تعزيز تنافسية الشركات عبر مركز المنشآت العائلية
المدينة - الرياض
ينظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخبير للاستشارات المالية مساء الاثنين المقبل ندوة بعنوان : آليات مقترحة لاستمرار المنشآت العائلية عبر الأجيال.واكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيشم المدير التنفيذي للمركز، أن الندوة التي ستقام بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعتبر باكورة الفعاليات التي ينظمها المركز بعد انتخاب أول مجلس لإدارة المركز وتدشين الانطلاقة الرسمية لأنشطته الشهر الماضي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني. ونوّه الدكتور الدغيشم إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من رسالة المركز الوطني للمنشآت العائلية الهادفة إلى تحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلاسة انتقال الإدارة والملكية في المنشآت العائلية عبر الأجيال، وتحقيقاً للهدف العام للمركز الذي يسعى نحو العمل على تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.وأكد الدكتور الدغيشم بأن هذه الندوة يتم تنظيمها كوسيلة لتحقيق خدمة التوعية التي تعتبر إحدى الخدمات التي يقدمها المركز لأعضائه من المنشآت العائلية والتي تضم علاوة على خدمة التوعية هذه كل من خدمة الاستشارة، وخدمة التعليم والتدريب، وخدمة المعلومات والدراسات، وخدمة العلاقات العائلية، وخدمة التنسيق مع الجهات المعنية.
وقال الدغيشم أن المركز الوطني للمنشآت العائلية يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النبيلة التي تسعى إلى دعم استمرارية ونجاح المنشآت العائلية وفي مقدمتها العمل على تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية وبث روح الاحتراف في إدارتها؛ والعمل على إيجاد البناء التنظيمي المنهجي للمنشآت العائلية؛ الى جانب إبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال بالمملكة من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل. كما يعمل المركز وفقا للدغيشم على تعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية؛ وتحديد ووصف المشاكل والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشآت الوطنية العائلية وتعرقل أداء أعمالها وتحقيق أهدافها ، فضلا عن اقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل والتحديات؛ وتنمية وتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بين المنشآت العائلية الوطنية والمساهمة في إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الوطني. يشار الى أن المنشآت العائلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، إذ أنها تعتبر امتداداً لنشاط رواد العمل الخاص في دعم الاقتصاد، وقد لعبت عبر التاريخ دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة وغيرها من دول العالم. كما أن المنشآت العائلية تمثل الشريحة العظمى من منشآت الأعمال في المملكة حيث تتجاوز نسبتها 90% من أجمالي المنشآت العاملة في المملكة، ويقدر حجم استثماراتها بما يقارب 250مليار ريال.
************************************************** *******************************
اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي نهاية العام
سهل حمزة ـ الرياض
كشف الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور راشد بن فهد إن دول التعاون والاتحاد الأوروبي تسعى إلى إبرام اتفاق لمنطقة التجارة الحرة في أواخر العام الجاري.وأكد إن الاتفاقية تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي والتعاون في إجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها لتسهيل التبادل التجاري بينهما.موضحا ان هيئة التقييس وقعت مع اللجنة الأوروبية للتقييس مؤخرا مذكرة تفاهم ترمي إلى إزالة المعوقات الفنية للتجارة والتوافق بين المواصفات القياسية واللوائح الفنية، والمذكرة تهدف إلى تأسيس علاقات عمل وتعاون بين هيئة التقييس واللجنة الأوروبية للتقييس وتنسيق المواقف في مجال التقييس الإقليمي.
وذكر ان المذكرة تشجع على التواصل وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة والمعلومات والوثائق الفنية بشكل منظم حول أنشطة التقييس.وقال إن هذه المذكرة تتيح الفرصة لكوادر هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية للدول الأعضاء للارتقاء بقدراتهم وزيادة خبراتهم في مجال التقييس الإقليمي عن طريق برامج التدريب الفني التي توفرها اللجنة الأوروبية.وأضاف إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعمل على تحقيق المنافع الاقتصادية من خلال تبني المواصفات الدولية للسلع والخدمات.
وقال بن فهد إن اللجنة الأوروبية للتقييس تعتبر من المنظمات الإقليمية الرائدة في التقييس، مضيفا إن هناك تعاونا كبيرا بينها وبين المنظمة الدولية للتقييس( ايزو ). وأشار إلى دور اللجنة الأوروبية للتقييس في المساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي عن طريق توفير المواصفات الأوروبية للسلع والخدمات والمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة.
مواقع النشر (المفضلة)