صناديق استثمار سعودية تزحف نحو آسيا
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/09/1427هـ
بدأت أخيرا صناديق استثمار سعودية أطلقتها بنوك محلية منذ فترة في الزحف نحو الصين والهند اللتين توصفان بأنهما تنين وفيل آسيا من أجل الاستثمار فيهما، قد يكون توجه هذه الصناديق متأخراً لأسباب أولها انشغال المُستثمرين السعوديين بطفرة الأسهم السعودية ولكن ما زال أمامها الكثير لتستفيد منه في سوق الأسهم الصينية والهندية، في هذا التقرير سنُبين لماذا تم طرح هذه الصناديق وما هو حجم العوائد التي تحققت حتى الآن ورأي الخبراء في مثل هذه الاستثمارات.
إن كثيرا من الدراسات والأبحاث تحدثت عن أن مركز القوة الاقتصادية قد بدأ يتغير وذلك مع ظهور الصين كقوة اقتصادية صاعدة مع الهند حيث تأتي في المركز الرابع، وطبقاً لدراسات أجريت على أكثر من سبعة آلاف من رؤساء الشركات في ثلاثين دولة، فإن ثقة رجال الأعمال بشأن الاستثمار في بريطانيا والولايات المتحدة كمناطق واعدة للاستثمار قد تراجعت بشدة وزاد نصيب الاستثمار في الصين والهند.
الصين (التنين)
من المعروف أن الصين أصبحت قبلة المُستثمرين منذ عام 2003 تقريباً بفضل السياسيات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الصينية، وما زالت الصين تُبهر العالم بتحقيقها نموا سنويا في اقتصادها يصل إلى 8 في المائة، وأكثر المتشائمين من الاقتصاديين يُقر بأن النمو يصل إلى 5 في المائة سنويا، الحكومة الصينية تنفق بسخاء لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، إنها تُريد إعمار البلاد من جديد على أحدث الطُرز ببناء شبكة طرق السريعة ومبان حكومية وتجارية ضخمة، وتشييد شبكة الاتصالات وهي عازمة على توجيه البلاد نحو دخول عالم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وتحديث نُظمها لدخول عالم التجارة الإلكترونية، كما أن الصين ستستضيف مُسابقة الألعاب الأولمبية عام 2008 وهذا يتطلب منها تشييد الكثير من المقرات الرياضية المؤهلة حسب المعايير العالمية إضافة إلى المرافق الخدمية والشبكات الإعلامية والتقنية، هذا الإنفاق سيخلق ربحية أكبر للشركات التي ستتعاقد مع الحكومة الصينية ومن هنا تأتي الأرباح للشركات ومساهميها.
أحد أهم الأشياء التي يُعول عليها المُستثمرون في الصين قوة إنفاق الأفراد فالكثافة السكانية في الصين جعلتها محط أنظار الشركات المُنتجة للمواد الاستهلاكية بأنواعها ابتداءً من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية انتهاء بشراء السيارات والملابس العصرية، لذا تسعى البنوك الموجودة هناك إلى تحفيز الشعب الصيني على الإنفاق من خلال ترويج بطاقات الائتمان Credit Card، والانفتاح على العالم سيُحرك في المواطن الصيني رغبة الحصول على أحدث التقنيات وأفضل الملبوسات وسيترك وسائل النقل الحكومية ليتنقل بسيارته الخاصة وهذا ما حدث بالفعل حيث أصبحت الصين ثالث أكبر سوق في العالم للسيارات.
الهند (الفيل)
الحديث عن فرص الاستثمار في الهند ذو شجون ولا يقل جاذبية عن الصين بل يزيد عليها بأنه أكثر ديمقراطية من الصين وشعبه مندمج مع الشعوب الأخرى، لكن سأقتبس فقرة من تقرير لبنك "ميريل لينش" يقول "الهند تُقدم خياراً جذاباً للمستثمرين الأجانب، فتوفر التنويع والمجالات الواسعة والعمق أكثر من عدد كبير من الأسواق الناشئة، فاقتصادها الذي يندرج في المرتبة العاشرة على أساس الناتج الداخلي الإجمالي ونموها بمعدل 8 في المائة تقريباً سنوياً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تقيم الدليل الساطع على نمو مطرد بالأرقام الحقيقية وزيادات بالقيمة الإجمالية لأسهم شركاتها في السوق".
سوق الأسهم الهندية اشتعل وزادت قيمته بشكل كبير، صحيح أنه شهد بعض التقلبات والتصحيحات لكن هذا في رأي الخبراء هو ترجمة لارتفاع معدلات الفائدة عالمياً والوعي للمخاطر التي دخلت في تركيبة الأسعار في الأسواق الناشئة، لكن أساسيات الاقتصاد الكلي ما زالت قوية حيث أن معدل نمو الناتج المحلي GDP حتى شهر آذار (مارس) 2006 وصل إلى 8.4 في المائة، ويتوقع بنك "ميريل لينش" أن يصل النمو إلى 7.5 في المائة، كما أن مكرر أرباح الشركات P/E بين 18 و20 وسينخفض لأن العائد السنوي المُتوقع من الشركات الهندية المُساهمة سيصل إلى 15 في المائة وذلك للمُستثمر الذي يستثمر ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
سلة واحدة
هناك أسئلة مشروعة يسألها أي مُستثمر منها هل أستثمر في الصين أو الهند، وهل هناك منافسة بينهما؟ وإلى من سترجح كفة المنافسة؟ نعم توجد منافسة بين البلدين في جذب استثمارات أكبر لكن في الوقت نفسه يملك كلا البلدين فرص نمو متقاربة، وقد فطن الخبراء في كلا البلدين إلى وجود هذه المنافسة وأنها قد تؤثر سلباً عليهما ورأوا أن يستثمرا هذه المنافسة لصالحهما جميعاً، لهذا تمت مناقشة هذا الموضوع في المؤتمر السنوي في "بواو لآسيا" في شهر نيسان (أبريل) الماضي، خلال هذا المؤتمر تم عقد جلسة بعنوان "الصين والهند .. القوة في الشراكة" لبحث العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
المثل الصيني يقول "لا تضع سرجين على جواد واحد" أي من الواجب الاستثمار في كلا البلدين حيث إن لكل منهما ميزات استثمارية تكون أقل جاذبية في البلد الآخر، فمثلاً الهند تتقدم كثيراً على الصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بينما تنافس الصين في مجال الإلكترونيات والأمثلة كثيرة، لكن كلا البلدين يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي مع الآخر والتبادل التجاري وصل عام 2005 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي بزيادة مقدارها 38 في المائة، واستثمار كل منهما لدى الآخر يزداد حيث بلغت الاستثمارات الهندية في الصين 100 مليون دولار والاستثمارات الصينية في الهند 40 مليون دولار، وهذا التبادل التجاري والاستثماري في النهاية سيصب في صالح المُستثمر في كلا البلدين.
الصناديق السعودية
ما سبق ذكره عن فرص الاستثمار والنمو في الصين والهند كان أمرا لا بد منه قبل الخوض في استعراض الصناديق السعودية الجديدة التي تستثمر في الصين والهند، لدينا الآن أربعة صناديق سعودية وهي حديثة التجربة وأولها كان صندوق "ازدهار" الذي طرحته مجموعة سامبا المالية في حزيران (يونيو) من عام 2005، كان هذا الصندوق وقتها فريداً من نوعه ومن بعده بدأت ثلاثة بنوك أخرى بطرح صناديقها لذات التوجه، حيث من بعده بنك ساب الذي طرح صندوق أسهم الصين والهند في نهاية 2005 يليه مصرف الراجحي في شهر أيار (مايو) الماضي وأخيرا البنك الأهلي التجاري الذي طرح صندوق "المتاجرة بالأسواق الناشئة" للاكتتاب وهو لا يستثمر في الصين والهند فقط بل يشمل البرازيل وروسيا وسيبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، جميع هذه الصناديق تسعى إلى استقطاب المُستثمر الذي يريد أن يستثمر على المدى الطويل أي خمس سنوات وأكثر حتى يجني ثمرته.
نبدأ بأقدم هذه الصناديق مع أن عمره لم يُكمل السنتين وهو صندوق "ازدهار" التابع لمجموعة سامبا المالية، حيث يوجه هذا الصندوق أصوله نحو الاستثمار المباشر في صندوق نومورا للفرص الصينية وهو صندوق تابع لمؤسسة نومورا اليابانية المالية، أما صندوق بنك ساب والمُسمى بصندوق "أسهم الصين والهند" فهو أشمل من صندوق "ازدهار" ويستثمر في الأسهم ومثله صندوق "أسهم الهند والصين" التابع لمصرف الراجحي ولكنه صندوق شرعي لديه هيئة شرعية وقد بدأ حديثاً، أما البنك الأهلي التجاري فقد طرح للاكتتاب صندوق "المتاجرة بالأسواق الناشئة" وسيبدأ نشاطه في شرين الأول (أكتوبر) المقبل أي بعد أيام وهو أيضاً صندوق شرعي، يذكر أن جميع هذه الصناديق مرتفعة الخطورة نظراً لكونها تستثمر في أسواق ناشئة.
تقييم الصناديق
المفاضلة بين هذه الصناديق تختلف من فرد لآخر، لكن مما لا شك فيه أن الصندوق الذي يستثمر في كلا البلدين، أي الهند والصين، جذاب أكثر، لكن لا يجب أن يغفل المُستثمر عن صندوق "ازدهار" التابع لمجموعة سامبا كونه أنجز أرباحا جيدة ولأنه يستثمر في صندوق تابع لمؤسسة مالية يابانية معروفة هي "نومورا" حيث أنجز الصندوق حتى الآن أرباحا مقدارها 47.1 في المائة، وبالمثل صندوق بنك "ساب" الذي يستثمر في كلا البلدين وتمكن من تحقيق 23.21 في المائة في عشرة أشهر منذ إنشائه، أما الراغبون في الصناديق الشرعية فلديهم اختيارين لا ثالث لهما وهما صندوق "أسهم الهند والصين" التابع لمصرف الراجحي وصندوق "المتاجرة في الأسواق الناشئة" التابع للبنك الأهلي التجاري المطروح للاكتتاب حتى الآن، فيوجد لدى كل منهما هيئة شرعية مهتمة بالصندوق، وهذان الصندوقان من الصعب تقييم أدائهما لأنهما حديثا عهد ولكن أمامهما الكثير ليُنجزاه.
************************************************** *********
مجلس "التصنيع" يستعرض تطورات مراحل العمل في مشروعي البتروكيماويات
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/09/1427هـ
استعرض مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أداء الشركات التابعة للشركة وتطورات مراحل العمل في تنفيذ مشروعي الشركة للبتروكيماويات المتمثلة في توسعة مرافق الإنتاج الحالية للشركة السعودية للبولي أوليفينات ومشروع الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين. وأبدى المجلس الذي حضر اجتماعه المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس العضو المنتدب، وبقية الأعضاء ارتياحه لسير العمل واكتمال العناصر الرئيسة لتمويلهما، حيث من المتوقع سحب أول دفعة من التمويل الممنوح للمشروع وكذلك التوقيع على اتفاقية التمويل من مقام صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما استعرض المجلس وضع دراسة زيادة رأس المال لإصدار أسهم حقوق أولية من المتوقع أن يتم التقدم بها إلى هيئة سوق المال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى قبل مجلس الإدارة استقالة المهندس طارق بن عثمان القصبي لظروفه العملية وأبدى تقديره لخدماته خلال السنوات الماضية، وعيّن المجلس الدكتور صالح بن جميل ملائكة عضواً في المقعد الشاغر على أن يعرض ذلك على أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين.
مواقع النشر (المفضلة)