448 مليون ريال مشاريع بلدية ينفذها القطاع الخاص بتبوك
تبوك - فائز التمامي
بلغت قيمة المشروعات التابعة لامانة منطقة تبوك والبلديات والمجمعات القروية في محافظات ومراكز المنطقة الجاري تنفيذها والمعتمدة والجارية ترسيتها هذا العام 000ر352ر448 ريال وتشمل مشروعات السفلتة والارصفة والانارة وسفلتة الطرق بين قرى ومراكز المنطقة وربطها بالطرق الرئيسة وتوسعة وتجميل مداخل المدن وانشاء جسور وانفاق داخل مدينة تبوك وانشاء مبان للبلديات.
واوضح امين منطقة تبوك المهندس خالد الهيج ان قيمة المشاريع الجاري تنفيذها في تبوك وضباء وتيماء والوجه واملج والبير وحقل والبدع بلغت 000ر453ر221 ريال وان قيمة المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام الجارية ترسيتها بلغت 000ر900ر266 ريال.
واشار المهندس الهيج الى ان المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة تبوك والقرى التابعة لها والتي تشرف عليها امانة منطقة تبوك بلغت قيمتها 000ر453ر51 ريال تشمل مشروعات سفلتة وارصفة وانارة داخل مدينة تبوك بقيمة 000ر000ر25 ريال وانجز منها ما نسبته 98 بالمائة ومشروعات سفلتة وانارة بالقرى التابعة وربطها بالطرق الرئيسية بقيمة 000ر000ر15 ريال انجز منها ما نسبته 40 بالمائة ومشروعات نظم المعلومات الجغرافية لامانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها بقيمة 000ر000ر10 ريال وانجز من هذه المشروعات ما نسبته 35 بالمائة ومشروعات تسمية وترقيم الشوارع داخل مدينة تبوك بتكلفة 000ر453ر1 ريال وتم انجاز ما نسبته 85 بالمائة من هذا المشروع. وبين امين منطقة تبوك ان المشروعات المعتمدة لمدينة تبوك الجاري ترسيتها لهذا العام شملت مشروعات سفلتة وارصفة وانارة بمدينة تبوك بقيمة 000ر000ر25 ريال ومشروعات سفلتة وانارة لقرى تبوك وربطها بالطرق الرئيسة بقيمة 000ر000ر20 ريال ومشروعات انشاء جسور وانفاق داخل مدينة تبوك بقيمة 000ر000ر27 ريال ومشروع انارة احياء تبوك المرحلة الثانية بقيمة 000ر000ر10 ريال ومشروع دراسة ميكانيكية للتربة والمختبر وتحسين مداخل مدينة تبوك وقراها وسفلتة طرق وربطها بقرى تبوك ومشروعات لدرء اخطار السيول بتبوك والقرى التابعة لها وتسوير مقابر ليصبح اجمالي قيمة هذه المشروعات المعتمدة والجديدة لتبوك 000ر000ر110 ريال.
************************************************** ******************************************
يخضع للتقويم بعد سنتين
مشروع وطني لفحص مؤهلات العمالـة
الرياض - عبدالله الحسني
شرعت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في وضع آليات تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات الذي تشرف عليه وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للفحص المهني الدكتور سعد بن محمد الشايب ان الإطار يهدف إلى إثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق وتوافر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة على أن يخضع للتقويم بعد سنتين من تطبيقه.
وأضاف ان السوق المحلي حاليا بمثابة ورشة تدريب كبيرة وهو من أكبر الأسواق إقليميا، حيث يُقدّر حجم العمالة الأجنبية بنحو سبعة ملايين عامل وتتوجه هذه العمالة للأعمال ذات الربحية العالية بدون تأهيل، مما يؤدي إلى استنزاف ضخم لموارد المملكة وسوء في الإنتاج، وتفاقم البطالة لدى الشريحة الوطنية المؤهلة.
ويًشير التنظيم الجديد إلى تصنيف طبيعة الأداء المطلوب لكل مستوى في كل قطاع مهني بسوق العمل وفقاً لستة محاور هي: قدر المعلومات المطلوبة لأداء العمل )المعرفة)، وطبيعة الإنجاز المطلوب من المهام المنفذة في مختلف الأوضاع )المهارة)، وما يستلزمه العمل من قدرات قيادية كالمبادرة واتخاذ القرارات )القيادة)، والقدرة على استلام وتقديم المعلومات بالشكل الصحيح )مهارات الاتصال)، ومدى التزام الفرد تجاه أدائه وأداء الآخرين )المسئولية).
ويتم تحديد ذلك بناء على نتائج الفحص المهني الذي يهتم بعملية جمع الاثباتات وإصدار الأحكام تجاه حيازة الكفاءة، ووفق التنظيم الجديد فإن مستويات المؤهلات الوطنية الستة تبدأ بمحدود المهارات، ثم ماهر ، ثم فني، وفني متقدم، وأخيرا اختصاصي.
وتتأكد أهمية الفحص المهني بالنسبة للشركات في: تقديم صورة واضحة حول إمكانات العاملين، ورفع كفاءة العاملين في سوق العمل، ويعترف رسميا بالمعارف والمهارات التي يحصل عليها الموظف خلال العمل، كما تساعد في عملية اكتشاف المهارات المتعددة والمتنوعة، ويساهم أيضا في تلبية المتطلبات النظامية والتدريبية، والتقليل ما أمكن من هدر الوقت، المال، الجهد، علاوة على أهميته بالنسبة لتوظيف السعوديين وغيرهم.
كما لا يخلو الفحص المهني من فوائده المتوقعـة للعاملين ومنها: اعتماد رسمي للكفاءات وبالتالي الحصول على مزايا وظيفـة أفضل، خاصـة بعد الحصول على شهادة تدريبية، كما يكشف الفحص مدى حاجة العاملين إلى التدريب وما ينقصهم من مهارات.
و تقوم وزارة العمل بإعداد اللوائح والإجراءات المنظمة لعملية الفحص وإصدار التراخيص والرخص اللازمة، وسوف تكون هناك مراكز للفحص في مناطق المملكة لها تنظيم خاص، ، ويتم تقويم واعتماد الجهات المانحة ومراكز الفحص التابعة لها عند استيفائها للمعايير والأنظمة المحلية والدولية.
وتتم صناعة القرار بصفة جماعية بمشاركة أصحاب العلاقة، بحيث يقوم كل مكون من مكونات المنظومة بدور واضح ومحدد، ويبقى القرار في يد جهـة مستقلة محايدة من خارج المنظومـة، علاوة على الاستفادة من المنشآت والخبرات المتوافرة في السوق وتفعيل أدوارها الحقيقية ورفع كفاءة السوق عموما.
مواقع النشر (المفضلة)