الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 9/9/1427هـ

المؤشر يرتفع 184 نقطة مع بداية الأسبوع

الدمام - حسن السلطان

حقق المؤشر ارتفاعا كبيرا في أول يوم تداول لهذا الأسبوع وذلك بنسبة 1.65 بالمائة ما يعادل 184 نقطة من المؤشر العام فبعد ان وصل المؤشر خلال الجلسة الصباحية الى ادنى نقطة له عند 11.198 عاد ليسجل ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة المسائية حتى وصل الى اعلى نقطة له عند 11.419 خسر جزءا بسيطا منها قبل الإغلاق ليغلق المؤشر على 11.410 .
وأغلقت جميع القطاعات منخفضة استثناء قطاع التأمين الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.11 بالمائة في حين سجل القطاع الزراعي اعلى ارتفاع وذلك بنسبة 4.69 بالمائة جاء بعده قطاع الكهرباء بنسبة 2.67 بالمائة و الصناعة بنسبة 2.57 بالمائة والخدمات بنسبة 2.35 بالمائة وسجل قطاع الاتصالات أقل ارتفاع وذلك بنسبة 0.05 بالمائة جاء قبله الاسمنت بنسبة 0.43 والبنوك بنسبة 1.22 بالمائة .
وارتفعت اسهم 67 شركة سجلت منها 13 شركة اعلى ارتفاع ممكن في حين انخفضت اسهم 9 شركات لم تسجل أي منها انخفاضا بأدنى نسبة ممكنة وهو خامس يوم تداول متوال لم تسجل فيه شركة ادنى نسبة ممكنة مما يدل على الاستقرار الذي يعيشه المؤشر العام .
وارتفعت القيمة المتداولة بشكل كبير لتصل الى اكثر من 26 مليار ريال بعدد صفقات وصل الى 477 الف صفقة بأسهم بلغت 321 مليون سهم اكثرها على شركة المواشي المكيرش والكهرباء .



************************************************** ***************************


الامارات بالمركز الـ32 عالميا والثاني بالمنطقة في النمو الاقتصادي التنافسي

ابوظبي - علي الزكري

كشفت وزيرة الاقتصاد الاماراتية لبنى بنت خالد القاسمي ان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المركز الثاني بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الثاني والثلاثين على مستوى دول العالم في النمو الاقتصادي التنافسي وذلك طبقاً لمؤشر النمو التنافسي الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف.
واعتبرت الوزيرة الاماراتية في كلمة ألقاها نيابة عنها عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن حصول الدولة على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في النمو التنافسي الاقتصادي دليل جديد على كفاءة الأداء الاقتصادي لدولة الامارات ونجاح الشركات الوطنية وقطاع الأعمال في مواكبة المتغيرات العالمية من حيث الجودة والأداء وقدرتها على تجاوز نطاقها المحلي والأقليمي إلى النطاق العالمي الأوسع.
وقالت الوزيرة الاماراتية إن هذه التطورات في قطاع مجتمع الأعمال في الامارات ساهمت في وصول اقتصاد الامارات الى مصاف الدول المتقدمة.
وأشارت الى ان الاستطلاع الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي مع مؤسسات ومنظمات اقتصادية رائدة اكد أنه تم الحصول على آراء حوالي 11 ألف خبير اقتصادي في 125 دولة حيث فازت الدولة بالمركز الثاني بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الثاني والثلاثين على مستوى دول العالم في النمو الاقتصادي التنافسي فيما حصلت تونس على المركز "الثلاثين" على المستوى الدولي وجاءت قطر في المرتبة
38 والكويت 44والبحرين 49 والأردن 52 ومصر 63 والمغرب 70 والجزائر 76 بينما جاءت الدنمارك وسنغافورة وامريكا واليابان وهولندا وبريطانيا في قائمة الدول العشر الأولى قتصادياً .
وتم تصميم الاستبيان المستخدم من العوامل المؤثرة في البيئة الاقتصادية التي تحدد نمو الاقتصاد إضافة الى أن هناك اهتماما خاصا بمحيط الاقتصاد الكلي ومستوى جودة المؤسسات العامة التي تساعد في عملية التطور ومدى الاستعداد والابتكار التكنولوجي.
من جانبه وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير جامعة زايد د. سليمان الجاسم أكد الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد أن دولة الإمارات العربية تمكنت من تحقيق إنجاز جيد يوصلها لهذه المكانة وذلك اعتمادا على نجاحها في ايجاد مناخ اقتصادي مفتوح ويتسم بالشفافية وأشار الى أن هناك مجالات تحتاج إلى المزيد من التحسين والتطوير والاستثمار في التعليم والصحة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يصدر التقرير الخاص بالتنافس الدولي منذ 27 عاما ويتميز بخصوصية دمجه للجوانب الإحصائية وآراء من تشملهم الدراسة وهو ما يساهم وبصورة دقيقة من تحديد العوامل المختلفة التي تعد ضرورية لفهم أفضل للعوامل المؤثرة في النمو التنافسي. ويُصدر المنتدى سنوياً موجزاً شاملاً حول نقاط القوة والضعف في العديد من الدول وهو ما يساعد على تحديد الجوانب الأساسية للإصلاح وصياغة السياسات ذات الصلة.

591.9 مليار درهم القيمة السوقية للأسهم الإماراتية الأسبوع الماضي

ابوظبي - علي الزكري

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بأسواق الأسهم الإماراتية بنهاية الأسبوع الماضي 591.889 مليار درهم بزيادة طفيفة قدرها 0.17 بالمائة ، وفقا لما ذكره التقرير الأسبوعي لشركة الإمارات للأسهم والسندات ، والذي أوضح أن المؤشر العام الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع ارتفع هو الآخر بنسبة طفيفة قدرها 0.12 بالمائة.
وبموجب التقرير فقد ارتفعت نسبة تراجع مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي حتى يوم الخميس 31.94 بالمائة ، فيما انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 36.3 بالمائة لتصل إلى 7.344 مليار درهم موزعة على 56.089 ألف صفقة وبعدد 1.041 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت 11.535 مليار درهم موزعة على 95.099 ألف صفقة وبعدد 1.857 مليار سهم. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 1.469 مليار درهم تقريباً مقارنة بمعدل 1.922 مليار درهم يومياً الأسبوع الذي قبله.
وتركز ما نسبته 93.7 بالمائة من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 6.3 بالمائة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 91.2 بالمائة من إجمالي التداولات، وما نسبته 4.6 بالمائة في قطاع البنوك, والخدمات المالية، وما نسبته 4.2 بالمائة في قطاع التأمين. كما تركز ما نسبته 79 بالمائة من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً من قطاع الخدمات وواحد من قطاع التأمين.
وقال العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات محمد علي ياسين: إن السوق شهد تراجعاً ملحوظاً بأحجام تداولاته حيث مر السوق بعدة جلسات جني أرباح أعادت أسعار أسهم شركة إعمار العقارية إلى مستوى 13 درهم قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال النصف الثاني من الأسبوع إلى مستوى 14.2 درهم ومن ثم يغلق يوم الخميس بآخر تداولاته على سعر 13.85 درهم.
وارجع هذا التذبذب الى رغبة مديري المحافظ في إغلاق تداولات الشهر الحالي , وبالتالي الربع الثالث, على مستويات أسعار أفضل مما بدأ عليه الشهر الحالي كونها سيكون لها تأثير مباشر على تقييم استثمارات تلك المحافظ واستثمارات كثير من الشركات المساهمة والتي لها تأثير كبير على ربحية تلك الشركات والتي سيتم بدء الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين.
ولاحظ ياسين تراجع أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل عام وخاصة الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي مثل سهم بنك الخليج الأول وسهم بنك أبوظبي التجاري وسهم بنك الاتحاد الوطني. ومثل هذه التراجعات السعرية في المرحلة الحالية مع قرب الإعلان عن نتائج الربع الثالث لتلك الشركات أثار مخاوف البعض من أن هذه النتائج قد تكون أقل من التوقعات السابقة, الأمر الذي إذا تأكد سيكون له آثار سلبية على تلك الأسهم بشكل خاص والأسواق بشكل عام في المرحلة المقبلة.
وربما يكون السوق قد أنهى مرحلة المضاربات التي مر بها خلال الأسابيع القليله الماضية كون إعلان النتائج قد اقترب وكون المضاربون يحاولون تخفيف نشاطهم في الأسواق عند قرب موعد إعلان النتائج أو حقائق ستدحض الإشاعات السابقة لهم.



************************************************** ********************


ألمونيوم البحرين تتوسع في الخارج وتزيد إنتاجها 20 ألف طن

الوكالات - المنامة

قالت شركة ألمونيوم البحرين /ألبا/ أحد أكبر المنتجين في الخليج انها تتطلع للتوسع في الخارج للمرة الاولى وتأمل في إقامة تحالفات مع منتجين آخرين في الخليج.وقال الرئيس التنفيذي بالانابة أحمد صالح النعيمي في مقابلة مع رويترز ان: توسعا خارجيا محتملا مدرج على خطة أعمال سيتم اقرارها في غضون ستة أشهر.
وقال: ان ايقاع التوسع في البحرين سيكون محدودا بعد بناء خط الانتاج السادس في عملية توسع من المقرر انجازها في غضون خمس سنوات بعد حصول دراسة الجدوى الخاصة بها على الموافقة. وقال النعيمي ردا على سؤال بشأن خطط النمو "نخطط لاعادة النظر في الاستراتيجية بأسرها. لن نضع حدودا... في نهاية الامر قد نتوسع في الخارج. وأضاف تحدثنا عن خط الانتاج رقم ستة ولكن ماذا عما بعد الخط رقم ستة... لدينا مساحة محدودة... نحن هنا منذ 35 عاما. شركاؤنا في الخليج هنا منذ فترة طويلة ونريد رؤية تحالفات وتنسيق وتعاون. وكانت شركة ألمنيوم دبي /دوبال/ وهي من أكبر شركات الالمونيوم في العالم والمنافس الوحيد لالبا في منطقة الخليج أعلنت في يونيو خططا لزيادة الإنتاج الى 920 ألف طن سنويا. ويذكر موقع دوبال على الانترنت أن انتاجها يقدر بانه بلغ 861 ألف طن في 2006.
وتوقع النعيمي أن يبلغ انتاج ألبا العام الحالي 850 ألف طن بزيادة 20 ألف طن عن الطاقة المقدرة للمصنع. وقال ان ألبا زادت الطاقة الانتاجية عن طريق تعديلات وتحسين كفاءة المناولة في الميناء.

الموافقة على تأسيس إعمار المدينة الاقتصادية برأسمال 8.5 مليار ريال

اليوم - الرياض

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يمانى بالموافقة على اعلان تأسيس شركة اعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة) برأسمال 8.5 مليار ريال مقسم الى 850 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بعدد 595 مليون سهم تمثل 70 فى المئة من رأسمال الشركة وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة فى تطوير العقارات والاراضى المستصلحة والاراضى الاخرى فى المناطق الاقتصادية الخاصة أو فى غيرها باعتبارها استخداما مختلطا أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الاساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الاراضى المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وايجار الاراضي وعمليات التطوير والمبانى والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الاراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانىء بحرية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزارى الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وتأتى الموافقة على تأسيس الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.




************************************************** ***********************


..و تأسيس "الأندلس العقارية "وتحويل البحر الأحمر لمساهمة برأسمال 300 مليون

واس - الرياض

من جهة اخرى وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة الأندلس العقارية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 238.9 مليون ريال سعودي مقسم إلى 23.890 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسكنية وادارتها ومقاولات عامة للمباني السكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والصحية والطرق والسدود ومشاريع المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني والمجمعات التجارية وتملك الأراضي والعقارات وتطويرها واستثمارها لصالح الشركة. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز أطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين ألا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس أدارة خمس سنوات. وتأتى الموافقة على تأسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم.
من جهة أخرى وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان لشركة مساهمة برأسمال قدره 300 ثلاثمائة مليون ريال سعودى مقسم الى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم بقيمة 210 ملايين ريال وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة فى شراء أراض وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المبانى السكنية والتجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمبانى والقيام بأعمال
الصيانة والتشغيل للمبانى والطرق ومرافق المياه والصرف الصحى والمراكز الطبية والرياضية و تصنيع المبانى المسبقة الصنع ومكونات المبانى التى تستخدم المعادن والخشب والخرسانة الخفيفة الوزن و تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحى ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة و تصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول البترول وكافة الهياكل الحديدية البتروكيماوية وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة فى مواد المبانى والاجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق .
وسوف تكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزارى الصادر بإعلان تأسيسها 0 ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.

اشاروا إلى أنها تحقق فوائد كبيرة لاقتصادنا وتربطنا باقتصادات العالم

رجال أعمال ومستثمرون يطالبون بتغيير الاجازة الأسبوعية الى الجمعة والسبت

الخسائر بسبب الفارق الزمني هائلة والكثير منها غير منظور

الدمام - علي شهاب

اكد رجال اعمال واقتصاديون ان تغيير الاجازة الاسبوعية لموظفي القطاعين العام والخاص من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت سيكون ايجابيا وسيحقق مصلحة اقتصادية عليا للوطن وسيعزز الانشطة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والتجارة مع مختلف دول العالم وذلك مع تقليص الفارق الزمني بين ايام العمل والاجازات في المملكة ودول العالم الاخرى والتي يتفق اغلبها في ايام العمل والاجازات خاصة الدول ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي والتي ترتبط المملكة واياها بشبكة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتطلب المزيد من الاتجاه نحو التوافق والتقارب في الانظمة مشيرين الى ان التغيير في الاجازة من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت اصبح ضرورة بعد انضمام المملكة مؤخرا لمنظمة التجارة العالمية. وعدم مخالفة التغيير للاحكام الشرعية مع بقاء يوم الجمعة كاجازة رسمية.
كما ذكر رجال اعمال اخرون انه لا توجد ضرورة ملزمة لتغيير الاجازة المعمول بها حاليا بالمملكة مشيرين الى ان اقتصاد المملكة كان في افضل حالاته في الوقت الذي تختلف زمنيا عن بقية دول العالم.
فوائد وايجابيات
فمن جانبه يؤكد عبدالرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس غرفة المنطقة الشرقية ان التحول في العطلة الاسبوعية من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت فيه الكثير من الاثار الايجابية والفوائد المهمة لاقتصادنا الوطني بشكل عام والقطاع الخاص بالمملكة بشكل خاص وهو ما يلبي حاجة هذا القطاع و يتفق مع مطالب رجال الاعمال وطبيعة اعمالهم ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية.
لسنا معزولين عن العالم
ويؤكد الراشد ان المملكة ليست دولة معزولة عن العالم بل دولة اقتصادية مؤثرة وفاعلة ومرتبطة بشبكة من العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية والمصرفية وبقاء الوضع الحالي يؤثر كثيرا في انسياب هذه العلاقات خاصة اننا قد نكون مختلفين عن بقية دول العالم 4 ايام ونتفق 3 ايام فقط من حيث اننا نعمل في وقت اجازتهم ويعملون في وقت اجازتنا ولكن تحويل الاجازة الى الجمعة والسبت سيقلص الفارق الى 3 ايام او يومين وتزيد من فرص التواصل بين رجال الاعمال والاقتصاديين السعوديين ونظراءهم من الاتحاد الاوروبي واليابان والصين والولايات المتحدة وبقية شركاء المملكة الاقتصاديين في العالم مشيرا الى ان استبدال يوم السبت بيوم الخميس يزيد من ايام العمل المتاحة لرجال الاعمال فيما يتعلق باتصالاتهم بالاسواق الاقتصادية الدولية، ويتيح للهيئات والمؤسسات الاقتصادية ان تعمل وتتحرك دون اية عوائق، الامر الذي ستكون له اثار ايجابية على اداء المنشآت الاقتصادية الوطنية.. مؤكدا ان المملكة لن تكون بدعا بين دول العالم خاصة بين الدول العربية والاسلامية حيث ان دولا عربية واسلامية كثيرة اتجهت الى تغيير اجازاتها لتتقارب الى حد كبير مع اسواق دول العالم المختلفة وكان لتقليل الفارق الزمني بينها وبين هذه الدول اثارا ايجابية وخاصة على اداء المنشآت الاقتصادية للقطاعين الخاص والحكومي ذات العلاقات والاتصالات الدولية.
ويعرب الراشد عن امله في استبدال الاجازة الحالية باجازة الجمعة والسبت خاصة انها لا تتعارض بحسب ما يعتقد مع الاحكام الشرعية وفي نفس الوقت تحقق مصلحة اقتصادية بينما يبقى يوم الجمعة كاجازة رسمية.
دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة
اما زامل عبدالله الزامل عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية فيشير من جانبه الى ان المسألة في الاجازة الرسمية الحالية الخميس والجمعة انها تراث وتعودنا عليه ومسألة تغيير الاجازة لابد ان يخضع الى دراسة متأنية بمراعاة مختلف الظروف لان بعض القطاعات قد تضرر من ذلك وهذا ليس اكيدا ولكن اي موضوع جديد بحجم تغيير الاجازة الاسبوعية يحتاج الى مناقشة مستفيضة يستشار فيها الخبراء واصحاب الرأي.. اما اذا كان التغيير لمجرد التغيير او لان دولة او مجموعة من الدول الاخرى عملت ذلك فهذا ليس منطقيا فمصالح المملكة تختلف عن مصالح الدول الاخرى التي تنظر هي الاخرى الى مصالحها.
التواصل مع العالم
وانا ارى ان تغيير الاجازة الى الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة قد يحقق عدة منافع من ضمنها تقليص الفارق بين ايام الدوام والاجازة بين المملكة واغلب دول العالم وخاصة تلك الدول التي ترتبط المملكة واياها بعلاقات اقتصادية متينة وتتطلب هذه العلاقات تواصلا مستمرا وتقليص الفارق الزمني في العمل واضافة يوم الخميس كيوم عمل مع هذه الدول يعد مكسبا جيدا ويتقلص الفارق الى ثلاثة ايام بدل اربعة. اما من الناحية الشرعية فانني اؤكد لك انني سألت عددا من كبار المشايخ في بلادنا واكدوا لي انه لا توجد اية ممانعة شرعية في تغيير الاجازة واضافة يوم السبت كاجازة بدل يوم الخميس المطبق حاليا. وانا ارى ان الامر موكول الى ولي الامر او الحاكم الذي يتخذ القرار بناء على المعطيات الموجودة وقادة هذه البلاد الكريمة لديهم من بعد النظر وسعة الافق ما يجعلهم يتخذون القرار المناسب الذي يتوافق مع مصالح المجتمع بشكل عام ومن ضمنهم المجتمع الاقتصادي. وبحسب علمي فان هذا الموضوع يدرس حاليا على مستوى عال في الدول ونأمل ان يتم الوصول الى تطبيق مافيه مصلحة للجميع.

يحقق المصلحة العامة
من جانبه يشدد رجل الاعمال عبداللطيف العرفج على ان تحويل الاجازة من الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت فيه الكثير من الايجابية والخير للاقتصاد الوطني ويتواءم مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية والمتطلبات التي يفرضها هذا الانضمام فنحن بذلك نتوافق مع دول مجلس التعاون كلها تقريبا في حين اننا نختلف معهم في يومين هما الخميس والسبت وهو ما يعيق التواصل في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة كما اننا نختلف عن دول العالم الاخرى بأربعة ايام. واعتقد ان تغيير الاجازة الى الجمعة وا لسبت اصبح ضرورة الان في ظل التطورات الاقتصادية كما انها لا تتناقض مع كون الاجازة الرئيسية لنا هو يوم الجمعة. ومن الناحية الشرعية ايضا لا اعتقد ان في الامر ما يتناقض مع الاحكام الشرعية التي يلتزم بها ابناء هذا البلد الكريم.
كنا نعمل يوم الخميس
اما الدكتور احمد العوذلي المحامي والمستشار القانوني فيؤكد من جانبه ان التغيير للاجازة من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت لن يأخذ الكثير من الجهد فقد كنا نعمل في سنوات سابقة يوم الخميس قبل ان يصبح عطلة رسمية والان كذلك يمكننا تغيير الاجازة الى الجمعة والسبت وهو امر ضروري في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتعاملها مع مختلف دول العالم التي تختلف معها الان بأربعة ايام او ثلاثة هي ايام اجازتنا وعملهم وعملنا واجازتهم. وفي ظل هذا الوضع فان بلادنا ستخسر الكثير من الفرص الاقتصادية التي تتيحها اتفاقيات منظمة التجارة بينما ستلزم بنصوص الاتفاقية بحذافيرها في ظل المنافسة الشرسة من مختلف دول العالم وهذا بالطبع ليس في صالح اقتصادنا الوطني الذي سيتضرر بشكل كبير ليس في قطاع او اثنين بل لبقية القطاعات الاخرى ولكن الضرر سيكون اكبر على القطاعات التي تحتاج الى تواصل مستمر مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الاخرى حيث لن يكون اتفاق معهم سوى في ثلاثة ايام دوام بينما الايام الاخرى هي اجازة اسبوعية لنا ولهم.
التغيير يجب ان يتم بسرعة
ويشدد الدكتور العوذلي على ان التغيير يجب ان يتم بسرعة حيث ان دول العالم الاخرى تسبقنا في التغيير ومنها دول عربية واسلامية. واذا لم نتغير او تباطأنا في التحول الى اجازة تقلل الفارق الزمني فاننا سنكون بالفعل في جزيرة معزولة لوحدنا. مع ان الامر لا يتطلب كل هذا التمسك بيوم الخميس كاجازة رسمية ولا يعد مشكلة ابدا ان يستعاض بهذا اليوم يوم اخر هو يوم السبت.
التغيير له مبرراته ولكن..
اما الدكتور بسام محمد بودي (رجل اعمال) فيؤكد من جانبه ان الحديث حول تغيير الاجازة لتقليل الفارق مع اسواق دول العالم المختلفة له مبرراته ولكنه لا يمثل ضرورة على اعتبار اننا بالمملكة عملنا بالاجازة الخميس والجمعة على مدى عقود ولم يتأثر اقتصادنا بالشكل الذي يتحدث عنه حاليا وانا لا ارى حاجة للتغيير وان كانت هناك دراسة للتغيير فيجب ان تأخذ بعين الاعتبار مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الاعمال فالكثير من الاعمال تناسبها الاجازة الحالية.
لماذا لا ننظر الى ايجابيات الاختلاف؟
ويضيف: ويجب ان ننطلق في تقييمنا لاهمية التغيير من منطلقات منطقية وليس لان الدولة الفلانية او تلك قامت بالتغيير فنحن دولة لنا وزن دولي كبير كما ان لنا مصالح دولية قد تتفق او تختلف مع مصالح الدول الاخرى وعند التغيير قد تستفيد قطاعات او فئات و تتضرر قطاعات اخرى. فمثلا نحن لدينا اجازة يومي الخميس والجمعة ويمكن ان يستغل بعض رجال الاعمال والاقتصاديون هذه الاجازة في زيارة دول مجاورة والالتقاء مع مسؤولين اقتصاديين او رؤساء مصانع وشركات اثناء الدوام الرسمي وهذا من ايجابيات الاختلاف التي قد لا ينظر اليها. فانا ارى ان المسألة تقديرية وترجع للمسؤولين التنفيذيين بالدولة وهم بالطبع لديهم كل المعطيات لاتخاذ القرار الصائب باذن الله سواء بتغيير الاجازة الى الجمعة والسبت او البقاء على الاجازة الحالية يومي الخميس والجمعة. وباعتقادي ان الموضوع يناقش الان على مستوى عال وفي مجلس الشورى. وهناك من يتفق معه و هناك من يعارض لسبب او لآخر ويهمنا في النهاية ان يكون الاختيار مبنيا على مصلحة بلادنا العليا والتي لن تغيب ابدا عن اعين المسؤولين.
لا فرق جوهري
من جانبه لا يرى يوسف احمد الدوسري عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التجارية اي فرق يذكر بين الاجازة يوم الخميس او يوم السبت سواء لقطاعات محدودة وتأقلمت على هذا الفارق الزمني بين ايام العمل وايام الاجازة ولكن اذا كان الموضوع يتعلق بالتوافق على الاقل مع دول مجلس التعاون المجاورة التي ترتبط معها بعلاقات اقتصادية خاصة ومميزة فاجد ان ذلك مسوغا جيدا لتغيير الاجازة الى الجمعة والسبت ذلك ان هذه الدول لم تقدم على هذه الخطوة الا بعد دراسات مستفيضة ومتأنية للايجابيات والسلبيات من وراء تطبيق نظام جديد للاجازة. كما ان تقليص الفرق بيننا وبين الدول الاخرى في العالم وخاصة الدول التي تربطنا بها شبكة علاقات اقتصادية واستثمارية وشراكات اقتصادية مهمة وتتطلب التواصل المستمر والدائم هو امر ايجابي كذلك خاصة في ظل موقع المملكة الاقتصادي الكبير على المستوى الدولي وفي ظل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتي تتطلب استغلال مختلف الطاقات والامكانات والعلاقات الدولية لمواجهة متطلبات واثار الانضمام ومواجهة المنافسة الدولية الكبيرة المتوقعة وقادة هذه البلاد والمسؤولون فيها لديهم سعة الافق لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن والذي سيكون فيه الصالح العام.
تقدير المصلحة العامة
اما عمر عبدالله العمر ـ رجل اعمال ـ فيرى ان الاجازة من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت او غيرها تخضع لتقديرات المصلحة العامة لمختلف شرائح وفئات المجتمع وهي التي يحددها ولي الامر ونحن في بلادنا لدينا قادة يقدرون اهمية استشارة اهل الحل والمشورة ولذلك فان هذا الامر يخضع لدراسات مستفيضة على مستوى الجهات العليا بالدولة واعتقد ان القرار الذي سيصدر سيكون متوافقا مع الآراء السائدة وان شاء الله سيكون فيه الخير.
التغيير يجب الا يكون لمجرد التغيير
ويضيف العمر: ان الاجازة الحالية تعودنا عليها واصبحت من تراثنا وشخصيتنا ولابد لتغييرها من دراسات تتناول مختلف الجوانب وصحيح ان هناك اختلافا بين المملكة وبعض الدول في موعد الدوام والاجازات قد يعيق التواصل لبعض القطاعات ولكن هذا ليس كافيا حيث ان اقتصادنا الوطني كان في افضل حالاته حتى مع الاختلاف في الدوام. ونؤكد على ضرورة ان لا يكون التغيير هو لمجرد التغيير فقط او تأثرا باتخاذ دولة او مجموعة دول القرار بتغيير اجازتها فالمملكة دولة رئيسية لها وزنها وشخصيتها.
التغيير ضروري
واما امين عام غرفة المنطقة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف فيشير من جانبه انه لا يعلم ما اذا كان موضوع تغيير الاجازة الى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة يدرس حاليا في مجلس الشورى ام لا ولكنه يؤكد ان التغيير اصبح ضرورة لتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المملكة بسبب الفارق الزمني بينها وبين الدول الاخرى مشيرا الى ان فرصا اقتصادية كبيرة جدا تخسرها بلادنا بسبب هذا الفارق الذي يجب ان يقلص بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، فالفرق الزمني بيننا وبين اغلب دول العالم 4 ايام هي معظم ايام الاسبوع ولنا ان نتصور ان هناك انقطاعا في التواصل بيننا وبين شركائنا الاقتصاديين لمدة 4 ايام ثم تتزاحم الاعمال في الايام الثلاثة الاخرى ثم انه خلال الاربعة ايام التي لا يوجد فيها تواصل قد تستجد فيها احداث مصيرية تؤثر في الكثير من القطاعات وتؤثر على اقتصادنا الوطني ونحن لا نواكبها او نكون بعيدين عنها بسبب العطلة الاسبوعية انه امر غير منطقي. وما دام ان بأيدنا تقليص الفارق في ايام التواصل باعتماد يوم السبت كاجازة بدل السبت فلماذا لا نقوم بذلك؟ وكذلك بالنسبة لدول مجلس التعاون التي نرتبط معها بعلاقات مميزة يمكننا الغاء الفارق الذي هو الان يومين يمكن ان ترتبك التواصل والحركة الاقتصادية فيما بينها ولذلك فاننا ندعو الى تطبيق الجمعة والسبت كاجازة رسمية بدلا من الخميس والجمعة.
اعتبارات كثيرة
وكذلك رجل الاعمال ورئيس لجنة النقل البري بغرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان يشدد من جانبه على اهمية تغيير الاجازة الاسبوعية الى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة للاعتبارات الكثيرة المتعلقة بالاقتصاد خاصة ولاهمية هذا القطاع في التنمية والنهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا ويؤكد ان ايجابيات التغيير كثيرة جدا خاصة اننا لا نعيش وحدنا في هذا العالم بل نحن نعيش ضمن منظومة دولية ونتأثر بهذه المنظومة والتوافق والتقارب مع هذه المنظومة يحقق الكثير من المصالح لبلادنا. فالفوارق الزمنية الكبيرة بيننا وبين دول العالم الاخرى تضر بمصالحنا الاقتصادية على المستوى الحكومي والخاص وتقليص الفارق افضل بكثير من بقاء الفارق كما هو عليه حاليا حيث ان اغلب ايام الاسبوع (4 ايام) يكون هناك انقطاع مع المؤسسات والاسواق العالمية. كما ان الفارق امتد كذلك الى دول مجلس التعاون وما دام ان هناك فوارق بيننا وبين هذه الدول فكيف سيتحقق طموحنا في المزيد من توحيد الاجراءات والانظمة والقوانين بين هذه الدول. وانا ارى ان تغيير الاجازة الى الجمعة والسبت سيحقق الكثير من الايجابيات التي من المتوقع ان تؤدي الى انعاش اقتصادنا الوطني كما انها لا تتعارض مع الاحكام الشرعية.
الحكم الشرعي
ولكي نطلع على الحكم الشرعي في موضوع تغيير الاجازة الى الجمعة والسبت كما يطالب بذلك الكثير من رجال الاعمال والاقتصاديين فقد التقينا بفضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب رئيس المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية والذي افادنا بان الامر هو من الامور التقديرية التي تترك لولي الامر من حيث ان التغيير من الناحية الشرعية لا اشكال فيه خاصة اذا كان يحقق مصلحة عامة سواء اقتصادية او اجتماعية او نحوها وما دام ان يوم الاجازة الرئيسي وهو يوم الجمعة لم يتغير الى يوم اخر فان تغيير اليوم الاخر الى السبت لا اشكال فيه واشير هنا الى ان يوم الخميس كان في السابق يوم دوام اسبوعي للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة وكذلك للجامعات والمعاهد والمدارس ولكنه اصبح فيما بعد اجازة واعتقد ان ولي الامر في بلادنا ـ حفظه الله ورعاه ـ حريص على مصالح جميع افراد المجتمع ويملك من بعد النظر ما يقدر فيه المنفعة والمصلحة قبل اتخاذ اي قرار.
لا حرج من التعديل
اما الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان فيرى من جانبه انه لا حرج من تعديل الاجازة الاسبوعية الى الجمعة والسبت اذا كانت تخدم الوطن واقتصاده ومصالح المواطنين على ان يتم المحافظة على يوم الجمعة كيوم اجازة رسمية باعتباره عيدا للمسلمين.
البنوك تتضرر من الفارق
من جانبه يشير المدير الاقليمي لاحد البنوك بالمنطقة الشرقية فضل عدم ذكر اسمه الى ان البنوك تتأثر كثيرا من الفارق الزمني خاصة في علاقاتها الاستثمارية مع البنوك والشركات الاخرى في العالم والتي لا تتوافق في العمل مع معظمها سوى في ثلاثة ايام عمل فقط. وهو ما يربك المصالح الاستثمارية لعملاء البنوك والمستثمرين في دول اخرى بواسطة البنك.
اعاقة التحويل
والامر يؤكده كذلك مدير الاستثمار في احد البنوك العاملة بالمملكة والذي يشير من جانبه الى انه بالرغم من ان البنوك في المملكة تعتمد بشكل كبير من استثماراتها وعملها بالمملكة و الذي يحقق لها ايرادات ممتازة قياسا بالبنوك في دول العالم الاخرى، الا ان الفروق الزمنية تتسبب في تعطل الكثير من المصالح الاستثمارية للعملاء خصوصا ما يتعلق بعمليات التحويل المالي عندما تكون البنوك في المملكة عاملة بينما البنوك في الدولة المعنية لديها اجازة ولذلك فان تقليل الفارق وان كان لا يحل المشكلة بشكل كامل الا انه يقلل الفارق وبالتالي يقلل من التكاليف والخسائر في الفرص الاقتصادية يتم تغيير الدوام الى الجمعة والسبت اذا لم يكن هناك مانع شرعي يحول دون ذلك.
يساهم في تعزيز النشاط
وعلى هذا الرأي ايضا المهندس علي الدليجان ـ رجل اعمال ـ والذي وصف التعديل في الاجازة بالايجابي الذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ويحقق مصالحه ويعزز النشاط الاستثماري بعد تقليص الفارق الزمني بين المملكة ودول العالم الاخرى ذات الثقل الاقتصادي.
واضاف ما دام انه لا مانع شرعي من التغيير فانه لا بأس به خاصة ان الفارق مع دول العالم هو اربعة ايام كبير جدا اذا علمنا ان ايام الاسبوع سبعة ايام فقط.
ضرورة
اما يوسف الحمود ـ مستثمر ـ فيشدد على ان التغيير اصبح ضرورة للمملكة التي انضمت حديثا لمنظمة التجارة العالمية وتهدف الى الاستفادة من كامل الايجابيات للانضمام كما تود تجنب السلبيات لهذا الانضمام. ويشير في هذا الاطار الى ان المملكة تعتبر محورا اقتصاديا رئيسيا بين دول الشرق الاوسط باعتبارها اكبر مصدر للنفط في العالم وترتيب امورها بما يتوافق مع بقية دول العالم التي تتفاعل معها بشكل دائم ليس مهما فقط بل ضروري ايضا.
أمر مطلوب
اما حسن محمد القحطاني ـ مستثمر ـ فيرى انه لا يوجد سبب مقنع يجعلنا نتمسك بالخميس كعطلة رسمية بينما بمقدورنا ان نجعل من السبت اجازة ونجعل الخميس يوم دوام لتقلص الفارق الزمني مع معظم دول العالم فالمسألة وان كان يختلف عليها الكثيرون الا انه لا يوجد اي مانع شرعي يجعل تغيير الاجازة محرما ما دام ان يوم الجمعة لايزال يوم اجازة رسمية.
ويوافقه الرأي عبدالرحمن الماجد الذي يشير الى ان تغيير الاجازة اصبح امرا تفرضه العديد من المعطيات السياسية والاقتصادية واصبح ضرورة تحتمها علاقات المملكة الاقتصادية مع دول العالم المختلفة. حيث ان تطبيق الاجازة الجديدة سيعود على المجتمع بالكثير من الايجابيات وليس فقط تقليص الفارق الزمني بين دول العالم الاقتصادية ودول الجوار فقط بالرغم من الفوائد الكبيرة لذلك ايضا كما ان تطبيق الاجازة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت اذا كان مردودها ايجابيا وهو كذلك فان تطبيقها مطلوب.

أرامكو السعودية تطلق اليوم حملتها الإعلامية للتعريف بالبنزين الجديد

اليوم - الظهران

تطلق أرامكو السعودية اليوم حملتها الإعلامية التعريفية بالبنزين الجديد، والتي تشتمل على إعلانات تلفزيونية، وإذاعية، وصحفية.
وقد افتتحت أرامكو السعودية يوم الأحد الماضي ، ثلاثة معارض تعريفية بالبنزين الجديد ممتاز 91 في الرياض، وجدة، والخبر.
وتأتي المعارض الثلاثة في إطار التعريف بالبنزين الجديد إلى جانب البنزين المتوفر حاليا في محطات الوقود ممتاز 95، قبل إطلاقه رسميا في الأسواق في 11/12/1427هـ الموافق 1/1/2007م.
وتقام المعارض التعريفية حاليا في مجمع غرناطة التجاري في الرياض، و مجمع حراء التجاري في جدة، ومجمع الراشد التجاري في الخبر. وسيوزع موظفو أرامكو السعودية على الزوار نشرات تعريفية بالبنزين الجديد، تحمل في طياتها إجابات عن العديد من الأسئلة التي تدور في خلد الكثيرين حول المنتج الجديد.
وتستقبل المعارض الخاصة بالبنزين الجمهور يوميا بعد صلاة التراويح ولمدة أربع ساعات.
وسوف تنتقل هذه المعارض في منتصف الشهر الكريم إلى مجمعات تسوق أخرى وهي: مجمع السلام التجاري بالرياض، ومجمع ميغا التجاري في جدة، ومجمع الشاطئ التجاري بالدمام، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
وفي ذات السياق، أطلقت أرامكو السعودية في الخامس من جمادى الآخرة الماضي، الموافق للأول من يوليو، موقعا إلكترونيا لها على شبكة الإنترنت خاص بالحملة التعريفية، عنوانه: www.9195.info يستعرض الأسئلة الشائعة حول المنتج الجديد، ويحدد نوع البنزين الملائم لكل مركبة، إضافة إلى العديد من المواد التثقيفية في هذا الشأن، وسيتم تحديث هذا الموقع بصفة مستمرة.




************************************************** ************


اجتماع لعمومية فيبكو لانتخاب مجلس الإدارة

اليوم - الرياض

تعقد الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو) اجتماعها يوم الثلاثاء 30/10 /1427هـ الموافق 21 / 11 / 2006 م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، والتي ستخصص لانتخاب مجلس إدارة جديد في دورته ( السادسة ) . ودعت الشركة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة بالرياض في موعد أقصاه يوم (الأحد) بتاريخ 29/9/1427هـ الموافق 22 /10 / 2006 م.

5 مليارات دولار استثمارات دول الخليج في الحديد والصلب خلال 3 سنوات

ابوظبي - علي الزكري

تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار 5 مليارات دولار في مجال صناعة الحديد والصلب خلال السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وفقا لما ذكرته منظمة الخليج للاستشارات الهندسية ، متوقعة أن يرتفع الطلب على الحديد والصلب من 15 مليون طن في عام 2005 إلى 19,7 مليون طن بحلول عام 2008 حيث تشهد المنطقة تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية العملاقة.
وقدرت المنظمة في تقرير حديث حجم الاستثمارات الحالية في صناعة الحديد والصلب في دول مجلس التعاون بنحو 10.2 مليار درهم’’2.8 مليار دولار’’ تستحوذ المملكة العربية السعودية على 6.2 مليار درهم منها صص 1.7مليار دولار’’ مستثمرة في 22 مصنعا تمتلكها المملكة ، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات تصل الى نصف مليار درهم صص136.2 مليون دولار’’ لتسعة مصانع .
وبموجب التقرير فان صادرات وإعادة صادرات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والصلب بلغت خلال العام الماضي 4.771.9 مليون طن بنمو سنوي بلغ 15.8 بالمائة.
وأكد التقرير أن صناعة الحديد والصلب تعد من أهم الصناعات التحويلية أثراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها دعامة الصناعات الثقيلة وقاعدة التصنيع الأساسية، وأصبحت تشكل مقياساً مهماً لمعرفة مدى تقدم وتطور المجتمعات في العصر الراهن لدرجة أن معدل استهلاك الفرد من منتجات الحديد والصلب بات واحداً من المؤشرات المهمة لقياس تطور الدول.
وأشار التقرير إلى أن صناعة الحديد والصلب كانت أولى الصناعات الأساسية التي دخلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجية وذلك بإنشاء مصنع جدة للفولاذ عام 1966 ونظراً لتوفر الطاقة بكثرة في المنطقة فقد شكلت احدى المزايا النسبية للنهوض بصناعة الحديد والصلب في دول مجلس التعاون، نظرا لكونها من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، فضلاً عن توافر السوق الاستهلاكي الكبير.
ويؤكد التقرير انه ونتيجة للتطورات المتسارعة التي شهدتها صناعة الحديد والصلب في دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية فقد بلغ عدد المصانع العاملة في هذه الصناعة نحو 45 مصنعاً وذلك في مجال الصناعات الأساسية للحديد والصلب.
وبلغت قيمة استثماراتها حوالي 2,8 مليار دولار واستوعبت اكثر من 11.6 ألف عامل، بينما بلغ عدد مصانع المنتجات المعدنية المصنعة من الحديد والصلب عام 2005 في دول مجلس التعاون نحو 1725 مصنعاً وتجاوزت قيمة استثماراتها 6.5 مليار دولار، واستوعبت اكثر من 136 ألف عامل.
ويشير التقرير الى أن جميع دول المجلس تشهد حركة متسارعة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، حيث ان هناك الكثير من مشاريع التوسعة التي تجري حالياً، إضافة إلى تبني هذه الدول خططاً طموحة لإقامة مشروعات جديدة، وذلك لمواجهة النمو المتسارع في قطاع البناء والتشييد، وإقامة العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة، والمجمعات السكنية والسياحية والتجارية الكبيرة، إلى جانب توافر الأموال اللازمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع التقرير أن تصبح دول مجلس التعاون في غضون السنوات القليلة المقبلة واحدة من المراكز العالمية المهمة لإنتاج الحديد والصلب في المنطقة، وذلك على الرغم من المساهمة المحدودة لهذه الصناعة في الإنتاج العالمي التي لا تشكل سوى 1 بالمائة تقريباً.




************************************************** *************************


مطالبة الشرق الأوسط بدور أكبر في الشركات العالمية الواعدة

دبي - علي الزكري

دعا المنتدى الاقتصادي العالمي شركات الشرق الأوسط التي تمتلك إمكانات الارتقاء إلى مستوى الجيل القادم من الرواد العالميين إلى الانضمام إلى مجموعة الشركات العالمية الواعدة، مجتمع الأعمال الذي انبثق مؤخراً عن المنتدى ليتيح للشركات الأعضاء من مختلف القطاعات الاستفادة من فرص النمو العالمية. وطالب المنتدى في بيان وزعه بدبي بأن تكون هناك مشاركة أكبر من منطقة الشرق الأوسط في مجموعة الشركات العالمية الواعدة، التي بدأت استعداداتها للدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي العالمي حول النمو، المزمع عقدها في مدينة داليان شمالي الصين الفترة 6- 8 سبتمبر 2007. وتسعى مجموعة الشركات العالمية الواعدة إلى زيادة عدد أعضائها إلى 300 عضو حول العالم بحلول عام 2007، وإلى 500 عضو في عام 2008. وتأتي غالبية الشركات الأعضاء من الصين والهند وامريكا وأوروبا، كما تلعب مناطق الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، واليابان دوراً مهماً في هذه المجموعة. وعند اختيار أعضاء المجموعة، تؤخذ في الاعتبار معدلات النمو التي حققتها الشركة الراغبة في العضوية خلال العامين الماضيين بحيث لا تقل عن 15بالمائة وأن تكون عائداتها متناسبة مع مستويات القطاع والمنطقة، وهي تتراوح عادة بين 200 مليون و2 مليار دولار.كما يتعين على هذه الشركات أن تكون قد أظهرت قدرات واضحة لأن تقود الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن تتمتع بحضور قوي على مستوى القطاع أو المنطقة. وسيجمع المنتدى الاقتصادي العالمي حول النمو، الذي يمثل في الوقت نفسه الاجتماع السنوي الافتتاحي لمجموعة الشركات العالمية الواعدة، عدداً من الشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم مع كوكبة من كبار الخبراء وقادة الاقتصاد الأعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي. كما سيعقد قادة الأعمال الدوليين جلسات متخصصة حول القطاعات، يركزون فيها على احتياجات وطموحات الشركات التي تزاول أعمالها عالمياً وتعمل على تطوير علامات تجارية عالمية متميزة وإدارة خطط توسع فائقة السرعة. كما سيلقي قادة السياسة والأعمال الضوء على الدور الذي تلعبه التنافسية، على المستويين الاقتصادي والوطني، لضمان تحقيق النمو.
وافتتح المنتدى الاقتصادي العالمي مكتباً في الصين سيجري من خلاله العمل على تطوير مبادرة الشركات العالمية الواعدة. وسوف يشارك في منتدى ديليان الاقتصادي مما يزيد على 300 شركة من مجموعة الشركات العالمية الواعدة بحضور أكثر من 1200 موفد. و يعد المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة يشارك فيها قادة الأعمال والفكر والسياسة وغيرهم، وتسعى إلى تحسين الأوضاع في العالم.
ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تأسس في عام 1971 ويتخذ من جنيف بسويسرا مقراً له، مؤسسة حيادية لا تهدف إلى الربح وغير مرتبطة بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية. ويعمل المنتدى تحت إشراف الحكومة الفيدرالية السويسرية. (http://www.weforum.org).
وكان المنتدى أطلق مجموعة الشركات العالمية الواعدة بهدف تمكين الشركات العالمية الناشئة من التطور والارتقاء إلى مستوى الجيل القادم من الرواد العالميين. وتضم هذه المجموعة شركات أظهرت إمكانية واضحة لأن تقود الاقتصاد العالمي، بالاعتماد على نموذج أعمالها وسجل نموها وريادتها والأسواق التي تعمل فيها. وتتيح مجموعة الشركات العالمية الواعدة لقادة الأعمال فرصة غير مسبوقة لفهم التطورات الحاصلة على صعيد الاقتصاد والاجتماع والسياسة الطبيعية، والتي سيكون لها التأثير الأكبر على نجاحهم في المستقبل.