توقيت فترة التداول يهدد بخروج أكثر من مليوني متداول من سوق الأسهم
مفوض الفرهود - الرياض
ينتظر سوق الاسهم السعودي خروج اكثر من مليوني متداول نتيجة تحديد فترة التداول من الساعة الحادية عشرة وحتى الثالثة والنصف عصراً وتباينت آراء المتداولين ما بين منتقد للقرار ومؤيد له فصغار المضاربين ابدوا خيبة امل للتوقيت السيىء بينما يرى مستثمرون ومحللون ان توحيد وتوقيت فترة التداول سيساهم في استقرار السوق والحد من المضاربات العشوائية.
مساعد محمد احد المتداولين في سوق الاسهم اكد ان قرار هيئة سوق المال بتوحيد فترة التداول والتوقيت السيئ شكل خيبة امل والجميع يعلم ان 80% من المتداولين في السوق هم من موظفي القطاعين العام والخاص وهذه الفترة في الغالب فترة عمل وبالتالي يصعب علينا متابعة السوق وكنا نأمل بان تكون فترة التداول من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساء والقرار الجديد لا يخدم الا شريحه صغيرة لا تشكل اكثر من 20% من كبار المتداولين وهؤلاء ليسوا بحاجة لمزيد من التسهيلات.وطالب باعادة النظر في توقيت فترة التداول والنظر للمصلحة العامة لان هذا القرار اذا طبق سيكون له تبعات سلبية على السوق اهمها خروج اكثر من 70% من المتداوالين من السوق اضافة الى سحب سيولة عالية من السوق.
ومن جانبه تساءل عبدالله سلطان مستثمر في سوق المال عن جدوى توقيت فترة التداول وقال هل سيقضي القرار على تسرب الموظفين من اعمالهم ؟ بالطبع لا والحقيقه ان الهيئه بهذا القرار تعزز من سيطرة الهوامير، فالى اين تريدنا الهيئة ان نتجه .. الى الصناديق ام الى دعم شركات الوساطة المالية ونحن لنا تجربة سيئة مع الصناديق ولن نغامر بأموالنا في الصناديق اومنحها لشركات الوساطة في ظل ضعف تطبيق الانظمة وحفظ حقوقنا .. اذا ليس امامنا الا الخروج من السوق واعتقد هذا ما تريده الهيئة خروج الصغار دون ادنى اعتبار لحقوقهم في الاستثمار والاستفادة من طفرة سوق الاسهم. متعب الجبر قال: سوقنا قراراته مركزية وهذا سبب تعثره وتراجعه وتوقيت فترة التداول الجديدة من 11 صباحا الى 3.5 مساء غير مناسبة اطلاقا لانها فترة دوام موظفين وصلاة وفترة غداء وفترة خروج المدارس والفترة الناجحة من 4 عصرا الى السابعة .. والحقيقة في رأيي ان هذا القرار قرار لم يعط حقه من الدراسة وفيه اهمال لجوانب كثيرة ستؤدي إلى كارثة جديدة في سوق الاسهم. فنحن نعلم ان شريحة المتعاملين في سوق الأسهم اكثر من 60% منهم من الموظفين بالقطاع الخاص والعام. فكيف سيمارس هؤلاء البيع والشراء والفترة تنتهي وهم بأعمالهم. كما ان معظم المتعاملين في سوق الاسهم من رجال الأعمال لا يمارسون البيع والشراء الا خلال الفترة الثانية لانشغالهم بادارة اعمالهم بالفترة الأولى.واضاف: اعتقد ان هذا القرار سيضاعف من تسرب الموظفين من اعمالهم وسيؤدي الى تعطيل الأعمال وخروج كثير من المتداولين من السوق. من جانبه قال الدكتور حسين علي استاذ الاحصاء والتحليل أنه رغم مرور أكثر من عقدين على إنشاء سوق الأسهم السعودية إلا أنه لا زال يواجه عقبات هيكلية تقف عائقا أمام تطوره ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية وهذه العقبات ساهمت في تقلبات حادة في أسعار الأسهم، أفقدت الثقة في السوق. واضاف إن أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة في سوق الأسهم السعودية غير كافية، كما أنها قديمة ولا تواكب التطورات التي طرأت على الاقتصاد السعودي. لذا فإن الجهود التي تبذلها هيئة سوق المال والتشريعات الجديدة ستثبت كفاءتها في دفع فعالية وأداء السوق السعودي وتوحيد فترة التداول هو احد هذه القرارات واعتقد ان البعض وخاصة الموظفين سيشعرون بالظلم لكن ليس من الضروري ان يعمل في سوق الاسهم كل افراد الشعب السعودي وليس من الضروري ان يقوم المستثمر بالعمل مباشرة في السوق فهناك شركات وساطة مالية متخصصة ستكفية عناء المتابعة وهذا هو المطلوب نريد ان نعمل وفق فكر استثماري احترافي.
ومن جهته قال سعود حمو المحلل المالي ان قرار الجلسة الواحدة سيعزز التحليل الفني والإحصائي وسيساهم في الحد من المضاربات العشوائية وتقلب اسعار الشركات صعودا ونزولا اضافة الى انه سيحد من بث الإشاعات في السوق.وتابع أن من أهم السلبيات التي ستواجه القرار هو عدم قبول الكثير من المستثمرين هذه القرار، على الرغم من أن القرار يعد جزءا من إعادة هيكلة السوق وتمهيدا لتسلم مكاتب الوساطة عمليات التداول بدلا من البنوك.ولكن في النهاية القرار على المدى البعيد في صالح المستثمرين والسوق على حد سواء.
ويرى احمد الصاعدي المحلل المالي أن تعديل فترتي تداول الأسهم في السوق السعودية يساعد على تجنب الكثير من الثغرات والخلل ، كما سيقضي على عمليات التضليل التي كانت تنتشر بين تلك الفترات، مشيرا إلى توحيد فترة التداول سيقلل جهد الأنظمة خلال فتح وإغلاق السوق.وأشار إلى أن القرار سيساعد في استقرار السوق، لأن الكثير من أسواق العالم تعمل به مثل أسواق المال في نيويورك، سنغافورة، لندن، وهونج كونج، مبينا أن ذلك سيساعد على زيادة الشفافية، والحد من التذبذبات في الأسعار التي تسجلها الشركات.إضافة إلى أن وجود فترة واحدة للتداول يساعد على التخطيط الجيد للمستثمرين من خلال إيجاد المؤشرات الفنية والمالية، مؤكدا أن شركات الوساطة والمصارف والمختصين لديهم الوقت لدراسة السوق وإجراء البحوث والتحليلات اللازمة بشكل أكثر أمنا وأعمق.
وعن عدم رضا الكثير من المتداولين عن توقيت فترة التداول قال: يمكن أن يحرم البعض، وفي
************************************************** ***********************
صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين العام للمملكة إلى 17%
رويترز - واشنطن
قال صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحقق نموا اقتصاديا نسبته نحو ستة في المئة في عام 2006 وفائضا كبيرا تعتزم الرياض استخدامه في خفض ديونها.وقال الصندوق في مراجعته السنوية للاقتصاد السعودي ان المملكة ستشهد نموا يبلغ ستة في المئة تقريبا بالمقارنة مع 6ر6 في المئة في العام الماضي رغم تراجع نسبته 6ر1 في المئة في نمو القطاع النفطي.
وأشاد الصندوق بالرياض لاستجابتها البناءة للضغوط التي فرضها ارتفاع الطلب العالمي على النفط من خلال زيادة الانتاج والاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية الاجمالية الى 5ر12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 وزيادة طاقة التكرير بنسبة 44 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال الصندوق ان فائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية سيصل الى 1ر31 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وان فائض الميزانية سيصل الى 2ر17 في المئة من هذا الاجمالي.
وأوضح الصندوق في بيان أن معدل التضخم في السعودية قد يصل الى واحد في المئة في عام 2006 كله بعد أن بلغ حوالى اثنين في المئة في الربع الاول من العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 7ر0 في المئة.وقال البيان ان دين السعودية سيهبط الى 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.وأضاف الصندوق أن صافي الاصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي زاد بمقدار 66 مليار دولار الى 5ر150 مليار دولار أي ما يعادل نحو 16 شهرا من الواردات من السلع والخدمات.
وقال انه يقدر قرار السلطات السعودية ابقاء نظام ربط العملة المعمول به دون تغيير خلال الفترة التي تسبق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي
في 2010.وقال التقرير ان الصندوق يشجع السلطات السعودية على مواصلة التوسع عريض القاعدة للاقتصاد غير النفطي لخلق فرص عمل كافية للاعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل.وأضاف أنه يشجع السعودية أيضا على مواصلة جهودها لدعم مساعي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
مواقع النشر (المفضلة)