مليارات ريال في 2005) من الناتج الإجمالي للمملكة، ونمو هذا القطاع هو ليس فقط خدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني، بل أيضا هو فتح بوابة مهمة للاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي سيمثل أحد الأصول الأساسية في المحافظ الاستثمارية لمثل هذه المؤسسات.
صندوق معاشات التقاعد هو محطة أخرى جديرة بالمراجعة فربما حان الآن أن يفتح هذا النشاط للمؤسسات الدولية والمحلية كما يجري العرف على سبيل المثال في الولايات المتحدة، حيث يشارك عدد كبير من المؤسسات المالية المرموقة بتقديم برامج تقاعدية مختلفة لعملائهم ويوفرون لهم كشوفات شهرية توضح لهم أين تستثمر أموالهم وفي أي قطاعات أو شركات هذا هو الحد الأدنى الذي يتطلع إليه كل موظف يرغب أن يتأكد أن أسلوب استثمار مدخراته يتوافق مع أهدافه الاستثمارية وتوقعاته المستقبلية ويملك الخيار أن يوجه مثل هذه المدخرات إلى من يديرها بكفاءة.
المحطة الأخرى في الاستثمار المؤسسي التي تستحق التوقف هي مؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبي، حيث إنه فتح التملك لمثل هذه الصناديق الاحترافية ضمن قواعد رقابية محددة يتيح آفاقا جديدة لتقوية عضلات السوق ورفع مستوى الوعي الاستثماري وتهذيب أساليب الاستثمار، كما أن هذه المؤسسات ترغب في الدخول إلى أسواق يتوافر لها التنويع الجغرافي وتتميز بالنمو القوي وتملك مؤشرات اقتصاد كلي وجزئي إيجابية، وتتمتع بتشريعات وقوانين توفر الشفافية والضبط، وهذه أغلبها مؤشرات متوافرة في السوق السعودي إلى حد لا بأس به وسوف تشجع الصناديق المؤسسية الأجنبية على دخول السوق السعودي، وما أقرته هيئة سوق المال من تشريعات حديثة أخيرا تتيح للمؤسسات الخليجية المشابهة الاستثمار في السوق السعودي هي خطوة إيجابية على طريق الإصلاح ولكن يجب أن يتبعها مشروع أشمل يتيح لعموم الصناديق والمؤسسات الدولية أن تستفيد من مثل هذا التشريع تحت شروط رقابية موائمة.
إن الاستثمار المؤسسي ليس مصباح علاء الدين الذي سيعالج كل تشوهات سوق الأسهم السعودية في ليلة وضحاها ولكنه بلا جدال حجر زاوية مفقود في سوق أصبحت فيه المضاربة وليس الاستثمار السمة الغالبة، وتعاظمت فيه حدة التذبذبات إلى أن أوشكت أن تكون دالة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على السواء.

الأبعاد الاقتصادية لحوكمة الشركات

زيد المفرح - - - 03/09/1427هـ
لا يخفى على الجميع أن الأسرة هي اللبنة الأساسية والأولى لبناء المجتمع ومنها تستمد الأمم عافيتها وعليها تعلق الشعوب أمانيها وتطلعاتها, فإذا فسد هذا الأساس فسد المجتمع بأكمله. ومن هذا المنطلق يمكن تشبيه الشركات المساهمة بالأسرة فإذا فسدت أفسدت معها المناخ الاستثماري وطالت بذلك الاقتصاد الوطني. ومن أجل الحفاظ على اللبنة الأساسية, قامت هيئة السوق المالية مشكورة بنشر مشروع أولي للائحة حوكمة الشركات، وهذه فعلاً نقلة نوعية لثقافة الشركات المساهمة لدينا (ثقافة الشركات القائمة على العلاقات الشخصية!). ولأهمية مفهوم حوكمة الشركات على اقتصاديات العالم بنوعيها المتقدمة والناشئة فقد تبنته العديد من المؤسسات الدولية وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD السباقة في احتضان هذا المفهوم ودعوة العديد من الدول النامية الى الاهتمام بآليات ومعايير وتطبيق حوكمة الشركات. وفي هذا الصدد سأستعرض انعكاسات تطبيق حوكمة الشركات على الاقتصاد المحلي إذا ما طبقت بحذافيرها من قبل الشركات.
لعل تباين أداء الشركات المساهمة ما هو إلا نتاج البيئة الداخلية للشركة ذاتها، ومؤشر مهم عن غياب الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للشركات. فقد سخرت هذه الشركات جميع مواردها المتاحة ليس لعملية الإنتاج بل لعملية تضليل المستثمر وجهات الرقابة. ولعل حوكمة الشركات هي العلاج الوحيد لمعالجة هذا المرض الخبيث الذي تغلغل في الجسم، الذي لا يؤثر في المساهمين فحسب, بل قد يصل إلى زعزعة الثقة بالسوق المالية والاقتصاد ككل.
إن وجود آلية تحكم عمل الإدارة وتنظم ممارساتها سيؤثر إيجاباً في أداء تلك الشركات, وأثبتت ذلك دراسة لمؤسسة خدمات المساهمين Institutional shareholder services وجامعة ولاية جورجيا، فالشركات التي تتمتع بإطارحوكمي جيد فاقت عوائدها حقوق المساهمين ما يقارب 23.8 في المائة. علاوة على ذلك، في دراسة لجامعة هارفارد توصلت إلى أن صناديق الاستثمار التي تركز استثماراتها على الشركات ذات الحوكمة الجيدة تحسنت عائداتها مقارنة بالصناديق التي تستثمر في شركات تتبع حوكمة ركيكة. ارتفاع ربحية الشركات له أبعاد اقتصادية عدة, منها:
1- تحقيق الكفاءة الاقتصادية – أي الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة للشركة مالية ومادية وبشرية في خدمة الإنتاج.
2 - تحسين مركز الشركة المالي مما يمكنها من الدخول في مشاريع توسعية أو تنويعية لتقليل المخاطر.
3 - تعظيم قيمة الشركة.
4 - ارتفاع ربحية المستثمرين نتيجة ارتفاع الأرباح الموزعة.
5 - نمو وأداء الشركات العامة يعتبران من أهم المؤشرات الاقتصادية بسبب توافر بيناتها للعامة.
ومن منظور آخر, إن تبني معايير عالية من الشفافية سيعزز ثقة المستثمرين بالشركة والسوق معاً، ويحافظ على رؤوس الأموال الوطنية ويحد من تسربها للبحث عن بيئة حاضنة أكثر تنظيماً، وقد عانت اقتصاديات المنطقة ولا تزال تعاني من هجرة رؤوس الأموال العربية، فالبيئة المناسبة ستساعد كبار المستثمرين وصغارهم تحديداً على ضخ مدخراتهم, وهذا بدوره سيدعم المشاريع الاستثمارية ويضمن لها التمويل اللازم بالتكلفة المنخفضة. أضف إلى ذلك، أن وجود تنظيمات وقواعد نوعاً ما صارمة في الشركات المساهمة سيخلق بيئة استثمارية جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية. وشهدت سوق الأسهم السعودية تجارب ناجحة متمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر كان آخرها "إعمار المدينة الاقتصادية" التي تعتبر شراكة استراتيجية بين شركة إعمار الإماراتية ورؤوس أموال سعودية. إضافة إلى أن القرار الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 9/8/2006 بالسماح للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون بالتداول لن تُحصد ثماره في ظل غياب الأسس اللازمة لتفعيل إطار حوكمة الشركات، فتحقيق الطمأنينة للمستثمرين من مفرغات جذب الاستثمار.
ناهيك عن أن الشركات المساهمة العامة "الناجحة" تلعب دورا حيويا في المجتمع بداية من عملية التوظيف ونهاية بالمسؤولية الاجتماعية للشركة Social Corporate Responsibility. فانهيارشركة إنرون Enron الأمريكية في 2002 لم يسبب صدمة للاقتصاد الأمريكي فحسب بل طال المجتمع من صغيره إلى كبيره، فقد تم تسريح خمسة آلاف من أصل ما يقارب 24 ألف موظف بعد أول يوم من إعلان الإفلاس.
ختاماً، إن أبعاد تأصيل حوكمة الشركات ستنعكس إيجابياً على أداء الشركات وتدعم الاقتصاد الوطني، وستحد من الوقوع في مغبة الفساد المالي والإداري في الشركات المساهمة "عفواً.... تضارب المصالح!".




************************************************** ******


"الشرقية الزراعية" تؤجل اجتماع عموميتها لعدم اكتمال النصاب

- "الاقتصادية" من الرياض - 03/09/1427هـ
أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية أمس، لمساهميها عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرين الذي كان مُقرراً عقده في مقر الشركة الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27/8/1427هـ الموافق 20/9/2006. وأوضحت الشركة أنها ستعلن عن موعد عقد الاجتماع الثاني في وقتٍ لاحق.
وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن الاجتماع سينظر في الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2005، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة ذاتها. وأيضا الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2005، وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2005. وكذلك، اختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، الموافقة على ترشيح عضو مجلس الإدارة إبراهيم موسى عبد الله الماجد بدلاً من عضو المجلس المستقيل سعيد مبارك باجوبير ليكمل الفترة المتبقية.