نفت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها أخُطرت بأي قرار جديد بخصوص الخبر المنشور عن تشكيل هيئة المجتمعات العمرانية لجنة جديدة لاستكمال حصر الأراضي الفضاء في مشروع مدينتي لإعادة تسعيرها وفقا للحكم القضائي الصادر بتعديل عقد المشروع.وأكدت في بيان اليوم الاثنين ردا على طلب إدارة البورصة الاستيضاح، على أنه لا توجد أي خلافات لوضوح الأمر، وأن الشركة ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.
وقال الشركة في بيانها أن تم توقيع العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات المجموعة والقائمة بمشروع مدينتى، بما يضمن استقرار المراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع مدينتي، مع الإبقاء على نسبة 7% من إجمالي المسطحات السكنية التي سوف تسلم إلى الهيئة كما هي بدون تغيير تسدد على نسب مختلفة، بحيث لا تقل القيمة البيعية للسداد العيني عن 9.979.2 مليار جنيه بانتهاء المشروع واستكمال كافة مراحله.
وأضاف البيان أن حكم القضاء الإداري الصادر فى2011/11/22 أكد صحة العقد المبرم في 2011/11/7 وسلامة إجراءاته، وألزم اللجنة العليا للتقييم للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم استغلالها، وقد سبق لهذه الهيئة أن قدرت القيمة قبل التعاقد والتي تم على أساسها إبرام العقد الجديد.
وأشار البيان أن الشركة طعنت جزئيا على الجزء الخاص بإعادة تقييم النسبة غير المستغلة من الأرض، ومازالت هذه الطعون في مرحلة التحضير والإعداد للمرافعة ومحدد نظرها جلسة 7 نوفمبر القادم أمام دائرة فحص الطعون، والتي ستقدم لها المستندات والمذكرات ثم ستحال إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
وكان سهم المجموعة قد انخفض خلال تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.8 % ليغلق على سعر 4.6 جنيه تأثرا بالخبر الذى دار موضوع البيان حول توضيحه.