الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 7/9/1427هـ

تراجع حجم السيولة في السوق إلى 79.1 مليار ريال
المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة تهيمن على تداولات الأسبوع

أبها: محمود مشارقة
تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري إلى 79.1 مليار ريال مقارنة بنحو 100 مليار ريال في الأسبوع الماضي.
وأغلق مؤشر السوق على 11225 نقطة مرتفعاً 116.9 نقطة في أسبوع أي ما نسبته 1.05%.
وهيمنت المضاربات وخصوصاً على الأسهم الصغيرة على تداولات الأسبوع الجاري فيما شهدت السوق تذبذباً في نطاق ضيق في أول أسبوع للتداولات بشهر رمضان.
وجرى تداول 945.07 مليون سهم في السوق عبر 1.4 مليون صفقة، حيث تركزت التداولات على الأسهم ذات القيمة السوقية الضعيفة على حساب القيادية ذات العوائد.
ويرى متداولون أن السوق تمر حالياً بمرحلة انتقالية وترقب لنتائج أرباح الشركات للربع الثالث من العام الجاري والتي ستبدأ بالظهور اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقالوا إن المضاربة وجني الأرباح السريعة ما زالا المتحكمين الرئيسين في اتجاهات كثير من المستثمرين في السوق ، الذين لا يعتمدون على المعايير العملية للاستثمار في الأسهم، وأبرزها الملاءة المالية للشركات المستثمر بأسهمها.
إلى ذلك سجل سهم سيسكو أعلى نسبة صعود بين الشركات المدرجة هذا الأسبوع بلغت 45.78% وتلاه سهم مبرد الصاعد 45.7% ثم الأسماك 40.29%.
واستحوذت شركة المواشي المكيرش الصاعدة 14.94% على أعلى كمية أسهم متداولة بلغت 90.4 مليون سهم فيما كان سهم تهامة للإعلان المرتفع 14.5% الأكثر نشاطاً حسب القيمة والتي بلغت 4.1 مليارات ريال.
وكانت الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في السوق من قطاع الصناعة بنسب تراوحت بين 5.28% و2.32%.




************************************************** ***********


ساما : التضخم 2.2% وارتفاع النقد المتداول

الرياض : رويترز
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) في تقريرها الشهري إن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 2.2 % في يوليو بينما ارتفع عرض النقد 2.4 % في أغسطس إلى 611.9 مليار ريال (163.2 مليار دولار).
وقال التقرير أيضا إن صافي الأصول الخارجية للمؤسسة ارتفع بنسبة 4.2% في أغسطس إلى 744.96 مليار ريال ليسجل أعلى مستوى.
وانخفضت هذه الأصول بنسبة 0.1 % في يونيو في أول تراجع لها في العام الجاري. لكن الرقم ظل يرتفع باطراد من مستوى يقل عن 200 مليار ريال في عام 2000. وأظهر تقرير المؤسسة أن مؤشر كلفة المعيشة من واقع بيانات 16 مدينة ارتفع بنسبة 0.4 % في يوليو إلى 101.7 نقطة من 101.3 نقطة في يونيو لتصل نسبة الارتفاع السنوي إلى 2.2% خلال 12 شهرا. وبلغت نسبة الارتفاع السنوي في يونيو 2.1 %.

توصلت إلى تسوية شاملة لجميع الخلافات مع إكسون موبيل
سابك تشتري مجمع هنتسمان للبتروكيماويات في بريطانيا بـ2.6 مليار ريال

الرياض: الوطن
وقعت شركة "سابك أوروبا" المملوكة بالكامل لسابك اتفاقاً تقوم بموجبه بشراء مجمع هنتسمان للبتروكيماويات (Huntsman Petrochemicals)، الواقع في منطقة تي سايد بالمملكة المتحدة بقيمة 700 مليون دولار أي ما يعادل 2.6 مليار ريال.
وفي إطار الصفقة ستخصص سابك مبلغ 150 مليون دولار لاستكمال الأعمال التنفيذية لبناء مصنع إنتاج البولي إثيلين منخفض الكثافة في مدينة ويلتون البريطانية .
وكان مجلس إدارة "سابك" قد وافق على المشروع في جلسته الـ 154 التي عقدت 19 سبتمبر الجاري برئاسة الأمير سعود بن ثنيان.
ويبلغ إنتاج المجمع 4 ملايين طن سنوياً من الأوليفينات والمركبات العطرية والبارازايلين، ويقدر حجم مبيعاته بـ(2.6) مليار دولار، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج مادة البولي إثيلين منخفض الكثافة سيصل إنتاجه إلى 400 ألف طن متري سنوياً بعد اكتمال إنشائه في نهاية عام 2007. ويعتبر من أكبر المصانع العالمية في هذا المجال.
كما تتوافر للمشروع عناصر (الميزة النسبية) لقربه من مصادر اللقيم ومرافق تخزين ونقل الخامات والمنتجات، وارتباطه بشبكة أنابيب واسعة، ويعمل به حوالي 830 موظفاً .
و توقع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "سابك" المهندس محمد الماضي في بيان صحفي صدر أمس إتمام عملية البيع قبل نهاية العام الجاري وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في بريطانيا.
وأشار إلى نجاح استراتيجية التوسع في الإنتاج المحلي، وتبني استراتيجية عولمة الإنتاج والتسويق التي مكنت "سابك" من تنمية حصتها في الأسواق العالمية والاستثمار في مشاريع واعدة في هذه الأسواق.
وأفاد الماضي أن ثقة البنوك والمؤسسات المالية في أوروبا في قوة أداء "سابك أوروبا" قد مكنتها من تمويل شراء المجمع، إضافة إلى تمويل عدد آخر من مشاريع التوسعة في أوروبا سيتم استكمالها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن خططها الرامية إلى زيادة مبيعاتها سنوياً بنسبة (10%).
وقال إن قاعدة زبائن (سابك) تنامت حيث تم تقويمها في المركزين الأول والثاني في إرضاء الزبائن في أوروبا، وتوقع أن تصل مبيعات الشركة في السوق الأوروبية في نهاية عام 2007 إلى 9.2 مليارات دولار مقارنة بـ(900) مليون دولار عام 2001، وعند اكتمال مشاريع التوسعة في أوروبا، بالإضافة إلى الطاقات الجديدة من مصانع الشركة في السعودية فإن سابك ستصل بنهاية عام 2007 إلى المركز الخامس في تصنيع الأوليفينات، وإلى المركز الثاني في تسويق منتجات البولي أوليفينات في أوروبا، مما يمكنها من المنافسة على المركز الأول.
وذكر أن الاتفاق المبرم يمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار خطط "سابك" للتوسع عالمياً، وتحقيق التكامل بين استثماراتها المحلية والخارجية.
إلى ذلك أعلنت "سابك" عن توصلها إلى تسويةٍ نهائيةٍ وشاملةٍ بخصوص الخلافات بينها وبين شركة (إكسون موبيل)، فيما يتعلق بتقنية وبراءة الاختراع المستخدمة في إنتاج مادة البولي إثيلين.
و حصلت (سابك) نتيجة هذه التسوية على حق استخدام هذه التقنية، وبراءة الاختراع في مصانعها، وفي شركاتها التابعة، داخل وخارج السعودية، بدون أية رسوم امتياز.
كما أن "سابك" سوف تحصل بالتساوي مع شركة (إكسون موبيل) على إيرادات رسوم الترخيص لهذه التقنية لأي طرفٍ ثالثٍ، قامت أو تقوم به (إكسون موبيل) مستقبلاً بالترخيص له باستخدامها. وبهذا تكون جميع الخلافات والقضايا القائمة بين "سابك" وشريكها إكسون موبيل منتهيةً.
وستواصل الشركتان تركيز جهودهما في المشاريع المشتركة الناجحة في المملكة واستقصاء الفرص للتوسع في هذه المشاريع.



************************************************** **************


سابك تبيع سندات بقيمة 500 مليون يورو على الأقل لتمويل صفقة

لندن: رويترز
قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية أكبر منتج للكيماويات في العالم العربي أمس الخميس إنها ستبيع سندات بما لا يقل عن 500 مليون يورو للمساعدة في تمويل استحواذها على وحدة بريطانية تابعة لشركة هنتسمان الأمريكية.
وقال مطلق حمد المريشد نائب رئيس الشركة للشؤون المالية في لندن إن أجل السندات سيتراوح بين خمس وعشر سنوات.وأضاف أن جيه.بي. مورجان ستتولى ترتيب الصفقة.

الأسماك تحقق فائضا تجاريا وتساهم بـ 2.9 % من الإنتاج العالمي
تراجع قيمة الفجوة الغذائية العربية إلى 15.5 مليار دولار

القاهرة: واس
أكد تقرير صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنه رغم الارتفاع المستمر لسكان العالم العربي وارتفاع الطلب على السلع الغذائية فإن الزيادة المحققة في إنتاج تلك السلع في الوطن العربي ساعدت في الحد من تفاقم الفجوة الغذائية لمجموعات السلع الغذائية الرئيسة وأدت إلى تراجع قيمة تلك الفجوة من 16 مليار دولار عام 2004 إلى 15.5 مليار دولار عام 2005.
ويرجع هذا الانخفاض بصفة رئيسة إلى تراجع قيمة الفجوة الغذائية من جملة الحبوب بما فيها القمح والدقيق والبطاطس والخضر والفاكهة والسكر واللحوم البيضاء رغم ارتفاعها لباقي السلع.
وأضاف التقرير أن قيمة فجوة سلع محاصيل الحبوب بلغت نحو 8.5 مليارات دولار بزيادة حوالي 8 % عن عام 2004 وتمثل قيمة فجوة القمح نحو 42 % من قيمة فجوة سلع محاصيل الحبوب في عام 2005 فيما بلغت القيمة الإجمالية لفجوة السلع النباتية من البطاطس والبقوليات والخضر والفاكهة والسكر نحو 3.6 مليارات دولار في عام 2005 كما بلغت القيمة الإجمالية لفجوة سلع الإنتاج الحيواني بما فيها بيض المائدة نحو 4.3 مليارات دولار عام 2005 .
وأوضح التقرير أن الأسماك هي السلعة الرئيسية التي تحقق فائضا تجاريا على المستوى العام في الوطن العربي وقد ارتفعت قيمة هذا الفائض بين عامي 2003 / 2004 من حوالي 314 مليار دولار إلى 898 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 187 % وفي عام 2005 بلغت قيمة الفائض 861 مليار دولار مبيناً أن الوطن العربي يساهم بنحو 2.9 % من الإنتاج العالمي من الأسماك.
و استعرض تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي أهم مؤشرات إنتاج وتداول السلع الغذائية وإمكانية الحصول عليها واستهلاكها في الوطن العربي وما يرتبط بذلك من موازين تجارية وغذائية وجهود مبذولة من القطاعين العام والخاص على المستويين القطري والقومي لتعزيز مسارات الأمن الغذائي العربي واستعرض التقرير القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي في الوطن العربي واشتمل على استعراض دور القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي العربي ونماذج من النتائج التي حققتها المشروعات والشركات الزراعية.
وذكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سالم اللوزي أن أهمية التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي ترتبط بالأهمية التي تمثلها قضية الأمن الغذائي في الوطن العربي والتي برز اهتمام الدول العربية بها منذ منتصف السبعينات بعد أزمة الغذاء العالمية التي مر بها العالم في هذه الفترة نتيجة الأحوال المناخية غير المواتية للإنتاج الزراعي وبخاصة في جنوب آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا قد تلازم ذلك مع زيادة الطلب على استيراد محاصيل الحبوب وارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وبخاصة محاصيل الحبوب مع ندرتها في مواجهة حجم الطلب عليها.
وأضاف اللوزي في تقريره الذي رفعه مؤخرا لوزراء المالية والاقتصاد العرب أن الدول العربية كرست طاقاتها وإمكانياتها لتأمين مستويات مناسبة من الغذاء للمواطن العربي وتواصل الدول العربية جهودها لتعزيز مسارات الأمن الغذائي العربي على المستويين الوطني والقومي في ظل ما يسود العالم من متغيرات تجارية واقتصادية تتطلب التفاعل معها بقدر كاف من المرونة بما يعظم آثارها الإيجابية والحد من آثارها السلبية على مسيرة الأمن الغذائي.




************************************************** **********


أوبك تتفق على خفض غير رسمي لإنتاج النفط لوقف هبوط الأسعار

سنغافورة، لندن: وكالات
قال مصدر في صناعة النفط النيجيرية أمس أن منتجين كبار في أوبك بينهم السعودية والكويت اتفقواعلى خفض انتاج النفط لوقف هبوط الأسعار بنسبة 5% اعتباراً من مطلع اكتوبر المقبل.
إلى ذلك قفزت أسعار النفط في تداولات الأسواق الآسيوية أمس فوق سقف الـ63 دولارا للبرميل، بعد قفزه قرابة سنتين اثنين الليلة قبل الماضية، مدفوعا بمخاوف من قيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض إنتاجها في حال تراجعت الأسعار مستقبلا إلى مستويات متدنية.
وقال محللو هذه الأسواق إن التعاملات كانت ضعيفة، فيما عجز الكثير من المضاربون عن إيجاد تفسير واضح للارتفاع السعري أول من أمس، والذي جاء بالرغم من بيانات وزارة الطاقة الأمريكية الأسبوعية، التي أظهرت وفرة غير متوقعة في مخزون الحازولين.
وحققت عقود النفط الخام الخفيف لتسليم نوفمبر ارتفاعا قدره 12 سنتا إلى 63.08 دولارا للبرميل في تعاملات أسواق سنغافورة منتصف ظهيرة أمس.
فيما استقرت أسعار النفط الخام قرب 62 دولارا للبرميل في المعاملات الآجلة في لندن أمس لتتمسك بالمكاسب التي حققتها في اليوم السابق بفعل إقبال على الشراء لأسباب فنية وتكهنات بأن أوبك قد تتحرك لدعم الأسعار.
وكان سعر مزيج برنت انخفض أمس إلى 59.45 دولاراً بعد أن أظهرت بيانات أمريكية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة في الولايات المتحدة.
وانخفض سعر مزيج برنت 0.05 دولار إلى 62.16 دولارا لعقود التسليم في نوفمبر. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 0.09 دولار إلى 62.87 دولاراً للبرميل.
وارتفع سعر السولار (زيت الغاز) 16.75 دولاراً إلى 550.75 دولاراً للطن.
لكن توقعات في السوق بأن أوبك قد تتدخل إذا انخفضت الأسعار عن 60 دولارا للبرميل غطت على البيانات الأمريكية.
وكانت عقود الغاز الطبيعي تراجعت أول من أمس 7%، وإلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر عام 2002، والذي يراه محللون بأنه انعكاس على تراجع الطلب للوقود رغم وصول المخزونات إلى مستويات عالية.
وأبدى المضاربون في هذه الأسواق حذرهم بسبب إعلان عدد من أعضاء "أوبك" احتمال تقليص إنتاج المنظمة.
وكانت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة النفط الأمريكية أظهرت انخفاض مخزون النفط الخام بـ100 ألف برميل إلى 324.8 مليون برميل أي بنسبة 5% أكثر مقارنة بالعام الماضي.
وكانت "أوبك" أكدت في 12 سبتمبر الجاري أنها ستبقي إنتاجها من النفط الخام عند مستوياته الحالية، التي تقارب 28 مليون برميل يوميا، معترفة بأن الإمدادات أكثر من كافية في الوقت الحالي لتلبية الطلب العالمي.
إلا أن المنظمة التي تستخرج قرابة 40 % من النفط العالمي، ستبقي خياراتها مفتوحة في حال بقيت الأسعار متذبذبة.
لكن البعض شعر بقلق شديد من تراجع أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية.
وفوضت "أوبك" رئيسها وزير النفط النيجيري ادموند داوكورو للدعوة لاجتماع استثنائي قبل الاجتماع المقرر في ديسمبر إذا تطلب الأمر.
وقال أعضاء رئيسيون في "أوبك" إن الأسباب التي كانت وراء ارتفاع الأسعار، لم تعد قائمة حاليا، فيما أشار بعض وزراء أوبك، بينهم زير النفط الإيراني كاظم وزيري همانة، إلى أنه يجب عدم السماح للأسعار بالانخفاض تحت مستوى الـ60 دولارا للبرميل.

شكوى للبرازيل بشأن دعم الولايات المتحدة
الصين تعيق أول خطوة لمنظمة التجارة للتحقيق في ضرائبها على قطع السيارات

جنيف: ماجد الجميل، الوكالات
أعاقت الصين أمس محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا لإصدار حكم من منظمة التجارة العالمية حول مشروعية إجراءات وتعريفات جمركية تفرضها الصين على استيراداتها لقطع غيار السيارات.
فقد اعترضت الصين خلال اجتماع لهيئة فض المنازعات التجارية على طلب إنشاء فريق من الخبراء للحكم في هذا الخلاف، وهي خطوة مسموح بها بموجب قواعد منظمه التجارة. لكن الدول الأعضاء بالمنظمة تستطيع استخدام هذه الوسيلة مرّة واحدة أمام هيئة فض المنازعات، وعادة ما تقوم الهيئة بتشكيل فريق التحكيم في جلستها التالية، إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى اتفاق وديّ.
ومن المقرّر أن تعقد هيئة التحكيم جلستها المقبلة في أكتوبر، وسيكون أمامها 6 أشهر لإصدار حكمها. والشكوى حول تعريفات قطع غيار السيارات هي الثانية ضد الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة نهاية 2001. ففي مارس 2004 أخذت الولايات المتحدة الصين إلى منظمة التجارة حول ما قالته إن الضرائب الصينية تخرق قواعد التجارة العالمية. لكن بعد أربعه أشهر دخل الجانبان في مفاوضات مُباشرة لإنهاء النزاع انتهت إلى إخفاق تام.
ومنذ ذلك الحين لم تلجأ الولايات المتحدة للمنظمة ثانية، لكنها، بدلاً من ذلك، بذلت طوال عام 2005 مساعي حثيثة لكسب الاتحاد الأوروبي إلى جانبها في رفع دعوى قضائية ضد الصين حول قطع غيار السيارات. وفي بداية العام الحالي دخل الاتحاد الأوروبي وكندا إلى جانب الولايات المتحدة في مفاوضات جديدة مع الصين، لكن الطرفين أخفقا في حسم الخلاف الذي تفاقم في 15 سبتمبر بإعلان بروكسل وأوتاوا وواشنطن أنهم سيتحولون إلى منظمة التجارة.
وتقول الأطراف المُشتكية الثلاثة إن نظام التعريفات الصينيّ يضع صانعي السيارات في بلدانهم في موقفٍ تنافسيّ سيئ مع المنتجين المحليين الصينيين.
ويقول المشتكون إن الصين تُلزم صانعي السيارات الصينيين استخدام 40 % في الأقل من أجزاء السيارة وقطع غيارها بقطع مصنّعة محلياً، وهو ما يُخالف التزامات الصين كعضو في منظمة التجارة العالمية.
وتمنع قواعد منظمة التجارة الحكومات من إجبار الشركات على استخدام المنتجات المُصنّعة محليا.
أما الصين فتقول إن إجراءاتها تهدف إلى منع تجّارها من استخدام الفرق بين تعريفة الاستيراد المفروضة على السيارة الجاهزة، والتعريفة المفروضة على قطع الغيار كوسيلة للتهرّب من الضرائب.



************************************************** *****************


مؤشر نيكاي يتجاوز 16000 نقطة بفضل الأسهم العقارية والنفطية

طوكيو: رويترز
ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة المعاملات أمس ليصعد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية متجاوزا مستوى16000 نقطة للمرة الأولى منذ نحو 3 أسابيع.
وصعدت أسهم شركة أنبكس القابضة وغيرها من شركات قطاع الطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام. وارتفعت أيضا أسهم شركات الإقراض الاستهلاكي مثل أكوم وذلك بعد أن أدلى وزير الخدمات المالية الجديد بتصريحات أشار فيها إلى أنه قد يعارض تشديد القواعد التي تنظم القطاع.
وصعد مؤشر نيكاي القياسي 76.98 نقطة إلى 16024.85 نقطة. وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر أعلى من 16000 نقطة منذ 8 سبتمبر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 % إلى 1602.57 نقطة.

الذهب يتجاوز 600 دولار من جديد بفضل ارتفاع النفط

لندن : رويترز
ارتفع الذهب في بداية المعاملات الأوروبية أمس ليتجاوز مستوى 600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر الجاري.
وبلغ سعر الذهب عند الفتح 601.50-602.50 دولار للأوقية بالمقارنة مع إغلاقه في نيويورك أول من أمس على 599.90-600.90 دولار.
وكان سعر الذهب ارتفع في المعاملات الآسيوية إلى 604 دولارات للأوقية. وارتفعت الأسعار الآن بنحو 5.5 % منذ انخفضت قبل أسبوعين إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي ساهم في إعادة الثقة لسوق السلع الأولية. وارتفعت الفضة إلى 11.64-11.69 دولارا من 11.59-11.65 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين إلى 1149-1154 دولارا للأوقية من 1135-1143 دولارا والبلاديوم إلى 319-324 دولارا للأوقية من 316-320 دولارا.



************************************************** ***************


أكبر شركتين احتكاريتين في أوكرانيا على شفا الإفلاس

كييف: رويترز
قال فيكتور يانوكوفيتش رئيس وزراء أوكرانيا إن اثنتين من أكبر الشركات الاحتكارية في أوكرانيا وهما شركة نفتوجاز أوكرانيا للنفط والغاز وشركة السكك الحديدية اوكرزاليزنتسيا على شفا الإفلاس.
وأبلغ يانوكوفيتش اجتماعا للحكومة أن خسائر نفتوجاز قد تبلغ ما يعادل 1.5 مليار دولار هذا العام في حين تبلغ ديون شركة السكك الحديدية نحو 1.39 مليار دولار.
وأضاف "الشركتان اتضح أنهما على شفا الإفلاس بسبب الأعباء المالية الكبيرة ولا أخشى من استخدام هذه العبارة.. الإدارة إجرامية على مدى عام ونصف."
وعين يانوكوفيتش رئيسا للوزراء في أوائل أغسطس. وكان سلفه يوري يخانوروف قد قال كذلك إن الوضع المالي في نفتوجاز يتدهور بسبب تغيرات في نظم إمداد الغاز الطبيعي لأوكرانيا.
وكانت نفتوجاز تحتكر إمداد الغاز للمصانع والمنازل في أوكرانيا. لكن بعد إبرام اتفاق غاز مع روسيا في يناير تخلت نفتوجاز عن هذا الحق لوسيط.
ووقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقا في يناير يرفع سعر الغاز على كييف إلى 95 دولارا لكل ألف متر مكعب من 50 دولارا في السابق. ومنح حق توزيع الغاز إلى شركة روساوكرانرجو وهي مشروع مشترك أسسته شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم ورجلا أعمال من أوكرانيا.

صندوق النقد كشف عن توقعاته لعام 2006 بعد المراجعة السنوية:
الاقتصاد السعودي ينمو 6 % والفائض يخفض الدين إلى 17%

- واشنطن - رويترز - 07/09/1427هـ
أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحقق نموا اقتصاديا نسبته نحو 6 في المائة في عام 2006 وفائضا كبيرا تعتزم الرياض استخدامه في خفض ديونها.
وقال "الصندوق" في مراجعته السنوية للاقتصاد السعودي إن المملكة ستشهد نموا يبلغ 6 في المائة تقريبا مقارنة بـ 6.6 في المائة في العام الماضي وذلك رغم تراجع نسبته 1.6 في المائة في نمو القطاع النفطي.
وأشاد "الصندوق" بالرياض لاستجابتها البناءة للضغوط التي فرضها ارتفاع الطلب العالمي على النفط من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 وزيادة طاقة التكرير بنسبة 44 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الصندوق إن فائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية سيصل إلى 31.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن فائض الميزانية سيصل إلى 17.2 في المائة من هذا الإجمالي.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في السعودية قد يصل إلى 1 في المائة في عام 2006، بعد أن بلغ نحو 2 في المائة في الربع الأول من العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 0.7 في المائة. وقال إن دين السعودية سيهبط إلى 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحقق نموا اقتصاديا نسبته نحو 6 في المائة في عام 2006 وفائضا كبيرا تعتزم الرياض استخدامه في خفض ديونها.
وقال الصندوق في مراجعته السنوية للاقتصاد السعودي إن المملكة ستشهد نموا يبلغ 6 في المائة تقريبا مقارنة بـ 6.6 في المائة في العام الماضي وذلك رغم تراجع نسبته 1.6 في المائة في نمو القطاع النفطي.
وأشاد الصندوق بالرياض لاستجابتها البناءة للضغوط التي فرضها ارتفاع الطلب العالمي على النفط من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 وزيادة طاقة التكرير بنسبة 44 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الصندوق إن فائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية سيصل إلى 31.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن فائض الميزانية سيصل إلى 17.2 في المائة من هذا الإجمالي.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في السعودية قد يصل إلى واحد في المائة في عام 2006، بعد أن بلغ نحو 2 في المائة في الربع الأول من العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 0.7 في المائة. وقال إن دين السعودية سيهبط إلى 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.
وأضاف الصندوق أن صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي زاد بمقدار 66 مليار دولار إلى 150.5 مليار دولار أي ما يعادل نحو 16 شهرا من الواردات من السلع والخدمات.
وقال إنه يقدر قرار السلطات السعودية إبقاء نظام ربط العملة المعمول به دون تغيير خلال الفترة التي تسبق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2010. وقال التقرير إن الصندوق يشجع السلطات السعودية على مواصلة التوسع عريض القاعدة للاقتصاد غير النفطي لخلق فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل. وأضاف أنه يشجع السعودية أيضا على مواصلة جهودها لدعم مساعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد خلال رئاسته وفد المملكة إلى اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أخيرا، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي، محققا نموا مرتفعا ومعدل تضخم منخفضا وفائضا في الحساب الجاري وفي الميزانية العامة. وأوضح السياري أن هذا الأداء القوي يعكس الجهود المستمرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى التطورات الإيجابية في أسواق النفط.
ونوه السياري بأن رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" يعكس زيادة الثقة باقتصاد المملكة.
وفيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط، أوضح أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول المصدرة للنفط لضمان استقرار الأسواق، إلا أن مستوى الأسعار ودرجة تقلبها عرضة للتأثر بالظروف الأمنية في بعض المناطق والطلب العالمي القوي وأنشطة المضاربة والنقص في الطاقة التكريرية خاصة النفط الثقيل. وأضاف أن الدول المصدرة للنفط تنفذ خططا استثمارية طموحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، موضحا ما تقوم به المملكة من جهود في هذا المجال، بما في ذلك برنامج الاستثمارات الطموح لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي. وأكد السياري أهمية قيام الدول المستهلكة بتفادي السياسات التي قد تؤدي إلى المزيد من الغموض في الطلب على النفط في المستقبل لما لها من تأثير في مستوى الاستثمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية، مشددا على أهمية الحوار بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له.



************************************************** ********************


الأسهم السعودية.. شركات المضاربة تتبادل الأدوار وتتجاهل السوق

- طارق الماضي من الرياض - 07/09/1427هـ
كسب مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية التداول الأسبوعي 116.93 نقطة بنسبة تصل إلى نحو 1 في المائة، فيما بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية نحو 79.1 مليار ريال نفذ من خلالها نحو 945 مليون سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة، وذلك وسط تبادل للأدوار بين شركات المضاربة وتجاهل لاتجاهات السوق.
وما زال إدراج شركة إعمار المدينة الاقتصادية يشكل هاجسا سلبيا أمام المتداولين خوفاً من تأثير نزول هذه الكميات الكبيرة من الأسهم إلى السوق في توقيت واحد وقدرته على جذب الكثير من السيولة والتأثير بالتالي في باقي شركات السوق.
وعلى صعيد المؤثرات الأخرى، يتبقى يومان فقط على دخول تشرين الأول (أكتوبر) حيث ستبدأ النتائج المالية للشركات للربع الثالث بالظهور خلال أسبوعه الأول وبالتأكيد سيكون لنتائج بعض الشركات القيادية في السوق تأثير يشمل السوق بشكل كامل سلبا أو إيجابا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كسب مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية التداول الأسبوعي 116.93 نقطة بنسبة تصل إلى نحو واحد في المائة، فيما بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية نحو 79.1 مليار ريال نفذ من خلالها نحو 945 مليون سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة، وذلك وسط تبادل للأدوار بين شركات المضاربة وتجاهل لاتجاهات السوق.
ومازال إدراج شركة إعمار المدينة الاقتصادية يشكل هاجسا سلبيا أمام المتداولين خوفاً من تأثير نزول هذه الكميات الكبيرة من الأسهم إلى السوق في توقيت واحد وقدرته على جذب الكثير من السيولة والتأثير بالتالي على باقي شركات السوق.
وعلى صعيد المؤثرات الأخرى يتبقى يومان فقط على دخول تشرين الأول (أكتوبر) الذي ستبدأ النتائج المالية للشركات للربع الثالث بالظهور خلال أسبوعه الأول وبالتأكيد سيكون لنتائج بعض الشركات القيادية في السوق تأثير يشمل السوق بشكل كامل سلبا أو إيجابا، عامل آخر من تلك المؤثرات دخل على السوق أيضاً وهو قرار توحيد فترتي التداول لأول مرة على مستوى سوق الأسهم السعودية حيث إن هناك إجماعا على أن يكون لهذا القرار تأثير عند تطبيقه بعد نهاية شهر رمضان ولكن هناك اختلاف كبير في تقدير مدى هذا التأثير على السوق والتداولات فيها.
وانخفضت حدة التقلبات والتذبذبات العالية النطاق على الحركة اليومية لمؤشر سوق الأسهم، حيث وباستثناء اليوم الثاني من الأسبوع لم تصل تلك النطاقات إلى مائة نقطة عند إغلاق السوق في تبيان واضح من حيث الأداء بين مطلع الأسبوع ونهايته، لنجد تغيرا كذلك في الحركة وبشكل عكسي بين مؤشر السوق والسيولة اليومية المنفذة، حيث شاهدنا يوم الثلاثاء تغيرا آخر على مستوى حركة الكميات والصفقات، ورغم جميع هذه التغيرات والارتفاع الواضح في درجة حساسية المؤشر الذي أصبح في بعض فترات التداول يتذبذب أحيانا في نطاق أقل من عشر نقاط ولفترات زمنية طويلة، كل ذلك يدل بشكل مباشر على ارتفاع حالة الترقب والحذر لدى الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم مع كثرة المؤثرات الخارجية على تداولات السوق خلال الفترات القادمة، ولعل التفاصيل في التداولات اليومية ستساعد على تبيان ذلك.
وعلى مستوى شركات السوق جاءت شركة سيكسو على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا بنسبة 45.78 في المائة وذلك عندما أغلقت على سعر 133.75 ونفذ على الشركة خلال الأسبوع 28.9 مليون سهم، فيما جاءت شركة مبرد في المركز الثاني بنسبة صعود 45.71 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 7.5 مليون سهم وأغلق السهم بنهاية الأسبوع على سعر 114.75 ريال .
وعلى الجانب الآخر جاءت شركة سدافكو على رأس قائمة أكثر شركات السوق هبوطا بنسبة 5.28 في المائة وبسعر إغلاق 85.25 ريال فيما جاءت شركة التصنيع في المركز الثاني بنسبة هبوط 3.73 في المائة. وتصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب كميات الأسهم المنفذة عليها خلال الأسبوع التي بلغت 90.4 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 44.25 ريال محققا ارتفاعا بنسبة 14.94 في المائة، فيما جاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بإجمالي كميات 59.3 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 18.75 ريال من دون أي تغير. وتصدرت شركة تهامة للإعلان قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذ عليها التي وصلت إلى 4.1 مليار ريال وأغلق السهم على سعر 144 ريالا بنسبة ارتفاع 14.51 في المائة، فيما جاءت شركة نماء للكيماويات في المركز الثاني بإجمالي قيمة بلغت نحو أربعة مليارات ريال وأغلق السهم على سعر 82.50 ريال بنسبة صعود بلغت 10 في المائة.

"الأوراق الإماراتية" تعاقب 120 شركة وساطة ومتلاعبين في الأسهم

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 07/09/1427هـ
رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 120 مخالفة منها 58 بحق شركات الوساطة، إضافة إلى مستثمرين وأصحاب محافظ استثمارية.
ووفقا لعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة فإن الهيئة وقعت عقوبات بحق المخالفين تنوعت بين فرض غرامات مالية، إيقاف عن التداول لعدد من الوسطاء، وتوجيه إنذارات للشركات المخالفة التي ستتم معاقبتها حال عدم التزامها بأنظمة الهيئة وأسواق المال.
ووعد الطريفي، الذي كان يتحدث في ندوة رمضانية عقدها نادي دبي للصحافة البارحة الأولى، حول أسواق المال الإماراتية بحضور عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية بأن يتضمن التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة لعام 2006 ملحقا يتضمن أسماء الشركات والمؤسسات والمستثمرين الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 120 مخالفة منها 58 بحق شركات الوساطة، إضافة إلى مستثمرين وأصحاب محافظ استثمارية.
ووفقا لعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة فإن الهيئة وقعت عقوبات بحق المخالفين تنوعت بين فرض غرامات مالية، إيقاف عن التداول لعدد من الوسطاء، وتوجيه إنذارات للشركات المخالفة التي ستتم معاقبتها حال عدم التزامها بأنظمة الهيئة وأسواق المال.
ووعد الطريفي، الذي كان يتحدث في ندوة رمضانية عقدها نادي دبي للصحافة البارحة الأولى، حول أسواق المال الإماراتية بحضور عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية بأن يتضمن التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة لعام 2006 ملحقا يتضمن أسماء الشركات والمؤسسات والمستثمرين الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون.
ووجه رسائل تطمين إلى المستثمرين مفادها أن الأسواق محكومة بأنظمة، لوائح، وقوانين توفر الحماية الكاملة للمتداولين.
واعترف الطريفي بوقوع خروقات في تداولات الأسهم قامت الهيئة برصد العديد منها سواء من قبل شركات الوساطة أو من مستثمرين تداولوا على المكشوف، مضيفا أن المتلاعبين أوجدوا تعاملات وهمية، ما يدل على أن الارتفاعات التي كانت تحدث لبعض الأسهم غير طبيعية لذلك جرى التحقيق فيها ووقعت عقوبات على المخالفين، غير أن الهيئة لم تفصح إلا عن حالات محدودة.
وكانت الهيئة قد أوقفت الأسبوع الماضي ولمدة عام مستثمرة عن التداول لارتكابها مخالفات قانونية يحقق القضاء فيها حاليا من بينها التداول على المكشوف وإصدار شيكات دون رصيد خلال تعاملاتها مع مكاتب الوساطة.
كما كشف اعتزام الهيئة إدخال تعديلات على قوانينها وأنظمتها بعد مرور خمسة أعوام من عمل أسواق المال الإماراتية، مؤكدا أنها تأتي لمواكبة التطور الذي حدث في الأسواق وبعد التجربة العملية التي كشفت أوجه قصور سيتم مراجعتها من خلال التعديلات التي قال إنه سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن تنتهي الهيئة من دراسة تجارب أسواق الدول الأخرى، خصوصا أن الإمارات عضو في الاتحاد العالمي للأسواق المالية الذي يضم في عضويته نحو 150 هيئة رقابية لأسواق المال.
وأوضح أن السلطات الرقابية في الهيئة تعتزم إدخال أنظمة إلكترونية سيتم استيرادها بالتعاون مع إحدى الشركات الأسترالية وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري وتستهدف ربط الهيئة بسوقي دبي وأبو ظبي الماليتين لرصد أية عملية تداول غير طبيعية أثناء التداول وسترسل هذه الأنظمة "إنذارا" حول وقوع مخالفة ما من قبل أي متداول.
وقال إن سوق الإمارات من الأسواق الناشئة التي لا يتجاوز عمرها خمسة أعوام ومع ذلك تمكنت من أن تكون واحدة من أنشط بورصات المنطقة وحصلت على معدلات تقييم قياسية وصلت نسبتها 89 في المائة من قبل بورصة لندن التي استعانت بها هيئة الأوراق المالية لتقييم أداء سوق المال الإماراتية خلال السنوات الخمس الماضية ومنذ تأسيسها.كما أن نسبة الإفصاح والشفافية وصلت إلى معدلات قياسية بلغت 99 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وأرجع السبب في هبوط الأسواق إلى موجات التصحيح التي عمت أسواق المنطقة وليس سوق الإمارات فقط التي كانت ضرورية بعد الصعود المتواصل طوال أعوام 2003 و2004 و2005 إلى جانب ما وصفه بالدخول العشوائي من قبل المستثمرين المقامرين.
ورفض المقارنة بين ما سمي "أزمة سوق الأسهم في صيف 1998" التي أثرت في السوق لمدة خمس سنوات متواصلة وما حدث في 2006 الذي رفض وصفه أيضا بالانهيار أو الفقاعة قائلا "من الإجحاف مقارنة ما يحدث بما جرى في عام 1998 الذي كان بالفعل أزمة حقيقية تفردت بها سوق الأسهم الإماراتية دون غيرها من أسواق المنطقة التي ضربتها موجات التصحيح منذ مطلع العام الجاري".
وأوضح أن الهيئة لا تزال في نقاش مع البنوك والمصارف بشأن إيجاد صانع للسوق يعمل على ضبط العرض والطلب ولديه استراتيجية واضحة للاستثمار طويل الأمد. وتوقع أن ترى الأسواق خلال الفترة المقبلة صناعا للسوق إلى جانب شركات عالمية متخصصة في تقييم الأوراق المالية أبدت استعدادا لتغطية أسواق المال الخليجية، وإن كانت تتردد في الدخول حاليا بسبب ارتفاع تكاليف عملها في ظل ضعف أحجام التداولات في غالبية البورصات الخليجية.
من جانبه أعلن عيسى كاظم مدير سوق دبي المالية عن قرب تعديل مؤشر السوق ليأخذ في الاعتبار آخر سعر بدلا من النظام المتبع حاليا الذي يأخذ الوسط المرجح إلى جانب إطلاق مؤشرات جديدة أخرى مع كل من "داو جونز" وإحدى المؤسسات الأوروبية بهدف أن تعكس المؤشرات الواقع الحقيقي للسوق، مضيفا أن النسبة الحقيقية لهبوط المؤشر منذ بداية العام تراوح بين 30 و33 في المائة قريبة من نسبة هبوط مؤشر سوق الإمارات وليس 55 في المائة كما يقول المؤشر الحالي الذي يبالغ في نسب الصعود والهبوط.
وأوضح أن ثماني شركات جديدة إماراتية، خليجية، وأوروبية سيتم إدراجها في السوق من الآن وحتى نهاية العام الحالي ليقترب عدد الشركات المدرجة من 50 شركة، كما وقعت السوق اتفاقيات لاستيراد تقنيات حديثة لاستيعاب حجم صفقات ضخمة يصل إلى 30 ألف صفقة في الثانية، وذلك تلافيا للأعطال التي تحدث أثناء ضغط التداولات.
وأضاف أن دخول عشرة وسطاء جدد الأسبوع الماضي شكل ضغطا على نظام التداولات الذي سيتم إحلاله بنظام جديد تقدر تكلفته بنحو 11 مليون درهم.
وأرجع كاظم الهبوط الذي شهدته الأسواق إلى عوامل عدة أبرزها سحب ما لا يقل عن 70 مليار درهم من السيولة المتوافرة في الأسواق بين عام 2004 ومنتصف العام الجاري إلى جانب قيام الشركات وذلك عبر طرق عدة منها برفع رساميلها وطرح إصدارات جديدة سواء في شكل شركات مساهمة عامة أو خاصة وكلها عوامل ضغطت على الأسعار التي كانت قد سجلت ارتفاعات غير منطقية، مشيرا إلى أن مؤشر سوق دبي ارتفع عام 2004 نحو 172 في المائة وعام 2005 نحو 132 في المائة.



************************************************** *********************


جوال "الاقتصادية" يبدأ استطلاعاته بظاهرة المضاربة في الأسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1427هـ
بدأت جريدة " الاقتصادية" منذ أمس الأول الأربعاء تشغيل خدمة "استطلاع جوال الاقتصادية" والذي تحاول من خلاله استطلاع آراء قرائها والمتداولين في سوق الأسهم عن أهم الأحداث والقرارات في سوق الأسهم بشكل فوري. وتتم عمليات رصد تلك الاستبيانات من خلال الرسائل التي تصل جوال "الاقتصادية" على الرقم (5005).
وكان السؤال الأول " هل تعتبر ظاهرة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة إيجابية للسوق والمتداولين ؟ " ويتم الإجابة من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم جوال "الاقتصادية" (5005)، حيث يتم وضع (11) للإجابة بنعم أو (22) عندما تكون الإجابة لا. وللحصول على نتائج التصويت يمكن فقط إرسال الرقم (99) في أي وقت.
يذكر أن نتيجة الاستطلاع حتى وقت إعداد هذا الخبر كانت 53 في المائة تعتبر الظاهرة إيجابية، فيما قال 47 في المائة إنها ظاهرة غير إيجابية، وسيتم نشر نتائج الاستطلاع وعدد المصوتين في الجريدة في نهاية كل استطلاع حيث سيكون آخر موعد للإجابة بالنسبة للسؤال الأول في العاشرة من مساء اليوم الجمعة على أن تنشر النتائج والأعداد في عدد الجريدة غداً السبت.

ارتفاع الودائع المصرفية إلى 551.3 مليار ريال وأسعار الفائدة تتراجع إلى 5.113%
مؤسسة النقد: السيولة المحلية تقفز إلى 612 مليار بنهاية أغسطس وتحقق معدل نمو سنوي وصل إلى 15.6%

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1427هـ
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عودةً إلى وتيرة الارتفاع في النمو الشهري للسيولة النقدية المحلية بنحو 2.4 في المائة بنهاية آب (أغسطس) 2006، مقارنةً بتراجعها الشهري السابق بصورةٍ طفيفة في تموز (يوليو) بنحو -0.3 في المائة، لترتفع بذلك إلى 611.9 مليار ريال بعد أن تراجعت في الشهر الماضي إلى 597.4 مليار ريال.
كما حققت نمواً خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري بلغ 10.5 في المائة مقارنةً بمستواها في بداية العام، وحققت معدل نموٍ سنوي مقارنةً بنهاية آب (أغسطس) من العام الماضي بلغ 15.6 في المائة.
وتراجعت في الوقت نفسه مستويات أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة 3 أشهر" بنحو 0.018 نقطة من 5.130 في المائة في نهاية تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 5.113 في المائة بنهاية آب (أغسطس). وكانت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي "متوسط الوديعة ثلاثة أشهر" قد انخفضت بنحو 0.09 نقطة إلى 5.357 في المائة بنهاية آب (أغسطس)، ليتقلّص الهامش السعري بين الفائدتين إلى نحو 0.245 نقطة بين سعرها على الريال السعودي والدولار الأمريكي، بعد أن كان في تموز "يوليو" الماضي 0.317 نقطة.
وشهدت تطورات السيولة المحلية نمواً ملفتاً للودائع المصرفية في المصارف المحلية كان الأعلى خلال الأشهر الخمسة الأخيرة؛ حيث نمت خلال آب (أغسطس) 2006 بنحو 2.8 في المائة إلى 551.3 مليار ريال، مقارنةً بنموها الشهري السابق الذي لم يتجاوز الـ 0.2 في المائة، كما حققت معدل نمو سنوي قياسي تجاوز 17.1 في المائة.

المسح النقدي.
بينت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع حجم الائتمان المحلي خلال آب (أغسطس) 2006 بنحو 1.0 في المائة خلال الشهر إلى أكثر من 615.5 مليار ريال، مقارنةً بنموه الشهري الطفيف السابق بما لا يتجاوز 0.1 في المائة. وكان أكثر البنود نمواً خلال الشهر بند مطلوبات المصارف من القطاع الخاص الذي نما خلال الشهر بنحو 1.1 في المائة ليصل إلى 462.3 مليار ريال وهو ما يمثل أكثر من 75 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، تلاه مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي الذي نما خلال الشهر نفسه بنحو 1.0 في المائة إلى 118.9 مليار ريال، ويمثل 19.3 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي. وتعتمد مؤسسة النقد، كأغلب البنوك المركزية في دول العالم، على نتائج المسح النقدي كما هو موضح في الجدول الثاني المرفق بالتحليل؛ كونه يمثل الأداة الأكثر ملائمة للتحليل النقدي، ويتكون من عرض مختصر للميزانية الختامية الموحدة للنظام المصرفي "مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية"، ويعمل على ترتيب أصول ومطلوبات النظام المصرفي بطريقةٍ يمكن من خلالها تفسير أسباب التغير في بنود المطلوبات المختارة، والمتمثلة في عرض النقود بتعريفه الواسع "النقد خارج المصارف والودائع المصرفية" خلال فترة زمنية من خلال التغيرات التي تطرأ في صافي مطلوبات النظام المصرفي "المطلوبات معدلة وفق الخصوم غير النقدية" من القطاعات الرئيسة للاقتصاد وهي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأجنبي.
وتعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على نتائج المسح النقدي أعلاه لتحليل التطورات النقدية بعد إجراء تعديلات ضرورية عليه، نظراً لأن العملية النقدية في اقتصاد يعتمد على النفط تختلف عن العملية النقدية في الاقتصادات غير النفطية. ففي حالة الاقتصاد السعودي وعلى الرغم مما تحدثه متحصلات إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في ودائع الحكومة، إلا أنه ليس لها أثر فوري في السيولة المحلية؛ نظراً لأن السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط. وعندما تضخ الحكومة هذه الإيرادات إلى قناة الدخل المحلي عن طريق الإنفاق المحلي؛ يتحول تدفق النقد الأجنبي إلى سيولة محلية. وللسبب نفسه ليس للمعاملات المالية الحكومية الخارجية أثر في السيولة المحلية، في حين أن معاملات القطاع الخاص مع بقية الدول في الخارج هي التي تؤثر في السيولة المحلية. ونظراً لكون قاعدة الإنتاج المحلي محدودة مع وجود اقتصاد مفتوح، فإن مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية الأخرى تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج، ولذلك يصبح من الضروري معرفة صافي الإنفاق المحلي الفعلي للحكومة وعجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص للوصول إلى فكرة واقعية حول أثر هذين القطاعين على السيولة المحلية. وتوفر معرفة هذين البندين معاً والتغير في البنود الأخرى للمسح النقدي الأساس لتكوين عوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع ن3، والمتمثلة في صافي إنفاق الحكومة، والتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات القطاع العام، والعجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص، وصافي البنود الأخرى، والتي لا تُضمن بعضها في النشرات الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي شهرياً.



************************************************** *******************



أسعار النفط تغلق منخفضة دون مستوى 63 دولارا

- نيويورك - رويترز - 07/09/1427هـ
هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنهاية التعامل في بورصة نايمكس أمس لتتراجع دون 63 دولارا، إذ طغى أثر زيادة مخزونات الوقود الأمريكية على أنباء اتفاق غير رسمي بين بعض أعضاء "أوبك" على خفض الإنتاج.
وفي آخر تعامل في نايمكس هبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 0.21 دولار إلى 62.75 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من أمس قفز العقد إلى 64 دولارا أعلى مستوى له منذ 19 من سبتمبر في رد فعل أولي على الأنباء من "أوبك" بأن أعضاء اتفقوا بشكل غير رسمي على خفض الإنتاج 5 في المائة، لكنه تراجع في موجة متأخرة من عمليات البيع.
وقفز سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 0.99 دولار إلى 63.95 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.
وقال مصدر رفيع في صناعة النفط النيجيرية أمس، إن نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم ستخفض إمدادات المعروض من أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك بعد مناقشات مع أعضاء آخرين في "أوبك" بشأن سبل وقف تراجع الأسعار.
وكان هبوط النفط من 78.40 دولار للبرميل من النفط الأمريكي في منتصف تموز (يوليو) إلى أقل من 60 دولارا هذا الأسبوع قد جعل رئيس "أوبك" أدموند دوكورو المسؤول النفطي الرفيع في نيجيريا يقول يوم الثلاثاء إنه يجب "عمل شيء لتحقيق استقرار الأسعار".
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "نيجيريا ستخفض الإنتاج 5 في المائة من أول أكتوبر نتيجة للمناقشات غير الرسمية بين أعضاء أوبك". وأضاف المصدر قوله إن السعودية والكويت المنتجين الكبيرين في "أوبك" مشتركان أيضا في اتفاق غير رسمي بخفض إمدادات المعروض لكن هذا لم يتأكد من جانب أي من البلدين.
وقال مصدر نفطي خليجي أمس، إن إنتاج الكويت من النفط مستقر ولم تصدر أوامر حتى الآن بخفض إمدادات المعروض.
وكان كثير من أعضاء "أوبك" ينتجون بمعدل قريب من أقصى طاقة لهم معظم العام الحالي متجاهلين حصص الإنتاج الرسمية مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية قريبا من 80 دولارا للبرميل، لكن هبوط الأسعار 20 في المائة في شهرين إلى نحو 60 دولارا هذا الأسبوع أثار قلق كثير من الأعضاء.
وقال مصدر الصناعة النيجيرية، إن نيجيريا تورد حاليا 2.4 مليون برميل يوميا إلى السوق العالمية ولذلك فإن خفض 120 ألف برميل يوميا سيهوي بإنتاجها إلى نحو 2.28 مليون برميل يوميا. وحصة نيجيريا الرسمية في "أوبك" هي 2.306 مليون برميل يوميا. وتنتج السعودية بمعدل 9.2 مليون برميل يوميا هذا الشهر لكن وزير النفط السعودي علي النعيمي شدد على أن هذا الرقم غير نهائي.
وكانت مؤسسة بترولوجستكس الاستشارية النفطية قد قالت إن إنتاج السعودية بلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 9.25 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) كله.

الشركة ستبيع سندات بنحو 500 مليون يورو للمساعدة على تمويل الصفقة
"سابك" تشتري مجمعاً بتروكيماويا في بريطانيا بقيمة 700 مليون دولار

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1427هـ
وقعت شركة سابك أوروبا - المملوكة بالكامل لـ"سابك" ـ اتفاقاً تقوم بموجبه بشراء مجمع هنتسمان للبتروكيماويات، الواقع في منطقة تي. سايد في المملكة المتحدة، بقيمة 700 مليون دولار أمريكي (2.6 مليار ريال).
وكان مجلس إدارة "سابك" قد وافق على المشروع في جلسته التي عقدت الثلاثاء 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، برئاسة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود. ويبلغ إنتاج المجمع أربعة ملايين طن سنوياً من الأوليفينات والمركبات العطرية والبارازايلين، ويقدر حجم مبيعاته بـ 2.6 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مصنع لإنتاج مادة البولي إثيلين منخفض الكثافة سيصل إنتاجه إلى 400 ألف طن متري سنوياً بعد اكتمال إنشائه في نهاية عام 2007، ويعتبر من أكبر المصانع العالمية في هذا المجال.
كما تتوافر للمشروع عناصر الميزة النسبية لقربه من مصادر اللقيم ومرافق تخزين ونقل الخامات والمنتجات، وارتباطه بشبكة أنابيب واسعة، ويعمل فيه نحو 830 موظفاً، ويتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية عام 2006 وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في بريطانيا.
وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن نجاح استراتيجية التوسع في الإنتاج المحلي، وتبني استراتيجية عولمة الإنتاج والتسويق، مكنا "سابك" من تنمية حصتها في الأسواق العالمية والاستثمار في مشاريع واعدة في هذه الأسواق.
وأفاد أن ثقة البنوك والمؤسسات المالية في أوروبا في قوة أداء "سابك" أوروبا مكنتها من تمويل شراء المجمع، إضافة إلى تمويل عدد آخر من مشاريع التوسعة في أوروبا سيتم استكمالها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك ضمن خططها الرامية إلى زيادة مبيعاتها سنوياً بنسبة 10 في المائة.
وقال إنه - بفضل الله - تنامت قاعدة الزبائن الذين تعتز "سابك" باختيارهم لها، كما تعتز بخدمتهم، حيث تم تقويمها في المركزين الأول والثاني في إرضاء الزبائن في أوروبا، ونتوقع أن تصل مبيعاتنا في نهاية عام 2007 في السوق الأوروبية إلى 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 900 مليون دولار عام 2001، وعند اكتمال مشاريع التوسعة في أوروبا، إضافة إلى الطاقات الجديدة من مصانعنا في المملكة العربية السعودية فإن "سابك" ستصل بنهاية عام 2007 إلى المركز الخامس في تصنيع الأوليفينات، وإلى المركز الثاني في تسويق منتجات البولي أوليفينات في أوروبا، مما يمكننا من المنافسة على المركز الأول. وذكر أن الاتفاق المبرم يمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار خطط "سابك" للتوسع عالمياً، وتحقيق التكامل بين استثماراتها المحلية والخارجية.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن "سابك" أمس أنها ستبيع سندات بما لا يقل عن 500 مليون يورو للمساعدة على تمويل استحواذها على وحدة بريطانية تابعة لشركة هنتسمان الأمريكية. وقال مطلق حمد المريشد نائب رئيس الشركة للشؤون المالية في لندن إن أجل السندات سيراوح بين خمس وعشر سنوات. وأضاف أن "جيه. بي. مورجان" ستتولى ترتيب الصفقة.
وكانت شركة هنتسمان الأمريكية للبتروكيماويات قد أعلنت أمس في نيويورك أنها باعت قطاعها الأوروبي لإنتاج الكيماويات الأولية وإنتاج البوليمرات إلى الشركة السعودية للكيماويات للصناعات الأساسية "سابك" بمبلغ 700 مليون دولار. وفي وقت سابق هذا العام قطعت "هنتسمان" ومقرها تكساس محادثات مع شركات تسعى لشرائها لم تذكر أسماءها وقالت إنها مازالت محبطة من القيمة التي تقدر بها أعمالها في السوق. يذكر أن "سابك" شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976 وتملك الحكومة السعودية نسبة 70 في المائة منها فيما يملك مواطنون من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي نسبة 30 في المائة. وتملك "سابك" منشآت في مختلف أرجاء بريطانيا، ولها بالفعل بعض الأنشطة في أوروبا.



************************************************** ******************************


.. وتتوصل إلى تسوية شاملة لخلافاتها مع "إكسون موبيل"

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1427هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها توصلت إلى تسويةٍ نهائيةٍ وشاملةٍ بخصوص الخلافات بينها وبين شركة إكسون موبيل، فيما يتعلق بتقنية وبراءة الاختراع المستخدمة في إنتاج مادة البولي إثيلين. وحصلت "سابك" نتيجة هذه التسوية على حق استخدام هذه التقنية، وبراءة الاختراع في مصانعها، وفي شركاتها التابعة، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بدون أية رسوم امتياز، كما أن "سابك" ستحصل بالتساوي مع شركة إكسون موبيل على إيرادات رسوم الترخيص لهذه التقنية لأي طرفٍ ثالثٍ، قامت أو تقوم به "إكسون موبيل" مستقبلاً بالترخيص له باستخدامها. وبهذا تكون جميع الخلافات والقضايا القائمة بين "سابك" وشريكها "إكسون موبيل" منتهيةً. وثمّن الشريكان علاقات العمل الراسخة بينهما، وأكدا أنهما سيواصلان تركيز جهودهما في المشاريع المشتركة الناجحة في المملكة واستقصاء الفرص للتوسع في هذه المشاريع.

أسهم المضاربة تتجاوز انهيار فبراير و"الاستثمارية" تتذبذب

توقيت التداول الجديد

لي تحفظ على الوقت وإن كانت فكرة الفترة الواحدة مقبولة للجميع, وأيضا لن يرضي أي توقيت يضع لأي طرف, لا للتاجر ولا البنوك ولا الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص, لسبب رئيسي أننا نتعامل مباشرة مع السوق, أي كل المتعاملين أو ما يقارب 90 في المائة منهم يبيعون ويشترون بأنفسهم (حالة سعودية خاصة) فلا مكاتب وساطة ولا استشارات أو غيره, وهذه سلبية أيضا, ولكن كان يجب مراعاة أوقات عمل البنوك الآن هي بنظام الفترتين من 8- 12 ظهرا ومن 4.30 إلى 6.30 عصرا (الفروع وليس الإدارات) والآن أضيف فترة الظهر, إذا كيف سيكون التعامل مع الفترة المسائية العصر, هل يعني أن الفروع ستبدأ عملها وتفتح من 8.30 صباحا إلى 6.30 مساء, هناك إشكاليات في عمل البنوك, وأعتقد الآن حان وقت توحيد عمل الفروع بفترة واحدة فقط تبدأ من 9 صباحا حتى الخامسة عصرا, وهذا سيوفر كثيرا اقتصاديا واجتماعيا ويجب أن يعمل بهذا الاتجاه, لأن ما يحدث حقيقة هي عشوائية وهدر مالي واقتصادي وضرر اجتماعي .

التوقيت المناسب للتداول بتقديري هي من الساعة 9 صباحا أو 9.30 صباحا, إلى الواحدة ظهرا أو الواحدة والنصف. أو من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا, وأدرك أنه لن يرضي شريحة من الموظفين, ولكن يجب أن نركز على المستقبل ومكاتب وساطة وما ستقوم به من دور, وأن نتوافق بالعمل والتداول مع البنوك المحلية, ليس لنا أي رابط مع جهات خارجية وغيرها.

إلغاء تداول السبت وعودة الخميس

هذه رؤية مستقبلية قد تحدث لكن ليس الآن, ولكن ستكون مهمة مستقبلا, بأن نعدل الإجازة الأسبوعية, بإلغاء العمل ليوم السبت وعودة الخميس, وهذا مفيد للبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بالخارج, لأننا أصبحنا الآن وحيدين بنظام الإجازة الخميس والجمعة, ولكن لخصوصية يوم الجمعة لدينا فهي تظل إجازة لنا أيضا ويضاف إليها السبت الذي هو إجازة في دول العالم الخارجي, وهذا سيوفر يوم عمل مهم للدولة ولكل القطاع الخاص, لأن الخارج لديهم إجازة يومي السبت والأحد ونحن الخميس والجمعة, إذا يبقى ثلاث أيام من الأسبوع, وهذا فاقد كبير, السؤال الآن هنا, لماذا لا يكون يوم الخميس تداول كامل كما هي نظام الفترة الجديدة, لمنح فرصة لكل شرائح المجتمع, ويلغى السبت الذي هو عمل لكل القطاعات, على الأقل تستبق سوق المال ما سيحدث مستقبلا سواء بعد سنة أو سنتين, مجرد اقتراح ورأي.

الأسبوع المنتهي
"الأسماك", لا غيرها "الأسماك", تصل إلى سعر 410 ريالات في إغلاق الأربعاء مرتفعة من بداية السنة 425 في المائة, ولا تسأل عن السبب فلا أسباب مالية أو غيرها فقط هي المضاربة لا غيرها, حتى يخيل لي أن من يضارب بهذا السهم أصبح يمتلك معظم أسهم هذه الشركة, وبالتالي لن أفاجأ لو وصل السعر إلى ألف ريال, ويذكرنا بأيام السابقة لسهم "بيش", الذي وصل لأسعار تقارب خمسة آلاف ريال قبل الانهيار, إذا "الأسماك" أصبحت تعادل سعريا سهمين قياديين وهما الراجحي وسابك, هنا, لن أقول أين هيئة سوق المال أو غيرها أو ألوم أي طرف, ولكن أريد أن أطرح تساؤلين الأول, هل ما يحدث قانوني؟ ثم السؤال الآخر أرميه لدى هيئة سوق المال السعودي التي تراقب السوق, هل نظرنا إلى سمعة السوق السعودي, حين يصبح من يقود السوق سعريا, أسهم خاسرة لا تحمل في أوراقها أي إيجابية أو قيمة حتى أصبح السوق السعودي يقوده أسهم خاسرة مضاربة, "أسماك", "بيشة", "باحة", "تهامة", "شرقية زراعية", "مواشي", "شمس", "ثمار", وغيرها من الأسهم الخاسرة, هل هذا هو السوق السعودي للأوراق المالية؟ أطرح هنا التساؤل لهيئة سوق المال. لا أعترض هنا على المضاربات نهائيا, ولكن إن كان ما يحدث قانونيا, إذا أسحب كل سؤال وتساؤل, وإن كان غير قانوني, فهل نعرف ماذا سيتم أو تم؟ يجب أن نركز على أساس مهم جدا, وهو سمعة السوق السعودي, وبحكم أنني أحلل تلفزيونيا, وأقابل العديد من المراسلين والقنوات وغيرها, السؤال الأول المطروح هو دائما, لماذا وصلت أسعار أسهم خاسرة نصف رؤوس أموالها إلى هذه الأسعار الخيالية؟ طبعا لا أملك من المبررات إلا كلمتين, هذه الشركات كمياتها قليلة كأسهم وتوفر "كاشا" قويا جدا لا أكثر. في النهاية أرجو أن نضع نصب أعيننا أن سمعة السوق السعودي أصبحت حقيقة ليست بمستوى الأسواق المالية المعتبرة مع قيادة هذه الأسهم للسوق سعريا. وفي الوقت نفسه لا نعترض على المضاربات التي هي حق وأساس مهم لكل سوق, ولكن عزائي لكل أسهم الاستثمارية, والمحافظ الكبيرة والصناديق البنكية, التي وضعت الأسس العلمية والتحليلية نصب عينيها, ولكن للأسف هي الخاسر الأكبر في ظل هذا الوضع للسوق, الذي أرى أنه لن يتوقف حقيقة عند هذه الأسعار لأسهم المضاربة وفق المعطيات التي أمامنا وما نشاهده.
لا شك أن السوق أصبح الآن أكثر خبرة لدى المتداولين والمتعاملين بالسوق, فنجد المؤشر ينخفض بمائة أو مائتي نقطة, ولكن تظل أسهم المضاربة وحتى أسهم الاستثمارية متماسكة سعريا, أي ليس من السهولة ملاحظة هبوط الأسعار بشكل حاد, وكأن السوق الآن وفق ميزان معين وواضح في تقديري للمؤشر ودعمه الأساسي عند 11,050 نقطة, أصبح نظام القطيع يتقلص مع الوقت ولا يذهب كثيرا في البيع بوقت واحد, ولكن يجب أن نقدر أن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة يطرح سؤالا, أين ستتوقف؟ ستتوقف حتما بانهيار جديد لها وليس المؤشر, لأنها غير مؤثرة بالمؤشر, والشاطر والمتمكن من يقرأ جيدا ويعرف توقيت الخروج والدخول بالسوق, أصبحت الآن أسهم المضاربة هي المحرك الأساسي للسوق, وأصبح الثبات أو الانخفاض لأسهم الاستثمارية هي السمة الملازمة لها, وأعتقد سنحتاج إلى فترة طويلة كزمن لكي نستطيع القول إن السوق يعود إلى مساره الصحيح, أي ارتفاع ما يستحق وثبات أو انخفاض من لا يستحق, السوق لدينا يسير وفق نمط سيطرة واضحة وكاملة من المضاربين بغض النظر عن المؤشر العام, والذي أصبح مفصولا عنهم تماما, وهي تسير بنمطها ووتيرتها بلا حدود, ووفق ما يخطط ويوضع من المضاربات, ولا يجب أن ينزعج المضاربون, الكبير أو الصغير, حين تحدث كارثة هبوط لها فهي منطقية وطبيعية, لكي تبدأ دورة جديدة من المضاربات كسلسلة لا تنتهي حقيقة.

الأسبوع المقبل

وهو الأسبوع الثاني لشهر رمضان, ظل المؤشر متماسكا كمؤشر, وطغى على الأسبوع الماضي إشاعات وترديد بحدوث هبوط قد يؤدي بالمؤشر إلى مستوى عشرة آلاف أو أقل؟ وحين أطرح السؤال على من يسألني, من يقول هذا الرأي؟ يقول يقال, وحين يقال لا أهتم بما يقال لأنك لن تستطيع مواجهة كل كلمة طائشة وطارئة دون دعم تحليلي وقراءة علمية, وأقول هنا, إن "المؤشر العام" يحظى بدعم كبير جدا, عند مستوى 11.050 نقطة, وأصبحت قوية جدا, وأسوأ الظروف للسوق أن يصل إلى 10.550 أو 10.650 نقطة, كأسوأ ما يمكن حدوثه وفق التحليل الآن والحالي الذي أمامي, إذا نوقف الحديث عن إشاعات ثمانية آلاف وسبعة آلاف والتي لا تستند إلى أسس علمية حقيقة أو تحليل منطقي, ولا يعني أن نشهد ارتفاعات شاهقة وكبيرة بلا حدود, بل نسير على مستويات الدعم والمقاومة. ولكن السوق في أسهمه القيادية والاستثمارية "مريضة" سعريا, وأصبحت لا تتحرك سعريا إلا بمحفزات أساسية وملموسة, وهي ليست "خفيفة" الحركة كمضاربات وغير مفضلة وخير مثال: "سابك", "الاتصالات", و"الكهرباء", ولا يعني أنها ستكون "جامدة" إلى الأبد, بل سيأتي يوم تتحرك, ولكن لا يجب أن تقارن بشركات المضاربة, والمضاربون مرتاحون جدا من حركة المؤشر مائة نقطة أعلى أو أسفل, وهذا يعطي حالة ارتياح كبير للمضاربين, الذين أصبحوا الآن أكثر خبرة ومعرفة حتى دون شهادات في قراءة السوق, وقد يصل مرحلة ذكائهم وفكرهم إلى أن يديروا دفة صناديق البنوك المترنحة بخسائرها. ستظل المضاربات حاضرة وقوية, ولن يوقفها شيء مع تزايد الثقة أن كل مرحلة تراجع تعود أكثر قوة من السابق, وأنها تصبح أكثر احتفاظا لدى المتداولين بقوة لإدراكهم أنها ستعود سعريا للأعلى وهو المتوقع للمرحلة المقبلة لها.

التحليل الفني للسوق

المؤشر العام والتدفق النقدي

نلاحظ من خلال هذا الرسم أن التدفق النقدي يعتبر إيجابيا خاصة أن مستوى التدفق النقدي, والمؤشر العام بمراحل منخفضة أو مستويات متدنية, وبالتالي تظل غير جيدة بالقدر الكافي للمؤشر العام, حيث لا تزال السيولة الحقيقية في السوق لم تدخل بالقدر الذي يمكن أن تتفاعل مع المؤشر, ونحن لا نتحدث عن المضاربات أو ما شابه ذلك, فهي ليست مقياسا لدخول السيولة والثبات بها, وإن كانت المؤشرات غير جيدة بصورة مطلقة, ولكن تظل حتى الآن عند مستويات دعم أساسية وهي الآن عند مستوى 37 تقريبا . مؤشر RMI بمستويات متدنية, وهي الآن تقارب مستوى 30 بخط أفقي, ولكن لم تتضح الصورة إذا ما كان سيأخذ اتجاها فوق مستوى 30 أو العكس, وإن كان العكس فهو سيكون سلبيا, وإن حدث لا نتوقع أن يكون بمستويات حادة الانخفاض, وهذا سيخضع لنتائج الربع الثالث وما يمكن أن تقدمه.
المؤشر العام, من خلال رسم المثلث الذي أمامكم, هو يتجه الآن إلى زاوية المثلث, وسيحدد أثر ذلك إما صاعدا وإما هابطا, وفي الحالتين إن كان صاعدا فهو إيجابي وسيضيف مستويات دعم جديدة وقوية, والانخفاض فهو سلبي حتما وسنبحث عن مستويات دعم جديدة . الترند السفلي ما زال قويا وثابتا وسيكون محل اختبار الأسبوع المقبل لا شك.

المؤشر العام والانحرافات والترند

ملاحظ من الرسم العلوي دمج مؤشر في رسم واحد RSI وSTD وهي قياس قوة نسبية وانحرافات أيضا, الواضح من الرسم أنه ما زال بمستويات هابطة, وضعية للمؤشر, أي معاناة المؤشر من ضعف موجود من منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي, ولكن يظل هنا قوة نسبية وشراء تتركز في المضاربات المحتدمة, وأيضا شراء استثماري ضعيف وببطء وبأقل الأسعار قدر الإمكان, ولكن يجب أن نؤكد هنا أننا بمستويات قاع, وقد يتساءل الكثير ثم ماذا عن القاع؟ وأعود للتأكيد أن العودة للارتفاع وبالتالي المؤشر يعني الحاجة إلى التحرك ككتلة واحدة, وهذا يعتبر حملا ثقيلا جدا على المؤشر يصعب تحركه بالارتفاع ما لم يبدأ من مستويات هابطة لتسهل عملية المقاومة.

واضح أن مستوى الدعم للسوق ما زال قويا وهو يقارب 11.050 نقطة تزيد أو تقل قليلا, وأننا في ترند صاعد بطيء (الخطين الأزرقين) والمقاومات عديدة ولكن نضع أهمها وأقواها وهي عند مستوى 11243 نقطة, ثم 11366 نقطة. وهذا مستوى مهم للمؤشر العام لثبات فوق هذا المستوى. من المهم جدا عدم كسر الترند السفلي, أو الإغلاق دون هذا الترند لأنه سيكون سلبيا فيما لو حدث.

المؤشر العام وحركة التذبذب

من خلال المؤشر التذبذب (ستكاستك) نجد أن المؤشر هنا ما زال جيدا مضاربيا, ولم يعط أي سلبية في المؤشر بمعنى أن التذبذب موجود وصاعد للمؤشر العام رغم حالة الانخفاض في المؤشر, وهنا يقدم صورة مبدئية للأسبوع القادم أن يكون إيجابيا على أي حال.

مؤشر (الماكد) ما زال بخط أفقي عند مستوى الصفر, ويعكس حالة ثبات وتذبذب على أضيق نطاق للمؤشر العام, وتجاوز مؤشر الصفر أعلى أو أقل, سيعطي حركة واضحة للمؤشر العام, وكأنه ينتظر نتائج الربع الثالث وأثرها وتأثيرها.

المؤشر العام والمتوسطات

المؤشر يحظى بدعم أساسي عند مستوى 43 ثم 40 الأكثر قوة في مؤشر RSI وهذا عامل إيجابي حتى الآن أي مستويات الهابط بمعنى لا تترك مساحة كافية للانخفاض فيما لو حدث, لقد ربطت أيضا المؤشر RSI بمتوسط حركة الأيام فقط 5 و10 أيام وهو يظهر إيجابية تامة على المدى القصير على الأقل.

المتوسطات تعطي تفاؤلا نسبيا في حركة المؤشر العام, فقط يواجه ارتفاعا نسبيا, وهذا واضح من تقاطع خمسة أيام مع عشرة أيام وهذا مدى قصير يهتم به المضاربون, لكنها ما زالت تحتاج إلى قوة دفع حقيقية للمؤشر العام لكي يستقر المؤشر أعلى من المتوسطات على الأقل 5 و10 و15 يوما, حيث ما زال يتذبذب عند هذه المستويات.



************************************************** ****************************


صالح كامل: نتطلع في مجموعة إعمار الأرض إلى تحقيق التكامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة سيولتها وعدم منافستها المصارف القائمة
دعوة المصارف الإسلامية إلى الإسهام في تطوير مشاريع استصلاح واستزراع الأراضي

- أنور البغدادي وعبد الله عبد الغني وماجد مطر - 07/09/1427هـ
أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة، أن إنجازات العمل المصرفي الإسلامي خلال الثلاثين سنة الماضية رفعت من عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية إلى 400 مؤسسة تدير رساميل بما يقارب 350 مليار دولار غير الأموال الإسلامية التي تدار في البنوك التقليدية.
وأوضح في كلمة ألقاها في حفل افتتاح برنامج أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، أن مجموعة البركة استطاعت عبر مسيرتها التي استمرت 27 عاما أن تنجز حصيلة كبيرة من فقه المعاملات بما يتلاءم مع العصر الحالي.
وبين كامل أن صناعة المصرفية الإسلامية حققت الشيء الكثير إلا أنه يدور في أذهاننا أسئلة متعددة حول مدى إسهامنا عبر هذه المصارف في تنمية دول العالم الإسلامي، متابعاً أننا قد انتهينا من المرحلة الأولى والتي تختص في مدى انتشارية المصارف الإسلامية إلا أن المرحلة الثانية التي نعمل عليها هي النظر إلى مقاصد الشريعة وليس إلى المظهر في عمليات المصرفية الإسلامية وكذلك إلى نتيجة المعاملات وليس إلى ميكانيكية المعاملات متسائلاً في هذا الخصوص: هل نحن بالفعل استطعنا محاربة البطالة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
وتطرق الشيخ صالح كامل إلى مجموعة من الآليات والأدوات التي تسهم في دفع عجلة التطور والمفهوم الشامل للمصارف الإسلامية ودورها في الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية ورقيها.

مجموعة الأعمار ستتولى جمع ثروات العالم الإسلامي واستثمارها بفوائد عالية.

وتطرق كامل أمام جمع غفير من رجال المال والأعمال والمهتمين بصناعة الصيرفة الإسلامية إلى أهمية النظر إلى السعي إلى تحقيق الأهداف المستقبلية في الإسهام في تنمية دول العالم الإسلامي وجمع طاقاته وثرواته واستثمارها بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية، بدلا من أن تصب في الأسواق العالمية ثم تعود إلينا بفوائد عالية ولا تحقق التنمية المنشودة.
وبين أن المرحلة الثانية تقتضي النظر إلى أن للشريعة الإسلامية مقاصد شرعية في الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، التي تفرض في جوهرها النظر في نتيجة المعاملات وليس إلى ميكانيكية المعاملات مضيفا بقوله "أجد أنها سليمة، وأقصد بالنتائج في مكافحة المشاكل التي تعاني منها المصارف الإسلامية والعالم الإسلامي، فالمرحلة الجديدة من العمل المصرفي الإسلامي تقضي بمعالجة الخلل الذي وجدناه في المصارف الإسلامية من خلال تحقيق ثلاثة أهداف في إعمار الأرض والتوجه إلى الاستثمار في الدول الإسلامية، ومحاولة أسلمة الأدوات المالية في مقاصدها، وتخطيط السيولة في البنوك الإسلامية من ضخ وامتصاص حتى لا نلجأ إلى معاملات تكاد تكون شبه صورية، ولا بد من صحوة تحقق هذه الأهداف، مما دعانا في المجلس العام للبنوك الإسلامية للقيام بدراسة لإنشاء كيان ضخم يحقق هذه العمليات وربما تسمى "مجموعة الإعمار" التي نتطلع إلى إنشائها، فبنك الأعمار له أهدافه التي تتجلى في إيجاد فرص استثمارية حقيقية، والإسهام الفعلي في تأسيس المشاريع وإدارة الثروات والأصول، وإعطاء الأولوية للتنمية في العالم الإسلامي، وتوفير أدوات السيولة وتنشيط السوق الثانوية، والقيام بدور أساسي في السوق، تقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية ذات الحجم الكبير، تحقيق التكامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة سيولتها وعدم منافستها المصارف القائمة.
وبين كامل، أن النموذج التنموي الذي استطعنا الوصول إليه بعد الدراسة طويلة يجب أن تتضافر الجهود الإسلامية للعمل على تحقيقه وإخراجه للنور لما فيه خير للاقتصاد الإسلامي وتنمية الدول الإسلامية، ولكن للأسف الشديد مازلنا نعتقد أنه كلما ظهرت نظرية في الغرب نسعى إلى تطوير آلياتنا بما يتلاءم مع هذه النظرية بدلا من النظر إلى منبع الإسلام بما يحتويه من كنوز، ولا بد من العمل بجهود جماعية، ونبذ الفرقة التي يحاربها العالم ويسعى إلى التكتلات التي تقيم كيانات تهدف إلى المصالح المشتركة.
أما فيما يتعلق بالصناعة المصرفية الإسلامية فإن المجلس العام للبنوك قرر أن يأخذ زمام المبادرة وأن يحمي الصناعة من الدخلاء وأن يشجع الأبحاث وأن يسجل المنتجات حتى تحفظ حقوق أصحابها، وأن يقوم بهذه الوظيفة بأسرع ما يمكن، كما وجدنا أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لا تمتلك خطة اقتصادية لكثير من الدول الإسلامية مما يعني عدم وجود خطة للدول الإسلامية، والغرفة الإسلامية التي تضم في عضويتها 57 اتحادا في الغرف في الأقطار الإسلامية المتحدة وبالتالي تضم 700 غرفة في كل المدن الإسلامية، وقد قمنا بوضع ملامح لهذه الخطة لمجلس الغرف الإسلامية لتفعيلها بما يتواكب مع التحديات من خلال الأهداف الأخلاقية التي تتضمن في العودة إلى أخلاق التاجر المسلم الذي استطاع نشر الإسلام في أرجاء العالم، ونشر مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وتعميق روح التكافل والتضامن بين المسلمين، ونشر اللغة العربية، أما الأهداف العملية لهذه الخطة فتتجلي في زيادة حجم التبادل العمالي بين الدول الإسلامية، تطوير حجم السياحة، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة التبادل التجاري، زيادة الناتج القومي، تطوير مناهج التعليم بما يتلاءم مع سوق العمل ومتطلبات التنمية، الاهتمام بصناعة الإعلام الإسلامي، الاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات والابتكارات، واحتضان شباب الأمة الإسلامية، توثيق الصلات مع المنظمات الدولية، تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم التجاري، تشجيع التبادل المصرفي.

د. عبد الستار أبو غدة: معالجة المسائل المستجدة في المصرفية الإسلامية

من جانبه أوضح الدكتور عبد الستار أبو غدة الأمين العام للأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة أن الهدف من هذه الندوة يكمن في معالجة المسائل المستجدة في المصرفية الإسلامية ووضع الحلول للتطبيقات التي يحتاج إليها، وأن الفتاوى والقرارات التي تتوصل إليها هذه الندوات قد أصبحت مرجعا أساسيا لكل باحث في مجال المصارف الإسلامية وهي أيضا مرجع أساسي في معايير شرعية التي تصدر عن المجلس الشرعي بل إنها ارتقت حتى أصبحت على مائدة المجماع التي تلزم بها المعايير الشرعية.
وأشار الدكتور أبو غدة إلى أن مواضيع هذه الندوة تستقطب من واقع المصارف فتأخذ ما هو بحاجة للمعالجة من قضايا ومسائل من تنظير وتطبيق، ضمن أربعة محاور تتمثل في المحور الأول يتناول حق الانتفاع وهي مسالة جري تطبيقها دون المبادرة إلى تنظيمها، والتطبيقات المتعلقة بالإجارة حيث يتم الحصول على عقد الانتفاع ثم يباح هذا الحق ويكون لمدة طويلة ويجري نقله ويصبح ناقل هذا الحق صاحبه أجنبي عنه ونحن بحاجة إلى تنظيم هذا المنظور الذي يجري تطبيقه في عدد من البلاد الإسلامية والبلاد الأوروبية.
وحمل المحور الثاني صيغ المشاركات الزراعية وهي صيغ جرت الغفلة عنها حيث إنها تمثل استكمالا للنشاط في مجال المشاركات، حيث إن الاقتصاد الإسلامي قائم على هذه المشاركة، فكما تم الاهتمام بالشركات التجارية من المضاربة والشركات الصناعية فلا بد من أن يتم الاهتمام بهذه المشاركات الزراعية ولا سيما صيغة المغارسة التي تقوم على إحياء الأرض البور، ومشاركة من يقوم بهذا الإحياء للأرض في ملكية الأرض والغرس والثمر، والمحور الثالث يتناول المشكلات القضائية التي تعجز المصارف الإسلامية، حيث إن المصارف الإسلامية لديها التزامنا، الأول طوعي في التقييد بأحكام ومبادي الشريعة الإسلامية، والالتزام الثاني إلزامي في مراعاة القوانين لأنها لا تريد أن تكون عملياتها وتطبيقاتها متعارضة مع القوانين فلا يكون لها نفاذ ولذلك فلا بد أن يكون من استعراض هذه المشكلات وطريقة حلها سواء كان باللجوء إلى التحكيم حتى لا تصل القضية إلى القضاء أو الوصول إلى القوانين مع التحفظ واتخاذ الإجراءات والضمانات التي لا تفطن بها هذه العمليات، وتناول المحور الرابع الشركات والصفات المؤثرة بالتعامل معها سواء من حيث الشخصية الاعتبارية أو من حيث استقلال الذمة المالية أو السيطرة والملكية وكان لا بد من إيجاد الحلول لها.

حسن العماري: نتبنى إنشاء شركات تجارة الأصول والصكوك المالية

أكد حسن العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية، أن الندوة ستناقش العديد من القضايا والمواضيع التي استجدت في الصيرفة الإسلامية مثل حق الانتفاع وتمليكه عن طريق عقد الإجارة طويلة المدى وتطبيق عقد المغارسة كصيغة تمويلية طويلة الأجل لتمويل المشاريع الزراعية، هذا إضافة إلى بعض المشكلات القانوينة والقضائية التي تواجهها المصارف الإسلامية في تطبيقاتها والصفات المؤثرة في العلاقة بين الشركات فيما يختص بالقضايا الاعتبارية والذمة المالية والملكية والدمج والاستحواذ.

مشروعية الجوائز والمسابقات الترويجية

قدم الدكتور محمد أنس الزرقا ورقة عمل تناولت البحث في الجوائز والمسابقات الترويجية "نظرة اقتصادية في ضوء قرار مجمع الفقه الدولي" من حيث أهمية الموضوع للمؤسسات المالية والمجتمع، وعرض الحالات الشائعة التي لم يصرح قرار المجمع بحكمها وإن كان يشملها بعمومه، وعرض لحالة منح كل من يشتري سلعة نقاطا معدودة تسمح له بالحصول على منفعة أو سلعة محددة، تقديم اقتراح ضابط بسيط للجوائز المباحة يسهل تطبيقه على غير المختص، اقتراح إلزام جميع المروجين بقواعد بعيدة عن القمار.
كما تناولت الورقة بحث جوازية المسابقة بعوض إذا ما توافرت فيها الضوابط المتمثلة في أن تكون أهداف المسابقات ووسائلها ومجالاتها مشروعة، بألا يكون العوض " الجائزة " فيها من جميع المتسابقين، وأن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا، وان لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.

الانتفاع وضوابط نقله في الإجازة الطويلة

فيما تناول الدكتور محمد إكرام أستاذ كرسي بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، في بحثه حق الانتفاع وضوابط نقله في الإجازة الطويلة والتي تناولت محاور تحديد حق الانتفاع، الفرق بين الانتفاع والمنفعة والإجارة، صلة حق الانتفاع بالملكية، الضوابط الشرعية لممارسة حق الانتفاع، انقضاء حق الانتفاع وآثاره، وصور حق الانتفاع في الإجازة الطويلة وتكيفها الفقهي، الفرق بين الحكر والانتفاع، والتكييف الفقهي للإجازة الطويلة الممنوحة من الدولة.

إحياء الأرض

وخلصت ورقة الدكتور إكرام إلى أن إحياء الأرض بالانتفاع بها من الأمور المهمة في الإسلام، وينبغي على الدولة إعطاء الفرصة للناس الذين يرغبون في أعمار الأرض بحيث تتملك، إعطاء حق الانتفاع بالأرض مع بقاء الملكية للدولة حتى لا يستولي ويستأثر بالأرض فئة معينة من الناس دون غيرهم، إعطاء الأرض تسعا وتسعين سنة تكفي الإنسان لتعميرها وأخذ المنفعة منها، كما أن الأصل في عقود المعاملات الإباحة ولهذا لا يمنع من الاجتهاد لإدخال هذا النوع من المعاملات في العقود الشرعية، وأن الفقهاء قد أقروا مبدأ التحكير والإقطاع التي لها شبه بالإجارة الطويلة الممنوحة من الدولة.

دور المؤسسات المالية الإسلامية في المغارسة

استعرض الدكتور عبد الستار أبو غدة بحث المشاركات الزراعية وبخاصة المغارسة ودور المؤسسات المالية الإسلامية، وجاء فيها أن صيغة المشاركة صيغة استثمارية تقوم على أساس التعاون وجمع الجهود للاستثمار والتنمية الفردية والاجتماعية، فالشركة تهدف إلى تمكين أصحاب الرساميل الصغيرة من استثمارها في مجالات واسعة تحقق أرباحا وفيرة في حين لو أن كل واحد منهم حاول أن يستثمر ماله على حدة فإنه لا يستطيع أن يطرق المجالات الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل ضخم ولها أعباء إدارية وإجرائية وحسابية يعجز عنها الأفراد.
وأشار إلى الدور المتاح للمؤسسات المالية في المشاركات الزراعية ضمن التقنيات السارية في أكثر من بلد مما يجعل التطبيقات المصرفية متفقة مع الشريعة والقانون في المشاركة بالمزارعة والمساقاة والمغارسة، التي تحظي برواج في بعض المناطق والبيئات في بقاع العالم الإسلامي والمؤسسات المالية التي ترى أنه من المجدي دخولها مجال الوساطة المالية في مجال الزراعة من خلال هذه المشاركات.
وقدم الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري، بحث حول المغارسة كصيغة استثمارية ومصرفية حديثة. وذكر الدكتور في تعريفه أن المغارسة عملية استثمارية تقوم على إصلاح الأرض وتشجيرها وبذلك تسهم في تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتخفف من سلبيات الاقتصاد الخدمي الذي انتشر في البنوك على اختلاف أنواعها. وأضاف أن المغارسة تخضع في جل القوانين كالبيع والرهن إلى قوانين الجباية، فهي بذلك من العقود التي تسجل لدى إدارة الجباية وترسم بالشهر العقاري أو ما يعادلها من السجلات الرسمية المعتمدة، وخضوع المصارف لرقابة وإشراف السلطات النقدية ومراقب الحسابات وعمليات التدقيق بشتى أنواعها، مما يجعلها ملزمة أكثر من غيرها من المؤسسات التجارية على توثيق معاملاتها.
وحتى تسهم المصارف عموما والإسلامية خصوصا في هذا المجال، كان لا بد لها من فقه يناسب واقع العمل المصرفي المعاصر، سعيا لتوفير أرضية قانونية لاعتماد واسع لهذه الصيغة من قبل المصارف، ويمكن للمصارف التي تقوم أعمالها على الوساطة المالية، أو التي قد لا تسمح لها السلطات الإشرافية بالاستثمار المباشر أن تؤسس شركة أو أكثر تكون لها فيها مساهمة في رأسمالها، ويكون غرض هذه الشركة القيام بدور المغارس، ويؤدي البنك علاوة على دوره كشريك في هذه الشركة تمويل احتياجها، وهكذا تتحقق نتيجة إحياء الأرض بناء على صيغة شرعية مع التوافق التام مع الأنظمة السارية.

الأسس والمعالجات المحاسبية لعمليات شركات المزارعة والمساقاة والمغارسة

من جانبه بحث الدكتور حسين حسنين شحاتة أستاذ المحاسبة في كلية التجارة جامعة الأزهر ورئيس قسم المحاسبة الأسبق، ورقة عمل في الأسس والمعالجات المحاسبية لعمليات شركات المزارعة والمساقاة والمغارسة من خلال تسليط الضوء على مقاصد الدراسة في بيان الحاجة إلى معيار محاسبي يوضح الأسس والمعالجات المحاسبية لشركات المزارعة والمساقاة والمغارسة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، واستنباط الأسس المحاسبية لها في بيان المعالجات المحاسبية لمعاملات وأنشطة شركات المزارعة في ضوء الضوابط الشرعية لها، من خلال مباحث أساسية في بحث صيغ تمويلها من المصارف الإسلامية، والأسس المحاسبية لمعالجة عمليات شركة المساقاة والمغارسة وتمويلها من المصارف الإسلامية.
وأشار الدكتور شحاتة إلى النتائج العامة للدراسة التي تناولت أهمية أن تتولى المصارف الإسلامية اهتمامها بالتنمية الزراعية بصفة عامة وبمشاريع استصلاح واستزراع الأراضي على مستوى الأمة الإسلامية العربية كاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، احتياج هذه الشركات إلى التمويل لأغراض التطوير والنمو والتوسع ضمن إعداد النظم المحاسبية الملاءمة لها التي تزود الشركاء وغيرهم بالمعلومات المحاسبية التي تساعد على اتخاذ القرارات.

التوصيات
في ضوء النتائج العامة للدارسة السابق بيانها قدمت الندوة توصياتها في أن تتجه المؤسسات المالية ومنها المصارف الإسلامية إلى تمويل مشاريع التنمية الزراعية ولا سيما مشاريع الاستصلاح والاستزراع والغرس وفقا للصيغ الإسلامية بدلا من التركيز على التمويل قصير الأجل في النشاط التجاري، أن تنوع المؤسسات المالية ومنها المصارف الإسلامية صيغ ومجالات الاستثمار، وتخرج من قيود المرابحة والتورق المصرفي ولا سيما أنه يثار حولهما العديد من الشبهات في مجال التطبيق العملي، الحاجة إلى وجود دليل شرعي يتضمن الضوابط الشرعية لشركات المزارعة والمساقاة والمغارسة ليكون مرجعا فقهيا في التطبيق العملي، ويرفق به نماذج العقود الشرعية لها حسب الآراء الفقهية المختارة، وأن تضع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في خطتها معايير محاسبية لشركات المزارعة والمساقاة والمغارسة لدعم مسيرة التطبيق العملي لها.