أغلبية المكتتبين يتجهون للبيع فور تداول السهم
- ماجد مطر من جدة - 13/09/1427هـ
أكد خبراء في سوق المال السعودية أن الأغلبية من المكتتبين السعوديين يعمدون إلى بيع أسهمهم فور تداولها في سوق المال، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب أهمها العائد المجزي من بيع الأسهم المخصصة بسعر السوق عند تداولها.
وقال محمد حسن ربيع النفيعي رئيس الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن السبب في ترقب هذه النسبة من المكتتبين للإصدارات الجديدة هو ما تتصف به هذه الإصدارات من سمات مع الاكتتاب فيها وأبرزها: سهولة إجراءات الاكتتاب، انخفاض الحد الأدنى للاكتتاب وتوفر القدرة المالية المحدودة لذلك لعموم المكتتبين، العائد المجزي من بيع الأسهم المخصصة بسعر السوق عند تداولها، وعدم تطلب الاكتتاب قدرات علمية لتقييم هذا القرار الاستثماري في ظل جو التفاؤل العام بالاقتصاد الوطني والشركات العاملة فيه.
ويشير النفيعي إلى أن الاكتتاب الجديد منفذ استثماري مرحلي للمكتتبين ولا يشترط ارتباطه بالحاجة المادية، ولكنه مصدر للربح بطريقة سلسة بسيطة تتناسب مع إمكانيات عموم المتداولين.
وبيّن أن البحث عن منافذ استثمارية يمثل مفهوما اقتصاديا جيدا بشرط توافر الإمكانيات اللازمة للقرار الاستثماري ومع تتابع الإصدارات الجديدة يتزايد الوعي الاستثماري وذلك يصب في النهاية في صالح المستثمر والسوق المالية في المدى الطويل كبديل استثماري جيد للمستثمر واتساع مفهوم الاستثمار للسوق المالية، إضافة إلى أن الثقافة الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في القرار الاستثماري ولكن الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة خلال الفترة الحالية مع الجاذبية النسبية لسوق المال أعطى بعداً تفاؤلياً للمكتتبين قلل من مخاطر نقص الثقافة الاقتصادية عند العديد منهم ولاسيما مع تزايدهم بشكل قياسي في السنوات الأخيرة.
وأوضح النفيعي أن هناك من يقول إنه لا توجد ثقة بسوق الأسهم السعودية وتردد هذا القول في أعقاب نكسة سوق الأسهم في الأشهر الماضية وهذا ليس له علاقة بين تزايد المكتتبين في الإصدارات الجديدة وعدم الثقة بسوق الأسهم لأن الاكتتابات الحالية لا تحتاج إلى رؤوس أموال لانخفاض النسبة المخصصة لكل مكتتب ولو كان هناك حالة من عدم الثقة بسوق الأسهم بشكل ملحوظ لما استطاع المكتتبون بيع أسهمهم بهذا القدر من الربح.
من جهته قال صالح بخش مدير مكتب بخش للاستشارات المالية، إن غالبية المكتتبين الذين يبيعون الأسهم لحظة تداولها هم من صغار المستثمرين الذين ينشدون الكسب السريع وليس لديهم الوعي الاستثماري الكافي لأن ينتظروا على أسهمهم لبيعها في المستقبل، مشيرا إلى أن تقسيم الأسهم في الآونة الأخير حد من الأرباح التي كانت عليها في السابق فأصبح الربح معقولا نوعا ما.
************************************************** *************************************
دراسة: 6% أرباح المضاربات اليومية في الأسهم وعوائد الاستثمار75%
- خالد القحطاني من الأحساء - 13/09/1427هـ
كشفت ورقة عمل لأحد الأكاديميين المختصين في العلوم المالية أن معظم الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل بكثير من حيث العائد من المضاربات اليومية. فنسبة تحقيق أرباح في حالة المضاربات اليومية 6 في المائة، بينما تصل إلى 75 في المائة في حالة الاستثمار لمدة خمس سنوات.
وجاء في ورقة العمل التي قدمها الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل خلال ورشة العمل التاسعة التي عقدتها هيئة سوق المال بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية في الأحساء، أن على كل مستثمر وضع أو تبنى استراتيجية خاصة به تتناسب مع شخصيته وتتناسب مع العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية المحيطة بالسوق. وأشار إلى أهمية دراسة عوامل رئيسية عدة حتى يتنبى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة، ومنها بعض العوامل التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل تأسيس أي محفظة منها ضوابط زمنية وضوابط وقيود السيولة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
عقدت هيئة سوق المال ورشة العمل التاسعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، وتأتي هذه الورشة ضمن حملةٍ تثقيفية مالية واستثمارية، تتركز على توضيح أهم الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية بصورة عامة، وحقوق والتزامات المستثمرين بصورة خاصة، حتى يتسنى لهم القيام بالاستثمار وفق أسس علمية مدروسة.
وتناولت ورشة العمل والتي حضرها الدكتور عادل بن أحمد الصالح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء وعبد العزيز التويجري مسؤول توعية المستثمرين في هيئة سوق المال وعدد من المهتمين بسوق الأسهم السعودية استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، النظرة القانونية في السوق المالية السعودية، قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات.
وأكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل خلال الورقة التي قدمها أن على كل مستثمر وضع أو تبني استراتيجية خاصة به تتناسب مع شخصيته وتتناسب مع العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية المحيطة بالسوق، مشيرا إلى أهمية دراسة عدة عوامل رئيسية حتى يتبنى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة، ومنها بعض العوامل التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل تأسيس أي محفظه منها ضوابط زمنية ( عمر المحفظة. وكلما زاد عمرها زادت حرية المستثمر في الاختيار)، ضوابط وقيود مالية ( حجم الأموال)، ضوابط وقيود السيولة (مدى الحاجة إلى سيولة مفاجئة. فإذا كان هناك حاجة للسيولة في أي وقت فعلى المستثمر التركيز على الأسهم قليلة المخاطرة)، الإيمان بعنف السوق، أما الضوابط التي يجب أخذها في الاعتبار ما بعد تأسيس المحفظة أن يحدد المستثمر هل سيقوم بالمضاربة أم الاستثمار أم الاثنين معاً.
وأشار البراك في هذه النقطة بأن معظم الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل بكثير من حيث العائد من المضاربات اليومية فنسبة تحقيق أرباح في حالة المضاربات اليومية 6 في المائة بينما تصل إلى 75 في المائة في حالة الاستثمار لمدة خمس سنوات، درجة المخاطرة التي يمكن أن تتحملها؟ ويقصد بالمخاطرة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية. وقال تختلف درجة المخاطرة باختلاف نوع الأداة الاستثمارية ومقدار العائد المتوقع، وأضاف البراك أن المستثمرين يصنفون إلى ثلاثة أنواع حسب تحملهم المخاطر، المحبون للمخاطرة Risk Seekers، من يقبل مخاطرة عالية على أمل الحصول على عائد عال (سياسة هجومية)، الكارهون للمخاطر Risk Averters من يرغب بمخاطرة منخفضة نظير الحصول على عائد منخفض (سياسة دفاعية)، المحايدون Risk Neutral، من تتساوى لدية المخاطرة وعدم المخاطرة (المخاطرة لا تؤثر في قراره)، أما العامل الأخير من ضمن العوامل التي ينبغي دراستها حتى يتبنى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة التنويع في الاستثمارات من حيث حجم رأسمال الشركة (الشركات الصغيرة، متوسطة، كبيرة)، التنويع في القطاعات الرئيسة والفرعية (البنوك، الصناعية... إلخ)، التنويع في طبيعة الأسهم: أسهم الدخل، أسهم النمو، الأسهم الغنية (وهي الأسهم التي تتميز بغنى أصولها. مثل الشركات العقارية)، أسهم الدورات الاقتصادية (وهي التي تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل البتروكيماوية والسيارات... إلخ)، أسهم نقطة التحول أو الخاسرة (وهي الأسهم التي تواجه صعوبات شديدة ويعتقد بأنها تلتقط أنفاسها الأخيرة).
وبين الدكتور البراك العوامل التي يجب أن تأخذ في الاعتبار عند اختيار السهم وهي قراءة وتحليل القوائم المالية المعلنة للشركة والتركيز على نسب النمو (وتقاس إما عن طريق المبيعات وإما الإنفاق الرأسمالي)، السياسات التمويلية (الاقتراض)، الهوامش الربحية، حقوق الملكية، مصادر الأرباح، ومن العوامل كذلك معرفة المؤشرات المالية الأساسية مثل: صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مضاعف الربحية، مضاعف القيمة الدفترية، معامل بيتا، ومعدل الخصم ، ومن العوامل الأخرى أيضا الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها، الأسعار العالمية والمحلية للمنتج الذي تنتجه الشركة .
كما تناول الدكتور العكاس النظرة القانونية في السوق المالية السعودية مشيرا في بداية ورقته إلى بداية تنظيم سوق الأسهم السعودية، أهم أهداف نظام السوق المالية، تفصيل لبعض أنظمة السوق المالية والمتعلقة بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات، كما تطرق أيضا إلى لائحة سلوكيات السوق وكذلك مشروع لائحة حوكمة الشركات، وكانت الورقة الأخيرة للدكتور فؤاد آل مبارك أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك فيصل، التي تناولت قراءة للقوائم المالية وميزانية الشركات.
مواقع النشر (المفضلة)