الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14/9/1427هـ

الأسهم السعودية تنتظر تفاعل المتداولين مع سهم «إعمار» وطرح «فواز الحكير» للاكتتاب

السيولة تعاود الارتفاع إلى 28.5 مليار دولار والمؤشر العام ينتظر نتائج الشركات القيادية


الرياض: محمد الحميدي
تنتظر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المقبل نتيجة تفاعل قوى ومحركات السوق من مستثمرين ومضاربين لما ستؤول إليه الأحداث الساخنة التي تشهدها السوق في ظل إدراج سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي ستضخ 255 مليون سهم جديدة ولترفع عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها إلى 81 شركة.
ويتوقع أن تعطي «إعمار» أبعادا جديدة للسوق المالية المحلية التي طالب مراقبون في أوقات سابقة بضرورة زيادة أعداد الشركات المدرجة فيها لاسيما التي تحمل سمة الضخامة والقوة والمتانة مع احتياج السوق لزيادة في عمق مكوناته.

ويمكن تحديد المؤثر البارز على التداولات خلال الأسبوع المقبل في سعر السهم خلال أول يوم تحديدا والذي تسمح فيه أنظمة السوق الحالية بالتذبذب بدون تحديد نسبة معينة في الصعود أو الهبوط، وجعل ذلك مفتوحا أمام قوى البيع والشراء الطبيعية داخل التداولات. وسيتم تداول السهم وسط تفاؤل يسود الشريحة الأغلب من المتعاملين (صغار المتداولين) الراغبين في الاستفادة من بيع نصيبهم من أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» والذي جاء توزيعه على نحو 25 سهما للمكتتب. وينطلق المتفائلون من أمل أن يتخطى سعر السهم الذي سيتم افتتاح التداولات عليه من سعر الاكتتاب الأساسي البالغ 10 ريالات (2.6 دولار)، ليبلغ حدودا قصوى قد تتجاوز مكاسبها 500 في المائة، مقابل توقعات دخول محافظ لقطاعات مختلفة لاقتطاع نصيبها من أسهم الشركة العملاقة الجديدة. ويترتب على ذلك توقع أن ينصب التركيز أولى أيام تداولات الأسبوع المقبل على سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» مقابل التغاضي عن باقي الشركات بانتظار ما سينتج عنه تفاعلات السهم الجديد وأسعاره في السوق بعد تداوله. وكانت سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع قد تفاعلت بشكل مباشر لنبأ هيئة سوق المال المتضمن إدراج وتداول سهم «إعمار المدينة» أدى إلى هبوط المؤشر العام بشكل حاد نسبيا ليتخطى نقطة دعم حساسة عند 11000 ألف نقطة ويصل إلى مستوى 10800 نقطة.

في هذه الأثناء، ستشهد السوق المالية المحلية حدثا آخر يتمثل في طرح أولي لـ 12 مليون سهم جديد في شركة فواز الحكير للاكتتاب العام أمام السعوديين، وهو ما يعني فنيا أن هناك جزءا من السيولة بالضرورة ستخصص نحو هذه الأسهم لشرائها، ربما قد تكون من بيع أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» مثلا. في حين سيقف مؤشر الأسهم السعودية مترقبا ما ستسفر عنه نتائج الشركات لاسيما القيادية منها مع بدء الإعلان عن نتائج الربع الثالث وهو ما سيجعل المتداولين يشرعون فعليا في إعادة ترتيب المحافظ وتنظيمها على ضوء أرباح الشركات، وسط ترقب لنتائج الشركات القيادية على الأخص، لأنها المؤثر الأكبر في تحديد وجهة المؤشر العام خلال الفترة القادمة.

* المؤشر العام

* انخفض المؤشر العام خلال تداولات الأسبوع بواقع 362.6 نقطة، تمثل 3.2 في المائة من حجم المؤشر، ليقفل عند مستوى 10862.64 نقطة، تم خلالها تداول 1.3 مليار سهم، نفذت عبر 1.9 مليون صفقة. وسجلت تداولات الأسبوع ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغت 107.1 مليار ريال (28.5 مليار دولار) مقابل 79.1 مليار ريال (21 مليار دولار) للأسبوع الذي سبقه. ويقف أمام المؤشر العام جملة من نقاط الدعم من أهمها 10750 نقطة، في حين سيواجه عددا من نقاط المقاومة أبرزها: 10950، 11111، 11170، حتى 11700 نقطة. وسجل أكثر الأسهم ارتفاعا سهم «الشرقية الزراعية»، بصعوده 29.5 في المائة، بتداول 15.6 مليون سهم. في المقابل، سجل أكبر تراجع سهم «الأسماك»، بانخفاضه 32.3 في المائة. في حين سيطر على تداولات الأسبوع من حيث الكمية، سهم «كهرباء السعودية» المرتفع 6.6 في المائة، عبر حجم تداول قوامه 315.7 مليون سهم.

* البنوك

* لا بد أن يشهد هذا القطاع حركة تجميع على أسهمه لا سيما أن هناك عددا كبيرا من مكوناته لم تعلن عن نتائج أعمالها إلى حد الآن، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن الفرصة لا تزال سانحة حاليا لدى شريحة الراغبين في الاستثمار من عمليات شراء انتقائية مرحلية هدفها الاستفادة من حركة السهم حتى الإعلان الرسمي، أو الاستفادة من نسبة الأرباح الجيدة التي سيتم صرفها مقابل كل سهم.

* الصناعة

* ينتظر أن يواصل القطاع بقاءه في صدارة القطاعات الأكثر تداولا مع توفر عوامل جذب التعامل في الشركات العاملة فيه، إذ أن معظم الشركات العاملة لديها قوائم مالية جيدة تضاف إلى أن جلها لديها أعمال تشغيلية في طبيعة مجالها تجعل المستثمر أو المضارب يشعر بالطمأنينة في التعامل عبر المضاربة أو الاستثمار في أسهمها خلال هذه الفترة الحساسة والتي شرعت فيه الشركات بالإعلان عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

* الإسمنت

* يتوقع أن يشهد القطاع الأسمنتي خلال الأسبوع المقبل حركة أكثر نشاطا من الأسابيع الماضية حيث لا بد أن تبدأ السيولة الاستثمارية بالدخول الحقيقي والديناميكي على الشركات الإسمنتية بشكل لافت، على اعتبار أن تلك الشركات لم تشهد حركة نشطة في الأسابيع الماضية كما هو متوقع فنيا نتيجة قرب الإعلان عن نتائج الربع الثالث الجاري. ويعتمد هذا التوقع على أن معظم الشركات لم تفصح عن قوائمها المالية لهذا الربع حتى الآن مما يرشح وبقوة إعلان جزء منها على نتائج أعمالها خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيغري شرائح المستثمرين الذين يبحثون عن الفرص المغرية للاستثمار فيها خاصة مع توقع إعلان الشركات الإسمنتية عن نتائج مالية ممتازة بالنظر إلى طبيعة عملهم ونمو الطلب على منتجاتهم في السعودية والمنطقة.

* الخدمات

* يرجح أن يشهد القطاع الخدمي تسربا للسيولة والتداول على أسهم الشركات العاملة فيه خلال هذه الفترة بالذات، نتيجة وضوح المحفزات الأكثر جذبا في قطاعات أخرى مع بدء إعلان الشركات لنتائجها المالية لهذا الربع. ولا يشكل جزء كبير من الشركات الخدماتية فرصة استثمارية حقيقية يمكن توجه السيولة إليها في هذه الفترة، وعلى ذلك فإن فرصة بقاء السيولة كما سجلته البيانات الأخيرة حول قيمة ما تم تداوله في هذا القطاع خلال الأسبوع البالغة 32 في المائة تظل غير مرجحة. في المقابل، ستبقى معظم الشركات العاملة في قطاع الخدمات مرتعا لتنفيذ استراتيجيات مضاربة مختلفة في هذا الفترة.

* الكهرباء

* لا يمكن التنبؤ بما سيئول إليه حراك سهم مكونات قطاع الكهرباء، فهل سيكون فرصة جيدة لشراء أسهم القطاع مع إعلان الحكومة عن اهتمام القيادة العليا في البلاد والإيعاز لوزارتي «المالية» و«المياه والكهرباء» بإصلاح شأن القطاع ودعم مستقبله مما سيكون له أثر معنوي مباشر على السهم ويزيد التفاؤل بحركته المستقبلية، أو أن يظل السهم رهين الظروف السابقة غير المحفزة للسيولة لدخول القطاع. وفي الإجمال، يمكن ترجيح الرأي الأخير في الفترة الراهنة بانتظار إعلان حكومي آخر يعلن عن تحرك فعلي وتفصيلي لحل جميع صعوبات التي تواجه القطاع أو على الأقل جزء منها.

* الاتصالات

* يرشح أن تبحث السيولة من الأسبوع المقبل على نصيبها في قطاع الاتصالات على اعتبار توقع نتائج مالية جيدة للشركتين العاملتين فيه مما يجعلها فرصة استثمارية للباحثين عنها. ويستند المستثمرون والمتربصون للفرص الاستثمارية في أسهم قطاع الاتصالات على حجم تنامي أعمال الشركات العاملة فيه، يضاف لذلك تأجيل فتح المنافسة والترخيص لخدمة الجوال الثالثة والهاتف الثابت الثانية حتى العام المقبل 2007 التي أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا عن تأجيلها.

* الزراعة

* لا يتوقع أن تشهد شركات القطاع الزراعي تحولا في حركة التداول عليها بشكل ملحوظ، بل الترجيح بأن تتراجع معدلات التداول عليها في ظل جاذبية قطاعات أخرى لاسيما في هذا التوقيت بالذات، حيث لا يمكن مقارنة هذا القطاع بقطاعات البنوك أو الإسمنت استثماريا في وقت إعلان الشركات لقوائمها المالية عن الفترة الحالية. في المقابل، لابد من الإشارة إلى أن جزءا من مكونات القطاع الزراعي لا تزال مغرية لشريحة المضاربين بالنظر إلى حركة المضاربات الحامية القائمة حاليا وهو العامل المغري في هذا القطاع وتسببت في تقليص خسائر مؤشر القطاع العام منذ الهبوط الحاد في فبراير (شباط) الماضي، مسجلا ارتفاعا قوامه 7.6 في المائة حتى الآن.

التأمين أعلنت خلال آخر تداولات الأسبوع مكونات القطاع نتائجها المالية وكانت كما كان متوقعا لها قوية، مما يستوفي عوامل الجذب للتداول في القطاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فلا يتوقع أن تكون أسهم القطاع سوى فرصة استثمارية طويلة ومتوسطة المدى. واستطاع القطاع خلال الفترة الماضية من تصدر القطاعات المرتفعة وتجاوز خسائر فبراير (شباط) الماضي، بصعوده 8.4 في المائة حتى هذا الأسبوع.




************************************************** ********************************************


المؤشر العام للأسهم الكويتية يرتفع رغم انخفاض قيمة الأسهم وكميتها وعدد الصفقات


لندن: «الشرق الاوسط»
ذكر تقرير اقتصادي أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، كان مختلطا، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 659.6 نقطة، مرتفعة 20.7 نقطة، أي ما نسبته 3.2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع ‏الثاني من العام الحالي ومنخفضة 37.5 نقطة، أي ما نسبته 5.4 في المائة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. وبلغ ‏مؤشر الشال أدنى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 603.5 نقطة، في الأول من أغسطس (آب) الماضي. ‏أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 10172.8 نقطة مقارنة بـ 11445.1 نقطة، في ‏نهاية العام الفائت، وبانخفاض بلغت نسبته 11.1 في المائة. وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المسجلة والتي يصل عددها إلى ‏‏175 شركة، نحو 40857 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة القيمة السوقية لـ 158 شركة مشتركة، ‏ما بين 30 سبتمبر 2006 ونهاية عام 2005، نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ 3307.7 مليون ‏دينار، من 41671.5 مليون دينار، كما في نهاية عام 2005، إلى نحو ‏‏38363.8 مليون دينار، وهو انخفاض بلغت نسبته 7.9 في المائة. يشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، ‏مقارنة بنهاية 2005، بلغ 45 شركة من أصل 158 شركة مدرجة في السوق، في ‏حين سجلت نحو 109 شركات خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. ‏ وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث، نحو 2940.4 ‏مليون دينار (10.1 مليار دولار) منخفضة ما قيمته 1604.6 مليون دينار، ‏أي ما نسبته 35.3 في المائة، عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 4544.9 مليون دينار. وقد بلغت أعلى قيمة ‏تداول للأسهم، في يوم واحد، نحو 93.5 مليون دينار، في الـ 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين سجلت ‏أدناها عند 18.2 مليون دينار، في 31 يوليو (تموز).

اللون الأحمر يطغى على شاشات البورصات العربية

مع نهاية أسبوع ممتازة في عمان


الدار البيضاء: لحسن مقنع القاهرة: أسامه رشاد دبي ـ عمان: «الشرق الاوسط»
تأثرت الاسواق العربية بعمليات جني الارباح مع نهاية تداولاتها الاسبوعية باستثناء سوق مسقط الذي واصل تألقه مع نهاية الاسبوع الاول من رمضان خلال جلسة يوم امس ليربح المؤشر نسبة 1.14% مقفلا عند مستوى 5519.09 نقطة وسط تداولات بقيمة بلغت 4.63 مليون ريال عماني، بينما لم تتمكن سوق دبي المالي من العودة للارتفاع طوال الجلسة التي استمرت فيها عمليات جني الارباح ليقود سهم اعمار العقارية التراجع بواقع 4.57 نقطة وبنسبة 1.03% مقفلا عند مستوى 437.27 نقطة، وسط تداولات منخفضة بواقع 95 مليون سهم، وتراجعت سوق البحرين المالية بدفع من قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية نتيجة لعمليات جني للارباح، ليخسر المؤشر 9.93 نقطة مستقرا عند مستوى 2227.51 نقطة.
> الأسهم الإماراتية: لم تتمكن سوق دبي المالي من العودة للارتفاع طوال جلسة يوم امس التي استمرت فيها عمليات جني الارباح خاصة مع انتهاء الاسبوع ليقود سهم اعمار العقارية التراجع بواقع بواقع 4.57 نقطة وبنسبة 1.03% مقفلا عند مستوى 437.27 نقطة، عقب تداول 95 مليون سهم بقيمة 970.6 مليون درهم بعد تنفيذ 5680 صفقة، وقد شهدت الجلسة اعلان ادراج اسهم شركة المشرق العربي للتأمين، وسجل قطاع الخدمات اكبر تراجع بنسبة 1.36% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.05% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، واخيرا جاء قطاع التأمين بنسبة 0.55%، وقد ارتفعت اسعار اسهم 3 شركات بينما تراجعت اسعار اسهم 15 شركة، وارتفع سهم اريج بواقع 3.51% الى سعر 3.24 درهم اماراتي بعد تداول 41.3 الف سهم، تلاه سهم غلوبل بعد ارتفاعه بنسبة 1.96% ليستقر بسعر 13 درهما اماراتيا بعد تداول 1100 سهم، ثم سهم شعاع كابيتال الذي ارتفع بواقع 1.64% مقفلا بسعر 4.94 درهم اماراتي بعد تداولات بواقع 3.03 مليون سهم بقيمة 14.97 مليون درهم، بينما سجل سهم بنك دبي الوطني اكبر تراجع بواقع 3.36% الى سعر 10.05 درهم اماراتي من خلال تداول 555.5 الف سهم بقيمة 5.57 مليون درهم، تلاه سهم بنك دبي التجاري الذي تراجع بنسبة 3.12% متوقفا عند سعر 7.44 درهم اماراتي بتداول 423 الف سهم بقيمة 3.15 مليون درهم، واحتل سهم اعمار العقارية المرتبة الاولى بقيمة وحجم التداولات بعد استحواذه على تداولات بواقع 48.2 مليون سهم بقيمة 695.9 مليون درهم منخفضا بنسبة 1.36% الى سعر 14.45 درهم اماراتي، تلاه سهم املاك للتمويل الذي تراجع الى سعر 7.38 درهم اماراتي بعد تداول 14.2 مليون سهم بقيمة 104.8 مليون درهم، كما انخفض سهم اياك الى سعر 3.54 درهم اماراتي بعد تداولات بحجم 5.87 مليون سهم بقيمة 20.77 مليون درهم، كما انخفض سهم تمويل بنسبة 0.81% ليستقر عند سعر 4.87 درهم اماراتي اثر تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 22.41 مليون درهم، وشهد سهم دبي للاستثمار تراجعا الى سعر 5.37 درهم اماراتي عقب تداول 5.87 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون درهم، بينما استقر سهم ارابتك القابضة عند سعر 5.06 درهم اماراتي بعد تداول 2.31 مليون سهم بقيمة 11.74 مليون درهم، وتراجع سهم بنك دبي الاسلامي الى سعر 10.65 درهم اماراتي عقب تداول 2.12 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون درهم، وانخفض سهم دو للاتصالات الى سعر 6.16 درهم اماراتي بعد تداول 3.34 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون درهم.

> الأسهم القطرية: انهت سوق الدوحة اسبوعها بتراجع طفيف خلال جلسة يوم امس بعد تراجع كل القطاعات باستثناء الصناعة، ليفقد المؤشر 2.98 نقطة منخفضا بنسبة 0.04% لتنتهي الجلسة عند مستوى 7524.34 نقطة بعد تداولات بواقع 12.05 مليون سهم بقيمة 321.8 مليون ريال من خلال تنفيذ 7648 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بواقع 21.07 نقطة بينما قاد التراجع قطاع التأمين بقيمة 27.29 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 14 نقطة، ثم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 4.67 نقطة، وارتفع سهم الريان بنسبة 3.40% مستقرا عند سعر 24.50 ريال قطري، تلاه سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2.09% ليقفل بسعر 39 ريالا قطريا، بينما كان سهم العامة للتأمين الاكثر تراجعا بنسبة 6.44% وبسعر 125 ريالا قطريا، تلاه سهم الفحص الفني بنسبة 5.13% وبسعر 36.70 ريال قطري، واستحوذ سهم الريان على المرتبة الاولى بقيمة التداولات بعد تداول 8.31 مليون سهم، تلاه سهم ناقلات بواقع 781.7 الف سهم مرتفعا الى سعر 20.70 ريال قطري. الاسهم البحرينية: تراجعت سوق البحرين المالية خلال جلسة يوم امس بدفع من قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية نتيجة لعمليات جني للارباح، ليخسر لمؤشر 9.93 نقطة بنسبة 0.44% مستقرا عند مستوى 2227.51 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 639.5 الف سهم بقيمة 415.5 الف دينار بحريني، وقد سجل قطاع الاستثمار تراجعا بقيمة 13.53 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 12.98 نقطة، ثم قطاع التامين بواقع 1.26 نقطة، بينما استقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة.

وعلى صعيد الاسهم المدرجة لم يتمكن اي سهم من الارتفاع ليسجل سهم استيراد اعلى نسبة انخفاض بواقع 3.23% عندما اقفل عند سعر 0.900 دينار بحريني، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 1.85% وصولا الى سعر 2.650 دولار أميركي، ثم سهم صناعات الخليج المتحدة بواقع 1.35% واستقر عند سعر 0.365 دينار بحريني وسهم بنك اثمار الذي انخفض بواقع 0.99% مقفلا بسعر 2 دولار أميركي، وقد احتل سهم تعميرك المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 168 الف سهم مستقرا عند سعر 1.160 دينار بحريني، تلاه سهم بنك اثمار بتداول 103 الف سهم، ثم جاء سهم البنك الاهلي المتحد بتداول 94.8 الف سهم منخفضا الى سعر 1.050 دينار بحريني.

> الأسهم العمانية: تواصل تألق سوق مسقط المالية مع نهاية الاسبوع الاول من رمضان خلال جلسة يوم امس ليربح المؤشر نسبة 1.14% مقفلا عند مستوى 5519.09 نقطة وسط تداول 5.81 مليون سهم بقيمة بلغت 4.63 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 2101 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 32 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 6 شركات، حيث سجل سهم صندوق مزون الاول اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26% عندما اقفل عند سعر 1.145 ريال عماني تلاه سهم شل العمانية للتسويق بنسبة 3.75% وصولا الى سعر 1.412 ريال عماني في المقابل سجل سهم ايه اس بركاء اعلى نسبة انخفاض بواقع 0.88% واقفل عند سعر 3.506 ريال عماني تلاه سهم الوطنية الدوائية بنسبة 0.28% واستقر عند سعر 0.351 ريال عماني، وقد احتل سهم اعلاف ظفار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 1.08 مليون سهم، بينما جاء سهم بنك مسقط بالمرتبة الثانية بحجم التداولات والاولى بقيمتها بواقع 526.9 الف سهم بقيمة 567.3 الف ريال واحتل سهم عمانتل المرتبة الثانية بقيمة التداولات بقيمة 500 الف ريال.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات والتأمين اكبر ارتفاع بنسبة 1.22% تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.59%.

> الأسهم الأردنية: ادت كثافة البيع الى تراجع المؤشر العام 59 نقطة مبتعدا عن حاجز الدعم النفسي 6200 نقطة وسط تراجع في قيمة التعاملات الى ما دون 50 مليون دينار.

وجاءت عمليات البيع لمحاولات المستثمرين تحقق ارباح مع نهاية الاسبوع وتصفية للمراكز المالية بشكل متواز مع غياب معلومات وبيانات تحفز المستثمرين على الشراء.

ودخلت السوق في حالة من عدم التيقن بانتظار ان تفصح الشركات عن قوائمها المالية لنهاية سبتمبر (ايلول) ليتمكن المستثمرون من اتخاذ القرارات المناسبة تجاه الاسهم.

من جهة اخرى اعلنت شركة درويش الخليلي عن دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على قرار مجلس الادارة برفع رأسمالها من 7.5 مليون دينار الى 15 مليونا برسملة الديون المترتبة على الشركة كما في 30/9/2006.

كما اعلنت شركة مجمع الضليل الصناعي عن استمرار المفاوضات للاندماج مع الشركة العربية الأميركية للاستثمارات المالية والعقارية.

وشهد سهم الشركة الاولى ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة وبات السهم مطلوبا فيما تراجع سهم «الضليل» وسط عرض كميات كبيرة منه.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 49.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 18.3 مليون سهم نفذت من خلال 15290 عقدا، وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى 76.8 بالمائة من حجم التداول الإجمالي تلاه قطاع الصناعة بنسبة 14.3 بالمائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 8.9 بالمائة.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 6121 نقطة بانخفاض نسبته 0.96 بالمائة مقابل 6180 نقطة ليوم التداول السابق أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض لإغلاق هذا اليوم إلى 3303 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 3319 نقطة بانخفاض نسبته 0.45 بالمائة.

وعلى الصعيد القطاعي انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.61 بالمائة نتيجة لانخفاض مؤشر العقارات والتأمين والبنوك مقابل ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات المالية المتنوعة.

وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.56 بالمائة نتيجة لانخفاض مؤشر كافة القطاعات الفرعية باستثناء مؤشر قطاع الخدمات التجارية فيما انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.05 بالمائة لانخفاض مؤشرات معظم القطاعات الفرعية عدا مؤشر قطاع الادوية والصناعات الطبية والصناعات الزجاجية والخزفية وصناعات الورق والكرتون.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 137 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 46 شركة اظهرت ارتفاعا في اسعار اسهمها مقابل انخفاض اسعار 78 شركة واستقرار اسعار اسهم 13 شركة اخرى.

وكانت مصانع المنظفات الكيماوية العربية وتطوير وتصنيع واستثمار المباني والدولية للاستثمارات الطبية واتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية ووادي الشتا للاستثمارات السياحية ابرز الشركات الرابحة فيما كانت التجمعات الاستثمارية المتخصصة والبحار العربية للتأمين والعربية الأميركية للتأمين التكافلي والتأمين الوطنية الاهلية والشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية ابرز الشركات الخاسرة.

> الأسهم المصرية: شهدت السوق المصرية تراجعاً محدوداً خلال تعاملات الأسبوع الماضى المنتهي يوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاعها في بداية الأسبوع وجاء التراجع لاحقا تأثراً بتذبذب أداء أسواق المال بصفة عامة وأسواق المنطقة بصفة خاصة، كما تأثرت التعاملات بالعطل الفني الذي تعرضت له الشاشات يوم الثلاثاء الماضي وانتهاء الأسبوع مبكرا لأن أمس الخميس كان عطلة رسمية بسبب احتفالات أكتوبر.

وأغلق مؤشر CASE 30 عند مستوى 6292 نقطة محققاُ تراجعاً 2.4% عن نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه. وشهد مؤشر هيئة سوق المال المصري الاوسع نطاقا انخفاضا بمقدار 2 % ليغلق على 2193.27 نقطة.

وطبقا لتقرير هيئة سوق المال بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع ملياري جنيه، وبلغت كمية التداول 85 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 128 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الأسبوع الذي الأسبق.

يذكر أن ادارة البورصة خفضت عدد ساعات التداول اليومي في سوق داخل المقصورة إلى ساعتين فقط منذ بداية شهر رمضان، كما حدث عطل فني في نظام نقل البيانات على شاشات عرض التداول يوم الثلاثاء ساهم في عدم وضوح الرؤية للمتعاملين وأدى الى تراجع مؤشر case30 في نفس اليوم بنسبه 2.26 %. وبلغ إجمالي كمية الأوراق المتداولة وفقاً لنظام «البيع والشراء في نفس اليوم» نحو 342 ألف ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 9 ملايين جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 328 عملية.

وجاءت المجموعة المالية هيرمس القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 118 ألف ورقة مالية تلتها العربية لحليج الأقطان بكمية تداول قدرها 89 ألف ورقة مالية.

على جانب اخر استحوذت المؤسسات على 34% من المعاملات في البورصة المصرية، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66%، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 32% مع ميل ملحوظ للبيع وحافظت القطاعات المتداولة على ترتيبها المعتاد باستثناء قطاع الاتصالات الذي واصل نشاطه الملحوظ ليتقدم إلى المرتبة الثانية مع إعلان المصرية للاتصالات عن نجاحها في الاستحواذ على حصة إضافية من فودافون مصر بلغت 23.47% و سيتم تنفيذ الصفقة خلال الفترة القادمة، ما قد دفع سهم المصرية للاتصالات إلى تصدر تعاملات البورصة حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث كمية التداول هذا الأسبوع.

واحتفظ قطاع الملابس والمنسوجات بمركزه الأول محققاً 21 مليون ورقة مالية بقيمة 172 مليون جنيه، واستحوذت شركات القطاع كابو والعربية لحليج الأقطان والعربية وبولفارا والنيل لحليج الأقطان على المراتب الثانية والثالثة والسادسة والسابعة على التوالى من حيث كمية التداول. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الشركات القابضة الذي سجل كمية تداول تزيد عن 9.8 مليون ورقة مالية قيمتها 362 مليون جنيه، وقد جاءت المجموعة المالية هيرمس في المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلة نحو 6.5 مليون ورقة مالية.

وقال حسين الطباخ رئيس شركه سيتي تريد لتداول الاوراق المالية إن حالة التراجع سببها انخفاض ساعات التداول والعطل الفني الذي حدث يوم الثلاثاء، وتوقع أن يعود السوق للصعود الهادىء وتحقيق مستويات سعريه جديده بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الاستقرار سيسود في البورصة المصرية هذه الأيام.

> الأسهم المغربية: بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض عادت مؤشرات الأسهم المغربية إلى الارتفاع خلال الأسبوع الأخير. وارتفع المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» بنسبة 2.42% خلال الأسبوع ليصل مستوى إنجازه السنوي إلى 46.66%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الأكثر سيولة «مادكس» بنسبة 2.35% وبلغ إنجازه السنوي 51.03%.

وعرف حجم التداول الأسبوعي في سوق التجزئة ارتفاعا بنسبة 15.8%، وبلغ 2.12 مليار درهم (243.5 مليون دولار). وتصدرت أسهم شركة «الضحى» العقارية وشركة «اتصالات المغرب» الأسهم الأكثر تداولا خلال الأسبوع.

وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 28 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، وبقيت أسعار ست شركات مستقرة.

وكانت أسهم شركة «أولماس» للمياه الغازية الطبيعية الأكثر ارتفاعا بنسبة 25.29% خلال الأسبوع. وواصلت أسهم «الضحى» العقارية مسارها الصعودي المتواصل مند إدراجها بالبورصة في يونيو (حزيران) الماضي، وكسبت خلال الأسبوع الأخير 10.18%. وارتفع سعر أسهم «بيرليي» لصناعة السيارات بنسبة 9.99%، وأسهم «ديستريسوفت» بنسبة 9.87%، وكسبت أسهم مجموعة «أونا» المالية 7.75% خلال الأسبوع.

وعرفت أسهم شركة «الكارطون» أقوى انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 26.57%، وانخفضت «فيرتيما» للمخصبات الزراعية بنسبة 11.64%، ومجموعة «زليجة» المعدنية بنسبة 6%، وانخفضت شركة التأمين «المغربية للحياة» بنسبة 5.07%.




************************************************** ********************************************


غرفة تجارة الرياض تقترح آليات لتفعيل التعاون مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة


الرياض: «الشرق الأوسط»
اقترحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عددا من الآليات لتطوير عملية التعاون بين المركز وبرنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم عليه صندوق التنمية الصناعية، بهدف تسهيل الإجراءات لأصحاب المنشآت الطالبين للدعم من هذا البرنامج.
وتتمثل هذه الآليات وفقا لفهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، في أن يكون المركز أحد المراكز المعتمدة لتقديم وقبول الطلبات الخاصة بطلب التمويل تحت مظلة مشروع كفالة نظرا لموقع الغرفة المتميز. حيث يتم من خلال هذه الآلية تسليم الطلبات الأولية والتأكد من استكمالها من قبل مقدم الطلب لجميع البيانات وإرفاق كافة الأوراق المطلوبة. وأن يتم تقييم المشروعات الجديدة من خلال عرض المعلومات المالية الخاصة بالمشروع على استشاري اقتصادي متخصص في دراسات الجدوى للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، وبناءا على دراسة تلك المعلومات من قبل الاستشاري خلال 48 ساعة كحد أقصى يتم تحديد موعد مع صاحب المشروع لمناقشة الملاحظات على الأرقام المقدمة من صاحب الطلب. وتشمل الآليات متابعة المشروعات القائمة من خلال المتابعة الدورية الشهرية للمشروع الجديد، حيث يتم عمل نموذج مخصص للمتابعة الدورية يتم من خلاله الاستعلام عن المعلومات الواجب توفرها، وأنه في حالة وجود ملاحظات يتم إعداد تقرير بتلك الملاحظات ومساعدة صاحب المشروع على تطبيق تلك الملاحظات، بالإضافة إلى إقامة دورات تأهيلية قبل بدء النشاط للأشخاص المقبولين لإدارة مشاريعهم ماليا وإداريا بالشكل المطلوب. يذكر أن الهدف الرئيسي من برنامج «كفالة» يتمثل في تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لهذه المنشآت بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدي، لتأسيس أو توسعة أو زيادة كفاءة المشروعات الإنتاجية والخدمية المجدية ذات الحجم الصغير والمتوسط، وذلك سعيا من البرنامج إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي في البلاد.

«أوبك» تتجه لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل لمواجهة تراجع الأسعار

النفط فوق 60 دولارا .. وأنباء عن اجتماع للمنظمة في 18 الشهر الحالي


فيينا: بثينة عبد الرحمن لندن: «الشرق الأوسط»
قال مندوب رفيع لدى منظمة أوبك أمس، «إن المنظمة ستخفض امدادات النفط بمقدار مليون برميل يوميا في أقرب وقت ممكن، في أول خفض تقرره منذ أكثر من عامين، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 1.50 دولار».
ونقلت وكالة «رويترز» عن المندوب قوله «إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ستتحمل العبء الأكبر من الخفض في إطار سعي أوبك لمواجهة انخفاض بنسبة 25 في المائة في أسعار النفط عن ذروتها في منتصف يوليو (تموز) ومخزونات النفط، التي ارتفعت الى أعلى مستوياتها في سبع سنوات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم». وقال المندوب لرويترز «الهدف الآن هو خفض الانتاج الفعلي بمليون برميل يوميا، في أسرع وقت ممكن، لكن لم يتفق على الموعد المحدد بعد».

وستشارك تسع من دول أوبك في الخفض بـ«أنصبة عادلة». ويمثل الخفض ما يزيد قليلا على ثلاثة في المائة من اجمالي انتاج المنظمة. وستشارك كل الدول الأعضاء في «أوبك» في التخفيضات باستثناء العراق المعفى من نظام الحصص واندونيسيا. وقال المندوب «الهدف الآن هو خفض الانتاج الفعلي بمليون برميل يوميا في أسرع وقت ممكن، لكن لم يتفق على الموعد المحدد بعد». وأضاف أن «أوبك» تشعر بالقلق لارتفاع مخزونات الوقود العالمية أكثر من قلقها بشأن أسعار النفط التي انخفضت نحو 25 في المائة عن الذروة التي بلغتها في منتصف يوليو الماضي.

وسيكون هذا هو أول خفض تجريه أوبك منذ ابريل (نيسان) عام 2004. وعدلت المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث النفط العالمي سقف انتاجها الرسمي في يوليو 2005 بالزيادة بمقدار 500 الف برميل يوميا.

وقال المندوب ان «أوبك» تشعر بالقلق لارتفاع مخزونات الوقود العالمية، أكثر من قلقها بشأن أسعار النفط التي انخفضت بحدة عن الذروة التي بلغتها عند 78.40 دولار للخام الأميركي في منتصف يوليو الماضي. في الوقت ذاته أعلن رئيس منظمة «اوبك» ادموند دوكورو أمس لوكالة الأنباء الفرنسية، «أن أوبك تدرس امكانية الدعوة الى اجتماع طارئ للجم تراجع اسعار النفط، من خلال خفض الانتاج».

وأوضح دوكورو «اننا ندرس امكانية عقد اجتماع طارئ»، نافيا ما تردد من أن أعضاء المنظمة، اتفقوا بشكل غير رسمي على خفض انتاجها اليومي بمليون برميل. وقال دوكورو ان اجتماعا طارئا «سيتيح اتخاذ الاجراء الملائم» من دون المزيد من التوضيح.

إلى ذلك أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر مطلع أمس، ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستعقد اجتماعا استثنائيا يومي 18 و19 اكتوبر (تشرين الأول) في فيينا.

وكانت نيجيريا خفضت من جانب واحد انتاجها اليومي بـ120 الف برميل منذ الأول من اكتوبر. واضاف دوكورو «علينا القيام بشيء. كم (ستكون نسبة التخفيض) في العام، وكم عن كل بلد؟ هذه هي الاسئلة التي سنبحثها لو اجتمعنا»، مشيرا الى ان «الجزائر والسعودية تقومان اصلا بشيء» في هذا الاتجاه. وتابع «من خلال كل التصريحات، يمكنكم ملاحظة وجود توافق بين الدول الأعضاء. ولكل فكرته حول ما يمكن أن يكون الاجراء الملائم، لكن يجب عقد اجتماع لاتخاذ موقف»، مشيرا الى «مواقف فردية» حتى الآن. ومن المقرر في كل الأحوال عقد اجتماع لـ«أوبك» في ابوجا منتصف ديسمبر (كانون الاول). وأسهمت تصريحات دوكورو صباح أمس، في دعم اتجاه اسعار النفط نحو الارتفاع الى ما فوق 60 دولارا في لندن ونيويورك، في حين تسري شائعات في الاسواق تتحدث عن اجراء استثنائي ستتخذه المنظمة. وارتفعت أسعار النفط بعد هذه الأنباء ليسجل الخام الأميركي 60.85 دولار للبرميل بارتفاع 1.44 دولار.





************************************************** ******************************************



تداولات الاستحواذ على المال الاستثمارية أثرت إيجابا على بورصة الكويت


الكويت: «الشرق الأوسط»
شهد الأسبوع الماضي حركة نشطة في سوق الكويت للأوراق المالية مدعومة بتداولات الاستحواذ على سهم شركة المال للاستثمار، ما أدى إلى وصول عدة مؤشرات إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ بداية هذا العام.
ففي اليوم الأول من الأسبوع، والذي صادف اليوم الأخير من الربع الثالث، ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة بشكل ملحوظ وخاصة قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة فاقت الـ 100% عما كانت عليه يوم الأربعاء ما قبل الماضي، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي سجل نمواً يومها بلغ 1.09% في حين ارتفع المؤشر السعري بـنسبة 0.54%. غلبت على تداولات اليوم الثاني من الأسبوع عمليات جني الأرباح التي أدت إلى تراجع أسعار 43% تقريباً من الأسهم التي شهدت نشاطاً في يوم الأحد، فتراجع المؤشرين السعري والوزني بنسبة 0.18% و0.37% على التوالي مع انخفاض في كل من قيمة التداول اليومية وعدد الصفقات المنفذة مقابل ارتفاع في حجم الأسهم المتداولة. وعاد السوق إلى تسجيل النمو في اليوم الثالث حيث ارتفع كل من المؤشرين السعري والوزني كما ارتفعت جميع مؤشرات التداول وواصل السوق ارتفاعه في يوم الثلاثاء الذي وصل فيه كل من حجم التداول اليومي وقيمته إلى أعلى مستوى لهما في هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة ذلك اليوم 328.16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 158.91 مليون د.ك.

وحقق يومها المؤشر الوزني نمواً بلغ 1.43% وسجل المؤشر السعري نمواً بلغت نسبته 0.84%. ثم عادت عمليات جني الأرباح إلى الواجهة في اليوم الأخير حيث شكلت الأسهم الخاسرة يومها 46% تقريباً من إجمالي أسهم الشركات التي تم تداولها يوم الأربعاء بعد أن كانت نسبة الأسهم الرابحة تزيد عن الـ50% يوم الثلاثاء، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشرين السعري والوزني يوم الأربعاء وذلك بالإضافة إلى تراجع مؤشرات التداول الثلاثة. للأسبوع السابع على التوالي، استمرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بتحقيق مكاسب مكنتها من تعويض بعض الخسائر السنوية؛ وكانت حصيلة تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع بمقدار 166.8 نقطة للمؤشر السعري، والذي أغلق بنهاية الأسبوع عند 10,284.9 نقطة في حين تمكن المؤشر الوزني من إضافة 15.85 نقطة بنسبة 3.06%، ليغلق عند 533.02 نقطة. هذا وقلصت هذه المكاسب خسائر مؤشري السوق الرئيسيين للعام الحالي، فأصبح المؤشر السعري دون مستوى إغلاق العام 2005 بـ 10.14% في حين أن المؤشر الوزني لا يزال متراجعا بنسبة 5.2% للمدة نفسها.

تداولات الاستحواذ على المال الاستثمارية أثرت إيجابا على بورصة الكويت


الكويت: «الشرق الأوسط»
شهد الأسبوع الماضي حركة نشطة في سوق الكويت للأوراق المالية مدعومة بتداولات الاستحواذ على سهم شركة المال للاستثمار، ما أدى إلى وصول عدة مؤشرات إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ بداية هذا العام.
ففي اليوم الأول من الأسبوع، والذي صادف اليوم الأخير من الربع الثالث، ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة بشكل ملحوظ وخاصة قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة فاقت الـ 100% عما كانت عليه يوم الأربعاء ما قبل الماضي، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي سجل نمواً يومها بلغ 1.09% في حين ارتفع المؤشر السعري بـنسبة 0.54%. غلبت على تداولات اليوم الثاني من الأسبوع عمليات جني الأرباح التي أدت إلى تراجع أسعار 43% تقريباً من الأسهم التي شهدت نشاطاً في يوم الأحد، فتراجع المؤشرين السعري والوزني بنسبة 0.18% و0.37% على التوالي مع انخفاض في كل من قيمة التداول اليومية وعدد الصفقات المنفذة مقابل ارتفاع في حجم الأسهم المتداولة. وعاد السوق إلى تسجيل النمو في اليوم الثالث حيث ارتفع كل من المؤشرين السعري والوزني كما ارتفعت جميع مؤشرات التداول وواصل السوق ارتفاعه في يوم الثلاثاء الذي وصل فيه كل من حجم التداول اليومي وقيمته إلى أعلى مستوى لهما في هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة ذلك اليوم 328.16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 158.91 مليون د.ك.

وحقق يومها المؤشر الوزني نمواً بلغ 1.43% وسجل المؤشر السعري نمواً بلغت نسبته 0.84%. ثم عادت عمليات جني الأرباح إلى الواجهة في اليوم الأخير حيث شكلت الأسهم الخاسرة يومها 46% تقريباً من إجمالي أسهم الشركات التي تم تداولها يوم الأربعاء بعد أن كانت نسبة الأسهم الرابحة تزيد عن الـ50% يوم الثلاثاء، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشرين السعري والوزني يوم الأربعاء وذلك بالإضافة إلى تراجع مؤشرات التداول الثلاثة. للأسبوع السابع على التوالي، استمرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بتحقيق مكاسب مكنتها من تعويض بعض الخسائر السنوية؛ وكانت حصيلة تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع بمقدار 166.8 نقطة للمؤشر السعري، والذي أغلق بنهاية الأسبوع عند 10,284.9 نقطة في حين تمكن المؤشر الوزني من إضافة 15.85 نقطة بنسبة 3.06%، ليغلق عند 533.02 نقطة. هذا وقلصت هذه المكاسب خسائر مؤشري السوق الرئيسيين للعام الحالي، فأصبح المؤشر السعري دون مستوى إغلاق العام 2005 بـ 10.14% في حين أن المؤشر الوزني لا يزال متراجعا بنسبة 5.2% للمدة نفسها.




************************************************** ***************************************


ارتفاع قيمة التداول ببورصة البحرين 164% في تسعة أشهر


المنامة ـ رويترز: اعلنت بورصة البحرين ان قيمة التداول في السوق زادت بأكثر من المثلين في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مع سعي شركات كبيرة بالقطاع المالي لقيد أسهمها في البورصة أصغر بورصات الخليج العربية.
وقالت البورصة في بيان اول من أمس ان قيمة الاسهم المتداولة قفزت بنسبة 164 في المائة الى 434 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

خبير خليجي ينتقد اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا ويعتبرها «غير عادلة»

لا تصب في مصلحة دول الخليج

دبي: « الشرق الأوسط»
انتقد خبير اقتصادي خليجي اتفاقيات التجارة الحرة التي تنوي دول الخليج إبرامها مع الولايات المتحدة، معتبرا إياها «غير عادلة» ولا تصب في مصلحة الدول الخليجية، وقال الاقتصادي الاماراتي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيزي لبنك المشرق إن الدول الخليجية مطالبة بفتح أسواقها لبعضها البعض قبل أن تتحول لفتح أسواقها للولايات المتحدة «التي ستستفيد من هذه الاتفاقيات دون أي فائدة مقابلة للدول الخليجية».
وقال عبد العزيز الغرير لـ«الشرق الأوسط» أنه ضد فتح المجال المصرفي والاقتصادي عامة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لاتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الخليجية والدول الغربية، «في رأيي نحن غير قادرين على التفاوض مع هذه الدول، بل غير قادرين ايضا على الحصول على شروط متساوية مع تلك الدول».

وطالب الغرير بضرورة تأجيل هذه الاتفاقيات، «وعندما نرغب في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أجنبية من الأولى أن تفتح دول الخليج اقتصادياتها لبعضها البعض»، وتساءل عن عدم تطبيق مثل هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون بدلا من الاتجاه إلى اتفاقيات مع دول غربية، مضيفا أنه ما زالت هناك قيود على المؤسسات الاقتصادية في دول الخليج الأخرى، وأن السعودي لا يعامل معاملة المواطن في الامارات، وكذلك الكويتي في قطر والاماراتي في البحرين، «فإذا اردنا الاتجاه إلى هذا التوجه في اتفاقيات اقتصادية يجب أن نتعود على المنافسة الخليجية كمرحلة أولى قبل الخروج إلى المرحلة العالمية». وخلال هذا الاسبوع أقر الرئيس الاميركي اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وسلطنة عمان، فيما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين حيز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي. وبذلك تلحق عمان بالبحرين وتصبح رابع دولة عربية (بعد المغرب والأردن والبحرين) وثاني أول دولة خليجية توقع هذه الاتفاقية، في حين ما زالت الامارات العربية المتحدة وقطر (التي جمدت المفاوضات) في طور المفاوضات مع الجانب الاميركي، أما السعودية والكويت فهما لم تبدآ هذه المفاوضات حتى الآن.

وردا على سؤال حول سعي الولايات المتحدة لإقامة مخطط منطقة للتجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط مع حلول عام 2013، وصف الغرير ذلك بـ«حكم القوي على الضعيف»، وأكد الغرير أن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة في التفاوض غير عادلة على الاطلاق، موضحا ان الدول الخليجية، ومنها الامارات، لا تستطيع وضع الشروط المناسبة في مثل هذه المفاوضات «فنحن لا يوجد لدينا أصلا ما نصدره غير البترول والغاز، الذي يرفضون أن يدخل ضمن هذه الشروط، فكيف نستطيع أن نضع شروطا مقابل شروط يضعونها في مصلحتهم؟». وتساءل الغرير ما الذي تصدره الامارات حتى يستفيد منه القطاع الخاص «نحن لا نصدر إلا القليل، لذلك لا نملك شروطا نضعها على طاولة المفاوضات»، مضيفا «سبق عندما حاولت الامارات الدخول في صفقة تجارية بحتة عبر موانئ دبي رأينا كيف تم الضغط حتى ألغيت الصفقة».

وتلزم اتفاقية التجارة الحرة الدولة الموقعة بأمرين، الأول هو المعاملة الوطنية ويقصد بها معاملة الشركات الأميركية معاملة الشركات المحلية نفسها، أما الأمر الآخر فهو معاملة الدولة الأولى بالرعاية وتعني معاملة الشركات الأميركية مستوى المعاملة نفسه الذي تمنحه الدولة إلى الأطراف التي تربطها بالدولة علاقة خاصة عبر اتفاقية ثنائية أو إقليمية، وتسمح الاتفاقية للشركات الأميركية أن تقدم خدماتها من مقرها في الولايات المتحدة دون أن يكون لها وجود فعلي داخل الدولة، وهو ما يعني في النهاية منافسة شرسة سيشهدها القطاع التجاري المحلي، وسيلفظ الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.





************************************************** ***************************************


الغاز الطبيعي ينافس عرش النفط المتوج في الاقتصاد الخليجي

دبي تعوض شحها النفطي باستضافة أكبر منشأة في العالم لتخزين الغاز


دبي: سلمان الدوسري
ظل الذهب الاسود هو العملة الصعبة الوحيدة التي تمكنت من التربع على عرش الاقتصاد العالمي لأكثر من خمسين عاما، في حين أصبح النفط مرادفا للطفرات الاقتصادية التي عمت دول الخليج قاطبة، وإن كانت بنسب متفاوتة، إلا أن السنين الأخيرة شهدت بعضا من التحول نحو الغاز الطبيعي، وسط توقعات متزايدة بأن يكون المصدر الرئيسي للطاقة في المرحلة المقبلة.
وتعد السعودية أحدث الدول التي بدأت في تطوير مواردها من الطاقة، خاصة وهي تملك رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران وقطر التي تملك 6% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي، أما دبي فقد تمكنت من تعويض نقصها من الطاقة، بالتوجه لباب آخر طرقته، وتستعد في عام 2011 للانتهاء من مرحلته الأولى، وهو مركز دبي لتخزين الغاز الطبيعي المسال، الذي سيتحول إلى المنشأة الأولى من نوعها في العالم، حيث تتيح للعملاء العديد من الخيارات بما فيها التخزين والتجارة والتخطيط للتزويد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. ويقول أحمد بن سليم، المدير التنفيذي للعمليات في «مركز دبي للسلع المتعددة» إن الغاز الطبيعي يعد في كثير من الدول المتقدمة، وقود المستقبل، باعتباره أكثر نظافة مقارنة بالنفط والفحم، مشيرا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال شهدت تقلبات كبيرة حتى أنها وصلت إلى مستويات عالية جداً في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، «ولا شك في أن وجود منشأة تخزين في دبي سيتيح للموردين والمشترين، إدارة الضغوط المالية، وكذلك ضغوط توفير مادة الغاز الطبيعي المسال دون انقطاع».

و«مركز دبي لتخزين الغاز الطبيعي المسال»، هو مشروع مشترك بين «مركز دبي للسلع المتعددة» وشركة «إمبيل المحدودة للغاز الطبيعي المسال» «IMPEL» ، ضمن «مجمع التقنية» «Techno Park» ويقام بالقرب من جبل علي، منشأة لتخزين الغاز الطبيعي المسال قبل توصيله إلى أسواق أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ومن المنتظر أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي المرحلة الأولى في عام 2011 والثالثة في عام 2013. وتبلغ تكلفته مليار دولار أميركي ويتراوح إجمالي الطاقة التخزينية بين 40 الى 65 مليار قدم مكعب.

وسيوفر مركز دبي لتخزين الغاز الطبيعي المسال للعملاء، فرصة لتخزين الغاز الطبيعي والاتجار به ووضع خطط لتوريده، إضافة إلى خدمات أخرى مثل قروض الغاز وعمليات مزج عالية الجودة. وباعتباره أول منشأة من نوعها في العالم بسعة تخزينية تتراوح بين 40-65 مليار قدم مكعبة، سيتمكن المركز من تلبية احتياجات قطاع الطاقة من الغاز الطبيعي المسال الذي بدأ يحظى باهتمام كسلعة تجارية عالمية.

إلا أن الدكتور راشد أبا نمي رئيس شركة البترول والتعدين السعودية، لا يرى أن الغاز الطبيعي سيهدد عرش النفط في دول الخليج، مؤكدا أن الغاز هو مكمل وليس بديلا للنفط «باعتباره جزءا لا يتجزأ». ويقول إن مسألة تحول الغاز الطبيعي كلاعب اساسي في الطاقة العالمية «أمر لا شك فيه إطلاقا».

ويلفت الدكتور راشد إلى نقطة أساسية تعني أن عملية تصدير النفط أسهل بكثير من نظيره الغاز الطبيعي، «فلا ننسى صعوبة نقل الغاز وتصديره والتكاليف المترتبة عليه، بالإضافة إلى خطورته أيضا». ويشير الدكتور ابا نمي الى أن دول الخليج ما زالت غير مهتمة كثيرا بالاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للزيت الخام؛ «فمثلا مدينة الخفجي تحتوي على أكبر شعله في منطقة الخليج للغاز المصاحب يتم حرقها دون الاستفادة منه، سواء من قبل السعودية أو الكويت اللتين تشتركان في هذا الحقل».

ويعد «مركز دبي للسلع المتعددة» مبادرة استراتيجية رائدة لحكومة دبي، ويعمل المركز على طرح أفكار مبتكرة تتيح تطوير منتجات مصممة خصيصاً للقطاعات المتنوعة التي يغطيها المركز والارتقاء بالبنى التحتية التي تسهل بدورها تنمية قطاع الطاقة، إلى جانب السلع الأخرى، في دبي. وترمي استراتيجية «مركز دبي للسلع المتعددة» إلى ترسيخ مكانة دبي المرموقة بصفتها مقراً إقليمياً للطاقة، فضلاً عن تطوير وإطلاق عقود الطاقة لصالح «بورصة دبي للذهب والسلع». ويتعاون المركز مع العديد من الشركاء الإقليميين والعالميين.

ويرى محللون أن دول الخليج لديها إمكانية ضخمة للاستفادة من الغاز الطبيعي في المرحلة المقبلة وتوجيهه نحو تعزيز صدارة هذه الدول لإنتاج الطاقة بكافة فروعها الرئيسية. وبحسب هؤلاء المحللين، فيتوجب على الدول الخليجية البحث عن آفاق أخرى ومصادر بديلة للطاقة بدلا من الاعتماد على النفط الذي سيكون مصير أسعاره للتقلب، ناهيك من نضوب كميات كبرى منه في العقود المقبلة.

زيادة سعر الفائدة الأوروبية.. وهبوط الإسترليني بعد الإبقاء على الفائدة البريطانية

قطاع التعدين يدفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 5 سنوات وبورصة طوكيو تقفز 2.3%


لندن: «الشرق الأوسط»
رغم التراجع الحاد في معدل التضخم بدول منطقة اليورو، قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهري امس الخميس إلى 3.25 في المائة. وهذه الزيادة هي الخامسة لسعر الفائدة الاوروبية على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليصل سعر الفائدة الاوروبية إلى 3.25 في المائة.
وبحسب وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، جاء القرار متفقا مع توقعات الاسواق في ضوء إشارة رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه في مؤتمره الصحافي الدوري الشهر الماضي إلى احتمال زيادة سعر الفائدة.

وعقد اجتماع مجلس إدارة البنك الذي يضم 18 عضوا في باريس وهو أحد الاجتماعات التي تعقد خارج مقر البنك بمدينة فرانكفورت الالمانية.

يذكر أن التقديرات الاولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو التي أعلنت يوم الجمعة الماضي أظهرت تراجع المعدل إلى 1.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أقل مستوى له منذ عامين في الوقت الذي تحسنت فيه مؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد الاوروبي.

كما أن هذا يعني تراجع معدل التضخم إلى أقل من المستهدف للبنك المركزي الاوروبي الذي لم يصل الا إلى 2 في المائة لاول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2005. وكان الخبراء يتوقعون وصول معدل التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي إلى 1.9 في المائة مقابل 2.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.

وتأرجح اليورو داخل نطاق ضيق قبل قرار الفائدة الاوروبية. وفي المقابل انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي واليورو أمس بعد أن قرر بنك انجلترا المركزي ابقاء أسعار الفائدة بدون تغيير على 4.75 في المائة. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع إلا أن بعض المتعاملين عمدوا الى حساب تعاملاتهم هذا الاسبوع على أساس أن البنك المركزي سيقرر زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة مثلما فعل في أغسطس (آب) الماضي. لكن وبحسب وكالة رويترز فإن أغلب الاقتصاديين يتوقعون رفعها الشهر المقبل. وفي المعاملات الصباحية، انخفضت العملة البريطانية الى 1.8820 دولار لتسجل أدنى مستويات أمس. كما انخفض الجنيه الاسترليني الى 67.55 بنس مقابل اليورو، وهو أيضا أدنى مستويات أمس. وعلى صعيد البورصات العالمية ارتفع مؤشر نيكي ـ 225 القياسي في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس بنسبة 2.30 في المئة ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة خمسة أشهر بفضل اقبال المستثمرين على الشراء لتصيد صفقات بخسة مما رفع أسهم الشركات الكبرى ومنها كانون انك. وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجل مؤشر داو جونز الصناعي في نيويورك ثاني اغلاق قياسي مرتفع له في يومين أول من أمس. لكن أسهم شركة توشيبا انخفضت بأكثر من خمسة في المائة لتخوف المستثمرين من الاثر المالي للاستثمارات التي ضختها الشركة في شركة وستنجهاوس الاميركية وجاءت أعلى من المتوقع. ويحاول المؤشر نيكي بلوغ مستواه المرتفع 16414 نقطة الذي سجله في سبتمبر (ايلول) ولكنه لم يستطع ذلك حتى الآن مع استمرار جو من الحذر بشأن قوة الاقتصاد الاميركي الذي يمثل سوقا رئيسية للمنتجات اليابانية وقبل تقارير أرباح الشركات عن النصف الاول من السنة المالية التي تصل ذروتها في نهاية الشهر الحالي. وبنهاية جلسة التعامل ارتفع المؤشر نيكي 366.78 نقطة أي بنسبة 2.3 في المائة الى 16449.33 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ 12 مايو الماضي. وكان المؤشر قد فقد 171 نقطة خلال الجلستين السابقتين. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.95 في المائة الى 1633.20 في المائة.

من جهتها، ارتفعت الاسهم الأوروبية لأعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات عند الافتتاح أمس تدعمها أسهم شركات التعدين والنفط بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الاسواق الاسيوية والسوق الاميريكية وذلك قبل صدور قرارات رئيسية عن أسعار الفائدة. وقفز سهم كورس للصلب بعد أن قالت تقارير اعلامية ان شركة تاتا ستيل الهندية تجري مباحثات معها لشرائها بمبلغ 10.6 مليار دولار بينما زاد سهم رينو بعد انهيار مفاوضات حول تحالف مقترح مع جنرال موتورز ونيسان.

من ناحية أخرى، تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 568.25 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 573.60 دولار في جلسة القطع المسائية أول من أمس. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 566 ـ 567 دولارا للأوقية.





************************************************** ****************************************


الاتحاد الأوروبي يقدم للأردن منحتين بقيمة 62 مليون يورو


عمان: «الشرق الأوسط»
وقعت الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي اتفاقيتين يقدم بموجبها الاخير منحتين بقيمة اجمالية 62 مليون يورو لدعم الموازنة العامة وبرامج التعليم الاردنية.
وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي وعن المفوضية الأوروبية سفير بعثة المفوضية الأوروبية في عمان روبرت فان در مولن وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور خالد طوقان.

وقالت وزيرة التخطيط الاردنية سهير العلي ان هاتين المنحتين تأتيان في اطار البرنامج المتفق عليه مع الجانب الاوروبي للعام الحالي 2006 والبالغ 77 مليون يورو (نحو 95 مليون دولار).

واكدت العلي عمق العلاقات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن الأردن يطمح في الحصول على المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى الكفاءة التي يتمتع بها الأردن بين الدول المتوسطية من حيث استخدام المساعدات الأوروبية ودوره الفاعل في عملية برشلونة للشراكة الأوروبية ـ المتوسطية.

وستخصص المنحة الأولى البالغة قيمتها 20 مليون يورو كدعم مباشر للموازنة العامة فيما سيتم تخصيص المنحة الثانية وقيمتها 42 مليون يورو للإنفاق المباشر على إصلاح قطاع التعليم. وقال وزير التربية والتعليم الدكتور خالد طوقان ان قيمة المنحة ستوزع على 40.1 مليون يورو دعما مباشرا لموازنة قطاع التعليم العام و1.5 مليون يورو ستكون على شكل مساعدات فنية، يضاف الى ذلك 0.4 مليون يورو للمتابعة والتقييم .

من جانبه أشاد السفير الأوروبي روبرت فان در مولين بمستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي تعززت في إطار كل من عملية برشلونة للشراكة الأوروبية ـ المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية، مبديا إعجابه بمستوى الإنجازات التي أحرزها الأردن خلال الفترة الماضية وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار مولين الى المبادرات الاقتصادية المحلية وضرورة تعزيز مستويات التنمية المحلية حيث ينظر للاردن كبلد رائد في المنطقة بتلافيه مشكلة شح الموارد الطبيعية والتركيز على ريادة الموارد البشرية قائلا «أظهر الأردن رغبته والتزامه بإجراء إصلاحات ايجابية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم خطوات التنمية هذه النابعة من الداخل».

السوق يخسر 53.7 مليارات في ظل ترقب لصعود جديد
متى يتحرر السوق من دورات الصعود الخاصة؟


*د. حسن أمين الشقطي*:
شهد سوق الأسهم هذا الأسبوع انحدارا كبيرا أعاد للأذهان مخاوف الانهيار الكبير في مارس الماضي. فقد انخفض المؤشر فجأة وبدون مقدمات إلى مستوى ما دون الـ11000 نقطة، وهو القاع الذي توقع كثير من المحللين عدم كسره إلا بتركيع وضغط سوقي على القياديات.
وقد وصل انكسار المؤشر إلى مستوى 10773 نقطة، وهو مستوى غادره المؤشر منذ أكثر من شهرين. البعض يشير إلى أن هذا السقوط هو وضع تصحيحي طبيعي ومبرر للعديد من الأسهم الصغرى التي تضخمت مؤخرا، ولكن غالبية الأسهم الكبرى في السوق لم تحظ بأي ارتفاع مطلقا منذ شهرين تقريبا، وإذا كانت هذه الأسهم هي التي تقود المؤشر وتحدد مساره، فكيف تنصاع لتصحيح فترة لم تجن فيها سوى الخسائر؟ بل أنه حتى الآن لا يوجد تفسير للعديد من الأوضاع المتقلبة في السوق، فأسهم المضاربة تم فيها جني أرباح هائلة وصلت إلى ما يفوق الـ300% في بعضها ثم انكسرت، ولكن انكسارها حدث في ظل تبادل للمراكز المالية بينها، أما أسهم العوائد (الكبيرة خاصة) كانت حتى بداية هذا الأسبوع في ركود وجمود، ولكن أصابها التصحيح بشكل ملموس.. فإلى أين تسير هذه القياديات؟ وإلى أين يمكن أن تأخذ المستثمرين فيها؟
هبوط الثلاثاء يعيد مخاوف السقوط
إلى ما دون الـ10 آلاف
بعد الإغلاق السلبي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 11225، بدأ المؤشر تداولات هذا الأسبوع على صعود بنسبة 1.65%، ثم انكسر يوم الأحد ليهبط بنسبة 1.9% وليغلق عند 11193، تلاه هبوط آخر يوم الاثنين بنسبة 0.35%، ثم هبوط ثالث في يوم الثلاثاء بنسبة 3.42% لينحدر إلى مستوى 10773 نقطة، إلا أنه أغلق على صعود يوم الأربعاء عند 10863.
بالتحديد، انخفض المؤشر على مدى الأسبوع بنحو 363 نقطة أي ما يعادل 3.23%، حيث أغلق على 10863 نقطة. والجميع يخشى دائما الهبوط إلى ما دون الـ11000، لأنه يعلم جديا أن هذا المستوى يمكن أن يقود المؤشر بفعل القطيع بسهولة إلى ما دون الـ10 آلاف نقطة.
إلا أن المراقب لحركة المؤشر تحت مستوى الـ11 ألفاً يلحظ تحركا مدارا أو مخططا، حيث عند هذا المستوى تنعكس غالبا الضغوط الكبيرة على القياديات لتتحول إلى دعوم موازية لذات القدر من الضغوط التي تظهر سواء على الأسهم الصغرى أو الكبرى. أي أن صناع السوق أيا كانوا لا يرغبون بجدية في نزول المؤشر عن مستوى الـ10 آلاف نقطة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في كل مرة تتأخر هذه الدعوم وتسمح بنزول المؤشر عن مستوى الـ 11 ألفاً؟ بل لماذا بعد كل انتهاء لدورة صعود (مهما كانت نسبة الصعود فيها) يركع المؤشر لمستوى يفوق مستوى القاع الذي بدأ منه صعوده؟ هل هي حركة تركيع للبقاء داخل حيز منطقة الـ10 إلى 12 ألف نقطة لأطول فترة ممكنة؟.
تبديل المراكز المالية للأسهم
والإبقاء على نفس قطاعات المضاربة
شهدت كافة القطاعات السوقية هذا الأسبوع هبوطا في مؤشراتها باستثناء الكهرباء، وجاءت الزراعة والخدمات كأعلى هبوط بنسب 14.7% و9.9%. تلاها الصناعة بنسبة 6.5%، ثم الأسمنت بنسبة 5.12%، ثم الاتصالات بنسبة 4.1%. وإذا كان من المنطقي نزول قطاعات (مثل الزراعة والخدمات) نالت نصيبا كبيرا من الصعود لدرجة وصولها لحد التضخم، فإنه من غير المنطقي هبوط قطاعات لن تتحرك منذ شهرين تقريبا مثل الاتصالات والأسمنت والبنوك وكثير من الصناعيات. ورغم هذا الهبوط الملحوظ للقطاعات المتضخمة، إلا أن مستويات مساهمتها في السيولة المتداولة لا تزال مرتفعة، بما يشير إلى أن معدلات الهبوط الكبيرة في أسهمها المتضخمة تزامن معها تجميع في أسهم أخرى داخل قطاعاتها. بما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مضاربات على ذات القطاعات المتضخمة حاليا ولكن بأسهم جديدة.
انظر الجدول (1)
علام يتم تصحيح أسهم العوائد؟
لقد سجلت الأسهم الستة التالية التي يوضحها الجدول (2) أعلى نسب هبوط من بين أسهم العوائد الكبيرة خلال هذا الأسبوع. ولسوء الحظ جاء من بين هذه الستة كافة القياديات باستثناء الكهرباء، كما تضمنت أربعة من البنوك. وقد تراوحت نسب السقوط الأسبوعية ما بين 2.91% إلى 5.32%، وهي نسب ليست صغيرة مقارنة بأن هذه الأسهم لم تشهد أي صعود معنوي خلال الشهرين الماضيين، بدليل أن معدلات التغير للسنة لا تزال تفوق مستوى 48% كخسائر منذ فبراير الماضي (باستثناء سامبا). أي أن هذه الأسهم تمثل تقريبا الأعلى خسارة منذ بداية العام.
فهل ارتأى صناع السوق أن هذه الاسهم لا تغريهم أم أنهم يرون أن مؤشراتها المالية لا تزال غير جذابة ويجب تحسينها؟ إن مؤشر مكرر الربحية يدلل على أن كافة هذه الاسهم الستة جذابة وبعضها جذاب جدا.
هل سقطت أسهم المضاربة الصغرى
بنفس نسب أسهم العوائد؟
نعم هبطت كثير من الأسهم الصغرى المتضخمة بنسب كبيرة، بما يؤكد أنها قد تكون هي المقصودة من هذا التصحيح (كما يتضح من الجدول 3)، وربما استخدم سقوط الأسهم القيادية لتنفيذ هذا الهدف. انظر الجدول (3)
ولكن هل يمكن القول بأن السوق يتخذ الآن مساره الصحيح ناحية الاستثمار؟
للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي تفحص أداء كافة الأسهم الصغرى خلال هذا الأسبوع التصحيحي، فإن وجدنا أنه لا يوجد من بينها أسهم تظهر بوادر صعود جديدة فيكون السوق قد صحح مساره في اتجاه أسهم العوائد. إلا أنه لسوء الحظ تم اكتشاف أنه في مقابل السقوط التصحيحي للأسهم المتضخمة خلال الشهرين الماضيين يوجد أسهم صغرى جديدة بدأت دورة صعود في ذروة النزول هذا الأسبوع، وهي التي يوضحها الجدول رقم (4). الأمر الذي يدلل على أن السوق لا يزال يسير في اتجاه المضاربات وضد أسهم العوائد الاستثمارية. إنه من السهل التوصية على الاستثمار الصحيح في أسهم العوائد كما أنه من السهل النصح بضرورة أن يكون الاستثمار لفترة أطول من أسبوع أو حتى شهر.
ومن الملفت للانتباه أن الأسهم التي شهدت صعودا هذا الأسبوع جميعها تمتلك مكررات ربحية كبيرة، وبعضها كبير جدا، بل بعضها بالسالب. انظر الجدول (4)
من هم الرابحون حقا في السوق
خلال الشهرين الماضيين؟
كل هذه المسلمات تشير إلى أن الرابحين في السوق هم من توجهوا إلى أسهم المضاربة التي حققوا من ورائها كثيراً من الأرباح رغم عدم جاذبية مؤشراتها المالية. أما من توجهوا إلى أسهم العوائد فلم يجنوا سوى الركود والملل من أسهم رغم أنها لم تتحرك منذ أكثر من ثلاثة شهور، إلا أنها هبطت بنسب ليست طفيفة أرجعت بعضها إلى تحت مستويات مايو الماضي تقريبا وذلك رغم جاذبية وقوة أوضاعها المالية.
ملامح دورة صعود جديدة
في ظل تزايد السيولة المتداولة
شكل هذا الأسبوع بداية اختراق السيولة المتداولة لمستوى الـ100 مليار ريال، حيث بلغت السيولة الأسبوعية حوالي 107.1 مليار ريال بزيادة عن الأسبوع الماضي بنحو 27.9 مليار ريال. زيادة مستوى السيولة المتداولة في ظل الاتجاه الهبوطي للمؤشر تدلل على أن اتجاهات تجميعية بدأت على قدم وساق في أسهم معينة، بما يدلل على أن صعودا وشيكا قد اقترب حدوثه. وإذا كان من السهل تحسس بوادر دورة صعود جديدة، فإنه قد لا يكون من السهل التنبؤ بموعد ومدى الارتفاع فيها.
فموعد الدورة الجديدة للصعود يتوقع أن يكون إما متزامنا مع تداول أعمار والاكتتاب الجديد، أو يرجأ إلى الأسبوع الأول بعد العيد مباشرة. أما المدى أو الحد الأقصى لصعود المؤشر في هذه الدورة، فهذا يتوقف على نوعية التوجهات فيها.
إن تحررت أسهم العوائد الكبيرة وسمح لها بالحركة المرنة، فسيكون مستوى الصعود عاليا وقد يتجاوز مستوى الـ12000 بسهولة، أما إن حدثت الدورة بشكل شبيه لدورة الشهر الماضي أي اقتصرت على عدد من أسهم المضاربة الصغرى، فرغم أن نسب الصعود فيها ستكون كبيرة، إلا أن صعود المؤشر لن يكون عاليا، بل غير متوقع أن يجاوز مستوى الـ 11700.
متى يتحرر السوق من دورات الصعود الخاصة
كل ما سبق يؤكد أن السوق أصبح منقسما على نفسه، وأصبح مؤشره لا يعبر عما بداخله، فهنا دورة صعود وهنا دورة سقوط وهنا تصحيح وهنا محلك سر. بل حتى داخل القطاعات هناك انفصام لدرجة أن مؤشر القطاع لا يعبر عما بداخله لكل ذلك، فالعبرة باتت ليس بدورات تحركات المؤشر وليس بدورات تحركات القطاعات، ولكن بدورات تحركات الأسهم أو ما يعرف بدورات الهوامير. لذلك فلابد ومن الضروري جدا لكل مستثمر أن يهتم بمؤشر سهمه أو أسهمه ولا يعول كثيرا على مؤشر السوق، كما ينبغي أن يهتم بقيعان هذه الأسهم ولا يبني توقعاته على قاع السوق، وإلا فإنه يغرد خارج السرب.انظر الجدول (5)

غداً إدراج أسهم إعمار الاقتصادية في سوق الأسهم


* الرياض - حازم الشرقاوي:
يتم غداً إدراج أسهم شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) التي تشكلت من تحالف بقيادة (إعمار العقارية) وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، في سوق الأسهم السعودي - (تداول).
وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية: (تأتي موافقة هيئة السوق المالية على إدراج شركة إعمار المدينة الاقتصادية في سوق الأسهم بالمملكة - (تداول) في أعقاب الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب على أسهم الشركة وإتمام إجراءات تسجيلها.
ويعد إدراج أسهم إعمار المدينة الاقتصادية الذي يترقبه ملايين المستثمرين في المملكة، خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة إلى الشركة، إذ إنه يزيد من مسؤوليتنا تجاه أهالي السعودية الذين نُكنّ لهم كل التقدير والاحترام للثقة التي أولوها ل (إعمار المدينة الاقتصادية).
وأضاف العبار: (تتولى إعمار المدينة الاقتصادية تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المستوحى من الرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي تبشر بحقبة جديدة من الرفاه والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم إلى جلالته بخالص الشكر والامتنان على التوجيهات الحكيمة والرؤية الثاقبة التي تجسدت في هذا المشروع العملاق الذي يمتد على مساحة تبلغ 55 مليون متر مربع وبقيمة تبلغ 100 مليار ريال سعودي.
من جهته قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي ل (إعمار المدينة الاقتصادية): (يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية - الداعم الرئيس لمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمامنا للإسهام في الاقتصاد السعودي من خلال تطوير هذا المشروع العملاق).
وقد طرحت (إعمار المدينة الاقتصادية)، البالغ رأسمالها المرخص 8500 مليون ريال سعودي والمؤلف من 850 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، 30% من أسهمها تم الاكتتاب عليها بالكامل من قبل المواطنين السعوديين.
وتجاوز حجم الاكتتاب الحد المطلوب بواقع 2.82 مرة، إذ بلغ عدد الطلبات 2.8 مليون طلب بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.18 مليارات ريال سعودي.
وقد سجل الاكتتاب على أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين السعوديين، حيث شارك أكثر من 10 ملايين مواطن سعودي - أي نحو نصف عدد مواطني المملكة - في الاكتتاب على أسهم بقيمة 2.55 مليار ريال سعودي.




************************************************** ****************************************


عمومية (صافولا) الأربعاء القادم


دعت مجموعة صافولا مساهميها لحضور جمعيتها العامة غير العادية المقررة مساء الأربعاء القادم بمدينة جدة، وذلك لبحث واعتماد زيادة رأسمال الشركة من 3 مليارات ريال إلي 3.75 مليار ريال (أي بزيادة قدرها 25%)، وذلك عن طريق منح (سهم مجاني) مقابل كل (أربعة أسهم مملوكة)، وذلك تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للشركة بتوزيع أسهم مجانية بصفة دورية على مساهميها الكرام، ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 300 مليون سهم إلى 375 مليون سهم. كما تذكر الشركة مساهميها أيضاً بأن تاريخ أحقية هذه الأسهم المجانية وتاريخ أحقية صرف الأرباح التي أقرها مجلس الإدارة عن الربع الثاني من العام المالي 2006م لجميع الأسهم الممنوحة والمملوكة وذلك بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قدره 93.7 مليون ريال، ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات تداول نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. هذا، ولكل مساهم يملك خمسين سهماً على الأقل حق حضور الجمعية. كما أن النصاب اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع نصف رأس المال على الأقل.

خبير تأميني يحذر من التخفيضات الوهمية


حذر خبير تأميني العملاء من الانسياق وراء بعض شركات التأمين الضعيفة التي تقوم بتخفيض أسعارها بشكل يومي.
وقال نائب المدير العام للتأمين الأهلية الأستاذ محمد عبد التواب: إن مثل هذه الأساليب التي تتخذها بعض الشركات يأتي من قلة خبرة ويلحق أضراراً فادحة بسوق التأمين وبمصالح حملة الوثائق حيث لا تستطيع هذه الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية والتأمينية في الوقت المناسب.
مشيراً إلى حرص التأمين الأهلية على الالتزام بكل تعهداتها تجاه عملائها مؤكدا أن التأمين الأهلية لن تنجر وراء مثل هذه الاساليب بهدف المنافسة مع الشركات التي لا تستطيع تقدير الأخطار المكتتب فيها وإنما تحرص الشركة على الاهتمام بالوفاء بالتزاماتها وتحفيز عملائها بالمزيد من الخدمات الجديدة التي يحتاج إليها لافتا إلى الخبرة الطويلة للتأمين الأهلية في السوق السعودية مما أكسبها تجارب تعود بالفائدة على كافة عملائها.
ونبه عبد التواب جميع العملاء إلى عدم الانسياق وراء الادعاء بانخفاض الأسعار مؤكداً أن ذلك سبب لضياع حقوقهم من شركات التأمين مذكرا بما حدث مسبقاً عند تصحيح الأوضاع في بداية الأمر حيث خفضت بعض الشركات أسعارها وبعد أن تمكنت من تحصيل بعض الأقساط ثم اختفت من السوق.




************************************************** **************************************


صندوق جلوبل يستثمر في شركة سعودية


أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أمس أن صندوق القناص، وعدد من صناديق الشركة الأخرى، استثمرت في مجموعة البنوي التجارية الصناعية المحدودة، الرائدة في مجال التغليف والصناعات الكيميائية المتخصصة.
وقال حسين علي البنوي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة، أن الشركة تسعى إلى النمو في اتجاهات عدة وأنها تعتقد بأن جلوبل هي الشريك المناسب لتحقيق ذلك الهدف.
من جهتها، ذكرت مها خالد الغنيم، نائب الرئيس والعضو المنتدب في جلوبل، أن الاستثمار الذي قام به الصندوق يعد الأول في واحدة من كبرى الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية التي تقوم بإعادة هيكلة ملكيتها وتنفّذ أفضل الممارسات للاستفادة من الفرص الناشئة في هذه المنطقة.
من جانبه، أكد عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، أن الصندوق استثمر في المجموعة بفضل خططها لتنويع أعمالها بالدخول في استثمارات جديدة والتوسع جغرافياً، بالإضافة إلى تاريخها المميّز كشركة عاملة وكونها فرصة استثمارية مثالية.
ومن المقرر أن نبيه حداد، المدير العام في بنك الاستثمار السعودي، عضوا في مجلس إدارة المجموعة ممثلاً عن الصندوق.

بينما المؤشر يترنح تحت تأثير البيع المحموم لجني الأرباح
الأسهم السعودية تفقد 363نقطة وتنهي تحت الحاجز النفسي11000


كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
فقدت الأسهم السعودية 363نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والمؤشر الرئيسي يترنح تحت مستوى الحاجز النفسي 11ألف نقطة نتيجة عمليات بيع محمومة لجني الأرباح.
وجاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير الدعم لشركة كهرباء السعودية بمثابة الحصن الذي أوقف نزيف السوق التي هوت 381نقطة، ما قلص خسائر الثلاثاء الماضي.

أيضا عزز أداء السوق التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، وكذلك نتائج الشركة الوطنية للتأمين التعاوني التي أعلنت نتائج الربع الثالث من العام الجاري.

ويعتقد كثير من المراقبين والمحللين أن يتحسن أداء السوق خلال الأسبوع المقبل، خاصة على بعض الأٍسهم التي انخفضت مكرراتها بشكل ملموس، مثل أسهم العوائد والنمو، كما يتوقع بعض كبار المستثمرين أن تستقر السوق خلال الأسبوع المقبل مع بدء بعض الشركات المساهمة عن قوائمها المالية للربع الثالث، الذي سيحدد اتجاه السوق.

وفي حصاد الأسبوع هوى المؤشر الرئيسي 362.64نقطة لينهي تعاملاته على 10862.64نقطة، تحت مستوى الحاجز النفسي 11ألف نقطة، ويقبع المؤشر حاليا فوق مستوى الدعم الأول بنحو 240نقطة، ويداعب نقطة الارتكاز على مسافة 153نقطة، والتي لو تخطاها صعودا فهو مرشح ليغلق الأسبوع المقبل فوق مستوى 12000نقطة.

ونتيجة لانخفاض المؤشر، تراجعت مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، فانخفضت كميات الأسهم المتداولة إلى 1388مليون سهم من 1932، أي بنسبة 39.19في المائة؛ وتبعا لذلك انكمش حجم المبالغ المدورة إلى 107.80مليارات ريال من 163.46مليار خلال الأسبوع السابق، نفذت خلال 1981صفقة، مقارنة بنحو 3.002ألف صفقة خلال الأسبوع الأول.

شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 81المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 11، انخفض 69، ولم يطرأ تغيير على سهم نادك، وبهذا انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى 16في المائة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع محمومة، خاصة على الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش.

تصدر المرتفعة أسهم كل من الأسماك، سيسكو، والمصافي، فأقلع سهم الأولى بنسبة 31.45في المائة، تبعه الثاني بنسبة 28.79في المائة، فالمصافي بنسبة 24.11في المائة.

برز بين الأكثر نشاطا أسهم كل من كهرباء السعودية والمواشي المكيرش، فاستحوذ الأول على نحو 315.73مليون سهم، أي ما يوازي 22.75في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق على 20.00ريال، تلاه سهم المواشي المكيرش بكمية 107.86ملايين سهم، وأغلق على 40.75ريالا.

وبين الخاسرة تراجعت أسهم كل من الأسماك، سيسكو، والباحة، فخسرت الأسماك نسبة 32.38في المائة تلاه سهم سيسكو بنسبة 18.50في المائة، وأخيرا سهم الباحة الذي فقد بنسبة 17.83في المائة.




************************************************** ************************************


فيما غيرت مكاتب دراسات الجدوى السابقة بجديدة تعمل تحت إشرافها
وزارة التجارة تتصدى لعمليات تحايل لطرح شركات بعلاوات إصدار مبالغ في تقييم أصولها


الرياض - عبد العزيز القراري:
بدأت وزارة التجارة والصناعة بتحويل جميع دراسات الجدوى الخاصة بالشركات المساهمة إلى مكاتب استشارية متخصصة تم اعتمادها من قبل الوزارة أخيراً لتقوم بتقييم جميع طلبات الشركات التي تعتزم التحول لمساهمة.
ووفقاً لمصادر "الرياض" بوزارة التجارة والصناعة فإن مكاتب دراسات الجدوى الجديدة تسلمت مؤخراً مكاتب خاصة بها تمارس من خلالها أعمالها تحت إشراف مباشر من المسئولين في مقر الوزارة، مشيرة إلى إن ذلك سيجعل الوزارة أكثر قرباً وإشرافاً على عمل تلك المكاتب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم اكتشاف كثير من طلبات تحويل الشركات من مغلقة لمساهمة تحمل كثيراً من المبالغات في تقييم أصول الشركات، ما ينتج عنه زيادة غير منطقية لعلاوات الإصدار عند تقديم طلباتها لهيئة السوق المالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكاتب دراسات الجدوى السابقة بعد الاطلاع على كثير من الملفات التي قاموا بدرسها اتضح للوزارة أنها مكاتب غير مؤهلة، مانتج عنه طرح شركات في سوق الأسهم السعودية بعلاوات إصدار كبيرة لا تعكس واقع الشركة على أرض الواقع.

وأكد المراقبون أن التحريات أثبتت أن بعض مكاتب دراسات الجدوى أو المقيمين المعتمدين لأصول الشركات عند دراسة جدوى أو تقييم لبعض الشركات وخصوصاً الصغيرة يبتعدون عن المهنية وذلك بتقييم الشركة بشكل يغاير واقعها الفعلي، مشيراً إلى إن المكاتب تستبدل الإجراءات النظامية بإسداء نصائح للقائمين على الشركة بزيادة بعض الأصول إما في الداخل أو خارج المملكة مع تقديم بعض العقود التي تثبت صحة تملكها لهذا الأصل ويتم احتساب قيمة الأصل بشكل مبالغ ويخالف الواقع الأمر الذي يؤدي إلى رفع قيمة أصول الشركات في الأصل كانت صغيرة محدودة الإمكانات، لكنها عند طرحها للاكتتاب تصبح ذات قيمة أكبر.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات التي غابت عنها عين الرقيب مكنت هؤلاء من التسبب في تحويل شركات مغلقة إلى مساهمة تطرح للاكتتاب بعلاوة إصدار مرتفعة يدفع ثمنها المواطنون الذين يتهافتون على مجرد إعلان أي من الشركات للاكتتاب العام من دون أن يكون لديهم علم بخفايا الشركة.

وقال مراقبو سوق الأسهم السعودية إن ما زاد الطين بلة هو وجود متعهد تغطية ما يغرر بالمكتتبين بجدوى الاكتتاب في أسهم الشركة، مشيرين إلى أنه ربما يقف خلف التغطية ملاك الشركة أنفسهم تحت غطاء المصرف مقابل فوائد غير معلنة وهم على يقين بتغطية الاكتتاب من قبل السواد الأعظم من المواطنين خصوصاً عند طرح عدد قليل من الأسهم لكم كبير من المكتتبين.

وطالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة على الشركات التي ترغب التحول لمساهمة ودراستها دراسة وافية بطرق علمية ومحاسبية تضمن سلامة الإجراءات، مؤكدين أن فوضى الاكتتابات سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني ككل وعلى سوق الأسهم على وجه الخصوص، لكنها في المقابل تضاعف من ثروات ملاك الشركة.

من جهة أخرى قال المحلل المالي محمد العمران إن توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تغيير مكاتب دراسات الجدوى وتقييم أصول الشركات التي تعتزم التحول لمساهمة لاشك أنه سيكون له أثر إيجابي في المستقبل، مضيفاً أنه سيسهم في طرح شركات فاعلة ذات ربحية حقيقية.

ولفت إلى ضرورة التفريق مابين مهام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية من حيث تقييم علاوة الإصدار، مشيراً إلى إن علاوة الإصدار تدخل من ضمن صلاحيات هيئة السوق المالية، لكنها تبني جزءاً من قراراتها في هذا الشأن على تقييم الأصول الذي يدخل ضمن صلاحيات التجارة.

ولم يستبعد إمكانية التلاعب في التقييم وتمرير بعض الحيل لزيادة قيم الأصول وغير ها من التجاوزات، مؤكداً على أهمية تشديد الرقابة على إجراءات الشركات لضمان سلامة طرح أي شركة للاكتتاب العام.

وطالب بضرورة الوقوف على أصول الشركات ولا يكتفى فقط بالنظر للأوراق حتى لو كانت أصولاً خارج المملكة، مضيفاً بضرورة وجود فريق مؤهل يقوم بالزيارة المدانية ودراسة الشركات من واقع الميزانيات وضمان عدم التلاعب فيها.

وأشار إلى أن بعض الشركات تم رفع أصولها إما بتأسيس شركة أخرى وإظهار أنها شركة رابحة من دون أبداء الأسباب مع إخفاء خسائر الشركة الأخرى، مؤكداً أن باب التلاعب واسع وذلك بتقديم ميزانيات جزئية لبعض شركاتها وتخفي البعض الأخر.

وطالب هيئة السوق المالية بأن تعطي الأولوية للشركات الناجحة والمعروفة والتي تطرح نسبة أكبر من رأس المال للاكتتاب العام، مؤكداً أن الشركات الصغيرة تطرح عدد أسهم قليلاً يكون نصيب الفرد محدوداً وغير مجد.

وشدد على ضرورة أن تعيد هيئة السوق المالية النظر في شروطها وإجراءاتها بالنسبة للشركات الراغبة في الطرح للاكتتاب، مؤكداً على أهمية أن لا يقل رأس المال عن مليار ريال.

وكانت قد تعالت أصوات شريحة كبيرة من المواطنين عند طرح أي من الشركات بعلاوات إصدار مرتفعة، مطالبين بضرورة طرح شركات بأسعار وعدد أسهم عادلة بدلاً من بعض الشركات إضافة لقلة عدد أسهمها الذي لايتجاوز نصيب الفرد منها السهمين وأسعارها عالية وتستقطع منهم أموالاً كبيرة مقارنة برأس مال الشركة والنسبة المطروحة منها.

وتبين أن نسبة 30في المائة من رأس مال بعض الشركات ذات الطرح الأولي تعادل 3أضعاف رأس مال الشركة، ما يتطلب ضرورة انتقاء شركات فاعلة وتضيف ميزة نسبية للاقتصاد الوطني.