الصناديق الاستثمارية تخسر للأسبوع الثاني بـ - 1.7%
انحسار المضاربات العشوائية في الأسهم إلى دون 49 %
"الاقتصادية" - - "الاقتصادية" من الرياض - 04/09/1427هـ
استمرّت تعاملات سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي في اتجاهها الانحداري؛ وخسارتها للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 1.2 في المائة، مقارنةً بخسارتها السابقة بنحو 1.9 في المائة. وجاءت الخسائر الأسبوعية أشد وقعاً على شريحة شركات المضاربة بنحو 13.5 في المائة، مقارنةً بنحو 2.9 في المائة خلال الأسبوع نفسه لبقية الشركات الأخرى في السوق.
غير أن الأمر الإيجابي الذي لفت النظر في ثنايا تعاملات السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي هو انحسار حمّى المضاربات العشوائية إلى أدنى مستوياتها النسبية خلال شهرين مضيا؛ حيث انخفضت الحصة النسبية لقيمة تعاملات شركات المضاربة "48.9 مليار ريال" إلى 48.9 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية، مقارنةً بنحو 56.7 في المائة "92.7 مليار ريال" عن الأسبوع ما قبل الماضي.
وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل :
انحسار المضاربات العشوائية لأقل من 49 % .. ومتوسط خسائرها الأسبوعية - 13.5 %
استمرّت تعاملات سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي في اتجاهها الانحداري؛ وخسارتها للأسبوع الثاني على التوالي بنحو - 1.2 في المائة، مقارنةً بخسارتها السابقة بنحو - 1.9 في المائة. وجاءت الخسائر الأسبوعية أشد وقعاً على شريحة شركات المضاربة بنحو - 13.5 في المائة، مقارنةً بنحو - 2.9 في المائة خلال الأسبوع نفسه لبقية الشركات الأخرى في السوق. وتراوحت الحدود العليا والدنيا للأداء الأسبوعي لكل من شركات المضاربة وبقية الشركات الأخرى في النطاقات التالية: بين 19.5 في المائة كأعلى ربحية و- 36.5 في المائة كأكبر خسارة بالنسبة لشركات المضاربة، وبالنسـبة لبقية الشـركات الأخرى المدرجة في السوق فقد تراوحت بين 23.2 في المائة كأعلى ربحية و- 53.0 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية.
غير أن الأمر الإيجابي الذي لفت النظر في ثنايا تعاملات السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي هو انحسار حمّى المضاربات العشوائية إلى أدنى مستوياتها النسبية خلال شهرين مضيا؛ حيث انخفضت الحصة النسبية لقيمة تعاملات شركات المضاربة "48.9 مليار ريال" إلى 48.9 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية، مقارنةً بنحو 56.7 في المائة "92.7 مليار ريال" عن الأسبوع ما قبل الماضي. وكما أشرنا سابقاً فلا يعني ذلك أننا سنشهد قريباً انتهاء موجات المضاربات العشوائية، إذ لا زال الطريق طويلاً نوعاً ما للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي، والذي يصب تحققه في مصلحة السوق والمستثمرين فيه. إلا أنه جدير بالذكر هنا أن تراجعها إلى هذا المستوى المتدني الذي يعادل في مستوياته تلك المستويات المسجلة في نهاية الأسبوع الثالث من تموز "يوليو" الماضي؛ أي قبل شهرين من اليوم. لا شك أن الأمل بعودة الاستقرار إلى السوق المحلية يمتلك في الوقت الحالي حظوظاً أقوى وأوفر مما سبق، ولعل من أهم المؤشرات القوية الدالّة على استقرار السوق وابتعاده عن التذبذبات الحادّة التي تثير أجواءً من التشاؤم وعدم الثقة في أوساط المستثمرين؛ ما نشهده في الوقت الحالي من تماسك كبير لأسعار كثير من الشركات القيادية وذات العوائد، التي تتحفز إلى تحقيق نتائج ربعية للجزء الثالث من العام الجاري تزيد من جاذبيتها لدى عموم المستثمرين، ونأمل أن تشهد أسهم تلك الشركات إقبالاً أكبر من السيولة المدارة في السوق، لتعزيز مراكزها في السوق، ودعم استقرار السوق المحلية بدورها، وإضعاف شوكة المضاربات العشوائية في السوق. كل ذلك مجتمعاً يتيح لنا القول إن سوقنا المحلية مقبلة على مرحلةٍ أكثر تفاؤلاً ورواجاً في الربع الرابع، يمكن أن ترى منفذاً للخروج من مرحلتها المتذبذبة الحالية بحلول الربع الأول من العام الجاري.
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
تراجع الأداء العام للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي بنحو - 1.7 في المائة، مقارنةً بتراجعه الأسبوع ما قبل الماضي بنحو - 1.6 في المائة. وارتفع وفقاً لذلك متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري من - 31.1 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى - 32.3 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي زادت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من - 33.8 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 34.6 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة إلى الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية فقد تقلصت خسائره من - 2.2 في المائة إلى نحو - 2.0 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، مقابل خسائر شهرية محملة على السـوق وصلت إلى - 3.5 في المائة. وارتفع معدل خسارة الصناديق الاستثمارية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "210 أيام" من - 42.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 43.6 في المائة. أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنحو - 1.7 في المائة من 48.6 مليار ريال إلى 47.8 مليار ريال، فيما استقرّت نسبة صافي أصولها الاستثمارية إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية عند 2.9 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، دون أي تغيير مقارنةً بالأسبوع الأسبق.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
انخفض الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية التقليدية للأسبوع الثاني على التوالي أيضاً بنحو - 1.7 في المائة، مقابل خسارته الأسبوعية السابقة - 1.5 في المائة، لترتفع من ثم خسائر الصناديق الاسـتثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من - 29.9 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 31.1 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. أيضاً زادت خسارة الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "210 أيام" من - 41.6 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 42.2 في المائة. وتراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية المسجلة على صناديق هذه الفئة - باستثناء صندوق الرياض "3" المدار من بنك الرياض، الذي حقق ربحية أسبوعية ضئيلة لم تتجاوز 0.1 في المائة- بين - 0.2 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية مسجلة على حساب كل من صندوقي الفريد والمساهم لـ "سامبا" وصندوق الأسهم السعودية للسعودي للاستثمار، ونحو - 6.2 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية على حساب صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي. وبالنسبة لصافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد انخفض بنسبة - 1.0 في المائة من 14.6 مليار ريال إلى نحو 14.5 مليار ريال، مثّلت نحو 30.3 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي ما زال يقيس في الوقت الحالي أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. حيث ما زال صندوق الشركات المالية المدار من ساب في المرتبة الأولى بصفته صاحب أدنى خسارة من بداية العام الجاري، الذي تعرّض لخسارةٍ طفيفة خلال الأسبوع الماضي بلغت - 0.3 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة - 2.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزيد من ثم خسـارته منذ بداية عام 2006 من - 20.4 في المائة إلى - 20.6 في المائة. كما ارتفعت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "210 أيام" من - 32.4 في المائة في الأسبوع مـا قبل المـاضي إلى - 32.6 في المائة، فيما ما زال أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئته خلال تلك الفترة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. وحافظ صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي على المرتبة الثانية بالرغم من خسارته الأسبوعية البالغة - 2.0 في المائة، مقارنةً بربحيته الطفيفة السابقة 0.6 في المائة، لترتفع من ثم خسارته من بداية العام الجاري من - 22.2 في المائة إلى - 23.7 في المائة، كما ارتفعت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "210 أيام" من - 32.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 33.6 في المائة. واستعاد صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من ساب المرتبة الثالثة بعد أن تراجع في الأسبوع ما قبل الماضي إلى المرتبة الرابعة، وذلك بالرغم من خسارته الأسبوعية الطفيفة البالغة - 0.4 في المائة، مقارنةً بخسـارته السابقة البالغة - 2.1 في المائة، لترتفع من ثم خسـارته مـن بداية العام الجاري من - 28.9 في المائة إلى - 29.2 في المائة، كما زادت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "210 أيام" من - 40.4 في المائة في الأسبوع مـا قبل الماضي إلى - 40.6 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تراجع أيضاً الأداء الأسبوعي للصناديق الشرعية للأسبوع الثاني على التوالي بالمعدل نفسه بنحو - 1.7 في المائة، ليزداد من ثم متوسـط الخسـائر التراكمية لهذه الفئة منذ بداية عام 2006 من - 32.2 في المائة إلى - 33.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسارة الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "210 يوم" من - 44.2 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 45.2 في المائة. وباستثناء كل من صندوق الراجحي لمصرف الراجحي وصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية للبنك الأهلي اللذين ربحا خلال الأسبوع بصورةٍ طفيفة نحو 0.5 في المائة و0.03 في المائة على الترتيب، فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية المسجلة على حسابات صناديق هذه الفئة بين - 0.2 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية مسجلة على حساب صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من ساب، فيما سُجلت أكبر خسارة أسبوعية على حساب صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بنحو - 5.3 في المائة. وانخفض صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع بنحو - 1.5 في المائة من 33.9 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 33.3 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 69.7 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي ما زال أيضاً يقأس أداؤها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد حافظ صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي على المرتبة الأولى بربحية أسبوعية طفيفة لم تتجاوز 0.03 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الطفيفة السابقة - 0.04 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، محافظاً بدوره على نفس معدل خسارته من بداية العام الجاري عند - 8.6 في المائة، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "210 أيام" فقد تراجعت من - 24.5 في المائة إلى - 24.4 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. وحافظ صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني على المرتبة الثانية بالرغم من تعرضه لخسارة أسبوعية كبيرة بلغت - 4.3 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة الأدنى - 2.0 في المائة، ليرتفع بدوره خسارته من بداية العام الجاري من - 24.3 في المائة إلى - 27.5 في المائة، كما تراجعت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "210 أيام" من - 39.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 41.9 في المائة. وظل صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي في المرتبة الثالثة بخسارةٍ أسبوعية طفيفة لم تتجاوز - 0.4 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة - 1.4 في المائة، لتزيد خسارته من بداية العام الجاري من - 30.4 في المائة إلى - 30.7 في المائة، كما ارتفعت محصلة خسـائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) حتى تاريـخ هذا التقييم "210 أيام" من - 42.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 43.0 في المائة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع.
***********************************************
لدعم التجارة الإلكترونية في المملكة
"الاتصالات السعودية" تشارك بـ 50% في "تجاري السعودية"
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/09/1427هـ
كشف المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمتها في تأسيس شركة تجاري السعودية، وهي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة مع شركة الاستثمارات التقنية والشركة الوطنية لأنظمة المعلومات. وتبلغ نسبة مشاركة "الاتصالات" في رأسمال هذه الشركة 50 في المائة، وهي بذلك تعتبر شريكا رئيسيا في شركة تجاري السعودية الجديدة، وذلك لدعم تطور التجارة الإلكترونية في المملكة
وسيركز نشاط "تجاري السعودية" الجديدة على إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات والأسواق الإلكترونية.
وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل :
كشف المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمتها في تأسيس شركة تجاري السعودية، وهي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة مع شركة الاستثمارات التقنية والشركة الوطنية لأنظمة المعلومات.
وسيركز نشاط هذه الشركة الجديدة على إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات والأسواق الإلكترونية، وذلك للقيام بعملية البيع والشراء إلكترونياً وإقامة المزادات وإجراء كافة أنواع التعاملات التجارية بين المؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والعام، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضح الدويش في تصريح صحافي أمس أن نسبة مشاركة الاتصالات السعودية في رأسمال هذه الشركة 50 في المائة، وهي بذلك تعتبر شريكا رئيسيا في شركة تجاري السعودية الجديدة، وذلك لدعم تطور التجارة الإلكترونية في المملكة، الذي سيواكب التوجيهات الحكومية المتواصلة في هذا المجال، إضافة إلى سعي شركة الاتصالات السعودية إلى الاستثمار في نشاطات متعددة تعود بالنفع لجميع القطاعات وفي كل مناطق المملكة.
وتابع "كما سيلمس أهمية خدمات هذه الشركة عملاؤنا الكرام وكافة المواطنين والمقيمين".
وأضاف أن مشاركة الاتصالات السعودية في تأسيس شركة تجاري السعودية يأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الشركة الرامية إلى توسعة نشاطاتها من خلال الدخول في أسواق ومجالات وأنشطة جديدة تعزز من استخدام شبكة الاتصالات السعودية وتساعد على تنويع استثمارات الشركة بما يعود بالنفع على المساهمين. ونوه إلى أن الاستثمار في شركة تجاري السعودية يأتي بالتزامن مع تزايد الاهتمام المحلي بالخدمات الإلكترونية الذي يتجلى في توجه حكومة المملكة أخيرا لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية من خلال تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لبرنامج "يسر" لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، ما سينعكس إيجاباً على مستوى تقديم هذه الخدمات.
وتوقع الدويش أن يؤدي هذا التوجه الحكومي إلى تزايد الطلب على توفير حلول إلكترونية حديثة تواكب التطوارت العالمية التقنية، وتدعم هذا التوجه حيث تطمح شركة تجاري السعودية إلى أخذ زمام المبادرة فيه من خلال تسهيل الأعمال الإلكترونية الخدمية والتجارية لكافة فئات المستفيدين منها، خاصة أن هناك اهتماما واضحا بذلك من الجمهور الطامح إلى الحصول على هذه الخدمات الحديثة.
وبين رئيس شركة الاتصالات السعودية أن تأسيس شركة تجاري السعودية يهدف إلى تحقيق غاية مهمة تتمثل في تمكين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة من تحقيق فوائد اقتصادية جمة. ويأتي ذلك من خلال تسهيل عمليات المشتريات الإلكترونية بشكل يضمن لها توفير التكلفة إلى حد بعيد، وإتمام مشترياتها بفعالية تامة، مع تمكينها من الوصول إلى كافة الأطراف المعنية في السوق. ومن المعلوم أن المملكة تعتبر الدولة الأكثر تقدماً في المنطقة من حيث البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، حيث تتوافر فيها المقوِّمات الضرورية من نظام التجارة الإلكترونية، البنية التحتية للمفاتيح العمومية PKI، ونظام التسويات البنكية الإلكتروني، موضحاً أن تبنى المملكة نظام التبادلات الإلكترونية سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي.
وما يعزز نجاح دور الاتصالات السعودية في هذه الشراكة الجديدة في شركة تجاري السعودية، كونها تحتل مركزاً متقدماً عالمياً ضمن التصنيف العالمي لمشغلي خدمات الاتصالات، حيث تقع ضمن قائمة أكبر 20 مشغل خدمات اتصالات في العالم من حيث الإيرادات. كما تقع ضمن قائمة أكبر 15 مشغل خدمات اتصالات من حيث الربحية، كما أن الاتصالات السعودية تحتل مركزاً متقدماً ضمن أكبر 15 شركة مختلفة النشاطات في الأسواق العالمية الناشئة. وعلى المستوى المحلي فقد صنفت الشركة ثانياً ضمن أكبر 100 شركة سعودية، وحصدت العديد من الجوائز والمراكز العالمية التي تشهد لها بتفوقها التقني والخدمي على العديد من الشركات المماثلة على المستوى العالمي.
يشار إلى أن شركة تجاري السعودية تمتلك الامتياز الخاص بتجاري Tejari.com في المملكة الذي يعد سوق التجارة الإلكترونية الأولى بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط، ستقوم الشركة بإنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية وذلك لتلبية احتياجات المشتريات الإلكترونية للقطاعين العام والخاص في المملكة.
وتمثل "تجاري" سوق التبادل التجاري الإلكتروني الأولى بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وتتيح للمشترين والبائعين تبادل المعلومات الخاصة بالبائعين والخدمات ضمن بيئة إلكترونية عبر الإنترنت. وتوفر الشركة نقطة اتصال واحدة لمجتمع تجاري مفتوح ومستمر في النمو يقوم فيه البائعون والمشترون بعرض العطاءات والمشاركة في المزادات وممارسة كافة أنواع النشاط التجاري المعهود إلكترونياً، ضمن بيئة تتيح لهم الوصول للعالمية بالزمن الفعلي مع تحقيق قدر كبير من التوفير في النفقات.
مواقع النشر (المفضلة)