الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 13/9/1427هـ

أغلبية المكتتبين يتجهون للبيع فور تداول السهم

- ماجد مطر من جدة - 13/09/1427هـ
أكد خبراء في سوق المال السعودية أن الأغلبية من المكتتبين السعوديين يعمدون إلى بيع أسهمهم فور تداولها في سوق المال، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب أهمها العائد المجزي من بيع الأسهم المخصصة بسعر السوق عند تداولها.
وقال محمد حسن ربيع النفيعي رئيس الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن السبب في ترقب هذه النسبة من المكتتبين للإصدارات الجديدة هو ما تتصف به هذه الإصدارات من سمات مع الاكتتاب فيها وأبرزها: سهولة إجراءات الاكتتاب، انخفاض الحد الأدنى للاكتتاب وتوفر القدرة المالية المحدودة لذلك لعموم المكتتبين، العائد المجزي من بيع الأسهم المخصصة بسعر السوق عند تداولها، وعدم تطلب الاكتتاب قدرات علمية لتقييم هذا القرار الاستثماري في ظل جو التفاؤل العام بالاقتصاد الوطني والشركات العاملة فيه.
ويشير النفيعي إلى أن الاكتتاب الجديد منفذ استثماري مرحلي للمكتتبين ولا يشترط ارتباطه بالحاجة المادية، ولكنه مصدر للربح بطريقة سلسة بسيطة تتناسب مع إمكانيات عموم المتداولين.
وبيّن أن البحث عن منافذ استثمارية يمثل مفهوما اقتصاديا جيدا بشرط توافر الإمكانيات اللازمة للقرار الاستثماري ومع تتابع الإصدارات الجديدة يتزايد الوعي الاستثماري وذلك يصب في النهاية في صالح المستثمر والسوق المالية في المدى الطويل كبديل استثماري جيد للمستثمر واتساع مفهوم الاستثمار للسوق المالية، إضافة إلى أن الثقافة الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في القرار الاستثماري ولكن الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة خلال الفترة الحالية مع الجاذبية النسبية لسوق المال أعطى بعداً تفاؤلياً للمكتتبين قلل من مخاطر نقص الثقافة الاقتصادية عند العديد منهم ولاسيما مع تزايدهم بشكل قياسي في السنوات الأخيرة.
وأوضح النفيعي أن هناك من يقول إنه لا توجد ثقة بسوق الأسهم السعودية وتردد هذا القول في أعقاب نكسة سوق الأسهم في الأشهر الماضية وهذا ليس له علاقة بين تزايد المكتتبين في الإصدارات الجديدة وعدم الثقة بسوق الأسهم لأن الاكتتابات الحالية لا تحتاج إلى رؤوس أموال لانخفاض النسبة المخصصة لكل مكتتب ولو كان هناك حالة من عدم الثقة بسوق الأسهم بشكل ملحوظ لما استطاع المكتتبون بيع أسهمهم بهذا القدر من الربح.
من جهته قال صالح بخش مدير مكتب بخش للاستشارات المالية، إن غالبية المكتتبين الذين يبيعون الأسهم لحظة تداولها هم من صغار المستثمرين الذين ينشدون الكسب السريع وليس لديهم الوعي الاستثماري الكافي لأن ينتظروا على أسهمهم لبيعها في المستقبل، مشيرا إلى أن تقسيم الأسهم في الآونة الأخير حد من الأرباح التي كانت عليها في السابق فأصبح الربح معقولا نوعا ما.




************************************************** *************************************



دراسة: 6% أرباح المضاربات اليومية في الأسهم وعوائد الاستثمار75%

- خالد القحطاني من الأحساء - 13/09/1427هـ
كشفت ورقة عمل لأحد الأكاديميين المختصين في العلوم المالية أن معظم الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل بكثير من حيث العائد من المضاربات اليومية. فنسبة تحقيق أرباح في حالة المضاربات اليومية 6 في المائة، بينما تصل إلى 75 في المائة في حالة الاستثمار لمدة خمس سنوات.
وجاء في ورقة العمل التي قدمها الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل خلال ورشة العمل التاسعة التي عقدتها هيئة سوق المال بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية في الأحساء، أن على كل مستثمر وضع أو تبنى استراتيجية خاصة به تتناسب مع شخصيته وتتناسب مع العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية المحيطة بالسوق. وأشار إلى أهمية دراسة عوامل رئيسية عدة حتى يتنبى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة، ومنها بعض العوامل التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل تأسيس أي محفظة منها ضوابط زمنية وضوابط وقيود السيولة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

عقدت هيئة سوق المال ورشة العمل التاسعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، وتأتي هذه الورشة ضمن حملةٍ تثقيفية مالية واستثمارية، تتركز على توضيح أهم الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية بصورة عامة، وحقوق والتزامات المستثمرين بصورة خاصة، حتى يتسنى لهم القيام بالاستثمار وفق أسس علمية مدروسة.
وتناولت ورشة العمل والتي حضرها الدكتور عادل بن أحمد الصالح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء وعبد العزيز التويجري مسؤول توعية المستثمرين في هيئة سوق المال وعدد من المهتمين بسوق الأسهم السعودية استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، النظرة القانونية في السوق المالية السعودية، قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات.
وأكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل خلال الورقة التي قدمها أن على كل مستثمر وضع أو تبني استراتيجية خاصة به تتناسب مع شخصيته وتتناسب مع العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية المحيطة بالسوق، مشيرا إلى أهمية دراسة عدة عوامل رئيسية حتى يتبنى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة، ومنها بعض العوامل التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل تأسيس أي محفظه منها ضوابط زمنية ( عمر المحفظة. وكلما زاد عمرها زادت حرية المستثمر في الاختيار)، ضوابط وقيود مالية ( حجم الأموال)، ضوابط وقيود السيولة (مدى الحاجة إلى سيولة مفاجئة. فإذا كان هناك حاجة للسيولة في أي وقت فعلى المستثمر التركيز على الأسهم قليلة المخاطرة)، الإيمان بعنف السوق، أما الضوابط التي يجب أخذها في الاعتبار ما بعد تأسيس المحفظة أن يحدد المستثمر هل سيقوم بالمضاربة أم الاستثمار أم الاثنين معاً.
وأشار البراك في هذه النقطة بأن معظم الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل بكثير من حيث العائد من المضاربات اليومية فنسبة تحقيق أرباح في حالة المضاربات اليومية 6 في المائة بينما تصل إلى 75 في المائة في حالة الاستثمار لمدة خمس سنوات، درجة المخاطرة التي يمكن أن تتحملها؟ ويقصد بالمخاطرة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية. وقال تختلف درجة المخاطرة باختلاف نوع الأداة الاستثمارية ومقدار العائد المتوقع، وأضاف البراك أن المستثمرين يصنفون إلى ثلاثة أنواع حسب تحملهم المخاطر، المحبون للمخاطرة Risk Seekers، من يقبل مخاطرة عالية على أمل الحصول على عائد عال (سياسة هجومية)، الكارهون للمخاطر Risk Averters من يرغب بمخاطرة منخفضة نظير الحصول على عائد منخفض (سياسة دفاعية)، المحايدون Risk Neutral، من تتساوى لدية المخاطرة وعدم المخاطرة (المخاطرة لا تؤثر في قراره)، أما العامل الأخير من ضمن العوامل التي ينبغي دراستها حتى يتبنى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة التنويع في الاستثمارات من حيث حجم رأسمال الشركة (الشركات الصغيرة، متوسطة، كبيرة)، التنويع في القطاعات الرئيسة والفرعية (البنوك، الصناعية... إلخ)، التنويع في طبيعة الأسهم: أسهم الدخل، أسهم النمو، الأسهم الغنية (وهي الأسهم التي تتميز بغنى أصولها. مثل الشركات العقارية)، أسهم الدورات الاقتصادية (وهي التي تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل البتروكيماوية والسيارات... إلخ)، أسهم نقطة التحول أو الخاسرة (وهي الأسهم التي تواجه صعوبات شديدة ويعتقد بأنها تلتقط أنفاسها الأخيرة).
وبين الدكتور البراك العوامل التي يجب أن تأخذ في الاعتبار عند اختيار السهم وهي قراءة وتحليل القوائم المالية المعلنة للشركة والتركيز على نسب النمو (وتقاس إما عن طريق المبيعات وإما الإنفاق الرأسمالي)، السياسات التمويلية (الاقتراض)، الهوامش الربحية، حقوق الملكية، مصادر الأرباح، ومن العوامل كذلك معرفة المؤشرات المالية الأساسية مثل: صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مضاعف الربحية، مضاعف القيمة الدفترية، معامل بيتا، ومعدل الخصم ، ومن العوامل الأخرى أيضا الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها، الأسعار العالمية والمحلية للمنتج الذي تنتجه الشركة .
كما تناول الدكتور العكاس النظرة القانونية في السوق المالية السعودية مشيرا في بداية ورقته إلى بداية تنظيم سوق الأسهم السعودية، أهم أهداف نظام السوق المالية، تفصيل لبعض أنظمة السوق المالية والمتعلقة بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات، كما تطرق أيضا إلى لائحة سلوكيات السوق وكذلك مشروع لائحة حوكمة الشركات، وكانت الورقة الأخيرة للدكتور فؤاد آل مبارك أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك فيصل، التي تناولت قراءة للقوائم المالية وميزانية الشركات.

"تداول": لا مخاوف من مشاكلات فنية في تداول "إعمار"

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 13/09/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير "تداول" المسؤولة عن التداولات في سوق الأسهم السعودية، أنه لا توجد مخاوف لديها من حدوث مشاكلات فنية أثناء تداول سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" الذي من المقرر أن ينطلق بعد غد السبت.
وطمأن السويلمي المستثمرين والمكتتبين والراغبين في بيع أسهم شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" وشرائها، أن نظام "تداول" استعد منذ أشهر ونسق مع البنوك المحلية من أجل الربط معها لقبول أوامر البيع والشراء، كما تم إجراء بعض الاختبارات، وذلك من أجل إتاحة الفرص المتكافئة لجميع المتداولين.
وعن مراحل تطوير النظام قال السويلمي: المشروع يمضي حسبما تم التخطيط له، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه قريبا، وحسب الجدول الذي يقر بأنه في نهاية الربع الأول من 2007 يتم تشغيل المرحلة الأولى، كما أن تطوير نظام تداول قطع شوطا كبيرا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير "تداول" المسؤولة عن التداولات في سوق الأسهم السعودية، أنه لا توجد مخاوف لديها من حدوث مشاكل فنية أثناء تداول سهم إعمار المدينة الاقتصادية الذي من المقرر أن ينطلق بعد غد السبت.
وطمأن السويلمي المستثمرين والمكتتبين والراغبين في بيع وشراء أسهم شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، أن نظام "تداول" استعد منذ أشهر ونسق مع البنوك المحلية من أجل الربط معهم لقبول أوامر البيع والشراء، كما تم إجراء بعض الاختبارات، وذلك من أجل إتاحة الفرص المتكافئة لجميع المتداولين.
وعن مراحل تطوير النظام، قال السويلمي: المشروع يمضي حسبما تم التخطيط له ويتوقع أن يتم الانتهاء منه وحسب الجدول الذي يقر بأن في نهاية الربع الأول من 2007 يتم تشغيل المرحلة الأولى، كما أن تطوير نظام تداول قطع شوطا كبيرا.
من جهة أخرى، أبلغت المصارف المحلية عملاءها الراغبين في بيع وعرض أسهم شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" السبت المقبل أنه يمكنهم تنفيذ تلك الأوامر عبر أجهزة الصرف الآلي وعبر الوسائل الإلكترونية.
وأكد مصدر مصرفي لـ "الاقتصادية" أمس، أن البنوك المحلية طورت أنظمتها الإلكترونية لكي تتفادى المشاكل والعقبات التي يمكن أن تحدث لو أصبح هناك تنفيذ بشكل مكثف على الطلب والبيع.
وبيّن المصدر أن المصارف نسقت مع الجهات المشرفة على السوق لكي تتفادى أي أعطال يمكن أن يتسبب فيها توقف نظام تداول مطلع الأسبوع المقبل والسماح للمكتتبين في شركة إعمار بيع أسهمهم والتي تبلغ 255 مليون سهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق، أن السبت المقبل سيتم تداول نحو 255 مليون سهم خاصة بشركة "إعمار المدينة الاقتصادية". وأكدت الهيئة أمس أنه سيتم تداول سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك خلال الفترة من يوم 7/10/2006 حتى نهاية يوم 11/10/2006.
وأكّدت هيئة السوق في بيان لها على موقعها الرسمي، أن إدخال وصيانة الأوامر لشراء وبيع سهم إعمار ستبدأ عند الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة ظهراً من يوم السبت المقبل، وستبقى مواعيد التداول لباقي شركات السوق خلال شهر رمضان المبارك حسبما أعلن عنه سابقاً.
ومن المؤكد أن إعلان هيئة السوق المالية أمس موعد تداول أسهم شركة إعمار والتي طرحت 255 مليون سهم كأضخم طرح تاريخي في سوق الأسهم السعودية في نهاية تموز (يوليو) نفى جميع الإشاعات التي بثت وروج لها خلال الشهرين الماضيين.



************************************************** **********************************************



"تمويل " الإماراتية تترقب الحصول على موافقة لدخول السوق السعودية

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 13/09/1427هـ
كشف الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة تمويل، أن الشركة بدأت فعليا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول السوق السعودية. وأبان أن شركته تقدمت بالطلبات اللازمة إلى الجهات المعنية للسماح لها بالعمل في السوق السعودية التي تعد من أكبر أسواق المنطقة وتتوافر فيها فرص كبيرة للتمويل العقاري. وتوقع آل نهيان عقب افتتاحه أمس الأول فرعا لـ ''تمويل'' في إمارة أبو ظبي، أن يصل حجم التمويل العقاري في إمارة أبو ظبي خلال العام المقبل إلى نحو تسعة مليارات درهم، مؤكدا حرص شركته على توفير تمويل بنسبة تصل إلى 85 في المائة للراغبين في التملك في المشاريع العقارية، وسيتم رفع نسبة التمويل إلى 90 في المائة قريبا.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة تمويل عن أن الشركة بعثت برسالة تذكير إلى مصرف الإمارات المركزي بشأن طلبها التحول إلى مصرف إسلامي، مشيرا إلى أن الطلب ربما بحاجة إلى بعض الوقت لدراسته ولكن الشركة تأمل تسلم رد في وقت قريب من "المركزي" بهذا الخصوص.
ووعد الشيخ خالد المساهمين في الشركة بتحقيق نتائج أفضل من تلك المتحققة في الربع الثاني، مشيرا إلى أنه تمت إضافة الأرباح التي حققتها الشركة جراء الاكتتاب والمقدرة بنحو 690 مليون درهم إلى أرباح الشركة كما كان واضحا في ميزانية الربع الثاني من العام.
وسيقدم فرع تمويل الجديد، الذي يقع في مجمع المارينا مول في العاصمة أبو ظبي، مجموعة واسعة من منتجات وخدمات تمويل شراء المنازل وفقا لمبادئ الشريعة من خلال مستشارين متخصصين يعملون في هذا المجال. وتوقع الشيخ خالد أن يؤدي الفرع الجديد دورا محوريا في تقديم خدمات تمويل شراء المنازل في العاصمة والمنطقة الشرقية· وأكد أن افتتاح فرع تمويل في أبو ظبي يأتي بعد صدور قانون الملكيات الجديد الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 2005 ويتيح التملك والبيع للمواطنين والأجانب. وأبان أن فرع تمويل في أبو ظبي سيتيح مع بدء تطبيق القانون الجديد، فرصة تملك المنازل أمام جميع المواطنين والأجانب لتحويل حلمهم إلى حقيقة، ونحن نتطلع إلى تقديم أرقى الخدمات لسوق أبو ظبي كما فعلنا في كل من إمارة دبي والشارقة·
من جهته، ذكر عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لـ "تمويل" أن افتتاح فرع للشركة في أبو ظبي جزء من خطتها التوسعية في الإمارات، وساعد التطور الحاصل في القطاع العقاري على توسيع مبادرة الشركة في تقديم الخدمات والمنتجات لأكبر عدد من المستهلكين لتصل "تمويل" إلى افتتاح فروع لها في ثلاث إمارات حتى الآن. وأبان الشيراوي أن من بين المنتجات التي يمكن للعملاء الحصول عليها "يسر" وهو أحد منتجات تمويل المبتكرة وأول برنامج تمويلي بالتقسيط المرن موافق للشريعة الإسلامية يتيح فرصة إعادة تعديل دفع الأقساط حسب قدرة العميل على السداد من خلال السماح للعملاء بدفع أقساط مخفضة في السنوات الأولى وإعادة تقسيم الفارق على السنوات المتبقية من فترة التقسيط .

شركة فواز الحكير: علاوة الإصدار تعكس عدالة موقفنا المالي

- حوار: عبد المجيد الفايز - 13/09/1427هـ
قال الدكتور عبد المجيد الحكير المدير التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاه التي تطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام أن علاوة الإصدار تم تحديدها من قبل الخبراء والمختصين وهي تعكس الموقف المالي الجيد للشركة، وأضاف في حوار أجرته معه "الاقتصادية" أن تجارة الملابس تعتبر من أكثر القطاعات نجاحا وأسرعها نموا في المملكة، مضيفا أن شركة فواز الحكير وشركاه تعتبر من رواد هذا القطاع منذ سنوات طويلة وتمتلك خبرة واسعة فيه، وحول مبيعات الشركة قال إنها وصلت في السنة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2006 إلى نحو 1300 مليون ريال تقريبا بمتوسط نمو بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية 31 في المائة، وأكد أن المستثمر يبحث في العادة عن قوة المؤشرات المالية موضحا أن الأرباح الإجمالية نمت خلال الفترة نفسها بمتوسط 27 في المائة إما صافي الربح وهو الأهم للمستثمر فقد بلغ معدل نموه 42 في المائة .
وحول مشاريع التوسع قال إن الشركة تخطط لافتتاح 207 متاجر جديدة خلال السنتين المقبلتين في مجال الملابس النسائية والأطفال ولديها نية للتوسع في نشاط الملابس الرجالية والأحذية والنظارات، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

تستعد الشركة لطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، بعد غد لماذا قرر الشركاء هذه الخطوة مع أن الأرباح جيدة كما هو واضح في نشرة الإصدار؟

في البداية لا أعتبر أن طرح أية شركة للاكتتاب العام أمر إيجابي لها وللمكتتبين إلا إذا كانت نتائجها المالية جيدة، وفي اعتقادي أن قرار طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام بشكل عام أمر إيجابي ومطلوب إذا كانت ناجحة في نشاطها وذلك لعدة أسباب أهمها توسيع قاعدة الملاك وضمان استمراريتها ونجاحها، كما أن قرارا مثل هذا مهم لتوسيع أعمال الشركة ونحن كشركاء في شركة فواز الحكير وشركاه لدينا رغبة أكيدة في توسيع أنشطة الشركة وتوسيع قاعدة الملاك لما لذلك من نتائج إيجابية على أعمال الشركة في السنوات القادمة .

ما الأسباب التي جعلت الشركة تقتصر على طرح 30 في المائة فقط من رأسمالها ؟

نحن نرغب في توسيع الملكية ونرغب أيضا في المحافظة على النتائج الإيجابية للشركة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وكما تعلم فإن الشركة تطورت ونمت في ظل وجود الشركاء المؤسسين، من هنا نعتقد أن من مصلحة الشركة والمساهمين الجدد احتفاظ الشركاء المؤسسين بتلك الحصة لضمان تطور الشركة ونموها في المستقبل بإذن الله.

دائما ما تثار قضية شرعية الاكتتاب من عدمه مع كل عملية طرح جديد فهناك شركات تصنف نقية وأخرى مختلطة وأخرى محرمة، أين تقع شركتكم ضمن هذا التصنيف؟

الشركة ولله الحمد ليست عليها ديون مطلقا وليس لها ودائع ربوية، كما أن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء صنفها ضمن الشركات النقية التي يجوز الاكتتاب فيها، إضافة أن فضيلته أجاز بيعها بعد التخصيص مباشرة لأنها شركة قائمة تمتلك أصولا مختلفة ومثله فضيلة الشيخ محمد القري وبعض المشايخ الأجلاء الآخرين، كما أننا أصدرنا توجيهات صريحة للإدارة المالية في الشركة بالالتزام بالمعاملات الإسلامية وكلفنا إدارة المراجعة الداخلية وهي جهة مستقلة تتبع لمجلس الإدارة بالتأكد من الالتزام بذلك.

البعض بدأ يتحدث عن علاوة الإصدار ويقول إنها مبالغ فيها، على أي أساس تم تحديدها ؟ وهل تعتقدون أنها عادلة؟

هذا سؤال مهم وعادة ما يثار موضوع علاوة الإصدار مع كل طرح جديد وبخصوص علاوة الإصدار البالغة 100 ريال فتحديدها تم من قبل الخبراء والمختصين وحسب رأينا فإنها عادلة بكل المقاييس المالية فمكرر الربحية للشركة حسب سعر الإصدار البالغ 110 ريالات يبلغ 17.9 ونعتقد أنه معقول جدا فى السوق، كما أن عائد السهم ومعدل العائد على حقوق الشركاء ومعدل العائد على الأصول كلها معدلات ممتازة مقارنة بالشركات الأخرى، وعلى العموم العلاوة يتم تحديدها بناء على التحليل المالي ولا مجال للمجاملات فيها مطلقا، ولعلي أضرب مثالا على سعر الإصدار للأسهم بشكل عام فهو يرتبط بالوضع المالي للشركة ولا يمكن أن تتساوى الشركات في نتائجها وقوتها المالية تماما مثل أسعار السيارات فهناك سيارة يمكن شراؤها بمبلغ 40 ألف ريال وأخرى بـ 300 ألف ريال الأمر يتعلق بالقيمة التي يستحقها السهم.

الشركة تعمل في مجال متاجر التجزئة، ولكن كم عدد المتاجر التابعة لها؟ وما الوكالات التي تمتلكها الشركة؟

عدد المتاجر التابعة للشركة اليوم 617 متجرا ونستعد خلال الأسبوعين القادمين لافتتاح 90 متجرا إضافيا في مكة المكرمة والرياض، ونحن نهدف للمحافظة على نسب نمو عدد المتاجر التي حققناها في السنة الأخيرة والتي وصلت إلى 37 في المائة، وفي هذا الصدد فإن الشركة تمتلك 42 علامة تجارية منها "زارا" و " ماسيمو دوتي" و " برومود" و " آدمز" و "الدو" و مونسون" وغيرها، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن حجم مبيعات سوق الأسماء التجارية في المملكة بلغ في عام 2005م نحو 2.2 مليار ريال تستحوذ شركتنا منه على 48 في المائة، وهذا حسب دراسة قامت بها "يورومونيتر"المتخصصة في دراسات السوق .

لكن هناك من يقول إن الشركة تعتمد في مبيعاتها على الأسماء التجارية العالمية، وهذا قد يعرضها لأن تسحب هذه الوكالات من الشركة أو تأتي الشركة الأم للاستثمار في أسواق المملكة بشكل مباشر، ما رأيكم في مثل هذا الكلام؟

ربما لا يعلم من يسوق مثل هذا الكلام أن جميع عقود الشركة طويلة الأمد و لا مجال للقلق من هذه الناحية، أما عن إمكانية أن تأتي الشركات التي تمتلك تلك الأسماء التجارية إلى أسواق المملكة دون وكيل فهذا لا يؤيده العرف التجاري المتبع في معظم بلدان العالم، فأغلب الأسماء التجارية في المطاعم والملابس وغيرها من السلع لم تتمكن من الانتشار في العالم إلا عن طريق وكلاء محليين وهذا ليس في المملكة فحسب بل كما ذكرت في معظم دول العالم.

ما الأسباب التي تعتقدون أنها ستجذب العامة للاكتتاب في الشركة؟

هناك عدة أسباب لعل أهمها أن تجارة الملابس تعتبر من أكثر القطاعات نجاحا ونموا في المملكة وشركتنا تعتبر من رواد هذا القطاع منذ سنوات طويلة وتمتلك خبرة واسعة فيه، كما أن الشركة تمتلك سجل أداء مالي وتشغيلي حافل بالإنجازات بفضل من الله وتوفيقه، فمتوسط معدل نمو المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 31 في المائة، كما أن الأرباح نمت خلال الفترة نفسها بمتوسط 27 في المائة والأهم للمستثمر النمو في صافي الدخل والذي بلغ 42 في المائة عن الفترة نفسها، وجميعها محفزة ولا ننسى أن الشركة تعتبر أول شركة تطرح في هذا النشاط الذي ينمو بمعدل 22 في المائة سنويا. وبالمناسبة أود أن أذكر أن الأرباح الصافية للعام الماضي بلغت 246 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة 19 في المائة من اجمالي الإيرادات وهذه نسبة تعتبر ممتازة في هذا القطاع.

ما تأثير المنافسة في حصتكم في سوق الملابس ذات الأسماء التجارية في المستقبل ؟

كما هو معروف فإن أحد أهم خصائص السوق الحر هو المنافسة وفي كل تجارة مهما كان نوعها لابد من المنافسة لتطوير الأعمال وتقديم الأفضل للمشترين، لذا فنحن منذ أن بدأنا قبل ستة عشر عاما وحتى الآن نتعامل مع المنافسة بشكل إيجابي فعن طريقها وصلنا في نشاطنا إلى هذا المستوى المتقدم بواسطة التخطيط والتطوير الدائم تستطيع أن تحافظ على حصتك في السوق وفي بعض الأحيان تزيد منها، وهذا ما يفسر وصول حصتنا في سوق الأسماء التجارية في المملكة إلى 48 في المائة وهي نسبة لا يستهان بها في مثل هذه السوق الكبيرة.

كيف تتوقعون الإقبال على أسهم الشركة من قبل المكتتبين؟

قرار الاكتتاب من عدمه يتعلق بقناعة المكتتب نفسه فهو يبحث عن العائد المجزي لاستثماره وهذا لن يتأتى إلا إذا كان سجل الشركة التاريخي يتميز بمعدلات نمو قوية.

هل لدى الشركة خطط لتطوير أعمالها وتوسيعها في المستقبل؟

نعم، فنحن نخطط لافتتاح 207 متاجر جديدة خلال السنتين القادمتين في مجال الملابس النسائية والأطفال، كما أننا نتطلع للتوسع في نشاط الملابس الرجالية والأحذية والنظارات، ولعلي أوضح هنا أن للسوق متطلبات أساسية أهمها مواكبة أذواق المشترين والوصول إليهم في كل مكان وهذا ما نعمل على تحقيقه .

- كم يبلغ عدد العاملين في الشركة وماذا عملت لسعودة وظائفها؟

عدد العاملين في الشركة اليوم يزيد على 2500 موظف وينتظر أن يزيد العدد بشكل كبير مع اكتمال خطة الشركة التوسعية التي ذكرتها سابقا، وعلى العموم نحن حراص على أن نحقق نسبا متقدمة في سعودة وظائف الشركة، وفي هذا الصدد تدرس الشركة هذه الأيام افتتاح مركز لتدريب الكوادر السعودية لسد احتياجاتها من الوظائف المتخصصة.

يتردد أن الشركات التي تعتمد على الوكالات التجارية لا تفيد الاقتصاد الوطني فهي تخدم المصدرين بشكل رئيس، ما رأيكم في مثل هذا الكلام؟

هذا غير صحيح خصوصا في نشاط متاجر التجزئة فنحن أسهمنا في توظيف المئات من الشباب السعودي وسنقوم بتوظيف المزيد في المستقبل وهذا يمثل إضافة مهمة للاقتصاد الكلي، كما أن مثل هذه الأنشطة تعمل على تنشيط الطلب على خدمات القطاع العقاري المتمثل في المجمعات التجارية وأيضا أنشطة مساندة مثل أعمال الديكورات والصيانة والتحسينات الرأسمالية وغيرها، ولا تنسى أن نشاط تجارة التجزئة يساعد على رفع معدلات دوران رأس المال في الاقتصاد وهذا مهم أيضا.

هل لديكم نية لتوسيع نطاق عمل الشركة ليشمل دولا أخرى غير المملكة؟

نشاطنا يتركز حاليا في أسواق المملكة حيث تستأثر بنسبة كبيرة من حجم مبيعات قطاع تجارة الأزياء التي تحمل علامات تجارية صاعدة، وفي هذا الخصوص أشير إلى أن مجموعة فواز الحكير حصلت في عام 2005م على جائزة أفضل مستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وذلك تقديرا لإسهاماتها الفاعلة في توفير آلاف الفرص الوظيفية في المملكة، وكما تعلمون فإن شركة فواز الحكير وشركاه التي ستطرح للاكتتاب العام لعبت دورا مهما في حصول المجموعة على الجائزة.




************************************************** ****************************************



"ستاندرد آند بورز": الخطط الاستثمارية الخليجية تضاعف حجم تمويل المشاريع وترفع تصنيف الشركات
تريليون دولار حجم استثمارات مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الخليج

- محمد الخنيفر من الرياض - 13/09/1427هـ
توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن تدفع الخطط الاستثمارية الكبيرة لتحسين البنية التحتية في دول الخليج إلى تضاعف حجم قطاع تمويل المشاريع، وزيادة استخدام التصنيفات الائتمانية في المنطقة.
وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" المعنون بـ "الخطط الاستثمارية الكبيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تضاعف حجم قطاع تمويل المشاريع وتصنيفات الشركات" - الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنه في عامي 2005 و2006، أصدرت "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف عدة تصنيفات للشركات وتمويل المشاريع لبعض الشركات في دول الخليج. وقال التقرير إنه أتضح من تلك التصنيفات أن هناك ميلاً لزيادة استخدام التصنيفات الائتمانية في المنطقة، بما فيها تلك المتعلقة بالتمويلات الإسلامية، مبينة أن استخدام تصنيفات الوكالة يتزايد كأداة لدعم تنويع قاعدة المستثمرين، جذب الرساميل من خارج دول مجلس التعاون، وتحسين الشفافية.

ازدهار قطاع الإنشاءات
وأفاد التقرير أن الهيمنة القوية لقطاعي النفط والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتطلبات تطوير البنية التحتية في المجال المدني وفي مجال النقل، والخطط الكبيرة لتطوير العقارات تدفع باتجاه طفرة في أسواق الإنشاءات.
وأبان أنه وفقاً لمجلة "ميديل إيست إبكونوميك دايجيست"، فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها، أو المخطط لها، أو التي أعلنت مناقصاتها أو التي قيد الدرس تزيد على تريليون دولار، وتزداد هذه القيمة شهراً عن شهر. ويمكن القول إن قطاع الإنشاءات تجاوز قطاع النفط والغاز التقليدي، حيث يسهم قطاع الإنشاءات بنحو نصف هذا المبلغ (رغم أن معظم مشاريعه في طور التخطيط). ووفقاً للمجلة المذكورة، تشكل المشاريع قيد الإنشاء الفعلي 15 في المائة فقط من هذا الرقم. وأن حجم الحاجة لهذه المشاريع كبير لدرجة أن تصاعد قيمة الإنشاءات وسوق الإنشاءات المثقلة هما جزء من النشاط العملي اليومي.
من جانبه، أكد روبرت ريتشارد المحلل الائتماني الثاني في "ستاندرد آند بورز" الذي أسهم في إعداد التقرير، أن شركات الأسمنت السعودية ستكون المستفيدة الأكبر من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
وقال لـ "الاقتصادية" هاتفيا إن الشركات المحلية تملك الأفضلية التنافسية ولا سيما من حيث التكلفة الإنتاجية مقارنه بالشركات من الخارج.
وعندما ذكرت "الاقتصادية" البيانات التي حصلت عليها من رابطة المقاولين الدوليين الكوريين التي تشير فيها إلى أن إجمالي طلبات الإعمار والإنشاء التي حصلت عليها الشركات الكورية من الشرق الأوسط سيبلغ في نهاية السنة الحالية 15 مليار دولار، كونهم المستفيدين الرئيسيين الأجانب من هذه الطفرة الإعمارية، أجاب روبرت من مقر إقامته في فرانكفورت الألمانية "لقد عملت في السنوات الماضية في كوريا وليس بالأمر المفاجئ أن يفوزوا بتلك الشريحة الضخمة من الطلبات نظرا لخبرتهم الواسعة في هذا المجال بل هم في نظري يعدون بالخيار المنطقي".
وأدى هذا إلى وجود قلق حول إدارة تكاليف هذه المشاريع، وحتى إلى صعوبات في العثور على مقاولين جاهزين لتنفيذها.
وعلى نحو مشابه، فإن توسعة البني التحتية للمطارات، المرافق الترفيهية، الإسكان، المياه، والكهرباء هي التي تدفع الاستثمارات الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً. وتدخل أموال كثيرة إلى المنطقة أيضاً عبر الهيئات الأجنبية كشركات النفط العالمية الكبرى التي تحرص على الانخراط في التطورات الكثيرة الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى إلى بدائل احتياطية عن الاحتياطيات الهائلة لهذه البلدان من الهيدروكاربونات.

الشركات الخليجية تتطلع إلى السيطرة التشغيلية خارج المنطقة
في الماضي، كان يستثمر الكثير من رأسمال دول الخليج في الخارج عبر استثمارات سلبية، لكن الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها تتجه أنظارها الآن إلى الخارج بشكل متزايد، وتتطلع إلى الاستثمارات التي تمكنها من السيطرة التشغيلية. ويعتبر الاستحواذ الكبير لشركة موانئ دبي العالمية في عام 2006 على قسم الموانئ التابعة لشركة p&o، وكذلك استحواذ الشركة السعودية للصناعات الأساسية، سابك، على مشاريع البتروكيماويات التابعة لشركة DSM N.V. الملكية في عام 2002 مثالين على الشركات المحلية القوية التي تفرد أجنحتها خارج المنطقة.

ازدهار تمويل المشاريع
من المتوقع أن يزداد الدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في إمداد الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية المكررة في العقد المقبل، في ظل وجود مشاريع للتكرير وتحويل الغاز إلى سائل بقيمة مليارات الدولارات. ويتم تنفيذ الكثير من هذه الاستثمارات على أساس تمويل المشاريع. ففي عام 2005، كانت قطر واحدة من البلدان الرائدة عالمياً في جمع الأموال لتمويل المشاريع، بينما أظهر الشرق الأوسط ككل طفرة قوية في الأموال المقدمة لتمويل المشاريع. وإن الطبيعة التنافسية القوية لهذه المشاريع، والدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر لها، والاهتمام الكبير من جانب البنوك العالمية، إضافة إلى السيولة العالمية في سوق البنوك المحلية جعلت تمويل المشاريع في الشرق الأوسط عرضاً جذاباً جداً للجهات الراعية لتلك المشاريع. فالأسعار رخيصة، والاتجاهات تزداد بعداً في تقديم الضمانات والتمويلات البنكية، وهياكل التعاملات تتطور أكثر فأكثر باتجاه هياكل الشركات، الأمر الذي يجعلها أضعف. وأحد العوامل الداعمة المهمة لتمويل المشاريع أيضاً هو نقاء سجل التخلف عن تنفيذ المشاريع في المنطقة، إذ لا يوجد إلا ما ندر من حالات التخلف. وفي حالات التخلف النادرة التي حدثت فعلاً، كان التدارك يتم بنسبة عالية. ويدعي المشاركون في هذه السوق أن معدل التعافي في المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة بلغ 100 في المائة. ورغم أن "ستاندرد آند بورز" لم تصنف إلا أربعة مشاريع بشكل علني في الشرق الأوسط، نظرنا في كثير من المشاريع الأخرى كجزء من عروض التزامات الدين المضمونة بأصول، ودعمت النتيجة التي توصلنا إليها عموماً وجهات نظرنا المتمثلة بوجود إمكانيات جيدة لمشاريع استثمارية ذات تصنيف عال في المنطقة.

مشاريع المياه والكهرباء
وامتنع المحلل الائتماني في مقابلته الهاتفية مع "الاقتصادية" من اختيار عبارة "نقص التوعية" في مجال الاستثمار في القطاع المائي بالخليج الذي يصفه المحللون بأكثر السلع ربحية على النطاق العالمي، إلا أنه أشار إلى أهمية دخول القطاع الخاص في مشاريع المياه الحكومية أو خصخصتها. وألمح إلى ضرورة دخول الشركات العالمية في قطاع الكهرباء السعودي بهدف زيادة وتحسين الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

توسع قطاعات المياه والكهرباء والمطارات
على صعيد البنية التحتية، يؤدي الطلب القوي على الطاقة والمياه إلى الدفع نحو استثمارات كبيرة من جانب السلطات المحلية المسؤولة عن الطاقة والقدرة الإنتاجية لشبكاتها، وكذا الحال بالنسبة لمحطات تحلية المياه. وليس هناك من شك في أن الاستثمارات التوسعية ضرورية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتسهم الاتفاقيات الداعمة المبرمة مع الهيئات المعنية المملوكة للحكومات في نجاح هذه المشاريع. وحتى الآن، حظيت المنافع في المنطقة بدعم حكومي كبير على صعيد التمويل.
وفي ظل غياب الإصلاحات في سوق المنافع، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تبقى في نطاق التمويلات الحكومية التي تحميها. وما دامت الحكومات تحافظ على دعم تعرفات الماء والكهرباء التي تحظى بدعم كبير، وتطبق تحصيل أثمانها من المقيمين، وما دامت الأموال الحكومية اللازمة للمنافع العامة لكي تسدد هذه المشاريع تأتي في الوقت المناسب، فإن النظرة المستقبلية إيجابية حقاً. وإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات ضخمة يجري تنفيذها أو يخطط لتنفيذها في الطرقات، خاصة في البنية التحتية للمطارات. وتوحي البنية التحتية للمطارات بأنه يتوقع أن يكون هناك ازدهار في حركة النقل الجوي عن مستوياتها الحالية المتدنية نسبياً. ويثير هذا الأمر مسألة كم من هذه المرافق، والاستثمارات الفعلية من جانب شركات الطيران في الطائرات الجديدة ستدخل في تنافس على الصعيد الإقليمي لإنجاح استثماراتها. ويمكن أن ينطوي جذب العدد الكافي من الركاب لجميع الاستثمارات في الطائرات والمطارات على تحد حين يتعلق الأمر بتعويض تكاليف الاستثمارات.

الشركات تستفيد من أسعار النفط العالية ونمو قطاع البتروكيماويات
في قطاع النفط والغاز، فإن الأسعار العالمية العالية للنفط حالياً تجعل جميع مشاريع النفط والغاز أو الغاز الطبيعي المسال تبدو كمشاريع تولد نقداً هائلاً للجهات الراعية للأسهم. فشركة إكسون موبيل كانت الشركة الأولى التي تتصدر الريادة في المشاريع القطرية المشتركة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وتبعتها الشركات الأخرى، ومن بينها رويال دوتش شل PLC، شركة توتال S.A، وشركة كونوكوفيليبس، وتسارع تدفق المشاريع في الآونة الأخيرة. وقدمت "شل" التزاماً قوياً لمشروع اللؤلؤة القطرية الخاص بتسييل الغاز، رغم زيادة التكاليف الكبيرة في هذه الصناعة التي تسببت في صعود تكاليف المشروع بشكل كبير. ونشطت شركة أرامكو السعودية أيضاً، واختارت شركة توتال، وشركة كونوكوفيليبس على التوالي لتنفيذ مشروعي إنشاء مصاف لتكرير المنتجات النفطية بقيمة خمسة وستة مليارات دولار في الجبيل وينبع. وأطلقت الكويت كذلك مشروعاً بقيمة ستة مليارات دولار لإنشاء مجمع لتكرير المشتقات النفطية.
ويتوقع أن يستمر قطاع البتروكيماويات في بلدان مجلس التعاون الخليجي في تحقيق نمو من خانتين عشريتين في السنوات المقبلة. ونتيجة لذلك، يتوقع أن ينتج الشرق الأوسط نحو 20 في المائة مما ينتجه العالم من الإيثيلين في عام 2010، و15 في المائة من إنتاج العالم من البتروكيماويات. وتعتبر مادة الإيثيلين اللبنة الأساسية للصناعات الكيماوية، ويتم تصنيعها بشكل رئيسي لإنتاج البلاستيك. وإلى جانب سهولة الحصول على خدمات التصنيع بأسعار منافسة، يتمتع الشرق الأوسط بموقع جغرافي ممتاز يمكنه من خدمة الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة إلى جانب خدمة الأسواق الأوروبية والأمريكية المترسخة. ونظراً لذلك، يعتبر توافر الأموال اللازمة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات التي تتطلب رساميل عالية ميزة للمنطقة مقارنة ببعض البلدان الأخرى التي تتميز برخص الغاز فيها. وعلى أية حال، من المتوقع أن يفوق التوسع الجديد في الطاقة الإنتاجية النمو في الطلب، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود خلل بين العرض والطلب اعتباراً من عام 2008 فصاعداً، ويحتمل أن يؤثر هذا بدوره على أسعار البتروكيماويات التي ستكون سلبية في عام 2007. ورغم أن هذا سيخفض هوامش موجودات الإنتاج في المنطقة، إلا أنه سيشكل تهديداً للشركات التي تنتج هذه المواد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

النفط فوق 59 دولارا للبرميل بعد تصريحات الوزير الكويتي

- راندي فابي من لندن - رويترز - 13/09/1427هـ
ارتفع سعر النفط فوق 59 دولارا للبرميل أمس الأربعاء عقب إعلان الكويت أنها قد تنضم إلى دول أخرى في "أوبك" في خفض الإنتاج إذا استمر الاتجاه النزولي للأسعار الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر.
وجاء تأثير تصريحات وزير الطاقة الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح ليطغى على تأثير توقعات بزيادة مخزونات الوقود الأمريكية التي ساهمت في هبوط الأسعار لأقل مستوى في ثمانية أشهر في وقت سابق أمس. وارتفع الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 59.07 دولار. وارتفع خام برنت 54 سنتا إلى 58.97 دولار عقب تسجيله أقل مستوى في عام عند 57.78 دولار. ودفع تراجع سعر النفط بنسبة 25 في المائة عن مستواه القياسي في منتصف تموز (يوليو) عند 78.40 دولار أدموند داوكورو رئيس "أوبك" لأن يوجه أمس الأول دعوة لأعضاء "أوبك" لاتباع خطى نيجيريا وفنزويلا وخفض الصادرات.
ولكن مصدرا في "أوبك" استبعد أن يتعهد منتجون آخرون علنا بخفض الإمدادات. وقال وزير الطاقة الكويتي إن بلاده ربما تتخذ إجراء إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا.
وقال الشيخ علي "الكويت قد تخفض إنتاج النفط طواعية للحفاظ على استقرار السوق". وأضاف أن وضع الأسعار حاليا والتراجع الكبير الذي حل بها غير مريح بالنسبة لأعضاء "أوبك".
ومضى قائلا إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط الخام الأمريكي مريح لكن سعر 50 دولارا مثير للقلق. وقال محلل الطاقة جيف باين "ما أفزع "أوبك" سرعة تراجع الأسعار ومن
السهل معرفة السبب لأن المخزونات مرتفعة. هناك بكل تأكيد ما يدعو إلى القلق".
وأضاف "سعر النفط عند 60 دولارا لا يزال مرتفعا في حد ذاته لذا فإن
خفض الإنتاج سيكون قرارا سياسيا صعبا بالنسبة لبعض الدول وبصفة خاصة السعودية".
وتوقع استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز" أن تظهر البيانات الأمريكية زيادة مخزون نواتج التكرير بواقع 1.5 مليون برميل. وإذا صدقت التوقعات فإن مخزونات نواتج التكرير ومنها وقود التدفئة تكون سجلت ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين.
ويتوقع أن ترتفع إمدادات البنزين بواقع 700 ألف برميل بينما تقل مخزونات الخام بواقع 500 ألف برميل. وتمتلك اليابان ثالث أكبر مستهلك للطاقة مخزونا طيبا من وقود التدفئة الذي سجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال تيتسو اموي من ميتسوي بوسان فيوتشرز في طوكيو "المخزونات ضخمة.. والمعنويات منخفضة تماما".
ولكن بعض المحللين يتوقعون انتعاشا في ضوء مخاطر توقف الإمدادات وزيادة الطلب في فصل الشتاء. وقال جيرارد بورج محلل السلع الأولية في ناشونال أستراليا بنك "أعتقد أن أي سعر دون 60 دولارا فرصة للشراء لذا فإن الأسعار ربما تنتعش من المنظور الفني".




************************************************** ***********************************************



الدولار يتحرك نحو أعلى مستوى مقابل الين في 5 أشهر

- طوكيو - رويترز - 13/09/1427هـ
تحرك الدولار نحو أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف مقابل الين في آسيا أمس، وسجل اليورو أعلى مستوى له في شهر مقابل الين إذ اتخذ المستثمرون التوترات بشأن المطامح النووية لكوريا الشمالية ذريعة لبيع العملة اليابانية.
وأوائل التعامل في طوكيو ارتفع الدولار إلى 118.05 ين من نحو 117.95 ين أواخر التعامل في نيويورك. وبلغ سعر اليورو 150.30 ين بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر 150.45 ين قريبا من أعلى مستوى 150.73 ين الذي سجله في التعاملات الإلكترونية عبر نظام إي. بي. أس في نهاية آب (أغسطس) الماضي. واستقرت العملة الموحدة على 1.2730 ين دولار دونما تغير عن إقفال اليوم السابق.
وكانت الأسهم اليابانية قد أنهت تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع جديد نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح لليوم الثاني على التوالي في أعقاب أربعة أيام من الصعود المستمر للأسهم. وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 159.54 نقطة أي بنسبة 0.98 في المائة ليصل إلى 16082.55 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 15.85 نقطة أي بنسبة 0.98 في المائة إلى 1601.99 نقطة.