البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مخلص محاضرات الدكتور وائل عنبه والدكتور معتز الهشيمي والدكتور ايهاب سعيد

  1. #1

    exp مخلص محاضرات الدكتور وائل عنبه والدكتور معتز الهشيمي والدكتور ايهاب سعيد

    سوف نقوم بعرض ملخص المحاضرات التى قمنا بحضورها في كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
    لكن في البداية احب ان اذكر كلمة الدكتور محمد الفاضل رئيس مجلس الأدارة وهي أن الأقتصاد يصلح ما يفسده السياسة

    بحث حول اسواق المال
    أولا:بداية نود ان نعرف ما معني كلمة بورصة وما هى اصلها والهدف من انشائها واهميتها
    البورصة تعني:سوق عمليات خاصة في اماكن خاصة يتم البيع والشراء فيها عن طريق الوسطاء وهى مؤسسة تقوم بوضع الترتيبات العملية والتقنية الأزمة لعمليات التداول وانها اداه لتمويل الشركات وليس اداه مضاربه وانما الناس تكسب على هامش هذا الموضوع
    اصل هذه الكلمة ليس عربيا ومنشأ هذه الكلمة هو ان التجار في القرن السادس عشر الميلادي كانوا يفدون إلى مدينة بروج ببلجيكا وينزلون في فندق لعائلة تحترف الصرافة وتسمي فاندربورص نسبة إلى انه كان منقوشا على واجهة منزلهم الخارجية ثلاثة اكياس نقود Bourses رمزا لحرفتهم ولعل كلمة البورصة اشتقت من هذا الإسم
    وإن الهدف من إنشاء البورصة هو السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات اسهم بفتح رؤوس اموالها للجمهور
    ضمان التمويل عن طريق الإدخار
    وإن اهمية البورصة تكمن في انها تعكس حالة المنظمات بمجرد اعتمادها والأنخراط فيها الوضع الحقيقي والأجتماعي والمالي والأداري لكل مؤسسة كما يعكس واقع البورصة الحالة الصحية لأقتصاد الدولة أو الشركات العملاقة
    أولا:البورصة المصرية
    تم انشاؤها سنة 1883 وهى بورصة الأسكندرية وتم انشاء بورصة القاهرة بعدها بحوالي سبعة سنوات وكانت رابع بورصة على مستوي العالم نتيجة للأداء المتميز والشفافية ومعدلات التداول والربح مرت البورصة المصرية بمراحل وتطورات كثيرة حيث كانت عبارة عن مكاتب فردية وكان القائمين عليها مجموعة من اليهود وعقب قيام ثورة 52 واضطرار بعض اليهود لمغادرة مصر حيث كان هناك عاملين في هذه المكاتب فتولوا القيام بأعمالهم بدلا من اليهود الذين غادروا مصر وظل النشاط فردي إلى سنة 1992 عندما صدر قانون سوق المال تبلور الأمر حيث تم وضع قواعد وقوانين منظمة وفقا لأحدث القواعد والقوانين العالمية وبما يسمح بالتطوير واعتبارا من سنة 1995 بدا نشاط الشركات يتحول من نشاط فردي إلى شركات حيث ان كل سمسار له مكتب تحول وأصبح شركة بحكم القانون ومن ذلك الوقت لا يجوز مزاولة نشاط السمسرة عن طريق أفراد لابد ان يكون شركة مساهمة مصرية والقوانين والقواعد المتلاحقة حددت راس مال معين لهذه الشركة
    والبورصة هي سوق مثل اي سوق يوجد فيه بائع ومشتري ويتم بيع وشراء الاوراق المالية مثل الاسهم والسندات .
    ثم قال بعد ذلك ان البورصة هي البديل للبنوك .
    وقال ان البورصة هي مراة الاقتصاد .
    1. ذكر بعض الخصائص ومنها :
    (1) البورصة تعبر عن الاقتصاد.
    (2)البورصة استفتاء يومي علي السياسة .
    (3) القضاء علي مثلث الفقر والجهل ةالمرض .
    (4) الهدف من التعامل في البورصة .
    (2) البورصة استفتاء يومي علي السياسة :
    البورصة تعكس المؤشرات الاقتصادية في حالة ان تكون الدولة مستقرة ولكن في حالة ان تكون الدوله في وضع غير مستقر فتكون السياسة هي المتحكم الاول في البورصة.
    قواعد الدولة المستقرة يجب توافر (الدستور -مجلس شعب- حكومة -رئيس )
    ولكن في حالة عدم وجود دستور او مجلس شعب او حكومة او رئيس تصبح الدولة غير مستقرة .

    (3) القضاء علي مثلث الفقر والجهل والمرض :
    • فى مصر:
    معدل الاستثمار قليل جدا وذلك لسببين:
    الاول: معدل الفقر عالى.
    الثانى:المعتقدات القديمة من الاعلان المصرى ان البورصة هو مكان للخسارة فقط ولا يوجد مجال للربح.
    ولذلك فأن المستثمر اذا أحب الاستثمار فى البورصة يفضل ان يكون من فائض من أمواله أى يستقطع جزءا من مرتبة
    (4) الهدف من التعامل في البورصة :
    ذكر الاستاذ وائل هدفين هما :
    1- تحقيق أعلى ربح:
    يجب معرفة جميع الاسهم من حيث عدد الاسهم وربح الشركة نشاط الشركة وهذا النشاط سوف ينمو أم لا وهذا العلم يختص بة علم التحليل المالى بتحليل ميزانية الشركة والارباح والخسائر.
    2-أقل مخاطرة:
    كلما زادت المخاطرة زاد الربح.
    يجب معرفة تاريخ السهم.

    (5) وظيفة البورصة :
    -تمويل:
    البورصة ممكن تمول مشروعات كبرى ,مثال:هناك فكرة مشروع محور قناة السويس أو النايل سات.
    كما ان ممكن تمويل مشروع خاص.
    2-تسعير:
    حيث أن البورصة سوق عرض وطلب والبورصة فيهاعوامل كثيرة لتحديد عملية الاسعار ولذا فأن البورصة مكان لتسعير الملكية وتسعير الاصول.
    3-تخارج:
    تعنى ان شخص يريد الخروج من مجال البورصة.

    (6) اسس اتخاذ قرار الشراء والبيع :
    لكى يعمل المستثمر عملية ناجحة لابد من 50% شراء و50% بيع
    • ممكن المستثمر يشترى صح ولكن ممكن يبيع غلط لان عندما يشترى سهم ما بسعر 10ج بناءا على معطيات وتحاليل ولكن حدثت حاجة نزلت السوق كلة مثل,أحداث 25يناير ونزل السهم واصبح سعره 9ج,فى هذه الحالة لو المستثمر أخذ القرار غلط وباع السهم , بعد ذلك بعض الظروف تحسنت وأصبح سعر السهم 12ج هنا يكون قرار البيع غلظ.
    1-التحليل الاساسى:
    هو اساس اتخاذ القرار الاستثمارى وهو,
    • تحليل سياسى,
    الوضع السياسى للدولة لابد ان يكون عندة نوع من الثقافة.
    • الوضع الاقتصادى المالى,
    لابد ان المستثمر يكون علم بالمؤشرات الاقتصادية للدولة حيث يتوقع زيادتها او نقصها وبناءا عليه يستطيع يحلل اقتصاد الدولة ككل بناءا على تحليل الاقام التى تعلن.
    اخر تحويلات العاملين فى الخارج وصل الى 18 مليار دولار
    اما السنة الماضية فكان حوالى 12 مليار دولار.
    2-التحليل الفنى:
    هو علم احتمالى وهو فن قراءة الرسم البيانى

    (13) انواع صناديق الاستثمار :
    1- الاستيراد (مغلقة - مفتوحة )
    2- الاستثمار (اسهم -سندات - متوازية )
    3- العائد (عائد دوري - نمو راسمالي - عائد دوري+نمو راسمالي )
    وهنا انتهت المحاضرت ولكن قال بعض الملاحظات المهمة :
    • عدد الاشخاص المسجلين في البورصة 2.5 مليون شخص .
    • الاحتياطي النقدي حاليا 15 مليار دولار وسابقا كان 36 مليار دولار .
    • عجز الموازنة 200 مليار جنيه والسنة الماضية كان 135 مليار جنيه.
    • الدين الداخلي (الدوله عليه فلوس لينا ومن البنوك ومن الشركات 1100 مليار جنيه ) ،2. اما الدين لخارجي بيكون 33 مليار دولار ،3. وفوائد 340 مليون جنيه .
    راس المال يأخذ صفة الجبان.
    • هناك 2500000 مواطن له كود داخل البورصة .
    • القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة تكون 373 مليار.
    • ايرادات قناة السويس فى السنة تبلغ 5 مليار دولارو221 مليون جنيه.


    وأخيرا قال ان:
    بعد ازمة الديون الاوروبية والامريكية تتحول الاموال من الغرب الى الشرق ومن الشمال الاقتصادى الى الجنوب الاقتصادى ونحن فى مصر فى الشرق والجنوب الاقتصادى فى نفس الوقت واتوقع الاموال سوف تتدخل لما تنتهى من القواعد الاربعة:
    رئيس –حكومة – مجلس شعب – دستور
    4.
    5. رد مع اقتباس 1- معني البورصة ونشاتها


    6. متطلبات كفاءه سوق المال:
    7. يعد سوق الأوراق المالية الهدف المنشود للمستثمرين الذين يرغبون في التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة لديهم الأمر الذي يتطلب توفر قدر من البيانات والمعلومات المالية الصحيحة المتعلقة بالشركات التى تتداول ادواتها في السوق حتى يتمكن هؤلاء من ترشيد قراراتهم وتحقيق ارباح غير عادية في ظل سوق تتصف بالكفاءة.
    8. لكي يطلق على سوق الأوراق المالية جيداً،9. ينبغي أن تتوافر فيه بعض السمات والمواصفات منها:
    1.توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة (Accurate) .
    2.توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ،10. أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
    3.العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
    4.انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة،11. وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)،12. وتسمى الكفاءة الداخلية.
    5.يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.
    13. اهميه المعلومات وتأثيرها على تداول الأوراق الماليه
    هناك تأثير مباشر وصريح للمعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية سواء من جانب تأثيرها على المستثمرين – الحاليين والمرتقبين – في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة مثل قرار الاحتفاظ بالأوراق المالية أو قرار التخلص منها أو الدخول في استثمارات جديدة ، أو من جانب تأثير على أسعار أو العائد على الأسهم أم من جانب تأثيرها على حجم التداول وتنشيط حركة سوق الأوراق المالية أو غير ذلك
    بجانب ذلك فقد أشار كل من Jones ,Selva, Capstaff بأن المعلومات الموجودة في التقارير والقوائم المالية هي من أهم المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لقياس حجم المخاطر بأنواعها المختلفة- مثل مخاطر معدل الفائدة، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر سعر الصرف ، مخاطر الإدارة ، مخاطر الأعمال- والتنبؤ بها بالإضافة إلى ذلك، فإن مدخل التحليل الأساسي لتحليل القرار الاستثماري في سوق الأوراق المالية يعتمد على فرض رئيسي مؤداه أن لكل ورقة مالية من الأوراق المتداولة في السوق، قيمة حقيقية يمكن الوصول إليها من خلال دراسة المعلومات المحاسبية المتاحة عن الوحدة الاقتصادية مثل العائد المحاسبي ومعدل التوزيعات ومعدل النمو وبعض النسب المحاسبية.
    كما أن أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية له شقان
    الأول:- الدور التيسيري Facilitating Roleوذلك عن طريق إمداد المستثمرين بالمعلومات عن الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع بهدف دعم وترشيد ذلك القرار.
    الثاني :- الدور التأثيري Influencing Roleعلى وظيفة إدارة محفظة الأوراق المالية بشكل يحقق التوازن المطلوب بين الخواطر والعوائد ، بما يحقق للمستثمرين الربحية المستهدفة ويحفظ لسوق الأوراق المالية التوازن بقدر الإمكان.
    العوامل المؤثرة في الأسواق المالية
    يمكن أن تتعرض الأسواق المالية لعدة مؤثرات ، بإمكانها أن تؤدي بالسوق إلى التألق والنجاح ، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المؤثرات ،ايجابية أما إذا كانت هذه الأخيرة سلبية فإنها ستؤدي حتما إلى فشل وظائف السوق وهي في الآتي :
    1/ العوامل الايجابية :
    لقيام سوق مالي لدولة ما ، لابد من توفر الشروط الأساسية المذكورة سبقا إلا أن لنجاح هذه السوق يتطلب عدة عوامل إلى جانب هذه الشروط وهي :
    •خلق جو من الثقة بين المتعاملين بالأوراق المالية المتداولة بالسوق المالي وذلك بوضع نظم كفيلة يتم التعامل بها ، وكذا تحديد الشروط الواجب توفرها في المتعاملين وهذا لضمان حماية و سلامة المستثمرين في السوق المالي وتنمية الوعي الاستثماري لدى الموظفين .
    •جعل الادخار والاستثمار اختيارين وليس إجباريين وهذا لتحسيس الأشخاص والمودعين أو المستثمرين أن لديهم الحرية التامة في اتخاذ القرار .
    •توفير الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الأسواق المالية والسمسرة وذلك بقيام الدولة بعملية تكوين أي تكوين الخبرات والكفاءات...الخ .
    2/ العوامل السلبية :
    إن العوامل التي تلعب دورا هاما في تقلبات أسعار البورصة ، ليست ذات طبيعة مماثلة لقوانين الفيزياء والكيمياء ، ولا يمكن لأي كان، ومهما كان أن يتوقع مسبقا اتجاه أسعار البورصة ولا معرفة اتجاه الأسواق المالية بشكل دقيق ، وأن يحدد درجة هبوطها أو ارتفاعها .ومن أهم هذه العوامل المؤثرة سلبا على الأسواق المالية كما يلي :
    •العوامل الاقتصادية : هي اعتماد العملاء بتموين جانب واحد من الاقتصاد ،وقد تقع حادثة ما تؤدي بهم إلى الإفلاس وبالتالي تدهور قيمة السوق المالي الذي كانت تتداول فيه هذه الورقة .
    •العوامل المالية: تخضع البورصة لقانون العرض والطلب فكلما زادت كمية رؤوس الأموال الموضوعة في التداول كلما تحسنت أسعار أوراق البورصة واتجهت نحو الصعود كذلك كلما قلت كمية رؤوس الأموال المعروضة كلما اتجهت أسعار البورصة نحو الهبوط.
    ومن أهم الأسباب التي تؤثر على عرض وطلب رؤوس الأموال :
    -الادخار : وهو التوفير في إنفاق الدخل على السلع الاستهلاكية وهذا ما حدث في فترة ما بعد الحرب العالمية إذ أن الناس كانوا يدخرون إلا في الأموال الضرورية كالأكل والشرب والبناء ...الخ ويؤثر هذا النقص في الأموال أو انعدامها سلبا في السوق .
    -السياسة الائتمانية: يجب على الدولة أن تراعي إلى جانب الأسواق المالية أثناء إصدارها للقوانين توجه سياستها المالية .فالسياسة المالية التقليدية تؤدي إلى انخفاض الأموال المدخرة مما يؤثر مباشرة على السوق الخاصة بتلك الشركة .وهذا ما يؤدي بالشركة إلى تقليل من نشاطها داخل الأسواق المالية.
    •العوامل الأمنية: قد تحدث عملية تغير اتجاه رؤوس الأموال من بلد إلى آخر نتيجة الحروب أو الأزمات السياسية ، وهذا راجع إلى خوف العملاء على أموالهم مما يؤدي إلى تدهور السوق في تلك المنظمة.
    •العوامل النفسية: تتمثل هذه العوامل في الإشاعات الزائفة التي تحدث اضطرابا على مستوى الأسواق المالية ، كما يمكن أن يكون أن يحدث أزمة داخل البورصات .فمثلا عندما يقوم العملاء ببيع أوراقهم المالية في وقت واحد فإنهم يتخلون عن السوق .
    المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
    مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
    2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
    3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
    4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
    5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة.
    6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
    7. مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.
    8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي
    ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
    أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع : هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.
    ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع : المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة،
    وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات
    إيجابية على شركة أخرى . ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال ، سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى الديون

    معتزالشهيدي
    مفهوم التحليل المالي
    اكد الاستاذ (معتز الشهيدى) علي اهميه التحليل المالي لاعتباره من اهم الدرسات التي تقوم بدراسة الاسهم ثم قام بتعريف التحليل المالي :
    التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
    • استعمالات التحليل المالي :-
    يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
    1- التحليل الائتماني :
    الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
    2- التحليل الاستشاري:
    الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
    3- تحليل الاندماج والشراء:
    يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
    للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.

    4- التخطيط المالي:
    حيث اكد الاستاذ(معتز الشهيدى)علي اهمية التخطيط المال حيث قال :يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
    5- الرقابة المالية:
    تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
    6- تحليل تقييم الاداء:
    يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
    أ- إدارة المنشأة :
    تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
    1- قياس سيولة المنشاة .
    2- قياس ربحية المنشاة.
    3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
    4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
    5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
    ب- المستثمرون :
    يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
    1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .

    2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
    3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
    جـ- المقرضون :
    كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
    د- الجهات الرسمية :
    تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
    1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
    2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
    3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
    هـ- بيوت الخبرة المالية :
    هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
    • وظيفة المحلل المالي :








    المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
    أولا: الوظيفة الفنية:
    لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
    1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
    2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
    3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
    ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
    وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
    وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
    1- الشكل القانوني للمنشاة .
    2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
    3- ادارة المنشاة.
    4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
    5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
    6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
    7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
    8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
    • اهداف التحليل المالي :
    1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
    2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
    3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
    4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.

    5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
    6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
    7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
    8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
    • منهجية التحليل المالي :
    هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
    1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
    يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
    2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
    حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
    3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
    اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .


    4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
    ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
    5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
    6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
    7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
    8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
    9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
    • خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:
    اولا: الخصائص:
    1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
    2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
    3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
    ثانيا:الاستخدام:
    1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
    2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .






    • انواع المعايير:
    1- المعايير المطلقة (المنطقية):
    وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
    المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
    2-معيار الصناعة :
    ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
    1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
    2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
    3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
    4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
    وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
    1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
    2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
    3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
    4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
    5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .



    3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
    وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
    أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
    ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
    ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
    4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
    نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
    • ادوات التحليل المالي:
    1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
    2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
    3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
    4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
    • قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:

    قائمة التغير في المركز المالي:
    استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
    الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
    1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
    2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
    3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
    4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
    التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
    الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
    اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
    التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
    • مصادر الاموال:
    1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
    2- الزيادة في راس المال.
    3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
    4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
    ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
    أ- مصادر الاموال.
    1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
    2- النقص في قيمة الاصول.
    ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
    1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
    2- زيادة في الاصول.
    الخاتمة
    إن النتيجة التي نخرج بها في النهاية هي أن الأسواق المالية أدت دورا فعالا في تنشيط الحياة الاقتصادية فخلال أدائها لوظيفتها المتكونة من شقين أساسيين وهما تعبئة المدخرات و توجيهها للتمويل الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  2. #2

    exp ملخص المحاضرات في كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

    حول اسواق المال
    أولا:بداية نود ان نعرف ما معني كلمة بورصة وما هى اصلها والهدف من انشائها واهميتها
    البورصة تعني:سوق عمليات خاصة في اماكن خاصة يتم البيع والشراء فيها عن طريق الوسطاء وهى مؤسسة تقوم بوضع الترتيبات العملية والتقنية الأزمة لعمليات التداول وانها اداه لتمويل الشركات وليس اداه مضاربه وانما الناس تكسب على هامش هذا الموضوع
    اصل هذه الكلمة ليس عربيا ومنشأ هذه الكلمة هو ان التجار في القرن السادس عشر الميلادي كانوا يفدون إلى مدينة بروج ببلجيكا وينزلون في فندق لعائلة تحترف الصرافة وتسمي فاندربورص نسبة إلى انه كان منقوشا على واجهة منزلهم الخارجية ثلاثة اكياس نقود Bourses رمزا لحرفتهم ولعل كلمة البورصة اشتقت من هذا الإسم
    وإن الهدف من إنشاء البورصة هو السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات اسهم بفتح رؤوس اموالها للجمهور
    ضمان التمويل عن طريق الإدخار
    وإن اهمية البورصة تكمن في انها تعكس حالة المنظمات بمجرد اعتمادها والأنخراط فيها الوضع الحقيقي والأجتماعي والمالي والأداري لكل مؤسسة كما يعكس واقع البورصة الحالة الصحية لأقتصاد الدولة أو الشركات العملاقة
    أولا:البورصة المصرية
    تم انشاؤها سنة 1883 وهى بورصة الأسكندرية وتم انشاء بورصة القاهرة بعدها بحوالي سبعة سنوات وكانت رابع بورصة على مستوي العالم نتيجة للأداء المتميز والشفافية ومعدلات التداول والربح مرت البورصة المصرية بمراحل وتطورات كثيرة حيث كانت عبارة عن مكاتب فردية وكان القائمين عليها مجموعة من اليهود وعقب قيام ثورة 52 واضطرار بعض اليهود لمغادرة مصر حيث كان هناك عاملين في هذه المكاتب فتولوا القيام بأعمالهم بدلا من اليهود الذين غادروا مصر وظل النشاط فردي إلى سنة 1992 عندما صدر قانون سوق المال تبلور الأمر حيث تم وضع قواعد وقوانين منظمة وفقا لأحدث القواعد والقوانين العالمية وبما يسمح بالتطوير واعتبارا من سنة 1995 بدا نشاط الشركات يتحول من نشاط فردي إلى شركات حيث ان كل سمسار له مكتب تحول وأصبح شركة بحكم القانون ومن ذلك الوقت لا يجوز مزاولة نشاط السمسرة عن طريق أفراد لابد ان يكون شركة مساهمة مصرية والقوانين والقواعد المتلاحقة حددت راس مال معين لهذه الشركة
    والبورصة هي سوق مثل اي سوق يوجد فيه بائع ومشتري ويتم بيع وشراء الاوراق المالية مثل الاسهم والسندات .
    ثم قال بعد ذلك ان البورصة هي البديل للبنوك .
    وقال ان البورصة هي مراة الاقتصاد .
    1. ذكر بعض الخصائص ومنها :
    (1) البورصة تعبر عن الاقتصاد.
    (2)البورصة استفتاء يومي علي السياسة .
    (3) القضاء علي مثلث الفقر والجهل ةالمرض .
    (4) الهدف من التعامل في البورصة .
    (2) البورصة استفتاء يومي علي السياسة :
    البورصة تعكس المؤشرات الاقتصادية في حالة ان تكون الدولة مستقرة ولكن في حالة ان تكون الدوله في وضع غير مستقر فتكون السياسة هي المتحكم الاول في البورصة.
    قواعد الدولة المستقرة يجب توافر (الدستور -مجلس شعب- حكومة -رئيس )
    ولكن في حالة عدم وجود دستور او مجلس شعب او حكومة او رئيس تصبح الدولة غير مستقرة .

    (3) القضاء علي مثلث الفقر والجهل والمرض :
    • فى مصر:
    معدل الاستثمار قليل جدا وذلك لسببين:
    الاول: معدل الفقر عالى.
    الثانى:المعتقدات القديمة من الاعلان المصرى ان البورصة هو مكان للخسارة فقط ولا يوجد مجال للربح.
    ولذلك فأن المستثمر اذا أحب الاستثمار فى البورصة يفضل ان يكون من فائض من أمواله أى يستقطع جزءا من مرتبة
    (4) الهدف من التعامل في البورصة :
    ذكر الاستاذ وائل هدفين هما :
    1- تحقيق أعلى ربح:
    يجب معرفة جميع الاسهم من حيث عدد الاسهم وربح الشركة نشاط الشركة وهذا النشاط سوف ينمو أم لا وهذا العلم يختص بة علم التحليل المالى بتحليل ميزانية الشركة والارباح والخسائر.
    2-أقل مخاطرة:
    كلما زادت المخاطرة زاد الربح.
    يجب معرفة تاريخ السهم.

    (5) وظيفة البورصة :
    -تمويل:
    البورصة ممكن تمول مشروعات كبرى ,مثال:هناك فكرة مشروع محور قناة السويس أو النايل سات.
    كما ان ممكن تمويل مشروع خاص.
    2-تسعير:
    حيث أن البورصة سوق عرض وطلب والبورصة فيهاعوامل كثيرة لتحديد عملية الاسعار ولذا فأن البورصة مكان لتسعير الملكية وتسعير الاصول.
    3-تخارج:
    تعنى ان شخص يريد الخروج من مجال البورصة.

    (6) اسس اتخاذ قرار الشراء والبيع :
    لكى يعمل المستثمر عملية ناجحة لابد من 50% شراء و50% بيع
    • ممكن المستثمر يشترى صح ولكن ممكن يبيع غلط لان عندما يشترى سهم ما بسعر 10ج بناءا على معطيات وتحاليل ولكن حدثت حاجة نزلت السوق كلة مثل,أحداث 25يناير ونزل السهم واصبح سعره 9ج,فى هذه الحالة لو المستثمر أخذ القرار غلط وباع السهم , بعد ذلك بعض الظروف تحسنت وأصبح سعر السهم 12ج هنا يكون قرار البيع غلظ.
    1-التحليل الاساسى:
    هو اساس اتخاذ القرار الاستثمارى وهو,
    • تحليل سياسى,
    الوضع السياسى للدولة لابد ان يكون عندة نوع من الثقافة.
    • الوضع الاقتصادى المالى,
    لابد ان المستثمر يكون علم بالمؤشرات الاقتصادية للدولة حيث يتوقع زيادتها او نقصها وبناءا عليه يستطيع يحلل اقتصاد الدولة ككل بناءا على تحليل الاقام التى تعلن.
    اخر تحويلات العاملين فى الخارج وصل الى 18 مليار دولار
    اما السنة الماضية فكان حوالى 12 مليار دولار.
    2-التحليل الفنى:
    هو علم احتمالى وهو فن قراءة الرسم البيانى

    (13) انواع صناديق الاستثمار :
    1- الاستيراد (مغلقة - مفتوحة )
    2- الاستثمار (اسهم -سندات - متوازية )
    3- العائد (عائد دوري - نمو راسمالي - عائد دوري+نمو راسمالي )
    وهنا انتهت المحاضرت ولكن قال بعض الملاحظات المهمة :
    • عدد الاشخاص المسجلين في البورصة 2.5 مليون شخص .
    • الاحتياطي النقدي حاليا 15 مليار دولار وسابقا كان 36 مليار دولار .
    • عجز الموازنة 200 مليار جنيه والسنة الماضية كان 135 مليار جنيه.
    • الدين الداخلي (الدوله عليه فلوس لينا ومن البنوك ومن الشركات 1100 مليار جنيه ) ،2. اما الدين لخارجي بيكون 33 مليار دولار ،3. وفوائد 340 مليون جنيه .
    راس المال يأخذ صفة الجبان.
    • هناك 2500000 مواطن له كود داخل البورصة .
    • القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة تكون 373 مليار.
    • ايرادات قناة السويس فى السنة تبلغ 5 مليار دولارو221 مليون جنيه.


    وأخيرا قال ان:
    بعد ازمة الديون الاوروبية والامريكية تتحول الاموال من الغرب الى الشرق ومن الشمال الاقتصادى الى الجنوب الاقتصادى ونحن فى مصر فى الشرق والجنوب الاقتصادى فى نفس الوقت واتوقع الاموال سوف تتدخل لما تنتهى من القواعد الاربعة:
    رئيس –حكومة – مجلس شعب – دستور
    4.
    5. رد مع اقتباس 1- معني البورصة ونشاتها


    6. متطلبات كفاءه سوق المال:
    7. يعد سوق الأوراق المالية الهدف المنشود للمستثمرين الذين يرغبون في التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة لديهم الأمر الذي يتطلب توفر قدر من البيانات والمعلومات المالية الصحيحة المتعلقة بالشركات التى تتداول ادواتها في السوق حتى يتمكن هؤلاء من ترشيد قراراتهم وتحقيق ارباح غير عادية في ظل سوق تتصف بالكفاءة.
    8. لكي يطلق على سوق الأوراق المالية جيداً،9. ينبغي أن تتوافر فيه بعض السمات والمواصفات منها:
    1.توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة (Accurate) .
    2.توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ،10. أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
    3.العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
    4.انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة،11. وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)،12. وتسمى الكفاءة الداخلية.
    5.يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.
    13. اهميه المعلومات وتأثيرها على تداول الأوراق الماليه
    هناك تأثير مباشر وصريح للمعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية سواء من جانب تأثيرها على المستثمرين – الحاليين والمرتقبين – في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة مثل قرار الاحتفاظ بالأوراق المالية أو قرار التخلص منها أو الدخول في استثمارات جديدة ، أو من جانب تأثير على أسعار أو العائد على الأسهم أم من جانب تأثيرها على حجم التداول وتنشيط حركة سوق الأوراق المالية أو غير ذلك
    بجانب ذلك فقد أشار كل من Jones ,Selva, Capstaff بأن المعلومات الموجودة في التقارير والقوائم المالية هي من أهم المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لقياس حجم المخاطر بأنواعها المختلفة- مثل مخاطر معدل الفائدة، مخاطر السوق ، مخاطر السيولة ، مخاطر سعر الصرف ، مخاطر الإدارة ، مخاطر الأعمال- والتنبؤ بها بالإضافة إلى ذلك، فإن مدخل التحليل الأساسي لتحليل القرار الاستثماري في سوق الأوراق المالية يعتمد على فرض رئيسي مؤداه أن لكل ورقة مالية من الأوراق المتداولة في السوق، قيمة حقيقية يمكن الوصول إليها من خلال دراسة المعلومات المحاسبية المتاحة عن الوحدة الاقتصادية مثل العائد المحاسبي ومعدل التوزيعات ومعدل النمو وبعض النسب المحاسبية.
    كما أن أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية له شقان
    الأول:- الدور التيسيري Facilitating Roleوذلك عن طريق إمداد المستثمرين بالمعلومات عن الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع بهدف دعم وترشيد ذلك القرار.
    الثاني :- الدور التأثيري Influencing Roleعلى وظيفة إدارة محفظة الأوراق المالية بشكل يحقق التوازن المطلوب بين الخواطر والعوائد ، بما يحقق للمستثمرين الربحية المستهدفة ويحفظ لسوق الأوراق المالية التوازن بقدر الإمكان.
    العوامل المؤثرة في الأسواق المالية
    يمكن أن تتعرض الأسواق المالية لعدة مؤثرات ، بإمكانها أن تؤدي بالسوق إلى التألق والنجاح ، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المؤثرات ،ايجابية أما إذا كانت هذه الأخيرة سلبية فإنها ستؤدي حتما إلى فشل وظائف السوق وهي في الآتي :
    1/ العوامل الايجابية :
    لقيام سوق مالي لدولة ما ، لابد من توفر الشروط الأساسية المذكورة سبقا إلا أن لنجاح هذه السوق يتطلب عدة عوامل إلى جانب هذه الشروط وهي :
    •خلق جو من الثقة بين المتعاملين بالأوراق المالية المتداولة بالسوق المالي وذلك بوضع نظم كفيلة يتم التعامل بها ، وكذا تحديد الشروط الواجب توفرها في المتعاملين وهذا لضمان حماية و سلامة المستثمرين في السوق المالي وتنمية الوعي الاستثماري لدى الموظفين .
    •جعل الادخار والاستثمار اختيارين وليس إجباريين وهذا لتحسيس الأشخاص والمودعين أو المستثمرين أن لديهم الحرية التامة في اتخاذ القرار .
    •توفير الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الأسواق المالية والسمسرة وذلك بقيام الدولة بعملية تكوين أي تكوين الخبرات والكفاءات...الخ .
    2/ العوامل السلبية :
    إن العوامل التي تلعب دورا هاما في تقلبات أسعار البورصة ، ليست ذات طبيعة مماثلة لقوانين الفيزياء والكيمياء ، ولا يمكن لأي كان، ومهما كان أن يتوقع مسبقا اتجاه أسعار البورصة ولا معرفة اتجاه الأسواق المالية بشكل دقيق ، وأن يحدد درجة هبوطها أو ارتفاعها .ومن أهم هذه العوامل المؤثرة سلبا على الأسواق المالية كما يلي :
    •العوامل الاقتصادية : هي اعتماد العملاء بتموين جانب واحد من الاقتصاد ،وقد تقع حادثة ما تؤدي بهم إلى الإفلاس وبالتالي تدهور قيمة السوق المالي الذي كانت تتداول فيه هذه الورقة .
    •العوامل المالية: تخضع البورصة لقانون العرض والطلب فكلما زادت كمية رؤوس الأموال الموضوعة في التداول كلما تحسنت أسعار أوراق البورصة واتجهت نحو الصعود كذلك كلما قلت كمية رؤوس الأموال المعروضة كلما اتجهت أسعار البورصة نحو الهبوط.
    ومن أهم الأسباب التي تؤثر على عرض وطلب رؤوس الأموال :
    -الادخار : وهو التوفير في إنفاق الدخل على السلع الاستهلاكية وهذا ما حدث في فترة ما بعد الحرب العالمية إذ أن الناس كانوا يدخرون إلا في الأموال الضرورية كالأكل والشرب والبناء ...الخ ويؤثر هذا النقص في الأموال أو انعدامها سلبا في السوق .
    -السياسة الائتمانية: يجب على الدولة أن تراعي إلى جانب الأسواق المالية أثناء إصدارها للقوانين توجه سياستها المالية .فالسياسة المالية التقليدية تؤدي إلى انخفاض الأموال المدخرة مما يؤثر مباشرة على السوق الخاصة بتلك الشركة .وهذا ما يؤدي بالشركة إلى تقليل من نشاطها داخل الأسواق المالية.
    •العوامل الأمنية: قد تحدث عملية تغير اتجاه رؤوس الأموال من بلد إلى آخر نتيجة الحروب أو الأزمات السياسية ، وهذا راجع إلى خوف العملاء على أموالهم مما يؤدي إلى تدهور السوق في تلك المنظمة.
    •العوامل النفسية: تتمثل هذه العوامل في الإشاعات الزائفة التي تحدث اضطرابا على مستوى الأسواق المالية ، كما يمكن أن يكون أن يحدث أزمة داخل البورصات .فمثلا عندما يقوم العملاء ببيع أوراقهم المالية في وقت واحد فإنهم يتخلون عن السوق .
    المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
    مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
    2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
    3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
    4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
    5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة.
    6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
    7. مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.
    8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي
    ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
    أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع : هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.
    ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع : المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة،
    وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات
    إيجابية على شركة أخرى . ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال ، سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى الديون

    معتزالشهيدي
    مفهوم التحليل المالي
    اكد الاستاذ (معتز الشهيدى) علي اهميه التحليل المالي لاعتباره من اهم الدرسات التي تقوم بدراسة الاسهم ثم قام بتعريف التحليل المالي :
    التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
    • استعمالات التحليل المالي :-
    يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
    1- التحليل الائتماني :
    الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
    2- التحليل الاستشاري:
    الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
    3- تحليل الاندماج والشراء:
    يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
    للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.

    4- التخطيط المالي:
    حيث اكد الاستاذ(معتز الشهيدى)علي اهمية التخطيط المال حيث قال :يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
    5- الرقابة المالية:
    تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
    6- تحليل تقييم الاداء:
    يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
    أ- إدارة المنشأة :
    تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
    1- قياس سيولة المنشاة .
    2- قياس ربحية المنشاة.
    3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
    4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
    5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
    ب- المستثمرون :
    يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
    1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .

    2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
    3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
    جـ- المقرضون :
    كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
    د- الجهات الرسمية :
    تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
    1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
    2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
    3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
    هـ- بيوت الخبرة المالية :
    هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
    • وظيفة المحلل المالي :








    المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
    أولا: الوظيفة الفنية:
    لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
    1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
    2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
    3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
    ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
    وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
    وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
    1- الشكل القانوني للمنشاة .
    2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
    3- ادارة المنشاة.
    4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
    5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
    6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
    7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
    8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
    • اهداف التحليل المالي :
    1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
    2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
    3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
    4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.

    5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
    6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
    7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
    8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
    • منهجية التحليل المالي :
    هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
    1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
    يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
    2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
    حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
    3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
    اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .


    4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
    ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
    5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
    6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
    7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
    8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
    9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
    • خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:
    اولا: الخصائص:
    1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
    2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
    3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
    ثانيا:الاستخدام:
    1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
    2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .






    • انواع المعايير:
    1- المعايير المطلقة (المنطقية):
    وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
    المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
    2-معيار الصناعة :
    ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
    1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
    2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
    3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
    4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
    وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
    1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
    2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
    3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
    4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
    5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .



    3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
    وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
    أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
    ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
    ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
    4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
    نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
    • ادوات التحليل المالي:
    1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
    2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
    3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
    4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
    • قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:

    قائمة التغير في المركز المالي:
    استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
    الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
    1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
    2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
    3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
    4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
    التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
    الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
    اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
    التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
    • مصادر الاموال:
    1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
    2- الزيادة في راس المال.
    3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
    4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
    ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
    أ- مصادر الاموال.
    1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
    2- النقص في قيمة الاصول.
    ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
    1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
    2- زيادة في الاصول.
    الخاتمة
    إن النتيجة التي نخرج بها في النهاية هي أن الأسواق المالية أدت دورا فعالا في تنشيط الحياة الاقتصادية فخلال أدائها لوظيفتها المتكونة من شقين أساسيين وهما تعبئة المدخرات و توجيهها للتمويل الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  3. #3

  4. #4

    افتراضي

    موضوع رائع مخلص محاضرات الدكتور وائل عنبه والدكتور معتز الهشيمي والدكتور ايهاب سعيد نادي خبراء المالمخلص محاضرات الدكتور وائل عنبه والدكتور معتز الهشيمي والدكتور ايهاب سعيد نادي خبراء المال

  5. #5

    افتراضي

    [FONT=""][COLOR=""][SIZE=""]تلخيص جيد[/SIZE][/COLOR][/FONT]

  6. #6

    افتراضي

    [FONT=""][COLOR=""][SIZE=""]موضووعع شيق ولكنه كبير[/SIZE][/COLOR][/FONT]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مدخل الي علم الاستثمار تلخيص محاضرة الدكتور وائل عنبه
    بواسطة ahmed-abdelgwad في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-02-2016, 11:34 PM
  2. محاضرة الدكتور وائل عنبه جامعة القاهره كلية اقتصاد وعلوم سياسيه
    بواسطة Ahmed amen 92 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 26-11-2012, 10:32 PM
  3. محاضرة الدكتور وائل عنبه جامعة حلوان شعبة BIS
    بواسطة Ahmed amen 92 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-11-2012, 06:51 AM
  4. محاضرة الدكتور وائل عنبه جامعة حلوان شعبة BIS
    بواسطة Ahmed amen 92 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-11-2012, 06:45 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا