تداول أسهم اعمار يخيب الآمال في الليث
جزاء المطيري – الليث
شهد فرعا البنكين التجاريين الوحيدين في محافظة الليث يوم أمس إقبالا كبيرا و منقطع النظير من قبل المواطنين المكتتبين في أسهم ( شركة اعمار المدينة الاقتصادية ) ، ذلك نتيجة تداول 255 مليون سهم في رأس مال شركة اعمار أكبر شركة سعودية خليجية في يومها الأول في جميع البنوك صباح أمس .وتوافدت أعداد كبيرة من المكتتبين منذ ساعات الصباح الأولى من داخل المحافظة والقرى و الهجر البعيدة التابعة لها و التي لا تتوفر فيها خدمات بنكية و صرافات آلية حيث افترشوا الأرصفة و امتدت طوابيرهم إلى مسافات طويلة أمام البنكين و أجهزة الصرفة الآلية التي تتوفر فيها خدمة التداول و ذلك بهدف بيع أسهمهم وسط توقعات بارتفاع قيمة السهم في اللحظات الأولى من تداوله حيث بلغ السعر عن الافتتاح 46 ريالا للسهم الواحد و لم يدم طويلا هذا السعر للسهم الذي شهد تذبذبا في السعر ما بين ارتفاع و انخفاض.
كما ازدحم الشارع الذي يقع عليها البنكان مما اضطرت معه دوريات مرور الليث إلى التواجد و التدخل لتنظيم الحركة المرورية و فك الاختناقات المرورية منعا لإعاقة الحركة المرورية على الشارع.كما تواجدت أيضا دورية أمنية تابعة لمركز الشرطة و ذلك بهدف تنظيم التدافع و مراقبة جموع المكتتبين لتفادي وقوع أي طارئ قد يحدث من تشابكات بين المكتتبين أو فوضى عارمة قد تحدث داخل البنوك أو خارجها أمام الصرافات الآلية.
و عند بدأ تداول سهم أعمار تدافع المواطنين تجاه صالات البنوك و الصرافات الآلية لبيع أسهمهم حيث بلغ سعر السهم الواحد في بداية التداول 46 ريالا و الذي شهد بعد ذلك تذبذبا في السعر ما بين ارتفاع و انخفاض و نتيجة لذلك قام عدد من المكتتبين ببيع أسهمهم و البعض الأخر ممن صدموا بهذا السعر الذي لم يكن متوقعا لهم حيث كانوا يتوقعوا أن يكون سعر السهم الواحد مع بداية التداول متجاوزا لسعر 70 ريالا توقفوا عن البيع مترقبين و منتظرين سعرا أعلى من السعر الحالي مع نهاية التداول في فترته المسائية و عند الإقفال. وشهدت عملية التداول يوم أمس تواجد عدد كبير من كبار السن الذين يجهلون عمليات البيع و التداول و قد كانوا يستعينون بالشباب و يطلبون منهم أن يقوموا بدلا عنهم بتنفيذ عمليات أوامر البيع نظرا لعدم مقدرتهم في التدافع و التزاحم مع الشباب إضافة إلى إصابتهم بالإجهاد و الإرهاق جراء الانتظار الطويل و الوقف في الطوابير البشرية الطويلة لساعات طويلة و في وسط أجواء حارة و شمس محرقة.
هذا و ذكر مصدر في البنك الأهلي إن كافة البنوك قد سخرت جميع إمكانياتها البشرية و الآلية لاستقبال الأعداد الكبيرة و الجموع الغفيرة من المكتتبين الراغبين في بيع أسهمهم كان كبيرا جداً في اليوم الأول من تداول أسهم أعمار نتيجة لوجود شائعات تقول أن سعر سهم أعمار سوف يصل مع بداية التداول إلى سعر يتجاوز 70 ريالا.مضيفا لقد شهد البنك إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين حيث أن أعدادا كبيرة منهم و هم من غير عملاء البنك قد قاموا بعملية التداول و تنفيذ عمليات أوامر البيع عن طريق الصرافات الآلية و التي تمت عمليات البيع فيها بكل سهولة و سلاسة ، أما عملاء البنك فقد تمت عملية تداولهم و تنفيذ أوامر بيعهم عن طريق خدمات العملاء داخل صالة البنك .و أشار المصدر إلى أن دوام البنك سوف يستمر إلى الساعة الرابعة عصرا .
و على الرغم من الزحام الشديد من قبل المكتتبين إلا أن جميع موظفي البنك يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح عملية التداول و تنفيذ أوامر البيع.
وأبدى عدد من المكتتبين ممن جاء من قرى و هجر بعيدة تكبدوا خلالها مشاق وعورة الطريق لبيع أسهمهم تذمرهم و استياءهم من جراء التدافع و الزحام الذي شهدته البنوك و الصرافات الآلية في محافظة الليث و موضحين أن عددا كبيرا منهم لم يتمكن من عرض أسهمه للبيع نتيجة للأعداد الكبيرة من المكتتبين و لقلة عدد الصرافات الآلية و التي لا يتجاوز عددها خمسة صرافات فقط ، مشيرين إلى أنهم وصلوا في وقت مبكر و أخذوا ينتظرون في طوابير طويلة دون أن يتمكنوا من بيع أسهمهم.
************************************************** ******************************************
صدور اعلانات بعض الشركات حول عملها بنظام المشاركة بالوقت لا يشمله تنظيم هيئة السياحة
طلال عاتق – جدة
عقدت الهيئة العليا للسياحة خلال الأيام القليلة الماضية عددا من اللقاءات وورش العمل مع الغرف التجارية والمهتمين والممارسين لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية للتعرف على تجاربهم والاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم، وذلك استعداداً لإصدار اللائحة التنفيذية له خلال تسعين يوماً ابتداءً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( م/ 52 ) بتاريخ 18/8/1427هـ والقاضي بالموافقة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وتكليف الهيئة العليا للسياحة بالإشراف عليه بشكل مطلق، على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
كما تعمل الهيئة حالياً على حصر كافة المنشآت التي تمارس هذا النوع من الاستثمار وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع الاستعانة بعدد من المختصين داخل الهيئة وخارجها على تطوير هذه اللائحة بما يضمن تطبيق كافة مواد هذا النظام ويحقق طموحات القطاع الخاص، وينظم هذه الصناعة، ويحد من الممارسات الخاطئة والغير نظامية، ويحمي السياح من الخداع والتلاعب من قبل بعض الممارسين لهذا النوع من الاستثمار.
وبينت الهيئة أن صدور بعض الإعلانات من قبل بعض الشركات حول عملها بنظام المشاركة بالوقت، لايشمله التنظيم الذي تعده الهيئة حيث لم تصدر لائحته التنفيذية بعد .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة قد أوضح حين صدور الموافقة على هذا النظام من قبل مجلس الوزراء أن هذا النظام يتوافق و ما تركز عليه الهيئة في هذه المرحلة من تشجيع الاستثمارات السياحية و تهيئة السبل للسياحة المحلية، إذ من المنتظر أن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على مشاريع الإيواء السياحي، مثل الشقق المفروشة والمنتجعات وغيرهما. إضافة إلى أنه يعني إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية، مثل المنتجع أو الفندق أو الشقة، لفترة زمنية محددة من العام (كأسبوع أو عدة أسابيع) بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويتيح النظام إشغال الوحدات السكنية على مدار العام، والخروج من ضغط المواسم السياحية التقليدية، وإيجاد فرص عمل واستثمار جديدة، كما تستفيد الشركات المسوقة لهذا النظام، عبر تسويق وحداتها السكنية لمدة طويلة، والاستفادة من المبالغ التي استلمتها لاستثمارها في مشاريع جديدة.
وأهابت الهيئة بكافة الممارسين الحاليين إلى التقدم للهيئة العليا للسياحة وتقديم كافة بياناتهم ومعلومات عن منشآتهم والعقود المطبقة لديهم لأخذها في الاعتبار خلال تطوير اللائحة، سواءً للمنشآت الواقعة داخل المملكة العربية السعودية، أو الجهات التي تسوق لمنشآت خارج المملكة، حيث أن مواد وبنود النظام ستطبق على أي عقود تبرم داخل المملكة أياً كان مكان هذه المنشآت، وقد أعطى النظام للممارسين الحاليين لنظام المشاركة بالوقت للقيام بإعادة تكييف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
مواقع النشر (المفضلة)