تقدمت شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» بطلب لهيئة الرقابة المالية للموافقة على تحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية للشركة لزيادة رأسمال الشركة من 50 إلى 200 مليون جنيه بهدف إنشاء خط إنتاجى جديد وتسديد جزء من مديونياتها المتراكمة. وقالت المهندسة ليلى غانم، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ان هيئة الرقابة المالية طالبت الشركة بإعداد دراسة جدوى مالية اقتصادية لخط الإنتاج الجديد والذى ستصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 150 ألف طن يومياً وبتكلفة 100 مليون جنيه.

أكدت ان الشركة قامت بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى المتخصصة فى إعداد دراسات الجدوى لتقوم بإعداد الدراسة والمتوقع الانتهاء منها بداية شهر أكتوبر القادم.

وأشارت إلى انه سيتم التقدم بهذه الدراسة بعد الانتهاء منها للرقابة المالية وتحديد ميعاد لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

وأكدت غانم ان عملية زيادة رأس المال ستكون لقدامى المساهمين بالشركة، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم توفير قيمة الزيادة سيتم الطرح فى الاكتتاب العام.

وقالت ان عملية زيادة رأسمال الشركة تهدف إلى تعديل أوضاع الشركة حتى تتمكن من تسديد ديونها المتراكمة والتى تعدت الـ 54 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الإنتاجية من خلال إنشاء خط إنتاجى جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن يومياً بتكلفة 100 مليون جنيه، وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج العاملة حالياً وذلك بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وكشفت عن قيام الشركة بإرسال ثلاثة خطابات إلى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء وزارة المالية لطلب إعانة شهرية بقيمة مليونى جنيه من كل جهة لمساعدة الشركة على الإنتاج ومنعها من التوقف، بالإضافة إلى توجيه الأمر إلى الجهات السيادية الدائنة للشركة بتأجيل مطالبتها لحين الانتهاء من وضع حلول جذرية وتصحيح الهيكل المالى للشركة.

وقالت ان الشركة تعانى من وجود عجز شديد فى السيولة المالية بحيث أصبحت تواجه خطر التوقف عن العمل وتعرض نحو 750 عاملاً للتشرد حيث إن الإيرادات من بيع الإنتاج الشهرى بالكامل فى ظل الطاقة الحالية تبلغ 3.5 مليون جنيه وتتحمل الشركة تكاليف أنشطتها والبالغة 5.5 مليون جنيه منها 1.3 مليون جنيه رواتب و2.2 مليون جنيه خامات بخلاف تكاليف التشغيل الأخرى ” الكهرباء والغاز والصرف الصناعى وقطع الغيار “.

ولفتت إلى ان الشركة واجهت عددا من المشاكل الفنية خلال المرحلة السابقة ومنها انخفاض الطاقة الإنتاجية للماكينات بأكثر من 60% من الطاقة التصميمية لها وذلك بسبب عدم القيام بأى أعمال إحلال وتجديد منذ بداية الخصخصة فى عام 1997 .

اشارت إلى تراكم المديونيات على الشركة بقيمة 54 مليون جنيه لعدد من الجهات السيادية فى الدولة منها شركة الكهرباء بقيمة 15 مليون جنيه وشركة بتروميد للغاز الطبيعى 2.2 مليون جنيه والصرف الصحى 4.3 مليون جنيه وغيره.

وقام عمال الشركة خلال المرحلة السابقة بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام قصر رئاسة الجمهورية والمقر الرئيسى للشرطة العسكرية وشركة الكهرباء والقابضة للصناعات الكيماوية نتيجة قيام شركة كهرباء شمال القاهرة بقطع التيار عن الشركة لعدة مرات، بالإضافة إلى قطع الغاز الطبيعى من قبل شركة الغاز نتيجة تراكم المديونيات على الشركة.

وأكدت أن حجم إيرادات الشركة قبل نهاية العام الحالى بلغ نحو 41 مليون جنيه.

ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى قررت مؤخراً تأجيل نظر دعوى وقف بيع أسهم “سيمو” إلى جلسة 8 أكتوبر القادم، والمقامة من بعض أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ضد رئيس مجلس الوزراء وسبعة آخرين لطلب وقف بيع أسهم الشركة فى بورصتى القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرحها للبيع.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه للمحكمة مخالفات لقرارات لجنة تقييم الشركة عند بيعها حيث كشف التقرير عن مخالفة تقييم سعر الارض للقيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيها فى حين ان اللجنة قيمت سعر المتر بـ 100 جنيه بالاضافة إلى انه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.

يأتى هذا بالاضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة والذى كان يقدر بـ 15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع اسهم شركة سيمو للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام واعادة العاملين إلى سابق اوضاعهم فى الشركة وأكدت الدعوى انه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الاسهم للدكتور احمد ضياء الدين رئيس مجلس ادارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.

اظهرت نتائج اعمال شركة الورق للشرق الاوسط سيمو خلال التسعة اشهر الاولى لعام 2012-2011 تحقيق صافى خسارة قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010.

ويذكر ان سيمو تمتلك ثلاثة مصانع وهى الكرتون السميك والدوبلكس وصوانى البيض الكرتونية بالإضافة إلى المواسير الكرتونية.

ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.