المقال
توجيه مؤشر السوق لخدمة قروبات الشركات الصغيرة!!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
يرجع المحللون والمتداولون بسوق الأسهم السبب في الوضع السيئ الذي يعيشه السوق حاليا إلى تلك القروبات التي سيطرت على الشركات الصغيرة والخاسرة وتمكنت من رفع أسعارها لمستويات عالية لم تصلها شركات تربح المليارات، وتسببت في انحسار الاستثمار عن الشركات الكبيرة بالسوق.
وهنا نريد بحث هذا الأمر بعمق أكثر، فليس كل ما يعرض على الشاشة يمثل الحقيقة ! فالمتداول داخل السوق قد لا يرى الأمور كما يجب، لأنه يتعامل بالشراء والبيع خلال لحظة سريعة يعطي فيها الأمر- بالشراء أو البيع - كردة فعل لمتغيرات يراها على شاشة التداول وكأنه تحت تأثير سحر حدده المضاربون للإملاء عليه باتخاذ هذا الأمر!! وكل ما يراه هو الصعود أو الانخفاض السريع لأسعار الأسهم، وهو مشهد يتكرر في تلك الشركات، ولكن لمعرفة ما يدور بالسوق على حقيقته، يجب علينا أن نقف خارج السوق لنلقي نظرة عامة على ما يجري داخل السوق، لنرى كيف تتم إدارة السوق وتوجيهه لخدمة الشركات الصغيرة في الوقت الحالي.
انه عندما تتم السيطرة على مؤشر السوق وإنزاله ورفعه لنقاط معينة، وتحديد أرقام الإقفال وفق دلالات فنية دقيقة من خلال الرفع المفاجئ - في آخر دقيقة - لأسعار أسهم سابك او سامبا او الراجحي وبتوازن غريب وتبادل للأدوار على مدى شهور، فإن ذلك يؤكد بان السوق يدار باحترافية عالية - وليس كما يصور لنا بأن هناك عبثاً بالتداول- ولكننا لا نعلم عن الهدف عما يحدث بالسوق إلا بعد رؤية اثر ذلك على أسعار الشركات الصغيرة التي تستفيد فقط من رفع او خفض او تثبيت المؤشر لعدة أيام، ونجد أن كل ذلك يضعنا أمام أمر جديد يجب معرفته، وهو أن تلك القروبات التي سيطرت على الشركات الصغيرة وأفسدت سوق الأسهم بمضاربتها العنيفة، أبرزت لنا كمسؤولين ومتداولين بأنها المتسببة وحدها فيما يحدث بالسوق! فقد تكون تلك القروبات فعلياً اكبر مما صور لنا بأنها مجموعات محدودة تضارب فقط في الشركات الصغيرة ! أو أن هناك خفايا كبيرة وتلاعباً في جميع شركات السوق يتم تحت شعار: القروبات هي من أساء للسوق ! لأننا نرى انه عند رفع او خفض المؤشر بقوة تنخفض أسعار أسهم الشركات الصغيرة ويبيع البعض خوفا من نزول أكثر، وبعد الاستقرار تعود أسعارها للارتفاع، أي أن من يرفع السوق يعلم بما سيجري بعد دقائق وهو صاحب القرار في إنزاله، وتكرار هذا الأمر أصبح يحقق أرباحاً عالية في تلك الشركات، فهل سيترك من يرفع او ينزل المؤشر بقوة - إذا افترضنا أنها محافظ أخرى- الفرصة لتلك القروبات لتحصل وحدها على الأرباح من هذه الحركات اليومية؟ لقد رأينا على سبيل المثال سعر سابك يقفز سريعا الى (144) ريالاً، ثم يترك السهم في الأيام التالية بلا دعم لينزل إلى (133) ريالاً فمن الذي استفاد من رفع السعر والمؤشر؟ الإجابة لدى من راقب أسهم الشركات الصغيرة ووجد كيف انخفضت ثم ارتفعت سريعا وكأن مضارب سابك هو مضارب للشركات الصغيرة!
إنني أعتقد بان تلك القروبات لم يكن باستطاعتها القيام بما قامت به، لولا وجود محافظ كبيرة فرضت السيطرة التامة على مؤشر السوق أو بمعنى اصح السيطرة على أسعار شركات قيادية للتحكم بحركة المؤشر! في ظل تحييد لباقي المحافظ الضخمة ومنها محافظ صناديق البنوك! إلا أننا لا نعلم على وجه التحديد من يقوم بترويض المؤشر لخدمة شركات المضاربة والتي قد تكون من خلال عدة احتمالات:
- قيام عدد من كبار المستثمرين الراغبين في استغلال الوضع الحالي للسوق والتغاضي الرسمي عما يحدث به - من باب لعل وعسى أن يتم رفع السوق- بالدخول في المضاربة في شركات صغيرة، والتعايش السلمي مع القروبات حاليا، لتحقيق المزيد من الأرباح ولتعويض الانخفاض الحاصل في أسعار القياديات، وذلك من خلال القدرة على تثبيت أسعار القياديات في قاع سعري لتتقاسم الكعكة مع القروبات التي تستفيد من حركة المؤشر، وفي نفس الوقت تظهر تلك القروبات هي المتسببة ووحدها فيما يحدث بالسوق.
- اتفاق عدد من القروبات بعد انهيار فبراير للسيطرة على مؤشر السوق لتفادي أي ضربة أخرى توجه لها من كبار المستثمرين الذين يستخدمون عادة إنزال أسعار الأسهم القيادية لإنزال السوق وضرب أصحاب التسهيلات، ولذلك فإن هناك افتراضاً على سبيل المثال بدخول القروبات في سهم سابك- أما الراجحي والاتصالات فمستبعدان بسبب تركيبة ملاكهما - وتم إنزال السعر إلى قاع محدد لتأمين الخطوط الخلفية والتحرك بأمان في شركاتها، وبحيث يتم تحريك السهم صعوداً ونزولا وباقي الأسهم الأخرى ستتبع سابك في الحركة فيكون التأثير اكبر على المؤشر، وكل ذلك لخدمة بعض القروبات الكبرى المسيطرة على بعض الشركات الصغيرة لإعادة التجميع او التصريف.
- أن يكون هناك تنسيق مسبق وبعمولات محددة بين بعض القروبات ومحافظ استثمارية ضخمة بالسوق! تمتلك أسهماً قيادية وترغب في الحصول على أرباح مضمونة وبدون المخاطرة، وينحصر دورها في التحكم في حركة المؤشر لصالح بعض القروبات لضبط المؤشر وتثبيته مع مصالحها او على الأقل تحييدها أثناء تحريك أسعار أسهم الشركات القيادية !
إن بالسوق صناعاً قد يكونون مغيبين، ولكنهم متواجدون وحريصون على استغلال وضع السوق، وتوجيه المؤشر وفق مخطط واضح لتحقيق مصالح لمحافظ تعلم باتجاه السوق، وهذا ما نراه يتحقق في الواقع، ولذلك يجب أن لانحصر مراقبتنا فقط فيما يحدث بالشركات الصغيرة، بل نوسع دائرة البحث لنحدد من يتحكم بمؤشر السوق ويتلاعب به، فقد يكون الموضوع اكبر من قروبات صغيرة!!
نقطة سريعة:
- يجب الحذر ممن يروج - لكسب التعاطف - بأن ارتفاع أسعار الشركات الصغيرة قد فك تعليقات كثير من المواطنين أو دبلت أموالهم، والحقيقة أن معظمهم امتثل لنصائح المسؤولين والمحللين وباعوا أسهمهم أثناء الانهيار واتجهوا للقياديات، فالقروبات لا ترفع أسعار أسهمها إلا بعد الاستحواذ على اغلب الأسهم وبأسعار متدنية، ومن دخل في تلك الشركات كان يخرج بربح قليل وربما بخسارة أثناء إنزال سعر السهم بالنسب الدنيا .
************************************************** ******
بعد توقيعه لعقود مشاريع في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية.. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:
إطلاق البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية نهاية العام الجاري و"الشورى" يدرس إصدار قرار ينظمها
الرياض - محمد البهلال:
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان مجلس الشورى يدرس حالياً إصدار قرار ينظم التعاملات الإلكترونية التي تشرع الوزارة على تنفيذها حاليا ضمن التوجه نحو التحول الى مجتمع معلوماتي في اطار برنامج الحكومة الالكترونية.
وأوضح المهندس محمد جميل ملا في مؤتمر صحفي بعد توقيعه لعقود تنفيذ مشروعين في اطار برامج الحكومة الإلكترونية، ان التعاملات الإلكترونية ترتب الالتزام بين الجهات الحكومية وبين المستفيدين من خدماتها، وفي حالة وجود أي اختلافات بين الطرفين، فإن ذلك يتوجب من الطرفين التقاضي لدى الجهات الشرعية المختصة.
ولفت ملا إلى أن مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الالكترونية الحكومية، ومشروع تنفيذ البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، يعدان من أهم مشاريع البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام الحالي، كما يعززان من مسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي.
وذكر ملا أن المشاريع التي تم توقيع عقودها، تأتي أيضاً تماشياً مع توجهات الحكومة السعودية الرامية الى تحفيز الجهات الحكومية على تطبيق أعمالها بتعاملات الكترونية، ما يؤدي الى رفع إنتاجية القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشيراً الى ان الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعيسن سيكون نهاية العام الجاري.
وأضاف ملا بأن مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية يهدف إلى تطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات حول ابرز الخدمات الحكومية منوها الى ان التكلفة الاجمالية للمرحلة الأولى من هذا المشروع تزيد عن 9.364ملايين ريال.
وقال ملا إن مشروع تأسيس مركز للحاسب الآلي للتعاملات الالكترونية الحكومية يهدف الى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية مبيناً ان مقر المركز سيكون بمبنى برنامج الحكومة الالكترونية في الرياض.
وأوضح ملا ان برنامج الحكومة الالكترونية يسير وفق ما خطط له، من تأسيس بنية قوية للترابط بين الأجهزة الحكومية، وايجاد الضوابط التنظيمية التشريعية الكفيلة بتحقيق ذلك الترابط، اضافة الى ايجاد بنية أمنية تضمن أمن المعلومات متمثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات.
وذكر ملا ان هناك العديد من العناصر التي يجب توافرها حتى يكتمل برنامج التعامل الإلكتروني، ومنها ايجاد بنية تحتية من أجهزة ومعدات يجب توافرها لهذه التعاملات الإلكترونية، مشيراً الى ان الوزارة حاليا تعد نفسها في طور بناء التعاملات الإلكترونية.
وأشاد ملا بالخدمات الإلكترونية التي بدأت في تفعيلها بعض الجهات الحكومية ومنها تأشيرة الحج، منوها الى ان هذه المبادرات المنفردة سيتم جمعها نهاية المطاف تحت مظلة واحدة هي بوابة التعاملات الإلكترونية، ومؤكداً في الوقت نفسه على أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حملات إعلامية وورش عمل لتعريف المواطنين بهذه التعاملات الإلكترونية الجديدة وفوائدها. وفي صعيد يتصل بتأجيل الرخصة الثالثة للجوال والثانية للهاتف الثابت، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان عدم توفر الطيف الترددي اللازم لتشغيل رخصة الجوال الثالثة - حيث يأتي على رأس المتطلبات الضرورية الواجب توافرها- ساهم في تأجيل الإعلان عن طرح الرخصة الثالثة للجوال.
مواقع النشر (المفضلة)