الأسهم السعودية تقف على مفرقي الفرص الاستثمارية وتواصل المضاربات
مع بداية تداولات رمضان وترقب نتائج الشركات وسريان الحظر على أعضاء مجالس الشركات وكبار التنفيذيين
الرياض: محمد الحميدي
رجح مراقبون ماليون سعوديون أن تقف سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان المبارك على حالة انقسام للسيولة المتداولة بين مفرقي الفرص الاستثمارية أو الاستمرار في المضاربات الحامية، وسط ترقب المتعاملين لما ستؤول إليه رغبات قوى البيع والشراء ومحركات مؤشرات السوق. ويصادف بداية تداولات رمضان المبارك فترة حرجة في تعاملات السوق المتمثلة في قرب إعلان 81 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية لنتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2006، المنتهي عقب شهر سبتمبر (أيلول) الحالي عقب تعليمات مشددة أصدرتها هيئة سوق المال في البلاد، لدفع الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية فيما يخص جميع ما يتعلق بأعمالها ونتائجها، وهو ما يتوقع أن تتفاعل معه الشركات في السوق خلال هذا الربع.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» علي العليوي، وهو محلل فني لسوق الأسهم السعودية، أن هناك عودة للسيولة الاستثمارية التي تبحث عن فرصة سانحة للدخول ومن ثم البقاء لفترات يمكنها أن تسهم في عوائد مالية مجزية تعود على المستثمر، مستطردا في الوقت ذاته، أن حركة المضاربة التي انطلقت أخيرا لا تجعل تلك السيولة ثابتة وتقوم بتحريكها وإغرائها للخروج.
وأضاف العليوي يقول «هناك سيولة لا بد أن تدخل خلال هذه الفترة للاستثمار من شركات وأموال مكدسة في المصارف»، مشيرا إلى أن حجم السيولة التي تقصد الاستثمار لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطموح إليه فنيا، لترسيخ دعائم السوق، وإضافة عمق جديد تحتاجه الأسهم للاستقرار.
وأبان العليوي أن هناك تناميا في حجم ثقافة المتعاملين الرامية إلى الحذر والتحوط أكثر من السابق، مما يقلل من وقوع هزة عنيفة في الفترة القريبة المقبلة.
من جهته، أوضح بدر بن غيث، وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن السمة في تداولات شهر رمضان هي الصعود والتفاعل بديناميكية بجانب وقوع بعض الهزات بين الفترة والأخرى، كما في مواسم رمضانية سالفة، مضيفا أن التواصل بعمليات المضاربة قد تكون هي المرشحة في الفترة الحالية، لاسيما مع توفر عدد من العوامل أبرزها دخول فترة الحظر لأعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين والماليين من التعامل خلال هذه الفترة التي تسبق الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، حيث تستفيد منها قوى المضاربات في تسيير مضارباتهم بدون منافسة.بجانب ذلك تواصل ارتفاع شهية التعامل بالمضاربة الحامية التي تزداد رحاها مع الوقت.
ولفت ابن غيث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المفترض أن تشهد هذه الأيام وجهة واختيارا محددا من قبل مديري المحافظ والمتعاملين للفرص الجيدة في الأسهم القيادية والشركات المتوقع لها نموا جيدا خلال هذا الربع، وهو ما يزيد من المتوقع، ـ بحسب رأيه، مشيرا إلى أن سمة تعاملات رمضان المبارك لهذا العام ستتجه نحو الصعود في مقابل موجات هبوط حادة بقصد جني الأرباح والضغط على الأسعار.
************************************************** *****************************
ملا: إشكالية «الطيف الترددي» الفنية وراء تأجيل فتح باب المنافسة على رخصتي الجوال الثالثة والثابت
وزير الاتصالات السعودي : برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسير بخطى حثيثة
الرياض: محمد الحميدي
أعلنت رسميا أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أن الإشكالية الفنية المتعلقة بالطيف الترددي في البلاد هي المتسبب الرئيسي في إرباك جهوزية الوزارة لإعلان بدء استقبال ملفات طلبات الدخول في سوق الاتصالات السعودية لرخصتي الجوال الثالثة والثابت الثانية. وذكر المهندس محمد بن جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت جاهزة تماما للبدء التنفيذي في إجراءات المنافسة عبر الوثائق والترتيبات اللازمة والإعلانات المتعلقة بالمتطلبات الرئيسية ليتسنى فتح باب قبول الطلبات على رخصتي الجوال الثالثة والثابت الثانية، مشيرا إلى أن بعض الظروف الخارجة عن إرادة الوزارة والهيئة حالت دون ذلك.
وقال ملا في تصريحات أدلى بها أمس «كانت هناك خطوات لا بد أن تتوفر ويتوجب أن تتم مسبقا قبيل تاريخ الإعلان عن فتح المنافسة، ولكن للأسف استجدت أمور لم تساعد على تسريع الإجراءات كما هو متوقع»، مضيفا أن العوائق كانت رئيسية وضرورية جدا لإعاقة الإعلان الرسمي وفتح المنافسة. وأبان ملا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت تتوقع أن تكون جميع الظروف الإجرائية والتقنية جاهزة إلا أن الطيف الترددي لم يتم الانتهاء منه مع بعض القطاعات الحكومية وهو المطلب الضروري في إصدار الرخص الجديدة، مبينا أن هذا الإشكالية تسببت في التأجيل.
ولم يحدد ملا في تصريحاته عقب توقيعه عقودا لتنفيذ مشاريع متعلقة بالتعاملات الإلكترونية بمكتبه في الرياض أمس، مدة التأجيل، مكتفا بذكر أن التأجيل كان ضروريا حتى التمكن من الحصول على الترددات التي لها علاقة إجرائية في عدد من قطاعات حكومية أخرى، مفيدا أن العمل جار على قدم وساق للتنسيق والترتيب والتعاون مع تلك الجهات لاستعادة الترددات ومن ثم الإعلان عن بدء المنافسة على الرخص.
جاء ذلك عقب توقيع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عقدين لتنفيذ مشروعين أساسيين من مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية هما مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية وتنفيذ مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج.
وأوضح ملا أن هذين العقدين يأتيان متممان لمسيرة التحول إلى مجتمع معلوماتي وتنفيذاً للتوجيهات والأوامر الحكومية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تشمل تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، قامت الوزارة بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن برنامج «يسّر» يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في القطاع العام والخاص مما ينتج عنه تحسين مستوى تقديم خدماته المختلفة. وأكد الوزير أن البرنامج يسير بخطى حثيثة وفق خطة تنفيذية لتأسيس بنية قوية للترابط والتكامل بين الأجهزة الحكومية وإيجاد الأطر التنظيمية والتشريعية، وإيجاد بنية أمنية تكفل الموثوقية والمصداقية وأمن المعلومات متمثله في المركز الوطني للتصديق الرقمي والمركز الاسترشادي لأمن المعلومات. وأوضح ملا أن هذين المشروعين الذين تم توقيعهما سيكونان بمثابة داعم أساسي للجهات الحكومية في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية في المملكة، وسيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ هذين المشروعين بإذن الله بنهاية العام الجاري، وإطلاق المرحلة الأولى من البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. ويعد مشروع البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية من المشاريع الهامة التي ينفذها البرنامج لتطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، حيث تشمل معلومات حول أبرز الخدمات الحكومية، ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذجها الإلكترونية في حال توفرها. ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من تطوير بوابة التعاملات الإلكترونية الحكومية. والمتوقع أن ينتهي بتاريخ خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، الذي تبلغ تكاليفه 9.3 مليون ريال (2.4 مليون دولار).في حين يهدف مشروع تأسيس مركز الحاسب الآلي للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة الأساسية لتأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية الحكومية على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في استضافة البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية، وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحصول على المعلومات. وسينتهي المشروع خلال أربعة أشهر من توقيع العقد الذي بلغ تكلفته 8.9 مليون ريال.
مواقع النشر (المفضلة)