الأسهم السعودية تنتظر تفاعل المتداولين مع سهم «إعمار» وطرح «فواز الحكير» للاكتتاب
السيولة تعاود الارتفاع إلى 28.5 مليار دولار والمؤشر العام ينتظر نتائج الشركات القيادية
الرياض: محمد الحميدي
تنتظر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المقبل نتيجة تفاعل قوى ومحركات السوق من مستثمرين ومضاربين لما ستؤول إليه الأحداث الساخنة التي تشهدها السوق في ظل إدراج سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي ستضخ 255 مليون سهم جديدة ولترفع عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها إلى 81 شركة.
ويتوقع أن تعطي «إعمار» أبعادا جديدة للسوق المالية المحلية التي طالب مراقبون في أوقات سابقة بضرورة زيادة أعداد الشركات المدرجة فيها لاسيما التي تحمل سمة الضخامة والقوة والمتانة مع احتياج السوق لزيادة في عمق مكوناته.
ويمكن تحديد المؤثر البارز على التداولات خلال الأسبوع المقبل في سعر السهم خلال أول يوم تحديدا والذي تسمح فيه أنظمة السوق الحالية بالتذبذب بدون تحديد نسبة معينة في الصعود أو الهبوط، وجعل ذلك مفتوحا أمام قوى البيع والشراء الطبيعية داخل التداولات. وسيتم تداول السهم وسط تفاؤل يسود الشريحة الأغلب من المتعاملين (صغار المتداولين) الراغبين في الاستفادة من بيع نصيبهم من أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» والذي جاء توزيعه على نحو 25 سهما للمكتتب. وينطلق المتفائلون من أمل أن يتخطى سعر السهم الذي سيتم افتتاح التداولات عليه من سعر الاكتتاب الأساسي البالغ 10 ريالات (2.6 دولار)، ليبلغ حدودا قصوى قد تتجاوز مكاسبها 500 في المائة، مقابل توقعات دخول محافظ لقطاعات مختلفة لاقتطاع نصيبها من أسهم الشركة العملاقة الجديدة. ويترتب على ذلك توقع أن ينصب التركيز أولى أيام تداولات الأسبوع المقبل على سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» مقابل التغاضي عن باقي الشركات بانتظار ما سينتج عنه تفاعلات السهم الجديد وأسعاره في السوق بعد تداوله. وكانت سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع قد تفاعلت بشكل مباشر لنبأ هيئة سوق المال المتضمن إدراج وتداول سهم «إعمار المدينة» أدى إلى هبوط المؤشر العام بشكل حاد نسبيا ليتخطى نقطة دعم حساسة عند 11000 ألف نقطة ويصل إلى مستوى 10800 نقطة.
في هذه الأثناء، ستشهد السوق المالية المحلية حدثا آخر يتمثل في طرح أولي لـ 12 مليون سهم جديد في شركة فواز الحكير للاكتتاب العام أمام السعوديين، وهو ما يعني فنيا أن هناك جزءا من السيولة بالضرورة ستخصص نحو هذه الأسهم لشرائها، ربما قد تكون من بيع أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» مثلا. في حين سيقف مؤشر الأسهم السعودية مترقبا ما ستسفر عنه نتائج الشركات لاسيما القيادية منها مع بدء الإعلان عن نتائج الربع الثالث وهو ما سيجعل المتداولين يشرعون فعليا في إعادة ترتيب المحافظ وتنظيمها على ضوء أرباح الشركات، وسط ترقب لنتائج الشركات القيادية على الأخص، لأنها المؤثر الأكبر في تحديد وجهة المؤشر العام خلال الفترة القادمة.
* المؤشر العام
* انخفض المؤشر العام خلال تداولات الأسبوع بواقع 362.6 نقطة، تمثل 3.2 في المائة من حجم المؤشر، ليقفل عند مستوى 10862.64 نقطة، تم خلالها تداول 1.3 مليار سهم، نفذت عبر 1.9 مليون صفقة. وسجلت تداولات الأسبوع ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغت 107.1 مليار ريال (28.5 مليار دولار) مقابل 79.1 مليار ريال (21 مليار دولار) للأسبوع الذي سبقه. ويقف أمام المؤشر العام جملة من نقاط الدعم من أهمها 10750 نقطة، في حين سيواجه عددا من نقاط المقاومة أبرزها: 10950، 11111، 11170، حتى 11700 نقطة. وسجل أكثر الأسهم ارتفاعا سهم «الشرقية الزراعية»، بصعوده 29.5 في المائة، بتداول 15.6 مليون سهم. في المقابل، سجل أكبر تراجع سهم «الأسماك»، بانخفاضه 32.3 في المائة. في حين سيطر على تداولات الأسبوع من حيث الكمية، سهم «كهرباء السعودية» المرتفع 6.6 في المائة، عبر حجم تداول قوامه 315.7 مليون سهم.
* البنوك
* لا بد أن يشهد هذا القطاع حركة تجميع على أسهمه لا سيما أن هناك عددا كبيرا من مكوناته لم تعلن عن نتائج أعمالها إلى حد الآن، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن الفرصة لا تزال سانحة حاليا لدى شريحة الراغبين في الاستثمار من عمليات شراء انتقائية مرحلية هدفها الاستفادة من حركة السهم حتى الإعلان الرسمي، أو الاستفادة من نسبة الأرباح الجيدة التي سيتم صرفها مقابل كل سهم.
* الصناعة
* ينتظر أن يواصل القطاع بقاءه في صدارة القطاعات الأكثر تداولا مع توفر عوامل جذب التعامل في الشركات العاملة فيه، إذ أن معظم الشركات العاملة لديها قوائم مالية جيدة تضاف إلى أن جلها لديها أعمال تشغيلية في طبيعة مجالها تجعل المستثمر أو المضارب يشعر بالطمأنينة في التعامل عبر المضاربة أو الاستثمار في أسهمها خلال هذه الفترة الحساسة والتي شرعت فيه الشركات بالإعلان عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
* الإسمنت
* يتوقع أن يشهد القطاع الأسمنتي خلال الأسبوع المقبل حركة أكثر نشاطا من الأسابيع الماضية حيث لا بد أن تبدأ السيولة الاستثمارية بالدخول الحقيقي والديناميكي على الشركات الإسمنتية بشكل لافت، على اعتبار أن تلك الشركات لم تشهد حركة نشطة في الأسابيع الماضية كما هو متوقع فنيا نتيجة قرب الإعلان عن نتائج الربع الثالث الجاري. ويعتمد هذا التوقع على أن معظم الشركات لم تفصح عن قوائمها المالية لهذا الربع حتى الآن مما يرشح وبقوة إعلان جزء منها على نتائج أعمالها خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيغري شرائح المستثمرين الذين يبحثون عن الفرص المغرية للاستثمار فيها خاصة مع توقع إعلان الشركات الإسمنتية عن نتائج مالية ممتازة بالنظر إلى طبيعة عملهم ونمو الطلب على منتجاتهم في السعودية والمنطقة.
* الخدمات
* يرجح أن يشهد القطاع الخدمي تسربا للسيولة والتداول على أسهم الشركات العاملة فيه خلال هذه الفترة بالذات، نتيجة وضوح المحفزات الأكثر جذبا في قطاعات أخرى مع بدء إعلان الشركات لنتائجها المالية لهذا الربع. ولا يشكل جزء كبير من الشركات الخدماتية فرصة استثمارية حقيقية يمكن توجه السيولة إليها في هذه الفترة، وعلى ذلك فإن فرصة بقاء السيولة كما سجلته البيانات الأخيرة حول قيمة ما تم تداوله في هذا القطاع خلال الأسبوع البالغة 32 في المائة تظل غير مرجحة. في المقابل، ستبقى معظم الشركات العاملة في قطاع الخدمات مرتعا لتنفيذ استراتيجيات مضاربة مختلفة في هذا الفترة.
* الكهرباء
* لا يمكن التنبؤ بما سيئول إليه حراك سهم مكونات قطاع الكهرباء، فهل سيكون فرصة جيدة لشراء أسهم القطاع مع إعلان الحكومة عن اهتمام القيادة العليا في البلاد والإيعاز لوزارتي «المالية» و«المياه والكهرباء» بإصلاح شأن القطاع ودعم مستقبله مما سيكون له أثر معنوي مباشر على السهم ويزيد التفاؤل بحركته المستقبلية، أو أن يظل السهم رهين الظروف السابقة غير المحفزة للسيولة لدخول القطاع. وفي الإجمال، يمكن ترجيح الرأي الأخير في الفترة الراهنة بانتظار إعلان حكومي آخر يعلن عن تحرك فعلي وتفصيلي لحل جميع صعوبات التي تواجه القطاع أو على الأقل جزء منها.
* الاتصالات
* يرشح أن تبحث السيولة من الأسبوع المقبل على نصيبها في قطاع الاتصالات على اعتبار توقع نتائج مالية جيدة للشركتين العاملتين فيه مما يجعلها فرصة استثمارية للباحثين عنها. ويستند المستثمرون والمتربصون للفرص الاستثمارية في أسهم قطاع الاتصالات على حجم تنامي أعمال الشركات العاملة فيه، يضاف لذلك تأجيل فتح المنافسة والترخيص لخدمة الجوال الثالثة والهاتف الثابت الثانية حتى العام المقبل 2007 التي أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا عن تأجيلها.
* الزراعة
* لا يتوقع أن تشهد شركات القطاع الزراعي تحولا في حركة التداول عليها بشكل ملحوظ، بل الترجيح بأن تتراجع معدلات التداول عليها في ظل جاذبية قطاعات أخرى لاسيما في هذا التوقيت بالذات، حيث لا يمكن مقارنة هذا القطاع بقطاعات البنوك أو الإسمنت استثماريا في وقت إعلان الشركات لقوائمها المالية عن الفترة الحالية. في المقابل، لابد من الإشارة إلى أن جزءا من مكونات القطاع الزراعي لا تزال مغرية لشريحة المضاربين بالنظر إلى حركة المضاربات الحامية القائمة حاليا وهو العامل المغري في هذا القطاع وتسببت في تقليص خسائر مؤشر القطاع العام منذ الهبوط الحاد في فبراير (شباط) الماضي، مسجلا ارتفاعا قوامه 7.6 في المائة حتى الآن.
التأمين أعلنت خلال آخر تداولات الأسبوع مكونات القطاع نتائجها المالية وكانت كما كان متوقعا لها قوية، مما يستوفي عوامل الجذب للتداول في القطاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فلا يتوقع أن تكون أسهم القطاع سوى فرصة استثمارية طويلة ومتوسطة المدى. واستطاع القطاع خلال الفترة الماضية من تصدر القطاعات المرتفعة وتجاوز خسائر فبراير (شباط) الماضي، بصعوده 8.4 في المائة حتى هذا الأسبوع.
************************************************** ********************************************
المؤشر العام للأسهم الكويتية يرتفع رغم انخفاض قيمة الأسهم وكميتها وعدد الصفقات
لندن: «الشرق الاوسط»
ذكر تقرير اقتصادي أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، كان مختلطا، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 659.6 نقطة، مرتفعة 20.7 نقطة، أي ما نسبته 3.2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ومنخفضة 37.5 نقطة، أي ما نسبته 5.4 في المائة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. وبلغ مؤشر الشال أدنى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 603.5 نقطة، في الأول من أغسطس (آب) الماضي. أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 10172.8 نقطة مقارنة بـ 11445.1 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبانخفاض بلغت نسبته 11.1 في المائة. وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المسجلة والتي يصل عددها إلى 175 شركة، نحو 40857 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية لـ 158 شركة مشتركة، ما بين 30 سبتمبر 2006 ونهاية عام 2005، نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ 3307.7 مليون دينار، من 41671.5 مليون دينار، كما في نهاية عام 2005، إلى نحو 38363.8 مليون دينار، وهو انخفاض بلغت نسبته 7.9 في المائة. يشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية 2005، بلغ 45 شركة من أصل 158 شركة مدرجة في السوق، في حين سجلت نحو 109 شركات خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث، نحو 2940.4 مليون دينار (10.1 مليار دولار) منخفضة ما قيمته 1604.6 مليون دينار، أي ما نسبته 35.3 في المائة، عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 4544.9 مليون دينار. وقد بلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 93.5 مليون دينار، في الـ 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين سجلت أدناها عند 18.2 مليون دينار، في 31 يوليو (تموز).
مواقع النشر (المفضلة)